فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۴۱ تا ۲٬۳۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در دعوای اعسار محکوم علیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳
11 - 32
حوزههای تخصصی:
طریق اعمال ضمانت اجرای محکومیت های مالی به خصوص در باب اثبات اعسار و ساختار طرح دعوی در این زمینه همواره حائز اهمیت بوده است. تاریخ قانون گذاری، چندین مرحله وضع قانون پیرامون نحوه اجرای محکومیت مالی و اثبات اعسار در این خصوص را نشان می دهد. در این مسیر، مشکلات متعدد ناشی از اجرای قوانین متعدد، آخرین اراده قانون گذار را در جهت رفع برخی ایرادات مطروحه سوق داد و در نهایت منجر به تصویب قانون اخیرالذکر در سال 1394 گردید. مطالعه قانون جدید و مقایسه آن با قانون سابق، نوآوری ها و دستاوردهای جالب توجهی را نشان می دهد که در کنار برخی نواقص و ابهامات موجود، گویای رفع بسیاری از نگرانی های مرحله اجرای حکم مدنی است. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی تغییرات ناشی از تصویب این قانون با تأکید بر نحوه اثبات اعسار و چگونگی طرح دعوا در این زمینه می پردازد. در نهایت نتایج کاربردی مهمی به دست آمده که برخی از دستاوردهای آن، تشریح نوآوری هایی همچون ضرورت و تکلیف شناسایی اموال محکوم ٌعلیه، اهمیت پیوست صورت اموال به دادخواست اعسار، توسعه شمول قانون جدید، تقسیم بندی محکوم ٌعلیهم پیرامون بار اثبات اعسار، بیان شرایط تقسیط محکومٌ به یا تعیین مهلت مناسب و نیز تبیین برخی ایرادات مانند عدم تعیین ضمانت اجرا برای تخلف مسئولان مراجع غیردولتی از دستورات مقام قضایی در خصوص شناسایی اموال محکوم ٌعلیه و همچنین تحلیل برخی ابهامات از جمله اثبات جریان حکم ماده 22 قانون خاص حمایت خانواده بر مهریه به عنوان دین خاص می باشد.
استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تاسیس سازمان های بین المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیرزمانی دولت ها به عناون اصلی ترین بازیگران حقوق بین الملل بر تمامیت و یکپارچگی معاهدات اصرار ورزیده و تغییر در هر کلمه ای از یک معاهده دو یا چندجانبه را نیازمند توافق و اجماع تمامی اعضا قلمداد می کردند. با گسترش فضای همکاری و تعامل در روابط چندجانبه کشورها، ایجاد و توسعه کمی و کیفی سازمان های منطقه ای و بین المللی و از سویی دیگر تلاش در جهت جذب حداکثری دولت ها در پیوستن به معاهدات قانون ساز به ویژه معاهدات حقوق بشری و یا معاهدات تاسیس سازمان های بین المللی، موضوع حق شرط مطرح و از سوی جامعه حقوقدانان بین المللی تحت شرایطی مورد پذیرش قرار گرفت. در برخی از موارد چون اعمال این حق در معاهدات موسس سازمان های بین المللی به کارگیری این حق با ابهاماتی روبه رو می باشد که این مقاله به گوشه ای از آن می پردازد.
احکام و آثار تغییر جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تغییر جنسیّت یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها از دید پزشکی بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حایز اهمیت است. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فرا روی ما گشوده شده است. از طرفی دیگر در اکثر نظامهای حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقهای معاصر، تغییر جنسیّت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود، مجاز می¬باشد. بنابراین اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیّت کند، لازم است بررسی شود که این موضوع چه آثار حقوقی در بر دارد. از جمله اینکه پس از ایجاد تغییر جنسیّت روابط زوجین نسبت به یکدیگر چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا خود به¬خود رابطه زوجیت منفسخ خواهد شد؟ موضوع مهر به چه صورتی حل می¬شود، آیا زن مستحق مهر می¬باشد؟ موضوع عده، ارث، ولایت و سرپرستی فرزندان و... چگونه خواهد بود. به¬طور کلی در قراردادهایی که نوع جنسیّت فاقد اثر حقوقی است، تغییر جنسیّت نیز فاقد اثر خواهد بود اما در قراردادهایی که نوع جنسیّت نقش اساسی داشته باشد، قرارداد از تاریخ تغییر جنسیّت باطل می¬شود و بر حقوق مکتسب قبلی اثری نخواهد داشت.
