درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۶۱ تا ۴٬۰۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۴۰۶۱.

نظارت بر مقررات دولتی در نظام حقوقی ایران؛ تحلیلی بر ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۱۳۳-۱۱۵

کلیدواژه‌ها: مقررات دولتی نظارت رئیس مجلس دیوان عدالت اداری ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۸۳
در نظم حقوقی ایران، شیوه های مختلفی برای تضمین اصل حاکمیت قانون و سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، در بعد عدم مغایرت مفاد مقررات دولتی با قوانین، پیش بینی شده است. ازجمله مهمترین این شیوه ها، نظارت رئیس مجلس (موضوع اصل 138) و نظارت دیوان عدالت اداری (موضوع اصول 170 و 173) بر مقررات دولتی است. بررسی نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی حاکی از عدم کارآمدی این شیوه ی نظارت بر مقررات دولتی بود. در خصوص نظارت دیوان عدالت اداری نیز اگر چه تصویب ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری ازجمله تحولات مطلوب در جهت نظارت دقیق بر مقررات و نظامات دولتی محسوب می شود، لیکن تحدید مقررات و نظامات موضوع این ماده به «ناظر بر حقوق عامه بودن» سبب شده است تا با تمسک به این قید بسیاری از مقررات از شمول نظارت خودکار و فعال دیوان خارج گردد. علاوه بر این منوط شدن اجرای مفاد ماده 120 به ایجاد سامانه الکترونیکی نیز از دیگر موضوعاتی است که می تواند در اجرای این حکم وقفه ایجاد نماید. برای مطلوب سازی سازکار ماده 120 پیشنهاد گردید اولاً قلمرو شمول ماده 120 همه مقررات و نظامات دولتی را شامل شود. ثانیاً در بعد ساختاری نیز متناظر با هر نهاد یا هر دسته از نهادهای مقرره گذار در ذیل معاونت موضوع ماده 120 قانون دیوان، گروه دادیاری برای رصد مقررات و نظامات مصوب تشکیل شود تا نظارت فعال بر مقررات دولتی به صورت نظام مند، دقیق و همه جانبه صورت پذیرد.
۴۰۶۲.

نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: تخییر شریعت فتوا قانون قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۴۱۲
در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای اسلامی، از جمله در اصل 4 قانون اساسی ایران، تصریح شده است که همه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. مطابقت با موازین اسلامی، از راه مطابقت با منابع دینی و فتاوای عالمان دین، میسور است. ازاین رو این پرسش قابل طرح است که معیار در مطابقت قوانین با شریعت کدام فتواست؟ نظریات متعددی ابراز شده است. می توان به نظریه های مطابقت با فتوای اعلم، مشهور، ولیِ امر، و کارآمد اشاره کرد. این نوشتار دیدگاه دیگری را با عنوان «نظریه تخییر در قانون گذاری» مطرح کرده و بر آن است که مطابقت با شریعت از راه مطابقت با هر یک از فتاوای فقهای شیعی قابل تحصیل است و با وضع قانون، طبق فتاوای هر یک از مجتهدان صاحب نظر، مطابقت با شریعت حاصل می شود. با الزام چنین قانونی از سوی نهادهای مسئول، عمل به آن الزام آور است. طبق این دیدگاه، الزامی بر وضع قانون مطابق با فتوای اعلم یا کارآمد یا دیدگاه مشهور وجود ندارد. می توان گفت طرفداران این نظریه شخصیت های برجسته ای چون محقق نراقی و صاحب جواهر هستند و سعی شده دلایل این دیدگاه بیان و اشکالات آن در حد توان رفع شود. رهاورد این دیدگاه را می توان تخییر در مقام قانون گذاری، تخییر در انتخاب فتوا توسط قاضی در موارد خلأ قانون، و تعیین معیار مخالفت با شرع شمرد؛ به این معنا که طبق این دیدگاه قانون گذار مخیر است بر اساس فتوای هر یک از فقیهان صاحب اعتبار وضع قانون کند و قاضی در صورت مواجهه با خلأ قانون، طبق فتوای هر یک از فقهای شیعی، رأی صادر کند. قانون و حکمی مخالف با شرع تلقی می شود که برخلاف حکم الزامی مورد اتفاق فقهای شیعی باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
۴۰۶۳.

مبانی، کارکردها و جایگاه اصول اخلاقی حاکم بر تفسیر قضایی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱) 555 - 588

کلیدواژه‌ها: تفسیر قانون تفسیر قضایی موازین اسلامی منابع معتبر اسلامی اخلاق حسنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۸۴
چنانچه نظام حقوقی یک کشور نیاز جامعه خویش به زیست اخلاق مدار را باور داشته باشد، چه در وهله کشف قواعد حقوقی از منابع و مبانی، چه در وهله بیان و وضع قواعد در قالب تقنین، و چه در وهله تفسیر قواعد موضوعه در مرحله اجراء، لاجرم جایگاه صحیح «عنصر اخلاق» را در همه مراتب پیش گفته منظور می نماید. ارباب دانش را دور از نظر نیست که نظام حقوقی ایران، «موازین اسلامی» را مبنای وضع قانون قلمداد کرده و «منابع معتبر اسلامی» را مبنای تفسیر قانون می داند. با توجه به اینکه بخش مهمی از «موازین اسلامی» و «منابع معتبر اسلامی» به دانش اخلاق و بیان گزاره ها، هنجارها و استدلالات اخلاقی اختصاص یافته است، بایسته است که نقش محوری مؤلفه های اخلاقی در مراحل کشف قواعد، بیان قواعد در قالب تقنین و النهایه تفسیر قواعد در مرحله اجرای آن را استخراج و تبیین کرد. مشخص است که مخاطب بحث در دو مرحله نخست، قانون گذاران و مخاطب مرحله اخیر دادرسان و قضات در اجرای قواعد می باشند، اگر چه به نظر می رسد دادرسان با تبیین اخلاقی قانون می توانند باعث ایجاد قاعده حقوقی بر پایه قواعد اخلاقی گردند و بدین ترتیب در مراحل نخست نیز نقش آفرینی کنند. مقاله پیش رو درصدد برآمده است تا با تبیین ضرورت تفسیر اخلاقی از قوانین و استنباط قانون بر مدار گزاره های اخلاقی، در ابتدا مبانی قانونی امکان تمسک به تفسیر اخلاقی از قوانین و بلکه ضرورت فهم و تفسیر اخلاقی از قوانین را مبتنی بر نظام قانونی ایران و مبانی فقهی اثبات نماید و در ادامه، کارکردهای قابل توجه بکارگیری اخلاق در تفسیر قانون و استنباط حکم حقوقی بر مبنای اخلاق را به مخاطب نشان داده، و در نهایت مظانّ و جایگاه های عمده بکارگیری اخلاق در تفسیر قانون و همچنین روش بکارگیری آن را تنقیح و صورت بندی نماید.
۴۰۶۴.

مطالعه تطبیقی به سامانی سازمان های مردم نهاد در حقوق ایران، ارمنستان و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 177 - 197

کلیدواژه‌ها: سازمان مردم نهاد به سامانی مسوولیت استانداردسازی حقوق تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۴۳
سازمان های مردم نهاد با ماهیت حرفه ای و غیرسیاسی خود، نقشی اساسی در ترویج توسعه پایدار و حمایت از مطالبات قانونی شهروندان دارند و با ارائه رویکردهای نوآورانه و مردم محور برای ارائه خدمات، حمایت و توانمند سازی مورد تحسین قرار گرفته اند اما این سازمان ها در جامعه ایران در وضعیت نابه سامانی قرار دارند به گونه ای که در شیوه تأسیس، نظارت، تأمین مالی و انحلال خود با چالش های بسیاری مواجه هستند که این خود، تضعیف حوزه عمومی را به دنبال خواهد داشت. رهایی از واقعیت  موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب  مستلزم به کارگیری استانداردهایی است که می تواند پیامدهای مثبتی را برای سازمان های مردم نهاد به همراه داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های به سامانی در ارتباط با سازمان های مردم نهاد در قوانین و مقررات سه کشور ایران، ارمنستان و کانادا است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف توصیفی و روش تحقیق آن، به صورت جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری آراء و اسناد معتبر حقوقی و نیز بررسی و تحلیل محتوای این اسناد خواهد بود. یافته های پژوهش نشان می دهد ارمنستان قوانین و مقررات جامعی را برای حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد تصویب کرده و ساختارها و کمیته های رسمی را برای حضور و مشورت با نهادهای مدنی تدارک دیده است. ضمن اینکه با بهره گیری از ابزارهای فیزیکی، مجازی و فرایندهای رسمی ظرفیت هایی برای مشارکت سازمان های مردم نهاد فراهم کرده است. در کشور کانادا قانون مستقلی در رابطه با سازمان های مردم نهاد وجود ندارد و این سازمان ها مطابق با "قانون سازمان ها و شرکت های غیرانتفاعی" فعالیت می کنند. ایران هم کماکان از عدم وجود یک قانون جامع برای فعالیت سازمان های مردم نهاد رنج برده و ساختارهای خاص مستحکمی برای جلب مشارکت این سازمان ها وجود ندارد.
۴۰۶۵.

مفهوم و جایگاه حق مشارکت در حیات فرهنگی از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 89 - 119

کلیدواژه‌ها: حیات فرهنگی حق مشارکت در حیات فرهنگی نظام بین المللی حقوق بشر نظام اداری حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۴۸۲
حق مشارکت در حیات فرهنگی، در سطح جهانی در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درسطح منطقه ای در ماده 17 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها و ماده 14پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی و همچنین در نظام حقوقی ایران ، در قانون اساسی، قوانین عادی و حتی حقوق نرم مورد پذیرش قرار گرفته است. در سطح حقوق بین الملل بشر، این حق، به معنای فرصت های واقعی و تضمین شده برای تمام گروها یا اشخاص می باشد تا بتوانند آزادانه آثارخود را بیان کنند، ارتباط برقرار نمایند، اقدام کنند و در فعالیت های خلاق با هدف توسعه ی کامل شخصیت خویش و زندگی هماهنگ و پیشرفت فرهنگی جامعه سهیم باشند. در حقوق داخلی ایران، با مطالعه اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط می توان گفت، حق مزبور دو معنای متفاوت دارد: برخورداری و بهره مندی افراد و گروه های مختلف از کالاهای فرهنگی که در قالب رسانه های مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری قابل تصور است و حق تعلق به فرهنگ خاص و سهیم شدن در شکوفایی آن که بحث خرده فرهنگ ها و مشارکت فرهنگی را به میان می کشد. امروزه، موضوع مشارکت مردم در نظام اداری به عنوان یکی از شاخص های اداره خوب مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس، مشارکت ابعاد مختلفی داشته و یک بعد آن مشارکت فرهنگی در ساختار نظام اداری فرهنگی است. بنابراین، بررسی این حق از حیث حقوق اداری نیز اهمیت دارد.
۴۰۶۶.

وجوه متمایز اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 217 - 240

کلیدواژه‌ها: انتظارهای مشروع اطمینان حقوقی انتظارهای قانونی حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۳۰
انتظارهای عمومی از دولت با آنچه اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری خوانده می شود، متفاوت است. اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری از نظر تاریخی، بعنوان یک اصل حمایتی «مستقل»، برای حمایت از شهروندان در برابر اختیارات دولت و مقامات عمومی مطرح گردید. اصل انتظارهای مشروع یک نظریه منسجم در حقوق اداری نیست؛ بلکه ابتدائا محصول رویه قضایی کشورهای مختلف است. اما تا جاییکه به انگلستان مربوط می شود، این اصل همانند سایر اصول نظارتی واکنشی قضایی به اختیارات اداره است که (برخلاف آلمان و اتحادیه اروپا) در وضعیت های متنوعی بکار گرفته شده است و همین امر علاوه بر ایجاد تزاحم با سایر اصول نظارتی، تشخیص مبنای ارزشی متمایز برای آن را دشوار کرده است. این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، در پی شناخت بهتر اصل انتظارهای مشروع به شیوه ای عمدتا سلبی است. از تلاش برای یافتن و تشخیص مبنایی «متمایز» برای انتظارهای مشروع در رویه و دکترین بویژه در انگلستان تا شناسایی تفکیک و تمایزاتی در درون این اصل؛ تمایز بین انتظار مشروع و انتظار معقول، بین انتظار مشروع از انتظارهای قانونی، بین انتظار مشروع و انتظارهای قراردادی؛ همینطور تاکید بر مشروعیت درونی انتظار و تمایز آن از معیارهای بیرونی مشروعیت و در نهایت، تمیز انتظار مشروع بعنوان یک «نفع» قابل شناسایی در حقوق عمومی. تاکید بر این تمایزات می تواند از برخی سوء تفاهم های احتمالی در فهم این اصل نه چندان با سابقه در ادبیات حقوقی ما جلوگیری کند.
۴۰۶۷.

مطالعۀ تطبیقی روش جبران زیان معنوی با تأکید بر رویکرد رویۀ قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 351 - 378

کلیدواژه‌ها: زیان عذرخواهی جبران آبرو و حیثیت قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۳۶
زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد می شود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آن چنان که از زیان دیدگان مالی حمایت می کردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمی کردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه که روش مناسبی برای جبران آن وجود ندارد، سبب می شد دادگاه ها تمایلی به جبران آن نداشته باشند. با این حال، دادگاه ها به ویژه با استفاده از علم روان شناسی در حرکتی تدریجی به سمت پذیرش زیان معنوی پیش رفتند. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود آنکه تردیدهایی در جبران زیان معنوی وجود داشته اما همینک و با توجه به صراحت ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کمتر در لزوم جبران چنین زیانی تردید وجود دارد. با این حال، آنچه هنوز مبهم می نماید، روش جبران این زیان است. این ابهام، سبب شده تا برخی از دادگاه ها به استناد اینکه روش مشخصی برای جبران وجود ندارد، از صدور حکم امتناع ورزند. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و کاربردی و با استفاده از آرای قضایی و نیز بررسی نظام حقوقی آمریکا روش جبران زیان معنوی را مطالعه نماید. به نظر می رسد استفاده از روش عذرخواهی و نیز پرداخت پول، ابزارهای مناسبی برای جبران باشند. البته قاضی باید در هر مورد و متناسب با شرایط هر پرونده، تشخیص دهد که کدام یک از روش های فوق، با «اوضاع و احوال قضیه» سازگارتر بوده و بهتر می تواند زیان زیان دیده را جبران کرده و یا حداقل، خسارت او را تسکین دهد.
۴۰۶۸.

حقوق رقابت در پلتفرم های دیجیتال؛ ضرورت بازنگری در قواعد سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 7 - 40

کلیدواژه‌ها: بازار پلتفرم های دیجیتال حقوق رقابت شورای رقابت کسب وکار اینترنتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۴۲۷
نظر به استفاده بخش قابل توجه اشخاص از کسب و کارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آنها بر حقوق مصرف کننده، امروزه تنظیم قواعد رقابت و ضدانحصار بر این دسته از کسب و کارها ضرورتی مضاعف یافته است. این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و رویکرد تحلیلی- توصیفی در مقام اثبات ضرورت بازنگری در قواعد سنتی حقوق رقابت در این زمینه، به این نتیجه دست یافته است که ویژگی های برجسته اقتصادی پلتفرم های دیجیتال همچون «اثر شبکه ای»، «کاهش هزینه های مبادله»، «جایگزینی مالکیت با دسترسی»، «شکسته و خرد شدن عرضه و تقاضا»، «صرفه ناشی از مقیاس و صرفه ناشی از گستره  قابل توجه»، «ارتقای همزمان صرفه ناشی از مقیاس و قابلیت شخصی سازی» و «اهمیت اساسی داده ها» سبب بروز چالش های رقابتی در زمینه هایی چون «انحصارگرایی مضاعف»، «تعریف بازار»، «تشخیص سهم بازار و قدرت بازاری» و «سنجش رفتارهای ضدرقابتی» شده اند که ضوابط و قواعد سنتی حقوق رقابت قاصر از پاسخگویی و رفع آنها است.
۴۰۶۹.

مناطق حفاظت شدۀ دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی، ابزاری برای حفاظت از تنوع زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1051 - 1071

کلیدواژه‌ها: ابتکارات منطقه ای تنوع زیستی حقوق بین الملل دریاها مناطق حفاظت شده دریایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۰۸
در عصر حاضر فعالیت های بشری در دریاها محدود به مناطق تحت صلاحیت نیست، بلکه به مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی نیز تسری یافته و اثر مخرب چنین فعالیت هایی به نگرانی فزاینده در زمینه سلامت اقیانوس ها و تنوع زیستی موجود در آن منجر شده است. بدیهی است نقصان یا آسیب بر پیکر تنوع زیستی، تداوم حیات انسان بر کره زمین را با چالش های جدی مواجه می سازد که نیازمند اقدام فوری به منظور حفظ و استفاده پایدار از آن خواهد بود. ازاین رو اجرای طرح های مبتنی بر زیست بوم نظیر ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی که بتواند مدیریت زیست محیطی دریاها را ارتقا دهد، ضرورت دارد. بر این اساس هدف این تحقیق آن است که چارچوب های مقرراتی مناطق حفاظت شده دریایی را در اسناد بین المللی و منطقه ای تحلیل کند و با بررسی چالش های موجود، نحوه اجرایی شدن این مهم را در مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی ارزیابی کند.  
۴۰۷۰.

اثر منفی اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری و نفی صلاحیت دادگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه داوری صلاحیت دادگاه صلاحیت داور نفی صلاحیت بطلان قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۵۴
یکی از مسائل مهم حوزه داوری، چگونگی حل تعارض صلاحیت دادگاه و مرجع داوری است. نفی صلاحیت دادگاه، ناشی از اصل صلاحیت تشخیص صلاحیت است. این قاعده به این مفهوم است که با وجود صلاحیت مرجع داوری، دادگاه اصولاً به دلیل تحقق اثر تعلیقی تا پایان فرایند رسیدگی داوری، صلاحیت رسیدگی ندارد. صلاحیت مراجع قضایی، عام، و صلاحیت مراجع داوری، خاص است؛ لذا صلاحیت مراجع داوری استثنائی بوده و ضمن تفسیر مضیق از صلاحیت آن ها، در موارد تردید در صلاحیت مراجع داوری، به استناد اصل صلاحیت عام مراجع قضایی، صلاحیت مراجع داوری جنبه استثنائی دارد. توافق اصحاب دعوا در ارجاع به داوری، نافی صلاحیت مطلق دادگاه نیست و دادگاه در جریان داوری به انجام وظایف مساعدتی خود در قانون می پردازد. اثر منفی صلاحیت تشخیص صلاحیت به معنای این است که داوران باید اولین قضات صلاحیت خود باشند؛ لذا نظارت دادگاه ها تا مرحله ابطال یا اجرای رأی داوری بر اساس موافقت نامه داوری به تعویق می افتد.
۴۰۷۱.

امکان سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در قبال سلاح های ساخته شده با فناوری نانو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 21 - 36

کلیدواژه‌ها: فناوری نانو سلاح های ساخته شده با فناوری نانو جرایم نانو دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۲۰
نانوفناوری و سلاح های ساخته شده در چارچوب این فناوری، ضمن درپی داشتن پیامدهای مثبت و منفی قابل ملاحظه، مورد سوءاستفاده مجرمان برای اهداف ضداجتماعی و امنیتی در سطوح ملی و بین المللی قرار می گیرد. ازاین رو، این پژوهش با هدف امکان سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و پیشگیری از اقدامات امنیتی ناشی از سلاح های ساخته شده با فناوری نانو صورت گرفته است. این پژوهش درصدد است، ضمن شناسایی فناوری نانو و کاربرد آن در ساخت تسلیحات، قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را در قبال آن مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهدکه علاوه بر کنترل سلاح های ساخته شده با فناوری نانو و مقابله با آن با رویکرد انتظامی امنیتی، دیوان کیفری بین المللی نیز می تواند با درج جرایم مرتبط با فناوری نانو در چارچوب و تعریف جرم تجاوز به گسترش قلمرو صلاحیت خود برای تعقیب جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو اقدام کند. ازآنجاکه جرم مرتبط با سلاح های ساخته شده با فناوری نانو در حال حاضر تحت صلاحیت قضایی دیوان قرار ندارد، به نظر می رسد وفق ماده 5 اساسنامه رم، جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو را می توان در قالب جرم تجاوز تحت تعقیب قضایی و رسیدگی های دیوان کیفری بین المللی قرار داد. ازاین رو دیوان کیفری بین المللی، با استفاده از معاهدات و مقرره های موجود، این امکان را دارد تا نسبت به گسترش قلمرو صلاحیت خود درباره جرم ناشی از به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو تسری دهد و این جرم را در چارچوب مقرره های فعلی قرار دهد.
۴۰۷۲.

سیاست کیفری افتراقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا در جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 245 - 276

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری امنیت و آسایش عمومی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده امریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۳۳
زمینه و هدف: سیاست کیفری افتراقی از اصطلاحاتی می باشد که در علم حقوق دارای جایگاه خاصی بوده و به جهت محدود بودن گستره فعالیت، صلاحیت و افراد تحت الشمول خود کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اهمیت شناخت سیاست کیفری افتراقی به ویژه در زمینه دادرسی نیروهای مسلح را می توان تابع اهمیت اصول، تشکیلات، آرمان ها و اهداف نیروهای مسلح دانست که به عنوان رکن رکین هرکشور و حافظ امنیت و آسایش مردم فعالیت می نمایند؛ دادرسی نظامی را می توان به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین مصادیق دادرسی افتراقی که خود یکی از شاخه های سیاست کیفری افتراقی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا می باشد برشمرد.   روش : پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. یافته ها: سیاست کیفری افتراقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا با توجه به این نکته که حفظ نظم و امنیت در درجه بالای اهمیت قرار دارد رویکردی امنیت محور در رسیدگی به جرائم علیه امنیت توسط نیروهای مسلح می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا با توجه به اهمیت جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، سیاست کیفری سخت گیرانه ای را برای مرتکبین این جرائم در نظر گرفته اند.
۴۰۷۳.

درآمدی بر روش مدل سازی توصیف جزایی قاعده مند؛ با انطباق رویکرد کلی نسبت به جرائم علیه امنیت (مطالعه موردی جرم محاربه)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 165-180

کلیدواژه‌ها: توصیف جزایی مدل سازی جرایم علیه امنیت جرم محاربه عنوان جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۸۵
توصیف جزایی به عنوان مهم ترین اقسام توصیف است که باید از یک روش در جهت قاعده مند نمودن آن استفاده نمود که مدل سازی و الگودهی بهترین روش نظام مند نمودن توصیف جزایی اختصاصی است. این پژوهش به معرفی مدل سازی (الگوسازی) حقوق جزای اختصاصی با تاکید بر توصیف جزایی قاعده مند پرداخته و در یک جرم علیه امنیت (جرم محاربه) آن را الگودهی کرده است. پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از  نظر ماهیت و روش، توصیفی و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسناد و فیش برداری بوده است. در مدل پیشنهادی پژوهش حاضر، هر جرم از سه قطعه و یا جزء تشکیل می شود که قطعه اول، عنوان مجرمانه است که به مناسبت در مرحله کاربردی دادسرا، همان عنوان اتهامی است. عناوین جزایی به دو دسته تصریحی و غیرتصریحی قابل تقسیم است که تقریبا می توان به جد بیان نمود که پژوهش های سابق به بررسی این مدل نپرداخته و اولین جزء را عنصر قانونی تلقی نموده اند. درخصوص قطعه های دوم و سوم این مدل، که همانا عنصر مادی و روانی است یک سازماندهی خاصی صورت گرفته است که در پژوهش به تفصیل بیان شده است. اما نکته ای که در این پژوهش بیشتر به چشم می خورد این است که اجزای توصیف قاعده مندسازی شده و با کاربرد این مدل و الگو، می توان به راحتی به شناسایی جرایم پیچیده همانند جرایم سایبری و جرایم علیه امنیت و... اقدام نمود.
۴۰۷۴.

افراط گرایی و توسعه نیافتگی: بهره گیری از توسعه پایدار به عنوان راهکار مقابله با افراط گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 203 - 230

کلیدواژه‌ها: افراط گرایی اقدامات پیشگیرانه توسعه نیافتگی عدالت اجتماعی توسعه پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
امروزه افراط گرایی و انواع اقدامات خشونت آمیز مبتنی بر عقاید افراط گرایانه، به یکی از چالش برانگیزترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده است. مبارزه با این پدیده از طریق اقدامات واکنشی نتوانسته به شکل مناسبی موفق باشد؛ بنابراین به توصیه نهادهای بین المللی لازمه اقدامات ضد افراط گرایی بهره گیری از یک سیاست جامع است که تمام جوانب و موضوع های مرتبط را پوشش دهد. این سیاست علاوه بر اقدامات مقابله ای باید به اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته باشد. یکی از مهم ترین کارکردهای اقدامات پیشگیرانه، شناسایی علل و ریشه های شیوع افراط گرایی و گسترش گرایش به سوی آن است. تحقیقات نشان می دهد توسعه نیافتگی و محرومیت از حقوقِ اقتصادی و اجتماعی در کنار سایر علل، به عنوان یکی از دلایل گسترش افراط گرایی شناخته شده است. تمرکز بر روی اهداف توسعه پایدار می تواند به عنوان یک راهکار تکمیلی در سیاست های مقابله با افراط گرایی به کار گرفته شود. ارزیابی صورت گرفته در مقاله حاضر مبین آن است که به منظور بهره گیری از توسعه پایدار در مقابله با افراط گرایی رویکرد جدیدی نسبت به اولویت بندیِ اهداف آن موردنیاز است و لازم است برنامه های توسعه پایدار زیر بیرق سیاست های مقابله با افراط گرایی بازتعریف شوند.
۴۰۷۵.

اجرای حبس در سایه نظام زندانبانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 465 - 491

کلیدواژه‌ها: زندانبانی زندان اسناد بین الملل نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۲۸۸
نظام زندانبانی در ایران مجری بخشی از مجازات های تحریم کننده یا محدود کننده آزادی محسوب می شود. مراجع قضایی به موجب قوانین متعدد و حبس گرا به طور مکرر و بی ضابطه از آن استفاده می نمایند و تاکنون انواع و اقسام روش های کاهش حبس قادر نبوده این مجازاتِ سالب آزادی را از دایره انتخاب قضات خارج نماید. نظام زندانبانی با هدف کمک در جهت کاهش برگشت زندانیان و ایجاد امنیت در جامعه از طریق اجرای صحیح مجازات حبس به نحوی که مجرمین خطرناک و کسانی که باید برای حفظ جامعه از آن دور شوند اصلاح گردند و کسانی که زندان جایگاه آنان نیست و ناشی از اجبارِ قانون به زندان معرفی میشوند از کنار هم بودن با سایر مجرمین یا دور ماندن از خانواده و جامعه آسیب جدی نبینند، ترسیم شده است؛ بنابراین در این نظام مقررات ویژهای از جهت خدمات زندانی، ارفاقات قانونی، اشتغال زندانی، شفاف شدن مدت حضور و برنامه های زندانی در مدت حبس و راه های رهایی از آن مورد مداقه قرار گرفته است؛ که در این مقاله به آن می پردازیم. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است.
۴۰۷۶.

ماهیت و آثار حقوقی اسقاط خیار غبن؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور (02/02/ 1402)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 58 - 74

کلیدواژه‌ها: خیار فسخ اسقاط شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۵
در بسیاری از معاملات طرفین به اسقاط خیار غبن تصریح می کنند. دادگاهها در مورد محدوده و آثار این امر دچار اختلاف نظر شده اند، به این شرح که برخی آن را ناظر بر تحقق غبن به هر میزان دانسته و برخی دیگر با تفسیر اراده اسقاط کننده، دامنه اسقاط حق را محدود به غبن فاحش دانسته و با تفکیک آن از غبن افحش، ادعای فسخ معامله در صورت تحقق غبن افحش ولو در صورت اسقاط خیار غبن فاحش را قابل استماع و رسیدگی دانسته اند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مقام صدور رای وحدت رویه، بدون بیان استدلال مبسوط و در یک رای کوتاه، با تکیه بر تفسیر اراده مشترک متعاقدین و اشاره به برخی فتاوی، شرط اسقاط خیار غبن فاحش را منصرف از مراتب اعلای غبن دانسته و نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور را تائید کرده است. در این نوشته، با بررسی فقهی و قانونی موضوع و تکیه بر اندیشه های گرانبهای اندیشمند بزرگ و فقید شادروان دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، به بررسی زوایای گوناگون موضوع پرداخته و با انتقاد از رای وحدت رویه اشاره شده، چنین نتیجه گرفته شده است که تمایز میان غبن فاحش و افحش مبنای قانونی نداشته، در امنیت معاملات خلل ایجاد می کند و موجب افزایش دعاوی خواهد شد.
۴۰۷۷.

پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات در پرتو ماده 32 مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: امنیت شبکه های تبادل اطلاعات داده پیام موضوع داده کنترل کننده اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۶۸
پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات، امری است که همواره مورد توجه قانون گذاران بوده است. این موضوع از  آن جهت اهمیت دارد که در عصر حاضر به عنوان عصر الکترونیک، نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات منجر به نشت اطلاعات و ایجاد زمینه سوءاستفاده می گردد که سوء استفاده از اطلاعات شخصی افراد می تواند، گاه حتی اثرات مخرب بر امنیت زیستی یا ترور شخصیتی اتباع یک کشور را موجب گردد. نظام حقوقی اتحادیه اروپا در این زمینه دربردارنده مقررات مفصلی می باشد که از جمله آنها می توان به مقررات عمومی حفاظت از داده ها مصوب سال 2016 اشاره نمود. این مقررات دربردارنده قواعد مفصلی در زمینه حفظ و پیشگیری از نقض امنیت اطلاعات می باشد.  سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشد این است که ماده 32 این مقررات دربردارنده چه سازوکارهایی در جهت پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات است؟ برای پاسخگویی به سوال فوق، پژوهش حاضر به روش اسنادی با ارائه مفاد ماده فوق الذکر و تحلیل بند های آن، سازوکارهای تعیین شده در این ماده را در چهار دسته مستعارسازی و رمزگذاری داده های شخصی، اطمینان از محرمانه بودن، یکپارچگی، دردسترس بودن و انعطاف پذیری سیستم ها و خدمات پردازشی، خطرات (ریسک) مرتبط با پردازش اطلاعات و رعایت الزامات شکلی قرار داده و در قسمت نتیجه گیری نیز مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاستگذارانه از جمله نحوه اصلاح قوانین و مقررات مصوب در نظام حقوقی ایران، آگاهی بخشی به مردم از طریق رسانه های ارتباط جمعی و نظام مند نمودن اعطای مجوز به فعالیت شرکت های فراملی به عنوان نتایج حاصل از بررسی ماده 32 مقررات مصوب سال 2016 اتحادیه اروپا نموده است.
۴۰۷۸.

نظارت قضایی بر اعمال دولت در چارچوب اصل حاکمیت قانون و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵ 59 - 68

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی حاکمیت قانون اعمال دولت قانونی بودن قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
دولت مدرن تابع حاکمیت قانون است. تبعیت از قانون نیز مستلزم پذیرش نظارت است. نظارت قضایی بر اعمال دولت از مهم ترین و مؤثرترین نوع نظارت هایی است که بر اعمال و تصمیمات دولت اعمال می شود. شکل گیری و تحول این نظارت حاصل دغدغه لزوم تبعیت اداره از قانون است. این تبعیت از طرق گوناگون تضمین می شود که شاخص ترین تضمین آن، نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری از سوی دادگاه ها و نهادهای قضایی است. وصف قضایی این قبیل نظارت آن را از سایر نظارت های سیاسی و پارلمانی، مالی، اداری و شبه قضایی جدا می کند. محتوای نظارت تطبیق عمل و تصمیم اداره (Facts) با قوانین، اصول و قواعد (Acts) است. نظارت بر قانونی بودن اعمال دولت نیز خود به دو دسته نظارت بر قانونی بودن شکلی (صلاحیت و رعایت تشریفات) و نظارت بر قانونی بودن ماهوی (سوءاستفاده از صلاحیت و اشتباه) است. در جمهوری اسلامی ایران نظارت قضایی بر اداره از سه طریق صورت می پذیرد که دو مورد آن به صورت ایراد و استثنایی از طریق قضات دادگاه ها و سازمان بازرسی کل کشور و یک مورد آن به صورت اقامه دعوا و خاص از طریق دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد. در این مقاله هریک از این مسائل بررسی و ارزیابی شده است.
۴۰۷۹.

دلایل ممنوعیت شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 445 - 458

کلیدواژه‌ها: شبیه سازی کرامت انسانی بنیان خانواده نسب حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۵
مهم ترین و شاید اصلی ترین نگرانی حقوق بشر با ظهور توانایی های نوین در عرصه های علمی و فناوری زیست شناسی شکل گرفته است. همین امر باعث مخالفت هایی با شبیه سازی انسان در فقه و حقوق شده است. هدف مقاله حاضر بررسی دلایل ممنوعیت شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق کیفری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دخالت در خلقت خداوند، به هم خوردن نظام خانواده، ابهام در روابط خویشاوندی و ایجاد اختلال در وضعیت قرابت و نسب افراد شبیه سازی شده مهم ترین دلایل فقهی ممنوعیت شبیه سازی انسان است. همچنین نقض کرامت انسانی، نادیده گرفتن استقلال و آزادی فرد، عدم سودرسانی عمومی و خطر اقدام به اصلاح نژادی از طریق شبیه سازی از دلایل حقوق کیفری در مخالفت با شبیه سازی انسان است. تضمین حقوق و آزادی های فردی شهروندان براساس اخلاق زیستی در چهارچوب اصولی نمودار می گردد که از آن ها به «اصول اخلاق زیستی» یاد می گردد، این اصول و اهدافی است که حقوق کیفری در وادی اخلاق زیستی مورد تعقیب قرار می دهد. اصل آسیب یا به تعبیر دیگر، اصل لاضرر در زمره اصول بارز اخلاق زیستی است که در وادی حقوق کیفری بیش از همه مورد توجه و بحث بوده و یکی از پایه های بنیادین مداخله حقوق کیفری است. چهره دیگر این اصل در حوزه حقوق کیفری در قالب «تکلیف بر عدم آسیب» ظاهر می شود و بر عدم ایراد آسیب تأکید دارد.
۴۰۸۰.

The Responsibility of the Coastal States in Protecting the Environment of the Seas, Emphasizing the Principle of Participation(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۳, Issue ۱۱, Autumn ۲۰۲۳ 63-79

کلیدواژه‌ها: Coastal States responsibility Marine environment marine pollution Participation

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۱
The environment of the seas is one of the global concerns, the effects and consequences of which cannot be hidden in the political, economic,and security fields of the coastal countries or all the governments of the world.This is because today most of the countries of the world benefit directly or indirectly from the benefits of the seas.Based on this, the concern of the present research is to be able to address the responsibility of the coastal states in protecting the environment of the seas by relying on the principle of participation.The question of the current research is,what are the solutions to make the coastal states responsible for the area of the marine environment?In line with this question,the findings of the present research have shown that making the coastal states responsible requires creating a balance between the economic interests of the states and environmental groups.Also,relying on scientific and research findings concerning the opinion of experts,the principles of international maritime law,and also modeling some regional treaties such as European maritime laws or restrictions imposed by the Australian government,is a suitable support for Identifying the rights and duties of coastal states. Also,the participation of the coastal states automatically and with their supervision is not a solution. This is because the coastal states have interests in marine resources, and in return, the role of non-governmental organizations, civil society, and free media should be taken into account to identify the environmental problems of the seas and also provide solutions from them citing cases of pollution, the contribution of each government and The amount of responsibility of that government is specific. In the current research, due to the critical nature of the topics, the theoretical framework of problem-solving, which originates from critical theory, was used. Also, the research method is descriptive and analytical using library tools.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان