آزادی تن

با توجه به تغییراتی در احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که البته در اصل پذیرش و آثار آن تغییراتی به وجود نیامده است لذا هدف از این پژوهش مطالعه ای تطبیقی پیرامون دفاع مشروع مصوب 1392 با قوانین گذشته است که مورد بررسی قرار می گیرد.مباحث مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 156، 157 و 158 بیان شده است است.موضوع دفاع در قانون جدید نیز طبق ماده 156 این قانون : جان ، مال ، ناموس ، عرض و آزادی تن بیان شده است. طبق ماده 156 قانون مجازات مصوب 1392: « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ، عرض ، ناموس ، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود ، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود : الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود ».این ماده سه تبصره دارد که هر کدام در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

با توجه به آنکه دین مقدس اسلامی آزادی انسان ها را به عنوان یک اصل مسلّم پذیرفته است، سلب آزادی که مترادف آدم ربایی است از دیدگاه فقه اسلامی جرم محسوب شده و علاوه بر آنکه حرمت تکلیفی دارد استحقاق مجازات را نیز در پی دارد؛ ولی درمورد مجازات چنین جرمی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند با توجه به اینکه از جمله شرایط مجازات حد سرقت حد نصاب در مال مسروق است که متفرع بر مالیت مالِ مسروق است، در مورد آدم ربایی با توجه به آنکه انسان مالیت ندارد نمی توان قائل به اجرای حد سرقت گردید. در مقابل برخی با تمسک به اطلاق آیات و روایات حد سرقت و قیاس اولویت بین حفظ جان و حفظ مال و اینکه مجازات قطع دست برای حفظ مال است پس به طریق اولی در آدم ربایی نیز جاری می شود، قائل به اجرای حد در مورد آدم ربایی شده اند. اما با توجه به ضعف سندی یا دلالی ادله و مخدوش بودن قیاس اولویت به خاطر عدم قطعیت مناط حد سرقت، سرایت حکم حد از سرقت اموال به سرقت افراد امکان پذیر نیست؛ حتی اگر شخص دزدیده شده کودک باشد و همراه وی مالی باشد که به حد نصاب برسد چون این مال در دست صاحب آن یعنی شخص دزدیده شده است. لیکن از جهت دیگر می توان به مضمون روایات مذکور عمل نمود و آن اینکه فروش انسان آزاد را جرمی مجزای از دزدی بدانیم که طبق روایات مذکور مجازات آن قطع دست است. برخی از فقها قطع دست در آدم ربایی را به خاطر عنوان افساد فی الارض می دانند که چون این نظریه پشتوانه روایی ندارد، قابل طرح نیست. منتها اگر آدم ربا به عنوان مصداقِ مفسد فی الارض شناخته شود باید مطابق احکام مجازات مفسد فی الارض، کیفر شود.

آزادی یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که خداوند به انسان اعطا کرده است. انسان دارای قدرت انتخابگری است و کسی حق ندارد بر او استعلا یابد و آزادی او را محدود کند. تنها خدایی که خالق انسان است، حق دارد آزادی او را در راستای سعادت و کمال او تحدید کند. براساس اصل آزادی، در بستر اجتماع، حقوقی برای انسان در نظر گرفته می شود. هدف این پژوهش، تبیین آزادی به عنوان یکی از اصلول بنیادین حقوق بشر و برشماری برخی مصادیق آن از دیدگاه علامه طباطبائی به شیوه تحلیلی توصیفی با تأکید بر تفسیر «المیزان» است. آزادی هایی مانند آزادی تن، حق مالکیت و آزادی تجارت، حق رفاه و حق استفاده از مواهب طبیعی، در این پژوهش بررسی می شود.