درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۷۰۱ تا ۱۱٬۷۲۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۱۷۰۱.

ماهیت مدیریت جریان داوری توسط مراکز داوری و قانون حاکم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 31-52

کلیدواژه‌ها: مرکز داوری مدیریت جریان داوری محکمه داوری اصول دادرسی عادلانه دادگاه داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۵۵۷
با گسترش روزافزون اقبال به داوری تجاری بین المللی، نقش مؤسسات و مراکز داوری در این موضوع مورد توجه بیشتری قرار می گیرد. این مراکز در چارچوب قواعد و آیین نامه ها، کارکردهای مختلف برای خود در نظر می گیرند، از جمله ارائه خدمات دفتری تا مدیریت جریان داوری. ضمن مدیریت جریان داوری، مرکز داوری مشکلات و موانع پیش روی تشکیل محکمه داوری و جریان رسیدگی را بر طرف کرده و بر کار داور نظارت می کند تا امر رسیدگی در چارچوب قواعد و مواعد مشخص انجام پذیرد. بدین ترتیب مراکز داوری بخشی از وظایف دادگاه های داخلی را در داوری موردی انجام می دهند. در خلال مدیریت جریان داوری، مرکز گاهی تصمیماتی می گیرد که ماهیت قضایی دارد. اگرچه مرکز داوری در فرایند رسیدگی به اختلاف وارد نمی شود، اما تصمیماتش در فرآیند مدیریت جریان داوری بر نتیجه پرونده تأثیرگذار است. مرکز داوری در اداره جریان داوری تابع مقررات خود بوده، اما موظف است از مقررات امری قانون محل داوری به ویژه اصول دادرسی عادلانه پیروی کند. در صورت عدم رعایت اصول مذکور، امکان طرح دعوی علیه مرکز در دادگاه های داخلی و ابطال تصمیم مرکز یا رأی داوری صادره در آن مرکز وجود دارد.
۱۱۷۰۲.

دادرسی منصفانه در رسیدگی به رویه های ضد رقابتی در پرتو مقررات خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 91-118

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت دادرسی منصفانه رسیدگی رقابتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۷۲۸
رعایت اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به رفتارهای ضد رقابتی یکی از مهم ترین موضوعات حقوق شکلی است. اهمیت موضوع به این جهت است که مراحل تحقیقات و رسیدگی توسط حکومت صورت می گیرد و بنگاه اقتصادی تحت تعقیب، نقشی در آن ندارد؛ از این رو در بیشتر نظام های حقوقی برای مشتکی عنه، حقوقی از جمله، حق دسترسی به پرونده، حق مورد استماع واقع شدن و حق برخورداری از نمایندگی قانونی و برای نهاد رقابتی نیز تکالیفی مانند حفظ محرمانگی، رسیدگی به پرونده در مهلت منطقی و ارائه دلیل تصمیم در رسیدگی رقابتی پیش بینی شده است. استفاده از تجارب سایر نظام ها و رعایت اصول دادرسی منصفانه توسط شورای رقابت، می تواند به ارتقا حقوق رقابت در ایران کمک کند. این مقاله در دو بخش، حقوق آیینی بنگاه های اقتصادی و تکالیف نهاد رسیدگی کننده را مورد بررسی قرار می دهد.
۱۱۷۰۳.

استقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: ارتداد استلزام سبب مستقل ضروری دین وجود شبهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۴ تعداد دانلود : ۷۰۳
یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا در انکار ضروری دین که موجب ارتداد است علم و آگاهی شخص انکارکننده هم نقش دارد یا اینکه انکار ضروری دین به هر صورتی که باشد موجب ارتداد می شود؟ در مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به نقش علم در انکار ضروری دین پرداخته ایم و نتایج حاصل از آن در مجموع بیانگر این است که علم و آگاهی انکارکننده به ضروری دین بودن آنچه انکار می کند از شروط اصلی تحقق ارتداد است. پس از بررسی اختلاف موجود بین فقهای امامیه در خصوص اینکه آیا انکار ضروری دین سبب مستقل برای ارتداد است یا انکاری که مستلزم انکار دین شود موجب ارتداد است؟ به این نتیجه رسیده ایم که انکاری موجب ارتداد است که مستلزم انکار دین باشد. بر همین اساس اگر انکار ضروری دین به دلیل وجود شبهه ای از طرف انکارکننده باشد نه تنها موجب ارتداد نیست، بلکه باید به شبهه او پاسخ داده شده و مورد ارشاد و راهنمایی عالمانه قرار گیرد.
۱۱۷۰۴.

مقایسه حقو ق ناشی ازثبت علامت تجاری درحقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 27 - 34

کلیدواژه‌ها: ثبت علامتتجاری حقانحصاری اجازهبهرهبرداری انتقالعلامت تجاری انصراف ازعلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۵۲۱
پس از ثبت علامت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک حق دارد بطور انحصاری از آن بهره برداری کند. بدین معنا که حق مالکیت بر علامت تجاری به عنوان سرشت ثبت علامت شناخته می شود. ماده 31 قانون ثبت  اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 ایران مقرر می دارد : «حق استفاده انحصاری ازیک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون  به ثبت رسانده باشد». از این ماده مفاهیم متعددی استنباط می شود. از یک طرف مالک علامت حق دارد شخصاً آن علامت را در کالاها و خدمات خود مورد استفاده قرار دهد و یا با انتقال آن به دیگری اجازه استفاده دهد. از سوی دیگر حق دارد استفاده دیگری از آن علامت را منع کند و به عنوان ضمانت اجرای این حق، قانونگذار به مالک علامت، حق شکایت کیفری به منظور ممانعت از استعمال غیرمجاز از علامت و حتی مجازات متجاوز به حق ناشی از علامت تجاری او و نیز اقامه دعوای مطالبه خسارت داده است و در نهایت درخواست تمدید مدت اعتبار علامت نیز از حقوق انحصاری مالک می باشد که در این مقاله به بیان دو جنبه حق انحصاری  استفاده از علامت تجاری بوسیله مالک و حق انتقال آن پرداخته شده است .
۱۱۷۰۵.

حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در چارچوب اصول هشتم (امر به معروف و نهی از منکر) و سی و چهارم قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۱ 125-146

کلیدواژه‌ها: محیط زیست سازمان های غیردولتی مردم نهاد سازمان های عمومی دادخواهی امر به معروف و نهی از منکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۱ تعداد دانلود : ۸۰۲
امر به معروف و نهی از منکر در همه مسایل به ویژه امور زیست محیطی وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. بر این اساس شهروندان و سازمان های مردم نهاد از طرق گوناگون نظارت خود را بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال می نمایند. توصیه و ارشاد و تذکر و اخطار و در نهایت ارائه گزارش به نهادها و مؤسسات عمومی و در صورت عدم اقدام مناسب و به موقع سازمان های عمومی و یا در صورتی که متخلف از قوانین زیست محیطی خود اشخاص حقوق عمومی باشند از طریق ارائه گزارش و دادخواهی و اقامه به دعوا به قوه قضائیه از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به شمار می رود. با وجودی که قانون اساسی صراحتاً حق دادخواهی افراد جامعه را به رسمیت شناخته است لکن در صورتی که شهروندان و سمن ها مستقیماً یا به طور غیر مستقیم از وقوع تخلفات زیست محیطی زیان ببینند می توانند در محاکم قضایی دادخواهی نمایند در غیر این صورت سمن های زیست محیطی واجد شرایطی که به تأیید وزارت کشور و قوه قضائیه رسیده اند صرفاً حق اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی را خواهند داشت که این نوعی عقب گرد زیان بر از حق دادخواهی است.همچنین حق طرح دعوا علیه دستگاه های اجرایی بنا به دلایل گوناگون و نقص قوانین با مشکلاتی مواجه است که قوه قضائیه علیرغم عملکرد نامناسب در برخی جهات، در زمینه ها و پرونده های دیگری با تفسیر موسع از قوانین و مقررات عملکرد متناسب و شایسته ای را داشته است.
۱۱۷۰۶.

اعتبار تعهد پرداخت حق الوکاله از محکوم به(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳ 75 - 98

کلیدواژه‌ها: قرارداد مشارکت مدعی به تخلفات وکیل شأن وکیل حق الوکاله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۵ تعداد دانلود : ۸۰۲
یکی از بحث هایی که در سال های اخیر به صورت جدی موضوع بسیاری از پرونده های تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای رسمی دادگستری قرار گرفته، موضوع منع هر گونه مشارکت وکیل در محکوم ٌبه به عنوان حق الوکاله خود می باشد. در این مقاله مختصر ضمن بیان قواعد عمومی مربوط به حق الزحمه وکیل و بیان عدم مخالفت قانون و شرع با این گونه از مشارکت، و گذار از یک اشاره اجمالی به حقوق دو کشور آمریکا و فرانسه به عنوان دو نظام معتبر جهانی در خصوص این مسأله، به علل فلسفی و اجتماعی و اخلاقی منع این امر پرداخته و با توجه به کارا نبودن این توجیه ها و برعکس، به دلیل مشکلات اخلاقی که منع فوق الذکر در کلیت جامعه موجب می شود و نیز به دلیل مشکلات حقوقی و موانع حرفه ای که برای وکلا به وجود می آورد، نهایتاً بر این باور است که منع مشارکت وکیل در محکوم ٌبه هیچ گونه توجیه اخلاقی، حقوقی، شرعی و حرفه ای ندارد. لذا شایسته است موانع قانونی در این خصوص برداشته شود و قانون متناسب در زمینه مشروعیت آن تصویب گردد.
۱۱۷۰۷.

معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۶۳۴
در کنار مسائل کیفری ناظر به دستکاری بازار اوراق بهادار، ابعاد حقوقی این پدیده از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی کشورمان در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد، پژوهش حاضر با امعان نظر به مبانی کیفری و رقابتی ناظر به دستکاری بازار، ضمانت اجراها، وضعیت معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری را بررسی می نماید. آنچه دراین باره محل تأمل خواهد بود این است که چون دستکاری بازار اوراق بهادار از مصادیق مهم رویه های ضد رقابتی در بازار سرمایه محسوب می شود، ضروری است در کنار پرداختن به حکم قانونی معامله مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار، اثرگذاری و تبعات حقوقی طرح چنین دعوایی نیز مورد نظر قرار گیرد. ازاین رو، به نظر می رسد حکم به بطلان معاملات مترتب بر دستکاری قابل دفاع نبوده و لازم است ضمن صحیح دانستن چنین معامله ای، رویه کنونی هیئت داوری بورس در دعاوی راجع به خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار مورد بازبینی قرار گیرد؛ چراکه توجه صرف به صبغه کیفری مسئله در مواردی مانع تحقق برخی اصول مسلّم حقوقی ناظر به بازار سرمایه همانند تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق سرمایه گذاران می شود.
۱۱۷۰۸.

اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 35 - 58

کلیدواژه‌ها: ارتباط کافی تجزیه ناپذیری دعاوی شکایت از آرا ارتباط کامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۶۵۶
ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آن ها می شود، این وابستگی گاهی آن قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و به عنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آن ها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش می آورد. بی توجهی به این مسئله هنگامی که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص و ناکارآمد باشد تا حد بحران دادرسی و جلوه یافتن دستگاه قضایی به عنوان معضل پیش می رود. از همین رو، لازم است به مطالعه دقیق این پرسش پرداخته شود که اگر یکی از دعاوی مرتبط قابل شکایت  و دیگری غیرقابل شکایت باشد، این شکایت موجب سرایت به رای غیرقابل شکایت دعوای دیگر هم می شود یا خیر؟ در فرانسه ماده 39 ق.آ.د.م در دعاوی طاری به این مسئله پاسخ مثبت داده است و در سایر دعاوی مرتبط از طریق تجزیه ناپذیری دعاوی مسئله را حل کرده اند. قانون ایران دراین باره ساکت است و به نظر می رسد در صورت «ارتباط کامل»، دعاوی در مراحل بعدی دادرسی، غیرقابل تجزیه هستند و الزام قانونی برای «رسیدگی هم زمان» به پرونده های مرتبط، شامل همه مراحل دادرسی می شود. لذا شکایت از یک رای بر رای دیگر نیز اثر می گذارد.
۱۱۷۰۹.

بی توجهی تاجر به تکلیف اعلام ورشکستگی اثر آن بر وصف تاجر(نقد رأی شماره 762 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تأکید بر نقد ساختار دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 39 - 29

کلیدواژه‌ها: وصف تاجر تکلیف قانونی بقای وصف ساختار دیوان عالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۴۰۸
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای و حدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ عدم انجام تکلیف تسلیم دفاتر تاجر به دفتر دادگاه را مانع رسیدگی به ادعای ورشکستگی ندانست. اگر تاجر ظرف سه روز به تکلیف خود وفق ماده ۴۱۳ قانون تجارت عمل ننمود، این امر مانع آن نیست که دادگاه به ادعای ورشکستگی او رسیدگی کند. پس نباید او را از این امتناع بهره مند دانست و معتقد بودکه وصف تاجر با امتناع یا به بیان دیگر سوء استفاده وی از ظرفیتهای قانونی مذکور در ماده ۴۱۳ قانون تجارت از بین نمیرود. بر این رای حاشیهای باید نوشت از منظر جایگاه آرای دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران و کوشش کرد تبیین نمود که اگر دیوان عالی کشور آن جایگاه قانونی و ممتاز خود را داشت، آیا نیازی به صدور چنین رای وحدت رویه ای بود یا خیر؟
۱۱۷۱۰.

اذن عقدساز و اذن امانت ساز (کنکاشی پیرامون کارکردهای مختلف اذن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 27 - 54

کلیدواژه‌ها: اذن عقد اذنی عقد موقت اجل امانت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۸
در حقوق غرب عقد همواره با تعهد گره خورده است اما بر بنیاد یکی از تقسیمات اساسی در فقه اسلامی، اذن نیز می تواند عنصر سازنده عقد باشد. ترکیب دوگانه عقد اذنی و عهدی از اختصاصات فقه امامیه است. اذن افزون بر اینکه می تواند عنصر سازنده عقد باشد، در باب ایجاد امانت نیز کارکرد دارد. حسب قول مشهور فقه، اذن سبب امانت و ید امانی است. این دو کارکرد نه تنها با یکدیگر متفاوتند بلکه تلازمی نیز بین آنها وجود ندارد. تفکیک بین این دو کارکرد اذن می تواند در توجیه و حل بسیاری از مسائل حقوقی بکار آید. به عنوان مثال توجیه اینکه چگونه ممکن است عقد اذنی فاسد باشد ولی با این حال ید گیرنده امانی باشد یا اینکه چگونه ممکن است پس از انحلال عقد اذنی یا انقضای مدت اذن، عقد اذنی ازمیان رود اما امانت مالکانه که محصول اذن مالک است باقی بماند، همگی در گرو پذیرش این تفکیک و تصدیق به عدم تلازم بین اذن امانت ساز و اذن عقد ساز است. امکان وجود عقد اذنی در عین منتفی بودن امانت از دیگر آثار این دوگانگی و عدم تلازم است. سرّ اینکه تعدی و تفریط امین موجب ازبین رفتن امانت می شود اما عقد اذنی همچنان به حیات خود ادامه می دهد نیز در دوگانگی بین اذن امانت ساز و اذن عقد ساز و عدم تلازم آن دونهفته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این دو کارکرد متفاوت اذن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۱۷۱۱.

ظهور قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» در ماده 110 کنوانسیون حقوق دریاها (1982)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۹۳ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: تقصیر حقوق دریاها حق بازرسی مسؤولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۷
قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» که در حقوق بین الملل عمومی مورد پذیرش قرار گرفته، در ماده 110(3) کنوانسیون حقوق دریاها (1982) ظهور یافته است. اهمیت پذیرش مقرره مزبور به عنوان جلوه ای از قاعده «تقصیر زیان دیده» این پیامد را به دنبال دارد که در موارد ابهام یا تردید در خصوص اعمال قاعده مزبور در حقوق دریاها می توان به شرایط اعمال آن در حقوق بین الملل عمومی استناد نمود. بر اساس ماده 110(3) کنوانسیون یاد شده، اگر کشتی خارجی که در دریای آزاد مورد بازرسی کشتی جنگی قرار می گیرد، اقداماتی انجام داده که ظنّ کشتی جنگی را برانگیخته باشد، مستحق جبران خسارات نخواهد بود. مقرره مزبور در موارد مسؤولیت مشترک یا مواردی که موجودیتی غیر از زیان دیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است و یا هنگامی که بر اساس سایر معاهدات بین المللی، «حق بازرسی» پیش بینی گردیده است نیز قابل اعمال است. هدف این مقاله این است که قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» در حقوق دریاها را مورد بررسی قرار دهد و جنبه های حقوقی آن را در این حوزه تبیین نماید.
۱۱۷۱۲.

طرق جبران خسارت معنوی از دستگاه های دولتی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی زیان دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹۸ تعداد دانلود : ۸۶۲
در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است . در ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 ، 2 ، 8 ، 10 قانون مسئولیت مدنی ، امکان مطالبه ی ضرر و زیان معنوی مورد تایید قرار گرفته است . بر اساس اصل 171 قانون اساسی نیز ، جواز جبران خسارت معنوی ثابت است ؛ چون با شناخت مسئولیت جبران خسارت معنوی ناشی از حکم قاضی در این اصل و نبودن علت خاصی که حکم مزبور را منحصر به این مورد خاص سازد ، امکان جبران ضرر معنوی از این اصل به دست می آید . به هر شکل با توجه به اینکه هم اکنون در نظام حقوقی ما در خصوص مطالبه خسارت وارده به افراد از ناحیه دستگاه های دولتی دچار تشتت قواعد و مقررات می باشیم و تضاد عقیده میان فقهای امامیه و حقوقدانان در خصوص تمامی خسارت ها باعث شده که آراء متضاد و متناقضی از سوی دادگاههای دادگستری صادر گردد و باعث ابهام بیشتر نظام حقوقی گردیده، لذا با بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد عام و خاص حاکم بر مسئولیت مدنی و به تبع آن مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی پرداخته می شود تا ضمن اینکه مبانی و قالبهای حقوقی مطالبه خسارت و راهکارهای آن مشخص شود به ابهامی که قواعد عام و حاکم بر مسئولیت مدنی با آن روبرو است پرداخته شود.
۱۱۷۱۳.

رویکرد قانو ن گذار ایران در جرم قاچاق زنان و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: جرایم سازمان یافته حقوق کیفری ایران قاچاق زنان بهره کشی کنوانسیون پالرمو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۹ تعداد دانلود : ۶۱۳
پژوهش حاضر به بررسی قاچاق زنان به عنوان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته در قانون ایران و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو می-پردازد. قاچاق زنان در سال های اخیر از سبق و سیاق سنتی خود خارج شده و مجرمان از این طریق برای کسب سود به هر ابزاری دست می زنند به طوری که قاچاق زنان تبدیل به یک مافیای جهانی شده است، از این رو مبارزه با این فعالیت مجرمانه بسیار حائز اهمیت است، از طرف دیگر با توجه به مافیایی بودن آن امکان موفقیت یک کشور خاص در مبارزه با این جرم محتمل به نظر نمی رسد و نیازمند به همکاری همه جانبه تمامی دولت ها است، همچنین قوانین کیفری داخلی اکثر کشورها از جمله ایران در زمینه جرایم سازمان یافته و به طور خاص قاچاق زنان برای مبارزه با این جرایم کامل نیست و نیازمند اصلاحات می باشد به همین خاطر شاهد تصویب اسناد جهانی و منطقه-ای و حتی عهدنامه های دو جانبه مابین کشورها هستیم، این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال پاسخ یافتن به این سوال است که رویکرد قانون گذار ایران در جرم قاچاق زنان چیست و تا چه حد با کنوانسیون پالرمو مطابقت دارد؟ و با تو جه به بررسی های به عمل آمده این پژوهش نشان داده است که نظام جزایی ایران با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده2 ق.م.ا)، به طور کلی برخی مصادیق جرایم سازمان یافته را برشمرده است و به طور خاص قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383را تدوین کرده است و با توجه به تصویب الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو و پذیرش آن، به نظر می رسد با کنوانسیون پالرمو هم سو می باشد.
۱۱۷۱۴.

الزامات حقوقی حاکم بر تبلیغات تجاری سایبری و ضمانت اجرای کیفری آن با رویکرد تطبیقی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳ 7-23

کلیدواژه‌ها: تبلیغات تجاری سایبر الزامات حقوقی عنصر مادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۸۸۵
ایجاد تبلیغ در سایبر، مستلزم رعایت اصول و الزامات حقوقی خاص می باشد، این الزامات باید به نحوی باشد که علاوه بر حفظ حقوق بازدیدگر تبلیغ، حقوق و امنیت تامین کننده کالا و اعتماد افراد جامعه به حوزه تجارت الکترونیک را نیز تامین نماید. با رویکرد تطبیقی و بر اساس اسناد فراملی، اگر شخصی قصد ایجاد تبلیغ کالای تجاری در سایبر را داشته باشد، می بایست پاره ای از الزامات حقوقی همچون صراحت و صداقت در مشخصات و هویت، عدم ایجاد تبلیغات گمراه کننده و عدم ایجاد فشار روحی بر بازدیدگر تبلیغ را رعایت نماید. الزامات حقوقی یاد شده ریشه در مقررات ملی و فراملی و در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه های یونسکو و مصوبات اتحادیه اروپا همچون دستورالعمل اقدامات غیرمنصفانه تجاری مصوب 2005 در حوزه حقوق تجارت الکترونیک دارد. در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، بخش کوچکی از این الزامات از سوی قانونگذار کشورمان تبیین شده است. معدود بودن این الزامات، به همراه جرم انگاری نقض آنها در قانون یاد شده، بدون ملاحظه کامل اصول حقوق جزای عمومی همچون سوء نیت، ضرورت افزایش تعداد الزامات مزبور و کیفری زدایی نقض الزامات فوق الذکر را نمایان می کند.
۱۱۷۱۵.

عدالت معاوضی در حقوق قراردادهای افغانستان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: عدالت معاوضی حقوق افغانستان موازنه عقود معوض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۴۴
عدالت معاوضی عدالتی است که در نتیجه آن میزان دقیق حقوق هر شخص معین می گردد روشن است که قبول این نظریه به نوعی صیانت از حقوق طرفین عقد است که امروزه در میان حقوقدانان مورد توجه قرار گرفته است. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاه کاربردی تر به معنای ضرورت موازنه ی حقوق طرفین در عقد معاوضی است که مبنای آن قاعده لاضرر می باشد از مصادیق قانونی این نظریه می توان به حق حبس، خیار غبن و خیار عیب و تلف مبیع قبل از قبض اشاره نمود معیار این نظریه در حقوق افغانستان ترکیبی از معیار عینی و شخصی است و قانونگذار در مواردی به احیای عدالت معاوضی از طریق ارش و حق حبس پرداخته اما در برخی دیگر از موارد اشاره به انفساخ و حق حبس می نماید.
۱۱۷۱۶.

آسیب شناسی همکاری میان سازمانی در حفاظت محیط زیست در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۶ ۱۳۱-۱۰۹

کلیدواژه‌ها: همکاری سازمانی مشارکت محیط زیستی حقوق اداری محیط زیست حقوق محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۳
اصل پنجاه قانون اساسی ایران با تأکید بر عمومی بودن وظیفه حفاظت محیط زیست مشارکت کلیه نهادهای ذیربط و ایجاد نظام حقوقی مقتضی برای این منظور را ضروری می داند. در دهه اخیر قانونگذار عادی نیز تلاش کرده است تا با تصویب قوانین لازم زمینه حقوقی مشارکت عموم نهادهای مرتبط را در حفاظت محیط زیست فراهم کند. همکاری میان سازمانی یک ضرورت اساسی برای حفاظت موثر محیط زیست است، اما آیا حقوق اداری ایران توانسته است تا سازکارهای لازم برای تسهیل این همکاری را فراهم آورده یا نه؟ مطالعه ساختار اداری حقوق محیط زیست و اداری ایران نشان می دهد که مشارکت و همکاری همه نهادهای مرتبط در حفاظت محیط زیست با برخی موانع نهادی مانند ناکافی بودن صلاحیت های سازمانی و ضعف در نظام همکاری و هماهنگی میان سازمانی روبه رو است. بنابراین یکی از ضروریات تضمین اجرای اصل 50 قانون اساسی، اصلاح ساختار اداری حفاظت محیط زیست با رویکرد تقویت همکاری میان سازمانی است. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به آسیب شناسی همکاری میان سازمانی در حفاظت محیط زیست پرداخته و تلاش می کند تا پیوندی میان حقوق محیط زیست و حقوق اداری ایجاد کند.
۱۱۷۱۷.

تأثیر فساد بر تحقق حق های بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۳ 73 - 101

کلیدواژه‌ها: فساد و حقوق بشر تعهد به احترام حمایت و اجرای حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۹
فساد به طور نسبی در هر جامعه ای وجود دارد. در سال های اخیر تلاش هایی جهت بررسی ارتباط میان فساد و حقوق بشر آغاز و بیان شد که این عامل منجر به نقض این حقوق می گردد. در جامعه فسادآلود، اشخاص به عدالت دسترسی ندارند، مأموران پلیس و دادگاه ها بیش از اجرای قانون به دریافت رشوه توجه می کنند، بیمارستان ها درمان و رفتار مناسب تر را به کسانی ارائه می دهند که مبالغ بیشتری پرداخت کنند، خانواده های بی بضاعت، نمی توانند غذای خود را تأمین و مدارس نیز برای فرزندان این خانواده ها آموزش مناسبی تدارک نمی بینند. با این حال، گرچه همه اعمال فاسد ممکن است در دراز مدت بر حق های بشری مؤثر باشند، این امر مترادف با نقض حقوق بشر نیست. این مقاله درصدد است تا ضمن بررسی این مطلب که چه زمان و چگونه یک عمل فاسد، منجر به نقض حقوق بشر خواهد شد، به تأثیر منفی فساد بر تحقق این حقوق، با توجه به تعهد دولت ها به احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر، بپردازد.
۱۱۷۱۸.

جلوه های عدالت ترمیمی در مرحله تعقیب و تحقیقات جرایم اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۹۵ 47 - 65

کلیدواژه‌ها: اطفال و نوجوانان عدالت ترمیمی تعقیب تحقیقات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
عدالت ترمیمی به جای تکیه بر مجازات و تقویت جنبه سزادهی آن، با تلفیق برخی از خصوصیات نظام کیفری سزادهنده و نظام کیفری بازپرورانه، تمرکز خود را بر جبران خسارت وارده بر بزه دیده و سرنوشت اجتماعی- خانوادگی بزهکار و حتی مصالح کل جامعه قرار می دهد. بنابراین دغدغه اصلی این نوع از عدالت، جبران خسارت بزه دیده و بازپذیری بزهکار به جامعه بدون اجرای کیفر و یا حداقلی بودن کیفر است. در این پژوهش به بررسی رویکردها و برنامه های ترمیمی که نسبت به اطفال و نوجوانان در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی اعمال می گردد، می پردازیم. باتوجه به شرایط خاص روحی و جسمی این گروه سنی و آسیب پذیری بیشتر آنها، توجه به رویکردهای ترمیمی نسبت به آنها حائز اهمیت است. نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رویکردهای ترمیمی و نیمه ترمیمی را نسبت به اطفال و نوجوانان لحاظ داشته که با اصول عدالت ترمیمی همگام و هم راستا می باشد و ازجمله این رویکردها مشارکت سازمان های مردم نهاد در حمایت از اطفال و نوجوانان، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، قرار ترک تعقیب و فرایند میانجی گری است.
۱۱۷۱۹.

تعهد به محاکمه یا استرداد در پرونده حسن هابره

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴ 21 - 36

کلیدواژه‌ها: صلاحیت جهانی شکنجه مصونیت استرداد محاکمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۶۸
رأی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال درخصوص نقض مواد 6 و 7 کنوانسیون منع شکنجه نسبت به تعهد به محاکمه یا استرداد حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد، از ابعاد مختلف دارای اهمیت می باشد که تعهد جامعه بین المللی درخصوص تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی را نشان می دهد. لذا این رأی، صلاحیت دولت بلژیک نسبت به تعقیب حسن هابره به اتهام جنایت بین المللی شکنجه و این که منع شکنجه به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است و مصونیت رؤسای کشورها منجر به معافیت آنان از تعقیب نسبت به ارتکاب جنایات بین المللی نمی شود و اعضای جامعه بین المللی در صورت عدم تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی دارای مسؤولیت می باشند مورد توجه قرار می گیرد به گونه ای که از منظر حقوق بین الملل معاصر، هیچ نقطه ای از جهان، برای فرار از مجازات جنایتکاران بین المللی نمی باشد. رویه دیوان بین الملل دادگستری در پرونده حسن هابره مؤید الزام دولت به تعهد به محاکمه یا استرداد هابره به اتهام شکنجه می باشد.
۱۱۷۲۰.

تعامل سازه های جامعه شناختی با پیشگیری از جرم با تأکید بر گرایش به بزهکاری (مورد مطالعه: نوجوانان شهر تهران)

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 11 - 35

کلیدواژه‌ها: سازه جامعه شناختی پیشگیری از وقوع جرم گرایش به بزهکاری نوجوانان شهر تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۳۴۷
زمینه و هدف: نوجوانان یکی از سرمایه های اصلی هر جامعه محسوب می شوند که در پویایی و تداوم حیات اجتماعی نقش بسزایی دارد و مسئله بزهکاری این قشر می تواند یک مانع جدی در راه شکوفایی استعدادهای این قشر قلمداد شود، از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سازه های جامعه شناختی با گرایش به بزهکاری نوجوانان است. روش شناسی: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش جمع آوری داده ها توصیفی-تحلیلی است که با راهبرد قیاسی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، نوجوانان شهر تهران است و حجم نمونه آن 384 نفر برآورد شد. نمونه گیری به دو روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده انجام شد. داده ها با به کارگیری ابزار پرسشنامه جمع آوری و به وسیله نرم افزارهای آماری «لیزرل» و «اس.پی.اس.اس» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که چهار متغیر (سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سلامت اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی) رابطه مستقیم و معناداری با گرایش به بزهکاری نوجوانان دارند و در مقابل دو متغیر (احساس آنومی و احساس محرومیت) رابطه معکوس و معناداری با گرایش به بزهکاری دارند. به بیانی دیگر با افزایش احساس آنومی و احساس محرومیت و کاهش سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سلامت اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی میزان گرایش به بزهکاری نوجوانان افزایش پیدا می کند. نتایج: مسئولان آموزش و پرورش، والدین، رسانه های گروهی، متخصصان اصلاح و تربیت برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان لازم است به عوامل اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشند، بنابراین توجه به این عوامل به عنوان عوامل زمینه ساز بزهکاری ضروری به نظر می رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان