درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۶۸۱ تا ۶٬۷۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۶۶۸۱.

قطار جهان شمولی حقوق بشر بر ریل ویتگنشتاین: از زبان آرمانی تا زبان پرابهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۱۷۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۰۸
در طول تاریخ نظرورزی، جهان شمولی (حداقل برخی از) هنجارهای اخلاقی، موجب برانگیختن ذهن فیلسوفان، متفکران و کنشگران سیاسی بوده است. با فرض این که در مورد حقوق بشر می توان از گونه ای تسری و تنفیذ به گسترة همه بشریت سخن گفت و ممکن است از ایده «یک نظام حقوق بشر جهان شمول» به مثابة ایده ای غیر متناقض– نه خالی از چالش- دفاع کرد؛ به دنبال آنیم اقتباسی از آنچه را در گسست آرای ویتگنشتاین در دو دورة حیات فلسفی اش دریافته ایم، یک بار با خوانشی کانتی از قرارداد محوری حقوق بشری– تا این اقتباس در دستگاه تصویری زبان معنادار تلقی شود- و بار دیگر با رویکرد زبان ِ در حال شکل گیری و کاربرد (In Using)- تا در تنوع جوامع بشری بسته به زبان کاربردی آن باشد، نه در به پرسش کشیدن، بالعکس در دفاع از ایده ای حداقلی از جهان شمولی به کار گیریم؛ تلاش می کنیم تا در تراکتاتوس با طرح «آنچه به سخن درنمی آید» و در پژوهش های فلسفی با درانداختن ایدة معنا در کاربرد، ظرفیت های معرفتی وی را در مدلل و توجیه این فرض جستجو کنیم.
۶۶۸۳.

نسبت سنجی جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 119 - 138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۶ تعداد دانلود : ۹۹۷
دیوان عالی کشور عالی ترین محکمه در سلسله مراتب محاکم ایران محسوب می شود. اصل 161 قانون اساسی صراحتاً نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را در صلاحیت این مرجع قرار داده است. قانون عادی نیز متناسب با جایگاه این دیوان، برخی از صلاحیت های خاص همچون حل اختلاف در صلاحیت محاکم را برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته است. با توجه به ابهامات و اشکالات موجود در قوانین مختلف در زمینه ی نسبت جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، این مقاله در قالبی توصیفی–تحلیلی به تبیین نسبت این دو مرجع قضایی پرداخت. مبتنی بر نتایج حاصله، با توجه به شناسایی دیوان عدالت اداری به عنوان «دادگاهی اختصاصی»، این دادگاه از نظر سلسله مراتب در ذیل دیوان عالی کشور است و به تبع آن، صلاحیت های نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه ی قضایی، در ارتباط با دیوان عدالت اداری نیز برعهده ی دیوان عالی کشور است. همچنین، رویکرد قانونگذار عادی در شناسایی نقش دیوان عالی جهت حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت و سایر محاکم منطبق با جایگاه دیوان عالی کشور دانسته شد. البته، با توجه به فقدان وجود ظرفیت های تخصصی در زمینه ی امور اداری در دیوان عالی کشور، تمرکز همه ی امور ذکر شده در دیوان عالی با اشکالاتی روبرو خواهد شد که بر این اساس، بایستی در ساختار دیوان عالی کشور اصلاحاتی ایجاد شود.
۶۶۸۵.

بررسی قابلیت جبران پذیری عدم النفع در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰۱ 61 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۸ تعداد دانلود : ۸۲۴
در بخش اخیر ماده 728 ق.آ.د.م پیشین آمده بود: «... ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.» این حکم، به همه گفت وگوها درباره امکان مطالبه «منافع فوت شده» پایان می بخشید و به طلبکار حق می داد که زیان ناشی از محروم ماندن خود از منافع مسلم را، در کنار تلف اموال و فزونی بدهی های خود، از متخلف بگی رد. پس از پی روزی انفلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، طبق اصل چهارم مق رر شد که «کلیه قوانین و مق ررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و این اصل بر لزوم اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات تأکید نمود. مقنن با گذشت سال ها پس از انقلاب در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 که علی القاعده طبق اصل چهارم ق.ا می بایست مبتنی بر فقه اسلامی باشد، مقرر نمود: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ...» و بدین وسیله اختلاف نظرهای شدیدی را میان صاحبان فن ایجاد نمود. در این مقاله درصدد بیان این مطلب هستیم که در فقه اسلامی تمامی ادله ناظر بر جبران ناپذیری خسارت ناشی از عدم النفع قابل رد است و بالعکس؛ بر خلاف این ادله دلیل وجود دارد و لذا استنباط مقنن از منابع فقهی در وضع این قاع ده پس از انقلاب بر طریق صواب نبوده است. بنابراین، نه تنها تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 از منظر این پژوهش خلاف قانون اساسی و به ویژه اصل چهارم است، بلکه با مبانی فقهی نیز سازگاری ندارد و لذا اصلاح آن ضروری است.
۶۶۸۷.

رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۱۷۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۴۱
مشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم و همچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم - در ،« مداخلهی حداقل دو نفر در ارتکاب جرم » شناسی است. ابتنای تعریف مشارکت جنایی بر هر دو حوزهی مطالعاتی، همدلی دانشهای مذکور را در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق آن به دنبال داشته است. بااین وجود حسب اقتضائات هر حوزه، مشارکت جنایی، قلمرو متفاوتی به خود اختصاص داده است. بررسی جرمشناختی مشارکت جنایی حاکی از این است که تحقق توان » و « تعامل با افراد و گروه های ناسازگار » عنوان مذکور متوقف بر احراز دو رکن است. همچنین، الگوهای تحقق مشارکت جنایی را می توان به سه « تأثیرگذاری ناسازگاران منحصر دانست. « مشارکت ناخودآگاه » و « مشارکت تبانیمحور » ،« مشارکت سازمانیافته » مور
۶۶۸۹.

نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۷۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۱۱
تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیت پزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یا معیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیر پزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنی عدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاندارد کلی در تشخیص تقصیر پزشک پرداخته شده بود. اما این معیار به دلیل انتقادات وسیع، « مهارت متعارف به ویژه از ناحیه حقوقدانان آلمانی، نظامهای حقوقی را به چالش کشیده و کم کم معیار شهرت است، تقصیری که در « تقصیر نوعی ن سبی » در حال تبدیل شدن به معیار « تقصیر نوعی » یافته تشخیص آن، صرفاً، پزشک متعارف ملاک و معیار نیست و بلکه معیار تشخیص تقصیر هر پزشکی در تشخیص یا درمان بیمار عملکردپزشکان همسنخ پزشک خوانده خواهد بود.
۶۶۹۵.

الزام اطفال و جوانان بزهکار به اشتغال به کارهای عام المنفعه در حقوق تطبیقی

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۳ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۵
بعد از جنگ جهانی دوم ‘ ازدیاد بزهکاری و تکرا ر جرم اطفال و جوانان افکار عمومی را مشوش و به نارسایی قوانین اطفال در پیشگیری از وقوع جرائم معطوف داشت. متخصصین مخصوصا قضات اطفال و جوانان برای چاره جویی این معضل اجتماعی و پیشگیری از مفاسد مجازات حبس که در تکرار جرم موثر است . طرحهایی را برای اصلاح و تربیت اطفال و جوانان در محیط آزاد واجرای روشهای نوین ارائه نموده‘ لزوم تجدید نظر در قوانین اطفال و جوانان را با توجه به تحولات اقتصادی وسیاسی متذکر شدند. در سال 1950 قاضی اطفال برن و یکی از قضات اطفال بروکسل بدون توجه به روشها و مجازاتهای مندرج د رقوانین اطفال ‘ حکم به اشتغال به کارهای عام المنفعه را صادر کردند . نظر به اینکه نتایج حاصله از اجرای روش مذکور برای عادت دادن اطفال و جوانان به زندگی عادی واجتماعی رضایت بخش بود ‘ روش مذکور طبق قانون 1965 بلژیک که د ر9 ژانویه 1984 اصلاح گردید‘ قانون 1969 در انگلستان ‘ قانون 1974 در سویس‘ قانون 1974 در آلمان ‘ قانون 1983 د رفرانسه ‘ قانون 1984 در هلند و قانون 1984 در کانادا ‘ در ردیف سایر مجازاتها و روشهای اجرایی در مورد اطفال و جوانان قرار گرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان