درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۲۱ تا ۵٬۱۴۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۵۱۲۱.

مطالعه تطبیقی بنیادهای سنت حقوقی چین در پرتو دیگر سنت های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۱۳۵-۱۰۹

کلیدواژه‌ها: مطالعات حقوقی چین سنت های حقوقی نظام های حقوقی بنیادهای حقوق چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۷
با توجه به تحولات سه دهه گذشته و برخاستن چین به عنوان یک قدرت جهانی، نقش این کشور در مناسبات بین المللی و جایگاه تجاری-اقتصادی این کشور در منطقه ما، و تعاملات و معاملات بالفعل و بالقوه فیمابین ایران و چین که جنبه حقوقی-قراردادی نیز داراست، ضرورت توجه دانشکده های حقوق به مطالعات حقوقی چین احراز شده است. میزان آثار حقوقی خلق شده در این حوزه نشان از عدم توجه کافی جامعه حقوقی کشور به این حوزه است. به همین جهت، این پژوهش تلاش می کند تا از خلال آثار حقوق تطبیقی به تبیین جایگاه سنت حقوقی چین در نسبت با دیگر سنت های حقوقی پرداخته و با تبیین بنیادهای سنت حقوقی چین در پرتو مقایسه تطبیقی این بنیادها با بنیادهای دیگر سنت های حقوقی مانند سنت حقوقی رومی-ژرمنی و سنت حقوقی کامن لا، زمینه را برای برداشتن گام های نخستین در حوزه مطالعات حقوقی چین فراهم نماید. در همین راستا، این پژوهش اولا نشان می دهد سنت حقوقی چین را بایست در عرض دیگر سنت های حقوقی مورد توجه قرار داد و نه در ذیل آنها، و ثانیا بدون توجه به بنیادهای این سنت حقوقی یعنی هماهنگی، پذیرش، خدمت و سلسله مراتب نمی توان به درک کاملی از مسائل حقوقی چین چه در داخل این کشور چه در عرصه بین المللی نائل شد.
۵۱۲۲.

تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره با تاکید بر قانون مالیات های مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 139 - 157

کلیدواژه‌ها: هیات مدیره قانون تجارت قانون مالیات های مستقیم قانون کار قانون تامین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۲۴۴
تبیین و تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره در شرکتهای سهامی، به منظور تعیین وظایف قانونی هیات مدیره شرکت های سهامی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع علاوه بر جنبه نظری، از لحاظ عملی نیز تاثیر زیادی بر شرکت ها دارد. در این پژوهش با بررسی نظریه ها در مورد نوع رابطه هیات مدیره با شرکت، چهار نوع رابطه برای هیات مدیره با شرکت مطرح شد. بر اساس نظریه اول، هیات مدیره وکیل شرکت می باشد، طبق نظریه دوم، هیات مدیره نماینده قانونی شرکت است. در نظریه سوم، هیات مدیره کارگر یا مستخدم شرکت تلقی می شود و در نهایت نظریهء رکنیت که هیات مدیره را به عنوان رکنی از شرکت تلقی می کند. پس از تحلیل و تبیین ماهیت رابطه حقوقی هیات مدیره با شرکت و رد سه نظریه اول، نظریه رکنیت برای نوع رابطه هیات مدیره با شرکت به عنوان نظریه غالب انتخاب شد. با توجه به نظریه رکنیت، تحلیل بخشنامه های اجرایی و مواد قانونی مربوط به پرداخت های هیات مدیره در قانون تجارت، قانون مالیات های مستقیم، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری انجام شد. تحلیل های انجام شده نشان داد بخشنامه های اجرایی در بعضی از موارد با قوانین مربوطه دارای تناقض می باشند، لذا با توجه به اهمیت شرکت های سهامی و نقش هیات مدیره در راهبری آن ها لزوم بازنگری و انسجام بخشی در قوانین مطرح شده ضرورت می یابد.
۵۱۲۳.

مدیریت شرایط اضطراری سلامت در دوران بیماری کرونا؛ مطالعه تطبیقی ایران و قطر

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 223 - 250

کلیدواژه‌ها: کرونا ایران قطر مدیریت بحران تقنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۱۷
در مواقع بروز شرایط بحرانی در کشورهای مختلف، محدودیت هایی برای کنترل بحران وضع می شود تا دولت بتواند در یک طرح سامان دهی شده، اوضاع را تحت کنترل بگیرد؛ علی الخصوص اگر این بحران از جنس شیوع بیماری همه گیر باشد. شیوع ویروس کرونا به مثابه یک بحران جهانی، موجب شد تا همه کشورها با اعلام وضعیت اضطراری و تشکیل کمیته بحران سعی در کنترل این اوضاع داشته باشند. متناسب با اعلام وضعیت اضطراری در قطر نیز کمیته عالی مدیریت بحران شکل گرفت و منطبق بر قوانینی من جمله قانون شماره (2) سال 2012 تحت عنوان «قانون تشکیل کمیته ملی ایمنی زیستی»، قانون شماره (17) سال 1990 تحت عنوان «قانون مقابله با بیماری های مسری»، قانون شماره (13) سال 1997 تحت عنوان «قانون مراحل و مقررات شرایط اضطراری» و قوانین دیگر، آیین نامه هایی برای کنترل کرونا تصویب و ابلاغ شد و بدین ترتیب به جای اینکه مثل ایران به کلی گویی اکتفا شود، دست به ایجاد یک نظام حقوقی خاص برده شد. بنابراین سؤال مقاله این است که «کشور قطر، چه نظام حقوقی اضطراری برای کنترل و مدیریت بیماری کرونا ایجاد کرده است؟». با توجه به تدابیر موفق قطر در کنترل میزان مرگ ومیر ناشی از بیماری کرونا و اینکه نظام تقنینی کشور قطر، از زیرساخت های مناسب تری در مقایسه با ایران بهره مند است این مطالعه تطبیقی از نوع هنجاری و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.
۵۱۲۴.

قائم مقامی در دعوا با نگاهی بر آرای دادگاه ها

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶ 61 - 83

کلیدواژه‌ها: قائم مقامی منتقل الیه دعوا مال موضوع دعوا انتقال ارادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
تفاوت مفهوم قائم مقامی با سایر اصطلاحات حقوقی در قانون جدید آیین دادرسی مدنی به دقت مورد توجه نبوده و آرای دادگاه ها را تحت تأثیر قرار داده است؛ به طور مثال امکان دارد خواهان در اثنای دادرسی، مال موضوع دعوا به طور ارادی را به دیگری منتقل کرده و خریدار برای ادامه دعوا به دادگاه مراجعه کند اما قاضی برای او سمتی قائل نشود و قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوا صادر نماید. قانون گذار در ماده 105 قانون مذکور درباره فوت و حجر تعیین تکلیف کرده اما درباره قائم مقامی خریدار ساکت است. این ابهام و سکوت قانونی، اختلاف نظر ایجاد نموده و برخی معتقدند که منتقل الیه برای ادامه دعوا باید دادخواست جداگانه دهد و هزینه دادرسی بپردازد تا بتواند وارد دعوا شود و بدین ترتیب شاهد افزایش حجم پرونده ها و بی اعتبار شدن رسیدگی های قبلی خواهیم بود. این مقاله در صدد است که برخی چالش های مربوط به قائم مقامی در دعوا را نشان دهد و این که چگونه از ظرفیت های قانونی می توان برای حل آن بهره برد و از روش تحلیلی - تجویزی و روش تفسیری در پاسخ به مسئله استفاده نموده است. دادگاه در مسئله مذکور نباید دعوا را رد کند؛ چون طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی، منتقل الیه اصیل می باشد و انتقال مال موضوع دعوا به ایشان با وجود سند رسمی در حد یک ادعا نیست و رسیدگی علی حده لازم نمی آید و قاضی باید به جانشینی و قائم مقامی وی ترتیب اثر بدهد.
۵۱۲۵.

The Effects of the “Black Lives Matter” Movement on the International Approach of the US Government to Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 51 - 70

کلیدواژه‌ها: Black Lives Matter American Exceptionalism US Foreign Policy Human Rights racism

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۴۱
The “Black Lives Matter” civil rights movement has left profound effects on the international approach of the US government toward human rights. This movement reached its peak in 2020 and profoundly affected culture, politics, and policy making in the US. The two major parties reacted differently – the Democrats showed support but Republicans opposed it. These reactions help us analyze the US international policy toward human rights. US human rights policy has been embedded in the theory of “American exceptionalism”, which considered US the best incarnation of human rights and its interests as a superpower equal to its protection. But the Black Lives Matter movement challenges this narrative and claims that human rights violations are an untold part of this story. The Democrats have adopted a new approach to American exceptionalism in response which considers The US to have an exceptional potential to embody human rights values but this potential is yet to be realized. Joe Biden has also prioritized human rights more than his predecessors since 1980s by criticizing the US and also adopting harsher policies toward US allies that violate human rights. It can be predicted that the Democrats will adopt a more normative approach toward human rights in the future.
۵۱۲۶.

تحلیل حقوقی اعتبار بارنامه های مبتنی بر فناوری زنجیرۀ بلوکی در تجارت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 479 - 498

کلیدواژه‌ها: بارنامه تحریم تجارت نفت فناوری زنجیره بلوکی مقررات داخلی مقررات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۸
 امروزه فناوری زنجیره بلوکی در تمام مراحل تجارت بین الملل از قراردادها تا اسناد حمل و مالکیت، قابل استفاده است. در این میان، با توجه به نقش مهم بارنامه ها در حمل ونقل، بهره گیری از اسناد مبتنی بر این فناوری مزایا، فرصت ها و حتی چشم انداز جدیدی درباره تسهیل تجارت نفت ایجاد خواهد کرد. بااین حال به نظر می رسد تجارت نفت در مقیاس جهانی هنوز به طور کامل، استفاده از فناوری زنجیره بلوکی را نپذیرفته و تا کنون نیز چهارچوب های قانونی خاصی برای صدور بارنامه مبتنی بر فناوری شکل نگرفته است. افزون بر این، استفاده از فناوری در تجارت نفت با مشکلات، معایب و چالش هایی همراه است. این موضوع با توجه به وضعیت تحریمی ایران در سال های اخیر، به ویژه در حوزه صنعت و تجارت نفت، پیچیده تر خواهد شد. بنابراین در این پژوهش ضمن تلاش برای شناسایی حقوقی بارنامه های مبتنی بر زنجیره بلوکی براساس مقررات داخلی و بین المللی کنونی، به آثار و چالش های به کارگیری آن در تجارت نفت، ازجمله تجارت نفت ایران، خواهیم پرداخت.
۵۱۲۷.

مقابله با خشونت خانگی علیه زنان در رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵ 43 - 66

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خشونت خشونت خانگی دیوان حقوق بشر اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۱
خشونت خانگی علیه زنان یک پدیده جهانی است. که به طور سنتی یک موضوع حقوق بشری تلقی نمی شود، درنتیجه تلاش های فعالان حقوق بشر، جنبش های زنان و دانشگاهیان فعال در این زمینه وارد دستور کار سازمان ملل شده است. با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته شد و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد که البته به صراحت خشونت علیه زنان را موردپذیرش قرار نمی داد. سرانجام دولت ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین الملل حقوق بشر پذیرفته شده است، خواه در حوزه خصوصی باشد یا حوزه عمومی. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. نتایج به دست آمده از مطالعه خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا این است که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می داند و دولت های عضو را ملزم کرده تعهداتی را در راستای منع خشونت علیه زنان در دستور کار قرار دهند.
۵۱۲۸.

جرایم اقتصادی سازمان یافته و تأثیر آن بر نظام اقتصادی کشور (مطالعه موردی: پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱ 55 - 82

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی جرم سازمان‎یافته تنوع مجرمانه فساد بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۳۷۶
جرایم اقتصادی از آن دسته جرایمی هستند که به دلیل منفعت آوری بالا، در زمره جذاب ترین حوزه های جرم مطرح می شوند و به همین دلیل، سازمان یافتگی جرم در این مقوله از جرایم، خود را بیشتر به نمایش می گذارد. جرایم اقتصادی سازمان یافته، گاه از چنان دامنه وسیع و گستره ای چندوجهی برخوردارند که چهره فساد مالی را به خود می گیرند به نحوی که بدون مداخله کارکنان دولت، تحقق این قبیل جرایم را عملاً غیرممکن می نماید و نظام اقتصادی کشور در معرض تخریب قرار می دهد.اهمیت این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران تا جایی است که یکی از اصول قانون اساسی (اصل 49) به ثروت های نامشروع و لزوم تعیین تکلیف در خصوص آن ها اختصاص داده شده است. با این وصف تاکنون قوانین و مقررات کیفری یکپارچه به منظور تضمین سلامت اقتصادی کشور تدوین نشده و آنچه به صورت پراکنده و مصداقی وضع شده است، قادر به ترسیم سیاست جنایی یکسانی نمی باشد.مطالعات موردی به ویژه در حوزه هایی مانند حقوق کیفری، این فرصت را در اختیار علاقه مندان و کارگزاران دستگاه عدالت کیفری قرار می دهد تا با بررسی قضیه های واقعی، بازخوانی، تحلیل و کنار یکدیگر قرار دادن نتایج، توان ایجاد الگو و به دنبال آن، امکان به وجود آوردن رویه ای قضایی با پایه هایی مستند و علمی در موارد مشابه را به دست آورند. مقاله حاضر با دستمایه قرار دادن یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران که اصطلاحاً به پرونده فساد بانکی یا پرونده سه هزار میلیارد تومانی معروف شده، بر آن است تا جنبه های مختلف این جرایم اقتصادی را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد.
۵۱۲۹.

اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱ 113 - 142

کلیدواژه‌ها: ایراد آیین دادرسی شروط سماع دعوا موانع رسیدگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۵۳۳
اصطلاح «ایراد» نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1290 معادل واژة خارجی قرار گرفت بی آنکه به سابقة فقهی امر، یعنی «شروط سماع دعوی»، پیوندی داشته باشد. شباهت میان این دو می توانست برخورداری از سوابق فقهی را میسر کند اما چنین مسیری پیموده نشد. همچنین، در نظائر نیز، همة عناوین ایرادات آیین دادرسی از قوانین خارجی اقتباس شده تا جایی که اثری از شروط سماع دعوا در فقه، در این قوانین نیامده است. در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 نیز وضع بدین منوال بوده. به عکس، در قانون آیین دادرسی مدنی کنونی «ایرادات و موانع رسیدگی» در مبحث سوم از فصل سوم قانون آمده است و مصادیقی به آن افزوده شده که سابقه غربی آن در باب ایرادات ضعیف است. این موارد را مقنن با الهام از منابع فقهی پذیرفته تا جایی که این بار، ایرادات و شروط سماع دعوا یکسان پنداشته شده است. به باور نگارندگان، قوانین پیشین از این حیث نقصی نداشته اند و رویکرد مقنن در یکی دانستن ایراد و شروط سماع دعوا اندکی درنگ پذیر است و درک تمایز این دو نشان می دهد که میان این دو نهاد مرزهای پژوهشی و علمی روشن و مفیدی هست. . به بیان دیگر، شباهت ایرادات با مصادیق مشابه شروط سماع دعوا تنها در ظاهر بوده و در مفهوم و مبانی این دو هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند. تفاوت اصلی در این است که ایراد آیین دادرسی از سوی دادخواهان طرح می شود و شروط سماع دعوا راسا از سوی قاضی مورد استناد قرار می گیرد.
۵۱۳۰.

نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم تعزیری از آزادی مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 61 - 78

کلیدواژه‌ها: حبس ابد آزادی مشروط رای وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۳۵۴
موضوع جواز یا عدم جواز استفاده محکومان حبس ابد از آزادی مشروط یکی از مباحثی است که چندین سال مورد اختلاف دادگاه ها بوده است و برخی به استناد تبصره ماده واحده 1337 آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را مجاز و عده ای نیز با استناد به ظهور 38 قانون مجازات اسلامی 1370 که ماده 58 ق.م.ا. مصوب 92 با همان ادبیات جایگزین ماده 38 سابق الذکر شده است تبصره ماده واحده 1337 را منسوخ و آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را غیر مجاز می دانستند. در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های حقوقی در این خصوص و ارزیابی و تحلیل آن دیدگاه ها رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم از آزادی مشروط مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و به این نتیجه منتهی شده است که رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فاقد پشتوانه استدلالی قابل دفاع و بر خلاف صناعت حقوقی است.
۵۱۳۱.

جانشینی کشورها در زمینه «حق جبران خسارت» در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 177-161

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری حق جبران خسارت جانشینی کشورها مسئولیت بین المللی توسعه تدریجی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۸
انتقال حق جبران خسارت به مثابه یکی از پیامدهای جانشینی کشورها، هَمارِه معرکه تضارب نظر بوده است. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری، آرائی صادر کرده است که به اقتضای رسیدگی خود، متضمن این موضوع نیز است که تدقیق در آن ها را بایسته می دارد. نوشتار پیش رو از رهگذر واکاوی آراء دیوان بین المللی دادگستری تبیین کرده که رکن قضایی سازمان ملل متحد، طی چهار قضیه مربوط به وضعیت های اسلواکی، نائورو، نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) و تی مور شرقی فرصت داشته است تا به موضوع یادشده نظر بیافکند که در این راه، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است تا در مسیر توسعه تدریجی، پا را از آن حد که باید، فراتر نَنهَد. جستار حاضر ثابت کرده است که رویه محکمه نام برده، به رغم محافظه کاری که داشته است، به هیچ وجه، مؤید عدم انتقال حق جبران خسارت از کشور پیشین به کشور جانشین دانسته نمی شود. تحلیل این رویه دیوان، موضوع نوشتار پیش روست.
۵۱۳۲.

مطالعه تطبیقی آثار شرکت های تضامنی در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: شرکت تضامنی مسئولیت تضامنی مشارکت عمومی امور تجاری حقوق انگلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۵۱۲
شرکت های تجاری از عوامل گسترش و رونق تجارت و رفاه مادی و اجتماعی می باشند. در میان این شرکت ها، شرکت های تضامنی، برجسته ترین و بارز ترین نوع شرکت های اشخاص بوده و با توجه به مسئولیت نا محدود شرکاء، بهترین نوع شرکت ها از جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث می باشند و تشویق افراد به تشکیل چنین شرکت هایی در عین حال که موجبات نزدیکی هر چه بیشتر اشخاص سرمایه گذار و متخصص را فراهم می آورد، باعث می شود که اشخاص ثالث نیز با اطمینان کامل با این شرکت ها وارد معامله شوند. در حقوق انگلیس نهادهای تجاری به دو گروه شرکت ها و مشارکت ها، و مشارکت ها به دو دسته مشارکت عمومی و محدود تقسیم می شود. در مشارکت عمومی که تحت قانون 1890 می باشد، قوانین آن بیشتر تکمیلی بوده و کلیه شرکاء دارای مسئولیت تضامنی هستند. مشارکت ها که مشابه شرکت های اشخاص در حقوق ایران هستند نهادهایی می باشند که بین چند نفر برای امور تجاری به طور مشترک و با هدف کسب سود ایجاد می شوند، واجد شخصیت حقوقی نیستند و افراد صرفنظر از سرمایه اولیه خود، متضامناً مسئول کل بدهی های آن هستند. از آنجایی که امروزه شرکت های تضامنی کاربرد فراوانی را دارند، در این مقاله به بررسی آثار این شرکت ها در حقوق ایران و انگلیس می پردازیم.
۵۱۳۳.

عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران به مثابه نوعی هستی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 389 - 410

کلیدواژه‌ها: نظارت بر اعمال حکومت حاکمیت قانون پاسخ گویی هستی اجتماعی ساختارگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۵۷
حرکت از واقعیت به سوی آرمان گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت پارادایمی در اندیشه حقوقی خواهد بود. به عبارت دیگر، پرسش محوری نوشتار کنونی عبارت است از آنکه ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی، حلقه مفقوده عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران چیست؟ یافته های پژوهش معطوف به آن است که، صرف ترویج اصول و مفاهیم حقوق عمومی و به تبع آن وضع طیف گسترده ای از قوانین و پیش بینی شیوه های نظارتی به ایده و آرمان نظارت بر اعمال حکومت واقعیت نمی بخشد بلکه نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب نهادهای حقوق عمومی نوعی هستی اجتماعی یا شکلی از زندگی جمعی است که از دل مناسبات میان بازیگران قدرتمند اجتماعی در بستر تاریخ و توازن میان این نیروهای حقیقی اجتماعی جان می گیرد و معنا می یابد. فهم اخیر این بصیرت بنیادین را به دنبال دارد که تلاش های ما برای تحقق ایده نظارت بر اعمال حکومت در حقوق عمومی ایران، با فقدان رویکردی تاریخی، ساختاری، فرایندی، کل نگرانه، بدون توجه به توسعه نایافتگی تاریخی حقوق عمومی در ایران و بدون در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و شرایط عینی جامعه ایرانی و تلاش برای تغییر آن ها به سرانجام نمی رسد.
۵۱۳۴.

ویژگی های الگوی مطلوب برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های خشونت جنسی؛ با نگاهی به گفتمان قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 433 - 463

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی الگوی مطلوب نظام عدالت کیفری بزه دیده خشونت جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۳۱۳
در آخرین ویراست از کتابچه عدالت ترمیمی در سال 2020 میلادی، هر برنامه ای که از فرایندهای ترمیمی برای رسیدن به اهداف و نتایج ترمیمی بهره می برد، عدالت ترمیمی تعریف شده است. این تعریف نشان می دهد عدالت ترمیمی بدون آنکه به یک الگوی ایده آل، یک رویه یا فرایند مشخص محدود شود، از اهداف، هنجارها و معیارهای مشترکی برای اتخاذ تدابیر ترمیمی در بسترهای گوناگون حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبعیت می کند. بر این اساس، مطلوبیت یک برنامه عدالت ترمیمی نه وابسته به یک الگو و مدل خاص، بلکه در داشتن ویژگی هایی است که بتواند مداخله های ترمیمی را تا حد ممکن به اهداف و نتایج پیش بینی شده از عدالت ترمیمی نزدیک کند. بر این اساس، این مقاله که به لحاظ نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است، به دو مسئله اصلی می پردازد: نخست، ویژگی های یک الگوی مطلوب از عدالت ترمیمی کدامند؛ مطلوبیت از حیث میزان تحقق بیشترین اهداف و ارزش های ترمیمی، صرف نظر از اینکه یک برنامه ترمیمی در قالب چه الگو و مدلی باشد و دوم، باتوجه به طرح مباحث عدالت ترمیمی در نظام قانونی و قضایی ایران در سال های اخیر، با استفاده از مصاحبه با بیست قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و سی بزه دیده خشونت جنسی (اعم از زن و مرد) به عوان یکی از مهم ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات، همچنین به این مسئله می پردازد که اگر قرار باشد تفسیرهای ترمیمی قاضی از اختیارات قضایی در پرونده های خشونت جنسی، یک گام از وضعیت موجود فاصله بگیرد و بیش ازپیش حاوی ویژگی های لازم برای تحقق بیشترین ارزش های ترمیمی باشد، آنگاه این رویه به چه شکل خواهد بود. نتیجه تحقیق نشان می دهد «استفاده از کنشگران آموزش دیده عدالت ترمیمی داخل محاکم کیفری»، در شرایط موجودِ نظام عدالت کیفری ایران، رویه ای است که می تواند بیشترین تعداد از ویژگی های یک الگوی مطلوب را در پرونده های مزبور نمایندگی کند.
۵۱۳۵.

جستاری در حکم پرداخت زکات به «فقیر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 283 - 304

کلیدواژه‌ها: زکات فقیر مسکین مستحقین زکات مال زکوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۸۰
از جمله واجبات مالی در اسلام که با فلسفه فقرزدایی از جامعه تشریع شده و جزو منابع مالی دولت اسلامی محسوب می گردد، زکات است. مطابق نصوص وارده، «فقیر» در کنار دیگر افراد مستحقّ جامعه از جمله «مسکین»، جزو مستحقّین دریافت زکات محسوب می گردد. با این حال، اختلاف در مفهوم و ماهیّت فقیر و مسکین، ملاک فقر و غنا و همچنین میزان پرداخت مال زکوی به فقیر از جمله ابهاماتی است که نیاز به تبیین و بررسی دقیق دارد. یافته های پژوهش حاضر که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که از نظر مفهومی، مسکین نسبت به فقیر، از وضع مالی ضعیف تری برخوردار بوده و ملاک تحقّق فقر و غنا نیز از طریق عرف معیّن می گردد. همچنین پرداخت زکات به مقدار رفع نیاز و احتیاجات متعارف و لایق شأن زکات گیرنده، میزان و معیار مناسبی برای مقدار پرداخت مال زکوی به فقیر محسوب می شود.   
۵۱۳۶.

اساسی سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 63 - 97

کلیدواژه‌ها: دادرسی منصفانه قانون اساسی مشروطه اساسی سازی امنیت قضایی عدالت آیینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۵۶
بهره مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهم ترین حقّ های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون های اساسی شماری از کشورها، به اساسی سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آن چه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. پرسش اصلی این است که تدوین کنندگان این قانون چه رویکردی نسبت به دادرسی منصفانه داشته اند؟ پژوهش حاضر نشان می دهد که مسئله «امنیّت قضایی» مورد توجّه قوّه بنیادگذار قرار گرفته و در همین راستا، پاره ای از موازین دادرسی منصفانه، مانند قانون مندی، قضاءمندی، حریم خصوصی، استقلال قضایی، دسترسی به عدالت، منع بازداشت غیرقانونی و ... به عنوان هنجار برتر شناسایی و اساسی سازی شده است. با این حال، از موازین مهمّی چون انگاره بی گناهی، دسترسی به وکیل، نفی شکنجه و ... سخنی به میان نیامده است. از این رو، می توان گفت قانون اساسی مشروطه شکل ناقصی از دادرسی منصفانه را اساسی سازی کرده است.
۵۱۳۷.

تبیین ابعاد عدالت و اخلاق از منظر اصول چهارچوبی حقوق بین الملل اسلامی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 95 - 109

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل اسلامی اخلاق عدالت اصول حقوق بین الملل جامعه بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۳۶۶
حقوق بین الملل آئینه تمام نمای قواعد جاری بین المللی در جامعه جهانی با رویکرد نوع بشری و آرمان گاه سیرسلوک بین المللی است. در این سیرسلوک ادیان الهی فراتر از چهارچوب دینی خود نظریات بایسته ای در زمینه های مختلف حیات بشری دارند. از جمله دین مبین اسلام که خود بر حقوق بین الملل اسلامی تاکید ویژه ای دارد و نه تنها حقوق بین الملل اسلام  را زنجیره ارتباط تمامی اصول پایه در حقوق بین الملل می داند، بلکه اخلاق و اخلاقی کردن اصول حقوقی بر مبنای عدالت آرمانی از منظر جهانی را اساس کار خود قرار داده است. در این راستا مکتب اسلام قانونگرائی، عدالت مندی و اخلاق مداری را از اصولی ترین مبانی چهارچوبی تلقی نموده و اشاعه آن را به واسطه حضور مکاتب دینی امری ضروری دانسته و جهانشمولی آن را مورد تاکید قرار داده است. هدف از این مقاله بررسی مبنای پیوند باثبات اخلاق و عدالت در جهان قانونمند به واسطه نگاه ویژه اسلام به آن است. در این سیر، نگاه مکتبی به اصول پایه ای حقوق بین الملل یک بازاندیشی را برای ما متصور می سازد که  در پرتو حقوق بین الملل اسلام به جایگاه بایسته و شایسته اخلاق و عدالت بپردازیم.
۵۱۳۸.

تحلیلی بر مجازات تبعی ارتداد از دیدگاه فقه اسلام و قوانین کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 115 - 154

کلیدواژه‌ها: مجازات تبعی مجازات تبعی در فقه اسلام اصول مجازات تبعی مفهوم ارتداد ارتداد در فقه اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۴۹۱
براساس قانون مجازات اسلامی و دیدگاه حقوق دانان مجازات ها به سه دسته تقسیم می شوند. مجازات اصلی مجازاتی است که قانون برای هر جرمی در نظر گرفته و باید در حکم دادگاه قید شود. مجازات تکمیلی که عمدتاً به صورت اختیاری است. بدین نحو که در صورت عدم کفایت مجازات اصلی مجرم را به مجازات تکمیلی محکوم می نماید. مجازات تبعی که این مجازات ها به تبع مجازات اصلی درمورد مرتکب اعمال می گردد و در دادنامه قید نمی شود و قاضی در اعمال مجازات تبعی دخالتی ندارد و این قانون گذار است که در برخی موارد و محکومیت ها قائل به اعمال مجازات تبعی می باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی برای اعمال مجازات تبعی علاوه بر قطعی بودن محکومیت کیفری اجرای آن نیز شرط می باشد. به عبارت دیگر اعمال مجازات تبعی پس از اجرای مجازات اصلی در جرایم عمدی می باشد.مجازات تبعی برگرفته از حقوق عرفی است و در فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری آن بابی تحت عنوان مجازات تبعی پیش بینی نشده است. اما در کتب فقه جزا در برخی از جرایم شرعی علاوه بر مجازات اصلی به مجازات تبعی نیز پرداخته است که محرومیت از ارث و محرومیت های ناشی از ارتداد از جمله اهمّ مصادیق خاص مجازات تبعی درنظر گرفته شده است که مقاله مورد نظر به بررسی مجازات تبعی ارتداد از دیدگاه فقه اسلام و نظام جزایی ایران می پردازد.
۵۱۳۹.

جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 2 - 28

کلیدواژه‌ها: افکار عمومی محاکم کیفری عوام گرایی نظام عدالت کیفری دست اندرکاران نظام عدالت کیفری جایگاه افکار عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۵۵۸
افکار عمومی یکی از نیروهایی است، که همواره دنبال مطالبات خاصی بوده به گونه ای که نمی توان تاثیر آن را بر وقایع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری نادیده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری است.این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه دست اندرکاران عدالت قضایی (وکلا، قضات و اساتید معتبر دانشگاه) است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 84 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه محقق ساخته با مکانیزم پرسشگری مستقیم، پرسش های بسته و چند گزینه ای از نوع طیفی یا درجه بندی استفاده شده و جهت خلاصه کردن داده ها، از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و ...) و جهت رد یا تایید فرضیه ها از آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ویژگی های فردی بزه دیده بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر رسیدگی های قضات در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). نوع جرم بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). در نتیجه تاثیرگذاری افکار عمومی در عرصه های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی مساله ای است غیرقابل انکار و در بسیاری از موارد دستگاه عدالت کیفری نیز مجبور به اتخاذ رویکرد هم سو با آن شده است.
۵۱۴۰.

مفهوم قانون اساسی در اندیشه کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 675 - 694

کلیدواژه‌ها: اساس مطلق اساس نسبی اساس پوزیتیو اساس ایده آل قدرت مؤسس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۵۳۹
کارل اشمیت به عنوان یکی از مهم ترین متفکران حقوقی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده و دشواری است. وی در حوزه حقوق عمومی هم درباره مبانی این رشته و هم در خصوص مفاهیم آن سخنان متفاوتی گفته است. قانون اساسی به منزله یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق عمومی از مفاهیمی است که اشمیت در خصوص آن سخنانی مهم گفته است. او فهم رایج و مدرن از قانون اساسی به عنوان سند برتر و مکتوب را نمی پذیرفت و با تفکیک میان اساس و قانون اساسی تمرکز نظریه خود را بر روی مفهوم اساس گذاشت و از چهار نوع اساس مطلق، اساس نسبی، اساس پوزیتیو و اساس ایده آل سخن گفت. بیشترین مخالفت او با اساس نسبی یعنی همان برداشت رایج از قانون اساسی بود و آن را نوعی انحراف از مفهوم واقعی اساس می دانست. اساس در اندیشه او نسبت دقیقی با مفهوم قدرت مؤسس و مردم دارد و نقشی مهم در اتحاد مردم بازی می کند. در این مقاله کوشش شده است دیدگاه های اشمیت در این زمینه بررسی شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان