درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده به WTO از منظرهای مختلفی می توان نگریست. سازمانی برای آزادسازی تجارت، یک محل گردهمایی برای دول تا بر سر موافقت نامه های تجاری به بحث بنشینند، مکانی برای آن ها تا در آن به حل و فصل اختلافات تجاری خود بپردازند. اصالتاً سازمان تجارت جهانی مکانی است که دول عضو برای مواجهه و یافتن پاسخ برای مشکلات تجاری فی مابین به آنجا می روند. اولین گام مذاکره و تبادل نظر است. اکثر امور فعلی WTO ناشی از مذاکرات موسوم به دور اوروگوئه و موافقت نامه های قبلی تحت عنوان GATT1 (موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت) می باشد. امروزه WTO میزبان مذاکرات جدیدی است که تحت عنوان اجلاس توسعه در دوحه پایتخت قطر در سال 2001 برگزار شد. یکی از موضوعات بحث انگیز در نظام سابق گات چگونگی حل اختلاف حاصله بین اعضا بود زیرا که موضوع حل و فصل اختلافات به طور گسترده مد نظر قرار نگرفته و اصولاً تعریف خاصی از اختلاف صورت نگرفته بود. در این مقاله برآنیم تا به بررسی سابقه این موضوع در نظام گات و قوانین فعلی سازمان تجارت جهانی بپردازیم.

اصول، شرایط و روشهای جبران خسارت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد و در این میان، مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی شود زیرا: اولا، قواعد مربوط به اوصاف عام و خاص خسارت قابل جبران، خسارت تاخیر تأدیه وجه نقد و خسارت از خسارت در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی با کنوانسیون هماهنگی دارد.ثانیا، روشهای تقویم خسارت و ضوابط تعیین زمان و مکان آن در کنوانسیون، در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی نیز قابل اعمال است.ثالثا، کنوانسیون و حقوق کشورهای مورد بررسی و از جمله ایران، بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی قاضی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روشی خاص و حصری نبودن روشهای پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند.و سرانجام این که روشهای بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی و یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون و برخی کشورهای مورد بررسی، مقرر شده، در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.

چکیده اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه ی مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقرّ است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه ی اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ی ادله ی غیرمستقیم، در کنار امارات واقع شده و این پرسش مطرح می شود که، با توجه به این شباهت، اقرار ضمنی دارای ماهیت و آثار و احکام اماره قضایی است و یا این امر تاثیری در اقرار بودن آن از حیث ماهیت و آثار ندارد؟ نتیجه ی تحقیق حکایت از این دارد که علی رغم شباهت میان اقرار ضمنی و اماره قضایی از حیث شیوه اثبات، اقرار ضمنی از لحاظ اعتبار و توان اثباتی و آثار، جز در موارد استثنایی، همردیف با اقرار صریح بوده و فراتر از سطح امارات قضایی قرار می گیرد.

«آنتونیو کاسس»، استاد حقوق بین الملل دانشگاه فلورانس ایتالیا، در این مقاله موضوع اقامه دعوای یک تبعه مضاعف علیه یکی از کشورهای متبوع خود نزد یک مرجع بین المللی را در محدوده حقوق بین الملل عرفی مورد بررسی قرار داده است که برای تأیید مواضع ایران در پرونده الف/18، مورد استفاده و استناد قرار گرفته است. ترتیب کلی مباحث در این مقاله عبارت است از: رویه مراجع قضائی بین المللی و عمل دولتها تا سال 1930، کنوانسیون 1930 لاهه و اثر آن بر قاعده حقوق بین الملل عرفی، مبنا و منطق قاعده حقوق بین الملل عرفی، و رویه مراجع قضائی بین المللی و عمل دولتها در سالهای اخیر. در بخش نهایی مقاله نیز موضوع تابعیت مضاعف در دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ذکر این نکته ضروری است که نظرات آقای کاسس در مورد یکنواخت نبودن آرای مراجع قضائی بین المللی تا پیش از سال 1930 و یا عدم وضوح متن بیانیه ها در خصوص دعاوی اتباع مضاعف، محل تأمل است؛ مع الوصف به عنوان برداشتهای یک صاحب نظر مستقل در خصوص موضوع تابعیت مضاعف، مفید به نظر رسید و لذا بدست چاپ سپرده شد که ملاحظه می گردد. ضمناً متن تصمیم دیوان داوری در خصوص پرونده الف/18 و تابعیت مضاعف نیز متعاقب همین مقاله چاپ شده است تا هم خوانندگان محترم از تصمیم دیوان و نحوه استدلال آن در زمینه این موضوع مطلع شوند و هم حسن استفاده از مقاله پروفسور کاسس تسهیل گردد.

در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی های نوین، بخش مهمی از سرمایة اشخاص محسوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود، امکان وثیقه گذاردن آنها اهمیت ویژه ای دارد. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، امکان وثیقة سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس مادة 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»، ضمن اینکه مطابق مادة 772 مال مرهون باید به قبض داده شود. این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن سهام شرکت های سهامی به وجود آورده است. این پژوهش در پی آن است که ماهیت حقوقی توثیق سهام شرکت های سهامی و مقررات و آثار حاکم بر آن را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که حتی اگر ماهیت حقوقی توثیق سهم را نتوان در قالب عقد رهن توصیف نمود، اصل آزادی قراردادی که در ماده 10 قانون مدنی تبلور یافته، جایگاه مناسبی برای توثیق سهم محسوب شده و تقریباً تمامی قواعد حاکم بر رهن را به عاریت می گیرد.

امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، آثار عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته وهمزمان حوزه¬ مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدید مواجه کرده است. دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی، حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تأثیری بر فرایند پولشویی دارد. با این فرضیه که بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده، روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است، با بررسی تجارت و بانکداری الکترونیکی و ویژگیها این دو، شیوه های پولشویی الکترونیکی، فنون رایج و مدرن برای ارتکاب پولشویی الکترونیکی مطرح و فرایند پولشویی سنتی با پولشویی مدرن مورد مقایسه واقع شده است. در همین راستا توصیه های گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی الکترونیکی مطرح میشود. نتیجه آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات اگر در بستری ناامن ارائه شود، میتواند با گسترش و تحول پولشویی، شیوه های ارتکاب آن را توسعه دهد و تسهیل کند. بنابراین، ضرورت دارد که در تدوین سیاست اقتصادی، مالی و جنایی این موضوع مد نظر قرار گیرد.

آنچه در این مقاله می آید. مربوط به یک قسمت از تأسیس داوری یعنی ابلاغ رأی داور است. ابلاغی که هم پایان مهلت اعتراض به رأی را معین می کند‘ وهم‘ در صورت عدم اعتراض به رأی ‘ اجرای آن را ممکن می سازد و لذا می تواند خالی از اهمیت نباشد. طرح موضوع مقاله ا زجهت دیگر هم ممکن است مفید باشد وآن اینکه چون مسائل مربوط به داوری‘ بخصوص د رموضوع این نوشته‘ خیلی دقیق و روشن نیست‘ یعنی نه مقررات قانونی در این مورد کامل است ونه رویه قضایی ثابتی در مورد آن وجود دارد. با روشن شدن این گوشه ا زمبحث داوری‘ احتمالا از یک طرف وظیفه داور بهتر معلوم می شود و از طرف دیگر برخورد دادگاهها با پرونده های داوری یکنواخت می گرددو بالاخره ‘ از جانب سوم اصحاب دعوی یا اختلاف بهتر می توانند از تأسیس داوری که نقش کمک را برای عدلیه بازی می کند‘ استفاده کنند. د ر موضوع مورد بحث ما مطالبی که از نظر خواننده محترم می گذرند ‘ به ترتیب زیر خواهند بود. شرایط ابلاغ رأی داور‘ نحوه ابلاغ رأی داور و آثار ابلاغ رأی داور. قبل از ورود به بحث اصلی جا دارد که مسئله ابلاغ دادخواست و اوراق قضایی در مرحله رسیدگی داور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. زیرا نحوه ابلاغ اوراق قضایی به اصحاب دعوی در جریان داوری ‘ در امر ابلاغ رأی داور از طرف دادگاه‘ خالی از تأثیر نیست. خاصه در مواردی که خوانده دعوی در مرحله داوری حضور نیافته یا دفاعی از خود نکرده باشد. در مورد ابلاغ اوراق قضایی در مرحله داوری‘ دومسئله مطرح میگردد: یکی اینکه داور اوراق قضایی را به چه نحو به طرفین دعوی ابلاغ می کند؟ و به طورکلی در مرحله انجام داوری‘ داور چگونه با اصحاب دعوی تماس می گیرد تا بتواند به مدارک و دلایلشان رسیدگی کند و توضیحات آنان را بشنود؟ دیگر اینکه اگر داور موفق به ابلاغ اوراق قضایی‘ به نحو مطمئن به یکی از طرفین نشود و به صورت دیگر هم مدافعات خوانده را نتواند بشنود. آیا بایداز صدور رأی خودداری کند؟ یا اینکه در هر حال باید وظیفه خود را که رسیدگی به پرونده و صدور رأی است. انجام دهد؟ مسائل مزبور به شرح زیر بررسی می شوند.

یکی از مسائل مطرح در شیوه اثبات زنا، نادیده گرفتن حقوق بزه­دیده در جرم تجاوز­­ جنسی است؛ چرا که شارع به دلیل مصالحی که در زندگی بشر وجود دارد، اثبات جرم زنا را بسیار سخت کرده ­است.بر این اساس، این شائبه وجود دارد که حقوق شخصی که به عنف مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، تضییع شود. هر چند اسلام با هدف بزه­پوشی تمایل به عدم اثبات جرم زنا دارد ولی هرگاه در این جرم، بزه­دیده مستقیم وجود داشته باشد، به عبارتی جنبه خصوصی جرم غلبه داشته باشد، مصلحت بزرگ تر ایجاب می­کند که این سخت­گیری در اثبات تعدیل گردد. با دقت در روایات وارده در خصوص زنا و تجاوز به عنف، این نتیجه حاصل می شود که این ­دو از لحاظ مفهوم از یکدیگر متمایزند. این افتراق در مفهوم و همچنین تفاوت در نوع واکنش کیفری اسلام نسبت به هر یک از آنان، نشان می­دهد که شیوة اثبات آنان نیز به تبع، متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب ادلة اثبات و شیوه رسیدگی به زنا که در آن دقت و سخت­گیری خاصی مشاهده می­شود، مختص به خود زنا بوده و در تجاوز به عنف باید به ادلة عمومی اثبات دعوی و همچنین شیوه معمول رسیدگی رجوع کرد.

مقصود از معاضدت قضایی مساعدت و یاری به کسانی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله را ندارند و درنتیجه نمی توانند به مراجع قضایی رفته وحق خود را بگیرند. در قانون ایران کسی می تواند از معاضدت قضایی بهره مند شودکه معسر یعنی قادر به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله نباشد. اعسار از هزینه دادرسی فقط در امورترافعی امکان دارد و در امور حسبی قانون ما ساکت است فقط ماده 376 قانون امور حسبی استفاده از آنرا به دادستان اجازه داده مقرر میدارد: درخواستهایی که دادستان از دادگاه می نماید وهمچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست ‘ مکلف بانجام آنست ‘ هزینه ندارد. اعسار باید اثبات شود و این امر معمولا با اقامه شهود صورت می گیرد و باین ترتیب که خواهان ضمن تقدیم دادخواست دعوی اصلی ‘ رسیدگی به ادعای اعسار و معافیت از هزینه دادرسی را درخواست می کند . دادگاه پس از رسیدگی ‘ اگر ادعا را محرز دانست‘ حکم بر قبول اعسار صادر می نماید در نتیجه خواهان می تواند از مزایای زیر استفاده کند: 1-معافیت موقتی از تمام یا قسمتی ازهزینه دادرسی د رمورد دعوایی که برا ی معافیت از هزینه آن ‘ ادعای اعسار شده است. 2- حق داشتن وکیل مجانی 3- معافیت ازدادن تامین که باید اتباع خارجه بدهند درصورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد. خواهان پس از تحصیل حکم اعسار‘ به شعبه معاضدت کانون وکلا مراجعه کرده تا یکی از وکلای مجاز را به عنوان وکیل معاضدتی برای او معین کنند. اما متقاضی می تواند از راه دیگری نیز درخواست معاضدت قضایی کندو آن مراجعه مستقیم بدفتر کانون وکلا است. چنانکه ماده 34 قانون وکالت مقرر میدارد :کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله را ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی بااساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد . دفتر معاضدت قضایی در صورت اقتضاء می تواند درباره دلائل متقاضی و وضع مالی او تحقیقات لازم را معمول داشته و در صورت موافقت یکنفر وکیل برای اومعین کند وماده 46 آیین نامه قانون وکالت مصوب 1316 می گوید: در موردی که انجام مقدمات و تشریفات مربوط به معاضدت قضایی ‘ موجب انقضاء موعدی ا زتقاضا کننده بشود‘ رئیس کانون می تواند مستقیما وکیل انتخاب نماید مشروط به اینکه تقاضانامه از حیث ضمائم کامل باشد. در صورت رد تقاضا‘ تقاضا کننده می تواند در ظرف ده روزبه هیئت مدیره کانون وکلا شکایت نماید. رای هیئت مدیره قطعی است. وکلا عدلیه مکلفند همه ساله درسه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شودحق الوکاله قانونی از آنچه اصول شود باوپرداخت خواهد شد‘ پنج یک آن متعلق به کانون وکلا است . تعیین وکیل معاضدتی در امور کیفری مستقیما وسیله دادگاه بعمل می آید و نیازی به رجوع به کانون وکلا ندارد. چنانکه می بینیم‘ معاضدت قضایی ‘ مساعدت و یاری به مستمندان و در واقع در حکم نوعی پرداخت صدقه برای بینوایان است. اما امروزه طرز فکر نویسندگان درباره معاضدت تغییر کرده ومراد از آن تامین استفاده موثر مردم از دستگاه قضایی و امنیت و دموگراکی درجامعه گردیده است. این طرز فکر در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکا رسوخ پیدا کرده ومقررات معاضدت را تغییر داده است مثلا درکشور فرانسه قانون شماره 11/72 مورخ 2 ژانویه 1972 با تغییر مفهوم معاضدت قضایی ابتکار قابل توجهی در طرز استفاده مردم دستگاه قضایی به خرج داد باین معنی عنوان معاضدت قضایی Assistance judiciaire سابق را رها ساخته و بجای آن Aide judieiaire را بکار می برند که بیشتر معطوف به تعاون قضایی است نه مساعدت به بینوایان این قانون می خواهد اصل استفاده مردم از خدمات عمومی را در دادگستری به مرحله اجرا بگذارد. از اینرو اصل تساوی مردم در مقابل دادگاهها ‘ ایجاب می کند که برای مستمندان تسهیلاتی فراهم شود . در این میان سهم وابستگان دادگستری درخود توجه است چه آنان خدمات عمومی را در اختیار مراجعین می گذارند.

اذن و اختیار، رعایت غبطه و مصلحت اصیل و قصد انعقاد عقد برای اصیل از مهم ترین شرایط انعقاد قرارداد توسط نماینده است. قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی آن است که قرارداد نماینده، قرارداد اصیل است. فقدان اختیار یا تجاوز از حدود اختیارات، موجب عدم اجرای این قاعده است و عمل حقوقی نماینده، عمل حقوقی اصیل محسوب نمی شود و نماینده فاقد اختیار، مسئول خسارات وارده بر طرف قرارداد (ثالث) است، اگرچه مبنای نظام های حقوقی در این خصوص متفاوت است. عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، همیشه موجب عدم نفوذ قرارداد نیست. در مواردی که نماینده عمداً به ضرر موکل خود اقدام نماید یا به واسطه سهل انگاری او مصلحت موکل رعایت نشده است یا در موردی که مصلحت رعایت نشده قید اذن و اختیار است، قرارداد نماینده نافذ نیست. قصد نمایندگی و انجام عمل حقوقی برای موکل به ویژه در قراردادهایی که طرفین از ارکان عقدند، ضرورت دارد و از شرایط صحت عقد است، ولی در مورد لزوم آگاهی طرف قرارداد، دیدگاه نظام های مختلف حقوقی یکسان نیست و راه حل ها در مورد وضعیت قرارداد و مسئولیت نماینده متفاوت است.

موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسلیم عین (معین، کلی در معین یا کلی در ذمّه) یا منفعت، فعل یا ترک فعل، با انجام آن از سوی متعهد، وفای به عهد انجام می شود. در این که تسلیم موضوع تعهد از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد و عمل اجرای تعهد نیازمند توافق متعهد و متعهدٌ له است یا تنها با اراده یک طرفه مدیون تحقق می یابد یا این که اراده انشایی در تحقق آن هیچ مدخلیتی ندارد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان، تسلیم عین کلی با توجه به اختلاف نظرهایی که در ماهیت عقد بیع عین کلی وجود دارد، اهمیت بیشتری داشته و بررسی ماهیت حقوقی آن، نگاهی مبنایی با دیدی گسترده و فلسفی می طلبد. از این نوشتار چنین به دست می آید که اراده انشایی در ماهیت تسلیم نقشی نداشته، اراده غیر انشایی تنها در تعیین مصداق مال کلی مؤثر است و لزوم تعیین مصداق و اذن متعهد به مشتری نباید این توهم را ایجاد کند که در این گونه موارد، ""تسلیم"" یک عمل حقوقی است. حقوق غرب از اعتبار دو مفهوم ""مال کلی"" و ""ذمه"" ناتوان مانده است و در نظریه مادی تعهدات، هنگام بحث از مالیت تعهد، چیزی جز اعیان خارجی و اموال به ذهن متبادر نمی شود و به همین دلیل نتوانسته اند بر بیع عین کلی اثر آنیِ مالکیت و نقل مالکیت از زمان انشای عقد را مترتب سازند و در نتیجه بیع عین کلی را عملاً تملیک ندانسته، بلکه از مقوله تعهدات به شمار آورده اند. اما در حقوق اسلام با پذیرش مفهوم عام مالکیت و عین کلی و مفهوم ذمه می توان مدعی شد که تسلیم در تمام مصادیق خود، یک واقعه حقوقی است. تسلیم مال کلی، ماهیت انشائی نداشته و تنها تطبیق عین کلی بر مصداق است. مقبولیت این نظر را در آثار فقها نیز می توان دید تا جایی که مرحوم کاشف الغطاء به صراحت ماهیت تسلیم را از جهت واقعه حقوقی توجیه می کند.

تاریخ داوری بین المللی، ممزوج و تنیده شده با حقوق قراردادهای نفت و گاز و تحولات آن است. مطالعه این تحولات و آرای داوری های نفتی به روشنی نمایانگر انعکاس معادلات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی و رابطه قدرت با ساختارهای حقوقی و قراردادی پذیرفته شده هر کشور در عرصه نفت و گاز آن است بدین نحو که با متحول شدن این معادلات، ساختارهای قراردادی فی ما بین کشورهای نفت خیز در حال توسعه و شرکت های بین المللی نیز دچار تحول گردیده که حاصل آن زوال رژیم امتیاز و ظهور ساختارهای قراردادی گوناگون بوده است. شروط داوری نیز همانند سایر شروط آن پیکره واحد ساختاری، از این تحولات بی نصیب نمانده و راه تکامل را در پیش گرفته است. نواقص و مشکلات عملی شروط داوری قراردادهای قبل از ربع قرن اخیر سده سابق از یک سو و رشد فزاینده نهادهای داوری و مقررات متحدالشکل از سوی دیگر، موجب تسریع دگرگونی شروط داوری شده به گونه ای که گذار از رویه های متشتت داوری های موردی به مقررات متحدالشکل و داور ی های نهادی، مهمترین نتیجه آن بوده است. شروط داوری قراردادهای بین المللی نفت و گاز یکی از کلیدی ترین شروط مندرج در این نوع از قراردادها است که بکارگیری فرمولی مناسب در آن می تواند قدرت مانور قابل توجهی را در تامین منافع شرکت یا کشور درگیر اختلاف، ایجاد نماید. در این راستا جهت گیریهای اخیر قانونگذاران برخی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز و هم رویه عملی فعالان خصوصی این عرصه بدین سمت بوده که با ترجیح تعیین چارچوب های شرط داوری در قالب ارجاع اختلافات خود به مقررات و احیاناً مراکز داوری چون UNCITRAL، ICSID، ICC، سعی در مدیریت شایسته اختلافات احتمالی و امتناع از ورود در نابسامانی های خاص داوری های گذشته داشته اند. این مقاله سعی دارد ضمن پرداختن اجمالی به تحولات حقوق قراردادهای بین المللی نفت وگاز، تلاش نماید درخلال بررسی قوانین برخی کشورها، رویه های قراردادی و پرونده های داوری، چهره ای از رویه های سابق و کنونی شروط داوری را در قراردادهای نفتی ترسیم نماید.

امروزه با گسترش حقوق بین الملل کشورها ملزم به رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین الملل در تنظیم روابط خویش با یکدیگر می باشند. تحریم های اقتصادی یکی از مقولاتی است که اگر چه غالباً ابزاری با ماهیت سیاسی در روابط بین الملل شناخته می گردد، ولی در حال حاضر تحلیل حقوقی آن و تبیین نسبت آن با حقوق بین الملل از مسائل مطرح حقوق بین الملل می باشد. سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل مطرح می گردد که هر یک با تحلیل حقوق بین الملل عام سعی در ارائه نظر خویش می باشد. هر چند که گرایش به محدود نمودن تحریم های اقتصادی بر مبنای مشروعیت نسبی آن به ویژه تحریم های اقتصادی اعمالی شورای امنیت در حال تکوین می باشد؛ با این وجود با کنکاش در حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل موجه تر می نماید. مقاله حاضر به با روش تحلیلی- توصیفی با کنکاش پیرامون نسبت تحریم های اقتصادی با حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه به ارزیابی موضوع می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحریم اقتصادی اصولاً چه ازمنظر حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل اقتصادی از وجاهت حقوقی برخوردار نمی باشد و با اصول مورد قبول تجارت بین الملل از سوی کشورهای غربی و هنجارهای حقوق بین الملل همخوانی ندارد.

قاعدگی یکی از مهم ترین بحران های زندگی زنان است و علائمی که زنان در این مرحله تجربه می کنند، ازجمله چالش های مهم مراقبتی است. اثبات قاعدگی زنان در شرایط مذکور می تواند به عنوان یک معیار اصلی در وضعیت حقوقی زنان موردتوجه قرار بگیرد و موجب تغییر، تبدیل و یا تخفیف جرایم و مجازات ها در خصوص جرایمی که به آن متهم شده اند، باشد. در قوانین ایران به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری برخی از تفاوت ها در اجرای مجازات زنان که شامل به تعویق افتادن اجرای مجازات در زنان باردار است، در حمایت از آن ها وضع شده ولی در خصوص برخی از شرایط زنان همچون قاعدگی، ابهامات و خلأهایی در قانون گذاری و تفسیر قانون وجود دارد. در برخی موارد که وضعیت جسمانی مصداقی از بیماری محسوب می شود، حسب مورد حدود تعهدات و مسؤولیت های بانوان را تغییر می دهد و می تواند ازجمله بیماری های روانی باشد که بر حالات رفتاری فرد تأثیر بگذارد که نتیجه آن مختل شدن عناصر سازنده جرم است. قاعدگی در حقوق کیفری ایران جایگاهی نداشته و قانون از این حیث دارای خلأ ساختاری و حقوقی است.

با توجه به تغییراتی در احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که البته در اصل پذیرش و آثار آن تغییراتی به وجود نیامده است لذا هدف از این پژوهش مطالعه ای تطبیقی پیرامون دفاع مشروع مصوب 1392 با قوانین گذشته است که مورد بررسی قرار می گیرد.مباحث مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 156، 157 و 158 بیان شده است است.موضوع دفاع در قانون جدید نیز طبق ماده 156 این قانون : جان ، مال ، ناموس ، عرض و آزادی تن بیان شده است. طبق ماده 156 قانون مجازات مصوب 1392: « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ، عرض ، ناموس ، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود ، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود : الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود ».این ماده سه تبصره دارد که هر کدام در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

انفال، اصطلاح عام وفراگیری است که شامل طیف وسیعی از اموال با ویژگی هایی متفاوت می شود. کوه ها، دره ها، جنگل ها ومراتع، اراضی موات، دریاها و دریاچه ها، معادن، نفت وگاز، صیدوشکار، اموال مجهول المالک، ارث بلاوارث، غنایم جنگی و. . . . سؤالی که مقاله حاضر در صدد یافتن پاسخی متقن برای آن است، این است که ویژگی خاص انفال چیست که آنها را از سایر اموال متمایز ساخته است؟معیار تمییز انفال چیست؟ پاسخ گویی به این سوال مستلزم تبیین نسبت سایر عناوین مالکیت عمومی با انفال است. چراکه توجه به مصادیق سایر عناوین مالکیت عمومی نشان می دهد که برخی مصادیق انفال، ذیل مصادیق اموال عمومی یا مشترکات عمومی یا مباحات آورده شده اند. بنابراین باید به این سؤال نیز پاسخ داد که نسبت انفال با اموال عمومی، مشترکات عمومی و مباحات کدام یک از نسب اربعه است. معیار تمییز انفال، «مالک خاص نداشتن» است و بر این اساس تعریفی جامع و مانع از انفال ارایه می شود. در باب نسبت انفال با سایر عناوین مالکیت عمومی، ابتدا وجود نسبت تطابق میان انفال و اموال عمومی تبیین شده و سپس ثابت می گردد که میان انفال و مشترکات عمومی از یک سو و انفال و مباحات از سوی دیگر، نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد.