ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۴۱ تا ۴٬۰۶۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۴۰۴۱.

Book Review, “The Legal Implications of The United States’ Strike on General Soleimani, His Associates, And Iran’s Response” Edited by Mostafa Fazaeli(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۸۶
“The Legal Implications of the United States' Strike on General Soleimani, His Associates and Iran's Response” offers a comprehensive examination of the assassination of General Soleimani from the perspective of international law.  This book sheds light on the subject by delving into the various dimensions of international law, including international treaty law, international criminal law, the use of force in international law, humanitarian law, and the fight against terrorism, with a focus on elucidating the act of terrorism committed by the United States. The book's strengths lie in its emphasis on international treaties and its reflection of Eastern thought regarding the assassination of an anti-terrorism hero within the framework of international law. Furthermore, the book seeks to establish legal convergence in the Middle East regarding the assassination of General Soleimani and to counter United States’ Lawfare against Iran's authorities. However, the book falls short in failing to address certain recent developments, such as changes in foreign policy after the Trump Administration, Iran's intention to bring the case before the International Court of Justice, and the conclusion of legal proceedings concerning General Soleimani's assassination in Iran and Iraq.
۴۰۴۲.

تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور (1402/03/30)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۹ تعداد دانلود : ۲۹۲
رأی وحدت رویه ۸۳۲، به دلالت مطابقی، به جدال راجع به امکان طرح دعوای الزام به فک رهن عین مرهون توسط خریدار و به طور عام انتقال گیرنده پایان داد. این رأی به دلالت التزام، امکان معامله ناقل نسبت به عین مرهون را توسط راهن پذیرفت. روشن است که عدم بطلان این معامله، به مفهوم صحت آن نیست، لیکن این معامله مراعی به رعایت حقوق مرتهن است و بنابراین غیرنافذ مراعی در مقابل غیرنافذ موقوف قلمداد می شود. در این صورت، در مواردی که معامله با حفظ حقوق مرتهن صورت پذیرفته، امکان طرح دعوای الزام به فک رهن وجود ندارد، اعم از اینکه مدیون دین تعلق گرفته به عین نیز تغییر یافته باشد و انتقال گیرنده مدیون قلمداد شود یا اینکه تبدیل مدیون صورت نگرفته باشد ولی انتقال گیرنده وصول دین را از عین مرهون متعلق به خود پذیرفته باشد. در سایر موارد امکان الزام راهن به فک رهن وجود دارد لیکن بر خلاف باور اولیه، این دعوا منافاتی با دعوای فک رهن توسط راهن و دعوای ابطال معامله مال مرهون ندارد، گرچه دعوای فک رهن در اجراء تقدم بر دعوای الزام به فک رهن دارد و اجرای دعوای الزام به فک رهن بر اجرای دعوای ابطال معامله مرهون تقدم دارد.
۴۰۴۳.

تقنین قضایی، بررسی نسبت نظام حقوقی ایران با مکتب واقع گرایی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۶
احکام پیشینی قانون نمی توانند کلیه وضعیت های ممکن در آینده را پیش بینی و تنظیم کنند، علاوه بر آن قانون از کلمات تشکیل شده و کلمات بافتی باز دارند؛ به این معنی که همواره مستعد تفاسیر و برداشت های متفاوت هستند. این موضوع نقش قضات را در تعیین محتوای قاعده حقوقی بسیار حیاتی کرده است. در مبانی نظام حقوقی ایران این نقش چگونه قابل ارزیابی است؟ فراتر از آن، جایگاه قضات در خلق قاعده حقوقی یا به بیان دقیق تر نقش آنها در تقنین چیست و این جایگاه چه نسبتی با مبانی حقوق عمومی و ملاحظات معطوف به تفکیک قوا دارد؟ پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر تلاش کرده است در پاسخ به پرسش های مذکور چارچوب مفهومی تقنین قضایی را در پرتو نظریه «واقع گرایی حقوقی» بررسی کرده و حدود مشروع تصرف قضات را در تولید قاعده حقوقی از منظر حقوق عمومی تحلیل کند. این تحلیل از یک سو مستلزم تبیین نسبت فقه و شریعت با قضاوت و قانونگذاری است و از سوی دیگر نیازمند سنجش نسبت نظام حقوقی ایران با یکی از مکاتب مدرن فلسفه حقوق یعنی مکتب «واقع گرایی حقوقی» است. براساس یافته های پژوهش، از نظر تاریخی «قاضی مجتهد» مرجع اِعلام و اِعمال قاعده حقوقی بوده و همین امر شباهت هایی را میان نقش قاضی در نظریه فقهی با نقش قاضی در مکتب «واقع گرایی حقوقی» ایجاد می کند، هرچند در حال حاضر جایگزینی اجتهاد فردیِ قضات با اراده نمایندگان در قوه مقننه، صورت بندی جدیدی در اصول بنیادین نظام حقوقی به وجود آورده است.  
۴۰۴۴.

تحلیل مبانی و شرایط مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از فعل کارگر در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۸
مطابق قاعده کلی مسئولیت، هرکس مسئول افعالی است که خود مرتکب می شود و یا دستور ارتکاب آنها را می دهد، بنابراین مسئولیت ناشی از فعل غیر چهره استثنایی داشته و برخلاف قاعده است. از مسئولیت ناشی ازفعل دیگری در حقوق کامن لو با عنوان «vaicrious liability» یاد می گردد که از آن به مسئولیت نیابتی تعبیر می شود. در منابع مسئولیت مدنی نظام کامن لو ذیل همین عنوان به بحث از مسئولیت کارفرما در مقابل اعمال زیانبار کارگر پرداخته شده است. مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به صورت تطبیقی آخرین نظریات ارائه شده در خصوص بنیان ها و شرایط این مسئولیت در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ماده (12) قانون مسئولیت مدنی ایران مسئولیت کارفرما مبتنی بر نظریه تقصیر بوده و خاص بودن آن فقط از جهت ناشی از فعل غیر بودن آن است؛ در حالی که در حقوق انگلیس این مسئولیت از دو جهت خاص تلقی می گردد؛ از جهتی بر خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت است و از سوی دیگر در چارچوب نظریه عینی مسئولیت قرار دارد و تنها بر اساس عنصر زیان بوجود می آید.
۴۰۴۵.

A Need to Examine the Effect of Seaworthiness on Seaport Safety(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۷
One of the pivotal concepts in Maritime Law is a ship’s seaworthiness. Not only its effect is not limited to one element of the shipping industry, but also affects Marine transport, Marine Insurance, Marine Pollution, Carriage of Goods by Sea, Liability, and all other respected bodies in shipping. The concept of seaworthiness has evolved over many years, but it is not clearly point to the exact coverage of seaworthiness in any particular stage of the ship voyage, especially while she is making her way through the fairways and channels to be finally alongside. The ship owner is obliged to provide a seaworthy ship which is the core in the carriage of goods by sea, included in charter parties, where the contract of carriage is between the ship owner and charterer. As seaworthiness is not usually defined in modern standard form charter parties, the meaning of the concept must be ascertained from cases being decided at common law. For this purpose, a large number of decisions of maritime courts were reviewed in order to know the main body of ideology of competent maritime courts to explain and interpret the concept of seaworthiness of a ship.As a result, it is important to analyze the position of the current law; the Common Law, the Hague/Hague-Visby Rules and Hamburg Rules, and the other related regulations, to assess the importance of this concept (As a duty), and how the courts dealt with it under the different types of carriage contracts. Furthermore, it would be important to assess whether the current law is sufficient to reflect the changes in the shipping industry in general, and especially after the introduction of the ISM and ISPS Codes which could considerably affect the carrier’s obligation; or if a desire for change in the law is needed to reflect the changes.
۴۰۴۶.

تأثیر ترک اعتیاد زوج در شرط وکالت زوجه در دعوای طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۴
در این مقاله به روش تحلیلی – توصیفی به بررسی رای شعبه اول دیوان عالی کشور پرداخته خواهد شد که مطابق آن؛ «اگرچه زوج دلیلی بر ادعای ترک اعتیاد ارائه ننموده است حتی برفرض صحت ادعای ترک اعتیاد، این امر مسقط حق ایجاد شده برای زوجه در اعمال وکالت تفویضی ضمن العقد نکاح زوج به زوجه برای طلاق با توجه به بند 7 از شروط مذکور ذیل قسمت ب عقدنامه مورد توافق طرفین نمی گردد.» توضیح آنکه بر طبق بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، قانونگذار به زوجه حق داده است که با شرایطی (خلل به اساس زندگی خانوادگی و عدم ترک) با اثبات اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی از طریق عسر و حرج بتواند علی رغم مخالفت زوج طلاق بگیرد. درحالیکه، اگر زوج شروط چاپی سند ازدواج به خصوص شرط شماره ۷ را امضاء نموده باشد (ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل آور و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد)، مسیر زوجه برای طلاق هموارتر است (عدم نیاز به الزام به ترک و بررسی صحت آن) چراکه شرط مزبور سبب ایجاد شرط نتیجه و ایجاد حق مکتسب برای زوجه می گردد. در بررسی حاضر، ضمن تایید استدلال رای مزبور به بررسی رویه قضایی در این موضوع و اشاره به مفهوم حق مکتسب، پرداخته شده است.
۴۰۴۷.

نقد یک رأی صادره در خصوص ارتکاب جرم علیه محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۷
اهمیت محیط زیست به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری لزوم کیفر دهی ومقابله با جرایم زیست محیطی را روشن می سازد. آنچه در ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مقرر گشته است متفاوت از جرم زیست محیطی می باشد. مقام تشخیص جرم تهدید علیه بهداشت عمومی و جرم زیست محیطی به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. البته این بدان معنا نیست که سازمان مذکور در جرایم زیست محیطی شاکی می باشد بلکه به عنوان متولی امر صرفا گزارش دهنده وقوع جرم است. بدیهی است، قاضی رسیدگی کننده در صورت مواجهه با جرم زیست محیطی، ناگزیر بایستی به قوانین زیست محیطی مراجعه نموده و به مقررات منعکس شده در آن قوانین استناد نموده و از ظرفیت های قانونی موجود در آن ها بهره گیرد. مطالب مذکور از جمله مواردی است که در رای موضوع بحث مورد نقد قرار گرفته است. راهکار پیشنهادی برای فایق آمدن بر نقاط ضعف در رسیدگی به جرایم زیست محیطی ایجاد شعب تخصصی با بهره گیری از قضاتی است که نسبت به آموزه های حقوق محیط زیست از اشراف در خور توجهی برخوردار هستند.
۴۰۴۸.

Conservation of the Caspian Sea Enviro-Economic in the Light of Regional and International Legal Regime(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۵۶
Regional and international environmental regimes are considered as one of the tools for protecting the environment. In classification of regimes based on the obligations of member states of a regime, they are usually divided into two groups of positive and negative. In positive regimes, governments are required to implement measures in the area of agreement and jurisdiction, while the government in the negative regimes is banned from implementing certain measures. The implementation of positive legal regimes is more difficult than achieving negative regimes. In a positive legal regime, participating governments will need financial, technical, administrative, and legal resources to implement these regimes. International agreements must be reflected in the internal legislation of the countries and the behavior of all of them must be changed. In that case, a regime can be effective. In this regard, the Caspian ecological convergence regime in the light of effective protection and conservation can provide a positive approach to the obligations of the five Caspian states.
۴۰۴۹.

طرق اثبات و مجازات تکمیلی در جرم کشف حجاب در انظار عمومی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۷
امروزه در پرتو اندیشه های نوین حقوق کیفری و جرم شناسی، به قضات محاکم اجازه داده شده که در صورت بی نتیجه بودن اقدامات پیشگیرانه عمومی و ارتکاب جرم، آنها دست به اقدامات پیشگیرانه خاصی برای عدم تکرار جرم در مورد مرتکب زده تا زمینه ارتکاب مجددجرم در او از بین برود. برای مثال در خصوص رانندگی بدون گواهینامه نوجوانان حکم به خواندن چند مقاله آموزشی در خصوص خطرات رانندگی بدون گواهینامه و اشنایی با حوادث احتمالی می نماید. مهمترین اهداف مجازات ها اصلاح مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم است. مجازات های تکمیلی در قانون مشخص شده و شرط تناسب آن با جرم ارتکابی و شخصیت مرتکب بسیار پراهمیت بوده و مورد تاکید قانون گذار می باشد. همچنین قضات نیز میبایست در تمام طول دادرسی درچارچوب دستورات قانون با متهم برخورد نمایند. در پرونده حاضر با توجه به تحلیل و نقد رای به نظر می رسد اولا استنادات دادگاه در محکوم دانستن مرتکب دارای نقص بوده و دوما مجازات تکمیلی بدون هیچ تناسبی با جرم و مرتکب صادر و ناقص حقوق شهروندی و بنیادین وی می باشد. همچنین هیچ توجهی به فلسفه مجازات ها و آموزه های جرم شناسی، پیشگیری و اصلاح مرتکب نشده است.
۴۰۵۰.

The Prospect of Customs Cooperation with the Navy in Facilitating Maritime Transport Trade and International Trade Development(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۷۴
Nowadays, along with the expansion of the era of globalization, the prosperity of trade, and internationalization, countries pay great attention to customs affairs to facilitate commercial issues. In this regard, they have tried to establish the security of this important process by involving the Navy. Therefore, the present research is trying to investigate the prospect of customs cooperation with the navy forces in facilitating maritime transport trade and developing international trade. From this point of view, following the expansion of the conceptual space of the subject, the role of the navy forces in facilitating maritime transport trade and the development of international trade will be investigated. According to the subject documents presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the process of collecting information in this research is library. The findings of this article indicate that "the relationship between customs cooperation with the navy forces is an interactive and mutual one, in a way that customs and commercial activities can create conditions in which the navy forces benefit and by establishing maritime and commercial security, navy forces can provide the necessary ground for facilitating maritime transport trade and the development of international trade.
۴۰۵۱.

عدم زوال مالکیت مرتد با ارتداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
فارغ از این که در نظام حقوق جزایی کشور، ارتداد، عمل مجرمانه باشد یا خیر، طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، آثار مدنی ناشی از ارتداد علیه شخص مرتد إعمال می گردد. همچنین مطابق دیدگاه فقهی امامیه، مرتد فطری حتی اگر در حال حیات باشد، میت حکمی تلقی می گردد. بنابراین تمام یا بیشتر احکام میت بر او مترتب می شود، از جمله: تقسیم اموال او بین ورثه اش، انتفای مالکیت و اهلیت تملک و بطلان تصرفات مالی وی با استناد به اجماع و سنت. این دیدگاه امامیه از سایر فرق اسلامی متفاوت است. این تحقیق به بازنگری و بررسی ادله این حکم و تشریح دلالت آن ها برآمده و با اثبات عدم تمامیت اجماع قدما در این مسأله، هیچ دلالت صریح یا ظهوری از سنت را در این خصوص ثابت نمی داند. ازاین رو، در این حکم، باید به ادله عام رجوع کرد که نتیجه آن، نفی موت حکمی مرتد فطری است. بنابراین می بایست وی همچون سایر افراد در نظر گرفته شود؛ یعنی مانند دیگران، مالک اموال خود بوده و اموالش جز بعد از فوت وی، تقسیم نمی گردد. همچنین تصرفات مالی او صحیح می باشد. روش این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی بوده و روش اجتهاد اصولی متعارف، شامل ادله اثباتی آن است
۴۰۵۲.

A Critical View towards U.S. Claim of Preemptive Self-Defense in the Assassination of General Qasem Soleimani(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۱
The reason claimed by the Government of the United States (hereinafter the US) for the assassination of General Qasem Soleimani (General Soleimani) was to prevent imminent attacks. This allegation implicitly evokes the Doctrine of "Preemptive Self-Defense". This article evaluates the US claim in the attack of General Soleimani as a preemptive self-defense through a critical analysis. The US resort to the doctrine of preemptive self-defense for the assassination lacks legal validity and is especially contrary to the provisions of the UN Charter, particularly Article (51). This assassination can be considered the illegal use of force by the US. According to the principle of prohibition on the use of force in international law practice, any premeditated attack before the beginning of armed aggression is not considered self-defense. Moreover, the US evidence in proving an imminent strike from General Soleimani is inadequate and unjustifying.
۴۰۵۳.

The History of Piracy in the Indian Ocean: An Analysis with a View to the Theories of Cultural Criminology(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۶
Piracy or the use of violence by various types of ships or vessels to take the property of the passengers of other ships or vessels has been one of the important maritime threats from the past until today. During the Middle Ages until the 19 th century, due to the flourishing sea trade, in the Indian Ocean, this phenomenon was widespread, but few scattered reports of it have remained. This research aims to explain the geographical and cultural relationship between the history and modern forms of piracy in the Indian Ocean, to provide a constructive analysis of the roots of piracy nowadays. Based on this, in this research, with a library method and a descriptive-analytical method, and by referring to the most important historical sources and research, scattered reports of piracy during the first to thirteenth centuries AH were analyzed. At the same time, by using analytical studies in cultural criminology, an attempt has been made to analyze this phenomenon from the perspective of deterministic theories and subcultures. Thus, it has been shown that the geography and aspects of the piracy culture in the Indian Ocean are consistent with this phenomenon today. It has also been shown that the inclusive Iranian governments have played the most effective role in fighting this phenomenon; it has been suggested that in today's approach to the phenomenon of piracy, the cultural view of the social and political roots of this phenomenon should be considered. In dealing with it, the fundamental methods of the cultural solution should be used in confrontation with the phenomenon, together with legal and military actions. It has also been suggested that the Iranian government should play a trans-regional cultural effort to revive its historical role in controlling this phenomenon.          
۴۰۵۴.

کاربست اصل مشروعیت تحصیل دلیل کیفری در دادرسی های اداری ایران با تاکید بر آرا دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۴۵۲
این مقاله اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در دادرسی اداری مشابه دادرسی کیفری و مدنی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می گردد. از آنجا که بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد، بنابراین تجزیه و تحلیل آن در دادرسی اداری مشابه دادرسی مدنی و کیفری اهمیت دارد. از سوی دیگر این موضوع نیز مطرح می گردد که در صورتی که دلیل به طریق نامشروع تحصیل گردد چه ضمانت اجرایی در دادرسی اداری دارد . این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام می گیرد و برای گردآوری داده ها از کتب و مقالات مرتبط در این زمینه استفاده می شود. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است و اما در دادرسی اداری جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش فعالی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است.
۴۰۵۵.

بررسی دلایل عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن (از نظر حقوق ادبی و هنری)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۷۳
  مقررات معاهده برن حامی حقوق مؤلفان است و همین حمایت سبب تشویق متفکران و اندیشمندان و موجب گسترش فرهنگ و پیشرفت علوم و فنون در داخل هر کشور خواهد شد. امتیاز عمده قابل استفاده برای یک کشور در تبعیت از معاهده برن، این است که آثار پدیدآورندگانش به طور خودکار در تمامی کشورهای عضو معاهده حمایت می شوند و در نتیجه پدیدآورندگان از توسعه بازارها برای آثارشان نفع اقتصادی می برند. سال ها است که موضوع عدم پیوستن ایران به کنوانسیون برن و مشکلاتی که به واسطه اش گریبان هنر را خواهد گرفت، صحبت شده است. ایران در حال حاضر از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که در سال ۱۳۴۸ برای حفظ حقوق مؤلف تصویب کرده، استفاده می کند. وجه مشخصه این قانون هم این است که حدود اجرای آن در محدوده مرزهای داخلی کشور است. موضوع عدم رعایت حق مؤلف تقریبا در تمامی شاخه های هنری و ادبی به چشم می خورد و جالب آن که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز منتشر می شوند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی دلیل عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن از نظر حقوق ادبی و هنری مورد بررسی قرار گرفته است.
۴۰۵۶.

تحریم خط لوله نورد استریم 2 از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۳۷
  نورد استریم 2 خط لوله ای است که به منظور انتقال گاز از روسیه به آلمان از مجرای دریای بالتیک احداث شده است. دولت ایالات متحده امریکا با اجرای قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2020 میلادی در بازه زمانی دسامبر 2019 تا می 2021 میلادی واحدهای فراساحلی مجری و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این خط لوله را تحریم نمود که پروژه ای با هزینه کرد یازده میلیارد دلار را به تعطیلی کشاند. آنچه در این ارتباط به ذهن متبادر می شود امکان وجود مغایرت میان این اقدام و تعهدات پیشین این دولت است. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی˗تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای اثبات شده است که اجرای قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2020 میلادی با تعهدات دولت ایالات متحده امریکا در قبال منشور ملل متحد به دلیل فقدان وجود رابطه منطقی و موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت به سبب اعلام قبلی و موقتی بودن مغایر نیست اما قطعنامه 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نقض می کند که با عنایت به فقدان وجود الزام حقوقی، به رغم نقض مکرر حقوق بین الملل از طریق تحریم های یکجانبه، در این مورد خاص نمی توان بواسطه اعمال تحریم علیه خط لوله نورد استریم 2 مدعی مسئولیت بین المللی دولت ایالات متحده امریکا شد. هرچند آثار منفی این اقدام بر نظم حقوقی بین المللی قابل انکار نیست.
۴۰۵۷.

چالش های قضایی ارتکاب قتل عمد توسط اتباع افغان و راهکارهای آن

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۹۰
امروزه اگر ابعاد معضل حضور اتباع افغان به ویژه غیرمجاز برشمرده شود، بی شک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار و تبعات امنیتی است و هم واجد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، مسئله ارتکاب قتل عمد توسط این اتباع است. حجم قابل ملاحظه ی ارتکاب قتل عمد توسط آن ها با محوریت مقتولان افغان، این انتظار معقول را ایجاد می کند که درباره آن تدبیری اندیشیده شود. چه آن که از یک سو، چهارچوب جغرافیایی و مرزی ایران را به حیاط خلوتی برای ارتکاب قتل عمد تبدیل کرده است و از سوی دیگر، چالش های قضایی را برای دادگستری ایران به همراه داشته است که نادیده انگاری آن، جامعه را با آسیب مضاعف، روبرو می سازد. نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، می کوشد، چالش های قضایی ارتکاب قتل عمد توسط اتباع افغان را برشمرده و راهکارهایی برای فائق آمدن بر آن ها، ارائه نماید. برآیند پژوهش حاکی از آن است که عدم توجه کافی مقام های تعقیب، تحقیق و رسیدگی، عدم شناسایی مرتکبان افغان یا عدم دسترسی به آن ها، عدم شناسایی هویت مقتول یا ولی دم، فقدان بازدارندگی مجازات تعزیری تعیینی، عدم امکان سپردن تامین کیفری، فقدان سازوکارهای آگاهی بخشی، عدم اهتمام و فقدان مکانیسم مشخص جهت ساماندهی و دسترسی به مرتکبان متواری، از مهم ترین چالش های قضایی است. حضور فوری مقامات تعقیب و تحقیق در صحنه قتل عمد، صدور دستورات مقتضی و نظارت مستمر بر فرایند شناسایی و دسترسی به مرتکبان افغان، حضور متکثر دادستان در بافت های هسته حضور و اقامت این اتباع، تعبیه سامانه جامع توسط دادستان های هر حوزه و الزام اتباع افغان به ثبت نام، طرد فوری اتباع غیرمجاز و تا زمان اخراج، ایجاد اردوگاه های مراقبتی و آموزشی برای آن ها، اجرای دقیق قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه و نظارت بر اجرا توسط دادستان کل کشور، سازوکارهای موفقی جهت کاهش ارتکاب قتل عمد یا چالش های موجود و تصور رهاشدگی این اتباع، می باشد. 
۴۰۵۸.

درآمدی بر روش مدل سازی توصیف جزایی قاعده مند؛ با انطباق رویکرد کلی نسبت به جرائم علیه امنیت (مطالعه موردی جرم محاربه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۳۰۶
توصیف جزایی به عنوان مهم ترین اقسام توصیف است که باید از یک روش در جهت قاعده مند نمودن آن استفاده نمود که مدل سازی و الگودهی بهترین روش نظام مند نمودن توصیف جزایی اختصاصی است. این پژوهش به معرفی مدل سازی (الگوسازی) حقوق جزای اختصاصی با تاکید بر توصیف جزایی قاعده مند پرداخته و در یک جرم علیه امنیت (جرم محاربه) آن را الگودهی کرده است. پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از  نظر ماهیت و روش، توصیفی و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسناد و فیش برداری بوده است. در مدل پیشنهادی پژوهش حاضر، هر جرم از سه قطعه و یا جزء تشکیل می شود که قطعه اول، عنوان مجرمانه است که به مناسبت در مرحله کاربردی دادسرا، همان عنوان اتهامی است. عناوین جزایی به دو دسته تصریحی و غیرتصریحی قابل تقسیم است که تقریبا می توان به جد بیان نمود که پژوهش های سابق به بررسی این مدل نپرداخته و اولین جزء را عنصر قانونی تلقی نموده اند. درخصوص قطعه های دوم و سوم این مدل، که همانا عنصر مادی و روانی است یک سازماندهی خاصی صورت گرفته است که در پژوهش به تفصیل بیان شده است. اما نکته ای که در این پژوهش بیشتر به چشم می خورد این است که اجزای توصیف قاعده مندسازی شده و با کاربرد این مدل و الگو، می توان به راحتی به شناسایی جرایم پیچیده همانند جرایم سایبری و جرایم علیه امنیت و... اقدام نمود.
۴۰۵۹.

مشروعیت استناد به دکترین حفاظت از اتباع خارج از قلمرو از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۳۹
  حفاظت از اتباع خارج از کشور یک دکترین حقوقی است و به معنای مداخله نظامی دولتی در جهت حفاظت از جان اتباعش در سرزمین دولت دیگر می باشد. عده ای از طرفداران این دکترین تلاش دارند تا با تفسیری موسع از ماده 51 منشور ملل متحد و همچنین عرفی نامیدن دکترین مذکور، این عمل را دفاع مشروع قلمداد کنند؛ بدین معنی که  اتباع کشورها که در خارج از قلمروآن ها حضور دارند جزیی از سرزمین شان محسوب می شوند و از همین رو، حمله به آن ها به منزله حمله به کشور متبوع این افراد تلقی شده و حق دفاع مشروع برای آن کشور محفوظ است. همچنین عده ای نیز تلاش داشته اند تا دکترین مذکور را در زمره حمایت دیپلماتیک قرار دهند و دولت ها را محق بدانند که در موارد مقتضی از تبعه خود حمایت نظامی به عمل آورند. نظر به این مسئله، پژوهش پیش رو ضمن اشاره به رویه های موجود، به بررسی ماهیت و همچنین رویکرد حقوق بین الملل نسبت به دکترین حفاظت از اتباع خارج از قلمرو می پردازد. به طور کلی به نظر می رسد با توجه به این که در هیچ یک از اسناد بین المللی به این موضوع پرداخته نشده است و کشورها و نهاد های بین المللی نیز در موقعیت های مختلف به استناد به این دکترین  به عنوان دفاع مشروع و حمایت دیپلماتیک واکنش منفی نشان داده اند، دکترین حفاظت از اتباع از منظر حقوق بین الملل پذیرفته نیست.
۴۰۶۰.

دیپلماسی دفاعی اختلافات مرزی هیرمند و عدم پیروی معاهداتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۹۸
زمینه و هدف: تلاش های افغانستان برای مهار آب های رودخانه هیرمند و هریرود برای حمایت از بازسازی و توسعه پس از جنگ، ایران را نگران کرده است. دولت ایران توسعه کشاورزی افغانستان و فعالیت های سدسازی را تهدیدی برای امنیت آب در استان های شرقی و شمال شرقی آن می داند. با وجود معاهدات فی مابین دو دولت اما ابتکار همکاری کماکان غیرمؤثر است. در این راستا بی میلی افغانستان به مذاکرات، سیاست های پیچیده منطقه ای، رفتار مسالمت آمیز ایران و تنش های شهروندی مرزی از جمله مسائلی است که دیپلماسی ناموفقی در این خصوص رقم خورده است. این پژوهش با هدف تأکید بر نادیده گرفته شدن حق آبه ایران در استان سیستان و بلوچستان و همچنین تعیین رویکرد مشخص برای مهار این معضل انجام پذیرفته است.روش: پژوهش حاضر در چهارچوب مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی نگارش یافته و بر اساس ضرورت و اهمیت موضوع انجام شده است.یافته ها: در این راستا یافته پژوهش حاضر بر این است که الزاما دیپلماسی مبتنی بر گفتگو جوابگوی حقوق از دست رفته نیست و بایستی دیپلماسی دفاعی در جهت حفظ امنیت و صلح در دستورکار باشد.نتیجه گیری: به نظر می رسد راهبرد دیپلماسی دفاعی بتواند راهگشای موضوع هیرمند در جهت مخاطرات زیست محیطی و امنیتی باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان