فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۴۱ تا ۴٬۰۶۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
در دهه اخیر، ترکیب فناوری پایگاه داده توزیع شده موسوم به بلاک چین و قراردادهای دیجیتالی، منجر به ابداع شکل مدرن قراردادهای هوشمند شده است. در واقع قرارداد هوشمند، نرم افزار رایانه ای با قابلیت خوداجرایی است. رفع مشکل نقض تعهدات به ویژه بین متعاملین ناشناس در عرصه بین المللی، کاهش لزوم مراجعه به دادگاه ها، حذف عمده مداخلات انسانی در تأیید و اجرای مفاد قرارداد از دستاوردهای این ابتکار است. حال این سوال مطرح می شود که علاوه بر شرایط اساسی عقود که در ماده 190 قانون مدنی آمده، رعایت کدام ضوابط حقوقی در طراحی این نوع قراردادها به خصوص جهت حمایت از عموم افراد غیر حقوقدان جامعه الزامی است؟ در پژوهش حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده، تحولات اخیر قانون مدنی فرانسه در راستای تنظیم مقررات ویژه قراردادهای الکترونیکی در تطبیق با حقوق ایران مطالعه شده است. یافته ها نشان می دهد به دلیل عدم انطباق کامل ماهیت قراردادهای هوشمند با قراردادهای الکترونیکی حقوقی رایج، ممکن است برخی از ضوابط مهم حقوقی نظیر رفتار با حسن نیت و تعهد به آگاهی کامل متعاملین از مفاد قرارداد، در این گونه قراردادها نقض شود. ضمن اینکه احتمال اختلال در معیارهای شخصی یا ذهنی حاکم بر صحت معاملات مانند رضایت بر انعقاد قرارداد در نمایندگی الکترونیکی وجود دارد. نتیجه اینکه مستفاد از قاعده فقهی استیمار، حداکثر اختیار نماینده الکترونیکی، ارائه مشاوره در انعقاد عقد است و اراده اشخاص را نمی توان مغلوب الگوریتم های از پیش تعیین شده رایانه دانست. لذا راه حل پیشنهادی به منظور ظهور اراده طرفین، استفاده از قراردادهای هوشمند ترکیبی(کد و متن) است.
نقد رویه قضایی ناظر بر تنظیم سند رسمی بیع خودرو
منبع:
فصلنامه رأی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹
101 - 79
حوزههای تخصصی:
اختلاف نظرهای حقوق دانان بر سر نحوه ثبت بیع خودرو علیرغم نبود قانونی شفاف و روشن موجب شد تا نظام قضایی و اجرایی کشور بر سر این موضوع دچار چالش شوند. نظام قضایی که پیشتر مدافع ثبت بیع خودرو در دفاتر اسناد رسمی بود الان در بسیاری از موارد با نقض استدلال های پیشین معتقد به کفایت تعویض پللاک و صدور برگ سبز در بیع خودرو است. در این خصوص نظرات مشورتی و آرائی که از محاکم یا هیات عمومی صادر شده عمدتا دلالت بر لزوم ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارد. اما برخی دادستان های استانی و دادستان کل کشور معتقد به کفایت تعویض پلاک و صدور برگ سبز می باشند و در این خصوص دستورات و بخشنامه هایی نیز صادر کرده اند تا در صیانت از حقوق عامه فعال باشند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، با مطالعه قوانین، مقررات و اسناد الزام آور به این سوال جواب می دهیم که ثبت رسمی بیع خودرو یا عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی چگونه می تواند به حفظ و احیای حقوق عامه بینجامد؟ همچنین این سوالات که نقش دادستان ها برای صیانت از حقوق عامه در قضیه بیع خودرو چیست؟ آیا تعویض پلاک و صدور برگ سبز به تنهایی می تواند مبین سند رسمی دال بر انتقال مالکیت باشد؟ در نهایت پس از بررسی های مختلف به این نتیجه می رسیم که دادستان نمی تواند در حمایت از حقوق عامه به کفایت تعویض پلاک بجای ثبت رسمی بیع خودرو دستور دهد.واژگان کلیدی: انتظار مشروع، حکمرانی خوب، سند رسمی خودرو، دادستان، حقوق عامه
نقد مسؤولیت مدنی ناشی از عرضه اولیه در قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا با نگاهی به حقوق انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
122-99
حوزههای تخصصی:
عرضه اولیه سهام در بورس، به عنوان یک فعالیت حرفه ای بازار مستلزم ایفای نقش از سوی اشخاص متعددی است. ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار گرچه خواسته است در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و به تبع آن بازار سرمایه، بر مسؤولیت مدنی این اشخاص تأکید کند؛ لکن این مقرره در ظاهر نه تنها نتوانسته از عهده این مهم برآید، بلکه در برخی موارد موجب دشوارتر شدن احقاق حق زیان دیده می شود. عدم تغییر مبنای مسؤولیت مدنی، تعیین مدت برای طرح دعوی، احصای اشخاص مسؤول، ایجاد صلاحیت موازی برای هیأت مدیره بورس و عدم وضع حکم جدید در خصوص نحوه مسؤولیت اشخاص دخیل در ورود ضرر واحد ازجمله نکات قابل تأمل آن است. این درحالی است که بامطالعه حقوق انگلیس و آمریکا معلوم می شود که در آنجا رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از عرضه اولیه بسیار ضابطه مند بوده و مقررات موجود حداکثر حمایت را از سرمایه گذاران می کند. تغییر مبنای مسؤولیت از تقصیر به مسؤولیت بدون تقصیر، ایجاد مسؤولیت تضامنی برای عاملان زیان متعدد در ضرر واحد و بازنگری در صلاحیت هیات مدیره بورس در رسیدگی به دعوا ازجمله راهکارهایی است که می تواند حمایت حداکثری را از سرمایه گذار و بازار سرمایه درپی داشته باشد.
تزلزل در شهروندی و تابعیت؛ زمینه های گسست در دولت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شهروندی از مفاهیم «قدیم» و «جدید» بشر است که در دنیای جدید، پیوسته موضوع دانش های گوناگون بوده است. در دهه های اخیر حوادثی رخ داده است که می تواند شاهدی بر وقوع تحول در مفهوم شهروندی دولت ملی به شمار آید. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سوال پاسخ داده است: شواهد مربوط به دگرگونی مفهومی در شهروندیِ دولت ملی چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق: توصیفی – تحلیلی، این نتایج به دست آمده است: نخست؛ هرچند در دولت ملی، «شهروندی»، پیوند ذاتی با «تابعیت» پیدا کرده است اما در دهه های اخیر مشاهده می شود نشانه هایی از گسست در چنین پیوندی در حال به وجود آمدن است. دوم؛ گسست مذکور، نشانه بارزی بر رخنه در پیوند ذاتی میان دو مفهوم: شهروندی و تابعیت در دولت ملی به شمار می آید. سوم؛ گسست مذکور را می توان تحول بنیادین در برداشت از مفهوم شهروندی در فضای دولت ملی دانست به نحوی که این مفهوم از زمینه ها و فضای دولت ملی بیش از پیش در حال فاصله گرفتن است. چهارم؛ در وضعیت جدید، ناگزیر باید شهروندی را از دیدگاه جدیدی نگریست که می توان آن را امکان گذار از دولت ملی و ایستادن بر آستانه پست مدرنیسم فرض کرد یا دست کم می توان به وضعیت: «دولت ملی انعطاف پذیر» اشاره داشت. چنین دولتی، برخی از کارکردها و عناصرکلاسیک اش در آستانه گسستن است.
