طرف های دعوا

اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هریک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش به سوی نظام اتهامی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، شکل گرفته است. این امر مستلزم آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی که نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و شاهد با دستگاه عدالت کیفری است و پایه های پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد، قانون گذار امکانات و تجهیزات اشخاص مزبور را مشخص و تضمین هایی در جهت رعایت آنها پیش بینی کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از برخی از اسناد بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی به برخی از تضمین های اصل برابری سلاح ها نظر دارد و بعضی از مقررات این قانون بر پایه همترازی طرف های دعوای کیفری استوار شده است. با این حال، این موارد با برخی از محدودیت ها در خصوص برخی از جرایم روبرو است که خواه ناخواه برابری کامل طرف ها، یعنی توازن نسبی متهم، دادستان و بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی را خدشه دار می سازد.

اصل برابری سلاح ها از اجزاء مهم یک دادرسی عادلانه به شمار می رود و بدین معنا است که در جریان دادرسی شرایطی فراهم گردد تا هر یک از طرف های دعوا، بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود به گونه ای اساسی در وضعیت نا مناسب تری قرار ندهد. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سعی کرده که با الهام از حقوق کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه، بعضی از مقررات این قانون را بر پایه این اصل استوار سازد و به امکانات دفاعی برابر، برای طرف های دعوا نظر داشته است. با وجود آن که قانون گذار ایران اصل تساوی سلاح ها را به عنوان یکی از مهم ترین لوازم دادرسی عادلانه در نظام کیفری ایران به صراحت پیش بینی ننموده و لیکن با تأمل در مواد این قانون به ویژه مواد 2 تا 6 آن، مصادیق و جلوه های اصل تساوی سلاح ها و به طور کلی شاخص های دادرسی منصفانه و رعایت آن ها در دادرسی کیفری قابل توجه است. حمایت هایی نظیر حق برخورداری متهم از مساعدت وکیل، حق اطلاع و دسترسی متهم بر ادله اثبات دعوای، حق برخورداری از تسهیلات و مهلت کافی برای تهیه دفاعیه و دسترسی برابر، حق تقاضای احضار و پرسش و پاسخ از شهودله و علیه، امتناع از رسیدگی در صورت وجود قرابت بین یکی از اصحاب دعوا و مقام تحقیق و رسیدگی، اصل برائت و برابری در مقابل دادگاه، در این قانون بیان شده که همگی موجب تعدیل نابرابری امکانات بین مرجع تعقیب و متهم می شوند ولی از طرف دیگر وجود مواردی از قبیل تجمیع اختیار تعقیب و تحقیق در مقام واحد، عدم وجود قاضی ارجاع، عدم استقلال کامل بازپرس از دادستان و عدم اثبات ادعا از سوی دادستان در جلسه علنی دادگاه، موجب نقض اصل دادرسی منصفانه و تساوی سلاح ها در این قانون شده است.