علوم خبری

اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی وب سایت های خبری در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.

مقاله حاضر به بررسی نقش پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی بر تقویت دینداری از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های سراسری شهر تهران می پردازد و با استفاده از روش اسناد و مدارک عملی و روش پیمایشی می کوشد نشان دهد که اینترنت به عنوان یک رسانه نوین، نقش مهمی بر دینداری داشته و باعث تقویت آن می گردد .تلاش بشر در باره ی فهم دین و ابعاد مختلف آن و تأثیراتی که بر زندگی او می گذارد و همچنین راهکارها و عوامل مؤثر بر تقویت یا تضعیف دینداری افراد همواره مورد توجه محققان این حوزه بوده است.در عصر حاضر که جهان از سویی روند وحدتگرا و از سوی دیگر روند تکثر گرایی را دنبال می کند، نقش رسانه ها به عنوان عاملی مهم و اثر گذار بر این روند جهانی حائز اهمیت است، خصوصاً اینترنت که مهمترین رسانه ی این دهکده جهانی است و اثرات آن بر زندگی افراد کاملاً قابل درک و مشهود است . با انجام این پژوهش قابلیت های اینترنت در حوزه دین و توانمندی های این رسانه در گسترش دین و تقویت دینداری افراد مشخص می شود و این رسانه به عنوان عاملی مؤثر معرفی می گردد که علاوه بر نقش آن در حوزه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ، در حوزه دینداری افراد نیز به عنوان رسانه ای مؤثر مطرح می گردد لذا دانشجویان در جهت رفع نیازهای دینی خود به آن مراجعه می کنند و امکانات ، قابلیت ها و جذابیت های مختلف اینترنت در گسترش دینداری افراد مورد تأیید قرار می گیرد.

این مقاله کوششی در پاسخ به چیستی حق آموزش سواد رسانه ای به عنوان یک حق عمومی می باشد. لذا پس از شناسایی و معرفی بخش جدید و نوپای علم حقوق به نام حقوق شبکه وندی یا برخط، یکی از مصادیق مهم ""حقوق شبکه وندی عمومی"" با عنوان ""حق آموزش سواد رسانه ای"" را مورد بررسی قرار می دهد. دفاع از این حق به معنای حفظ استقلال مخاطبین رسانه و اجتناب از انفعال و بهره مندی از تفکری منتقدانه است؛ لذا هم حق بشر بر دانستن، محترم، محفوظ و لازم الرعایه خواهد بود و هم توسط خود مخاطبین از تأثیرات منفی رسانه ها پیشگیری خواهد شد. براستی چگونه می توان با نگرشی حقوقی و ارتباطی، مخاطبین را توانمند، کنشگر و چه بسا کنش مند نمود؟ ورود به محتوا و چیستی این آموزش، راهنمای دولتمردان و سیاست گذاران در عرصه ی فرهنگ و آموزش خواهد بود. و بررسی ساز وکار اجرا و اعمال این حق، مطالعه ای نو و جدید برای ارتقاء حقوق عمومی در عصر تکنولوژی ها محسوب می شود.

رفع تنش و ایجاد رابطه صحیح میان اصحاب رسانه در دسترسی به اطلاعات قضایی با دستگاه قضا از امور بسیار مهمی است که توجه به آن از ضروریات حقوق تلقی می شود. مقررات گذاری در این زمینه که اصحاب رسانه بتوانند با استفاده از حق آزادی اطلاعات و دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان خود در دستیابی به اطلاعات قضایی استفاده کنند و مصاحبه هایی در این زمینه انجام دهند و دستگاه قضا نیز به هر بهانه ای از دسترسی آن ها جلوگیری نکنند، کاری بس دشوار است. همین طور از طرفی دیگر دستگاه قضا نیز برای خود بر پایه یکسری اصول است که برای بهتر انجام شدن امر خطیر قضا، پایبندی به آن اصول از مهمات دستگاه قضا محسوب می شود، اصولی مانند استقلال قوه قضاییه و قضات، اصل دادرسی منصفانه، نظم جلسات دادرسی، نظم عمومی، حفظ حریم خصوصی اصحاب دعوا و اخلاق حسنه، که توجه به آن ها نیازمند احتیاطی دوچندان می باشد تا امر قضا با مشکل روبرو نشود. در کشور ما، با آنکه قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات خود را توانسته ایم با مشقت های فراوان به تصویب رسانیم، اما با این حال تعادلی میان این اصول به ظاهر متعارض بوجود نیامده است و حد و مرز آن ها به درستی تعیین نشده است. دستگاه قضای کشور ما نیز با آنکه مقررات مختلفی در این زمینه به تصویب نرسانده اما باز مشکل به قوت خود باقی است.

عناصر هویتی و فرهنگی در جهان معاصر، از مولفه های اصلی شکل دهنده به مناسبات کنشگران سیاست بین الملل است. نقش این عوامل در مواردی حتی عوامل مادی و منفعت نگر را در روابط بین اللمل تحت تاثیر خود قرار داده و آنها را کمرنگ می سازد. ایران و تاجیکستان به عنوان دو ملت پیوسته به هم که منشاء هویتی واحدی دارند نمونه بارزی از تاثیر غالب عوامل هویتی و فرهنگی در مناسبات میان کنشگران سیاسی هستند.مبنا قراردادن نظریه های فرااثبات گرای روابط بین الملل بویژه سازه انگاری در خصوص مناسبات ایران و تاجیکستان به خوبی تاییدکننده مفروضات اساسی این نظریه ها خواهد بود. عوامل و متغیرهای هویتی و فرهنگی بخش غالب روابط ایران و تاجیکستان را شکل داده و بر عوامل مادی فائق آمده اند. بویژه که از منظر نظریه های فرااثبات گرا روابط بین الملل، منافع کشورها صرفا ناظر بر منافع مادی و ابزاری نبوده و در تعاریف نوین، منافع هویتی و هستی شناختی بعضا اولویت و ارزش بیشتری برای کنشگران سیاسی یافته است. البته در خصوص میزان غلبه این نگرش در مناسبات ایران و تاجیکستان در دوره های مختلف نوسان هایی نیز مشاهده می شود.

در جوامع امروزی با پیشرفت علم و تکنولوژی، اطلاعات تبدیل به یک فرا وسیله شده است. در این بین افراد فعال در این دهکده جهانی ضمن رضایت از امکانات ارتباطی جدید، در تلاش اند که در حفظ حریم خصوصی خود کوشا بوده تا حقوق ایشان توسط افراد سوء استفاده گر مورد تجاوز قرار نگیرد. در این مقاله، ابتدا مفهوم حریم خصوصی را بررسی نموده، سپس مبنا و ماهیت این حق در خدمات ارزش افزوده تلفن همراه به عنوان بخشی از خدمات مبتنی بر فضای مجازی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا با مطالعه تطبیقی قوانین کشور هند که شباهت نسبی ای با قواعد حریم خصوصی در ایران دارند سعی خواهد شد تا به درک بهتر خواننده در اعمال این قوانین در کشور کمک شود.