درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۰۲۱ تا ۵٬۰۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۵۰۲۱.

مسئولیت مدنی کاربر در به کارگیری سیستم هوش مصنوعی در خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 305 - 331

کلیدواژه‌ها: خودرو خودران شخصیت حقوقی الکترونیکی مسئولیت محصول تقصیر مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۴۶۷
اگرچه وسایل نقلیه خودران را می توان انقلابی در صنعت حمل و نقل به حساب آورد، منتها این فناوری جدید که مبتنی بر هوش مصنوعی می باشد در کنار کارایی بالای خود، چالش هایی را نیز برای نظام مسئولیت مدنی فعلی ایجاد می نمایند و از آنجا که تصادفات همیشه جزء جدایی ناپذیری از وسایل نقلیه خواهند بود از همین رو ایجاد یک طرح جدید مسئولیت که تکالیف قانونی طرفین احتمالی این قبیل دعاوی را مشخص نماید بسیار مهم و ضروری است. تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی -تحلیلی و با نگاه تطبیقی بر موضوع مسئولیت مدنی کاربر خودروی خودران به این نتیجه می رسد که برخلاف وسایل نقلیه معمولی که به طور سنتی بلافاصله راننده مسئول حوادث جاده ای معرفی می گردد در خصوص خودروهای خودران که هوش مصنوعی مستقر در آن به خودرو اجازه می دهد حتی در غیاب یک عامل انسانی هم بتواند حرکت کند و نیز در فرض وجود کاربر در خودرو -صرف نظر از موارد خاص – وی در حکم مسافر خودرو محسوب می گردد، لذا عملاً بحث از تقصیر به دلیل فقدان مشارکت در کنترل وسیله نقلیه که بتواند کاربر را قادر به تغییر رفتار آن نماید، منتفی است و در نتیجه دیدگاه فعلی با ساختار این خودروها هم خوانی ندارد و می بایست تعریف مجددی از قوانین سنتی به عمل آید و تا آن زمان اصل را می بایست بر مسئولیت شرکت سازنده خودرو در جبران خسارات زیان دیده قرار داد و مسئولیت کاربر را در این زمینه استثنایی قلمداد نمود.
۵۰۲۲.

نظارت قضایی بر فرایند تایید اتهامات؛ مدل های دادرسی ایرانی و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 297 - 318

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی شعبه پیش دادرسی ختم تحقیقات مقدماتی دادستان بازپرس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۴۵۲
مدل تحقیقات مقدماتی همراه با نظارت قضایی و بدون آن، به ترتیب در دادرسی دیوان و ایران حاکم است. منظور از نظارت قضایی، وجود یک مرجع قضایی مستقل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که در جمع آوری ادله دخالتی نداشته و معمولاً در سه مرحله اقدامات ورود به حریم خصوصی، اقدامات ناقض آزادی و تصمیم گیری برای کفایت تحقیقات مقدماتی به تقاضای دادستان، رسیدگی و براساس ادله ارائه شده، اتخاذ تصمیم می نماید. در دادرسی دیوان، شعبه پیش دادرسی وظیفه نظارت بر تقاضای دادستان برای اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده به مرحله بعد را بر عهده دارد؛ درحالی که در دادرسی ایرانی، تصمیم بازپرس و تایید دادستان کافی بوده و مرحله دیگری قبل از آغاز محاکمه در نظر گرفته نشده است. وجود قاضی ناظر در مورد حریم خصوصی و آزادی، منطبق با موازین دادرسی منصفانه است و دخالت این مرجع در مرحله اعلام ختم تحقیقات موجب اطاله دادرسی خواهد بود. در نتیجه دادرسی ایرانی در این بخش بهتر از دادرسی دیوان کیفری بین المللی بوده و البته خود با این چالش مواجه است که به جای ضابطه وجود چند دلیل معقول برای ختم تحقیقات مقدماتی از ضابطه اثبات امر فراتر از هر شک معقول در پایان این مرحله استفاده می نماید.
۵۰۲۳.

بررسی جرم شناختی شریک عاطفی در نرخ آمار طلاق زوجین

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۴ 46 - 67

کلیدواژه‌ها: خانواده طلاق شریک عاطفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۲
زمانی در جامعه ما این باور رایج بودزن با لباس سفید وارد خانه شوهر شود و با لباس سفید آن را ترک کند خیلی ها معتقد بودند با مشکلات باید سوخت و ساخت ولی امروز این دیدگاه نزد بسیاری از مردم تغییر یافته و روز به روز بر تعداد طلاق ها افزوده میشود و زوج ها حس میکنند مجبور نیستند تا آخر عمر همدیگر را تحمل کنند. با این حال همه چیز به اینجا ختم نمیشود این روزها در بسیاری از موارد پدیده طلاق ناشی از مسائلی است که یک یا دو دهه قبل حتی باور کردن آن نیز امکان پذیر نبوده تنوع طلبی خیانت دروغگویی و بسیاری از مسائل دیگرمنشا و مبدا تعداد قابل ملاحظه ای از طلاق ها شده است. پژوهش حاضر با هدف جرم شناختی شریک عاطفی در نرخ آمار طلاق زوجین انجام شده است بدین منظور با بهره گیری از روش کیفی و با رویکرد پدیدار شناسی به شناسایی و بازنمایی پدیده مورد بررسی پرداخته شده است حوزه مطالعاتی پژوهش شامل کتابها پایان نامه ها مقالات مجلات و پژوهش های مرتبط با موضوع است. در این پژوهش از فیش برداری جهت گردآوری اطلاعات و از نمونه بهره گرفته شد.روش تحلیل به شیوه تحلیل مفهوم تفسیر مفهوم و استنتاج نظری است.
۵۰۲۴.

حل مساله تعارض متحرک با قواعد تعارض قوانین در زمان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 3 - 28

کلیدواژه‌ها: تعارض متحرک تعارض قوانین در زمان اثر فوری قانون صلاحیت قانون پیشین عطف بماسبق شدن قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۰۷
مساله قانون صالح در موضوع تعارض متحرک در مورد پدیده هایی محل گفت وگوست که به مرور شکل می گیرند یا آثار آن ها به تدریج ظاهر می شوند. پاره ای از تفاوت ها، بویژه حاکمیت یک قانون در حقوق داخلی و صلاحیت هم زمان دو قانون در عرصه بین الملل، سبب شده تا قواعد تعارض قوانین در زمان برای حل این مساله از دید تیزبین حقوقدانان مخفی بماند. ایستا کردن، خدشه به امنیت نهادهای حقوقی و اخلال در یکپارچگی یک سیستم حقوقی نتایج دیدگاه هایی است که بدون توجه به قواعد یادشده نظر به بقای صلاحیت قانون پیشین در تعارض متحرک دارند. می توان با روش توصیفی- تحلیلی و بکارگیری قواعد تعارض قوانین در زمان ارائه راهکار کرد. درواقع، تشابهی تعیین کننده میان مفاهیم وجود دارد: در هر دو مورد، مساله، حدود حاکمیت قوانین بر موضوع و آثار آن می باشد. در حقوق داخلی، همچنان صلاحیت قانون قدیم بر وقایع گذشته حفظ می شود، ولی قانون جدید در اداره پدیده های آینده بی رقیب است. در حقوق بین الملل نیز، قانون پیشین بر شرایط تشکیل موضوع و آثار گذشته آن و قانون پسین بر آثار آینده و موضوع جدید حکومت می کند. مرز فاصل در حقوق داخلی، زمان اجرای قانون جدید و در حقوق بین الملل لحظه تغییر عامل ارتباط است. البته در امکان عطف بماسبق شدن است که تفاوت ها ظاهر می شوند. در تعارض قوانین در زمان، قانونگذار واحد می تواند قانون را به گذشته تسری دهد، در حالی که در تعارض متحرک امکان صلاحیت قانون پسین تا لحظه تغییر عامل ارتباط وجود ندارد.
۵۰۲۵.

بسترهای قانونی منع خشونت نسبت به زنان در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 125 - 133

کلیدواژه‌ها: خشونت زنان حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۳۱
امروزه دامنه انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع انسانی را به وجود آورده است. موقعیت حقوقی زنان و حقوق آن ها در هر اجتماعی بهترین شاخص برای ارزیابی جایگاه حقوقی انسان در آن اجتماع است. در بعضی از جوامع، اعمال خشونت نسبت به زنان و دختران اعم از خشونت روحی روانی، خشونت جسمی، خشونت مالی، ریشه در مقررات و قوانین دارد که می توان دلیل برخی از آنها را ایراد در مبانی وضع قانون به دلیل لزوم پیروی از منابع و متون دینی و عدم انطباق آن با واقعیت های موجود در جامعه، مصالح و نیازها و ضرورت های اجتماعی دانست. هدف از انجام این تحقیق بررسی بسترهای قانونی خشونت نسبت به زنان در حقوق ایران است. نوع پژوهش در این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، پاره ای از مقررات در حقوق مدنی و کیفری و نیز لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زن ان در برابر خشونت، واجد حمایت تقنینی از زنان در مقابل خشونت به ویژه خشونت جنسی هستند.
۵۰۲۶.

ارکان تشکیل دهنده جرم و قابلیت اسناد در حقوق کیفری انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 145 - 156

کلیدواژه‌ها: عنصر مادی عنصر معنوی حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۴۷
ارکان تشکیل دهنده جرم از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عناصر جرم همان ارکان و ویژگی های جرم هستند که در حقوق انگلستان به عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی یا معنوی تقسیم می شوند. یکی از اجزای عنصر روانی در حقوق کامن لا، بی پروایی است. به موجب این ضابطه، متهم باید احتمال وقوع یک خطر توجیه پذیر را پیش بینی نموده باشد. همچنین باید بین رفتار و نتیجه رابطه سببیت وجود داشته باشد. به علاوه عنصر مادی و روانی باید با یکدگر تقارن زمانی داشته باشد.
۵۰۲۷.

تفاوت فرآیندی دعوی جلب ثالث اصلی و تبعی در مرحله بدوی و تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 121 - 141

کلیدواژه‌ها: جلب ثالث دخالت ثالث قاضی جلسه اول رسیدگی ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۴۳۶
زمان طرح دعوای جلب ثالث در حقوق ایران تا پایان جلسه اول رسیدگی می باشد ولی این زمان در حقوقی فرانسه تا زمان ختم تحقیقات است. جلب شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدید نظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده می باشد. جلب ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای جلب ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملا متفاوت است. در حقوق فرانسه نیز وارد ثالث در مرحله ی پژوهش دارای شرایط متفاوتی است. در مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی قواعد جلب ثالث در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است. ضرورت انجام تحقیق هدف از مطالعه ی تطبیقی، بررسی قواعد حاکم در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه و انتخاب قواعد با کارایی بهتر می باشد. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضایی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.زمان طرح دعوای جلب ثالث در حقوق ایران تا پایان جلسه اول رسیدگی می باشد ولی این زمان در حقوقی فرانسه تا زمان ختم تحقیقات است. جلب شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدید نظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده می باشد. جلب ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای جلب ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملا متفاوت است. 
۵۰۲۸.

تحلیل حقوقِ ناشی از حساب های شبکه های اجتماعی در روابط کارکنان و کارفرمایان با تاکید بر حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 243 - 263

کلیدواژه‌ها: راز تجاری حق جلوت حق نشر دارایی دیجیتال حقوق قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۲
امروزه شبکه های اجتماعی در توسعه مشاغل مختلف نقش مهمی ایفا می کنند؛ به همین منظور،کارفرمایان برای پیشرفت خود، کارمندانِ آشنا با این حوزه را استخدام می کنند تا با افتتاح حساب در این شبکه ها، محصولات شان در فضای مجازی تبلیغ شود. پس از قطع رابطه استخدامی، با توجه به ارزش مالی حساب ها، در خصوص مسائل گوناگونی اختلاف ایجاد می شود که از جمله این موارد، مربوط به حق انتفاع از حساب می باشد. سوال آن است که منتفع حساب چه کسی است؟ قوانین کشورهای مختلف-از جمله ایران و آمریکا در این زمینه ساکت هستند و این امر به پیچیدگی موضوع افزوده است. در هر حال، برای حل این چالش، رویکردهای مختلفی از سوی اندیشمندان ارائه شده است که عبارت هستند از: رویکرد مبتنی بر راز تجاری، حقوق قراردادها، حقوق مالکیت فکری و نهایتاً رویکرد مبتنی بر حق جلوت. البته، این رویکردها، جملگی در بستر حقوق ایالات متحده آمریکا پرورش یافته اند؛ در واقع، در طول سالیان اخیر پرونده هایی در دادگاه های این کشور مطرح شده که مبحث اصلی آن انتفاع از حساب کاربری بوده است. در ادبیات حقوقی ایران، درباره این موضوع کمتر گفتگو شده است. در مقاله پیش رو، تلاش می شود با توجه به ادبیات حقوقی غرب، با شیوه توصیفی-تحلیلی موضوع انتفاع از حساب های کاربری موجود در شبکه های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این مسیر، دو نظریه «اراده» و سپس، «کار» به عنوان ابزارهایی برای تشخیص دارنده حق انتفاع از حساب کاربری در نظام حقوقی ایران مطرح خواهند شد؛ براساس این نظریات، برای احراز منتفع اصلی حساب، قاضی می بایست اراده صریح یا ضمنی کارکنان و کارفرمایان را بررسی نماید. در مرحله بعد، قاضی می تواند به عرف استناد نماید و در آخر، می توان با استفاده از نظریه کار مالک را معین کرد؛ یعنی، شخصی که موجب رونق ارزش مالی حساب شده است.همچنین، در صورتی که هیچ کدام از شیوه ها کمکی نکرد، راه آخر، حکم به مالکیت مشترک طرفین اختلاف می باشد.
۵۰۲۹.

ارزیابی حقوق بین الملل مبتنی بر تجارت در کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 91 - 102

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل تجارت اعتبارسازی اراده گرا اعتبارسازی قانون گرا کشورهای عضو اکو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۳۹
امروزه مسائل اقتصادی، جزء لاینفک هر دولتی است. مطالعه ی حاضر به ارزیابی حقوق بین المللی مبتنی بر تجارت در کشور های عضو «سازمان همکاری های اقتصادی» صورت می پردازد. «سازمان اکو» با هدف بهبود اقتصاد و یاری کشورهای عضو برای رسیدن به توسعه ی اقتصادی پایدار تلاش می نماید لکن کشورهای عضو، کشورهایی در حال توسعه می باشند، به همین علت ناهماهنگی و بی نظمی های اقتصادی و حقوقی در آن ها وجود دارد. این یعنی دور ماندن از اهداف اصلی این سازمان و نتیجه ای جز بی حاصلی این سازمان منطقه ای به همراه نخواهد داشت. از این رو این مطالعه، در درجه ی اول به بررسی شاخص تجارت در کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی می پردازد و سپس تعیین کننده های اصلی تجارت را معرفی می نماید و در ادامه اثر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی بر قواعد حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی با متوسط شاخص تجارت درون صنعتی در دوره 15-2003 بسیار پایین است و زیربنای صنعتی و حقوقی مناسب و پیشرفته ای ندارند. سطح تجارت درون صنعتی بسیار پایین تر از کشورهای صنعتی است و به خصوص در کشورهای اتحادیه ی اروپا که متوسط شاخص تجارت درون صنعتی در حدود، 69 درصد دارند. همچنین برخی از مناسبات سیاسی و روابط بین الملل بر عدم کارآمدی و پیشرفت این سازمان دامن زده است. این مقاله بر اساس مطالعه ی توصیفی و تحلیلی اسناد و منابع معتبر نگاشته شده است.
۵۰۳۰.

رویکرد حمایتی تأمین مالی شخص ثالث در داوری سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 341 - 379

کلیدواژه‌ها: داوری سرمایه گذاری تامین مالی شخص ثالث داوری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۸۶
داوری سرمایه گذاری بین المللی هزینه های کلانی هم برای سرمایه گذار و هم برای دولت حاضر در دادرسی همراه دارد. یکی از پدیده های جدید در داوری سرمایه گذاری بین المللی تأمین مالی دادرسی توسط سرمایه گذار ثالث است. این سرمایه گذار در مسئله داوری ذی نفع نیست اما با این امید که از رفع منازعه سودآوری داشته باشد وارد آن می شود. داوران بین المللی اصولاً هیچ صلاحیتی درمورد بررسی توافق سرمایه گذاری شخص ثالث ندارند زیرا صلاحیت آنها محدود به دعوا میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان است. پس توافق سرمایه گذاری ارتباطی به مناسبات حقوقی میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان ندارد مفهوم و اصول سرمایه گذاری شخص ثالث به تحلیل مداخله محاکم در رابطه میان سرمایه گذار و سرمایه گذار شخص ثالث و نیز تخصیص هزینه های دادرسی می پردازد. همچنین به این نکته خواهد پرداخت که وجود توافق سرمایه گذاری تابع قوانین شفاف سازی به منظور تضمین رعایت اصل برابری می باشد و سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث یک سرمایه گذار در حوزه دعوی ھا و مطالبات مالی است که قبل از دادگاه یا دادگاه داوری عمل می کند. با مشارکت سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث، مدعی (مطالبه کننده) ممکن است منابع لازم را مورد استفاده قرار داده و در مرافعه یا داوری دعوی دخالت کند. در عوض، به سرمایه گذار شخص ثالث وعده داده شده که اگر دعوی موفق باشد، بخشی از سود به او پرداخت شود. واگر دعوی موفق نباشد، سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث، به جای مدعی، متحمل ھزینه ھای مشارکت در دعوی و یا داوری شود
۵۰۳۱.

مطالعه تطبیقی محرمانگی اطلاعات پزشکی متوفیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 269 - 300

کلیدواژه‌ها: اطلاعات پزشکی افشا دسترسی محرمانگی منفعت عمومی نقض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
محرمانگی اطلاعات پزشکی، اصلی است که در نظام های حقوقی متعدد مورد پذیرش قرار گرفته، اما تمام مباحث حول محور حفظ اطلاعات پزشکی بیماران زنده بوده است؛ به همین دلیل در لزوم حفظ یا عدم حفظ اطلاعات پزشکی متوفیان تردید وجود دارد. عدم شفافیت قوانین نیز به این موضوع دامن زده است. از سوی دیگر، مرگ عنصری است که موجب دشواریِ تسریِ احکام اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی بیماران زنده به متوفیان می شود، زیرا انسان فوت شده نیازی به حفظ اطلاعات پزشکی خود ندارد. مگر نه آن است که او به خاک تبدیل شده و خاک، نه آسیب می زند و نه آسیب می بیند؟! به بیان دیگر، او آگاهی و احساس ندارد، پس دلیل اینکه باید از اطلاعات پزشکی او حمایت کنیم چیست؟ اما موضوع به این سادگی نیست و منفعت عمومی زندگان می تواند مهم ترین عامل توجیه حفظ اطلاعات پزشکی متوفا باشد. با این حال، به نظر می رسد که اصل یادشده مطلق نبوده، در مواردی استثناپذیر است؛ چراکه تعصب بر اصل محرمانگی گاه سلامت و امنیت عمومی جامعه را به خطر می اندازد. در این نوشتار ضمن بررسی وجود یا نبود محرمانگی در خصوص متوفیان، به تحلیل مبانی، استثناها و بیان نحوه انعکاس این اصل در نظام های حقوقی انگلیس، امریکا و ایران می پردازیم.
۵۰۳۲.

ایجاد دادگاه تجاری در راستای اصل سرعت در آیین دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۴ 160 - 184

کلیدواژه‌ها: اصل سرعت دادرسی تجاری دادگاه تجاری نقش سرعت در دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۸۰
یکی از ملاک های ارزیابی دادرسی عادلانه، سرعت در رسیدگی است و وقتی که اختلاف، مربوط به امورتجاری باشد، سرعت در دادرسی اهمیت بیشتری می یابد. در برخی از کشورها، جهت تسریع دادرسی تجاری، افزایش دقت و ارتقاء کیفیت رسیدگی، دادگاههای تجاری تأسیس شده است. در عصر حاضر که پیشرفت بشر در عرصه های گوناگون از جمله حقوق تجارت، به طور فزاینده ای رو به رشد است، از یک سو اختلافات ناشی از مراودات آنها نیز پیچیدگی خاصی پیدا کرده است که حل و فصل آنها مستلزم به کارگیری تخصص های مختلف می باشد و از سوی دیگر فرایند رسیدگی در دادگاهها طولانی بوده و نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی می باشد. ازآنجایی که سرعت از خصایص ذاتی تجارت می باشد، اطاله دادرسی در دعاوی تجاری، تاجر را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو می کند. به همین جهت در سرمایه گذاری خارجی، بازرگانان در انتخاب کشور محل سرمایه گذاری علاوه بر امنیت و ثبات اقتصادی آن کشور، به امکان حل و فصل سریع اختلافات تجاری نیز توجه جدی می کنند. لذا عدم توجه به این امر خسارات زیادی را متوجه اقتصاد کشور می کند. از این رو مقاله حاضر، به دنبال تحلیل مفهوم اصل سرعت، بررسی ضرورت ایجاد دادگاه های تجاری و نقش آنها در دادرسی تجاری است.
۵۰۳۳.

قاعده «تعزیر کلّ أحدٍ بحسبه»؛ اعتبارسنجی و مصداق شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 171 - 194

کلیدواژه‌ها: التعزیر بما یراه الحاکم مقتضیات زمان و مکان تنقیح مناط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۴۵
در مجازات ها، «تعزیرات» از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و قواعد متعددی برای آن مقرّر گردیده است. مرجع تصمیم گیری درکمّ و کیف تعزیر و این که بر عهده چه کسی است، تحت قاعده «التعزیرُ بِما یَراهُ الحاکم» بحث می شود. از دیگر سو، قلمرو تعزیرات و مصادیق شمول آن، تحت عنوان «التَعزیرُ لِکُلِّ عَمَلٍ مُحَرّمٍ» قرار داده می شود اما حلقه مفقوده در باب تعزیرات، چگونگی تعزیر به حسب احوال و زمان و اماکن می باشد که در این تحقیق از منظر فقهی و حقوقی بدان پرداخته می شود. مفادّ قاعده «تعزیِرُ کُلّ أحَدٍ بحَسَبِه» حاکی از آن است که در عصر حاضر بنا به مقتضیات زمان و مکان باید در چگونگی تعزیر، حال افراد و جوامع را درنظر گرفت. امروزه بر اساس قاعده مذکور، می توان مواردی همچون محرومیّت از مشاغل دولتی، سلب پروانه وکالت، قضاوت، طبابت، ممنوعیّت حضور در اماکن ورزشی، ممنوعیّت تدریس، مشروط شدن دانشجویان، ممنوع التصویر شدن و ... را از مصادیق تعزیر به شمار آورد. با بررسی این قاعده، به این نتیجه رسیده ایم که مجازات هرکدام از تخلّفات، بنا بر مقتضای آن شغل و حرفه و جنبه بازدارندگی آن و ایجاد مصونیّت برای جامعه بوده و مفاد قاعده «تعزیر کلّ أحد بحسبه»، حاکی از این مطلب است. از مستندات این قاعده می توان به عدم انحصار تعزیر در تازیانه، نقش زمان و مکان و مصالح جامعه، الغای خصوصیّت و تنقیح مناط، اطلاقات ادلّه و روایات اشاره کرد. علاوه بر مستندات مذکور، اقوال برخی از فقها را می توان به عنوان مؤیّد قاعده مورد بحث مطرح کرد.
۵۰۳۴.

انسانی شدن حقوق دریاها در پرتو تعامل حقوق بشر و حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 213 - 239

کلیدواژه‌ها: تعامل حقوق بشر و حقوق دریاها حقوق بشر حقوق دریاها چندپارگی حقوق بین الملل انسانی شدن حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۵۳
از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می گردد در دریا نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی شدن حقوق دریاها را فراهم نموده است. یکی از دلایل چندپارگی در حقوق بین الملل ایجاد نظام های خودبسنده و تخصصی است. بدون تردید ازجمله این نظام ها حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک منابع و مکانیسم های مختص به خودشان را داشته و برخورد این نظام ها با یکدیگر در نظام بین المللی امری اجتناب ناپذیر است. تعامل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه و تعامل بین حقوق بشر و حقوق دریاها سخن بگوییم.
۵۰۳۵.

تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 185 - 230

کلیدواژه‌ها: قرارداد نفتی شرط مذاکره مجدد توازن اقتصادی بازبینی و تطبیق سازوکارقراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۲۸
در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال می گردد. در این شرایط از جمله پیش بینی های لازم، پیش بینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد می باشد که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه با اوضاع و احوال جدید در قرارداد نفتی شده تا منافع طرفین به نحوی عادلانه و متعارف تداوم یابد. بی تردید یکی از مهم ترین تحولات در عرصه قراردادهای نفتی رویکرد مدرن به شروط قراردادی برای تداوم و استمرار قرارداد از طریق مصالحه بین منافع و انتظارات مشروع طرفین بر اساس شرایط تعدیل تعهدات قراردادی بازیگران این قراردادها در اوضاع و احوال تغییر یافته است. بدین ترتیب، سازوکار تعادل و توازن قراردادی در قراردادهای نفتی چیست؟ سوالی است که این مقاله بدنبال پاسخ آن به بررسی و تجزیه وتحلیل شروط قراردادی پرداخته و دستاورد آن «سازوکار شروط قراردادی برای توازن، رویکرد نوینی از همزیستی و ترکیب شروط مذاکره مجدد و شروط ثبات برای افزایش تطبیق پذیری قرارداد و کاهش سختی لزوم قرارداد برای ایجاد توازن منافع و افزایش کارایی و عملکرد قرارداد نفتی میباشد» است.
۵۰۳۶.

جایگاه نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 173 - 152

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری بین المللی اجرای رأی نظم عمومی بین المللی اجرای احکام داوری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۳۵۳
داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل بوده و عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می کنند و شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. اما این هدف وقتی کامل تر می گردد که رای معتبر بوده و قابلیت اجرایی داشته باشد برای این منظور رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است، چرا که معمولاً محکوم علیه رای داوری با کمک نظم عمومی و با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذار و اسناد و کنوانسیونهای بین المللی است تلاش می نماید تا از شناسایی و اجرای رای خودداری نماید. نظم عمومی بین المللی نمایانگر مجموعه سازمان ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت ها و نیازهای تجارت بین الملل است. در رابطه با این که نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی از چه جایگاهی برخوردار است؟ میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارض رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. البته دادگاه محل اجرای حکم در هر صورت در رابطه با اجرای احکام بین المللی، بایستی نظم عمومی بین المللی را اعمال کند و حتی یکسان بودن مقر داوری بین المللی با دادگاه اجرایی نمی تواند دلیل مناسبی برای اعمال نظم عمومی داخلی دادگاه اجرایی در این زمینه باشد. با این وجود و علیرغم جایگاه و اهمیت نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، تمامی ملاحظات مربوط به نظم عمومی کشورها در اجرای احکام داوری های تجاری بین المللی قابل اعمال نبوده و صرفاً نظم عمومی بین المللی کشور مربوطه و با تفسیر مضیق اعمال می گردد. 
۵۰۳۷.

درآمدی بر تبدیل شرکت های تجاری؛ با تاکید بر رویه ثبت شرکت ها

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 89 - 104

کلیدواژه‌ها: تبدیل شرکتها شخصیت حقوقی قالب شرکت بقای تعهدات دستورالعمل تبدیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۳۱۱
امروزه جایگاه و اهمیت شرکتهای تجاری در سرمایه گذاری و تحول اقتصادی برکسی پوشیده نیست و به نوعی شرکتها گرداننده اقتصاد جهانی محسوب می شوند. در همین راستا مهیا نمودن فضای فعالیت این شرکتها اعم از تشکیل و ثبت آنها، صدور مجوز و ارائه تسهیلات مختلف می تواند به بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه اقتصادی منجر شود. مسائل ثبتی شرکتها یکی از پارامترهای مهم مرتبط با فضای کسب و کار است در این میان امکان تبدیل شرکتهای تجاری به انواع مختلف می تواند در تسهیل فعالیت آنها مثمرثمر واقع گردد. هر چند در قانون تجارت امکان تبدیل بعضی از انواع شرکتها پیش بینی شده است اما جهت بهبود وضعیت کسب و کار و تسهیل فعالیت های اقتصادی و براساس دستورالعمل تبدیل شرکتها امکان تبدیل انواع شرکتها میسر شده است. مقاله پیش رو در تلاش است تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی موجود، ضمن تبیین مفهوم تبدیل و شرایط آن و برشمردن فرصت ها و چالشهای این نهاد حقوقی، رویه عملی ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری را در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار دهد.
۵۰۳۸.

تعارض میان قاعده فراش و آزمایش دی ان ای (نقد و بررسی دادنامه شعبه 26 دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 470 - 490

کلیدواژه‌ها: قاعده فراش اثبات نسب نفی نسب تشخیص هویتژنتیکی اماره قضایی علم قاضی ادله اثبات دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۲۸
در حقوق مدنی ایران به تبع فقه اسلامی، برای تعیین رابطه پدر و فرزندی، استناد به قاعده فراش پذیرفته شده است. بر مبنای این قاعده طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط به این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. اگر علی رغم تحقق شرایط فراش، زوج مدعی عدم انتساب طفل متولد شده به خود باشد و برای اثبات ادعای خود به آزمایش دی ان ای استناد و نتایج این آزمایش بر عدم لحوق طفل دلالت کند، تکلیف طفل متولد شده از حیث انتساب، مورد تردید قرار می گیرد. جهت تعیین تکلیف، نظریه سنتی عدم پذیرش آزمایش دی ان ای را با علل تشریع قاعده فراش و حفظ بنیان خانواده سازگارتر می داند. این در حالی است که ضرورت توجه به دانش بشری که دادرس را در کشف واقع یاری می رساند باعث شده است که توجه به نتایج حاصل از این نوع آزمایشها توصیه شود. در واقع اماره بودن قاعده فراش صرفاٌ از جهت عدم علم به واقع است و با این اوصاف به سختی می توان گفت که اگر راهی علمی وجود داشته باشد که بر اساس آن بتوان با اطمینان بالا نسبت بین پدر و فرزند را معلوم کرد، همچنان باید از راهی رفت که واقعیت را تنها به طور ظنی کشف می کند.
۵۰۳۹.

تضمین کرامت انسانی بزه کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 247 - 275

کلیدواژه‌ها: تعیین کیفر حقوق بنیادین دادگاه اروپایی حقوق بشر عدالت کیفری کرامت انسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۱۷
پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشه ناپذیر، از مهم ترین وظایف حاکمیت محسوب می شود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانه اش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بین المللیِ مبتکر و توسعه یافته، دادگاه ها در هنگام صدورِ حکم باید چه مولفه هایی را مورد ملاحظه قرار دهند تا مجازات صادره بر مدار کرامت انسانی تلقی شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آنست که رعایت اصول شکلی و ماهوی مانند مستدل بودن رأی محکومیت، اجرای نهاد معامله اتهام، توجه دادرس کیفری بر عدم مجازات دوباره فرد، استناد حکم دادگاه به قوانین با کیفیت، تناسب بین عمل مجرمانه و مجازات تعیین شده و عدم توسل به مجازات های شدیداً رنج آور، تضمین کننده کرامت انسانی بزه کار است. بدین لحاظ در صورت عدم رعایت موارد اخیر، نظام های حقوقی در معرض چالش های حقوق بشری قرار می گیرند، زیرا کم توجهی حکومت ها به مولفه ای همچون کرامت انسانی مجرمان سبب می شود تا ماهیت سرکوب گر دولت ها بر تضمین حقوق بنیادین شهروندان چیره شود.
۵۰۴۰.

مطالعه فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی در میانمار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 42 - 29

کلیدواژه‌ها: میانمار ماهیت فقهی ماهیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۸۸
گسترش دین مبین اسلام در سرزمین میانمار و مقاومت مسلمانان در مقابل ستمکاران، موجبات خشونت بر علیه آنها، توسط دولت این کشور را فراهم آورده است. دولت میانمار با اعمال خشونت نسبت به مسلمانان و قتل عام آنها و در برخی موارد تخریب اماکن مذهبی، سعی در نابودی آنها داشته است. این در حالی است که خالق آسمان ها و زمین، چنین اعمالی را قبیح و ناپسند دانسته و مرتکبین آن را وعده دوزخ داده است. با استناد به قواعد فقهی حقوقدانان کشورهای اسلامی نیز این جنایات را محکوم کرده اند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی بوده و روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جنایات ارتکابی در میانمار به لحاظ فقهی شامل جرایم علیه اشخاص و اموال بوده و به لحاظ حقوقی می توان آن ها را به عنوان جنایات بین المللی قابل تعقیب دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان