درخت حوزه‌های تخصصی

در حقوق موضوعه، تعذر حادث شده و علتی که موجب ناممکن شدن اجرای قراداد و عدم ایفای تعهدات ناشی از آن می گردد، نباید قابلیت استناد را به متعهد داشته باشد و از حیطه اقتدار وی خارج باشد، در غیر این صورت متعهد کماکان مسئول عدم اجرای قرارداد خواهد بود. در فقه قاعده ای تحت عنوان « بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»، بیان گردیده و تفاوتی نمی کند تعذر وفا عقد از جانب یکی از طرفین یا از جانب هردو باشد. در قانون ما از این قاعده به تعذر اجرای عقد، تعبیر می گردد. هر تعذری موجب بطلان عقد نمی گردد. در این مقاله شرایط و آثار قراردادهای متعذر شده و نقد دیدگاه های فقها و حقوقدانان پیرامون این بحث در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می گیرد تا شاید خلاء تحقیقاتی موجود جامعه حقوقی در این راستا مرتفع گردد.

در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است . در ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 ، 2 ، 8 ، 10 قانون مسئولیت مدنی ، امکان مطالبه ی ضرر و زیان معنوی مورد تایید قرار گرفته است . بر اساس اصل 171 قانون اساسی نیز ، جواز جبران خسارت معنوی ثابت است ؛ چون با شناخت مسئولیت جبران خسارت معنوی ناشی از حکم قاضی در این اصل و نبودن علت خاصی که حکم مزبور را منحصر به این مورد خاص سازد ، امکان جبران ضرر معنوی از این اصل به دست می آید . به هر شکل با توجه به اینکه هم اکنون در نظام حقوقی ما در خصوص مطالبه خسارت وارده به افراد از ناحیه دستگاه های دولتی دچار تشتت قواعد و مقررات می باشیم و تضاد عقیده میان فقهای امامیه و حقوقدانان در خصوص تمامی خسارت ها باعث شده که آراء متضاد و متناقضی از سوی دادگاههای دادگستری صادر گردد و باعث ابهام بیشتر نظام حقوقی گردیده، لذا با بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد عام و خاص حاکم بر مسئولیت مدنی و به تبع آن مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی پرداخته می شود تا ضمن اینکه مبانی و قالبهای حقوقی مطالبه خسارت و راهکارهای آن مشخص شود به ابهامی که قواعد عام و حاکم بر مسئولیت مدنی با آن روبرو است پرداخته شود.

پژوهش حاضر به بررسی قاچاق زنان به عنوان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته در قانون ایران و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو می-پردازد. قاچاق زنان در سال های اخیر از سبق و سیاق سنتی خود خارج شده و مجرمان از این طریق برای کسب سود به هر ابزاری دست می زنند به طوری که قاچاق زنان تبدیل به یک مافیای جهانی شده است، از این رو مبارزه با این فعالیت مجرمانه بسیار حائز اهمیت است، از طرف دیگر با توجه به مافیایی بودن آن امکان موفقیت یک کشور خاص در مبارزه با این جرم محتمل به نظر نمی رسد و نیازمند به همکاری همه جانبه تمامی دولت ها است، همچنین قوانین کیفری داخلی اکثر کشورها از جمله ایران در زمینه جرایم سازمان یافته و به طور خاص قاچاق زنان برای مبارزه با این جرایم کامل نیست و نیازمند اصلاحات می باشد به همین خاطر شاهد تصویب اسناد جهانی و منطقه-ای و حتی عهدنامه های دو جانبه مابین کشورها هستیم، این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال پاسخ یافتن به این سوال است که رویکرد قانون گذار ایران در جرم قاچاق زنان چیست و تا چه حد با کنوانسیون پالرمو مطابقت دارد؟ و با تو جه به بررسی های به عمل آمده این پژوهش نشان داده است که نظام جزایی ایران با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده2 ق.م.ا)، به طور کلی برخی مصادیق جرایم سازمان یافته را برشمرده است و به طور خاص قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383را تدوین کرده است و با توجه به تصویب الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو و پذیرش آن، به نظر می رسد با کنوانسیون پالرمو هم سو می باشد.

کاهش موارد تعقیب، راهبردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد توجه قرار گرفته و بدین وسیله، شیوه های پاسخ دهی به بزه کاری را متنوع کرده است. در این راستا، مقام قضایی با رویکردی مصلحت نگر با ارزیابی همه جانبه نسبت به ابعاد مربوط به فرآیند ارتکاب جرم، مناسب ترین شیوه را برمی گزیند تا مصلحت جامعه و متهم رعایت شود. رویکرد مزبور به عنوان الگویی الهام بخش برای تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری در قبال جرایم خرد به شمار می رود. بر این اساس، هدف نظام عدالت کیفری صرفاً تعقیب و تحمیل مجازات نبوده و از همه ظرفیت ها جهت پاسخ دهی به بزه کار استفاده می نماید. بنابراین تعقیب نمی تواند تنها حربه برای پیش گیری تلقی شود. چه بسا با تعقیب نخستین، برچسب اتهام به متهم وارد شده و باعث انحراف ثانویه و آثار سوء دیگری شود. در واقع، کاهش موارد تعقیب مفهومی جدید و در راستای یافته های جرم شناسی است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد متهمین دارد، پیش بینی شده است. تحت تأثیر این راهبرد، قانون گذار مبادرت به پیش بینی بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب، میانجیگری کیفری و کیفرخواست شفاهی در راستای کاهش آثار نامطلوب محیط کیفری و بازگشت سریع متهم به اجتماع نموده است. اما خلأ برخی از نهادها در قانون و نحوه تنظیم برخی از مواد، باعث ایجاد مانع در راستای این هدف شده اند.

به موازات پیشرفت سریع فناوری های اطلاعات و ارتباطات، طیف گسترده و متنوعی از داده ها و اسناد الکترونیک موضوع جعل و تحریف قرار گرفته است. ماده 6 قانون جرایم رایانه ای در مقام جرم انگاری جعل رایانه ای، موضوع این جرم را «داده های قابل استناد» عنوان کرده است. برخلاف جعل سنتی که قانون گذار موضوعاتش را مانند نوشته، دستخط، سند، امضا و مهر، تقریباً مشخص کرده است، نوع و ویژگی های داده های موضوع جعل رایانه ای در ماده 6 تعیین نگردیده است. این نقیصه در عمل ابهامات زیادی را به وجود آورده است. حجم عظیم و متنوع داده ها از یک سو و ابهام در مفهوم «داده قابل استناد» از سوی دیگر، تشخیص اینکه چه داده هایی موضوع بزه جعل رایانه ای هستند را دشوار کرده است. در این مقاله سعی شده با تبیین ویژگی های اسناد الکترونیک مجعول، به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داده شود.

عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزه کار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است. اجرای راهبرد اخیر، موجب پیش گیری از بزه دیدگی ثانویه شده، رقم سیاه بزهکاری را کاهش داده و امنیت بزه دیده را تأمین خواهد کرد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی نقش پلیس در اجرای برنامه های ترمیمی، بایسته های ایفای مناسب این نقش تبیین گردیده و هم زمان اشارات صریح و ضمنی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

جنایات علیه بشریت، جنایاتی هستند که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند و آنچه آن را مخوف می سازد این است که این جنایات توسط دولت و سایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود جنایات علیه بشریت، مفهومی وسیع تر از ژئوسید(نسل زدایی) دارد. در جنایات علیه بشریت، لازم نیست که یک گروه خاص مورد هدف قرار گیرد بلکه به طورکلی، یک جمعیت غیرنظامی شامل گروه های سیاسی و غیره ممکن است موضوع این جنایات واقع شود. همچنین برخلاف جنایت ژئوسید(نسل زدایی)، در جنایات علیه بشریت، هدف مرتکب لزوماً از بین بردن گروه خاصی نیست، بلکه منظور اصلی او اذیت و آزار آنها است. از جمله جنایات علیه بشریت می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، اعمال غیرانسانی مشابه را نام برد. هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف مجرمانه هست اما آنچه چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آن ها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد. یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیرنظامی است که جنایات علیه بشریت نام می گیرد. به همین دلیل ما نیازمند دادگاه بین المللی برای این افراد هستیم تا بتوانیم دور از تحت تأثیر قرار گرفتن محاکم به مجازات محاکمه این افراد بپردازیم.درزمینه جنایات علیه بشریت کنوانسیون های فراوانی وجود دارد که مهم ترین جدیدترین آن ها اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی می باشد.

مواد مخدر به کلیه ی مواد طبیعی و شیمیایی گفته می شود که اعتیادآور باشد و مصرف آن ها در انسان حالاتی غیرعادی ایجاد کند. این حالات که عموماً لذت بخش هستند، به صورت موقت و کاذب ایجاد می شوند .اعتیاد نوعی بیماری مغزی مزمن، پیشرونده و عود کننده است که باعث می شود با وجود پیآمدهای ناگوار مصرف مواد، فرد معتاد باز هم برای به دست آوردن یا مصرف مواد مخدر خود را به هر دری بزند.اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جدی و خطرناک جسمی و روحی، عوارض و مشکلات فراوان اجتماعی و اقتصادی از قبیل افزایش جرم های مرتبط با مواد مخدر مانند جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها و سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی را نیز به دنبال دارد. یکی از مهمترین ابزارهایی که می تواند در پیشگیری و مقابله با شیوع و سوء مصرف مواد مخدر موثر باشد، بکارگیری هوشمندانه و کارآمد رسانه های ارتباط جمعی است. بدون برنامه ریزی برای ایجاد یک ارتباط مناسب از طریق رسانه ها، پیام های پیشگیری و مبارزه با موادمخدر به مخاطبان نخواهد رسید و ارتباط گران نیز نخواهند توانست در نگرش ها و عقاید مخاطبان خود تغییرات لازم را ایجاد کنند.

در رویکرد رایج میان حقوق دانان ایرانی، تأثیر مادی و مشترک رفتار مرتکبان متعدد در جرم واحد برای تحقق شرکت در جرم ضروری است، ولی ضرورت اشتراک در عنصر روانی یا توافق مجرمانه نفی شده و صرف نظر از پاره ای موارد استثنائی، مسئولیت شریک جرم به پیامدهای مستقیم رفتار خود او محدود میشود و وی، در قبال عواقب حاصل از تصمیمات مجرمانه مشترک که از رفتار سایر شرکا ولی به مدد همکاری گروهی پدید آمده، پاسخگو نیست؛ بزهکارانی که رفتار آنها بخشی از علت مادی جرم نبوده، غالباً به عنوان معاون جرم، از مسئولیت اصلی مبرا می شوند، حال آنکه ممکن است همکاری آنها، در توفیق طرح مجرمانه جنبه حیاتی داشته باشد. نارسایی های مفهوم مادی شرکت در جرم و ضرورت مقابله با همکاری های گروهی مجرمانه، قانونگذار را به اتخاذ بعضی تدابیر محدود همانند به کارگیری مفهوم «گروه مجرمانه سازمان یافته» واداشته است. در تکمیل تدابیر مزبور، بر مبنای آموزه های حقوق تطبیقی، بازاندیشی در تعریف شرکت در جرم (مخصوصاً در جرایم تعزیری) با بهره گیری از ضابطه «کنترل مشترک بر عملیات اجرایی مجرمانه» به جای ضابطه کنونی که بر علیت مادی استوار است توصیه می گردد.

عملکرد مقنن در حمایت از گونه های جانوری چالش های فراوانی به همراه دارد که نه تنها سبب آشفتگی و عدم شفافیت قوانین حمایتی در جرم انگاری گشته، بلکه سبب آشفتگی در سیاست کیفری قضایی در تعیین کیفر برای شکار و صید نیز شده است. از این رو هدف این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده، به تصویر کشیدن آشفتگی موجود در سیاست کیفری تقنینی و قضایی در جرم انگاری و تعیین کیفر برای شکارچیان و صیادان می باشد. یافته های این پژوهش را می توان در سه مورد نظاره گر بود. نخست آن که گونه های جانوری موجود در ایران هر چند از تنوع مناسبی برخوردار هستند اما در وضعیت نامناسبی قرار گرفته اند. دوم آن که سیاست کیفری تقنینی ایران با چالش هایی چون عدم جرم انگاری بر مبنای معیاری واحد، عدم تعیین گونه های جانوری و تعارض قوانین حمایتی روبه رو می باشد و سوم سیاست کیفری قضایی نیز در تشخیص مستند قانونی معتبر دچار آشفتگی می باشد.

یقه سرخ ها طیفی از مجرمین یقه سفید هستند که ضمن برخورداری از ظرفیت جنایی و توانایی تطبیق پذیری اجتماعیِ بالا، واجد اختلال های روانی از قبیل خودشیفتگی و شخصیت ضد اجتماعی هستند؛ ایشان اگرچه در ابتدا، مرتکب جرایم مالی و اقتصادی می شوند، اما از آنجا که در ادامه با خطر کشف و افشایِ جرایم خویش توسط نزدیکان، شرکای تجاری و کارمندان مواجه می شوند، دست به جرایم خونین می زنند و نسبت به حذف فیزیکی آنها اقدام می نمایند. بنابراین، موضوع جرایم آنان تمامیت جسمانی و جان افراد است که صیانت از این مهم در اولویت جرم شناسی پیشگیری قرار می گیرد. مطالعات مبیّن کارآمدی راهبرد پیشگیرانه ی مرتکب مدار نسبت به بزهکاران بالقوه ی یقه سرخ و اتخاذ راهبرد پیشگیرانه ی بزه دیده مدار نسبت به افراد بی گناهی است که در معرض قتل عمد قرار می گیرند. در این نوشتار، سعی شده است گونه های پیشگیری از جرایم خونینِ یقه سرخ ها تبیین شود.

نظر به لزوم ایجاد انگیزه لازم در افراد برای در پیش گرفتن رفتارهای بهینه، بایسته است در کنار ورود مفاهیم و نهادهای جدید در یک نظام حقوقی، نهادهای کلاسیک آن نیز بازخوانی شوند و در مواردی که با نیازهای روز جامعه همخوانی ندارند، اصلاح یا با نهادهای مناسب دیگر جایگزین شوند. تکلیف متعهدٌله بر الزام متعهد به ایفای عین تعهد در فرض نقض تعهد و اسثنایی بودن حق فسخ، از قواعد حقوقی پذیرفته شده در حقوق ایران است که از کارایی لازم برخوردار نیست و لاجرم باید در آن بازنگری شود؛ زیرا از یک سو مانع ایجاد انگیزه رفتاری بهینه در متعهدٌله شده، مقابله با خسارت از سوی او را اجازه نمی دهد و، از سوی دیگر گاه وی را در تنگنایی قرار می دهد که برونرفت از آن دشوار است. در مقابل، در حقوق آلمان در فرض عهدشکنی متعهد، به متعهدٌله اجازه داده شده که جز در برخی موارد، هرگاه از اعطای مهلتی معقول برای اجرای تعهد به متعهد طرفی نبسته باشد، قرارداد را فسخ کند یا بر اجرای قرارداد اصرار ورزد. در حقوق ایران نیز اصلاح قانون مدنی و پذیرش امکان فسخ قرارداد در عرض امکان الزام متعهد به ایفای عین تعهد، می تواند به شیوه مناسب تری به نیازهای جامعه پاسخ داده، انتظارت مشروع و متعارف افراد را برآورده سازد.

آرای داوری تجاری بین المللی، انواع متعددی دارد و دیوان داوری می تواند آرای جداگانه ای در خصوص موضوعات گونا گون صادر کند. در برخی قوانین تصریح شده است که دیوان اختیار دارد که انواع متعددی از رأی را صادر کند. در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز به طور تلویحی به انواع رأی اشاره شده است. رأی نهایی، جزئی و موقت، مهم ترین آرایی است که تقریباً در تما می اسناد بین المللی بدا ن اشاره شده است. دسته دیگر آرای داوری مانند غیابی، اعلامی و تأسیسی ازجمله آرایی است که در هیچ یک از قواعد و قوانین داوری، نصی به خود اختصاص نداده است. در حقوق ایران، برخلاف مقررات راجع به داوری داخلی، قانون داوری تجاری بین المللی، حاوی مقررات مجزا و کاملی در خصوص تفسیر و تکمیل رأی داوری است. در این مقاله، نویسندگان تلاش کرده اند تا هریک از انواع متعدد رأی را مطالعه کرده و پیشنهاد هایی جهت اصلاح قانون داوری تجاری بین المللی ایران ارائه دهند.

حفظ شأن و منزلت انسانی ابنای بشر، مستلزم تضمین آزادی ها، امتیازها و حقوقی برابر برای افراد و همچنین ایجاد تعهداتی سلبی و ایجابی برای تابعان حقوق بین الملل و تأسیس نهادهایی است که ناظر اجرای این حقوق باشند. اما شرط تحقق بسیاری از این حقوق و آزادی ها، برخورداری و بهره مندی از حق بر حداقل رفاه اجتماعی است. پرسش این است که در حقوق بین الملل، چه چیزی به عنوان حق بر حداقل رفاه، شناسایی شده و محتوا و عناصر آن چیست و چه نسبتی با سایر حق های بشری دارد و ارزش هنجاری قواعد ناظر بر آن ها در میان سایر قواعد حقوق بین الملل تا چه حد است. گرچه در متون و اسناد حقوقی بین المللی به صراحت از عبارت حق بر حداقل رفاه اجتماعی سخن به میان نیامده، با مطالعه اسناد حقوق بشری و توجه به دکترین به نظر می رسد عناصر این حق، ازجمله حق بر غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت و تأمین اجتماعی پیش از این در حقوق بین الملل شناسایی شده اند. به نظر می رسد برخی از عناصر سازنده آن، تا حد قواعد آمره بین المللی اعتلا پیدا کرده اند.

در هر دعوای بین المللی، تعیین قانون حاکم، از مسائل اولیه حل دعواست. تعیین قانون حاکم در هر دعوا  روش های خاصی دارد. این روش ها در حقوق بین الملل خصوصی مهم تر و پیچیده تر است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این حقوق نمی توان به صرف جنبه مالی دعوا، از قواعد سنتی حل تعارض مربوط به اموال بهره برد. این مال از اقسام اموال غیرمادی بوده و همین ویژگی، پیچیدگی بیشتری را ایجاد می کند. ایجاد حق، انتقال حق، نقض حق و حمایت از حق در این حقوق، روش ها و قواعد خاصی را برای تعیین قانون حاکم اقتضا دارد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که در کنار قاعده کلی و سنتی حکومت قانون محل وقوع مال، قواعد دیگری همچون قانون محل حمایت، قانون محل نقض، قانون کشور متبوع پدیدآورنده و غیر آن نیز در دعاوی مربوط به این حقوق، کاربرد دارند و نشان می دهند که ورود و حل دعاوی این حوزه، به مهارت و توانایی های بیشتری نیاز دارد.

عدالت از جمله شرایط مهم قاضی از دیدگاه اسلام است. در قانون اساسی ایران نیز در ضمن اصل 158، یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، استخدام قضات عادل و شایسته مقرر شده است. همچنین مطابق با اصل 163 صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. قانون گذار در آیین نامه جذب داوطلبان تصدّی امر قضا مصوّب 1392، عدالت را یکی از شرایط تصدّی امر قضا تعیین کرده است. با توجه به اینکه مفهوم عدالت برگرفته از فقه امامیه است و مراد از عدالت نیز در نظام قضایی ایران همان عدالت مطرح شده در فقه است، نگارندگان به تبیین فقهی مفهوم عدالت می پردازند. شرط عدالت قاضی، مورد اتّفاق کلیه ی فقهاء است. اما در این که عدالت، صِرف حُسن ظاهر است یا این که عدالت مجرّد ترک معاصی است یا اینکه عدالت اجتناب از کبائر، حفظ از صغائر و محافظت بر مروّت است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکه ای نفسانی که فرد را به تقوی و مروّت وادار می کند، بین فقهاء اختلاف است. طرفداران قول های اول، دوم و سوم قایل به عدالت عملی و طرفداران اقوال چهارم و پنجم، قایل به عدالت نفسانی هستند. در جمع بین نظرهای مزبور اگرچه می توان از باب جمع بین نظریه عدالت نفسانی و عدالت عملی، نظریه «عدالت نفسانی حداقلی» را مطرح کرد، و لیکن در باب قضا با توجه به خطیر بودن منصب قاضی، علی القاعده باید عدالت نفسانی حداکثری را در قاضی لحاظ کرد، منتها با توجه به پیچیدگی خاص عدالت نفسانی و نادرالوقوع بودن آن، مرتبه پس از عدالت نفسانی؛ یعنی مرتبه «عدالت قریب به عدالت نفسانی» که مرتبه ای بالاتر از «عدالت نفسانی حداقلی» می باشد، معتبر است و در اعتبار این مرحله از عدالت در قاضی با توجه به اهمیت بسزای منصب قضا، فرقی بین قاضی مجتهد و مأذون نیست.

حقوق بین الملل با هدف جلوگیری از تقویت وضعیت هایی که به دنبال توسل به زور یا نادیده گرفتن حقوق ملل در تعیین سرنوشت آنها ایجاد می شود، تعهداتی را بر دولتهای ثالث تحمیل کرده است. معاهداتی که آنها با چنین دولتهای متجاوزی منعقد می نمایند باید ضامن منافع مردمانی باشد که به طور نامشروع تحت صلاحیت و حاکمیت آنها قرار گرفته اند. در حقیقت در صورت نادیده گرفتن مقررات، این دولتها باید هر آینه انتظار داشته باشند که عمل آنها از سوی محاکم و دادگاه های داخلی و بین المللی به عنوان نقض قواعد حقوق بین الملل انگاشته شده و مسؤولیت بین المللی آنها مطرح شود. با این حال این سؤال اساسی مطرح است که آیا باید تمامی اعمال یک دولت اشغالگر فاقد اعتبار شناخته شود؟ بدیهی است که چنین نتیجه ای می تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد. همین نگرانی موجب شده است تا حقوق بین الملل میان اعمال مختلفی که از سوی مقامات غیر قانونی حاکم بر این سرزمین انجام می شود، قائل به تمییز شود. به نظر می رسد آن دسته از اعمال مقامات اداری نیروهای اشغالگر که برای حفظ حقوق مدنی افراد ساکن در مناطق تحت کنترل آنها انجام می شود، محکوم به بطلان نیستند. این امر همچنین در مورد مقرراتی مصداق دارد که به افراد غیر نظامی ساکن در مناطق اشغالی امکان می دهد تا از مزایای همکاری های بین المللی استفاده کنند. آراء محاکم داخلی و بین المللی و رویه بین المللی دولتها اعتبار این اقدامات را به عنوان استثنایی بر عدم صلاحیت دولت اشغالگر پذیرفته است.

رعایت اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به رفتارهای ضد رقابتی یکی از مهم ترین موضوعات حقوق شکلی است. اهمیت موضوع به این جهت است که مراحل تحقیقات و رسیدگی توسط حکومت صورت می گیرد و بنگاه اقتصادی تحت تعقیب، نقشی در آن ندارد؛ از این رو در بیشتر نظام های حقوقی برای مشتکی عنه، حقوقی از جمله، حق دسترسی به پرونده، حق مورد استماع واقع شدن و حق برخورداری از نمایندگی قانونی و برای نهاد رقابتی نیز تکالیفی مانند حفظ محرمانگی، رسیدگی به پرونده در مهلت منطقی و ارائه دلیل تصمیم در رسیدگی رقابتی پیش بینی شده است. استفاده از تجارب سایر نظام ها و رعایت اصول دادرسی منصفانه توسط شورای رقابت، می تواند به ارتقا حقوق رقابت در ایران کمک کند. این مقاله در دو بخش، حقوق آیینی بنگاه های اقتصادی و تکالیف نهاد رسیدگی کننده را مورد بررسی قرار می دهد.

در اغلب نوشته های حقوقی، اجرای فوری قوانین آیین دادرسی به عنوان استثنایی بر قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است. رویه قضایی نیز در برخی از آرای خود از جمله رأی وحدت رویه شماره 743 دیوان عالی کشور همین رویه را اتخاذ نموده است. این در حالی است که اثر فوری قوانین دادرسی مطابق قاعده بوده و استثنایی بر قاعده مذکور در ماده 4 قانون مدنی (ممنوعیت تأثیر قانون در گذشته) محسوب نمی شود. ضرورت تمیز قاعده عطف به ماسبق شدن از قاعده اثر فوری قانون، یکی از مبانی اصلی مطالعه حقوق تعارض قوانین در زمان است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. بر پایه تفکیک مزبور، قواعد حل تعارضِ زمانیِ قوانینِ دادرسی به منظور ارائه «نظریه عمومی» مطالعه شده و بر اساس معیارهای این نظریه، رأی وحدت رویه شماره 743 مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

بدعت یا ایجاد تغییر و انحراف در دین و عرضه اندیشه های انحرافی به نام دین، به باور تمامی مذاهب اسلامی دارای حرمت است. از جمله مباحث پیرامون این موضوع، که در آثار اندیشمندان مسلمان، به ویژه علمای امامیه، کمتر بدان پرداخته شده، نحوه رویارویی با بدعت و به طور خاص، امکان به کارگیری تدابیر کیفری در برابر آن است. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به دیدگاه شریعت در زمینه اقدام کیفری، جرم انگاری بدعت و وضع مجازات برای بدعتگذاران را با مطالعه در منابع فقه و آرای علمای مذاهب اسلامی، با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده و بر این اساس، مشروعیت آن را نتیجه گرفته است، ضمن آن که عدم تعرض به حدود مشروع آزادی اندیشه و بیان را نیز ضروری دانسته است.