نظام حقوقی حاکم بردعاوی طاری در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳
215 - 241
حوزههای تخصصی:
دعاوی طاری یکی از انواع دعاوی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. در شرایط فعلی، با توجه به نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص اصلی یا از طرف متداعیین اصلی اقامه شود، دعوای طاری نام دارد. همچنین، دعاوی مزبور دعاوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشا یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا وارد می شود و خود دعوایی کامل محسوب می شود. در سال ۱۳۸۵ امکان اقامه دو دعوی از اقسام دعاوی طاری در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شد. با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ با اختصاص یک ماده به هر کدام ، توضیحی ناقص از نحوه طرح این دو دعوی بیان شد. این امر نه تنها کمکی به طرح این دعاوی در دیوان عدالت نکرده ، که باعث بروز اختلاف نظرهایی در خصوص چگونگی طرح این دعاوی ، با چه عنوانی و از سوی چه کسانی، شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و درگردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
درآمدی بر حقوق بین الملل فضای مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
33 - 45
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل فضای مجازی در فرایند تکوین و شکل گیری هنوز در مرحله آغازین خود می باشد و نهادها و مراجع ذی صلاح بین المللی در موضوعات مختلف مرتبط با فضای مجازی در حال رایزنی هستند. با این همه کنش گران این حوزه در خصوص اصولی چون اصل آزادی اطلاعات، حق حریم خصوصی، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و هم چنین اصل منع توسل به زور در فضای سایبری به اجماع رسیده و مقررات و اسناد الزام آوری را در این راستا تصویب و در گستره جهانی اجرایی نموده اند ، ماهیت فضای مجازی نیازمند بررسی و شناخت کافی آن جهت تعمیم قواعد حقوقی فضای حقیقی به آن فضا می باشد . در این راستا مفاهیمی مانند مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری و و به ویژه مسئولیت بین المللی و مصادیق آنها در فضای مجازی باید بررسی و تطبیق داده شود . که در مقاله حاضر مورد تحلیل و تشریح قرار گرفته است.
احکام خاص عیب خودرو در حقوق موضوعۀ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
1 - 24
حوزههای تخصصی:
زمانی که مصرف کننده خودرویی نو خریداری می کند، اما با عیبی در آن روبه رو می شود، حق رجوع به تولیدکننده را خواهد داشت. بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، ضمانت اجرای عیب خودرو، به ترتیب: حق تعمیر، حق تعویض یا استرداد ثمن خواهد بود. اما در قانون مدنی، در خصوص مبیع کلی فقط به حق تعویض و سپس حق فسخ اشاره شده است. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو عیوب را به سه دسته عیب در تولید، عیب در طراحی و عیب در هشدار تقسیم کرده است. اما آیا این ضمانت اجراها در هر سه دسته عیوب پیش گفته اعمال می شود؟ آیا خریدار می تواند بدون تقاضای تعمیر، سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود؟ ضمانت اجرای تعویض، در عیب طراحی خودرو و ضمانت اجرای تعمیر در برخی از موارد عیب طراحی اعمال نمی شود. خریدار مکلف است ابتدا تقاضای تعمیر کند و اگر تعمیر افاقه نکرد یا ممکن نبود به سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود. ضمانت اجرای ردّ ثمن نیز به دلیل نوسانات بازار، به تنهایی نمی تواند زیان های وارده به خریدار را جبران کند. نمی توان هم تقاضای تعمیر کرد و هم فسخ را طبق قانون مدنی مطالبه نمود. برخلاف تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته، به بحث ضمانت اجراها به طور کلی و در تمام کالاها پرداخته شده است. در این نوشتار، به طور تخصصی تر و جزئی تر، ضمانت اجراهای عیب فقط در خودرو بررسی خواهد شد. همچنین از نکات بدیع این تحقیق، بررسی توأمان ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است.
استفاده شخصی مدیر از اطلاعات محرمانه شرکت و فرصت های ناشی از آن با تأملی در حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
127 - 160
حوزههای تخصصی:
مدیران شرکت های تجاری نماینده شرکت محسوب و در جریان اطلاعات محرمانه، سفارشات، قراردادها و مذاکرات می باشند؛ از اینرو این امکان ایجاد می گردد که از فرصت های شرکت در راستای منافع شخصی استفاده نمایند. مقنن کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات، إفشاء اسرار و نشر اطلاعات نهانی تجاری را ممنوع دانسته و مسئولیت مدنی و کیفری پیش بینی نموده است؛ امّا در حالتی که ثروت تحصیل شده، فراتر از خسارت وارد بر شرکت باشد، ضمانت اجراء های فوق بازدارنده نیست. در حقوق انگلیس مدیران در صورت نقض تکلیف به وفاداری و تحصیل سود در فرض فوق، ملزم به استرداد منفعت تحصیل شده هستند. لزوم استفاده از اطلاعات و فرصت های شرکت در راستای منافع آن به عنوان یک قاعده فقهی و حقوقی، قابل اثبات بوده و در صورتی که مدیر شخصا یا از طریق شرکت وابسته به خود به بهره بر داری از اطلاعات تجاری محرمانه می پردازد و ثروت تحصیل شده بواسطه عینیت بخشیدن آن اخبار باشد، می توان سود را به تبع مالکیت بر اطلاعات، متعلق به شرکت دانست و در حالتی که نقش اخبار در کسب منفعت کلیدی نباشد، می توان با توجه به وقوع نقض عهد و تفویت منفعت مسلم، به پرداخت بدل سود کسب شده حکم داد. این مقاله با روش کتابخانه ای و تطبیقی نگاشته شده است.
طبقه بندی تحلیلی قراردادهای نجات دریایی: تشکیل و توسعه
منبع:
تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱
295 - 317
حوزههای تخصصی:
پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن صنعت نجات دریایی موجب به کارگیری شکل های متنوع ارائه خدمات و گستردگی انواع فعالیت ها شد. در همین راستا با گسترش حقوق و تعهدات طرفین، حقوق نجات دریایی، وظیفه تنظیم روابط طرفین درگیر را صرفنظر از نوع عملیات های مختلف نجات دریایی، نوع اموال یا شناورها و... بر عهده دارد. رژیم های حقوقی در دو سطح ملی و بین المللی اقدام به وضع مقررات نمودند، که کنوانسیون 1989 لندن یکی از مقررات بین المللی در همین حوزه می باشد. قراردادهای نجات دریایی در زمره قراردادهای خدمت قرار گرفته اند اما وجود و زمان بروز عنصر خطر شرط تحقق این قرارداد می باشد. در این پژوهش با توجه به نقش حقوق نجات دریایی در تنظیم روابط طرفین اقدام به ارائه راهکارهایی مانند طبقه بندی بروز انواع روابط قراردادی موجود در سطح بین المللی، بهره گیری از رویه قضایی محاکم و مراجع داوری و تحلیل تاثیر و کاربرد هر کدام از آن ها جهت تدوین هرچه بهتر قراردادها، ایجاد ظرفیت مطالعه حقوقدانان و جبران خلاء های قانونی گردید.
درهم تنیدگی و تبعیض درهم تنیده : رویکرد انتقادی به حقوق ضد تبعیض(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴
181 - 212
حوزههای تخصصی:
تبعیض در حقوق بر مبنای زمینه های هویتی جداگانه مانند جنسیت یا نژاد و ... تعریف می شود. کیمبرلی کرنشاو، نظریه پرداز انتقادی حقوق با ارائه مفهوم درهم تنیدگی در سال 1989، رویکرد تک محور حقوق به تبعیض را به چالش کشید و پس از آن، رویکرد درهم تنیدگی با عناوین مختلف بسرعت در حوزه ها و رشته های مختلف گسترش یافت. در این مقاله سه نقد اساسی درهم تنیدگی به حقوق ضد تبعیض شامل ذات گرایی حقوقی و تجربه تبعیض، چارچوب تک بنیان تبعیض و رویکرد افزایشی و تبعیض چندگانه مطرح و تبعیض درهم تنیده، موقعیت های نابرابر بر مبنای مقوله بندی های اجتماعی تعریف می شود که به صورت زمینه ای در روابط قدرت پیچیده و به صورت متقابل شکل گرفته و در تعارض با عدالت اجتماعی است. رویکرد این مقاله تشریحی- نقادی بوده و روش مقاله نیز تشریح هرکدام از نقدهای وارده درهم تنیدگی با استناد به نمونه آرای دیوان عالی کشور است.
حبس گرایی و تشدید مشکلات زندان ها در آیینه «تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه اگر ابعاد معضل اعتیاد و مواد مخدر و روان گردان برشمرده شود، بی شک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار اقتصادی است و هم دارای تبعات خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی، مسأله افزایش جمعیت محکومان جرایم مواد مخدر و روان گردان به مجازات حبس است. بنا بر این، نتایج تحقیقات و عبرت از تجربیات گذشته، این انتظار معقول را ایجاد می کند که درباره افزایش جمعیت زندانیان جرایم مواد مخدر و روان گردان تدبیری اندیشیده شود، و از راه تعمیم اصلاحات صورت گرفته در قوانین عام و یا با وضع مقررات خاص، در سیاست های پیشین تجدیدنظر شود. با این حال، از نقطه نظر کیفر حبس، نه تنها این انتظار تا کنون محقق نشده، بلکه در نیمه دهه 1390 قانونی همسو با سیاست های حبس گرای گذشته و برخلاف همه یافته های علمی و تجربه های قبلی به تصویب رسید که سیاست کیفری در قبال مواد مخدر و روان گردان را در زمینه مجازات حبس تشدید نمود. این قانون چیزی نبود جز قانون ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر که گرایش به سخت گیری و حبس گرایی را در تبصره خود به نمایش می گذارد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی چرایی و چگونگی تصویب تبصره مزبور، به ارزیابی آن مقرره از منظر سیاست حبس زدایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تصویب این قانون سخت گیرانه، بیش از آنکه متکی به مبانی فقهی-حقوقی یا دلایل علمی باشد، به منظور اقناع طرف داران مجازات اعدام و پاسخ به مطالبات کیفرگراییِ عوام گرایانه ایشان صورت گرفته است. این مقرره، برخلاف سیاست های کلی نظام، برنامه های توسعه، و رویکرد قوانین عادی، به توسعه و تقویت حبس گرایی پرداخته، نظام عدالت کیفری را با مشکلات عدیده ای همچون تشدید تورم جمعیت زندانیان و افزایش هزین ه های زندان ها، افزایش مشکلات خانواده محکومان و وارد کردن نوجوانان و جوانان به چرخه رسمی عدالت کیفری مواجه می کند.
کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش های آن در آینه رویه قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه های کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲
349 - 392
حوزههای تخصصی:
تحت تأثیر مطالعات اخیر تطبیقی و جرم شناختی، رویکردهای کیفری نوینی تحت عنوان رهنمودهای تعیین کیفر در قالب ماده 18ق.م.ا. وارد ادبیات حقوقی و قضایی ایران گشت که نویدبخش تغییر نگرش کیفرگذار در زمینه سیاست جنایی تقنینی بود. در همین راستا انتظار می رفت که مقنّن با ارائه تعریفی قوی از اصولِ رهنمودمحور و در عین حال فراهم نمودن بسترهای لازم، زمینه ساز اثربخشی این نهاد فردی ساز و پیشگیری از تشتت آرای قضایی به سبب اختیارات گسترده تعیین کیفر به قضات گردد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا مقرّراتِ ناظر به فردی سازی در قالب الگوهای راهبردی به نحوی پیش بینی شده اند که سبب تحقّق نظام مندسازی در تعیین کیفر و تناسب مجازات با اوصاف بزهکار گردند؟ بدین منظور نویسندگان ابتدا 150 دادنامه مرتبط را ملاحظه نموده و سپس با 12 تن از قضاتِ در دسترس مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام داده اند. یافته های حاصل از مصاحبه نشان داد که کاربست ماده 18 در مرحله صدور حکم و متعاقب آن با چالش های عدیده ای مواجه است. این چالش ها را می توان ذیل دو مقوله کلی الف «عدم تشکیل کمیسیون تخصّصی مجازات رسانی» و «همگام نبودن سیاست جنایی تقنینی با امکانات و بسترهای قضایی و غیرقضایی موجود» دسته بندی نمود. در نتیجه با تحلیل یافته های فوق می توان مدعی شد که چنین چالش هایی تابعی از تقلیدگرایی مقنن از اصول راهبردیِ سایر نظام های کیفری بدون بومی سازی در سطح کلان، و ایجاد فرهنگِ سازمانی لازم از طریق فراهم نمودن ابزارهای اجرایی آن است.
بررسی و ارزیابی عملکرد کمیته خلع سلاح و امنیت بین الملل مجمع عمومی سازمان ملل در حوزه امنیت بین المللی اطلاعات مطالعه موردی: "گروه کارشناسان دولتی "(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
53 - 68
حوزههای تخصصی:
عمر نسل جدید سازمانهای بین المللی به یک قرن نرسیده است.اما در همین مدت نسبتاً کوتاه، این نهادها ضرورت وجودی خود را کم و بیش در تمام عرصه های روابط بین المللی به اثبات رسانده اند.بی تردید اگر حقوق بین الملل به ویژه در شصت سال اخیر از جهت هنجاری رشد و توسعه چشم گیری را تجربه کرده است این امر تا حد زیادی مرهون وجود و ماهیت سازمان های بین المللی بوده است که حوزه سایبر یکی از عرصه های متاخر آن است.این مقاله از نظر هدف، اکتشافی است و با بررسی گزارشات گروه کارشناسان دولتی، قطعنامه های کمیته اول و تحلیل محتوای اسناد در صدد تولید دانش و درک کارشناسی از موضوع است. رویکرد این پژوهش، استقرایی ونحوه انجام آن ، پژوهش اسنادی است و مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد سازمان ملل می باشد.یافته های تحقیق موید آن است که مسئولیت گریزی بازیگران در این فضا، ضعف ادله و عدم کفایت قواعد موجود برای جرم یابی و انتساب جرم و در این فضا و صعوبت شکل گیری مسئولیت حقوقی از اهم دلایل ضعف کارامدی روندهای قاعده ساز سازمان ملل از جمله گروه کارشناسان دولتی برای امنیت زایی در فضای سایبر بوده و نتیجه آن، روند روزافزون ناامنی در این فضا می باشد. از سوی دیگر رقابتهای پیدا و پنهان قدرتهای بزرگ سایبری و نفوذ آنها در ارکان مختلف سازمان ملل مانع ازآن شده است که این سازمان در مأموریت جهانی خود برای نظام مند کردن فضای سایبر توفیق چندانی داشته باشد.در این میان نقش و عملکرد منفی دولت ایالات متحده و فقدان بازیگریِ واقعیِ جامعه جهانی از عوامل برجسته ناکارآمدی این سازمان در مواجهه با موضوعات و معضلات فضای سایبر می باشد.
خسارت مشترک، جایگاه و بایسته های تقنینی آن در نظام قضایی ایران
منبع:
فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲
115-126
حوزههای تخصصی:
گاه ایجاد خسارت عمدی، برای ممانعت از زیان های سنگین تر ضرورت داشته که در این صورت تمامی ذینفعان از عدم بروز خسارت سنگین احتمالی، می بایست در ضرر واردشده سهیم باشند. به این نوع خسارت، «خسارت همگانی» یا «خسارت مشترک» گویند. در این حالت برای انتساب مسئولیت جبران خسارت تنها اثبات خطر قریب الوقوع و ارتباط فعل ارتکابی با ممانعت از بروز آن زیان، کفایت دارد. به نظر می رسد جز در ماده 185 قانون دریایی، که آن نیز در تأسیس جبران خسارت قرار ندارد، رویه حقوقی خاصی در این خصوص وجود ندارد لذا می توان باتوجه به جایگاه فقه اسلامی در حقوق کشورمان، امکان تعمیم قوانین جزئی به کلی در خصوص شرایط جبران خسارت مشترک را فراهم نمود. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی به بحث در خصوص وضعیتی پرداخته شده است که شخص مسئول جبران خسارت می شود در حالی که ارکان سه گانه مسئولیت مدنی (زیان، تقصیر و رابطه سببیت بین تقصیر و زیان) به طور همزمان تحقق نیافته است. هدف پژوهش شناسایی خسارت مشترک به عنوان یکی از مصادیق جبران خسارت غیر قرادادی و بایسته های تقنینی آن است، چراکه در وضعیت کنونی، با تمرکز بر ارکان مسئولیت مدنی، ممکن است حقوق فرد یا افراد خسارت دیده پایمال شود که به سبب منفعت از پیشگیری از خسارت، می بایست نسبت به جبران اقدام شود.
لزوم نظارت دقیق تر بر همخوانی متن های فارسی و غیر فارسی معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸
43-77
حوزههای تخصصی:
یکی از عوامل اجرای متفاوت یک معاهده این است که کشورها، معاهده را طبق متن مصوب در نظام داخلی خود اجرا می کنند، در حالی که ممکن است این متن با متن های معتبر معاهده متفاوت باشد. بر همین اساس، همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات حایز اهمیت است. با وجود این، بررسی قوانین و مقررات ایران حاکی است بسیاری از لوازم تضمین همخوانی فوق پیش بینی نشده است و حتی «آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی» مصوب 1371 و «دستورالعمل تنظیم شکلی توافق های حقوقی بین المللی» مصوب 1390 نتوانسته این نقص را به طور کامل برطرف کند. در ضمن، اگرچه نهادهای ذی ربط در تصویب معاهده توانسته اند در بعضی موارد با تشخیص مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده، موجبات اصلاح متن فارسی را فراهم کنند، اما همچنان در متن فارسی بسیاری از معاهدات، ایرادهای مهم وجود دارد و حتی اجرای بعضی از آن ها همچون ماده 37(الف) عهدنامه حقوق کودک، سبب محکومیت ایران در نهادهای بین المللی شده است. بررسی قوانین و مقررات ایران در زمینه فرایند تهیه متن فارسی معاهده و نظارت بر همخوانی آن با متن های معتبر، گام نخست برای برطرف کردن نقص این قوانین است و مقاله حاضر با این هدف نگاشته شده است.
دلایل موجهه تبعیت از قانون در پرتو آموزه های حقوق طبیعی و فلسفه حقوق تحلیلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تمام نظام های حقوقی خواهان تبعیت افراد از قوانین خود هستند اما افراد نیز برای چنین تبعیتی بدنبال یافتن دلایل متقاعد کننده اند و وقتی بدلایل مختلف مرتکب نقض قوانین می گردند، عموماً (به باور خود) برای چنین اقدامی دلایل اخلاقی موجه و کافی دارند. پرسش این است که آیا تبعیت از قانون صرفاً دارای توجیه اخلاقی و غیراخلاقی بودن توجیه کننده عدم تبعیت است؟ پرسش اصلی این است که ماهیت دلایل تبعیت از قانون چیست؟ عموماً تصور می شود که حقوقدانان طبیعی برخلاف پوزیتویست ها، بواسطه تاکیدشان بر ارتباط قوی میان اخلاق و قانون، ضرورتاً قائل به نظریه وجود دلایل یا تعهدات اخلاقی برای تبعیت از قانون هستند (نه قانونی). در این نوشتار ضمن انکار این تصور و مخالفت با ایده صرف وجود توجیه اخلاقی برای قانون و نیز عدم کفایت توجیه اخلاقی، بدنبال اثبات اتفاق نظر حقوقدانان طبیعی با پوزیتویست ها در خصوص ماهیت این دلایل هستیم. لذا در ادامه دلایل عمومی باور به وجود تعهد اخلاقی به تبعیت از قانون، سپس تبیین رویکرد حقوقدانان طبیعی و پوزیتویست و در انتها اثبات ادعای عدم وجود تعهد اخلاقی صرف به تبعیت از قانون در حقوقی طبیعی مدرن تعقیب می شود.
سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
379 - 394
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بین الملل عمومی شناخته می شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت ها و سرمایه گذاران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگو و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات احتمالی در زمینه سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر از نوع اسنادی و توصیفی مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، کتب، قوانین و مقررات، مقالات و اینترنت و ابزار جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که قوانین داخلی مهم ترین منبع حقوق بین الملل سرمایه گذاری است و دیگر منابع فرعی در حقیقت، نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می نمایند. منع أخذ مالیات های مضاعف، منع سلب مالکیت، برقراری بیمه، آزادی در تجارت، پذیرش مسؤولیت بین المللی دولت میزبان و پرداخت غرامت، می تواند به عنوان راهبردهای حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه گذاران خارجی در سیستم تجارت بین المللی محسوب شود.
اساسی ترین ضوابط حقوقی حاکم بر تشخیص مالیات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱
271 - 293
حوزههای تخصصی:
مرحله تشخیص مالیات، یکی از اصلی ترین مراحل مالیاتی است که سرنوشت یک پرونده مالیاتی را رقم می زند و می تواند حقوق مؤدیان را دستخوش تضییع قرار دهد. بر این اساس استخراج و تشریح ضوابط حقوقی حاکم بر این مرحله، اهمیت خاص خود را می یابد. علی رغم وجود ضوابط حقوقی متعددی که در مرحله تشخیص مالیات قابل شناسایی است، اما می توان مهم ترین و کاربردی ترین این ضوابط را در «هفت ضابطه» خلاصه کرد. این ضوابط هفت گانه غالباً در راستای احقاق حقوق مؤدیان مالیاتی است، چراکه دستگاه مالیات ستانی، دارای حاکمیت و قدرت برتر است و نقض حقوق این مؤدیان از احتمال بیشتری برخوردار است. باوجوداین بعضی ضوابط نیز در جهت وضع تسهیل در فرآیند مالیات ستانی توسط دستگاه است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است.
انتفای عقد به سبب عدم امکان اجرای موضوع آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰
251 - 278
حوزههای تخصصی:
هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون می تواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده باشد. قانون مدنی ایران و فرانسه در فروض مختلفِ عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، سرنوشت رابطه حقوقی را به نحو روشنی اعلام ننموده اند. انفساخ، انتفای قرارداد، بطلان، فسخ قهقرائی و فسخ قضایی اوصاف مختلفی است که در این خصوص مطرح می شود. این به هم ریختگی هم در رویه قضایی و هم نظریات دکترین مشهود است. با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با مطالعه در رویه قضایی و دکترین، این نتیجه حاصل شد که در بازنگری 2016 حقوق قراردادهای فرانسه نهادی به نام «انتفای عقد»(caducité) وضع شد که می تواند این به هم ریختگی ها را سامان بخشد. آن ضمانت اجرای عقدی است که به صورت معتبر منعقد شده، و در پی رویدادی لاحق، یکی از «عناصر اساسی» خویش را از دست می دهد. یکی از عناصر اساسی در عقد، موضوع آن است که با از بین رفتن آن امکان اجرای عقد غیرممکن می گردد، در نتیجه عقد به صورت خود به خود و عدم قهقرایی منتفی می شود. این تجربه می تواند برای قانون گذار ایران هم الهام بخش باشد تا ضمن دسته بندی صحیح موجبات عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، رویه قضایی را در مواجهه با قراردادی که موضوع آن از بین رفته است، دلالت بهتر نماید.
رویارویی با بزهکاری مهاجران در سیاست کیفری ایران «داشته ها و بایسته ها»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
277 - 314
حوزههای تخصصی:
بزهکاری مهاجران و چارچوب مباحث نظری مرتبط با آن همواره موضوع بحث علوم گوناگون از جمله حقوق بر مبنای اصول بنیادین حقوق بشر، حقوق بین الملل و مؤلّفه های خاصّ از حقوق داخلی بوده است. در این نوشتار، با نگاهی توصیفی تحلیلی رویکرد سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم مهاجران با استناد به قوانین موجود مورد کنکاش قرار گرفته و در گفتمان سیاست جنایی در حوزه سیاستگذاری کیفری این نتیجه حاصل می شود که قوانین کیفری ایران در خصوص مهاجران رویکردی مجرم مدار و امنیّت گرا داشته، در حالی که شناخت عمیق و درک ابعاد گوناگون پدیده مهاجرت در حوزه کیفرگذاری نیازمند وضع قوانین راهبردی و تعیین خط مشی و سیاست های اجرایی متناسب آسیب شناسانه با سیاستگذاری افتراقی با توجه به مؤلّفه شخصیّت بزهکاران، تحلیل وضعیّت مهاجران و نگرش بر تعاملات اجتماعی آن و پیامدهای ارتکاب جرم با حفظ امنیّت سرزمینی و پاسداشت حدود و ثغور مرزهای کشور است که با تدوین قوانینی فرانگر و جامع همسو با نگرش های حقوق بشری با پاسخ دهی مناسب در هماهنگی سازمان ها و نهادهای مرتبط در مقابله با بزهکاری مهاجران به دست می آید.