درخت حوزه‌های تخصصی

ورود فضای مجازی در چند سال اخیر به جامعه ما مزایا و معایب خاص خود را به همراه داشته است مثل بسیاری از پدیده های مدرن دیگر که به جامعه های سنتی چون ما ورود پیدا می کنند ولی آیا مردم و قشر نوجوانان و جوان  ما فرهنگ استفاده درست و منطقی از فضای مجازی را دارا می باشند؟و یا اینکه ذات فضای مجازی برای دانش آموزان و نوجوانان که امروزه از هر لحاظ تحت فشار فرهنگی هستند خود به خود باعث می گردد که خط قرمزهای فرهنگی و سنتی عبور کنند. فرا مکان و فرازمان بودن اینترنت و در دسترس بودن آن، موجب شکل گیری شیوه جدیدی از تعاملات اجتماعی نسبت به گذشته شد و تغییراتی شگرف در سبک زندگی، تعاملات اجتماعی و حتی شیوه های تربیتی درخانواده ها به وجود آورده است.فضای مجازی با تمام مزیت هایی که دارد می تواند آسیب های فراوانی به اقشار آسیب پذیر مانند نوجوانان که در سنین حساسی هستند بزند، هدف ما در این پژوهش، آسیب شناسی فضای سایبری برای دانش آموزان دبیرستان های شاهرود و راههای پیشگیری از آن بود روش پژوهش میدانی و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است که بانظر سنجی ازدبیران و دانش اموزان سطوح دبیرستانی شهرستان شاهرود به بررسی آسیبهای مهم فضای مجازی و راهکارهای اساسی مقابله با این آسیب ها پرداختیم. تجزیه و تحلیل داده های ما با استفاده از نرم افزار هایExcel و Expert choice بود. نتایج نهایی پژوهش نیز به این صورت به دست آمد: بین حضور در فضای مجازی و هدف استفاده از آن با آسیبهایی مانند:کاهش روابط دانش آموز با خانواده، کاهش سازگاری با محیط و جامعه، کاهش اعتقادات مذهبی، انزوای اجتماعی، افت تحصیلی دانش آموز، کاهش اعتقادات مذهبی،کاهش به سلامت روحی و روانی دانش آموز، پرخاشگری و خشونت در جامعه و.... رابطه وجود دارد.مهمترین راهکارهای بیان شده نیز جایگزینی تفریحات سالم، فرهنگ سازی برای نحوه استفاده از فضای مجازی عنوان شد.

اساس دنیای امروز برافزایش بهره وری با استفاده از تکنولوژیهای نوین و کاهش هزینه ها استوار است . در بحث حمل و نقل جاده ای ، مقوله ارتقای ایمنی یکی از مهم ترین موضوعات به شمار می رود. راهکارهای مختلفی جهت افزایش ایمنی راهها مطرح شده است که هرکدام دارای محاسن و معایبی می باشد. از موثرترین گزینه های مطرح شده استفاده از سیستمهای هوشمند حمل و نقل جاده ای به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات است. دراین تحقیق سعی شده است که با بررسی اهداف بکارگیری ITS و تاثیر نصب سامانه های هوشمند و همچنین میزان تاثیر مکانیابی صحیح محل نصب سیستمهای مذکور بر ایمنی راه و کاهش تلفات جاده ای سنجیده شده و با یکدیگر مقایسه شوند. این پژوهش براساس روش توصیفی- تحلیلی سعی کرده مکان یابی صحیح تجهیزات هوشمند حمل و نقل جاده ای را در محور شاهرود- سبزوار دراستان سمنان با استفاده از بررسی و شناسایی مقاطع پرحادثه مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از روش تحلیلی ، وضعیت موجود سیستم های حمل و نقل هوشمند را با توجه به ضوابط و معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از مدل مکان یابی GIS، مکان یابی نصب سیستم های هوشمند حمل و نقلی شهرستان شاهرود برداشت گردیده و از توابع تحلیلی مدل چند معیاری و نیازسنجی مقاطع پر حادثه شناسایی شده استان و با استفاده از نرم افزارهای ARC GIS ، GOOGLE EARTH ، RMG و MAP SOURCE برای انتخاب مکان بهینه نصب سیستم های مذکور کمک گرفته شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد در سالهای اخیر با نصب سیستمهای حمل و نقل هوشمند جاده ای آمار تلفات محورهای برون شهری استان بسیار کاهش داسته است . بطوریکه در مجموع ، سال 92 نسبت به سال 87 ، 37.6 درصد کاهش تلفات را دارا می باشد . این تحقیق می تواند علاوه برارائه یک الگو برای نصب سیستم های هوشمند در کلیه محورهای استان ، راهکارهایی را برای استفاده بهینه از سیستم های هوشمند ارائه نماید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مهاجرت بر سرمایه اجتماعی شهروندان سمنانی با مروری بر رویکردهای نظری مربوطه در نظر دارد به تأثیر ورود مهاجران بر سرمایه اجتماعی بپردازد. ضمن اینکه این روند براساس سال های اقامت شهروندان نیز مورد محاسبه قرار گرفته است. با توجه به پژوهش های پیشین و بحث وجدل هایی که پیرامون تأثیر مهاجران بر مناطق مهاجرپذیر وجود داشته، این متغیر به عنوان متغیر تأثیرگذار بر روند حرکت اجتماع و تعیین شاخص های اجتماعی جوامع انتخاب شده است. روش پژوهش حاضر پیمایشی و جامعه آماری شهروندان شهرسمنانمی باشد که تعداد 150 نفر از آن ها به صورتنمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای برای تکمیل پرسشنامه ها انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های پارامتری و ناپارامتری مختلف حاکی از رابطه مستقیم بین مهاجرت و سرمایه اجتماعی است. همچنین مشخص شد سال های اقامت شهروندان نیز با متغیر سرمایه اجتماعی رابطه ای مستقیم و قوی دارد و هرچه افراد بیشتر در شهر میزبان سکونت داشته باشند، سرمایه اجتماعی بالاتری بهدست خواهند آورد. در پایان نیز پیشنهاد هایی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی شهروندان به ویژه مهاجران ارائه شده است.

یکی از مهمترین عوامل رسیدن به این اهداف در تمامی کشورها، عملکرد صحیح و منطبق با مقررات و سیاست های تعیینی نهادهای حاکمیتی و مالی ازجمله تخصیص اعتبارهای خود به نهادهای تولیدی توسط مؤسسات مالی و بانک ها می باشد تا فعالان اقتصادی در بخش تولیدی نیاز خود به منابع مالی را از طریق دسترسی سریع و مکفی به تسهیلات اعطایی برطرف نمایند که یکی از اثرات مهم آن در اقتصاد، رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش اشتغال است. لکن از طرف دیگر چنانچه مؤسسات مالی، تحت نظارت نهادهای حاکمیتی نباشند در برخی موارد به جهت تعارض این سیاست ها با منافع مالی خود، از رعایت این الزامات قانونی ازجمله میزان سود پرداختی به سپرده گذاران، نوع قراردادهای تسهیلات اعطایی به متقاضیان و میزان سود متعلق به آنها، استنکاف می ورزند و حتی در برخی از موارد به جهت کسب سود بیشتر، منابع خود را به سمت بخش های غیرمولّد و حتی مضر اقتصادی هدایت می کنند. همچنین به سبب عدم مدیریت صحیح، حتی توانایی استرداد پول های سپرده گذاران خود را نداشته و امروزه شاهد چنین حوادثی نیز هستیم که منجر به ایجاد بحران در نظام مالی می شود. قراردادهای بانکی در وهله اول به عنوان یک قرارداد، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و دارای شرایط قانونی و اصول حاکم مختص به خود هستند که حتی قانونگذار در مواردی امتیازات خاصی برای آنها قائل شده است. با توجه به فقدان مجوز قانونی به لحاظ عدم رعایت شرایط صحت معاملات می توان قائل به این نظر بود که چنین مؤسساتی صلاحیت و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای بانکی را ندارند، لکن از منظر حقوق اقتصادی و نیاز به ایجاد بازار رقابتی و آثار زیان بار ابطال چنین معاملاتی، حکم قراردادهای تسهیلاتی، صحت می باشد.

نظریه حکمرانی خوب، حقوق اداری را تحت عنوان الزامات تحقق اداره خوب و شایسته، تحت تأثیر جدی قرار داده است و اداره زمانی شایسته به ارائه خدمات عمومی می پردازد که کارامد و اثربخش باشد. از سوی دیگر، مسأله اصلی مدیریت بحران ها که از امور عمومی و اداری دولت های امروزی تلقی می شوند، کارامدی نهادهای مدیریت بحران است؛ لذا تطبیق مؤلفه های حکمرانی خوب خصوصاً مؤلفه کارامدی این نظریه با قواعد موجد صلاحیت نهادهای مدیریت بحران در نظام حقوق اداری ایران ضروری به نظر می رسد. در پاسخ به این پرسش اصلی که چه نسبتی میان این قواعد با مؤلفه های حکمرانی خوب وجود دارد؛ به نظر می رسد به علت عدم تجربه کافی در زمینه تشکیل نهادهای هماهنگ کننده مدیریت بحران، قانون گذار به خوبی نتوانسته است قواعد را به گونه ای سامان دهد تا کارامدی حداکثری مدیریت بحران تضمین شود.

رأی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال درخصوص نقض مواد 6 و 7 کنوانسیون منع شکنجه نسبت به تعهد به محاکمه یا استرداد حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد، از ابعاد مختلف دارای اهمیت می باشد که تعهد جامعه بین المللی درخصوص تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی را نشان می دهد. لذا این رأی، صلاحیت دولت بلژیک نسبت به تعقیب حسن هابره به اتهام جنایت بین المللی شکنجه و این که منع شکنجه به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است و مصونیت رؤسای کشورها منجر به معافیت آنان از تعقیب نسبت به ارتکاب جنایات بین المللی نمی شود و اعضای جامعه بین المللی در صورت عدم تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی دارای مسؤولیت می باشند مورد توجه قرار می گیرد به گونه ای که از منظر حقوق بین الملل معاصر، هیچ نقطه ای از جهان، برای فرار از مجازات جنایتکاران بین المللی نمی باشد. رویه دیوان بین الملل دادگستری در پرونده حسن هابره مؤید الزام دولت به تعهد به محاکمه یا استرداد هابره به اتهام شکنجه می باشد.

فعالیت های موشکی کره شمالی به یک چالش بین المللی بدل شده است به نحوی که این دولت از سال 1984 تاکنون قریب به 180 آزمایش موشکی انجام داده است. اگرچه در حقوق بین الملل، تعهد معاهداتی بر ممنوعیت استفاده کشورها از توان موشکی وجود ندارد اما می توان در تعهدات غیرمعاهداتی از جمله قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی، محدودیت هایی را برای فعالیت های موشکی کشورها قائل شد. درخصوص فعالیت های موشکی کره شمالی، شورای امنیت نقش مهمی را ایفا نموده است و از زمانی شورای امنیت به فعالیت های موشکی کره شمالی حساسیت نشان داد که با فعالیت های هسته ای عجین شد. شورای امنیت علاوه بر تحریم کره شمالی، از این کشور خواست تا به فعالیت های هسته ای و برنامه موشکی خود پایان دهد. البته درخصوص اقدامات شورای امنیت در مورد کره شمالی ابهام هایی وجود دارد اما درخصوص ممنوعیت یا محدودیت آزمایشات موشکی این دولت، قدر متیقن این است که محدودیت و تعلیق را می توان عناوین درخور دانست.

امروزه،آموزش حقوق بشر، به عنوان ابزاری مهم در راستای ارتقای احترام به حقوق بشر، مورد اهتمام وافر جامعه بین المللی است. اما عدم توجه به چالش ها و موانعی که می تواند فرآیند آموزش را با ناکارآمدی مواجه سازد، سبب ناکامی در نیل به اهداف آموزش خواهد شد. شناسایی و به کارگیری شیوه های مؤثر و متناسب با ظرفیت های بومی در هر منطقه، موجبات غلبه بر چالش ها و موانع موجود و محتمل را فراهم می سازد. در جوامع مسلمان، چالش مضاعفِ تقابل گفتمان دین و حقوق بشر نیز از موانع توسعه آموزش حقوق بشر تلقی می شود که توجه به آن، در شناسایی شیوه های متناسب برای آموزش حقوق بشر مبتنی بر ظرفیت های بومی جوامع مسلمان، ضروری می نماید. ظرفیت های مورد نظر در دو دسته قابل بررسی است. دسته نخست، ظرفیت های عام و غیرمختص به جوامع مسلمان برای ارتقای حقوق بشر هستند؛ همچون ظرفیت سازمان های غیردولتی، کلینیک های حقوقی دانشگاهی و شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، که شیوه ای کارآمد، متناسب با عناصر اصلی آموزش حقوق بشر و مطابق با اسناد بین المللی، در همه جوامع شناخته می شود. دسته دوم، ظرفیت های اختصاصی جوامع مسلمان هستند که می توانند از طریق بومی سازی شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، رفع چالش های پیش روی کلینیک های حقوقی دانشگاهی و افزایش کارآمدی آن ها در زمینه آموزش حقوق بشر، به ارتقای حقوق بشر در این جوامع کمک شایانی بکنند. واکاوی چگونگی کارکرد ظرفیت های عام و تلاش در جهت شناسایی و ارائه ی ظرفیت های خاص از قبیل نهاد وقف، مساجد و نقش آموزشی روحانیون مسلمان، وجهه همت این نوشتار است، که با توصیف و تحلیل داده های عمدتاً کتابخانه ای به انجام رسیده است.

اصل حاکمیت اراده بنیادی ترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصاً در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چاره ای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بین المللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریه پردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمناً نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار می گردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را  «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت داده اند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریه ای را ابراز کرده بودند.

نمایندگی حقی است بنیادین که تجلی گر حق حاکمیت است و به عنوان پدیده ای غیرقابل تفکیک از مردم در نظر گرفته می شود تا همه اقشار مردم- اقلیت و اکثریت- بتوانند برای تعیین منافع خویش، نمایندگانی را انتخاب کنند. تضمین حقوق اساسی اقلیت ها، مستلزم به رسمیت شناختن حق نمایندگی مؤثر ایشان در یک نظام نمایندگی واقعی وکارآمد است. یک نظام نمایندگی مطلوب باید عملاً قادر به انعکاس اراده ی سیاسی اقلیت در کنار اکثریت مردم باشد و در غیراین صورت، حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش فاقد ضمانت اجرای مؤثر است. از شاخصه های دولت حق بنیاد و مردم سالار در دولت مدرن، مسأله حقوق اقلیت ها و به نوعی تأمین و تضمین حداکثری حقوق آن ها در عرصه های گوناگون بوده است که این مهم، تنها از طریق شناسایی حق نمایندگی برای اقلیت ها حاصل خواهد شد. علی رغم اهمیت این حق بنیادین، اسناد بی المللی به طرز بسیار محدودی به آن توجه نموده اند. به طوری که مفهوم دموکراسی نمایندگی در مهم ترین اسناد بین المللی از جمله میثاقین (1966)، با قاطعیت تعریف و تجویز نشده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اقلیت ها، شهروند جامعه ی اسلامی به شمار می روند که این مسأله جایگاه سیاسی یکسانی با اکثریت جامعه به آن ها اختصاص می دهد و لذا حق نمایندگی برای اقلیت ها -که مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و حق برابری می باشد- همچون سایر شهروندان، در اصل (64  ق. ا.) مورد تأکید و تضمین قرار گرفته است. رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اقلیت ها، با اعتقاد به اشتراک در ارزش و کرامت انسانی و نیز دعوت به همگرایی پیروان ادیان مختلف حول مشترکات، الگویی منطقی و معقول را برای همزیستی و تعامل میان اقلیت و اکثریت ارائه داده است.

یکی از روش های مدیریت ریسک در موافقتنامه های عملیات مشترک نفتی و به طورکلی قراردادهای بالادستی نفتی، استفاده از شروط عدم مسؤولیت متقابل است. در یکی از اقسام پرکاربرد این شروط، طرفین مسؤولیت خود را منوط به تقصیر سنگین و یا تخلف عمدی یکدیگر می نمایند. این در حالی است که به طور سنتی در نظام حقوقی انگلستان همانند نظام حقوقی ایران، بین درجات مختلف تقصیر (عادی و سنگین) تفکیکی وجود ندارد. اما طبق بررسی های این نوشتار، آرای جدید دادگاه های انگلستان حاکی از حرکت نظام حقوقی این کشور به سمت پذیرش درجه بندی تقصیر (عادی و سنگین) در صورت توافق طرفین است. درهرحال، به نظر می رسد که در ایران نیز توافق طرفین مبنی بر موکول کردن مسؤولیت به تقصیر سنگین یا تخلف عمدی معتبر باشد. با وجود برخی نظرات مبنی بر ترادف اصطلاحات «تقصیر سنگین» و «تخلف عمدی»، طبق بررسی های به عمل آمده، حداقل در نظام حقوقی انگلستان تخلف عمدی مفهومی شناخته شده و مجزای از تقصیر سنگین دارد. نهایتاً اینکه، مدل موافقتنامه عملیات مشترک مؤسسه مذاکره کنندگان بین المللی نفتی، احتمالاً با نیم نگاهی به آرای صادره و به منظور پیشگیری از تفسیرهای ناخواسته بعدی، برای هر دو اصطلاح «تقصیر سنگین» و «تخلف عمدی» تعریف واحدی ارائه کرده است.

تکرار جرم وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم، وجود سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم است. شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سابق عبارت بود از نخست، قطعیت محکومیت کیفری قبلی بدین معنا که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را دارد و باید لازم الاجرا شده باشد و دوم، حکم محکومیت پیشین باید تعزیری یا بازدارنده باشد. بنابراین پیشینه محکومیت به مجازات های غیرتعزیری و غیربازدارنده (یعنی حدود و قصاص) نمی توانست مستندی برای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد و قواعد ناظر بر مجازات های غیرتعزیری باید در ابواب فقهی مربوط جست وجو می شد. همچنین از ظاهر ماده 48 ق.م.ا سابق چنین برمی آمد که حکم محکومیت کیفری باید لزوماً به اجرا درمی آمد، هرچند که در زمان حکومت قانون سابق به نظر می رسید که بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت وجود دارد و بدون شک، اگر بنابه دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف کننده، نباید محکومیت کیفری لزوماً به اجرا درمی آمد، سابقه محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی کرد ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن، بزهکار مرتکب جرم جدید می شد، مشمول قاعده تکرار قرار می گرفت مانند جرایم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس. در مورد رکن دوم تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد، شرط قانون سابق چیزی جز تعزیری بودن جرم بعدی نمی توانست شناخته شود. اما در قانون مجازات اسلامی جدید، مقررات راجع به تکرار جرم تغییرات مهمی داشته و موارد مربوط به بحث تکرار جرم، در مواد 136 تا 139 این قانون مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر تلاش نموده تا رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید را در مورد تکرار جرم مورد بررسی قرار دهد.

شایسته گزینی از آن جایی که ارتباط مستقیم با پیشرفت و برقراری عدالت و حاکمیت مطلوب در جوامع دارد، مورد توجه اکثر نظام های سیاسی قرار گرفته است و می توان آن را اصلی مفروض برای یک دولت مردم سالار، پاسخگو و کارامد لحاظ کرد. برای رسیدن به نظام اداری کارامد و صحیح باید اصل شایسته گزینی را در حقوق استخدامی بر مراحل مختلف استخدام عمومی حاکم کرد. مراحلی که هر کدام از آن ها برای تحقق شایسته گزینی و عدالت حائز اهمیت هستند؛ عبارتند از: ورود به خدمت، انجام خدمت ( حین خدمت) و ارتقای شغل. مراحلی که هر یک باید در پرتوی حاکمیت قانون در سطوح شکلی، نوعی و ماهوی، موجب کارامدی نظام اداری در ارائه خدمت عمومی به شهروندان شده و به طور نسبی هم کارمندان و هم شهروندان اذعان به جریان عدالت در تصدی پست های عمومی نمایند. در این مقاله نگارندگان با طرح این پرسش که چگونه می توان شایسته گزینی را در نظام استخدامی حاکم کرد؟ به مطالعه این اصل در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا می پردازند.

هر چند تحقیقاتی فراوان در باب ایجاب و قبول انجام شده است اما مساله این تحقیق واکاوی تشکیل پیمان ها در نگاه مقایسه ای با مستندات حقوق خصوصی نوین است. این تحقیق که با روش تطبیقی انجام شده است این احتمال را تقویت می کند که مفهوم ایجاب و قبول از حقوق اسلامی به حقوق غرب راه یافته باشد به همین دلیل شاهد شباهت فراوان دو نظام حقوقی در این باب هستیم. حقوق خصوصی نوین در باب عناصر سازنده و آثار و عوامل زوال ایجاب، همچون رد مخاطب، رجوع و انقضاء مهلت با حقوق ما مشابه است اما در برخی موارد تفاوت هایی مشاهده می شود که عبارتند از چگونگی تعیین عوضین در ایجاب، پذیرش قبولی اصلاح شده یا ایجاب متقابل در اسناد جدید؛ همچنین بر خلاف حقوق ایران، اسناد به برخی عوامل زوال ایجاب مانند مرگ و حجر، تلف موضوع و تکرار ایجاب، اشاره نکرده اند. افزون بر این نشان داده شده است که برتری نظام غربی خرد کردن مصادیق و تعیین تکلیف موارد مشتبه است و بیان شده است که کدام یک از شیوه های عقلایی حقوق نوین در بازنگری قوانین ما قابل استفاده است.

در فقه، به ید امانی و ضمان ناشی از تعدی و تفریط و تعهد وکیل در رعایت امانت و مصلحت موکل و وضعیت قراردادهای خارج از حدود اختیارات وکیل، پرداخته شده است. اما درباره دیگر تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی ناشی از نقض تعهدات و یا تاخیر در انجام تعهدات مطالب چندانی نیست. در حالی که در قرارداد وکالت، گاه ثالثی حضور داشته و علی رغم اصل نسبی بودن قراردادها، گاه دامنه تعهدات به ثالث تسری می یابد و نقض هر یک از این تعهدات، مسئولیت ناشی از فعل شخصی و مسئولیت ناشی از فعل غیر را در مقابل وکیل و موکل و در مقابل ثالث محقق می سازد. بنابرین، موکل مسئولیت قراردادی ناشی از فعل شخصی در مقابل وکیل یا طرف دیگر قرارداد داشته و گاه مسئولیت قراردادی یا قهری ناشی از عمل غیر نیز دارد. به همین ترتیب وکیل در مقابل موکل مسئولیت قراردادی ناشی از عمل شخصی و گاه در مقابل موکل و یا دیگر اشخاص، مسئولیت ناشی از عمل غیر دارد که با تطبیق با حقوق فرانسه بررسی خواهد شد.

ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالب بندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حق محور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حق های دیگران بوده است. به گونه ای که  فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود می باشند. هرچند با ظهور خطای بی احتیاطی و تمرکز بر روی تکلیف کلی به مراقبت، عناصری ازیک ساختار تکلیف محور و وظیفه گرا به آن آمیخته شد. این ساختار از حیث چهار شاخص وحدت یا کثرت خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم، مبنای کلی مسئولیت مدنی و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرت گراست. ساختار نظام فقهی ما نیز ساختاری حق محور، نتیجه گرا و مبتنی بر تنوع در اشکال مداخله ی انسان بر روی انواع حق ها و منافع مورد حمایت بوده است. این ساختار از نقطه نظر وحدت یا کثرت در سه مقوله ی خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرت گراست. لیکن از حیث وحدت یا کثرت در زمینه ی مبنای کلی مسئولیت مدنی ساختاری وحدت گرا و متمرکز بر مسئولیت سببی به شمار می رود.

با پایان قرن بیستم، این واقعیت بر همگان آشکار است که الگوی دولت متمرکز دچار بحران است. در حالی که تمرکز زدایی قبلاً با بحث سبک های اداری مرتبط بود. امروزه این امر با بحث حکمرانی مطلوب، کارایی و دموکراسی گره خورده و از روش حکومت کردن به روش زندگی کردن تبدیل شده است. از جمله کشورهای موفق در این حوزه کشور ژاپن است. سؤالاتی که در خصوص حکومت محلی در ژاپن مطرح می شود، عبارتند از: وضعیت حکومت محلی در این کشور به چه نحوی است؟ مبنای مشروعیت آن چیست؟ از چه صلاحیت هایی در اعمال قدرت عمومی برخوردار است؟ و نوع رابطه حکومت مرکزی و محلی و نحوه نظارت بر نهادهای محلی چگونه است؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سؤالات مذکور است. دولت ژاپن در مسیر توسعه ملی، نقش و صلاحیت گسترده ای برای حکومت های محلی قایل شده است و از طریق سازوکار نظارتی دقیق، باعث کارامدی و اثربخشی آن شده است. به گونه ای که دولت ملی صرفاً مسئول انجام وظایف ذیل می باشد: 1. امور مربوط به ژاپن به عنوان یک ملت در جامعه بین المللی؛ 2. امور مربوط به فعالیت های مختلف مردم ژاپن که بایستی به صورت یکسان و در سطح ملی انجام شود؛ 3. اجرای سیاست ها و پروژه هایی که بایستی از منظر ملی یا در سطح و مقیاس ملی انجام شود. امری که می تواند برای نظام حقوقی- سیاسی کشور ما در مدیریت محلی بسیار مفید و مؤثر باشد.

مفهوم پناهندگی و تعریف پناهنده، از دیدگاه اسلام با اسناد بین المللی متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بین المللی، حقوقی را برای پناهنده به رسمیت شناخته اند. پدیده پناهندگی همان طور که درحقوق بین الملل دارای گستره وسیع تاریخی و تحولات حقوقی است در اسلام نیز پذیرفته شده است و دارای جایگاه ویژه و ممتازی است به گونه ای که از همان ابتدای تشکیل دولت اسلامی و حتی قبل از ظهور اسلام، سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده وجود داشته و از شکل مذهبی نیز برخوردار بوده که در فقه اسلامی از پناهندگی با عنوان امان تعبیر می شود. دیدگاه اسلام در خصوص حقوق پناهندگان، مذهبی و انحصاری نبوده بلکه کاملاً جهانشمول و با نگاه به کل بشریت است. پناهندگی  با تصویب کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان در سال 1951 به حوزه معاهدات حقوق بین الملل راه یافت. در حقوق بین الملل پناهندگی عمدتاً در قالب توصیه ای بوده و از ضمانت اجرای قوی همراه با سازکار بین المللی برخوردار نیست. حقوق و تکالیف پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل کم و بیش مشابه یکدیگر است و چون امان عقد می باشد، دولت اسلامی می تواند سایر شرایط و حقوق پناهندگان را چنانچه خلاف شرع و مصلحت نباشد به عنوان شرط ضمن عقد بپذیرد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان با توجه به منابع اسلامی و حقوق بین الملل می پردازد.

رویکرد اصلاحی به بزهکاری به عنوان یکی از کارکردهای فایده گرای مجازات ها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. به دنبال تأثیرگذاری یافته های جرم شناختی و الزامات و ارشادات اسناد بین المللی بر تصمیمات سیاست گذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافته ها متأثر است. رسمیت بخشی به کمک جرم شناسان، دخیل نمودن آورده های جرم شناسی بالینی، پیش بینی تأسیسات نوپدید مانند تعویق و ... و همچنین توسعه و تحول در تأسیسات اصلاح محور موجود در قوانین سابق، عزم قانون گذار را برای اتخاذ گفتمان اصلاح و درمان در سیاست جنایی ایران به خوبی نشان می دهد. این سیاست های اصلاحی قابل اعمال درخصوص همه جرایم نبوده و تنها درخصوص برخی از جرایم سبک و با درجات پایین اعمال خواهد شد. به هر روی، اگرچه رویکرد مقنن مورد تحسین است اما این نگرانی همواره وجود خواهد داشت که این تأسیسات اصلاحی به دلیل لزوم فراهم بودن بسترها و امکانات فراوان، در مرحله عملیاتی شدن با اشکالاتی همراه گردد. در این نوشتار سعی بر آن است که جلوه های گفتمان اصلاح محور، که بارقه هایی از آن در قانون مجازات اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دیده می شود، در دو مرحله قضایی و پساقضایی مورد بررسی قرار گیرد.

قانون گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می گردد که لااقل نسبت به برخی از آنها آنچنان که باید، در گفتمان دانشگاهیان و نظریه های حقوقی ایران تبیین و پاسخ داده نشده است؛ ازجمله اینکه، ماده مذکور صرفاً شامل جرم سرقت می گردد یا مطلق جرم؟ در جرم مذکور شرط است که مرتکب، از آن وسیله استفاده کند یا خیر؟ منظور از «هرکس» فرد ثالث می باشد یا خود مرتکب که قصد جرمی کرده و وسیله آن را تهیه کرده است یا شامل هر دو می شود؟ جرم مذکور، جرمی مطلق است یا مقیّد؟ تام است یا ناقص؟ جرم مادی صرف است یا باید رکن روانی آن توسط مقام قضایی رسیدگی کننده احراز گردد؟ هدف این مقاله، توصیف قضایی جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم و پاسخ تحلیلی به پرسش های مذکور برمبنای قانون جزایی ایران با نگاهی نظام مند به نظریه های حقوقی ایران و رویه قضایی است و در موارد و مسائلی که در منابع مذکور به زعم ما تحلیل درستی انجام نشده و یا اطلاعاتی موجود نیست، بنابر تجربه قضایی و تحلیل در حد وسع، نظر تحلیلی خویش را ارائه می کنیم.