درخت حوزه‌های تخصصی

در مارس 2020، شیوع ویروس کرونا جدید (Covid-19)، که در نهایت توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک بیماری همه گیر اعلام شد، زندگی روزمره را تغییر اساسی داد. در شرایط کرونا، طیف گسترده ای از مسائل مربوط به حقوق قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند. بعد از کرونا با وضعیت بی سابقه ای مواجه هستیم که موجب شده تعهدات قراردادی یا به علت تعطیلی و فاصله گذاری اجتماعی ناشی از الزام مصوبات نهادهای ملی، ممتنع شود یا اجرای آن با دشواری زیادی رو به رو شود و به همین دلیل در راستای تقویت دکترین حقوقی در این وضعیت نوظهور، باید وضعیت این قرارداد در زمان شیوع این همه گیری مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. سخن ما در این نوشتار، سخن از یکی از چالش های حقوقی است که این واقعه بر قرارداد اجاره خوابگاه های دانشجویی ایجاد کرده است. ما در این مقاله برآنیم که با بررسی معیارهای مطرح در حقوق قراردادهای انگلیس و ایران وضعیت ناشی از شیوع کرونا را در ارتباط با قرارداد اجاره خوابگاههای دانشجویی مورد تحلیل قرار دهیم. این مقاله نشان می دهد که در شرایط کرونا، دکترین فورس ماژور و هاردشیپ نقش بی بدیلی را ایفا می کنند و اجازه می دهند ریسک ناشی از چنین بحرانی به طور مساوی بین طرفین قرارداد توزیع شود.

مفهوم اِکوساید در واکنش به جنگ اکولوژیکی ویتنام و از رهگذرِ یک شبیه سازی حقوقی توسط آرتور ویلیام گالستون ابداع شد. از نگاه گالستون ، همان طورکه نابودسازی گروه های انسانی، جنایتی علیه بشریت بوده و تحت عنوان «ژنوساید» جرم انگاری شده، نابودسازی زیست بوم(های) طبیعی نیز جنایتی علیه بشریت بوده و باید تحت عنوان اکوسایددر قالب یک معاهده جرم انگاری شود. این در حالی است که جامعه بین المللی تاکنون نتوانسته است اکوساید را به عنوان یک جنایت بین المللی مستقل جرم انگاری کند. در این پژوهش، که با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده، فرایند ابداع این مفهوم و چیستی آن در اندیشه حقوقی گالستون بازخوانی و ارزیابی می شود. هدف آن است که ضمن آشنایی جامعه حقوقی با نظریه حقوقی اکوساید، زمینه جرم انگاری اکوساید در چهار سطح محلّی، ملی، منطقه ای و بین المللی و ظهور یک سیاست جنایی جهان شمول فراهم گردد تا از سیاره زمین در برابر آسیب های اکولوژیکی شدید، گسترده و یا بلندمدت حفاظت شود.

یکی از موضوعات قابل بحث در حقوق رقابت، معاملات تبعیض آمیز است. منظور از معاملات تبعیض آمیز قراردادهایی است که با وجود یکسان بودن اوضاع و احوال، در یکی از آن ها تبعیضی توجیه ناپذیر وجود دارد. این معاملات، از منظر حقوق رقابت، ضدرقابتی و ممنوع شناخته شده است. در این مقاله، نویسندگان به بررسی مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز پرداخته اند. این مقاله نشان می دهد که مبنای ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز در آمریکا رفاه مصرف کننده، مبارزه با انحصار و حمایت از بازار اقتصاد آزاد است. در اتحادیه اروپایی نیز مبنا حفاظت از بازار مشترک و ساختارهای رقابتی است. در ایران نیز، بر مبنای عدم جواز سوء استفاده از حق، نظم عمومی و قواعد فقهی چون قاعده لاضرر و منع اخلال در نظام، این معاملات ممنوع شده است. بنابراین، با وجود دیدگاه های اقتصادی مخالف ممنوعیت این قراردادها، همچنان علل و مبانی حقوقی محکمی وجود دارد که لازم است این معاملات با شرایط خاصی ممنوع باشد. روش تحقیق تطبیقی است و مبانی ممنوعیت این معاملات از منظر اقتصادی و حقوقی در سه نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و ایران مورد مداقه قرار گرفته است.

جهت مقابله با آثار زیان بار پول شویی، حقوق بین الملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیون های وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستم های شناسایی مشتریان، طبقه بندی مشتریان بر مبنای ریسک، ایجاد سیستم های نظارت بر گردش عملیات مشتری به منظور شناسایی موارد مشکوک و... اندیشیده و برای پیشگیری و مبارزه با پول شویی توصیه ها و الزاماتی در نظر گرفته است. به همین دلیل ایجاب می کند که کشورها نیز جهت همسویی با قوانین و مقررات بین المللی، مقررات داخلی خود را اصلاح یا تکمیل نمایند. دراین راستا نظام بانکی و حقوقی ایران نیز از رهگذر تصویب و اصلاح برخی از قوانین در حوزه مقابله با پول شویی ازجمله تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید، تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با پول شویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پذیرش محدود اجرای توصیه های FATF، توانسته است گام های خوبی در این مسیر بردارد. باوجوداین، به دلیل عدم الحاق به برخی کنوانسیون های بین المللی از سوی کشور ما، مثل پالرمو و CFT و عدم پیوستن کامل به FATF، این کشور هنوز نتوانسته است به طور کامل و شفاف در راستای مبارزه با پول شویی، خود را با اصول و مقررات نوین حقوق بین المللی منطبق نماید.

رویکرد هربرت هارت به «مفهوم قانون» متأثر از جریان فلسفه زبان متعارف دانشگاه آکسفورد و به ویژه اندیشه جان لنگشاو آستین است. این پرسش که آیا امتداد رویکرد فیلسوفان زبان معاصر در خصوص زبان قانون ذیل هرمنوتیک حقوقی قرار می گیرد یا خیر، به تعریف هرمنوتیک حقوقی و تعیین گستره آن وابسته است. مسئله اساسی که در این زمینه قابل طرح است، اینکه نسبت رویکرد فلسفه زبانی فیلسوف حقوق معاصر، هربرت هارت، با هرمنوتیک حقوقی چگونه است؟ به تعبیر بهتر، آیا دیدگاه هارت به زبان قانون که در کتاب مفهوم قانون پردازش شده است، صبغه هرمنوتیکی دارد؟ به نظر می رسد اگر در تعیین محدوده هرمنوتیک حقوقی معنای موسعی را در نظر بگیریم، رویکرد تفسیری هارت به قاعده و قانون حقوقی و همچنین رویه های قضایی که با نقد اصالت صورت حقوقی و دفاع از قاعده شکاکی همراه است، می تواند به عنوان یکی از مصادیق برجسته هرمنوتیک حقوقی قلمداد شود و از این رهگذر می توان ادعا کرد که فلسفه زبان معاصر با بحث از زبان و معنای قانون، ظرفیت شایان توجهی برای گسترش دانش هرمنوتیک حقوقی دارد.

در دنیای امروز که فعالیت های اقتصادی و کسب و کار از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است ضروری است که این فعالیت ها به صورت نظام مند و سازمان یافته تعریف گردد. بدون تردید یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اقدام برای راه اندازی کسب و کار و ارائه خدمات و تولید ثروت را می توان در فعالیت های تجاری که با مشارکت افراد و سرمایه های آنها محقق می شود، دانست که در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل نمایانگر می شود. در این میان ایجاد شرکت های تجاری تلاشی برای رسیدن به این هدف بوده است؛ اما فرایند ایجاد و فعالیت این شرکت ها باید به صورت دقیق مورد کنکاش قرار گیرد. در همین راستا است که مقوله ثبت و هویت بخشی به این شرکت ها اهمیت دوچندانی پیدا می کند. اهمیت حوزه بیمه و بیمه گری در اقتصاد نیز بر کسی پوشیده نیست که متولی اصلی این مهم نیز شرکت های بیمه ای می باشند؛ لذا شناخت چگونگی ثبت این شرکت ها و مقررات حاکم بر آن دارای اهمیت می باشد.هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی ثبت شرکت های بیمه ای و در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی اقدام نسبت به اخذ مجوزهای لازم در این زمینه و نهایتاً تسهیل این امر می باشد. نظر به اهمیت و جایگاه موضوع بیمه در زندگی روزمره مردم می توان گفت که فعالیت های بیمه ای و شرکت های بیمه ای یکی از مهم ترین اشخاص حقوقی فعال در کشور ما می باشند که هم تأثیر آنها در زندگی و سلامت و آرامش مردم ملموس است و هم نقش انکارناپذیری در حوزه اقتصادی و مسائل مرتبط با آن دارند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ثبت شرکت های بیمه ای در راستای هویت بخشی به آنها، شناسایی ذ ی نفعان و دارندگان مسؤولیت های مرتبط، نظارت بر فعالیت آنها و تسهیل در ارائه خدمات به جامعه هدف و ... حیاتی بوده و آشنایی با روند ثبت آنها و مستندات مورد نیاز نیز در تحقق اهداف فوق مهم و ضروری می باشد.

از سال 1395 ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قبل از آن ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه منشأ شناسایی نهاد گروه اقتصادی با منافع مشترک در نظام حقوقی کشور ایران محسوب می شود. نهاد یادشده که بر اساس ماده مورد اشاره از جمله مشارکت های فاقد شخصیت حقوقی محسوب می شود دارای قواعدی برای تشکیل، اداره، انحلال، و تصفیه است. در این نوشتار، پس از بررسی تاریخچه قانون گذاری این نهاد در کشور و مقایسه آن با سایر مفاهیم مشابه، با روش توصیفی  تحلیلی، مقررات ماده یادشده صرفاً از جهت اداره و ساختار مدیریت آن و بر اساس مبانی فقهی و قواعد حقوقی تحلیل شده و ابعاد مختلف آن  از جمله مجمع اعضا و قواعد آن، مدیریت گروه و موضوعات مربوطه، سود و زیان حاصل از فعالیت و نحوه تقسیم آن  تبیین و سعی شده نواقص و ابهامات ماده یادشده با تحلیل های منطقی بر اساس مقررات عقد شرکت موضوع قانون مدنی و قواعد عمومی جبران شود. همچنین، در هر قسمت و حسب مورد به مقررات آیین نامه جامعه اروپا در خصوص گروه اقتصادی با منافع مشترک اروپایی و قانون تجارت فرانسه نیز اشاره شده و مقایسه صورت گرفته است.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی رابطه میان سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری با نقش میانجی نظارت مدیر در دادگستری شهرستان تهران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداری شعب مجتمع های قضایی شهرستان تهران، به تعداد 6 هزار نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 361 نفر تعیین شد. به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. گردآوری داده ها از طریق سه پرسش نامه استاندارد سکوت سازمانی ون داین (2003)، سکون زدگی باردویک (1986) و نظارت و کنترل آنتونی و همکاران (1989) انجام شد. داده های حاصل، با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چندگانه، تحلیل گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و متغیر سکوت سازمانی می تواند 25/5 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند؛ بین نظارت مدیر و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی معنادار وجود ندارد و متغیر نظارت مدیر فقط می تواند 0/6 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند که مقدار ناچیزی است؛بین سکوت سازمانی کارکنان اداری و نظارت مدیر همبستگی منفی و معنادار وجود دارد؛ و تأثیر متغیّر میانجی یعنی نظارت مدیر در رابطه میان دو متغیّر سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی معنادار نیست.

انتقال فناوری از راه های پیشرفت کشورهای در حال توسعه است که از مجرای انعقاد قراردادهای بین المللی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت دو یا چندجانبه صورت می پذیرد، اما گاهی مواقع، ممکن است مفاد قراردادهای انتقال فناوری با ایجاد نوعی سلطه گری از جانب انتقال دهنده همراه بوده و با برخی قوانین یا اصول حاکم بر نظام های سیاسی کشور انتقال گیرنده در تعارض باشد و مانع تحصیل نتیجه مطلوب طرفین شود؛ چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دو اصل 81 و153 محدودیت هایی را برای قراردادهای انتقال فناوری به وجود آورده و نوعی تعارض را در مرحله اجرا ایجاد کرده است. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با طرح این پرسش که راه حل تعارض میان اصول81 و153 قانون اساسی که برخاسته از قاعده نفی سبیل است و لزوم بهره گیری از قراردادهای انتقال فناوری و تجویز آن ها در برخی قوانین چیست؟ مشخص شد که با حفظ مبانی، احکام و الزامات قاعده نفی سبیل، برای برون رفت از تعارض های موجود، می توان افزون بر قواعد حقوقی حل تعارض مانند  «قاعده حل تعارض انفصالی، شرطی و آلترناتیو» به دو قاعده فقهی «مصلحت» و «اهم و مهم» نیز استناد کرد تا بتوان ضمن صیانت از کیان نظام اسلامی و نفی هرگونه سلطه بیگانه، در عین حال، از مزایای مؤثر انتقال فناوری در جهت توسعه پایدار بهره برد.

با پیشرفت فناوری و درهم تنیدگی اقتصاد کشورهای دنیا در عصر حاضر، تحریم های یکجانبه اقتصادی به عنوان حربه ای کارا و رایج، توسط کشورهای قدرتمند دنیا، برای تحت فشار قرار دادن کشور هدف، مورد توجه قرار گرفته و کاربردی متفاوت از دوران گذشته یافته است. با دگرگون شدن ماهیت و قدرت تحریم های اقتصادی، کشورهای قدرتمند تلاش کرده اند تا با بهره گیری حداکثری از این اهرم فشار، ب ه ص ورت یکجانبه یا با همراه کردن سایر کشورها، به وضع این نوع مقررات محدودکننده علی ه کشورها و دولت هایی که تابع سیاست خارجی این کشورها نیستند، بپردازند. بیشترین آثار زیانبار این تحریم های یکجانبه بر حقوق بنیادین شهروندان عادی سرزمین های هدف از جمله حق سلامتی و حق دسترسی بر غذا قابل مشاهده است که به بروز پرسش ها و ابهام هایی در تعیین دامنه مسئولیت کشور تحریم کننده در برابر آثار زیانبار این اقدام های تحریمی، منجر شده است. مقاله حاضر، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تشدید آثار تحریم های اقتصادی بر کشور تحریم شده، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که کشورهای تحریم کننده، تا چه حد نسبت به حقوق بنیادین مردم کشور هدفِ تحریم، مطابق با موازین حقوق بشری و قواعد حقوق بین الملل، دارای مسئولیت و تکلیف هستند.

مطابق ماده ۳۱ «قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران»، تشکیل بانک ها صرفاً به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن است. از سویی، مطابق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تمامی شرکت های سهامی عام ملزم به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد ناظر بازار سرمایه هستند. بدین ترتیب، تأسیس و عرضه عمومی سهام بانک ها در بازار اولیه مستلزم ثبت سهام بانک ها نزد سازمان بورس است و انجام معاملات ثانویه سهام بانک ها نیز مستلزم پذیرش آنها نزد یکی از بازارهای بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران خواهد بود. ازاین رو تمامی بانک ها لزوماًْ ناشر اوراق بهادار محسوب می شوند و بدین ترتیب تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و تابع مقررات مصوب سازمان و شورای عالی بورس و ضوابط مقرر توسط بورس مربوطه قرار دارند. هدف مقاله حاضر بررسی نهادهای ناظر بازار سرمایه، حوزه و چگونگی نظارت آنها بر بانک ها و تطبیق آن با اصول حقوق عمومی شامل شفافیت و کارایی است. بدین منظور، پس از بررسی موضوع از جنبه های نظارت بر معاملات اوراق بهادار، افشای اطلاعات و نیز حاکمیت شرکتی به عنوان سه حوزه عمده نظارت بر بانک ها ، نوشتار پیش رو بدین نتیجه رهنمون می گردد که اعمال نظارت ارکان ناظر بازار سرمایه بر بانک ها هرچند به ارتقای شفافیت عملکرد بانک ها و حفظ منافع سرمایه گذاران منجر می شود، با این حال، با عنایت به همپوشانی حیطه صلاحیتی نهادهای ناظر بازار پول و بازار سرمایه در خصوص بانک ها ، در برخی موارد به بروز اختلال در کارایی آنها می انجامد.

یکی از راه کارهای مؤثر در رفع ابهام ظاهری آیات، راه بُردِ قرآنی ارجاع متشابهات به محکمات است. با درنظر گرفتن این راه برد در آیات مختلف قرآن و بخصوص متشابهات سیره انبیاء (ع) می توان آیاتی را دریافت که در ظاهر مفهومی واضح و آشکار از آن ها استنباط نمی شود. ازجمله این آیات می توان داستان قرآنی یوسف (ع) را مثال آورد که در برخی آیات متشابهات آن هم ابهاماتی دیده می شود. برداشت های تفسیری متنوع و احیاناً متناقض و در برخی موارد منافی ساحت انبیاء (ع) حکایت از وجود همین ابهام ها دارد. بخشی از این ابهام ها را می توان در حکایت مراوده زلیخا با یوسف (ع) دید. از این جمله است جایی که گفته می شود «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها» و سؤال پیش می آید که یوسف (ع) به چه کاری اهتمام کرده است؛ نیز، آن جا که از قول یوسف (ع) درباره تمایل به زنان مصری نقل می شود که «إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کیدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیهِن» جای پرسش دارد تمایل یوسف (ع) دقیقاً به چه بوده است. به همین ترتیب عبارات دیگری در اجزاء دیگر داستان سؤال برانگیز اند و مفسران برپایه مبانی کلامی خود پاسخ های مختلف به آن ها داده اند. در این مطالعه بنا ست با اتکاء به راه برد یادشده به بررسی و نقد و ارزیابی آراء مختلف تفسیری بپردازیم. به این منظور، برپایه راهبرد ارجاع متشابهات به محکمات و برپایه پذیرش تفکیک محکمات قرآنی در سیره انبیاء (ع) به سه دسته محکمات عام، خاص و اخص خواهیم کوشید به برداشتی واقعی تر و نزدیک تر به مراد قرآن دست یابیم.

یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاه های این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر می شود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهه رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این استناد ممکن است در برخی پرونده ها به تشخیص قاضی به اسناد بین المللی باشد. به جهت جایگاه حقوقی اسناد بین المللی در نظام حقوق داخلی و تفاوت موجود میان این اسناد در زمینه وجه الزام آوری آن برای دستگاه قضا، در مقام صدور رأی توسط قاضی رعایت بایسته هایی شکلی و ماهوی ضرورت می یابد که پژوهش حاضر مترصد شناسایی و تبیین شاخص های اتقان این آرا در دادگاه های خانواده با بهره گیری از آرای قضات و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است که در نهایت این شاخص ها را در رأی دادگاه در دو قالب اصول و قواعد عمومی انشای حکم و بایسته های اختصاصی ناظر به استناد به اسناد بین المللی از قبیل عدم ابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی، نحوه تفسیر اسناد و... تبیین کرده است.

یکی از موارد مسئولیت دولت ها در جهت حفظ محیط زیست، جبران خسارت ناشی از فعالیت نفتکش ها است. کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی مصوب 1969 (کنوانسیون) و قانون دریایی ایران، به موضوع مسئولیت دولت ها، مالکان شناورها و کشتی ها، صاحبان پالایشگاه ها و تجهیزات ساحلی و دریایی برای خسارات آلودگی نفتی ناشی از اقداماتشان توجه داشته اند. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی دو سند، به این سؤال پاسخ می دهد که شیوه های جبران خسارت آلودگی های نفتکش ها در حقوق ایران و کنوانسیون چگونه است و چه استثنائاتی دارد. یافته ها حاکیست که با اثبات عناصر آن، می توان چنین مسئولیتی را درصورت تقصیر، به صورت نامحدود برعهده دولت صاحب پرچم و مالکان و بهره برداران قرار داد و اگر مالک کشتی اثبات کند بروز خسارت تماماً یا جزئاً ناشی از عمل شخص زیان دیده علیه مالک بوده، می تواند از مسئولیت مبرّا باشد. درخصوص جبران خسارت کنوانسیون روش هایی را برای تأمین منابع مالی خسارات پیش بینی کرده است. در مقام مقایسه قانون ایران و کنوانسیون، حقوق دریایی ایران در مواد 75 به بعد قانون دریایی، تحدید مسئولیت مالک کشتی را بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته؛ درحالی که کنوانسیون به جز بندهای 2 و 3 ماده 4، بر مبنای مسئولیت مطلق مالک کشتی را مسئول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت در زمان بروز حادثه، می داند و از بند 4 ماده 3 برمی آید که در جهت نظریه خطر، هیچ گونه دعوایی جز در چارچوب کنوانسیون علیه مالک قابل طرح نیست.

شوهر کشی ِمسبوق به خشونت خانگی معمولاً در چارچوب یک رابطه زناشویی نسبتاً طولانی رخ داده و بیان گر مسائلی از قبیل تأثیر خشونت مکرر بر جسم و روان زن و عدم امکان قطع رابطه خشونت بار به دلیل موانع اجتماعی و قانونی یا گاهی مسائل پیچیده روانی است که توسط سندرم زن کتک خورده تبیین شده است. این امر باعث طرح پرسشی در خصوص امکان استناد مرتکبان به دفاعیات کیفری رایج مانند دفاع مشروع و دفاع ناشی از تحریک شدگی است که با بررسی نظریه ها، تجربیات سایر کشورها و ظرفیت حقوقی و قانونی ایران به آن پاسخ داده شده است.    در راستای توجه دقیق به واقعیت مسئله در ایران، محتویات برخی از پرونده های مربوط (شش مورد) و آرای آن ها که طی دهه نود خورشیدی از دادگاه های کیفری یک استان فارس صادر و توسط دیوان عالی تأیید شده به تناسب ظرفیت مقاله و به روش توصیفی-تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.  مطابق یافته های پژوهش، در وهله اول، مفهوم سنتی دفاع مشروع باید مطابق با ذات و ماهیت رفتار دفاعی این زنان برای حفظ حیات خود و فرزند منعطف گردد زیرا تنوع و استمرار خشونت به گونه ای است که زن هر لحظه وقوع آن را مسلم می داند. بنابراین تفسیر عنصر فوری بودن تهاجم مطابق با ذات مستمر این نوع خشونت ها متفاوت است. حتی در برخی کشورها در پرتو نظریه سندروم زن کتک خورده نیز این تفسیر را مطابق ترس زن کتک خورده از وقوع خشونت در هر لحظه شکل داده اند؛ چنان که اعتقاد وی به تهدید جانی یا آسیب شدید دیگر مهم است که همین ممکن است باعث استفاده از زور و نیرویی بیش از حد لازم برای دفع مهاجم شود. از سوی دیگر ضروری بودن اقدام کشنده مرتکب نیز در این پرونده ها با توجه به دشوار و گاهی غیرممکن بودن طلاق در حقوق ایران و حتی عدم توانایی زن به خروج از رابطه خشونت بار به دلیل ناتوانی آموخته شده بنابر سندروم زن کتک خورده ، به عنوان آخرین راه حل است.در این راستا تبصره 2 ماده 156 باید مورد توجه قضات قرار گیرد. هر چند که نمی توان منکر لزوم اصلاح قانون شد.    از سوی دیگر مواردی وجود دارد که مشمول دفاع مشروع نمی شود اما آن چنان زن را از لحاظ عاطفی تحت تاثیر قرار داده که او پیرو سلسله آزارهای شوهر تحت موج شدید عواطف قرار می گیرد لیکن بنابر ماهیت واکنش زنان، این هیجان ها به مرور و با تأخیر باعث ارتکاب جنایت می گردد. بر همین اساس، دفاع سنتی تحریک با وجود عنصر فوری بودن زوال خودکنترلی ِ منجر به ارتکاب جنایت، در برخی کشورها مانند انگلستان و ولز و استرالیا دچار اصلاحاتی برای در بر گرفتن چنین قتل هایی شد. اگرچه جلوه هایی از این دفاع مانند ماده 630 ق.م.ا در حقوق ایران وجود دارد، اصل دفاع پیش بینی نشده است. رویه قضایی نیز تا حدی تاثیر هیجان را براغتشاش احساسات و تغییر وصف عمدی به شبه عمدی مطابق تبصره ماده 302 پذیرفته لیکن در مورد پرونده های مورد مطالعه مصداق نداشته است؛ در اینجا نیز هم رویه قضایی نیازمند انعطاف و  هم قانون نیازمند بازنگری جهت در برگرفتن اشکال نوین تحریک شدگی است. در نهایت یافته های این پژوهش رویکردی ترکیبی متشکل از دفاعیات فوق را با توجه به واقعیت مجزای هر پرونده و ظرفیت قانونی و رویه ای در حقوق ایران پیشنهاد می دهد. به این شکل که هم اصلاحات قانونی و هم رویه ای در خصوص این دو نوع دفاع  ظرفیتی برای توجه به موارد گوناگون قتل پیرو خشونت خانگی را در برداشته باشد.

اقتصاد مهم ترین حوزه مورد توجه حقوق است زیرا ماهیت نظام حقوقی متأثر از نظام فکری حاکم بر نظام اقتصادی می باشد. انتظام نظام اقتصادی و ایجاد شبکه روابط تعریف شده در آن می تواند هزینه های نظام حقوقی را کاهش و کارآیی آن را افزایش دهد و اختلال در آن موجب عدم توازن عملکردی شبکه روابط اقتصادی افراد و در نتیجه اختلال نظام حقوقی شود. این موضوع، حقوق کیفری را به چالش می کشاند و موجب گسترش بی دلیل ابزار کیفری در حوزه اقتصادی می گردد. در این نوشتار با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به صورت کتابخانه ای، تلاش بر طرح و تحلیل نگاه نوین مطالعاتی بین رشته ای اقتصادی و حقوق کیفری بر خلاف مطالعات مرسوم صرفاً کیفری نسبت به جرم انگاری اقتصادی می باشد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حداقل در حوزه جرایم اقتصادی مبانی و معیارهای جرم انگاری به ندرت در گذشته وجود دارد و از آنجا که قواعد آن برای تضمینِ اساس، هنجارها و الزاماتِ جاری نظام اقتصادی است، همواره باید حقوق کیفری پویا بوده و همگام با واقعیت ها و تحولات نظام اقتصادی متحول گردیده و با استخراج الزامات، هنجارهای نوین اقتصادی همسو با اسناد بین المللی از جمله توصیه نامه شماره 12 شورای اروپا در ژوئن 1981 که سندی راهبردی در جرم انگاری های نوین اقتصادی می باشد، در کنار اصول مرسوم جرم انگاری از اصول نوین جرم انگاری قابل انطباق با نظام نوین اقتصادی برای صیانت از امنیت و نظم اقتصادی در قالب جرم انگاری اقتصادی به شکلی مطلوب بهره مند گردد.

اهمیت کاربرد جعاله در بانکداری اسلامی به حدی است که ام العقود نامیده می شود. دلیل این گستردگی از سویی به علت سهولت شرایط این عقد نسبت به سایر عقود و همچنین گستره موضوعات قابل انجام به وسیله آن است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی نظیر جعاله است. اعطای تسهیلات بانکی با رعایت حدود و مقررات اسلامی امری واجب و درخور توجه است؛ بنابراین در این پژوهش سعی بر آن شده است که در دو بخش کلیات و جعاله بانکی، این عقد در قالب رویکردی فقهی و حقوق موضوعه تحلیل و بررسی و اختلافات موجود در آن تبیین شود. در این میان، بطلان قراردادی می تواند منجر به انحلال کلیه توابع و شروط آن نیز گردد؛ که این امر خود موجب معضلات جدی در توافقات فی مابین طرفین است. پژوهش حاضر از طریق مطالعه توصیفی _ تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و مصادیق قانونی، مبنای معضلاتی که ممکن است انحلال عقد جعاله را موجب شود، تحلیل نموده و پاسخی در خصوص امکان انحلال شروط ضمن عقد جعاله ارائه گردید.  

در بیشتر نظام های حقوقی، سازوکار دعوای مشتق مستقیم پذیرفته شده و بنابراین سهامدار(ان) می تواند به نمایندگی از شرکت علیه مدیر(ان)، مدیرعامل، گاه بازرس(ان) و حتی شخص ثالثی که با اعمال خود باعث ایراد خسارت به شرکت شده اند، دادخواهی کند. در حقوق ایران طرح چنین دعوایی تنها در شرکت سهامی و علیه مدیر و مدیرعامل آن ممکن است. در دعوای مشتق چندجانبه، سهامدار شرکت مادر علیه مدیر، مدیرعامل یا بازرس شرکت فرعی یا علیه این اشخاص در شرکت فرعیِ شرکت فرعی برای جبران خساراتی که خوانده(گان) به آن شرکت ها وارد کرده، دادخواهی می کند. برخلاف دعوای مشتق مستقیم، دیدگاه واحدی در نظام های حقوقی در خصوص دعوای مشتق چندجانبه، وجود ندارد. برای رد این سازوکار، به اصل استقلال شخصیت شرکت از شرکا، تفکیک دارایی شرکت از دارایی سهامدار، خلاف قاعده بودن دعوای مشتق و در نتیجه لزوم اکتفا به قدر متیقن، استناد شده است. در برابر، برای پذیرش آن، به سمت داشتن سهامدار شرکت مادر برای طرح دعوا، به مصلحت بودن پذیرش آن و لزوم نظارت بیرونی بر اداره شرکت استدلال شده است. در حقوق انگلیس ظاهراً این نهاد پذیرفته شده و سهامدار شرکت مادر می تواند چنین دعوایی اقامه کند. در حقوق ایران این سازوکار پذیرفته نشده، درحالی که وجود آن می تواند در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در شرکت ها و بازدارندگی مؤثر باشد، لذا شایسته است در حقوق ایران نیز، این شیوه پیش بینی شود

عدالت قضایی از مهم ترین اهداف هر نظام قضایی به شمار می رود. درصورتی که عدالت قضایی به هر دلیلی محقق نشود سیستم قضایی دچار آسیب می شود. ازاین رو جرایم بر ضد عدالت قضایی به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل اطلاق می شود که به گونه ای مانع تحقق عدالت قضایی در جامعه شود. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم بر ضد عدالت قضایی با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. لذا برآیند یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به اهمیت جرایم بر ضد عدالت قضایی نیازمند تدوین بخش جداگانه ای در این خصوص ضرورت دارد. با توجه به این که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل های متعددی وجود دارد درحالی که ما هیچ فعلی را تحت عنوان جرایم بر ضد عدالت قضایی یا جرایم بر علیه عدالت قضایی نداریم و این آسیب مهم در قوانین کیفری ایران محسوب می شود.