درخت حوزه‌های تخصصی

دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1923 به وجود آمده است. و از آن زمان به بعد شهرت جهانی روز افزون خود در سایه تجربه و تخصصی که در جریان فیصله دادن بیش از 8000 دعوی در موضوعات مختلف تجارت بین المللی کسب کرده است‘ ادامه می دهد. با ازبین رفتن موانع سیاسی و توسعه وحدت اقتصاد جهانی‘ نیاز به قطع و فصل و پیش بینی حل دعاوی بین المللی هرگز تا بدین حد مورد نیاز نبوده است. در ربع آخر قرن بیستم‘ داوری بازرگانی بین المللی چنان تحولی یافته که گویی در حال پیشرفت روز افزون است؛ در خصوص مواردی چون تعداد قضیه ها (تعداد دعاوی که دریک دهه طی سالهای 1992-1983 در اتاق بازرگانی بین المللی ثبت شده است‘ تقریبا رقمی برابر با 40 درصد تعداد کل دعاوی است که در 70 سال گذشته در آن اتاق ثبت گردیده است) ‘ پیچیدگی‘مبلغ مورد اختلاف‘ تعداد کشورهایی که به عنوان طرفهای حل اختلاف به دیوان اتاق بازرگانی بین المللی مراجعه نموده اند (بیش از 90 کشور در سال) و رفتار حقوقی بسیاری از طرفین در جریان داوری بین المللی ‘ پیشرفت قابل ملاحظه ای را می توان مشاهده کرد. قواعد اتاق بازرگانی بین المللی به طور اختصار برای داوریها در زمینه بین المللی طرح ریزی شده است. داوریهای مزبور که هر ساله در بیش از 25 کشور گوناگون با زبانهای مختلف منعقد می گردند‘ در بر گیرنده داورانی از 50 ملیت متفاوت است که تقریبا تمامی نظامهای حقوقی معتبر دنیا را شامل می شود. هر داوری توسط یک دادگاه داوری که وظیفه اش بررسی ماهوی پرونده و صدور رأی نهایی است. صورت می گیرد. کار دادگاه داوری ‘ توسط دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی که حداقل سه مرتبه در ماه تشکیل جلسه می دهد‘ پی گیری میشود. نقش دیوان که درحال حاضر مرکب از 56 عضو از 48 کشور مختلف است‘ سازماندهی و نظارت بر داوریهایی است که طبق این قواعد صورت میگیرد. دیوان داوری می بایست به تغییرات حقوق و عملکرد داوری در سرتاسر جهان مستمرا توجه داشته باشد. و با حفظ اصول بنیادی آئین دادرسی اتاق بازرگانی بین المللی روش کار خود را با اوضاع و احوال جدید تطبیق دهد تا پاسخگوی نیازهای گوناگون طرفین و داوران باشد . دیوان از حمایت دبیرخانه ای مرکب از 30 عضو برای مدیریت روزانه دعاوی برخورداراست. نسخه حاضر قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی از اول ژانویه سال 1998 قدرت اجرایی یافته است ضمیمه سوم جدول هزینه های داوری و سازش از اول ژانویه سال 1993 لازم الاجرا است و اصطلاحات اندکی نیز در ضمیمه شماره یک اساسنامه دیوان داوری بین المللی صورت گرفته که از 16 ژوئن قدرت اجرائی یافته است.

مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 ق. م در خصوص شروط ضمن عقد را بیان می دارد و با توجه به این که عنوان می کند که موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،.... و این حق عزل را ضمن عقد لازمی از خود سلب می کند. از آن جایی که طبق ماده ۹۵۹ ق. م. هیچ کس نمی تواند حقوق مدنی را از خود سلب کند مگر این که حقوق جزئی یا کوتاه مدت باشد در تعارض است. محقق در این پژوهش ضمن بررسی کتب و مقالات و نظرات محققین، فقها و علمای حقوق، اکثریت قریب به اتفاق معتقدند که شرط ضم ن عقد، ماهیت عق د جایز را برهم نمی زند ولی وفای به شرط را ال زام آور و صحیح می دانند.

اسلام از کلمه سلام به معنی صلح سرچشمه می گیرد. این مقاله به برخی از سو تفاهم های رایج در خصوص اسلام و اسلام هراسی ناشی از چنین سوتفاهم هایی در بسیاری از نقاط جهان می پردازد. در نتیجه قدم اول، فهم آموزه های بنیادین اسلام می باشد. در این راستا می توان گفت با توجه به فعالیت های مولانا مکارم خان، جهاد واقعی بر مفاهیم صلح، بردباری و عدم خشونت مبتنی می باشد. هر یک از این سه مفهوم به طور خلاصه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس استدلال خان تمام تعالیم اسلام بر پایه صلح می باشد. در حوزه گفتمان حقوق بشر پرسش این مقاله آن است که چرا با توجه به گستره بزرگ حقوق بشر تعداد انسان های درست کار زیاد نمی باشد. شاید نیاز است به جای تاکید بر حقوق بشر بر وظایف بشر تاکید بیشتری شود. در خصوص کرامت انسانی چه باید کرد؟ با توجه به کاریکاتور جنجالی سال 2006، در مقاله چنین استدلال می شود که به منظور حفظ کرامت انسانی افراد دین دار، صرفه نظر از هر آنچه دین ممکن است باشد، نیاز است که محدودیت هایی بر حق آزادی بیان در جوامع سکولار اعمال گردد. این محدودیت ها برای حفظ صلح در جوامع بسیار مهم است. در راستای کرامت انسانی، سئوال جدائی ناپذیر کرامت مذهبی است. چنین استدلال خواهد شد که حق بر کرامت مذهبی شامل حق بر عدم قربانی شدن، ترساندن و تحریک کردن بر اساس دین و اعتقادات افراد می باشد. پس از حدود 300 سال از سلطه سکولاریسم غربی و عقل انسانی، شاید زمان آن رسیده باشد که برای هماهنگ کردن وحی و عقل به هماهنگی ایمان و عقل بازگشت. این پاسخ در پروژه ای به رهبری پروفسور مک کین در دانشگاه کاتولیک در واشنگتن در سال 2008 ارائه شد. نیاز است که به ارزش های مبتنی بر دین و گفتمان حقوق بشری مبتنی بر چنین ارزش هایی احترام گذاشته شود. همچنین در این مقاله به فعالیت و آثار محقق ترکیه ای، فتح الله گولن در رابطه با آرمان های اسلامی، گفتمان های انسانی و گفتگوی تمدن ها اشاره می شود. در تحلیل نهایی، اگر حقوق بشر در خدمت حفظ صلح جهانی و کرامت انسانی باشد باید به ارزش های مبتنی بر دین احترام بگذارد.

مفهوم «حق» از مهم ترین مسائل حوزة اخلاق، حقوق و سیاست است. در این زمینه، مباحث مختلفی از جمله معنا و ماهیت حق، انواع حق، منشأ حق و غیره مطرح میشود. در این میان، بحث از معنای حق، به خصوص در نگاه اندیشمندان اسلامی، و به طور اخص در حوزه های فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی، یکی از مباحث مهم است. تبیین دقیق معنای «حق» در نگاه اندیشمندان حوزه های مختلف دانش های اسلامی، به خصوص در دانش های حقوق و سیاست، زمینة مناسبی را برای طرح درست و عالمانة مباحث مهم نظام های سیاسی و حقوقی فراهم میآورد. این نوشتار، با تحقیق در معانی لغوی و اصطلاحی «حق» در علوم گوناگون و دیدگاه های اندیشمندان مسلمان، معتقد است حق به معنی «امتیاز» یا «سلطنت» و «اختصاص» است. قدر جامع همه اینها، نوعی «ثبوت» باشد که به نفع کسی اعتبار و جعل میشود.

مطالعه ی شخصیت انسان از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظرات مختلفی در این باره عنوان شده است. پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرایند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است ، حاوی نتایج مطالعات و آزمایش های روان شناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است.دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه ی این نتایج و بطور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازات ها، اقدامات تأمینی و تربیتی وبطور کلی تصمیم های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. تشکیل چنین پرونده ای در حقوق کیفری ایران ،در برخی قوانین از جمله در مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی فعلی ومواد37،39،59،63.قانون مجازات اسلامی جدید مصوب1390 و نیزدرمواد47 و64آئین نامه اجرای سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشوربه طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. معذالک، تشکیل چنین پرونده ای در مراحل رسیدگی کیفری الزامی نیست. با این وجود در برخی کشورها، مانند فرانسه،تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرایم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده شخصیت ضرورت دارد.

آنچه در این مقاله می آید. مربوط به یک قسمت از تأسیس داوری یعنی ابلاغ رأی داور است. ابلاغی که هم پایان مهلت اعتراض به رأی را معین می کند‘ وهم‘ در صورت عدم اعتراض به رأی ‘ اجرای آن را ممکن می سازد و لذا می تواند خالی از اهمیت نباشد. طرح موضوع مقاله ا زجهت دیگر هم ممکن است مفید باشد وآن اینکه چون مسائل مربوط به داوری‘ بخصوص د رموضوع این نوشته‘ خیلی دقیق و روشن نیست‘ یعنی نه مقررات قانونی در این مورد کامل است ونه رویه قضایی ثابتی در مورد آن وجود دارد. با روشن شدن این گوشه ا زمبحث داوری‘ احتمالا از یک طرف وظیفه داور بهتر معلوم می شود و از طرف دیگر برخورد دادگاهها با پرونده های داوری یکنواخت می گرددو بالاخره ‘ از جانب سوم اصحاب دعوی یا اختلاف بهتر می توانند از تأسیس داوری که نقش کمک را برای عدلیه بازی می کند‘ استفاده کنند. د ر موضوع مورد بحث ما مطالبی که از نظر خواننده محترم می گذرند ‘ به ترتیب زیر خواهند بود. شرایط ابلاغ رأی داور‘ نحوه ابلاغ رأی داور و آثار ابلاغ رأی داور. قبل از ورود به بحث اصلی جا دارد که مسئله ابلاغ دادخواست و اوراق قضایی در مرحله رسیدگی داور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. زیرا نحوه ابلاغ اوراق قضایی به اصحاب دعوی در جریان داوری ‘ در امر ابلاغ رأی داور از طرف دادگاه‘ خالی از تأثیر نیست. خاصه در مواردی که خوانده دعوی در مرحله داوری حضور نیافته یا دفاعی از خود نکرده باشد. در مورد ابلاغ اوراق قضایی در مرحله داوری‘ دومسئله مطرح میگردد: یکی اینکه داور اوراق قضایی را به چه نحو به طرفین دعوی ابلاغ می کند؟ و به طورکلی در مرحله انجام داوری‘ داور چگونه با اصحاب دعوی تماس می گیرد تا بتواند به مدارک و دلایلشان رسیدگی کند و توضیحات آنان را بشنود؟ دیگر اینکه اگر داور موفق به ابلاغ اوراق قضایی‘ به نحو مطمئن به یکی از طرفین نشود و به صورت دیگر هم مدافعات خوانده را نتواند بشنود. آیا بایداز صدور رأی خودداری کند؟ یا اینکه در هر حال باید وظیفه خود را که رسیدگی به پرونده و صدور رأی است. انجام دهد؟ مسائل مزبور به شرح زیر بررسی می شوند.

در طول بیست سال گذشته،نیاز به وضع قانون د رجهت توسعه و تشویق حل و فصل اختلافات از طریق سازش و میانجیگری مورد نظر کشورهای گوناگون قرار گرفته است. در سال 1998 تهیه مقررات متحد الشکل در خصوص سازش تجاری بین المللی در دستور کار آنسیترال قرار گرفت و بر این اساس در سال 2002 قانون نمونه سازش تجاری بین المللی به تصویب آنسترال رسید. در این مقاله ابتدا مفاد قانون نمونه به اختصار تشریح می گردد؛سپس امکان تصویب این قانون در ایران و اصطلاحات احتمالی در آن مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.در نهایت متن پیش نویسی تحت عنوان ((قانون سازش تجاری ایران)) که بر اساس قانون نمونه و نتایج حاصل از این تحقیق تهیه شده است، پیشنهاد می گردد.

سقوط تعهدات از جمله موضوعات حقوقی است که شاید به جهت تنوع و پیچیدگی مسائل آن کمتر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، دراین رساله موارد سقوط تعهدات از لابلای ابواب مختلف کتب فقهی استخراج گردیده و مقارنه ای جامع میان دیدگاه مکتب حقوقی اسلام با دیگر مکاتب حقوقی بویژه حقوق فرانسه و مصر صورت گرفته است . از ویژگی های پایان نامه استفاده از آرای فقها در متن مباحث جدید حقوقی و تطبیق نظریات مختلف فقهای متقدم و متأخر با آراء استادان بزرگ و مشهور حقوق به خصوص حقوقدانان برجسته فرانسوی است. نقد و بررسی اراء حقوقدانان مشهور با تکیه بر استدلالهای فقها نظرات بزرگان فقه شیعه از جمله نکات برجسته ای است که در این رساله به چشم می خورد؛ همچنین در مواردی متعدد اندیشه کسانی که می پندارند قانون مدنی ایران به تقلید از حقوق فرانسه نوشته شده ، مورد انتقاد قرار گرفته و بر تأثیر پذیری قانونگذار از فقه اسلام تأکید شده است. اسباب سقوط تعهدات در پنج بخش « 1- وفای به عهد، 2- ابراء ، 3- تبدیل تعهد ، 4- تهاتر ، 5- مالکیت ما فی الذمه » مورد بحث و بررسی و تطبیق قرار گرفته است و از اقاله به جهت اینکه در زمره اسباب سقوط قرار دادها به شمار می اید نه سقوط تعهدات ، سخنی به میان نیامده است.

موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسلیم عین (معین، کلی در معین یا کلی در ذمّه) یا منفعت، فعل یا ترک فعل، با انجام آن از سوی متعهد، وفای به عهد انجام می شود. در این که تسلیم موضوع تعهد از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد و عمل اجرای تعهد نیازمند توافق متعهد و متعهدٌ له است یا تنها با اراده یک طرفه مدیون تحقق می یابد یا این که اراده انشایی در تحقق آن هیچ مدخلیتی ندارد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان، تسلیم عین کلی با توجه به اختلاف نظرهایی که در ماهیت عقد بیع عین کلی وجود دارد، اهمیت بیشتری داشته و بررسی ماهیت حقوقی آن، نگاهی مبنایی با دیدی گسترده و فلسفی می طلبد. از این نوشتار چنین به دست می آید که اراده انشایی در ماهیت تسلیم نقشی نداشته، اراده غیر انشایی تنها در تعیین مصداق مال کلی مؤثر است و لزوم تعیین مصداق و اذن متعهد به مشتری نباید این توهم را ایجاد کند که در این گونه موارد، ""تسلیم"" یک عمل حقوقی است. حقوق غرب از اعتبار دو مفهوم ""مال کلی"" و ""ذمه"" ناتوان مانده است و در نظریه مادی تعهدات، هنگام بحث از مالیت تعهد، چیزی جز اعیان خارجی و اموال به ذهن متبادر نمی شود و به همین دلیل نتوانسته اند بر بیع عین کلی اثر آنیِ مالکیت و نقل مالکیت از زمان انشای عقد را مترتب سازند و در نتیجه بیع عین کلی را عملاً تملیک ندانسته، بلکه از مقوله تعهدات به شمار آورده اند. اما در حقوق اسلام با پذیرش مفهوم عام مالکیت و عین کلی و مفهوم ذمه می توان مدعی شد که تسلیم در تمام مصادیق خود، یک واقعه حقوقی است. تسلیم مال کلی، ماهیت انشائی نداشته و تنها تطبیق عین کلی بر مصداق است. مقبولیت این نظر را در آثار فقها نیز می توان دید تا جایی که مرحوم کاشف الغطاء به صراحت ماهیت تسلیم را از جهت واقعه حقوقی توجیه می کند.

در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی های نوین، بخش مهمی از سرمایة اشخاص محسوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود، امکان وثیقه گذاردن آنها اهمیت ویژه ای دارد. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، امکان وثیقة سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس مادة 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»، ضمن اینکه مطابق مادة 772 مال مرهون باید به قبض داده شود. این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن سهام شرکت های سهامی به وجود آورده است. این پژوهش در پی آن است که ماهیت حقوقی توثیق سهام شرکت های سهامی و مقررات و آثار حاکم بر آن را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که حتی اگر ماهیت حقوقی توثیق سهم را نتوان در قالب عقد رهن توصیف نمود، اصل آزادی قراردادی که در ماده 10 قانون مدنی تبلور یافته، جایگاه مناسبی برای توثیق سهم محسوب شده و تقریباً تمامی قواعد حاکم بر رهن را به عاریت می گیرد.

چکیده اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه ی مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقرّ است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه ی اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ی ادله ی غیرمستقیم، در کنار امارات واقع شده و این پرسش مطرح می شود که، با توجه به این شباهت، اقرار ضمنی دارای ماهیت و آثار و احکام اماره قضایی است و یا این امر تاثیری در اقرار بودن آن از حیث ماهیت و آثار ندارد؟ نتیجه ی تحقیق حکایت از این دارد که علی رغم شباهت میان اقرار ضمنی و اماره قضایی از حیث شیوه اثبات، اقرار ضمنی از لحاظ اعتبار و توان اثباتی و آثار، جز در موارد استثنایی، همردیف با اقرار صریح بوده و فراتر از سطح امارات قضایی قرار می گیرد.

چکیده به WTO از منظرهای مختلفی می توان نگریست. سازمانی برای آزادسازی تجارت، یک محل گردهمایی برای دول تا بر سر موافقت نامه های تجاری به بحث بنشینند، مکانی برای آن ها تا در آن به حل و فصل اختلافات تجاری خود بپردازند. اصالتاً سازمان تجارت جهانی مکانی است که دول عضو برای مواجهه و یافتن پاسخ برای مشکلات تجاری فی مابین به آنجا می روند. اولین گام مذاکره و تبادل نظر است. اکثر امور فعلی WTO ناشی از مذاکرات موسوم به دور اوروگوئه و موافقت نامه های قبلی تحت عنوان GATT1 (موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت) می باشد. امروزه WTO میزبان مذاکرات جدیدی است که تحت عنوان اجلاس توسعه در دوحه پایتخت قطر در سال 2001 برگزار شد. یکی از موضوعات بحث انگیز در نظام سابق گات چگونگی حل اختلاف حاصله بین اعضا بود زیرا که موضوع حل و فصل اختلافات به طور گسترده مد نظر قرار نگرفته و اصولاً تعریف خاصی از اختلاف صورت نگرفته بود. در این مقاله برآنیم تا به بررسی سابقه این موضوع در نظام گات و قوانین فعلی سازمان تجارت جهانی بپردازیم.

اذن و اختیار، رعایت غبطه و مصلحت اصیل و قصد انعقاد عقد برای اصیل از مهم ترین شرایط انعقاد قرارداد توسط نماینده است. قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی آن است که قرارداد نماینده، قرارداد اصیل است. فقدان اختیار یا تجاوز از حدود اختیارات، موجب عدم اجرای این قاعده است و عمل حقوقی نماینده، عمل حقوقی اصیل محسوب نمی شود و نماینده فاقد اختیار، مسئول خسارات وارده بر طرف قرارداد (ثالث) است، اگرچه مبنای نظام های حقوقی در این خصوص متفاوت است. عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، همیشه موجب عدم نفوذ قرارداد نیست. در مواردی که نماینده عمداً به ضرر موکل خود اقدام نماید یا به واسطه سهل انگاری او مصلحت موکل رعایت نشده است یا در موردی که مصلحت رعایت نشده قید اذن و اختیار است، قرارداد نماینده نافذ نیست. قصد نمایندگی و انجام عمل حقوقی برای موکل به ویژه در قراردادهایی که طرفین از ارکان عقدند، ضرورت دارد و از شرایط صحت عقد است، ولی در مورد لزوم آگاهی طرف قرارداد، دیدگاه نظام های مختلف حقوقی یکسان نیست و راه حل ها در مورد وضعیت قرارداد و مسئولیت نماینده متفاوت است.

اصول، شرایط و روشهای جبران خسارت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد و در این میان، مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی شود زیرا: اولا، قواعد مربوط به اوصاف عام و خاص خسارت قابل جبران، خسارت تاخیر تأدیه وجه نقد و خسارت از خسارت در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی با کنوانسیون هماهنگی دارد.ثانیا، روشهای تقویم خسارت و ضوابط تعیین زمان و مکان آن در کنوانسیون، در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی نیز قابل اعمال است.ثالثا، کنوانسیون و حقوق کشورهای مورد بررسی و از جمله ایران، بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی قاضی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روشی خاص و حصری نبودن روشهای پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند.و سرانجام این که روشهای بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی و یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون و برخی کشورهای مورد بررسی، مقرر شده، در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.

شکنجه از زمره ی مهم ترین جرائم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل،چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافتانسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می توان در مفاهیم مقدس مکتب اسلام و همچنین کنوانسیو نهای بین المللی مربوط به تحریم شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی استنباط احکام شرع، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته اند وجامعه ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه کن کردن این پدیده ی شوم می باشد.نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری ازاصول قانون اساسی اقدام به جرم-انگاری شکنجه کرده است. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرایی شایست های برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هر حال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آن ها با اصول قانون اساسی م یتوان قدم بزرگی در پی شگیری از ارتکاب این جرم برداشت.

امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، آثار عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته وهمزمان حوزه¬ مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدید مواجه کرده است. دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی، حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تأثیری بر فرایند پولشویی دارد. با این فرضیه که بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده، روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است، با بررسی تجارت و بانکداری الکترونیکی و ویژگیها این دو، شیوه های پولشویی الکترونیکی، فنون رایج و مدرن برای ارتکاب پولشویی الکترونیکی مطرح و فرایند پولشویی سنتی با پولشویی مدرن مورد مقایسه واقع شده است. در همین راستا توصیه های گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی الکترونیکی مطرح میشود. نتیجه آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات اگر در بستری ناامن ارائه شود، میتواند با گسترش و تحول پولشویی، شیوه های ارتکاب آن را توسعه دهد و تسهیل کند. بنابراین، ضرورت دارد که در تدوین سیاست اقتصادی، مالی و جنایی این موضوع مد نظر قرار گیرد.