درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۴۱ تا ۴٬۱۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۴۱۴۱.

جایگاه مردم در تحقق حکومت اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 171-188

کلیدواژه‌ها: مشروعیت مقبولیت مردم حکومت اسلامی انتخاب انتصاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۵۶
در اندیشه اسلامى، حق حاکمیت از آن خداوند است و اعطای این امتیاز به هر شخص باید از ناحیه او باشد، در حالی که براساس فلسفه سیاسى رایج، این حق از خود مردم ناشى مى شود و حاکمان صرفاً نمایندگان مردم هستند و این حکومت از طریق حضور مردم و پذیرش آنها شکل می گیرد. آیت الله مصباح یزدی ضمن تصریح بر جایگاه بى بدیل و نقش اصلی مردم در تحقق نظام اسلامی، بر تفکیک دو مقوله «مشروعیت» و «مقبولیت» در ماهیت حکومت اسلامی تأکید دارد. در نگاه ایشان، مشروعیت حاکمیت ریشه در ذات مقدس خداوند دارد و مردم در ایجاد آن نقشی ندارند؛ اما تحقق عملی حکومت بدون پذیرش افراد جامعه امکان پذیر نخواهد بود و بدون مقبولیت مردمی هیچ حکومتی نمی تواند به صورت کارامد به منصه ظهور برسد. پژوهش حاضر با محوریت دیدگاه های فیلسوف و اندیشمند برجسته معاصر علامه مصباح یزدی، درصدد است با روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه سیاسی و حقوقی ایشان درخصوص ملاک مشروعیت و رکن تحقق و کارامدی حکومت در اسلام را تبیین نماید. این نوشتار کوشیده است دیدگاه ایشان را با استناد به آثار ایشان تشریح کند.
۴۱۴۲.

تحلیل علل برچیده سازی تأسیسات فراساحلی فرسوده نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 377 - 404

کلیدواژه‌ها: اصل کلی حقوقی ایمنی دریانوردی حفاظت از محیط زیست دریایی رعایت حقوق دیگران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۵
آخرین عملیات نفتی در میادین فراساحلی نفت وگاز، برچیدن تأسیسات فرسوده است که با ریسک های فنی، مالی و زیست محیطی زیادی همراه است. با توجه به مشکلات موجود برای پیمانکارها و دولت های صاحب منبع، این مسئله مطرح است که علل عملیات برچیده سازی تأسیسات فرسوده، از سمت برخی معاهدات چیست و آیا این علل در سطح بین المللی از چنان اعتباری برخوردار هستند که بتوان آن ها را واجد ویژگی عرفی بین المللی یا اصل کلی حقوقی دانست. در این مقاله، مسئله طرح شده با روش توصیفی -تحلیلی مبتنی بر مستندات بین المللی مورد تحلیل قرار گرفته است. براساس نتایج و یافته های این پژوهش، علل عملیات برچیده سازی به ترتیب عبارت اند از: «ایمنی دریانوردی»، «حفاظت از محیط زیست دریایی» و «رعایت حقوق دیگران» که به پذیرش و اجرای عملیات فوق انجامیده است. هرچند علل مذکور درعمل هنوز نتوانسته اند ویژگی عرفی بودن را کسب کنند، باوجوداین، از شرایط «اصل کلی حقوقی» در ذیل اصل «برچیده سازی سازگار با محیط زیست دریایی» برخوردارند.
۴۱۴۳.

آیین دادرسی دعاوی ابطال علامت تجاری در ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 15 - 27

کلیدواژه‌ها: ابطال علامت تجاری دادگاه صالح آیین دادرسی دارنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
علامت تجاری به عنوان یکی از مصادیق مالکیت صنعتی از بخش های عمده دنیای تجارت کنونی محسوب شده و عمدتاً نقش مهمی در بازار رقابت و اقتصاد ایفا می کند. درواقع کارویژه اصلی یک علامت تجاری تمایزبخشی میان کالا و خدمت رقبا است و کارکرد آن به ویژه در جوامع صنعتی رو به گسترش است. ثبت علامت تجاری دارنده را با اعطای حقوق مادی و معنوی تحت چتر حمایتی قانون گذار قرار می دهد و نقض آن ممکن است با پیگرد قضایی همراه باشد. درعین حال که قانون گذار برای دارنده علامت تجاری برخی حقوق قانونی را شناسایی نموده، ممکن است بنابر برخی شرایط علامت تجاری درمعرض ابطال قرار بگیرد. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، دلالت بر این دارد که در نظام حقوقی ایران تنها مرجع صالح رسیدگی به این قبیل از اختلافات مطابق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علامت تجاری مصوب 1386، شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که این امر انحصار، اطاله دادرسی، تراکم پرونده در دادگاه، رسیدگی غیرتخصصی و ... را به دنبال داشته است. مضاف بر این دعاوی ابطال بایستی منوط به برخی جهات قانونی باشد که در جستار حاضر بدان پرداخته می شود.
۴۱۴۴.

قاعده فقهی حمی در حقوق کیفری؛ از روایی نظری تا چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 163 - 180

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از وقوع جرم حریم جرم انگاری قاعده حمی کانون محیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۴۶
الگوی جرم انگاری و سزادهی در فقه، از قواعد، اصول و انگاره هایی بنیادینی تبعیت می کند که برخی از آن ها مختص به بعضی از جرایم و پاره ای دیگر در همه ابواب فقه کیفری قابل اجرا است. قاعد«حمی» با مضمون تسری حکم حرمت از کانون به محیط پیرامونی-به عنوان مهمترین قاعده در حوزه پیشگیری از جرایم مهم و حمایت از الگوهای ارزشی در جامعه اسلامی، مطرح است. تاکنون به تحلیل و آسیب شناسی فقهی و حقوقی و چالش یابی این قاعده پرداخته نشده است. مسئله اصلی این نوشتار چالش های اساسی فقیه و قانونگذار در تحریم و تجریم(جرم انگاری) اعمال مباح، بر پایه این قاعده است. بهره گیری از این قاعده به مثابه مبنای جرم انگاری، علیرغم روایی نظری، در صورتی که بدون توجه به برخی انگاره های پیراحقوقی و فراحقوقی مستند قرار گیرد، فلسفه حقوق کیفری اسلامی و عرفی و برخی دکترین های آنها را دچار چالش جدی خواهد کرد. چالش هایی از قبیل: رویارویی قاعده حمی با حقوق و آزادی ها، قبض و بسط تئوریک و مبنایی قاعده حمی، ناسازواری قاعده با اصل کمینه گرایی حقوق کیفری، انتاج قاعده به تورم قوانین کیفری. به عبارت دیگر هرچند مقتضی اجرای قاعده موجود است، اما در برخی موارد مانعش مفقود نیست. از همین رو ضرورت انضباط در تمسک و استناد به این قاعده مسجل می شود.
۴۱۴۵.

تأثیر قصد عدم تأدیه عوض بر صحت معاملات دَینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 201 - 217

کلیدواژه‌ها: قصد عدم پرداخت حکم تکلیفی حکم وضعی معامله دَینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۵۵
گاهی طرف معامله، هنگام تشکیل معامله دَینی یا استفاده از مال غیر، قصد دارد که عوض را نپردازد. قصد عدم پرداخت با تعهد به پرداخت که اثر مستقیم یا غیرمستقیم معاملات معوّض است منافات دارد. از این رو، این مسئله مطرح می شود که آیا چنین معامله ای صحیح است یا نه. این مسئله دربخش معاملات فقه و نیز درعباداتی که این گونه قراردادها و معاملات به نحوی با آنها ارتباط داردمطرح شده است مانند وضو، غسل و نماز که در آنها اباحه آب و نیز مکان و پوشش نمازگزار شرط صحت عبادت است. در بحث معاملات نیز، قصد عدم پرداخت ممکن موجب بطلان معامله، غصبی شدن ید گیرنده و تبدّل عوض المسمی به عوض المثل گردد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای در صدد تبیین و توجیه نظری است که معامله ای را که در آن مدیون قصد پرداخت دین را ندارد باطل می داند.
۴۱۴۶.

ضرورت تنظیم سند بین المللی الزام های دولت عاملِ مهندسی زمین و ساختار معاهده پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 261 - 302

کلیدواژه‌ها: مهندسی زمین رویه عدم انطباق پروتکل مونترال قانون نپا کنوانسیون انمود موافقت نامه تریپس مسئولیت اعمال منع نشده بارورسازی ابرها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۸۳
دستکاری در آب وهوا از علوم نوبنیادی است که بسیاری از دولت ها مدت هاست از آن در راستای اهداف خویش بهره می جویند؛ اما این اقدام ها و عواقب آن، که غالباً کشورهای غیر از کشور عامل را نیز متأثر می سازد، تحت هیچ قانون ملی و فراملی قرار نگرفته و مسئولیتی متوجه عاملین نیست. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی در پی پاسخ به این سؤال است که با چه سازوکاری می توان معاهده ای بین المللی در خصوص الزام های مهندسی زمین و مسئولیت ناشی از آن تنظیم کرد؟ مدعای این مقاله این است شاخصه های چهار سند بین المللی کنوانسیون انمود، موافقت نامه تریپس و پروتکل مونترال و قانون ملی سیاست محیط زیست آمریکا (نپا) و مسئولیت اعمال منع نشده، می تواند الگو و ساختاری برای معاهده پیشنهادی تلقی شود. یافته های این مقاله نشان می دهد ترکیب سه مشخصه «الزام دولت ها به ارائه ارزیابی زیست محیطی طرح هایشان در قانون نپا، تعیین راه کارهای حل اختلاف در موافقت نامه تریپس و ویژگی اصل احتیاط و رویکرد پیشگیرانه و نیز صندوق چندجانبه در پروتکل مونترال» در چارچوب کلی متخذه از کنوانسیون انمود به انضمام اجتناب از مشکلات آن در مسئول دانستن دولت های عامل می تواند معاهده ای نسبتاً جامع در خصوص مهندسی زمین و مسئولیت عواقب ناشی از آن در اختیار جامعه ی بین الملل قرار دهد.
۴۱۴۷.

بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 30 - 47

کلیدواژه‌ها: الگوی حقوقی مدیریت خانواده حقوق غیرمالی زوجین مدیریت اشتراکی زوجین مردسالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۰۷
در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شد. نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه متداول اندیشمندان فقه اسلامی، برای زوج در مقابل زوجه، اقتدار ویژه ای قائل شده .است. این نگرش قانون گذار ایرانی را به پذیرش آثار مترتب بر اندیشه مردسالاری در خانواده هدایت نموده و سبب شده است که در مقوله های اشتغال زوجه، تعیین مسکن و اقامتگاه مشترک، خروج زن از کشور و شناسایی تابعیت وی، نمود پیدا کند و به نوعی تفوق زوج را بر زوجه آشکار سازد. سعی بر این است در این پژوهش با لحاظ نیازها و مقتضیات فعلی جامعه ایران الگوهای حقوقی مدیریت خانواده در کشور فرانسه مورد مداقه قرار گیرد و با توجه به سیر تاریخی و مراحل تحول حقوق فرانسه درزمینه مدیریت خانواده و نتایج حاصل از آن، امکان انتخاب برخی از راه حلهای موجود نظام حقوقی فوق بررسی گردد. اگر چه اعمال همه راه حلهای نظام حقوقی فرانسه در خصوص چگونگی اداره خانواده بدون توجه به شرایط جامعه ایرانی و مدنظر قرار دادن کلیه آداب و سنن و همچنین اعتقادات مردم ما ناممکن مینماید ولی اتخاذ الگوی مدیریتی پیش بینی شده در حقوق ایران متضمن پذیرش ریاست مطلق زوج بر خانواده نیز محل بحث و تأمل میباشد. بررسی نگرش دو نظام حقوقی ایران و فرانسه درباره حقوق غیرمالی زوج، به ویژه مطالعه تحول اصلاحات قانونی کشور فرانسه در خصوص تغییر الگوی مدیریت خانواده از سیر «اقتدار شوهر» به همکاری مشترک با رویکردی تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی، از اهداف نوشتار حاضر می باشد.
۴۱۴۸.

امکان سنجی اعمال قواعد بازرگانی فراملی در داوری مبتنی بر اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 163 - 200

کلیدواژه‌ها: قواعد بازرگانی فراملی اصول مبتنی بر عدل و انصاف روش کدخدامنشی اصول کلی حقوقی عرف تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۶۸
قواعد بازرگانی فراملی به عنوان نظام سوم حقوقی در کنار نظام حقوقی داخلی و بین المللی جهت تنظیم روابط تجار مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از موضوعات بحث برانگیز مربوط به قواعد بازرگانی فراملی این است که چنانچه طرفین توافق نموده باشند اختلاف ایشان بر مبنای اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی حل و فصل شود، آیا به طور ضمنی به منزله اعطای اختیار اعمال قواعد بازرگانی فراملی به داور نیز هست؟ به عبارت دیگر در این مقاله بررسی می شود آیا اعمال داوری مبتنی بر اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی، این اختیار و اقتدار را به داور می دهد تا قواعد بازرگانی فراملی را اعمال نماید. این اختلاف نظر ناشی از این موضوع است که اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی را به عنوان اصیل ترین منبع قواعد بازرگانی فراملی و به تعبیری شاکله آن معرفی می نمایند. از همین رو این نظریه مطرح می شود که حاکمیت قواعد بازرگانی فراملی بر اختلاف به منزله تجویز ضمنی رسیدگی بر اساس اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی است و بالعکس؛ یعنی چنانچه داور مجاز در اعمال اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی باشد می تواند قواعد بازرگانی فراملی را به کار برد. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تحلیل نظریه فوق در اندیشه های حقوقی و رویه عملی، به این موضوع پرداخته شود که اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی با داشتن وحدت مبنا با قواعد بازرگانی فراملی، سبب تعدیل و تلطیف فرایند داوری می شوند. مضافاً بررسی می شود در فرض حاکمیت هر دو عنوان، حدود اختیارات داور در کنارنهادن قواعد محض و دست و پاگیر حقوقی چگونه است. 
۴۱۴۹.

پیام تجاری ناخواسته (اسپم): ممنوعیت یا آزادی ارسال؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 63 - 78

کلیدواژه‌ها: اسپم تبلیغات تجاری پیام تجاری ناخواسته رویکرد مشارکتی رویکرد کناره گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۵۱
پیام های تجاری ناخواسته (اسپم) به صورت الکترونیکی و انبوه، بدون رضایت گیرنده، از طریق ابزاری چون رایانامه یا پیامک ارسال می-شود. اسپم در کنار مزایایی که برای تبلیغ کنندگان دارد، می تواند موجب نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت و تلفن همراه شود و زیان اقتصادی و نارضایتی گسترده مصرف کنندگان و حتی تجار را در پی داشته باشند. امری که در کنار احتمال اخلال در عملکرد سامانه هایی از قبیل رایانامه و پیام کوتاه، ممکن است به بی اعتمادی نسبت به تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال منجر شود.نتایج این مقاله توصیفی-تحلیلی نشان می دهد برخی کشورها ارسال اسپم را حتی بدون رضایت مخاطب مجاز و مخالفت بعدی وی را مانع ارسال می دانند که شیوه کناره گیری نامیده می شود.کشورهای دیگر، اعلام رضایت قبلی مخاطب را ضروری می دانند که به شیوه مشارکتی معروف است. دو شیوه یادشده، از طریق سه رویکرد تقنینی همراه با تساهل، معتدل و سختگیرانه اعمال می شود که با توجه به نحوه برخورد با ارسال کنندگان اسپم و ضمانت اجراها، تقسیم بندی و نامگذاری شده اند. موضع حقوق ایران راجع به ممنوعیت یا مجازبودن ارسال اسپم چندان واضح نیست. در این مقاله، تصویب قانون یا برخی مواد قانونی صریح و شفاف راجع به اسپم، با اتخاذ شیوه مشارکتی و پیش بینی ضمانت اجراهای کارآمد در ایران پیشنهاد شده است.
۴۱۵۰.

تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 397 - 438

کلیدواژه‌ها: پیش بینی خسارت تشدید مسئولیت تقصیر عمدی تقصیر سنگین مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۴۵
نقض قرارداد، اصولاً موجب مسئولیت مدنیِ قراردادی متعهد است؛ اما با وجود اصل لزوم جبران کامل خسارات، در اغلب نظام های حقوقی محدودیت هایی برای پرداخت غرامت شناخته شده است. یکی از مهم ترین محدودیت ها این است که تنها زیان های قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، قابل مطالبه اند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا عامدانه بودن نقض قرارداد می تواند توجیهی برای امکان مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی که در موقعیت های نقض عادی قابل مطالعه نیستند، باشد یا خیر؟ برآمدِ پژوهش نشان می دهد در مواردی که نقض قرارداد عامدانه است، شرط قابلیت پیش بینی ملغی شده و به دنبال آن اصل جبران کامل احیا می شود و درنتیجه حتی خسارات غیرقابل پیش بینی نیز قابل مطالبه می شوند. این امر که به معنای تشدید مسئولیت قراردادی و بر پایه های اخلاقی استوار است، در برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد حقوقی بین المللی مورد پذیرش قرارگرفته است. در حقوق ایران و فقه امامیه نیز هرچند قاعده کلی در این رابطه نمی توان یافت، اما فروعات مختلفی وجود دارند که در آن ها خطاکاری عامدانه مرتکب، تشدید ضمان وی را به دنبال دارد.
۴۱۵۱.

تاثیر و نقش آزادی های سیاسی در حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 29 - 49

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی آزادی سیاسی اسلام جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۴۷
یکی ازاصول حکمرانی مطلوب، رعایت حقوق شهروندی می باشد و در حقوق شهروندی هم موضوع آزادی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد، و باتوجه به اینکه یکی ازشعارها و اهداف اساسی انقلاب اسلامی ؛ تحقق آزادی بوده است ؛ لذا این موضوع، در راستای کارآمدی نطام جمهوری اسلامی در جهت حفظ و تداوم انقلاب اسلامی دارای اهمیت و پرداختن به این مبحث دارای ضرورت می باشد. در این پژوهش، موضوع تاثیر و نقش آزادی های سیاسی برحقوق شهروندی با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی واقع شده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که دین اسلام متضمن احکام و تعالیم بسیاری در مورد رعایت حقوق و آزادی های انسان می باشد و دراصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بحث آزادی مورد توجه و تاکیدقرارگرفته است و حکمرانی مطلوب و مشارکت مردم در اداره امور جامعه ؛ مستلزم رعایت حقوق شهروندی ؛ آزادی های سیاسی می باشد.
۴۱۵۲.

اخلاق و آداب قضایی در منظومه فکری استاد آیت الله یزدی (ره)

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 59 - 93

کلیدواژه‌ها: اخلاق قضاء عدالت رعایت حقوق استقلال رأی رأفت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۲
این پژوهش به تحلیل و تبیین نظام اخلاق قضایی در اندیشه آیت الله محمد یزدی (ره) می پردازد؛ نظامی که بر پایه ی مبانی قرآنی، روایی و سیره ی علوی شکل گرفته و عدالت را در پیوند با تقوا و فضیلت های نفسانی تفسیر می کند. آیت الله یزدی قضاء را نه صرفاً نهادی حقوقی، بلکه منصبی الهی و امانتی الهی در زمین می داند که اساس آن بر عدالت، امانت و رأفت استوار است. وی در مجموعه مباحث اخلاق قضاء، سه بعد برای اخلاق قاضی برمی شمارد: بُعد فردی (تزکیه نفس، آرامش درونی و پرهیز از خشم و طمع)، بُعد حرفه ای (استقلال رأی، دقت در تحقیق، رعایت مساوات و ادب در محاکمه) و بُعد اجتماعی (حمایت از مظلوم، مقابله با ظالم و حفظ کرامت انسانی). در نگاه او، قاضی عادل کسی است که میان اجرای عدالت و حفظ آبروی انسان تعادل برقرار سازد و در صدور حکم، خدا را ناظر خویش بداند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع اصلی آیت الله یزدی، کوشیده است ضمن تبیین مبانی نظری اخلاق قضاء، الگوی عملی تربیت قاضی عادل را بر اساس آموزه های اسلامی ارائه کند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که اخلاق قاضی در اندیشه یزدی، شرط تحقق عدالت الهی و سلامت دستگاه قضاء در نظام اسلامی است.
۴۱۵۳.

مسئولیت امانی مدیران در زمینۀ اطلاعات مالی شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 167 - 179

کلیدواژه‌ها: اطلاعات تعهد امانی شرکت تجاری مسئولیت امانی هیئت مدیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۷۸
منظور از مسئولیت امانی الزام امین در یک رابطه امانی به استرداد منافع تحصیل شده و جبران خسارت اصیل در صورت نقض تعهدات امانی است. همچنین، منظور از مدیر اعضای هیئت مدیره شرکت و منصرف از مدیرعامل است. هدف این مقاله بررسی جنبه های مختلف بهره برداری مدیران شرکت ها از اطلاعاتی است که به دلیل جایگاه مدیریتی در اختیار دارند و همچنین کاستی های حقوقی ایران در پرتو مسئولیت های امانی. از این رو، مبانی حقوقی مسئولیت مدیران در شرکت های تجاری تبیین و اقسام الزامات امانی مدیران در شرکت های تجاری و رویکردها در مسئولیت امانی بررسی می شود. در ادامه پژوهشگران ضمانت اجرای استفاده از اطلاعات مالی را برمی شمارند و تصریح می کنند که عدم سوءاستفاده از اطلاعات نیز جزئی از الزامات امانی است و مدیران به عنوان کارمندان شرکت باید هر استفاده ای را که از اعمال اختیارهای مدیریت نصیبشان شده است به شرکت مسترد دارند. به همین جهت هدف از بررسی این موضوع آسیب شناسی نظام حقوقی ایران در خصوص مسئولیت امانی مدیران است.
۴۱۵۴.

رای برگزیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 664 - 670
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۹۵
متن دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور:به حکایت محتویات پرونده خانم **** به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی طی دادنامه شماره 14026839000 مورخ 27/4/1402 صادره از شعبه 1088 دادگاه کیفری دو تهران به مدت دویست و هفتاد ساعت به عنوان نیروی امور خدمات (نظافتچی) در یکی از قبرستان ها سازمان آرامستان های شهرداری تهران
۴۱۵۵.

ملاحظات سازمان همکاری اسلامی در عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۶) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: سازمان همکاری اسلامی فلسطین سرزمین های اشغالی عادی سازی روابط الحاق آرام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۷
سازمان بین الدولی همکاری اسلامی که همگام با فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد و در راستای حمایت از مبارزات مردم فلسطین، احیای حقوق سلب ناپذیر آن ها و نیز حفظ صلح جهانی و منطقه ای شکل گرفته است، کلیه دولت های عضو را ملزم می دارد تا به اهداف این سازمان پایبند باشند. درحالی که رژیم تبعیض نژادی صهیونیستی طی سال های متمادی در تلاش بوده است تا با طرح الحاق آرام سرزمین های اشغالی، مرزهای خود را گسترش دهد و پایبندی مشخصی به حداقل حقوقتبیین شده در قواعد و مقررات حقوق بین الملل برای مردم فلسطین قائل نبوده است، برخی دولت های عربی منطقه به عادی سازی روابط خود با این رژیم مبادرت ورزیده اند. مطالعه حاضر با تکیه بر شیوه ای توصیفی تحلیلی تلاش کرده تا ابعاد حقوقی بین المللی عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهبونیستی با توجه به ملاحظات سازمان همکاری اسلامی و ازمنظر حقوق بین الملل بررسی شود و از جمله به نادیده گرفتن مقررات حقوق بین الملل و الزامات منطقه ای از سوی رژیم صهیونیستی و لزوم حمایت از مردم فلسطین توسط سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، در حیطه اهداف و الزامات سازمان پرداخته شد. در همین راستا، بایسته های ایفاء نقش موثرتر سازمان در نگاهداشت صلح و ثبات منطقه ای نیز تبیین گردید.
۴۱۵۶.

توصیف حقوقی و قلمرو نهاد کفالت بانکی در مورد بانک ها و مؤسسات اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 115 - 144

کلیدواژه‌ها: کفالت اداره موقت بانک توقف مؤسسه اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۶۷
بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در خلال فعالیت خود می توانند با بحران هایی مواجه شوند. نهاد اداره موقت یا کفالت بانکی از جمله روش های بازسازی بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در زمان بروز بحران می باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو نهاد کفالت بانکی می باشد. از این رو ضمن تعریف، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو این نهاد، به این نتایج دست یافتیم که اولاً در صورت حدوث شرایطی متعدد از جمله توقف یک بانک یا مؤسسه اعتباری، نهاد ناظر همچون بانک مرکزی، یا خود مستقیماً اداره امور بانک یا مؤسسه اعتباری متوقف را به دست گرفته یا آن را به شخصی دیگر محول می نماید؛ ثانیاً کفالت بانکی اصولاً نوعی توافق تحمیلی و اجباری ناشی از قانون و نظم عمومی می باشد؛ ثالثاً نه تنها در کنار بانک ها، امکان پیاده سازی نهاد اداره موقت در خصوص دیگر مؤسسات اعتباری همچون شرکت های تعاونی اعتبار، لیزینگ ها، صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه و حتی شرکت های بیمه وجود دارد بلکه قلمرو نهاد اداره موقت، محدود به مدیریت سپرده ها توسط بانک یا مؤسسه اعتباری کفیل نبوده و به دلایل مختلف، گستره ای وسیع تر داشته و اداره همه جانبه تمام اموال و تمام امور را دربرمی گیرد. این نگاه تحلیلی به موضوع، می تواند در بحث اداره موقت یک مؤسسه اعتباری توسط مؤسسه اعتباری دیگر، رهیافت هایی به قانونگذار و دادگاه ها ارائه کرده و خلأهای آن را در نظام حقوق بانکی ایران رفع نماید.
۴۱۵۷.

نظام حقوقی حاکم بر مالکیت سلول های مورد استفاده در شبیه سازی درمانی و سلول های بنیادی حاصله از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 7 - 47

کلیدواژه‌ها: شبیه سازی درمانی سلول های بنیادی مالکیت رضایت آگاهانه افشای اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۳۵۱
رکن اساسی در شبیه سازی درمانی سلول هایی است که جهت ترکیب با یکدیگر و ایجاد رویان شبیه سازی شده در اختیار دانشمندان قرار می گیرد. سلول های مزبور قابلیت کاشت در محیط آزمایشگاه را ندارند بلکه باید توسط متقاضی در اختیار پژوهشگران قرار گیرد تا رویان شبیه سازی شده جهت استخراج سلول های بنیادی تولید گردد. یکی از چالش های استفاده از فرآیند شبیه سازی درمانی، نحوه دستیابی دانشمندان به سلول های پایه فوق است. همچنین ضرورت استحصال سلول های بنیادی از رویان حاصله، مسأله صاحبان اختیار تصمیم گیری نسبت به رویان های مزبور را مطرح می نماید. چالش دیگر، جایگاه رضایت آگاهانه صاحبان سلول و نقش رضایت در صاحبان رویان می باشد. ارزیابی صورت گرفته در مقاله حاضر مبین آن است عدم شناسایی و یا محدود نمودن اختیار تصمیم گیری برای صاحبان گامت نسبت به سلول های خویش و محصور نمودن واگذاری سلول های پایه به دانشمندان بر مبنای صرفاً اهداء نوع دوستانه، بهره مندی از این فناوری نوین و دستاوردهای ارزشمند آن را با محدودیت های فراوان روبه رو می سازد. در مقابل به رسمیت شناختن اختیار تصمیم گیری صاحبان سلول نسبت به آن سلول ها و پذیرش سازوکارهای پولی و پیش بینی امکان پرداخت هزینه متناسب به صاحبان سلول در عین توجه به ضرورت وجود رضایت آگاهانه آن ها در فرآیند واگذاری، نه تنها انگیزه های متقاضیان اهداء سلول جهت شبیه سازی درمانی را افزایش می دهد، بلکه موجب توسعه روزافزون فرآیندهای علمی مربوط به شبیه سازی درمانی خواهد شد که این خود منشاء کشف درمان بسیاری از بیماری های صعب العلاج می گردد.
۴۱۵۸.

اثر حقوقی اشتباه در واقعه حقوقی ایفای ناروا در قلمرو حقوق تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 191 - 215

کلیدواژه‌ها: اشتباه ایفای ناروا تأمین اجتماعی غیرمؤثر واقعه حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۳۰۳
ایفای ناروا، واقعه حقوقی است که موجب ضمان دریافت کننده می شود. در قانون مدنی موادی راجع به ایفای ناروا آمده و ضمانت اجرای آن در صورت تحقق شرایط ایفای ناروا بیان گردیده است. واقعه حقوقی بودن ایفای ناروا به این جهت است که پس از تحقق ایفای ناروا الزام و تعهد حقوقی شخص دریافت کننده مال به استرداد، ناشی از حکم قانون می باشد. در قلمرو تأمین اجتماعی ایفای ناروا تحت عناوین جبران غرامات، هزینه های درمان، پرداخت مستمری و حق بیمه و متفرعات آن حاصل می گردد. علی رغم اینکه هیچ یک از مواد قانون تأمین اجتماعی به ایفای ناروا اشاره ننموده است؛ ولی می توان از مفاد مواد 36، 37، 38، 65 و 66 قانون مزبور، ایفای ناروا را استنباط و آن را از مصادیق ایفای ناروا به شمار آورد. ممکن است ایفای ناروا به وسیله سازمان تأمین اجتماعی، کارفرما، انتقال گیرنده عین یا منافع کارگاه در نتیجه اشتباه به حکم یا موضوع باشد. در قانون تأمین اجتماعی به اشتباه هم اشاره ای نشده است؛ ولی مستفاد از ماده 37 قانون مزبور می توان گفت تشخیص سازمان در تعیین میزان حق بیمه می تواند مصداق اشتباه باشد.
۴۱۵۹.

ضرورت سنجی تصویب قانون انتقال محکومین به حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 193 - 228

کلیدواژه‌ها: انتقال محکومان همکاری قضائی معاهدات بین المللی محکومین به حبس حقوق جزای بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۹۹
انتقال محکومان به حبس یکی از اشکال تقریباً نوین همکاری های قضایی محسوب می شود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده انتقال محکومان با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره این پرسش وجود دارد که آیا تصویب قانون خاصی در این زمینه لازم نیست؟ و در صورت وجود قانون، آیا مشکل انتقال ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای دیگر و بر عکس، آسان تر حل نخواهد شد؟ پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، علاوه بر بررسی چرایی های عدم ضرورت قانون گذاری، به تبیین علل ضرورت آن نیز می پردازد. نتیجه این بررسی به گونه ایست که تصویب قانون خاص در این زمینه را خالی از فایده نمی داند، چرا که می تواند در روند انتقال محکومین و آیین دادرسی آن ها کمک کننده باشد. با این حال و با توجه به موانع جدی بر سر راه این قانون گذاری، کم ترین اقدام می تواند ایجاد یک سند نمونه از سوی کشور باشد تا پیش از ورود به صحنه ایجاد حق و تکلیف در عرصه معاهدات، خط مشی های مورد نیاز خود را در نظر داشته باشد.
۴۱۶۰.

ارزیابی تأثیر جنسیت به عنوان متغیر فراقانونی بر آراء کیفری حوزه مواد مخدر (مطالعه موردی شهرستان کاشان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 385 - 411

کلیدواژه‌ها: زن متغیرهای فراقانونی تعیین مجازات جرایم مواد مخدر نظام عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
باور عمومی آن است که قضات در مقام صدور حکم کاملاً تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مولفه های فراتر از متن قانون همچون نژاد، جنسیت، مذهب، جوانی، تأهل و طبقه اجتماعی تأثیر نمی پذیرند، اما پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی تعیین مجازات می کنند. پژوهش حاضر با تمرکز بر متغیر جنسیت در پرونده های مواد مخدر و در حوزه مطالعات جامعه شناسی حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و برای پاسخ به سوال های پژوهش، با اتخاذ روش پژوهش کیفی در حوزه قضایی شهرستان کاشان، بیست و سه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و با نه قاضی و وکیل فعال در این حوزه، مصاحبه عمیق داشته است. یافته ها حاکی است که قضات در رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد مخدر، خواه ناخواه جنسیت مجرم را در راستای اِعمال نهادهای ارفاقی و تخفیف مجازات در قبال زنان، لحاظ می کنند که علت آن، تفاوت های جسمی و روحی میان زنان و مردان، قرار گرفتن زنان در موقعیت های نامناسب، تفاوت در انتظارات از زنان و مردان و همچنین عدم لزوم شدت عمل برای اصلاح مجرمان زن است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان