درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۰۶۱ تا ۵٬۰۸۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۵۰۶۱.

فقدان «قانون میانجی گری» به عنوان مهم ترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو به دستگاه قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 147 - 160

کلیدواژه‌ها: دعاوی تجاری سازش سازش نامه حمایت اجرایی حل و فصل اختلافات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۴۰
میانجی گری یا سازش، نسبت به بقیه طرق حل و فصل اختلافات تجاری، دارای مزایای متعددی از جمله سریع بودن، ارزان بودن و حفظ روابط تجاری طرفین است. متأسفانه این طریقه حل اختلاف در دعاوی تجاری مورد استفاده وسیع قرار نمی گیرد و اشخاص و فعالان تجاری تا به حال نتوانسته اند از مزایای این طریق حل اختلاف بهره مند شوند. دلیل اصلی این عدم استقبال، عدم حمایت اجرایی کافی قوانین ایران از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری و سازش است. بنابراین، در این مقاله ضمن توضیح مزایای میانجی گری و ضرورت تقنین قوانین حمایتی در خصوص این طریقه حل اختلاف، قانونِ الگوی میانجی گری به مقنن ایران پیشنهاد شده است تا با تصویب آتی قانون مذکور، پیشرفت مهمی در زمینه حل و فصل اختلافات تجاری در ایران واقع شود. موضوعات فوق ذیل سه مبحث در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته است: «مزایای میانجی گری تجاری و ضرورت وجود سیاست تقنینی ویژه جهت حمایت از سازش نامه های تجاری»، «سیاست تقنینی کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص میانجی گری تجاری» و «پیشنهاد قانونِ الگوی میانجی گری به دستگاه قانون گذاری».
۵۰۶۲.

مسئولیت طرف قرارداد نسبت به ضرر اقتصادی محض وارده به اشخاص ثالث با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 25-1

کلیدواژه‌ها: اشخاص ثالث ضرر اقتصادی محض مسئولیت ناشی از سهل انگاری نقض تعهد وظیفه مراقبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۳۸۴
نقض یک تعهد قراردادی نه تنها می تواند سبب ورود ضرر به متعهدله گردد بلکه می تواند سبب ورود ضرر به اشخاص ثالث شود. ضررهای ناشی از نقض تعهدات قراردادی، عمدتا ضررهای مادی یا معنوی هستند که طرف قرارداد در چهارچوب مسئولیت مدنی قراردادی و ثالث در قلمرو مسئولیت مدنی غیرقرردادی، می تواند مطالبه کند. امروزه قسم دیگری، تحت عنوان ضرر اقتصادی محض، مطرح شده که به معنای ضرری فاقد منشا مادی(مال یا بدن) بوده و ممکن است به جهت نقض تعهد قراردادی به صورت عمدی یا سهل انگارانه توسط متعهد، به ثالث یا طرف قرارداد وارد شود. در این نوع ضرر، مسئولیت متعهد در مقابل متعهدله کمتر مورد تردید است اما در مورد مسئولیت متعهد در مقابل ثالث در رژیم های حقوقی بحث است. در حقوق انگلیس، پذیرش مسئولیت طرف قرارداد در مقابل ثالث، جنبه استثنایی دارد و در حقوق ایران، قاعده کلی که به ثالث اجازه دهد به علت نقض قرارداد علیه متعهد قراردادی اقامه دعوا نماید، پیش بینی نشده، لیکن وظیفه کلی متعهد قراردادی در اعمال مراقبت نسبت به ثالث، به کمک اصل قابل استناد بودن قرارداد و نیز، قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، حامی حقوق زیاندیده است و به نظر می رسد به رغم فقد نص صریح، طرح آن، دور از ذهن نیست که در این مقاله با الهام از مقررات حقوق انگلیس به صورت تطبیقی طرح خواهد شد.
۵۰۶۳.

بررسی روابط کارگر و کارفرما در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: مناطق ویژه اقتصادی حقوق کار کارگر کارفرما مناطق آزاد تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۹
نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه اقتصاد کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست. مقنن با ایجاد مقررات حاکم بر این مناطق در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در این مناطق می باشد. رابطه کار به عنوان یکی از ارکان مهم در این مناطق به استناد ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸4 مشمول مقررات خاص موسوم به «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد. در واقع هدف این قانون ایجاد تسهیلاتی در حقوق کار، از طریق وضع ضوابط انعطاف پذیرتر حاکم بر روابط کارگر و کارفرما، در مقایسه با قوانین معمول سرزمین اصلی می باشد. با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات در زمینه حقوق کار، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری است که حداکثر منافع را برای سرمایه گذاران داشته باشد. یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد، به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری در جوامع در حال توسعه، قانون کار حاکم بر روابط کار عنوان می شود، آنچه از این تحقیق منتج شده این است که رابطه کار در مناطق ویژه اقتصادی تابع قانون کار نمی باشد و حقوق کارگران به طور کامل در مقررات این مناطق تامین نشده است و در بسیاری از موارد در مقایسه با قانون کار ایران با چالش ها و نقایص این مقررات روبرو می شویم و با بررسی کتب، مقالات، پایانامه ها و نمونه آراء، پیشنهاداتی در خصوص بهبود و اصلاح مقررات حاکم بر نیروی کار جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار ارائه می دهیم.
۵۰۶۴.

تحلیل حقوقی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 85 - 108

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی ویروس کرونا بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی حمایت های اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۳
شیوع ویروس کرونا موجبات نگرانی و عدم امنیت روانی همه شهروندان را فراهم کرده است. دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرای طیف گسترده ای از اقدامات را برای مواجهه با این ویروس کشنده در دستور کار قرار داده اند. یکی از این نهادهای مهم، سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس می باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی توصیفی می باشد. «این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس چه اقداماتی را انجام داده است؟» در این مقاله ابتدا مفاهیم سازمان تأمین اجتماعی، ویروس کرونا و بیمه شده مطرح شده سپس مبانی نظری ورود سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با آثار ویروس کرونا مورد بحث قرارگرفته و در نهایت اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با آثار این ویروس بر بیمه شدگان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی برای نیل به اهداف والای انسانی و اجتماعی از جمله تحقق ایجاد امینت و آرامش در زندگی و با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی افراد جامعه بر عهده دارد در راستای کاهش و مقابله با آثار کرونا ویروس که وضعیت کرونایی فعلی می تواند مصداق وضعیت اضطراری موضوع اصل ۷۹ قانون اساسی و همچنین مشمول وضعیت بحران قانون مدیریت بحران نیز باشد، اقدامات متعددی را در راستای کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیره انتقال در دستور کار قرار داده است.
۵۰۶۵.

جنایت جنگی پزشکی؛ رهیافت های مفهومی و مصداقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 229 - 260

کلیدواژه‌ها: جنایت جنگی پزشکی دیوان کیفری بین المللی اساسنامه رم کنوانسیون ژنو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۴
پدیده جنگ همواره در طول تاریخ، به عنوان واقعیّتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعدّدی بوده و از این رو جامعه جهانی با وضع مقرّرات حقوق بین الملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرّب و زیان بار آن نموده است. در این بین، افرادی از جمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این وضعیّت مخاطره آمیز، ضمن نقض مقرّرات بین المللی و ضوابط بنیادین اخلاق حرفه ای پزشکی و با ابزارانگاری محبوسان جنگی تحت الحمایه مقرّرات حقوق بین الملل بشردوستانه، مبادرت به اقداماتی غیرانسانی از جمله آزمایش های زیست شناختی نامتعارف در خلال مخاصمات مسلّحانه نسبت به این افراد نموده و منجر به آسیب های شدید جسمی و روحی آنها می گردند، که علاوه بر تخدیش چهره علم پزشکی، موجب تحقّق یکی از شنیع ترین جنایات بین المللی تحت عنوان «جنایات جنگی پزشکی» می شوند. هدف پژوهش حاضرْ تبیین و تحلیل این رهیافت مفهومی از پدیده جنایت جنگی پزشکی و ارائه مصادیق آن از منظر مقرّرات بین المللی و تمایز آن از مفاهیم مشابه بوده است. بر پایه یافته های حاصل از این پژوهش، اصلاح مقرّرات بین المللی و تدوین قواعد خاص جهت توسعه حمایت از بزهدیدگان این طیف از جنایات بین المللی با توجّه به تحوّلات اجتماعی کنونی امری ضروری است.  
۵۰۶۶.

موارد لزوم و آثار تفکیک دعاوی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 15 - 22

کلیدواژه‌ها: دعاوی متعدد تعدد دعاوی تفکیک دعاوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۳۷
خواسته هر دعوی حقوقی، اساسی ترین رکن آن محسوب می شود و به همین دلیل دقت در نحوه تعیین خواسته ضرورت دارد، زیرا تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مواردی که دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست مطرح می شود قاضی دعاوی مختلفی را که ضمن یک دادخواست طرح شده یا به جهاتی دیگر ضمن یک پرونده در دست رسیدگی است، از هم تفکیک نموده و به هرکدام جداگانه و درصورت داشتن صلاحیت رسیدگی می نماید. این سوال به ذهن متبادر می شود که تفکیک دعاوی در چه مواردی باید صورت گیرد و تفکیک دعاوی با منشأ واحد چه آثاری را در پی خواهد داشت. در این مقاله یک رأی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن خواسته الزام به تنظیم سند رسمی از خواسته دیگر یعنی مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد(وجه التزام قراردادی)، با این استدلال که خواسته دوم مربوط به ملک غیرمنقول نبوده و راجع به تخلف شخص ازانجام تعهد قراردادی است، از سایر خواسته ها تفکیک شده و با توجه به تقویم آن به کمتر از دویست میلیون ریال، قرار عدم صلاحیت صادر و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته شده است. تفکیک دعاوی در صورتی که هر دو خواسته دارای منشاء واحد قراردادی هستند، منتج به رسیدگی به پرونده در شعب متعدد و اطاله دادرسی خواهد شد که با مولفه های تحلیل اقتصادی نیز هماهنگی ندارد.
۵۰۶۷.

توافق کیفری ساز و کار جایگزین تعقیب عمومی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، بلژیک و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 31 - 48

کلیدواژه‌ها: توافق کیفری جایگزین تعقیب عمومی معامله ای شدن تعقیب تورم قضایی نظام حقوقی نوشته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۳۱۰
طی سه دهه اخیر شکل های مختلف عدالت کیفری مذاکره ای-توافقی در نظام حقوقی نوشته گسترش یافته است. تمام این سازوکارهای توافقی موجب ساده سازی و سرعت رسیدگی کیفری در پاسخ به عمل مجرمانه می شوند. ظهور این سازوکارها تضمین حقوق طرفین عمل مجرمانه را فراهم می کند و تعقیب عمومی را به سمت قراردادی شدن می برد. اجرای رسیدگی ها جایگزین تعقیب ابتدا با حذف مرحله بحث بر اثبات مجرمیت این امکان را فراهم می آورد تا با حداقل هزینه و با سرعت مرحله رسیدگی انجام شود که متعاقبا موجب تعدیل ازدحام مراجع قضایی و زندان می شود. سپس فراتر از یک منطق کاملاً مدیریتی، حل و فصل اختلاف را تضمین می کند که همان هدفی است که متهم و دادستان به دنبال آن هستند. سرانجام موجب دستیابی به پاسخی قابل قبول تر و اجرای بهتر رویه ای کارآمد شده که ماهیتی متمایل به پیش گیری از تکرار جرم و ترمیم بزهدیده خواهد داشت. از این سازوکارها می توان به نهاد توافق کیفری در حقوق فرانسه و بلژیک و نهاد تعلیق تعقیب در حقوق ایران اشاره کرد. در این راستا، تحقیق پیش رو با رویکرد توصیفی- تحلیلی جایگاه این سازوکار را در سه نظام حقوقی ایران، بلژیک و فرانسه مورد بررسی قرار داده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که قانونگذار ایرانی با درنظرگرفتن اصل اقتضاء تعقیب، اختیار قانونی بیشتری به دادستان ها بدهد تا این مقام تعقیب در اعمال جایگزین های تعقیب عمومی در خصوص جرایم خرد-کوچک رویکرد انعطاف پذیری پیش گیرد.
۵۰۶۸.

قاعده نفی سبیل و ارتباط آن با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: عدم مداخله حقوق بین الملل دخالت مداخله بشر دوستانه قاعده نفی سبیل مداخله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۵۳
مفاهیمی همچون "قاعده نفی سبیل "، "قاعده ترک مالا یعنیه " و قاعده "اعتزال " آموزه های حقوقی، اخلاقی و سیاسی به حساب می آیند که روشنگر عدم مداخله در رویدادها دیگران شمرده می شوند. اصول و منابع اولیه اسلامی قاعده نفی سبیل و اصل عدم سلطه، عدم مداخله را به عنوان یک اصل قبول کرده اند. عدم مداخله در نزاع ها و جنگ های داخلی، عدم مداخله مورد ارزیابی می شود. ولی در این بین رضایت به مداخله و دخالت در رویدادها دیگران و مداخله بشر دوستانه دو استثنای مورد بحث در نظام حقوق بین الملل است. در این مقاله قاعده نفی سبیل و ارتباط آن با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل به نفع این اصل ارزیابی می شود.
۵۰۶۹.

بررسی احکام فقهی ناصبی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 775-793

کلیدواژه‌ها: احکام فقهی ناصبی ناصبی گری متون شیعی احکام نواصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۸۶۶
از مسائل مهمی که در فقه شیعه، در مورد ناصبی مورد بحث و بررسی واقع شده، معنای ناصبی است. فقیهان شیعه در طول قرن ها، درباره اینکه ناصبی چه کسی است، بسیار سخن گفته و محدوده نصب را تعیین کرده اند. اهمیت این امر آنجا مشخص می شود که درگیری شیعه و سنی با یکدیگر به بهانه رافضیگری یا ناصبیگری، خون های زیادی بر زمین ریخت و فقهای شیعه بر حفظ کیان اسلام و خون مسلمانان، حدود نصب را برای شیعیان مشخص می کردند تا از اهل سنت متمایز گردند. بنابراین، در طول اعصار مختلف چند معنا برای نصب در متون فقهی شیعه بیان شده است که به نظر می رسد اوضاع زمان فقیه و سیاست حاکم بر آن دوره، در تعیین معنای ناصب نیز تأثیرگذار بوده است. هدف از این مقاله بررسی احکام فقهی ناصبی است که به بررسی مفهوم ناصبی، پیدایش ناصبی گری ، احکام ناصبی، پیشینه تحقیق در این مورد می پردازیم.
۵۰۷۰.

وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا در کشورهای لبنان و مصر

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 205 - 222

کلیدواژه‌ها: وضعیت اضطراری لبنان مصر ایران نظام حقوقی کرونا کووید-19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
با ایجاد بحران بیماری کرونا (کووید-19)، بسیاری از نظام های حقوقیِ کشورها با قید ضرورت و اضطرار به تنظیم امور پرداختند و نظامی که جهت مواجهه با این بحران همانند سایر بحران ها به کار گرفته شد، نظام وضعیت اضطراری (حاله الطواری) بود، که از ویژگی هایی همچون: استثنائی بودن، ضروری بودن و اعطای صلاحیت های فراقانونِ عادی برخوردار است. در این میان تجربه برخی کشور ها در داشتن ساختارِ قانونی و جزئی در این زمینه ازجمله مقام ایجادکننده و خاتمه بخش به این نظام استثنائی، شرایط ایجاد و آثار تدابیر اتخاذشده در مدت استقرار آن، می تواند برای کشور ما که در این زمینه قانون موضوعه معینی ندارد مفید فایده باشد. در این مورد با توجه به تجربه زیستی کشورهای لبنان و مصر و همچنین تفاوت در نوع نظامِ وضعیت اضطراریشان، این دو کشور جهت مطالعه و بررسی انتخاب شدند. تحقیق پیش رو با مطالعه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال این است که وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا را در کشورهای لبنان و مصر مورد مطالعه قرار داده و به این سؤال پاسخ دهد که «وضعیت اضطراری ناشی از کرونا در این کشورها دارای چه اقتضائاتی بوده (مقامات ایجادکننده و خاتمه دهنده، شرایط و اسباب ایجاد، محدودیت های ایجاد شده) و آیا می توان اسلوب کشورهای مورد نظر را در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار داد؟» که در نهایت پس از مطالعه تحلیلی نظام وضعیت فوق العاده این کشورها ذیل بررسی قواعد و قوانینی همچون «قانون حاله الطواری» یا «قانون الدفاع المدنی» تحقیق حاضر از این طریق دست به ارائه راهکاری در مورد نظام وضعیت اضطراری در نظم حقوقی ایران زده، که با توجه به نبود قانونی در این زمینه علی رغم وجود اصل (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره لزومِ ساختاری این چنین احساس می شود.
۵۰۷۱.

نقش سفاح در أرش البکاره از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 205 - 222

کلیدواژه‌ها: أرش بکارت ازاله زنا فقه حقوق مهرالمثل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۰۳
بر اساس فقه امامیه و حقوق اسلامی هر جنایتی بر عضو کسی مستلزم ضمان است و هر ضمانی که میزان آن را شرع مشخص نکرده باشد أرش است. یکی از جنایت های دارای ضمان، ازاله بکارت توسط غیر شوهر است. ازاله بکارت جزء جنایاتی است که شرع میزان آن را مشخص نکرده است و از طریق مقاربت جنسی و غیر آن می تواند صورت بگیرد که به ضمان آن أرش البکاره اطلاق می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که در زنای به عنف و زنای مطاوعی أرش البکاره ثابت می شود یا خیر؟ درخصوص تحقق أرش البکاره در هریک از انواع سفاح یا اکتفا به مهرالمثل، دو دیدگاه مطرح است. این مقاله ضمن بررسی این دیدگاه ها و ادله آنها با روش تحلیلی به این نظریه رسیده است که هم در زنای به عنف و هم در زنای مطاوعی، أرش البکاره ثابت است. عمده دلیل برای تحقق أرش البکاره در زنای به عنف تمسک به قاعده «تعدد الاسباب یوجب تعدد المسببات» است و مستند قول در زنای مطاوعی برای تحقق أرش البکاره، قاعده ای در ضمان است که می گوید: رضایت بر جنایت مستلزم رفع مسئولیت از جانی نمی شود. همچنین با بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعلق أرش البکاره و اکتفا به مهرالمثل در ازاله بکارتِ ناشی از زنا، به دست آمد در برخی موارد تنافی بین مواد قانونی وجود دارد که نیازمند بازنگری است.
۵۰۷۲.

اخلاق حرفه ای نظارت در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و قضات

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: نظارت اخلاق حرفه ای قضات نمایندگان مجلس سند جامع اخلاقی مرگ اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۲
نگارنده در مقاله پیش رو می کوشد تا چرایی و چگونگی نظارت در نظام حقوقی ایران، با محوریت دانش اخلاق حرفه ای، و در گستره حرفه های نمایندگی مجلس و قضات، را بررسی نماید؛ بنابراین با اهتمام به پرسش های زیر: صرفِ وجود مقررات، دائر بر نظارت کافی به نظر می رسد؟ نقش اخلاق در نظارت چگونه و برمبنای چه ضرورتی مطرح می گردد؟ نظارت، با پیشگیری و کنترل اجتماعی مرتبط است؟ بین نظارت و مرگ اجتماعی، ارتباطی متصور است؟ سعی می شود به این برآمدها نائل شود که در راستای نظارت، صرفِ وجود مقررات، کافی به نظر نمی رسد؛ برای نظارت در ایران در گستره حرفه های فوق الذکر، ضوابط اخلاقی روشنی برای ناظران تعریف نشده است؛ از آنجا که نظارت، تصمیم گیری ارادی و آگاهانه است و اقدامات ارادی در معرض داوری اخلاقی بوده، بنابراین مشمول الزامات اخلاقی می گردد. لذا با لحاظ مفهوم مسئولیت اخلاقی اشخاص و نهادهای نظارتی سعی می شود برخی از مهم ترین بایسته های اخلاقی نظارت درگستره حرفه های مد نظر در این پژوهش، تبیین شود تا نظارت کنندگان را از آسیب های نظارت غیراخلاقی و یکی از مهم ترین آن ها – مرگ اجتماعیِ نظارت شوندگان- برحذر دارد. ابزار مد نظر ما تنظیم و تصویب سند جامع اخلاقی نظارت و تأکید بر ممیّزی اخلاقی آن است.
۵۰۷۳.

تشکیکی بودن احکام در لوح محفوظ

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 86 - 61

کلیدواژه‌ها: تزاحم تبعیت احکام تشکیک احکام واقعی احکام ظاهری اجزاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۳۹
یکی از مبانی علم اصول که به صورت ارتکازی در جای جای مباحث استفاده می شود، تشکیکی بودن احکام است. عدم تبیین دقیق این مبنا ابهامات زیادی در مباحث فقهی، اصولی مانند ماهیت احکام ظاهری و واقعی،حل مساله اجزاء و مصیب نبودن بسیاری از اعمال، ایجاد نموده و سوالات فراوانی را مطرح ساخته است. نوشتار پیش رو با بررسی مبنای مذکور، تشکیکی بودن احکام را اثبات و تبیین نموده و برخی از نتایج مترتب بر آن را نیز ذکر کرده است.
۵۰۷۴.

تأملی بر مفهوم برابری در نظام حقوقی ایران با رویکردی به اسناد فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 275 - 296

کلیدواژه‌ها: برابری عدم تبعیض نظام استخدام قرارداد دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۵۲۰
شهروندان فارغ از ویژگی های فردی خویش (نظیر نژاد، جنسیت، مذهب، طبقه اجتماعی و...) باید تحت سیطره نظام حقوقی واحدی قرار گیرند. حکومت مدرن، جامعه ای برابر را رهبری می کند و اعضای این جامعه باید به گونه ای یکسان، مطیع قدرت عمومی باشند. بدیهی است که واسطه این روابط، قانون است که به مثابه خواست عمومی در جامعه حکم فرماست. نمود واقعی برابری در عرصه قراردادی، جایی است که شرایط برابر برای همه شهروندان برای دستیابی به قراردادهای اداری فراهم گردد. بنابراین تفاوت های ذاتی و اکتسابی شهروندان نمی تواند مانعی در دستیابی به قراردادهای دولت تلقی شود. در ایران نیز قانون اساسی در اصول اولیه خود، برابری شهروندان را از جهات خاصی پذیرفته است. بنابراین فرض تبعیض بین شهروندان از حیث نژاد، مذهب، عقیده سیاسی، موقعیت و... پذیرفته شده نیست. از آنجا که این امور نه حصری، بلکه تمثیلی است، می توان عنوان کرد که در دسترسی به خدمات عمومی که یکی از مهم ترین آنها حق انعقاد و استفاده از قراردادهای استخدامی است، این برابری باید حفظ گردد.مفهوم برابری یکی از چالش برانگیزترین مفاهیمی است که در خصوص آن، تعاریف گوناگونی ارائه شده است. این دوگانگی و ابهام در مفهوم برابری، ارائه یک دسته بندی دقیق و متوازن از آن را نیز، با مشکل روبه رو می سازد. با این حال در یک تقسیم بندی کلی، برابری را به برابری حقوقی، برابری فرصت و برابری نتیجه، تقسیم کرده اند. در این مقاله نگارنده به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم برابری در حقوق ایران و اسناد فراملی اشاره خواهد داشت.
۵۰۷۵.

جرم انگاری در حوزه رمزارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 29 - 68

کلیدواژه‌ها: رمزارزها جرم انگاری مداخله کیفری پول‎شویی قاچاق انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۳۷۲
مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان سرعت و تنوع در پیشرفت ها و نوآوری ها دانست؛ امری که شناخت پدیده های فناورانه و کنشگری جهت قاعده مندی آن ها را همواره چندین گام عقب تر از تحولات قرار می دهد. یکی از مهم ترین مثال ها از چنین پدیده هایی را می توان رمزارزها دانست که با گذشت بیش از یک دهه از معرفی و انتشار، همچنان از حیث قاعده مندی حقوقی و تنظیم گری، از خلأهای راهبردی بسیاری برخوردارند. بی تردید در شکل گیری چنین فضایی، ناشناختگی ویژگی ها، کارکردها و نوظهوری فناوری زمینه ساز این فناوری، یعنی بلاک چین، نقش قابل توجهی داشته است. با این حال، برخی کشورها تلاش کرده اند تا با اتخاذ رویکردی فعال و پویا به سیاست گذاری در این حوزه بپردازند؛ رویکردی که نشانگر کنشگری فعال در برابر رمزارزهاست. در این راستا یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین جنبه مداخلات در زمینه رمزارزها، مداخله کیفری از طریق جرم انگاری پیرامون برخی از مخاطرات این فناوری است؛ امری که به دلیل تحدید آزادی ها نیازمند توجیه است تا از گذر آن، ضرورت های جرم انگاری در حوزه رمزارزها شناسایی گردد. بر این اساس، در پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ضرورت های جرم انگاری و جلوه های جرایم در حوزه رمزارزها پرداخته می شود.  
۵۰۷۶.

بررسی مشروعیت آغاز تحقیقات دیوان کیفری بین المللی از عملکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 251 - 272

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی قرارداد سوفا افغانستان تعارض قراردادی نیروهای آمریکایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۹۶
دیوان کیفری بین المللی در پاسخ به تقاضای دادستان دیوان برای آغاز تحقیقات از جرائم نیروهای آمریکایی در افغانستان، در ۵ مارس ۲۰۲۰ با این تقاضا موافقت کرد اما چالشی که پیش روی دیوان قرار دارد وجود یک قرارداد میان دولت افغانستان و دولت آمریکاست که به موجب آن افغانستان موافقت کرده است سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب هر جرمی در خاک افغانستان تحت صلاحیت قضایی انحصاری دولت متبوع خود یعنی آمریکا باشند. آمریکا استدلال کرده است که افغانستان در خصوص سربازان آمریکایی به موجب قرارداد مذکور اختیاری نداشته است که بتواند با عضویت در دیوان کیفری بین المللی این اختیار را به آن دیوان واگذار نماید. از این رو ما با دو قرارداد متناقض مواجه هستیم که دولت افغانستان آنها را منعقد کرده است: یکی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و دیگری قرارداد منعقده با آمریکا. این مقاله چالش های پیش روی دیوان برای آغاز تحقیقات در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان و پاسخ به تعارضات موجود میان معاهداتی که افغانستان آنها را منعقد نموده است، بررسی می کند.
۵۰۷۷.

باز پژوهشی در ارکان ماهوی احسان از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 92 - 73

کلیدواژه‌ها: ارکان ماهوی احسان اسقاط ضمان قاعده احسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۸۶
قاعده احسان، مسقط ضمان است؛ به همین جهت شناخت ماهیت آن، برای انطباق مصادیق و موضوعات فقهی و حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ تا زیان دیده به صرف صدور عمل نیکو از سوی عامل، غیر محقّ محسوب نشود و حقّی از وی پایمال نشود. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، ارکان ماهوی احسان را بررسی کرده است و در نهایت ارکان شش گانه ای را برای آن شناسایی کرده است که عبارتند از: 1. احسان به غیر؛ 2. جلب منفعت یا دفع ضرر؛ 3. قصد احسان در اقدام به عمل؛ 4. عدم استحقاق احسان شونده به احسان؛ 5. عدم تعیین اجرت و اخذ آن؛ 6. دور بودن عمل از هرگونه قبح و سوء. بنابراین اگر عمل انجام شده دارای ارکان مذکور نباشد یا پس از تحقق عمل، خللی به ارکان مذکور وارد آید، مشمول قاعده مذکور نخواهد بود و واضح است که اثر اسقاط ضمان در فرض بروز خسارت را نیز در بر نخواهد داشت.
۵۰۷۸.

مبانی و موجبات ارتداد در قانون مجازات

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: ارتداد مرتد فطری مرتد ملی موجبات ارتداد دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۲۵۱
ارتداد در لغت به معنی بازگشت از دین و در اصطلاح حقوقی، اعلام علنی ترک یک دین می باشد. در ایران، در قانون مجازات اسلامی هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده است اما این بدان معنا نیست که دادگاه های ایران نمی توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده مجازات کنند. در فقه امامیه ارتداد به فطری و ملی تقسیم می شود که از حیث کیفر و عواقب، متفاوت اند و توبه مرتد فطری مرد پذیرفته نیست، ولی از زن و نیز از مرتد ملی پذیرفته است. برای این عمل حکم و مجازات مشخصی در فقه امامیه پیش بینی شده است. ولی در قانون مجازات اسلامی ایران ارتداد به عنوان یک عمل مجرمانه صریحاً مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. واژه ارتداد و رده نزد تمام لغویون به معنای رجوع و بازگشت است.خواه از دین باشد و خواه غیر از آن، تنها راغب اصفهانی، واژه رده را به معنای رجوع از دین در نظر گرفته است. در این مقاله بر آن هستیم مبانی و موجبات ارتداد در قانون مجازات مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و به بررسی احکام آن بپردازیم.
۵۰۷۹.

راهکارهای تقویت نظارت دیوان عدالت اداری وتأثیرآن برحقوق شهروندی درنظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 63 - 88

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی دیوان عدالت اداری حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۷
یکی از دستاوردهای مهّم انقلاب اسلامی ایران، تأسیس «دیوان عدالت اداری» به منظور تنظیم روابط بین اعمال اداری دولت و حقوق شهروندان است، امّا علی رغم رسالتی که در اصول170و 173 قانون اساسی برای آن، تعریف شد و قانون آن به طور متوسط هر10سال یک بار، اصلاح گردید امّا تاکنون نتوانست همانند مراجع نظارتی همسطح خود، چون شورای دولتی فرانسه در تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار و در حمایت از حقوق شهروندان، موفّق عمل کند به طوری که هرساله تعداد شاکیان و دعاوی اداری علیه مأموران و نهادهای دولتی به مراتب، بیشتر می شوند. این ناکارآمدی دیوان، محصول یک سری موانع و چالش هایی در صدور و اجرای آرای آن می باشد. این پژوهش، با هدف کاهش همین موانع،درپاسخ به این سئوال کلی، برای بهبود نظارت دیوان عدالت اداری و تأثیر بهتر آن درحمایت از حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران، چه تدابیری می توان اندیشید؟ با روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا به شناسایی این موانع و چالش ها پرداخته است سپس با رویکرد تطبیقی به شیوه های موّفق صدور و اجرای آرای شورای دولتی فرانسه، برای بهبود نظارت دیوان به این نتایج دست یافت: در قانون دیوان، نهاد مهّم دادسرا پیش بینی گردد. صلاحیت مشورتی به صلاحیت ترافعی دیوان اضافه شود و قلمرو نظارتی آن به تمام اعمال اجرایی حکومت، تسری یابد. آئین نامه اجرایی قانون آن، تدوین گردد. در مراکز استان ها شعب بدوی و واحدهای اجرای احکام دایر شوند و ضمانت های اجرایی مالی قوی تری، وضع گردد و اینکه تقویت نظارت دیوان، تأثیر مستقیمی در احیاء حقوق شهروندی دارد.
۵۰۸۰.

بررسی نسبت قاعده تقاص با قاعده منع اخلال در نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 47 - 68

کلیدواژه‌ها: اضرار تقاص منع اختلال نظام مالکیت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۸۶
یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابه لای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمی خوریم که فقها به دلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی می کنند یا به عکس به منظور حفظ نظام امری را لازم تلقی می کند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانون گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را به عنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانون گذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد می شود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاین رو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان می شود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو به وجود نخواهد آمد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان