درخت حوزه‌های تخصصی

دیدگاه ها و تفسیرهای مندرج در این مقاله منحصراً نظر نویسنده است و به هیچ وجه منعکس کننده مواضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحدید مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس نیست. ماده 121 کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها به موضوع «رژیم جزایر» اختصاص دارد. پس از تعریف جزیره در بند 1 این ماده، بند 2 آن مقرر می دارد که هر جزیره متعلق به یک کشور ساحلی، مانند سرزمین اصلی، دارای دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است. اما در بند 3 ماده 121 استثنایی به این قاعده وارد شده است. طبق این بند، «صخره هایی که نمی توانند سکونت انسانی یا حیات اقتصادی خود را حفظ کنند»، فاقد منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بوده و بالتبع در تحدید حدود این مناطق نیز مؤثر نخواهند بود. این در حالی است که ابهامات متعدد در متن بند 3 ماده 121 سؤال ها و بحث های فراوانی را در خصوص این بند پدید آورده است. نقطه عطف بحث ها درباره بند 3 ماده 121 رأی ماهیتی دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی بین فیلیپین و چین بود که در آن تفسیری جامع از مفاد این بند ارائه شد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ تفسیر بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها در رأی دیوان داوری چین جنوبی، معنی دقیق این بند چیست و چه معیارهایی برای تشخیص مصادیق آن وجود دارد؟ بررسی این مسئله به ویژه از آن رو ضروری است که برخی از جزایر مؤثر در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بین ایران و کویت و نیز ایران و امارات متحده عربی، قابل انطباق با بند 3 ماده 121 هستند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تفسیر دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی از بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها به ویژه در مورد دو معیار «سکونت انسانی» و «حیات اقتصادی خود»، بسیاری از جزایر کشورهای ساحلی را از منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره محروم خواهد کرد. فارغ از ارزیابی تفسیر دیوان از بند یادشده، به نظر چنین می رسد که این تفسیر در تعیین مرزهای دریایی ایران با کویت و امارات متحده عربی به سود ایران قابل استفاده خواهد بود.

سیاست کلی دولت میزبان و به تبع آن رویکرد معاهده مربوطه در خصوص رابطه سلب مالکیت و حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در تفکیک تنظیم گری دولت ها در حوزه حقوق مالکیت فکری از سلب مالکیت دارند. در این نوشتار ضمن تحلیل این موارد و اشاره به رهیافت فعلی ایران در این زمینه، به ضرورت تغییر آن پی خواهیم برد. سپس به بررسی دعوای مجموعه فیلیپ موریس علیه اروگوئه می پردازیم تا اولاً با توجه به اینکه معاهده مربوط به این دعوا از لحاظ مقررات مربوط به سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری، مشابه اغلب معاهدات ایران بوده و دولت اروگوئه موفق شد با دفاعیات صورت گرفته در این پرونده پیروز گردد، مهمترین دفاعیات صورت گرفته مشخص شود تا ایران نیز بتواند از دفاعیات دولت مزبور در دعاوی مشابه علیه  خود استفاده کند. ثانیاً از آنجایی که صدور رأی به سود دولت میزبان در پرونده مزبور به این معنا نیست که دیوان های داوری در دعاوی مشابه علیه سایر دولت ها ضرورتاً به نتیجه مشابهی خواهند رسید، بندهایی مشخص به منظور درج در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری ایران پیشنهاد می شود تا در روند رسیدگی به دعاوی احتمالی سلب مالکیت در زمینه حقوق مالکیت فکری در جهت منافع عمومی قابل تفسیر باشند و از موارد الزام دولت به پرداخت غرامت بکاهند.

تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت می کند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ افزون بر آن، خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م دارای چه ماهیتی است ؟ آیا شیوه ای برای جبران خسارت است یا از آن برای جبران کاهش ارزش اسکناس در تعهدات پولی بهره گیری می شود ؟ دستاورد پژوهش پیش  رو گویای آن است که تاریخ مطالبه دین برای دیون پولی که دارای سررسید معین است، نمی تواند معیاری برای آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه فقط برای سنجش توانایی مالی بدهکار است. زیرا تاریخ مطالبه دین در جایی به کار می آید که تاریخ انجام تعهد معلوم نباشد یا موضوع تعهد در شمار تعهداتِ به روز و عندالمطالبه باشد. همچنین این ماده نه برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه که فقط روشی برای دست یابی به جبران خسارت برآمده از کاهش ارزش اسکناس در بدهی های پولی است. 

از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تسلیم سند تجاری، موجب تبدیل تعّهد مدنی (پایه) به تعّهد ناشی از سند تجاری می شود یا خیر؟ قوانین ما نسبت به موضوع ساکت است؛ برخی حقوق دانان دلایلی در مورد تبدیل یا عدم تبدیل تعّهد ارائه نموده اند و البته رویه قضایی نیز نگرشی واحد ندارد. مقاله حاضر می کوشد تا ضمن بررسی حقوق ایران، موضع برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با توسّل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی به عنوان منبع حقوق، نظریه تبدیل تعّهد را رد و دیدگاه مبتنی بر بقای تعّهد اصلی قراردادی را اثبات کند. بدیهی است اسناد بین المللی مورد مطالعه می تواند الگویی برای قانون گذاری آینده ما باشد..

مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت ها و تعهدات شرکت های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه های بین المللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت اجرای تخلّف از این رویه ها در پرتو بررسی روش های حلّ اختلاف در رژیم های مختلف حاکم بر فعّالیت های بخش بالادستی می پردازد. بررسی اختلافات و دعاوی مرتبط با تخلّف از این رویه ها نشان دهنده ضمانت های اجرای متفاوت در چارچوب شیوه های مختلف عملیات در بخش بالادستی است. با استفاده از نتایج این بررسی تطبیقی، در خصوص صنعت نفت ایران مشخص گردید که با توجه به استفاده از رژیم قراردادی در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی فعّال در توسعه بخش بالادستی، ضمانت اجرای این رویه ها در قالب شروط قراردادی از طریق نمودن مکانیسم داوری موجب بروز ریسک های جدید خواهد شد. همچنین نشان داده شد که تدوین رویه ها و بهترین عملکردهای صنعت نفت در قالب متون مشخص و به روزرسانی متناوب آنها توسط ارگان های ذی ربط از جمله وزارت نفت، می تواند موجب کاهش اختلافات طرفین قرارداد و مشخص شدن دامنه آزادی عمل شرکت های طرف قرارداد در ارتباط با انتخاب و اجرای رویه ها گردد.

بدون تردید پول ازجمله کاربردی ترین اختراع های اعتباری بشری است که بحث اهمیت آن نه فقط در اقتصاد بلکه در حقوق نیز غیرقابل انکار است. هر زمان که مدیون در پرداخت تعهد پولی خود تأخیر کند سوال اصلی که در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران مطرح می شود این است که چه حقوقی برای متعهدله جهت جبران کامل خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت قابل مطالبه است. برای پاسخ به این پرسش می توان میان سه حق مختلف برای طلبکار تفکیک قائل شد: اگر طرفین در مورد خسارت وارده توافق کرده باشند، خسارت موردتوافق باید پرداخت شود و درصورت عدم توافق، خسارت ناشی ازکاهش ارزش پول و منافع ازدست رفته پول (بهره) به لحاظ اقتصادی قابل مطالبه خواهد بود. این نوشتار درتلاش است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی هر کدام از این نوع خسارات را با درنظرگرفتن وضعیت موجود درنظام حقوقی و قضائی ایران بررسی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از میان حقوق مختلفی که به لحاظ اقتصادی برای رسیدن به اصل جبران کامل خسارات ضروری است، نظام حقوقی ایران صرفاً کاهش ارزش پول را با شروط بسیاری پذیرفته و منافع ازدست رفته پول را به رسمیت نمی شناسد. در مورد امکان توافق اشخاص بر میزان خسارت نیز رویکرد بسیار مضیقی را اتخاذ کرده است.

مقام های مسئول بهداشت و سلامت همه کشورها، واکسینه کردن کودکان را در برابر بیماری هایی که باعث ورود صدمه جدی یا حتی موجب مرگ آنان می شوند را توصیه می کنند. در سال 2019 میلادی بود که ویروسی نوترکیب با نام کرونا یا کووید 19 شیوع یافت و تعدادی از کشورها در راستای مقابله با آن موفق به اختراع واکسن شدند. در این پژوهش هدف ما بررسی الزام های واکسیناسیون اجباری کودکان از دیدگاه حقوق بشر و اخلاق زیستی است و سؤال اصلی این است که آیا واکسیناسیون اجباری کودکان و به ویژه کووید 19 در مغایرت با اخلاق زیستی و حقوق بشر است یا خیر؟ یافته های این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی و منابع کتابخانه ای صورت گرفته است به ما نشان می دهد که لزوم حفظ کرامت و شرافت و حقوق نوع بشر در خصوص حق انتخاب تزریق واکسن برای کودکان که بزرگ ترین سرمایه بشریت اند مهم تر و ارزشمندتر از سایر ابعاد آن است. لذا از الزام های حقوقی واکسیناسیون اجباری برای کودکان این است که در اجبار واکسیناسیون باید اصولی ازجمله قانونی بودن، ضرورت داشتن، تناسب با شرایط جامعه و همچنین عدم تبعیض از سوی کشورها رعایت شود.

ارث گاهی به قرابت است و گاه به سبب. حال اگر میت دارای وارثی باشد که دو موجب ارث داشته باشد، فقهای امامیه قائلند این فرد سهم هر دو را می برد؛ خواه این دو یا چند موجب، برخی سببی باشد و برخی نسبی و یا هر دو یا همه نسبی و یا سببی باشد؛ مشروط به این که هیچ کدام مانع دیگری نباشد والا فقط از موجب مانع ارث می برد. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی اثبات می شود که بر اساس ادله، ارث بردن وارث از هر دو موجب مختص مواردی است که یک موجب نسبی و دیگری سببی باشد، اما در مواردی که هر دو موجب نسبی است، در صورتی از هر دو ارث می برد که از نظر عرف مجزا شمرده شود.

نظر به عدم تطابق اساسی برخی رویه های قضایی و حقوقی و کیفری در مورد پدیده های اجتماعی در اسلام و غرب، ظرفیت های فقه اسلامی در تدوین و بسط ابعاد حقوقی پدیده ها و لزوم توجه به دانش بومی، اقدام پژوهی و زمینه یابی در تحقیق، مطالعه حاضر یک تلاش نظام یافته برای بررسی پدیده نوظهور تبلیغات گمراه کننده تجاری و زمینه یابی یک رویکرد فقهی و بومی برای برخورد با این پدیده است. نتایج حاصل از مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی مطالعات غربی در پایگاه داده ساینس دایرکت نشان داد که این تبلیغات در چهار بعد اساسی گمراه کنندگی ناشی از حذف اطلاعات، گمراه کنندگی ناشی از ابهام معنی شناتی، گمراه کنندگی ناشی از مقایسه مشخصات و گمراه کنندگی ناشی از عدم تحقق ادعا تحقق می یابند که توسط نظریه های مختلف در روانشناسی، زبانشناسی و علوم اجتماعی تفسیر می شوند.همچنین، برخی ظرفیت های ایجابی و سلبی فقه در زمینه برخورد با پدیده تبلیغات گمراه کننده، کشف و ارائه گردید سپس بر اساس یافته های تحقیق، یک الگوی مفهومی برای کاربست فقه در فرایند تقنین این پدیده نوپدید ارائه شد که دارای چهار گام تعیین دستور کار، تعیین منابع، تبیین الزامات و طراحی و اجرا می باشد. فقه اسلامی در هر چهار گام دارای ظرفیت های است که باعث بومی سازی فرایند تقنین در بافت ایران می شود.

مشاغل بالینی به موجب حکم قانونگذار بعنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین و شاغلین آن مورد حمایت قرار گرفته اند. با توجه به فعالیت شاغلین مذکور در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی و حاکمیت قوانین و مقررات دارای احکام مختلف بر بخش های مذکور، رویه های متفاوتی در حمایت از شاغلین مذکور اتخاذ گردیده و این امر میان افرادی که به مشاغل یکسان با شرایط مشابه و با شرح وظایف یکسان اشتغال دارند موجب تبعیض گردیده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی رویه های متفاوت و ارائه راهکار جهت رفع این تبعیض می باشد. مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی با حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب سابقه اشتغال و بدون رعایت شرط حداقل سن، مشمولین قوانین و مقررات استخدامی با داشتن حداقل 25 سال سابقه اشتغال در مشاغل غیرتخصصی و 30 سال در مشاغل تخصصی، کارکنان دانشگاه آزاد با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال، مشمولین آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور با داشتن 25 سال سابقه اشتغال و کارکنان نیروهای مسلح با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال بازنشسته می گردند. لذا تسری شرایط تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 به تمامی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بالینی می تواند راه گشا باشد.

هانا آرنت بعنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان سیاسی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده ای است. دانش حقوق و مفاهیم حقوقی در اندیشه آرنت جایگاه مهمی دارد. در این مقاله به یکی از مفاهیم مهم در اندیشه او یعنی قانون اساسی پرداخته شده است و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آرنت چه برداشتی از قانون اساسی و قدرت مؤسس بعنوان پدید آورنده قانون اساسی داشته است؟ آرنت برای فهم قانون اساسی به سراغ دو تجربه مهم قانون اساسی مدرن یعنی قانون اساسی انقلاب فرانسه و آمریکا رفته است و با بررسی سرنوشت قدرت مؤسس و نقش مردم در این دو انقلاب به سرنوشت متفاوت قانون اساسی در این دو کشور پرداخته است. او کوشیده است به نقد طرفداران اراده عمومی و نقش پررنگ مردم بپردازد. او همچنین با تکیه بر مباحثی که درباره قدرت مؤسس و قانون اساسی گفته است به مفهوم قانون نیز پرداخته است. به باور آرنت تأکید زیاد بر اراده مردم باعث می شود  قانون در حکومت های توتالیتر ابزاری در اختیار حکومت بعنوان نماینده مردم قرار بگیرد و قانون اساسی را به راحتی نقض کنند.

امروزه برات الکترونیک در حقوق تجارت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از یک سو، به موازات رعایت اصول تجارت ازجمله اصل سرعت امور تجاری الکترونیکی شدن آن نیز اجتناب ناپذیر و نیازمند اعمال قواعد و احکامی برای تثبیت و درستی سنجی آن هاست. از سوی دیگر، با توجه به این که اعتبارسنجی قضایی این سند، که نیازمند احراز اصالت در آن نیز هست، در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند این است که با استفاده از قواعد بین المللی و حقوق کشورهای پیش رو در این خصوص قواعد حاکم بر این سند قاعده مند شود. بنابراین، در تحلیل قوانین ایران در این حوزه، با روش توصیفی و تحلیلی، معیارهای قواعد آنسیترال و همزمان با آن، قوانین ایالات متحده به منزله کشوری پیش رو در ثبت قواعد الکترونیکی شدن اسناد تجاری، دستاورهای بین المللی نیل به اعتبارسنجی و صحت سنجی تثبیت و انتساب این سند به متعهد و صادرکننده برات الکترونیک معرفی می شود. در این راه، استفاده از ملاک های تثبیت امضای الکترونیک و روش های اطمینان بخش عمومی، که عملی قضایی است، معیارگزینی و به منزله ضابطه ای در این خصوص معرفی می شود. بررسی ها نشان می دهد که قواعد آنسیترال در این حوزه، به قواعد عدالت نزدیک تر است و برخی قواعد قانون یوتای ایالات متحده درمورد برات الکترونیک با آنچه به منزله ضوابط عمومی و خصوصی اعتبارسنجی قضایی سایر ادله الکترونیک است تفاوت دارد. در پس این رویکرد، با استفاده از ماده 8 تا 10 قانون آنسیترال درخصوص ایمن سازی ادله الکترونیک و همچنین بند 14 بخش دوم قانون یوتای ایالات متحده، لزوم تفکیک رویه های احراز اصالت در سند تجاری را به واسطه رعایت شکل ظاهری آن و اعمالی که در صدور تا پذیرش برات انجام می شود و همچنین احراز ایمنی سند الکترونیک برات به واسطه سنجش های تخصصی، اصلاح ماده 414 لایحه پیش نویس قانون تجارت ایران پیشنهاد می شود.

حق بهره مندی از پیشرفت های علمی، ازجمله فنّاوری های نوین، همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است. یکی از این فنّاوری های نوین، فنّاوری هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی نوعی هوش است که در دهه 1950 متولد شد و بخشی جدایی ناپذیر از انقلاب دیجیتال است. پیشرفت هوش مصنوعی و کاربرد آن در بسیاری از شئونات زندگی انسان، به ویژه حوزه حقوق بشر، شیوه زندگی انسان ها را متحول کرده است. در پژوهش پیش رو، تأثیر به کارگیری هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که به کارگیری هوش مصنوعی در مصادیق گوناگون از حقوقِ شناخته شده در نسل های چندگانه حقوق بشری (نسل اول، دوم و سوم) تأثیرات مثبت و منفی دارد و قابلیت آن را دارد که به منزله یکی از مصادیق نسل چهارم حقوق بشر (دکترین فنّاوری) در نظر گرفته شود؛ همچنین به منظور رفع مسائل و تأثیرات منفی احتمالی اقدامات قانونی در سطح ملی و بین المللی با هدف قاعده گذاری و تقویت فرایندهای مشارکتی انجام شده است. 

پیوند فزاینده کارکردهای اصلی دولت ها با سرشت به هم پیوسته فضای سایبر، کشورها را در معرض طیفی نوین از تهدیدها قرار می دهد. جامعه بین المللی از افزایش تهدیدهای سایبری آگاه است و می کوشد حقوق بین الملل موجود را برای تنظیم عملیات های سایبری گسترش دهد. هدف از مقاله حاضر این است که با استفاده از روش توصیفی   تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، شرایط و الزامات عملیات های سایبری را در سه منطقه دریایی آب های مجمع الجزایری، منطقه مجاور و منطقه انحصاراً اقتصادی و نیز تنگه های بین المللی در پرتو دستورالعمل تالین 2 درباره حقوق بین الملل قابل اعمال بر عملیات های سایبری بررسی کند. به نظر می رسد دستورالعمل تالین 2 در تبیین قواعد حقوق بین الملل مربوط به عملیات سایبری، به ویژه در زمینه عملیات های سایبری در مناطق مختلف دریایی سودمند است و در کاهش خلأ هنجاری موجود در این حوزه به کار آید. بااین حال، نمی توان انکار کرد که در میان کارشناسانی که دستورالعمل را نوشته اند، همچنان زمینه های اختلاف نظر و ابهام وجود دارد. چنین می نماید که چارچوب حقوقی بین المللی حاکم بر دزدی دریایی و به ویژه اصل صلاحیت جهانی در پیگرد و مجازات مرتکبان، به رغم کاستی های آن، مبنای ایجاد رژیمی مشابه را به منظور تأمین امنیت سایبری بین المللی فراهم می آورد. ازآنجاکه آینده اقتصادی و سیاسی کشورها هرچه بیشتر در هم تنیده می شود، دستیابی به اجماع بین المللی درباره موضوعاتی مانند نظام حقوقی حاکم بر حملات و عملیات های سایبری آسیب زا، برای امنیت جهانی و رفاه اقتصادی ضروری است.

قراردادهای ائتلاف با هدف بهره گیری از نوآوری های سایر رقبا در بازار و کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات و بهره مندی از مدیریت جمعی تشکیل می شوند، اما جنبه های قانونی و قراردادی ائتلاف محل بحث است. در این باره لازم است بررسی شود که قراردادهای ائتلاف از چه جایگاه قانونی و قراردادی برخوردارند و با توجه به رویه های ضد رقابتی رایج، پاسخ گوی انتقال حقوق اموال صنعتی است یا نیاز به اصلاح ساختار قراردادها یا قوانین و مقررات دارد. در این مقاله، پس از بررسی انواع قراردادهای انتقال حقوق اموال صنعتی، مشخص خواهد شد که اولاً، قرارداد ائتلاف حقوق رقابت و قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری در زمینه توسعه نوآوری اهداف مشابهی دارند اما هریک ابزارهایی متفاوت اند که افزایش نوآوری هدف مشترک هر دو است. ثانیاً توافقنامه های ائتلاف ذاتاً برخلاف جریان رقابت نیستند؛ ثالثاً در کشور ایران سکوت قانون در تعیین چارچوب قوانین انعقاد قرارداد انتقال به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی است.

نهادهای مالی در بازار سرمایه بر اساس قانون و مقررات با سایر اجزای این بازار و یا فی مابین ارکان خود، در ارتباط اند. نقض این قوانین و مقررات موجب بروز ناهنجاری هایی در نظام حاکم بر آن ها می گردد که می تواند موجب بروز جرائم یا تخلفاتی گردد و پیگرد قانونی و به تبع آن مجازات و تنبیهات انضباطی را در پی داشته باشد. گاهی نیز میان ارکان نهادهای مالی در ارتباط با یکدیگر یا اشخاص ثالث ممکن است، اختلافاتی بروز کند که لزوماً ناشی از نقض مقررات کیفری نیست اما به نظم و کارایی آن ها آسیب می زند. به هر رو به منظور تضمین حقوق سرمایه گذاران و تنظیم روابط سایر اجزای آن ها، علاوه بر مجموعه مقررات و ضوابط، ضمانت اجرای قضایی و شبه قضایی نیز در قوانین و مقررات پیش بینی شده است. در این مقاله بر ماهیت هیئت داوری بورس و جایگاه آن در نظام قضایی ایران، حدود صلاحیت آن، قابلیت اعتراض آرا و امکان صدور قرار اناطه برای رسیدگی به تخلف در مراجع اداری یا انضباطی را بررسی کنیم.

قوه قضائیه ایران، قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت درکشور می باشد . رئیس قوه قضائیه در ایران توسط رهبری به مدت پنج سال به این سمت منصوب میشود که باید دارای شرایطی خاص وفق قانون اساسی باشد ،پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، سیستم قضایی ایران بسیار تغییر کرد بطوری که اکنون قوانین حقوقی ایران بر اساس قوانین اسلامی وشرع تنظیم شدهاست،کل سیستم حقوقی ایران از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاههای منطقه ای ودادگاههای محلی و انقلابی تحت اختیار وزارت دادگستری است ، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور ، فردی به عنوان رئیس قوه قضاییه وجود دارد . اما در مقابل کشور ترکیه سیستم حقوقی ( قانون مدنی) را پذیرفته و جایگزین قوانین عثمانی و دادگاه های شرعی نموده است ، قانون مدنی در این کشور در سال 1926 به تصویب رسید ، که بر اساس قانون مدنی سوئیس در سال 1907 و قانون تعهدات سوئیس در سال 1911 می باشد، اگرچه این قانون در سال 2002 دستخوش تغییراتی شد، اما بسیاری از اساس قانون اصلی را حفظ کرده است ، در حالت کلی قانون جزایی ترکیه که در اصل بر اساس قانون جزایی ایتالیا بوده در سال 2005 با قوانینی با اصولی مشابه قانون جزای آلمان جایگزین شد ، و نیز حقوق اداری این کشور مبتنی بر قوانین رویه ای است که عموماً تأثیر مستقیم سیستم های حقوقی سوئیس، آلمان و فرانسه را بر قوانین این کشور نشان می دهد.

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می باشد که وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون نیز بر عهده آن سازمان می باشد. سازمان با تدوین بعضی از دستورالعمل ها اختیاراتی به بورس اعطا کرده است که اصولا این نوع اختیارات توسط نهاد قانونگذار به مراجع قضایی یا شبه قضایی داده می شود. معاملاتی که شرایط اساسی صحت معامله را مطابق ماده 190 قانون مدنی دارا می باشند و طرفین معامله شرط تعلیقی برای معاملات خود در نظر نگرفته اند، با توجه به ماده 30 قانون مدنی از نظر حقوقی صحیح و دارای آثار می باشند. تخلف یکی از طرفین معامله از قواعد غیر آمره، علت موجه ای برای ابطال معامله توسط بورس و تضییع حقوق طرفین دیگر معامله و اشحاص ثالث نمی باشد. بورس می تواند با استفاده از زیر ساختهای نرم افزاری و ایجاد محدودت از انجام این نوع معاملات جلوگیری کند و یا با رفتار انضباطی با شخص خاطی برخورد کند. اعطاء اختیار ابطال معاملات صحیح به بورس به عنوان یک مرجع غیر قضایی خلاف قواعد عمومی و عرف حقوقی می باشد.

اصل حاکمیت اراده را باید یکی از بنیادی ترین اصولی دانست که در عالم حقوق وجود داشته و در واقع آن را به نوعی تضمین کننده ی سلامت روابط میان اشخاص تلقی نمود. این اصل که غالبا در روابط قراردادی مشهود می باشد، جز در موارد استثنا کاربرد داشته و اساس یک رابطه ی قراردادی را تشکیل می دهد. قوانین عقد نکاح نیز که به زعم قانونگذار یک عقد یا قرارداد محسوب می شود، علی رغم برخورداری از قوانین متعدد امری، در بسیاری از موارد بر پایه ی این اصل تدوین گردیده و به دلیل تکمیلی بودن قاعده، می توان با اراده ی اشخاص در خصوص آن تصمیم دیگری اتخاذ نمود. در پژوهش حاضر، به نفوذ اصل حاکمیت اراده در دو مرحله ی انعقاد عقد نکاح و آثار ناشی از آن پرداخته و تبلور این اصل در پرتو قانون، فقه و قواعد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به بیان برخی نظریات متفاوت در باب وجود یا عدم وجود این اصل در عقد نکاح اشاره گردیده و در پایان به نتیجه گیری از بحث مذکور پرداخته شده است.

درتقابل حقوق ملی با تعدد سیستمهای دوجانبه که در آنها برای حل مساله ای دایره شمول قانون جستجو میشود که رابطه بدلیل ماهیت درآن پایگاه دارد و نیز تنوع روشهای حل تعارض، زمینه های ظهور و بروز احاله محل گفتگوست. با تعدد سیستمها، دلیل توجیهی احاله درجه یک و اصل پذیرش احاله درجه دو و با تنوع سیستمها، اصل وجودی آنها مساله ساز است. میتوان با روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از آوردههای حقوق تطبیقی برای حل این مسائل ارائه راهکار نمود: در تقابل با سیستمهای دوجانبه، نباید بریکی از دو معیار «هماهنگی راهکارها» و «قاعده حل تعارض مقردادگاه» پافشاری نمود. چه صرف معیار قرارگرفتن مورد نخست باعث کاهش بیش از حد موارد پذیرش احاله و درنتیجه، کاهش سرعت و دقت و مانعی برای شناسایی آراست و نقطه پرگار قرارگرفتن مورد دوم، ناهماهنگی راهکارها را بهمراه دارد. درتقابل با تنوع روشها، باید تایید شود قاعده یکجانبه حوزه شمول قانون یک کشور را در مکان بدون ارجاع به قانون خارجی مشخص میکند. بنابراین اگر قاعده خارجی یکجانبه باشد، احاله و اگر قاعده ایرانی یکجانبه باشد، ارجاع و در نتیجه احاله ای درکار نیست. در موضوع قواعد هدفمند و روش گزینش قانون مناسب، مطلوب واضع قاعده، قانون ماهوی صالح است. در این شرایط، حسب بهرهمندی سیستم مقر دادگاه یا سبب از این روشها، رخداد یا تداوم احاله اتفاق نمی افتد.