درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۴۱ تا ۲٬۳۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۳۴۱.

وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مسأله صلاحیت

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۵ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۸۰
رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی دارد که رد نظر نخست امکان دخالت حقوق بین الملل عمومی درحیطه عمل حقوق بین الملل خصوصی و بالعکس را بسیار ضعیف می نماید‘ با این حال‘ حقوق بین الملل عمومی درراستای حمایت از حاکمیت دولتها و احترام به حقوق آنها مقرراتی وضع کرده که به طورمستقیم یا غیر مستقیم برتعیین صلاحیت محاکمملی اثر می گذارد. درمقوله صلاحیت‘حقوق بین الملل عمومی عملکرد دو گانه ایدارد؛ از طرفی به عنوان راهنمای عمل و چتر حمایتی حقوق بین الملل خصوصی ایفای نقش میکند تا دولت آزادانه صلاحیت بین المللی مقامات وارگانهای قضایی را تعیین کند و از طرف دیگر‘ با تدوین مقررات ارشادی (directive) آزادی عمل دولت دراعطای صلاحیت به محاکم ملی را محدود می کند.
۲۳۴۲.

قاعده استمرار تابعیت در دعاوی بین المللی

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۷۴
اصولاً افراد نمی توانند علیه دولتها در دادگاههای بین المللی اقامه دعوی کنند به همین لحاظ و آن جایی که اصل بر این است که هر فردی تبعه دولتی باشد، این دولت متبوع افردا است که دعاوی آنها را از جانب خود و از بابت حمایت دیپلماتیک، اقامه می کند. درخصوص اینکه طبیعت رابطه دولت با تبعه در چنین حمایتی چیست، بحث فراوان است. برخی قائلند که دولت نمایندگی و وکالت از جانب تبعه، دعوی را اقامه می کند، که نظر مقبولی نیست و در انستیتوی حقوق بین الملل در کمبریج (1931) و اسلو (1932) مورد بحث قرار گرفت و رد شد...
۲۳۴۴.

بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰) 107 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۹۹
امروزه به ندرت می توان نظام کیفری را یافت که به شکل های مختلف تحت تأثیر اندیشه های عوام گرایانه قرار نگرفته باشد. مطالعه سیاست های کیفری نظام های مختلف نشان می دهد که جلوه های نفوذ عوام گرایی کیفری با درجات شدید و ضعیف در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. بررسی روند ظهور و گسترش اندیشه های کیفری عوام گرا نشان می دهد که عوامل مشترکی در ظهور و گسترش این رویکرد نقش داشته اند. این مقاله درصدد است با رویکردی تطبیقی بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری را در نظام های کیفری مختلف و ایران، بررسی و تجزیه و تحلیل کند. بر اساس یافته های این تحقیق بازنمایی اغراق آمیز جرم در رسانه ها، کاهش احساس امنیت، ورود سیاست های کیفری به شعارهای انتخاباتی، گرایش به الگوی اقتصاد بازار آزاد، بی اعتمادی نسبت به اثربخشی الگوهای اصلاح و درمان مجرمان و ناآگاهی عمومی نسبت به واقعیت های مجرمانه نقش بسزایی در ظهور این رویکرد داشته است.
۲۳۴۵.

ماهیت و آثار «خسارت تنبیهی» در حقوق کامن لا (با مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۰۲۷ تعداد دانلود : ۱۴۱۳
«خسارت تنبیهی»، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سوء نیتی که در ایراد خسارت داشته، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامن لا و به ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد؛ بر اثر انتقادات وارده مبنی بر ایجاد اختلاط بین وظائف حقوق جزا و حقوق مدنی، در بعضی کشورها محدودیت هایی در اعمال آن بوجود آمده است. خسارت تنبیهی یک ضمانت اجرای مدنی قوی می باشد و نمی تواند یک مجازات به معنای اخص آن باشد و این ضمانت اجرا مخصوص بحث مسولیت مدنی خارج از قرارداد نیست، بلکه در حقوق قراردادها هم قابلیت اعمال دارد. میزان خسارت تنبیهی با توجه به اوضاع و احوال پرونده توسط دادگاه مشخص می شود اما گاهی بعضی قوانین اختیارات دادگاه را در تعیین میزان آن محدود ساخته اند. در خصوص قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی اختلاف نظر و اختلاف رویه وجود دارد، ولی باید توجه داشت بیمه کردن این نوع خسارت تا حدودی با اهداف آن مباینت دارد.
۲۳۴۶.

آزادی های فردی و بررسی تطبیقی حق سقط جنین در استرالیا و ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۵ تعداد دانلود : ۲۰۰۹
مطالعه تاریخچه و سیر تحولات حقوق جزای کشورهای مختلف نشان می دهد که قبلا سقط جنین در بسیاری از کشورها منجمله استرالیا جرم تلقی و مستوجب مجازات بوده است . از طرفی سقط جنین یک پدیده جهانی اجتناب ناپذیر است و بر اساس آمار جهانی سال 1990 سالانه تعداد آن بین 36 تا 53 میلیون فقره تحمین زده شده که صرفا حدود یک سوم از این تعداد بطور قانونی و در کلینیک های بهداشتی و مجهز انجام شده است . ...
۲۳۵۰.

الگوی جرم شناسی کرامت مدار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری: بازداشت موقت افتراقی بیماران در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۸۴
اصل شخصی شدن تحقیقات مقدماتی و استفاده از ابزارهای آن یکی از نکاتی است که در بحث کرامت مدار کردن آیین دادرسی کیفری از اهمیت به سزایی برخوردار است. این موضوع در بحث اجرای مجازات با عنوان عدم تحمل کیفر به چشم می خورد. برابر ماده 502 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که برابر نظر پزشکی قانونی محکوم علیه قادر به تحمل حبس نبوده و یا ادامه مجازات حبس برای وی خطر جسمی و فیزیکی داشته باشد، با رعایت شرایط قانونی از ادامه حبس جلوگیری به عمل خواهد آمد. بحث عدم تحمل کیفر در خصوص مجازات شرعی شلاق حدی نیز در قانون مجازات اسلامی وجود دارد. از سویی دیگر، بازداشت موقت، به عنوان شدیدترین قرار تأمین کیفری در مواردی بر اساس مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضروری بوده و اقدام به آن برای بازپرس تکلیف می باشد. در بسیاری از موارد نیز دیگر قرارهای کیفری به دلایلی از قبیل عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، به نتیجه ای مشابه بازداشت موقت منتج می شود. سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که وضعیت متهمین بیمار در این موارد، به چه شکل خواهد بود؟ آیا اصول کرامت مدارانه آیین دادرسی با تکلیف بازپرس به صدور قرار بازداشت، قابل جمع است؟ آیا می توان قایل به یک آیین دادرسی افتراقی شد؟ نگارنده معتقد به استفاده از یک نوع آیین دادرسی افتراقی مبتنی بر آموزه های جرم شناسی و کرامت انسانی در بحث بازداشت موقت است.
۲۳۵۱.

تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و ششم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
مباحث حقوق بین الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره ی مهم ترین و اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظور تلاش کرده است پس از تبیین مختصر حقیقت تعارض قوانین ادلّه پیدایش گمان مذکور را بررسی و نقد کند و به عنوان مدخلی بر مطالعه ی تطبیقی تعارض قوانین، پایه ای ترین علّت یا زمینه ی پیدایش تعارض قوانین، یعنی وجود «روابط خصوصی بین المللی» را از دیدگاه فقه اسلامی تبیین و ترسیم کند.
۲۳۵۴.

احکام و آثار تغییر جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۷ شماره ۳ (پیاپی۵۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۷۳
تغییر جنسیّت یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها از دید پزشکی بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حایز اهمیت است. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فرا روی ما گشوده شده است. از طرفی دیگر در اکثر نظامهای حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقهای معاصر، تغییر جنسیّت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود، مجاز می¬باشد. بنابراین اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیّت کند، لازم است بررسی شود که این موضوع چه آثار حقوقی در بر دارد. از جمله اینکه پس از ایجاد تغییر جنسیّت روابط زوجین نسبت به یکدیگر چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا خود به¬خود رابطه زوجیت منفسخ خواهد شد؟ موضوع مهر به چه صورتی حل می¬شود، آیا زن مستحق مهر می¬باشد؟ موضوع عده، ارث، ولایت و سرپرستی فرزندان و... چگونه خواهد بود. به¬طور کلی در قراردادهایی که نوع جنسیّت فاقد اثر حقوقی است، تغییر جنسیّت نیز فاقد اثر خواهد بود اما در قراردادهایی که نوع جنسیّت نقش اساسی داشته باشد، قرارداد از تاریخ تغییر جنسیّت باطل می¬شود و بر حقوق مکتسب قبلی اثری نخواهد داشت.
۲۳۵۶.

قانون اساسی و بار اثبات در امور کیفری

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۶ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۲ تعداد دانلود : ۲۲۲۲
" قاعده کلی حاکم بر امور مدنی که به موجب آن مدعی مکلف به اثبات ادعای خود است اساسا در حقوق کیفری هم حاکم است. بر این اساس دادستان به عنوان نماینده عمومی درطرح دعوی عمومی مکلف به اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم است. این تکلیف دادستان به اثبات از آثار اصل برائت است که قانون اساسی ایران در اصل 37 خود به آن تصریح کرده است... "
۲۳۵۷.

استرداد مجرمین در نظامهای حقوقی ایران و کانادا و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۹۹
استرداد مجرمین فرایندی است که مستلزم تعاون قضایی بین المللی بوده و اجرای موفق آن می تواند ضامن عدالت قضایی و جلوگیری از بی کیفری و فرار مجرمان و متهمان احتمالی به کشورهای دور از محل وقوع جرم گردد. در دو قرن اخیر در سطح جهانی بسیاری از کشورها در حوزه استرداد مجرمین قوانین داخلی مبسوطی وضع کرده و به بسیاری از قراردادها و کنوانسیون های بین المللی در این عرصه پیوسته اند. رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر بطور اجتناب ناپذیری منجر به افزایش همکاری های بین المللی در مسائل جنایی شده است که مشهورترین شکل آن استرداد می باشد، که قرن ها تحت سلطه ملاحظات و نگرانی هایی بود که ریشه عمیقی در منافع دولت مانند حق حاکمیت، حفظ قدرت و نظم داخلی، حفظ اتحاد سیاسی خارجی وغیره داشت. در ایران نیز تاکنون قراردادها و موافقتنامه هایی با کشورهای مختلف درخصوص استرداد منعقد شده است. در سال 1339 قانون استرداد وضع شد. موضوع استرداد در ارتباط با فردی است که متهم به ارتکاب جرم است یا به ارتکاب جرمی محکوم شده است. تعدادی از جرایم هم غیرقابل استرداد هستند. استرداد یک فرایند ترکیبی می باشد؛ نه صرفاً حقوقی است، و نه سیاسی و معمولاً توسط نهادهای قضایی آغاز شده و از طریق کانالهای سیاسی ابلاغ می شود. مقاله حاضر ضمن نگاهی اجمالی به همکاری حقوقی متقابل و استرداد به عنوان ابزاری برای همکاریهای بین المللی، به جرایم قابل استرداد و آثار و شرایط آن می پردازد.
۲۳۵۸.

مطالعه تطبیقی ""عدم قابلیت استناد"" در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱۹ تعداد دانلود : ۱۶۳۱
عدم قابلیت استناد"" یکی از وضعیت های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، ""اعتبار"" میان طرفین عمل حقوقی و ""بی اعتباری"" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده ای از این مفهوم به چشم می خورد. با وجود این، گاهی مرز ""عدم قابلیت استناد"" با دیگر مفاهیم مشابه در می آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده ها پنهان مانده اند. از این ها گذشته، به تدوین ""قاعده ای عمومی"" نیاز است تا با بهره گیری از احکام پراکنده، راهنمای موارد مبهم باشد و در سکوت قانون به کار آید. عمده مشابهت ها، با ""عدم نفوذ"" و ""بطلان نسبی"" است. بیشترین مصداق ها نیز در سه شاخة حقوق مدنی و تجارت و مالکیت فکری قابل مشاهده اند. هم چنین، در زمینة ""تأثیر انگیزه""، ""گسترة مفهوم شخص ثالث""، ""نوع عمل حقوقی""، ""تأثیر معاملات متعاقب""، ""وضعی یا شخصی بودن""، ""اثر قهقرایی""، می توان قواعدی عمومی پایه ریزی کرد. از آنجا که این مفهوم از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پیدا کرده است، مطالعة کنونی جنبة تطبیقی با حقوق فرانسه دارد.
۲۳۶۰.

بررسی فقهی وضعیت نسب در شبیه سازی انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی۶۷)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۰۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۵۴
در طول تاریخ بشر هر گاه کشف، اختراع یا نظریه ای انقلابی و غیرعادی پدید آمده، ابتدا برآشفتگی منظومه¬ معرفتی و ارزشی زمانه خویش را در پی داشته است. مسأله¬ شبیه¬سازی انسان نیز شاید قابل قیاس با چنین وضعیت¬هایی باشد که دیر یا زود در زمینه¬ معرفتی و ارزشی زمانه، جای مناسب خود را (البته همراه با تأثیر و تأثر متقابل) خواهد یافت. چشم¬انداز ساخت انسان از طریق فناوری شبیه¬سازی، نگرانی¬ها و دغدغه¬های گسترده¬ای را در میان اندیشمندان دین، اخلاق و حقوق ایجاد کرده است. شبیه¬سازی عبارت است از تولید مثل و ایجاد موجودی مشابه نسخه اصلی به طریقه¬ای غیر جنسی. آنچه در این مقاله بدان توجه شده، بحث «نسب» در شبیه¬سازی انسانی است. دو دیدگاه تاکنون پیرامون نسب در شبیه¬سازی از سوی فقهای معاصر ابراز شده است. دیدگاه نخست بیان می¬دارد که به دلیل عدم لقاح طبیعی یا ترکیب اسپرم و تخمک یا همان سلول جنسی زن و مرد، نسب در شبیه¬سازی انسانی موضوعیت ندارد و منتفی است و بدین طریق قائل به فقدان نسب است. طرفداران دیدگاه دیگر به دلیل فهم عرف و صدق عرفی عنوان تولد، به وجود نسب در شبیه¬سازی باور دارند و در نتیجه معتقدند اگر صاحب سلول مذکر باشد پدر کودک کلون شده به حساب می¬آید و اگر صاحب سلول مؤنث باشد مادر به حساب خواهد آمد. نظر مختار این است که اولاً نسب در شبیه¬سازی وجود دارد؛ ثانیاً پدر و مادر صاحب سلول به عنوان پدر و مادر فرزند کلون شده و به بیان دیگر، صاحب سلول و فرزند حاصل از صاحب سلول، دوقلوی هم محسوب می¬شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان