مشروط

در رویکردهای علمی به نظام های آموزشی تاکید شده که فراگیران بایستی مطابق انتظارات جامعه تحول یابند و در فرایند تعلیم و تربیت باید چرخه تولید به گونه ای باشد که میزان عدم کارایی و اتلاف انرژی به حداقل برسد. افت تحصیلی به عنوان یکی از معضلات نظام های آموزشی در کشورهای جهان باعث به هدر رفتن بسیاری از منابع می شود این مساله در مقطع دانشگاه به طور محسوس مشاهده می شود. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان با مقایسه دانشجویان مشروط و ممتاز بوده است. به این منظور نمونه های از دانشجویان مشروط (با حداقل سه بار مشروطی متوالی یا چهار بار یا بیش تر مشروطی متناوب) شامل 60 دانشجو (39 پسر و 21 دختر) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور مقایسه وضعیت تحصیلی این دانشجویان با وضعیت تحصیلی دانشجویان ممتاز، نمونه ای از دانشجویان ممتاز (52 دانشجو شامل 25 پسر و 27 دختر) مورد مطالعه قرار گرفت. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و آزمون هوشی ریون بزرگسالان. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان ممتاز در مقایسه با دانشجویان مشروط از بهره هوشی بالاتری برخوردارند. عزت نفس آنها قوی تر است و از پیشینه تحصیلی (معدل دیپلم) بهتری برخوردارند. همچنین معلوم شد اکثر دانشجویان دچار افت تحصیلی (88.8 درصد) غیربومی و اکثر دانشجویان ممتاز (53.8 درصد) بومی هستند. به علاوه، این یافته حاصل شد که دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر عملکرد تحصیلی بهتری دارند.

مشروط یا مطلق بودن قوّادی به حصول نتیجه، می تواند از مسائل چالش برانگیز در اجرای حدّ قوّادی شمرده شود. ظاهر عبارت قدما و متأخرین فقها، مشروط نبودن اجرای حدّ قوّادی به حصول نتیجه بوده، در حالی که اکثریت فقهای معاصر، اجرای حدّ را مشروط به حصول نتیجه می دانند. با توجه به این که ثمره این بحث تنها در صورت شمرده شدن مجازات قوّادی به عنوان حدّ، ظاهر می شود، نگارنده در ابتدا با در نظرگرفتن مضمون روایت عبدالله بن سنان به اثبات حدّی بودن مجازات قوّادی پرداخته و پس از آن، به بررسی ادلّه ای که امکان استدلال به آنها در این بحث است، می پردازد. پس از بررسی ادلّه می توان گفت: استناد به تبادر معنای صِرف اجتماع از واژه هایی چون جمع به دلایلی چون قرینه و مناقشه در کاشف بودن تبادر از مجازی بودن معنای غیر متبادر، صحیح نیست، بلکه در این مقام می توان از طریق مناسبت بین حکم و موضوع، مشروط بودن اجرای حدّ بر حصول نتیجه را اثبات نمود. حتّی اگر این دلیل نیز پذیرفته نشود،  مقتضای قاعده درء با توجّه به وجود شبهه در این مقام و بنای حدود بر تخفیف و رعایت اصل احتیاط، سقوط اجرای حدّ در صورت حاصل نشدن نتیجه است.

عقل آدمی رتبه علّت را از آن رو که در وجود معلول تأثیر می گذارد مقدم بر معلول می داند، و میان علّت و معلول تقارن زمانی قائل است بدین معنی که در زمان وجود معلول باید علّت تامّه یعنی سبب، شرط و عدم مانع محقّق و موجود باشد. با این وجود در حقوق و فقه مصادیقی یافت می شود که شرط در کنار سبب و عدم مانع، علیرغم تأخّر از مشروط (معلول) بر آن تأثیر قهقرایی می گذارد. تأثیر اجازه مالک بر عقد فضولی به نحو کشف حقیقی، قبول محال علیه در حواله، قبول موصی له در وصیت تملیکی، عمل عامل در جعاله، قبض در عقود عینی، تعلیق در عقود و قرارداد، پیش بینی نقض قرارداد، قرارداد پیش فروش آپارتمان، اجاره به شرط تملیک از مصادیق برجسته ی آن بشمار می آیند. شرط متأخّر در حقیقت به یک تعلیق بر می گردد بدین شکل که معلول گرچه به صورت بالقوه وضع شده ولی فعلیّت و تحقّق آثارش منوط به تحقّق معلّق علیه است، در این جستار تقریرات آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی(ره) از شرط متأخر ارائه شده است و بر امکانِ تأثیر شرط متأخّر در مشروط متقدّم در عالم اعتبار تأکید شده است و قیاس امور اعتباری با امور خارجی و عقلی قیاس مع الفارق تلقی شده است.