تأملی بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره صلاحیت های دیوان عدالت اداری
حوزههای تخصصی:
شورای نگهبان به عنوان مرجع انحصاری تفسیر قانون اساسی ، نقش مهمی را در فهم متن و روح این میثاق ملی ، ایفا می کند . اخیرا این مرجع ، طی نظریه تفسیری خود در خصوص اصل یکصد و هفتادم به ترسیم گستره دقیق صلاحیت های دیوان عدالت اداری در کنترل مقررات و آیین نامه ها پرداخته و کارکرد این نهاد قضایی اداری را صرفا محدود به کنترل مقررات مصوب مقامات قوه مجریه دانسته است . ...
قانون اساسی و بار اثبات در امور کیفری
حوزههای تخصصی:
"
قاعده کلی حاکم بر امور مدنی که به موجب آن مدعی مکلف به اثبات ادعای خود است اساسا در حقوق کیفری هم حاکم است. بر این اساس دادستان به عنوان نماینده عمومی درطرح دعوی عمومی مکلف به اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم است. این تکلیف دادستان به اثبات از آثار اصل برائت است که قانون اساسی ایران در اصل 37 خود به آن تصریح کرده است...
"
گسترش مفهومی حق تعیین سرنوشت از استقلال ملل تحت سلطه تا حق دمکراسی برای همه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهمیت آزادی انسان ها در تعیین مقدورات خود ارزشی است که از اواخر قرن هجده و به دنبال جنگ های استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه بیشتر مورد توجه بشریت و جوامع سیاسی قرار گرفته است؛ ولی نهادینگی حقوقی و تقنین بین المللی این ارزش پس از جنگ جهانی اول و در قرارداد ورسای متظاهر شد. تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل در سه بستر تاریخی قابل طرح است. در ابتدا، هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوری های شکست خورده در جنگ جهانی اول و اعطای استقلال تدریجی به برخی از مناطق تحت قیمومیت در چارچوب سیستم ماندا بود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت بیشتر به معنی استقلال سرزمین های تحت استعمار و انقیاد بیگانگان بسط مفهومی یافت. از دهه 1970، حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیت ها جهت گیری داشته است. این که تغییرات مفهومی، مدلولات و ملزومات حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل چیست، هدف اصلی تدوین این مقاله بوده است که سعی گردید بر اساس آخرین مطالعات در این زمینه به رشته تحریر در آید.
مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰)
107 - 128
حوزههای تخصصی:
امروزه به ندرت می توان نظام کیفری را یافت که به شکل های مختلف تحت تأثیر اندیشه های عوام گرایانه قرار نگرفته باشد. مطالعه سیاست های کیفری نظام های مختلف نشان می دهد که جلوه های نفوذ عوام گرایی کیفری با درجات شدید و ضعیف در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. بررسی روند ظهور و گسترش اندیشه های کیفری عوام گرا نشان می دهد که عوامل مشترکی در ظهور و گسترش این رویکرد نقش داشته اند. این مقاله درصدد است با رویکردی تطبیقی بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری را در نظام های کیفری مختلف و ایران، بررسی و تجزیه و تحلیل کند. بر اساس یافته های این تحقیق بازنمایی اغراق آمیز جرم در رسانه ها، کاهش احساس امنیت، ورود سیاست های کیفری به شعارهای انتخاباتی، گرایش به الگوی اقتصاد بازار آزاد، بی اعتمادی نسبت به اثربخشی الگوهای اصلاح و درمان مجرمان و ناآگاهی عمومی نسبت به واقعیت های مجرمانه نقش بسزایی در ظهور این رویکرد داشته است.
اصل تساوی سلاح ها در حقوق ایران با تاکید بر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲
21 - 43
حوزههای تخصصی:
اصل برابری سلاح ها از اجزاء مهم یک دادرسی عادلانه به شمار می رود و بدین معنا است که در جریان دادرسی شرایطی فراهم گردد تا هر یک از طرف های دعوا، بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود به گونه ای اساسی در وضعیت نا مناسب تری قرار ندهد. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سعی کرده که با الهام از حقوق کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه، بعضی از مقررات این قانون را بر پایه این اصل استوار سازد و به امکانات دفاعی برابر، برای طرف های دعوا نظر داشته است. با وجود آن که قانون گذار ایران اصل تساوی سلاح ها را به عنوان یکی از مهم ترین لوازم دادرسی عادلانه در نظام کیفری ایران به صراحت پیش بینی ننموده و لیکن با تأمل در مواد این قانون به ویژه مواد 2 تا 6 آن، مصادیق و جلوه های اصل تساوی سلاح ها و به طور کلی شاخص های دادرسی منصفانه و رعایت آن ها در دادرسی کیفری قابل توجه است. حمایت هایی نظیر حق برخورداری متهم از مساعدت وکیل، حق اطلاع و دسترسی متهم بر ادله اثبات دعوای، حق برخورداری از تسهیلات و مهلت کافی برای تهیه دفاعیه و دسترسی برابر، حق تقاضای احضار و پرسش و پاسخ از شهودله و علیه، امتناع از رسیدگی در صورت وجود قرابت بین یکی از اصحاب دعوا و مقام تحقیق و رسیدگی، اصل برائت و برابری در مقابل دادگاه، در این قانون بیان شده که همگی موجب تعدیل نابرابری امکانات بین مرجع تعقیب و متهم می شوند ولی از طرف دیگر وجود مواردی از قبیل تجمیع اختیار تعقیب و تحقیق در مقام واحد، عدم وجود قاضی ارجاع، عدم استقلال کامل بازپرس از دادستان و عدم اثبات ادعا از سوی دادستان در جلسه علنی دادگاه، موجب نقض اصل دادرسی منصفانه و تساوی سلاح ها در این قانون شده است.
فرهنگ اصطلاحات ثبتی
منبع:
کانون ۱۳۸۰ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
ماهیت حقوقی سپرده گذاری نزد بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اشخاص مبادرت به انعقاد قراردادهایی با بانک ها و مؤسسات مالی تحت عنوان «سپرده گذاری» می نمایند. علی رغم رواج این گونه قراردادها ماهیت آن در نظام حقوقی ما روشن نیست و حتی قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به نظر می رسد کمکی در این خصوصننموده است. مقاله حاضر سعی دارد به تبیین ماهیت حقوقی سپرده گذاری های بانکی بپردازد. از این رو نخست تلاش شده است اوصاف و ویژگی های اصلی این قراردادها شناسایی شود و سپس در مرحله بعد قراردادهای سپرده گذاری بانکی با عقود مشابه نظیر قرض، مضاربه، وکالت و غیره مقایسه شود و در نهایت ماهیت حقوقی قراردادهای مذکور تبیین شود.
بررسی مقارنه ای (تطبیقی ) در استصحاب و اقسام و احکام آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
همانگونه که از نام پایان نامه مشخص است موضوع این پایان نامه درباره استصحاب است و استصحاب یکی از اصول و قواعد ارزنده علم اصول فقه است که در دانش فقه و حقوق نقش عمده و گسترده ای را ایفا می کند و به گفته سید صدرالدین قمی : « پس از کتاب و سنت استصحاب مهمترین دلیل است ... ». و نیز در این رساله نتیجه گرفته شده است که استصحاب آماده و دلیل است این در حالی است که هم اکنون مشهور و معروف این است که استصحاب یک اصل علمی است.
مفهوم «فقدان حمایت دولت» در دعاوی پناهندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در کنوانسیون 1951 سازمان ملل در مورد وضعیت پناهندگی، «قادر یا ... مایل نبودن پناهنده به قرار گرفتن تحت حمایت» دولت متبوع خود از شرایط اصلی اعطای وضعیت پناهندگی در نظر گرفته شده است. این شرط که به ظاهر، قرار گرفتن در وضعیت تحصیل پناهندگی را به خواست و اراده پناهجو موکول می کند، در دعاوی پناهندگی به «فقدان حمایت دولت» تعبیر شده است. بنابراین، با اثبات فقدان حمایت دولت، عدم توانایی یا تمایل فرد به برخورداری از حمایت مسجل فرض شده و قصد دولت، جانشین قصد فرد می شود. فقدان حمایت دولت زمانی به اثبات می رسد که پناهجو اثبات کند علاوه بر به سر بردن در خارج از کشور متبوع خود، حمایت را از مقامات دولتی مطالبه کرده، اما از آن برخوردار نشده، و امکان توسل به گزینه فرار داخلی را نداشته است.
تاثیر کاهلی زیان دیده در جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گاه پس از وقوع حادثه زیانبار، زیان دیده با وجود امکان احتراز از گسترش دامنه خسارت، اقدامی در جهت جلوگیری از آن به عمل نمیآورد. حال این مسئله مطرح است که آیا زیان دیده تکلیفی در جهت کاهش آثار عمل زیانبار دارد؟ هدف این تحقیق شناسایی و روشن ساختن ماهیت و تأثیر کاهلی متضرّر در مسئولیت مدنی عامل زیان است. گردآوری اطلاعات در این مقاله به شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به منابع متعدد حقوق موضوعه و متون فقهی صورت گرفته و روش تحقیق آن، توصیفی و تحلیلی است.
نتیجه این تحقیق آن است که نظام حقوقی ایران تکلیف متضرّر را در جلوگیری از گسترش دامنه خسارت پذیرفته است و از برخی قواعد فقهی نیز همین نتیجه حاصل میشود. بدین ترتیب، متضرر باید اقدامات لازم را برای ممانعت از گسترش خسارت به عمل آورد، وگرنه به میزان خسارت قابل اجتناب، از مسئولیت خوانده در جهت جبران خسارت کاسته خواهد شد.
تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مباحث حقوق بین الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است.
این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره ی مهم ترین و اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظور تلاش کرده است پس از تبیین مختصر حقیقت تعارض قوانین ادلّه پیدایش گمان مذکور را بررسی و نقد کند و به عنوان مدخلی بر مطالعه ی تطبیقی تعارض قوانین، پایه ای ترین علّت یا زمینه ی پیدایش تعارض قوانین، یعنی وجود «روابط خصوصی بین المللی» را از دیدگاه فقه اسلامی تبیین و ترسیم کند.
درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالشهای حقوقی الحاق به موافقتنامه تریپس
حوزههای تخصصی:
حمایت از حق اختراع در حقوق ایران پیشینه هفتاد ساله دارد. هرچند این حوزه از دانش حقوق در طی این سالها به خصوص دو دهه گذشته تحولات بسیاری را تجربه کرده است، لیکن همه این تحولات به نظام حقوقی ایران راه نیافته اند. یکی از مهم ترین این تحولات تصویب موافقتنامه تریپس می باشد که برای اعضای سازمان تجارت جهانی الزام آور است. هرچند نظام حقوقی حمایت از حق اختراع در حقوق ایران منطبق با آخرین استاندارها نیست، لیکن با توجه به اینکه موافقتنامه ترپیس معیارهای حداقلی را مد نظر قرار داده است، این مقاله نشان می دهد که تعارض و تضاد بنیادین میان این دو نظام حقوقی وجود ندارد و شرایط برای الحاق ایران به ترپیس (از این منظر) تقریباً مهیاست.