درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۰۱ تا ۵٬۱۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۵۱۰۱.

بررسی تطبیقی حضور شهود در اجرای مجازات رجم ( در فقه شیعه و اهل سنت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 159 - 168

کلیدواژه‌ها: آرای فقهی رجم فتاوای شاذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۰
از مجازات های مشهور رجم است که دربرخی از جرایم به کار برده می شود. در اثبات این گونه از جرایم و اجرای مجازات شایسته آن، گواهی گواهان و حضور آنان در مرحله اجرا ضروری می باشد، هرچند علاوه بر گواهی گواهان، اقرار نیز اثباتگر جرم می باشد. با این وصف نقش خاص گواهی گواهان قابل توجه و دارای اهمیت ویژه ای می باشد. در متون فقهی ما از گواهی تحت عنوان بینه یاد شده است. در تحقیق حاضر که از نوع نظری و برمبنای فقه جزایی اسلام و مبتنی بر تحلیل محتوا است، بررسی می گردید گواهی گواهان چه تأثیری بر اثبات جرم و حضور آنان در مرحله اجرای مجازات چگونه است. در این خصوص اختلاف نظرهای مختلفی میان فقهای امامیه و عامه وجود دارد. در پژوهش حاضر به بررسی هر دو دیدگاه توجه شد و هر کدام تحلیل گردید. نتیجه حاصله از تحقیق، الزام و وجوبی بر حضور گواهان در مجلس اجرای حکم و آغازگری آن ها به سنگسار وجود ندارد و این حضور تنها درصورت تمایل آن ها است. حداکثر آنکه این حضور به نحو استحبابی خواهد بود.
۵۱۰۲.

سیاست کیفری ایران در خصوص خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر قتل نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 63 - 74

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری خشونت خانگی زنان قتل نفس پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۲۹۳
خشونت خانگی علیه زنان و به ویژه خشن ترین شکل این نوع خشونت یعنی قتل های ناموسی از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که  فقدان حساسیت نسبت به مسائل و مشکلات بزه دیدگان و عدم اتخاذ تدابیر حمایتی در نهادهای کیفری، ازجمله پلیس زنان، بزه دیده و قربانی خشونت های خانگی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. سیاست کیفری ایران در خصوص خشونت خانگی علیه زنان به خصوص در جرم قتل با نوعی مماشات همراه است به نحوی که بازدارندگی لازم به منظور پیشگیری از جرایم مربوط به خشونت خانگی و از جمله قتل نفس زنان وجود ندارد. به همین منظور، قوانین باید به گونه ای اصلاح شوند که ضمن فراهم آوردن شرایط دادرسی فوری، تعقیب و تحقیق و رسیدگی در موارد خشونت علیه زنان نه تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی نشود، بلکه عدم اعلام این جرایم از سوی برخی مطلعین مانند اولیاء مدارس نیز جرم تلقی گردد. همچنین لازم است خلاءهای قانونی برای حمایت از زنان برطرف و قانون گذار با تصویب قوانین بازدارنده موجبات کاهش جرایم مبتنی بر خشونت را فراهم آورند.
۵۱۰۳.

تأثیر موانع غیرتعرفه ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 39 - 68

کلیدواژه‌ها: موانع غیر تعرفه ای اهداف توسعه پایدار تجارت بین الملل محیط زیست سیاستهای ملی و بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۳۶۵
یکی از مهم ترین عواملی که در عرصة بین المللی بر تجارت آزاد تأثیر منفی می گذارد، موانع غیرتعرفه ای است که اغلب بر اساس ضرورت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسط کشورهای توسعه یافته اعمال می شوند. این موانع موجب نقض آزادی تجارت و چالش در توسعه اقتصادی کشورها شده، بر دست یابی به اهدف توسعه پایدار تأثیر منفی گذاشته و مشکلات گوناگونی برای کشورهای در حال توسعه بوجود آورده است. در این نوشتار به منظور بررسی تأثیر موانع غیرتعرفه ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار، پس از بیان مقدماتی در تبیین این مفاهیم، به بررسی نقش این موانع در تجارت بین الملل، نقش آنها در توسعه اقتصادی و تأثیر متقابل موانع غیرتعرفه ای و اهداف توسعه پایدار پرداخته شده است. در نهایت به این نتیجه رسیده که همکاری و ایجاد انسجام در سیاست های ملی و بین المللی موجب ایجاد آثار مثبت متقابل بین این موانع و مقوله توسعه پایدار، و از بین رفتن آثار محدودکننده موانع غیرتعرفه ای بر تجارت می شود.
۵۱۰۴.

مسئولیت مدنی کاربر در به کارگیری سیستم هوش مصنوعی در خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 305 - 331

کلیدواژه‌ها: خودرو خودران شخصیت حقوقی الکترونیکی مسئولیت محصول تقصیر مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۴۶۷
اگرچه وسایل نقلیه خودران را می توان انقلابی در صنعت حمل و نقل به حساب آورد، منتها این فناوری جدید که مبتنی بر هوش مصنوعی می باشد در کنار کارایی بالای خود، چالش هایی را نیز برای نظام مسئولیت مدنی فعلی ایجاد می نمایند و از آنجا که تصادفات همیشه جزء جدایی ناپذیری از وسایل نقلیه خواهند بود از همین رو ایجاد یک طرح جدید مسئولیت که تکالیف قانونی طرفین احتمالی این قبیل دعاوی را مشخص نماید بسیار مهم و ضروری است. تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی -تحلیلی و با نگاه تطبیقی بر موضوع مسئولیت مدنی کاربر خودروی خودران به این نتیجه می رسد که برخلاف وسایل نقلیه معمولی که به طور سنتی بلافاصله راننده مسئول حوادث جاده ای معرفی می گردد در خصوص خودروهای خودران که هوش مصنوعی مستقر در آن به خودرو اجازه می دهد حتی در غیاب یک عامل انسانی هم بتواند حرکت کند و نیز در فرض وجود کاربر در خودرو -صرف نظر از موارد خاص – وی در حکم مسافر خودرو محسوب می گردد، لذا عملاً بحث از تقصیر به دلیل فقدان مشارکت در کنترل وسیله نقلیه که بتواند کاربر را قادر به تغییر رفتار آن نماید، منتفی است و در نتیجه دیدگاه فعلی با ساختار این خودروها هم خوانی ندارد و می بایست تعریف مجددی از قوانین سنتی به عمل آید و تا آن زمان اصل را می بایست بر مسئولیت شرکت سازنده خودرو در جبران خسارات زیان دیده قرار داد و مسئولیت کاربر را در این زمینه استثنایی قلمداد نمود.
۵۱۰۵.

نظارت قضایی بر فرایند تایید اتهامات؛ مدل های دادرسی ایرانی و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 297 - 318

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی شعبه پیش دادرسی ختم تحقیقات مقدماتی دادستان بازپرس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۴۵۲
مدل تحقیقات مقدماتی همراه با نظارت قضایی و بدون آن، به ترتیب در دادرسی دیوان و ایران حاکم است. منظور از نظارت قضایی، وجود یک مرجع قضایی مستقل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که در جمع آوری ادله دخالتی نداشته و معمولاً در سه مرحله اقدامات ورود به حریم خصوصی، اقدامات ناقض آزادی و تصمیم گیری برای کفایت تحقیقات مقدماتی به تقاضای دادستان، رسیدگی و براساس ادله ارائه شده، اتخاذ تصمیم می نماید. در دادرسی دیوان، شعبه پیش دادرسی وظیفه نظارت بر تقاضای دادستان برای اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده به مرحله بعد را بر عهده دارد؛ درحالی که در دادرسی ایرانی، تصمیم بازپرس و تایید دادستان کافی بوده و مرحله دیگری قبل از آغاز محاکمه در نظر گرفته نشده است. وجود قاضی ناظر در مورد حریم خصوصی و آزادی، منطبق با موازین دادرسی منصفانه است و دخالت این مرجع در مرحله اعلام ختم تحقیقات موجب اطاله دادرسی خواهد بود. در نتیجه دادرسی ایرانی در این بخش بهتر از دادرسی دیوان کیفری بین المللی بوده و البته خود با این چالش مواجه است که به جای ضابطه وجود چند دلیل معقول برای ختم تحقیقات مقدماتی از ضابطه اثبات امر فراتر از هر شک معقول در پایان این مرحله استفاده می نماید.
۵۱۰۶.

حقوق طبیعی مونتسکیو: تأملی بر نسبت متافیزیک و واقعیت در اندیشه حقوق طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 97-75

کلیدواژه‌ها: حقوق طبیعی مدرنیته طبیعت اشیاء مونتسکیو ارسطو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۴۲۵
اگرچه حقوق طبیعی، در پارادایم مدرنیته، ماهیت و کارکردی بایدانگار دارد و گذار از ساختار سنتی را موجب شده است اما در تاریخ اندیشه، برداشت ها و تحلیل های سازگار با سنت نیز از حقوق طبیعی ارائه گردیده است و فکر حقوق طبیعی ارسطویی، شاید مشهورترین آن ها باشد؛ رویکردی که حقوق طبیعیِ مبتنی بر طبیعت اشیاء و طبیعت اشیائی که نماد واقع گرایی است را تداعی و منعکس می کند. شاید بتوان مونتسکیو را، متعلق به نحله تاریخ گرایی حقوقی دانست و نسبتی میان اندیشه حقوقی او و حقوق طبیعی قائل نشد؛ اما واقعیت این است که مونتسکیو، خارج از پارادایم مدرنیته نیست؛ دغدغه او، حقوق عمومی طبیعی است و چرا طبیعت اشیاء نزد او، بیان دیگری از عقلانیت خودجوش اجتماعی و آزادی فردی مبتنی بر آن نباشد؟ این پژوهش با مطالعه تحلیلی و نقد خوانش های مختلفی که از حقوق طبیعی منتسکیو وجود دارد، سعی در ارائه برداشتی از حقوق طبیعی مونتسکیو دارد که با دغدغه حقوق عمومی طبیعی او همخوانی داشته، درک مونتسکیو در چارچوب مدرنیته ی حقوقی را امکان پذیر سازد.
۵۱۰۷.

بررسی جرم شناختی شریک عاطفی در نرخ آمار طلاق زوجین

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۴ 46 - 67

کلیدواژه‌ها: خانواده طلاق شریک عاطفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۲
زمانی در جامعه ما این باور رایج بودزن با لباس سفید وارد خانه شوهر شود و با لباس سفید آن را ترک کند خیلی ها معتقد بودند با مشکلات باید سوخت و ساخت ولی امروز این دیدگاه نزد بسیاری از مردم تغییر یافته و روز به روز بر تعداد طلاق ها افزوده میشود و زوج ها حس میکنند مجبور نیستند تا آخر عمر همدیگر را تحمل کنند. با این حال همه چیز به اینجا ختم نمیشود این روزها در بسیاری از موارد پدیده طلاق ناشی از مسائلی است که یک یا دو دهه قبل حتی باور کردن آن نیز امکان پذیر نبوده تنوع طلبی خیانت دروغگویی و بسیاری از مسائل دیگرمنشا و مبدا تعداد قابل ملاحظه ای از طلاق ها شده است. پژوهش حاضر با هدف جرم شناختی شریک عاطفی در نرخ آمار طلاق زوجین انجام شده است بدین منظور با بهره گیری از روش کیفی و با رویکرد پدیدار شناسی به شناسایی و بازنمایی پدیده مورد بررسی پرداخته شده است حوزه مطالعاتی پژوهش شامل کتابها پایان نامه ها مقالات مجلات و پژوهش های مرتبط با موضوع است. در این پژوهش از فیش برداری جهت گردآوری اطلاعات و از نمونه بهره گرفته شد.روش تحلیل به شیوه تحلیل مفهوم تفسیر مفهوم و استنتاج نظری است.
۵۱۰۸.

حل مساله تعارض متحرک با قواعد تعارض قوانین در زمان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 3 - 28

کلیدواژه‌ها: تعارض متحرک تعارض قوانین در زمان اثر فوری قانون صلاحیت قانون پیشین عطف بماسبق شدن قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۰۷
مساله قانون صالح در موضوع تعارض متحرک در مورد پدیده هایی محل گفت وگوست که به مرور شکل می گیرند یا آثار آن ها به تدریج ظاهر می شوند. پاره ای از تفاوت ها، بویژه حاکمیت یک قانون در حقوق داخلی و صلاحیت هم زمان دو قانون در عرصه بین الملل، سبب شده تا قواعد تعارض قوانین در زمان برای حل این مساله از دید تیزبین حقوقدانان مخفی بماند. ایستا کردن، خدشه به امنیت نهادهای حقوقی و اخلال در یکپارچگی یک سیستم حقوقی نتایج دیدگاه هایی است که بدون توجه به قواعد یادشده نظر به بقای صلاحیت قانون پیشین در تعارض متحرک دارند. می توان با روش توصیفی- تحلیلی و بکارگیری قواعد تعارض قوانین در زمان ارائه راهکار کرد. درواقع، تشابهی تعیین کننده میان مفاهیم وجود دارد: در هر دو مورد، مساله، حدود حاکمیت قوانین بر موضوع و آثار آن می باشد. در حقوق داخلی، همچنان صلاحیت قانون قدیم بر وقایع گذشته حفظ می شود، ولی قانون جدید در اداره پدیده های آینده بی رقیب است. در حقوق بین الملل نیز، قانون پیشین بر شرایط تشکیل موضوع و آثار گذشته آن و قانون پسین بر آثار آینده و موضوع جدید حکومت می کند. مرز فاصل در حقوق داخلی، زمان اجرای قانون جدید و در حقوق بین الملل لحظه تغییر عامل ارتباط است. البته در امکان عطف بماسبق شدن است که تفاوت ها ظاهر می شوند. در تعارض قوانین در زمان، قانونگذار واحد می تواند قانون را به گذشته تسری دهد، در حالی که در تعارض متحرک امکان صلاحیت قانون پسین تا لحظه تغییر عامل ارتباط وجود ندارد.
۵۱۰۹.

بسترهای قانونی منع خشونت نسبت به زنان در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 125 - 133

کلیدواژه‌ها: خشونت زنان حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۳۰
امروزه دامنه انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع انسانی را به وجود آورده است. موقعیت حقوقی زنان و حقوق آن ها در هر اجتماعی بهترین شاخص برای ارزیابی جایگاه حقوقی انسان در آن اجتماع است. در بعضی از جوامع، اعمال خشونت نسبت به زنان و دختران اعم از خشونت روحی روانی، خشونت جسمی، خشونت مالی، ریشه در مقررات و قوانین دارد که می توان دلیل برخی از آنها را ایراد در مبانی وضع قانون به دلیل لزوم پیروی از منابع و متون دینی و عدم انطباق آن با واقعیت های موجود در جامعه، مصالح و نیازها و ضرورت های اجتماعی دانست. هدف از انجام این تحقیق بررسی بسترهای قانونی خشونت نسبت به زنان در حقوق ایران است. نوع پژوهش در این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، پاره ای از مقررات در حقوق مدنی و کیفری و نیز لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زن ان در برابر خشونت، واجد حمایت تقنینی از زنان در مقابل خشونت به ویژه خشونت جنسی هستند.
۵۱۱۰.

ارکان تشکیل دهنده جرم و قابلیت اسناد در حقوق کیفری انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 145 - 156

کلیدواژه‌ها: عنصر مادی عنصر معنوی حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۴۶
ارکان تشکیل دهنده جرم از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عناصر جرم همان ارکان و ویژگی های جرم هستند که در حقوق انگلستان به عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی یا معنوی تقسیم می شوند. یکی از اجزای عنصر روانی در حقوق کامن لا، بی پروایی است. به موجب این ضابطه، متهم باید احتمال وقوع یک خطر توجیه پذیر را پیش بینی نموده باشد. همچنین باید بین رفتار و نتیجه رابطه سببیت وجود داشته باشد. به علاوه عنصر مادی و روانی باید با یکدگر تقارن زمانی داشته باشد.
۵۱۱۱.

ایدئولوژی جهان وطنی و نقش آن در تاریخ تحولات حقوق بین الملل با تأکید خاص بر اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 1 - 29

کلیدواژه‌ها: امت واحده جمهوری اسلامی جهان وطنی حکومت جهانی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۳۹۵
جهان وطنی ایده ای است که بر مبنای آن انسان ها بدون توجه به وابستگی های نژادی، ملی، مذهبی، فرهنگی و ...، همگی از شهروندان یک اجتماع واحد محسوب می شوند. از طرف دیگر، مفهوم امت واحده اسلامی نیز ناظر بر وحدت آحاد بشر، اما بر مبنای اتحاد ایدئولوژیک و اسلامی میان آن هاست. از این دیدگاه، شاید بتوان اندیشه امت واحده اسلامی را به نوعی «جهان وطنی اسلامی» تعبیر  کرد. حال سؤال این است که اولاً قانون اساسی و رویه عملی جمهوری اسلامی ایران متأثر از کدام یک از اندیشه های مذکور بوده و ثانیاً نگاه آرمانی نظام اسلامی حاکم بر کشور به مقوله اتحاد میان مسلمانان و استقرار یک حکومت واحد جهانی، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل منطبق است؟ یافته های تحقیق که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است، حکایت از این دارد که جمهوری اسلامی از لحاظ نظری و رویه عملی، ضمن تلاش در جهت تحقق جامعه مبتنی بر اندیشه امت واحده و استقرار حکومت جهانی اسلام، خود را همواره متعهد به اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل، از  جمله اصل عدم مداخله می داند. اهمیت تحقیق در تنویر افکار نسبت به انطباق رویکرد کشورمان در جهان وطنی بر مبنای امت واحده با موازین حقوق بین الملل است.
۵۱۱۲.

تفاوت فرآیندی دعوی جلب ثالث اصلی و تبعی در مرحله بدوی و تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 121 - 141

کلیدواژه‌ها: جلب ثالث دخالت ثالث قاضی جلسه اول رسیدگی ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۴۳۶
زمان طرح دعوای جلب ثالث در حقوق ایران تا پایان جلسه اول رسیدگی می باشد ولی این زمان در حقوقی فرانسه تا زمان ختم تحقیقات است. جلب شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدید نظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده می باشد. جلب ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای جلب ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملا متفاوت است. در حقوق فرانسه نیز وارد ثالث در مرحله ی پژوهش دارای شرایط متفاوتی است. در مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی قواعد جلب ثالث در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است. ضرورت انجام تحقیق هدف از مطالعه ی تطبیقی، بررسی قواعد حاکم در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه و انتخاب قواعد با کارایی بهتر می باشد. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضایی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.زمان طرح دعوای جلب ثالث در حقوق ایران تا پایان جلسه اول رسیدگی می باشد ولی این زمان در حقوقی فرانسه تا زمان ختم تحقیقات است. جلب شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدید نظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده می باشد. جلب ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای جلب ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملا متفاوت است. 
۵۱۱۳.

تحلیل حقوقِ ناشی از حساب های شبکه های اجتماعی در روابط کارکنان و کارفرمایان با تاکید بر حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 243 - 263

کلیدواژه‌ها: راز تجاری حق جلوت حق نشر دارایی دیجیتال حقوق قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۲
امروزه شبکه های اجتماعی در توسعه مشاغل مختلف نقش مهمی ایفا می کنند؛ به همین منظور،کارفرمایان برای پیشرفت خود، کارمندانِ آشنا با این حوزه را استخدام می کنند تا با افتتاح حساب در این شبکه ها، محصولات شان در فضای مجازی تبلیغ شود. پس از قطع رابطه استخدامی، با توجه به ارزش مالی حساب ها، در خصوص مسائل گوناگونی اختلاف ایجاد می شود که از جمله این موارد، مربوط به حق انتفاع از حساب می باشد. سوال آن است که منتفع حساب چه کسی است؟ قوانین کشورهای مختلف-از جمله ایران و آمریکا در این زمینه ساکت هستند و این امر به پیچیدگی موضوع افزوده است. در هر حال، برای حل این چالش، رویکردهای مختلفی از سوی اندیشمندان ارائه شده است که عبارت هستند از: رویکرد مبتنی بر راز تجاری، حقوق قراردادها، حقوق مالکیت فکری و نهایتاً رویکرد مبتنی بر حق جلوت. البته، این رویکردها، جملگی در بستر حقوق ایالات متحده آمریکا پرورش یافته اند؛ در واقع، در طول سالیان اخیر پرونده هایی در دادگاه های این کشور مطرح شده که مبحث اصلی آن انتفاع از حساب کاربری بوده است. در ادبیات حقوقی ایران، درباره این موضوع کمتر گفتگو شده است. در مقاله پیش رو، تلاش می شود با توجه به ادبیات حقوقی غرب، با شیوه توصیفی-تحلیلی موضوع انتفاع از حساب های کاربری موجود در شبکه های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این مسیر، دو نظریه «اراده» و سپس، «کار» به عنوان ابزارهایی برای تشخیص دارنده حق انتفاع از حساب کاربری در نظام حقوقی ایران مطرح خواهند شد؛ براساس این نظریات، برای احراز منتفع اصلی حساب، قاضی می بایست اراده صریح یا ضمنی کارکنان و کارفرمایان را بررسی نماید. در مرحله بعد، قاضی می تواند به عرف استناد نماید و در آخر، می توان با استفاده از نظریه کار مالک را معین کرد؛ یعنی، شخصی که موجب رونق ارزش مالی حساب شده است.همچنین، در صورتی که هیچ کدام از شیوه ها کمکی نکرد، راه آخر، حکم به مالکیت مشترک طرفین اختلاف می باشد.
۵۱۱۴.

سیاست جنایی ایران برای پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 19 - 32

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی حمایت بزه دیدگی کودک و نوجوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۶۰
قوه ی قضائیه در راستای اجرای وظایف خود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 88 به تنظیم لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان اقدام نمود و لایحه ی فوق بعد از کش و قوس های فراوان بالاخره تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در خرداد99 تصویب و ابلاغ گردید. قانون جدید به جهت جامعیت نسبت به قانون مصوب سال81 از اهمیت به سزایی در سیاست جنایی ایران برخوردار می باشد. بیان تعاریف اصطلاحات به کار رفته و مشخص نمودن موارد مخاطره آمیز برای اطفال و نوجوانان در کلیات قانون و تعیین سن شمول برای تعیین کودکی مطابق با اسناد بین المللی حقوق کودکان و نیز تعیین حمایت های ماهوی کیفری و حمایت های شکلی در فصول آن از برجستگی های ویژه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می باشد. سیاست جنایی ایران در قبال جلوگیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان در این قانون به خوبی ترسیم شده است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به خوبی توانسته است سیاست جنایی ایران را در مقابله با بزه دیدگی کودکان و نوجوان ترسیم نماید.
۵۱۱۵.

ارزیابی حقوق بین الملل مبتنی بر تجارت در کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 91 - 102

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل تجارت اعتبارسازی اراده گرا اعتبارسازی قانون گرا کشورهای عضو اکو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۳۹
امروزه مسائل اقتصادی، جزء لاینفک هر دولتی است. مطالعه ی حاضر به ارزیابی حقوق بین المللی مبتنی بر تجارت در کشور های عضو «سازمان همکاری های اقتصادی» صورت می پردازد. «سازمان اکو» با هدف بهبود اقتصاد و یاری کشورهای عضو برای رسیدن به توسعه ی اقتصادی پایدار تلاش می نماید لکن کشورهای عضو، کشورهایی در حال توسعه می باشند، به همین علت ناهماهنگی و بی نظمی های اقتصادی و حقوقی در آن ها وجود دارد. این یعنی دور ماندن از اهداف اصلی این سازمان و نتیجه ای جز بی حاصلی این سازمان منطقه ای به همراه نخواهد داشت. از این رو این مطالعه، در درجه ی اول به بررسی شاخص تجارت در کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی می پردازد و سپس تعیین کننده های اصلی تجارت را معرفی می نماید و در ادامه اثر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی بر قواعد حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی با متوسط شاخص تجارت درون صنعتی در دوره 15-2003 بسیار پایین است و زیربنای صنعتی و حقوقی مناسب و پیشرفته ای ندارند. سطح تجارت درون صنعتی بسیار پایین تر از کشورهای صنعتی است و به خصوص در کشورهای اتحادیه ی اروپا که متوسط شاخص تجارت درون صنعتی در حدود، 69 درصد دارند. همچنین برخی از مناسبات سیاسی و روابط بین الملل بر عدم کارآمدی و پیشرفت این سازمان دامن زده است. این مقاله بر اساس مطالعه ی توصیفی و تحلیلی اسناد و منابع معتبر نگاشته شده است.
۵۱۱۶.

رویکرد حمایتی تأمین مالی شخص ثالث در داوری سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 341 - 379

کلیدواژه‌ها: داوری سرمایه گذاری تامین مالی شخص ثالث داوری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۸۶
داوری سرمایه گذاری بین المللی هزینه های کلانی هم برای سرمایه گذار و هم برای دولت حاضر در دادرسی همراه دارد. یکی از پدیده های جدید در داوری سرمایه گذاری بین المللی تأمین مالی دادرسی توسط سرمایه گذار ثالث است. این سرمایه گذار در مسئله داوری ذی نفع نیست اما با این امید که از رفع منازعه سودآوری داشته باشد وارد آن می شود. داوران بین المللی اصولاً هیچ صلاحیتی درمورد بررسی توافق سرمایه گذاری شخص ثالث ندارند زیرا صلاحیت آنها محدود به دعوا میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان است. پس توافق سرمایه گذاری ارتباطی به مناسبات حقوقی میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان ندارد مفهوم و اصول سرمایه گذاری شخص ثالث به تحلیل مداخله محاکم در رابطه میان سرمایه گذار و سرمایه گذار شخص ثالث و نیز تخصیص هزینه های دادرسی می پردازد. همچنین به این نکته خواهد پرداخت که وجود توافق سرمایه گذاری تابع قوانین شفاف سازی به منظور تضمین رعایت اصل برابری می باشد و سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث یک سرمایه گذار در حوزه دعوی ھا و مطالبات مالی است که قبل از دادگاه یا دادگاه داوری عمل می کند. با مشارکت سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث، مدعی (مطالبه کننده) ممکن است منابع لازم را مورد استفاده قرار داده و در مرافعه یا داوری دعوی دخالت کند. در عوض، به سرمایه گذار شخص ثالث وعده داده شده که اگر دعوی موفق باشد، بخشی از سود به او پرداخت شود. واگر دعوی موفق نباشد، سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث، به جای مدعی، متحمل ھزینه ھای مشارکت در دعوی و یا داوری شود
۵۱۱۷.

مطالعه تطبیقی محرمانگی اطلاعات پزشکی متوفیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 269 - 300

کلیدواژه‌ها: اطلاعات پزشکی افشا دسترسی محرمانگی منفعت عمومی نقض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
محرمانگی اطلاعات پزشکی، اصلی است که در نظام های حقوقی متعدد مورد پذیرش قرار گرفته، اما تمام مباحث حول محور حفظ اطلاعات پزشکی بیماران زنده بوده است؛ به همین دلیل در لزوم حفظ یا عدم حفظ اطلاعات پزشکی متوفیان تردید وجود دارد. عدم شفافیت قوانین نیز به این موضوع دامن زده است. از سوی دیگر، مرگ عنصری است که موجب دشواریِ تسریِ احکام اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی بیماران زنده به متوفیان می شود، زیرا انسان فوت شده نیازی به حفظ اطلاعات پزشکی خود ندارد. مگر نه آن است که او به خاک تبدیل شده و خاک، نه آسیب می زند و نه آسیب می بیند؟! به بیان دیگر، او آگاهی و احساس ندارد، پس دلیل اینکه باید از اطلاعات پزشکی او حمایت کنیم چیست؟ اما موضوع به این سادگی نیست و منفعت عمومی زندگان می تواند مهم ترین عامل توجیه حفظ اطلاعات پزشکی متوفا باشد. با این حال، به نظر می رسد که اصل یادشده مطلق نبوده، در مواردی استثناپذیر است؛ چراکه تعصب بر اصل محرمانگی گاه سلامت و امنیت عمومی جامعه را به خطر می اندازد. در این نوشتار ضمن بررسی وجود یا نبود محرمانگی در خصوص متوفیان، به تحلیل مبانی، استثناها و بیان نحوه انعکاس این اصل در نظام های حقوقی انگلیس، امریکا و ایران می پردازیم.
۵۱۱۸.

ایجاد دادگاه تجاری در راستای اصل سرعت در آیین دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۴ 160 - 184

کلیدواژه‌ها: اصل سرعت دادرسی تجاری دادگاه تجاری نقش سرعت در دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۸۰
یکی از ملاک های ارزیابی دادرسی عادلانه، سرعت در رسیدگی است و وقتی که اختلاف، مربوط به امورتجاری باشد، سرعت در دادرسی اهمیت بیشتری می یابد. در برخی از کشورها، جهت تسریع دادرسی تجاری، افزایش دقت و ارتقاء کیفیت رسیدگی، دادگاههای تجاری تأسیس شده است. در عصر حاضر که پیشرفت بشر در عرصه های گوناگون از جمله حقوق تجارت، به طور فزاینده ای رو به رشد است، از یک سو اختلافات ناشی از مراودات آنها نیز پیچیدگی خاصی پیدا کرده است که حل و فصل آنها مستلزم به کارگیری تخصص های مختلف می باشد و از سوی دیگر فرایند رسیدگی در دادگاهها طولانی بوده و نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی می باشد. ازآنجایی که سرعت از خصایص ذاتی تجارت می باشد، اطاله دادرسی در دعاوی تجاری، تاجر را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو می کند. به همین جهت در سرمایه گذاری خارجی، بازرگانان در انتخاب کشور محل سرمایه گذاری علاوه بر امنیت و ثبات اقتصادی آن کشور، به امکان حل و فصل سریع اختلافات تجاری نیز توجه جدی می کنند. لذا عدم توجه به این امر خسارات زیادی را متوجه اقتصاد کشور می کند. از این رو مقاله حاضر، به دنبال تحلیل مفهوم اصل سرعت، بررسی ضرورت ایجاد دادگاه های تجاری و نقش آنها در دادرسی تجاری است.
۵۱۱۹.

قاعده «تعزیر کلّ أحدٍ بحسبه»؛ اعتبارسنجی و مصداق شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 171 - 194

کلیدواژه‌ها: التعزیر بما یراه الحاکم مقتضیات زمان و مکان تنقیح مناط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۴۵
در مجازات ها، «تعزیرات» از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و قواعد متعددی برای آن مقرّر گردیده است. مرجع تصمیم گیری درکمّ و کیف تعزیر و این که بر عهده چه کسی است، تحت قاعده «التعزیرُ بِما یَراهُ الحاکم» بحث می شود. از دیگر سو، قلمرو تعزیرات و مصادیق شمول آن، تحت عنوان «التَعزیرُ لِکُلِّ عَمَلٍ مُحَرّمٍ» قرار داده می شود اما حلقه مفقوده در باب تعزیرات، چگونگی تعزیر به حسب احوال و زمان و اماکن می باشد که در این تحقیق از منظر فقهی و حقوقی بدان پرداخته می شود. مفادّ قاعده «تعزیِرُ کُلّ أحَدٍ بحَسَبِه» حاکی از آن است که در عصر حاضر بنا به مقتضیات زمان و مکان باید در چگونگی تعزیر، حال افراد و جوامع را درنظر گرفت. امروزه بر اساس قاعده مذکور، می توان مواردی همچون محرومیّت از مشاغل دولتی، سلب پروانه وکالت، قضاوت، طبابت، ممنوعیّت حضور در اماکن ورزشی، ممنوعیّت تدریس، مشروط شدن دانشجویان، ممنوع التصویر شدن و ... را از مصادیق تعزیر به شمار آورد. با بررسی این قاعده، به این نتیجه رسیده ایم که مجازات هرکدام از تخلّفات، بنا بر مقتضای آن شغل و حرفه و جنبه بازدارندگی آن و ایجاد مصونیّت برای جامعه بوده و مفاد قاعده «تعزیر کلّ أحد بحسبه»، حاکی از این مطلب است. از مستندات این قاعده می توان به عدم انحصار تعزیر در تازیانه، نقش زمان و مکان و مصالح جامعه، الغای خصوصیّت و تنقیح مناط، اطلاقات ادلّه و روایات اشاره کرد. علاوه بر مستندات مذکور، اقوال برخی از فقها را می توان به عنوان مؤیّد قاعده مورد بحث مطرح کرد.
۵۱۲۰.

انسانی شدن حقوق دریاها در پرتو تعامل حقوق بشر و حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 213 - 239

کلیدواژه‌ها: تعامل حقوق بشر و حقوق دریاها حقوق بشر حقوق دریاها چندپارگی حقوق بین الملل انسانی شدن حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۵۳
از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می گردد در دریا نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی شدن حقوق دریاها را فراهم نموده است. یکی از دلایل چندپارگی در حقوق بین الملل ایجاد نظام های خودبسنده و تخصصی است. بدون تردید ازجمله این نظام ها حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک منابع و مکانیسم های مختص به خودشان را داشته و برخورد این نظام ها با یکدیگر در نظام بین المللی امری اجتناب ناپذیر است. تعامل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه و تعامل بین حقوق بشر و حقوق دریاها سخن بگوییم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان