سیده نگار موسوی

تصمیمات دولتی در مواردی که دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشند، می توانند در معرض رسیدگی و ابطال قرار گیرند. علی رغم نبود الگویی واحد در جهات نظارت قضایی، پویایی نظام های حقوقی در مواجهه با مسائل روز، به شناسایی موجبات دیگری منجر شده است. اصولی چون تناسب، منع تبعیض، عقلانی بودن، امروزه جهاتی مستقل در رسیدگی قضایی هستند که در اولین صورت بندی به رسمیت شناخته نمی شدند. ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهات رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات دولت را برشمرده، لیکن با در نظر داشتن اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که علت تأسیس دیوان را احقاق حقوق مردم در برابر دولت دانسته است، شایسته نیست مقید به جهات مصرح در ماده 12 بود و در نهایت شاهد آن باشیم که قضات علی رغم اعتقاد به بطلان مصوبات به جهت نقض حقوق اشخاص، با بن بستِ نیافتن جهت مصرح مواجه شوند. ذیل ماده 12 به ذکر«تضییع حقوق اشخاص» می پردازد. عبارتی که کمتر به آن پرداخته شده است. در این نوشتار با طرح نظریه «تضییع حقوق اشخاص» ذیل عنوان «حقوق بشر اداری» تلاش کردیم این جهت را به عنوان جهتی مستقل برای ابطال مصوباتی که به هر نحو منجر به نقض یا سلب حقی از حقوق شهروندان شده است ارائه دهیم و توجه قضات را به «حقوق ملت» مصرح در قانون اساسی جلب کنیم. روش پژوهش تحقیقی- تحلیلی است.

زمینه و هدف: مرگ ومیر و داغ دیدگی سبب می شود سلامتی افراد در حوزه های مختلف تحت تأثیر قرار گیرد. بسیاری از افراد داغ دیده ی در معرض خطر نشانگان افسردگی و افزایش احتمال مرگ ومیر قرار دارند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر افسردگی و سلامت اجتماعی زنان سوگوار بود. مواد و روش ها: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح تحقیق پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری با گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه زنان ساکن در شهر بابل است که حداقل 12 ماه از سوگشان گذشته باشد و هنوز علائم سوگ و افسردگی را داشتند. از جامعه آماری تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی افسردگی بک و پرسشنامه سلامت اجتماعی استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که بین دو گروه درمان چشم انداز زمان و گروه کنترل نمرات افسردگی تفاوت معناداری وجود دارد و زنانی که مداخله درمان چشم انداز زمان را دریافت کرده بودند، نسبت به زنانی که هیچ مداخله ای دریافت نکرده بودند، افسردگی کمتری داشتند. همچنین بین دو گروه درمان چشم انداز زمان و گروه کنترل نمرات سلامت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد و زنانی که مداخله درمان چشم انداز زمان را دریافت کرده بودند، نسبت به زنانی که هیچ مداخله ای دریافت نکرده بودند، سلامت اجتماعی بیشتری داشتند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت رویکرد درمان چشم انداز زمان در کاهش میزان افسردگی سلامت اجتماعی زنان سوگوار اثربخش است ازاین رو، می توان این درمان را برای افسردگی و سلامت اجتماعی زنان بکار برد.

رویکرد دولت یازدهم در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه و واکنش نمایندگان مجلس به آن،عاملی برای توجه بیشترحقوقدانان به ماهیت حقوقی برنامه های توسعه و نقطه عطفی برای بازنگری در مبانی قانونی و رویه ای قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شد. با توجه به محتوای موضوعی لوایح برنامه توسعه که دربردارنده برنامه های میان مدت و بلند مدتی در موضوعات و زمینه های متعددی همچون اقتصاد کلان، نظام اداری،کشاورزی، آموزش عمومی، بیمه اجتماعی و غیر اینها هستند، تهیه و تصویب این لوایح مستلزم هماهنگی قوا در انجام وظایف خود در این حوزه است. طبق رویه جاری،برنامه توسعه باید مطابق با سیاست هایی باشد که رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب و ابلاغ می کند.سپس محتوای لایحه در دولت با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تنظیم می شود و در آخر قوه مقننه مسئول بررسی لایحه و تصویب آن است. در این مقاله تلاش شد با شیوه تحلیل رویه ای به اختلاف پیش آمده میان دولت و مجلس در جریان تصویب برنامه ششم توسعه،همچون پرونده ای حقوقی نگریسته شود و با رویکردی تحلیلی به دلایل نمایندگان مجلس به عنوان خواهان پرونده و مستندات دولتمردان به مثابه خوانده پرداخته شود و از این رهگذر در این پرسش تأمل شد که فرآیند تهیه و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه از منظر حقوقی چگونه ارزیابی می شود؟ تحلیل رویه ای چالش پیش آمده و توجه به دیدگاه موافقان و مخالفان و تلقی دولت از برنامه نویسی و غور در اسناد و منابع حقوقی گویای آن است که اگرچه اقدام دولت با رویه مستقر اصطکاک داشته است، ولی ظرفیت های موجود در اصول 43، 126 و 134 قانون اساسی، توجیه حقوقی اقدامات دولت را فراهم می کند.