مناسبت بین حکم و موضوع

مشروط یا مطلق بودن قوّادی به حصول نتیجه، می تواند از مسائل چالش برانگیز در اجرای حدّ قوّادی شمرده شود. ظاهر عبارت قدما و متأخرین فقها، مشروط نبودن اجرای حدّ قوّادی به حصول نتیجه بوده، در حالی که اکثریت فقهای معاصر، اجرای حدّ را مشروط به حصول نتیجه می دانند. با توجه به این که ثمره این بحث تنها در صورت شمرده شدن مجازات قوّادی به عنوان حدّ، ظاهر می شود، نگارنده در ابتدا با در نظرگرفتن مضمون روایت عبدالله بن سنان به اثبات حدّی بودن مجازات قوّادی پرداخته و پس از آن، به بررسی ادلّه ای که امکان استدلال به آنها در این بحث است، می پردازد. پس از بررسی ادلّه می توان گفت: استناد به تبادر معنای صِرف اجتماع از واژه هایی چون جمع به دلایلی چون قرینه و مناقشه در کاشف بودن تبادر از مجازی بودن معنای غیر متبادر، صحیح نیست، بلکه در این مقام می توان از طریق مناسبت بین حکم و موضوع، مشروط بودن اجرای حدّ بر حصول نتیجه را اثبات نمود. حتّی اگر این دلیل نیز پذیرفته نشود،  مقتضای قاعده درء با توجّه به وجود شبهه در این مقام و بنای حدود بر تخفیف و رعایت اصل احتیاط، سقوط اجرای حدّ در صورت حاصل نشدن نتیجه است.

در محاربه، ارعاب و برهم زدن امنیت عمومی مردم در بسیاری از مواقع با به کارگیری سلاح صورت می پذیرد و لیکن بخش عمده ای از ارعاب و تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم از طریق غیر سلاح نیز رخ می دهد. نگارندگان در این تحقیق با گامی نو به بررسی حکم قسم دوم از تهدیدات همچون پاشیدن اسید و یا دیگر موادهای شیمیایی بر مردم که از طریق غیر سلاح صورت می پذیرد، می پردازند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه، این نتیحه حاصل است که قید سلاح با لحاظ کردن مناسبت بین حکم و موضوع در روایات وارده در باب محاربه، نمی تواند در تحقق محاربه نقشی داشته باشد و به تبع آن این قسم از تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم هر چند که به صورت اینترنتی و در فضای مجازی صورت پذیرد، در شمار محاربه قرار می گیرد.