درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین اقداماتی که برای سلامت هر حکومتی باید به درستی انجام گیرد، نظارت بر آن از طرق متفاوت و به شیوه های لازم است. هرچند نظارت بر حکومت در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده است، لکن در برخی از دوره های تاریخی اهمیت بیشتری داشته و مورد توجه اندیشمندان بیشتری قرار گرفته است. تمامی انواع نظارت هایی که در طول تاریخ صورت گرفته اند، دارای مبانی و اهداف خود بوده و به شیوه های خاص خود انجام می شده اند که مطالعه آن ها می تواند مزایای زیادی برای امر نظارت در دوران کنونی به دنبال داشته باشد. در این مقاله که به صورت تحلیلی- کاربردی نوشته شده است؛ در ابتدا سه نظریه و الگوی اصلی در حوزه نظارت بر دولت -نظریه چراغ قرمز، چراغ سبز و چراغ کهربایی (زرد)- که توسط دو حقوقدان شناخته شده با نام های کارول هارلو و ریچارد رالینگز به این صورت دسته بندی شده و مورد استناد سایر حقوقدانان قرار گرفته اند، از جهت مبانی، اهداف و شیوه های انجام نظارت، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز الگوی جدیدی از نظارت علاوه بر الگو های سه گانه نظارتی مذکور ارائه گردیده است. این الگو، که با محور مردم شکل گرفته است، پس از تبیین مبانی، اهداف و شیوه های اجرای آن، با عنوان الگوی نظارتی «چراغ سفید» نام گذاری شده است.

اختلافات قضایی بین شهروندان و شهرداری ها که عمدتاً ناشی از گستردگی و حجم تعاملات این نهاد با مردم است، به یکی از چالش های اساسی مدیریت شهری تبدیل شده است. این اختلافات که گاه از تخلفات شهرداری نشأت می گیرد، موجبات نارضایتی عمومی و اتلاف منابع ارزشمند این نهاد را فراهم کرده است. واکاوی این تخلفات از آن جهت حائز اهمیت است که پیامدهایی فراتر از دعوای فردی دارد و به تضییع حقوق شهروندان و خدشه دار شدن اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی می انجامد. بر این اساس، شناسایی مصادیق اصلی تخلفات، تحلیل علل وقوع آن ها و در نهایت ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری و کاهش این موارد، گامی ضروری در جهت بهبود مدیریت شهری و تحقق حقوق شهروندی به شمار می آید. پژوهش حاضر با چنین رویکردی با بررسی پرونده محور به تبیین مهم ترین تخلفات شهرداری ها و علل آن ها و نهایتاً ارائه راهکار مناسب پرداخته است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و پیمایشی و با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی، ضمن بررسی پرونده های مطروحه در کمیسیون تحقیق و تفحص شورای اسلامی شهر تبریز و با تهیه پرسشنامه و مصاحبه با شهروندان دارای اختلاف با شهرداری، درصدد آن است که مصادیق مهم تخلفات حقوقی شهرداری تبریز و علل و راهکارهای مقابله با آن را تبیین نماید. یافته های این پژوهش مؤید آن است که تعلل در رسیدگی به پرونده و پاسخ گویی، عدم اجرای آراء مراجع ذی صلاح، عدم اجرای تعهدات و مصالحه ها، عدم رعایت مقررات ساخت وساز از مهم ترین مصادیق تخلفات قابلِ انتساب به شهرداری هستند. اصلاح و شفاف نمودن قوانین و مقررات، ایجاد نهادهای نظارتی قوی و تأمین مالی شهرداریْ، پیشنهاد نگارنده جهت کاهش تخلفات حقوقی شهرداری است.

جرائم مالی و کلاهبرداری به عنوان یکی از چالش های بزرگ اجتماعی و اقتصادی در جوامع مختلف شناخته می شوند. این تحقیق به ارزیابی نقش اختلالات شخصیت در ارتکاب این نوع جرائم پرداخته و تلاش دارد تا رابطه ای میان ویژگی های شخصیت افراد مبتلا به اختلالات شخصیت و گرایش آن ها به ارتکاب جرائم مالی، به ویژه کلاهبرداری، پیدا کند. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا اختلالات شخصیت می توانند به طور معناداری در ارتکاب جرائم مالی مانند کلاهبرداری تأثیرگذار باشند و درصورتی که چنین تأثیری وجود دارد، چه اختلالاتی بیشتر با این نوع رفتارها ارتباط دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. این روش شامل مرور متون موجود در زمینه ی اختلالات شخصیت و بررسی ویژگی های رفتاری افراد با اختلالات شخصیتی مختلف می باشد. همچنین، در این تحقیق از تحلیل مقالات علمی و گزارش های تجربی برای شناسایی الگوهای رفتاری و روان شناختی مرتبط با ارتکاب جرائم مالی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که اختلالات شخصیت، به ویژه اختلالات آنتی سوسیال و نارسیستی، ارتباط معناداری با ارتکاب جرائم مالی دارند. افراد مبتلا به این اختلالات معمولاً تمایل بیشتری به استفاده از فریبکاری و دستکاری افراد برای دستیابی به منافع مالی دارند. به طورکلی، نتایج تحقیق نشان می دهند که اختلالات شخصیت می توانند به عنوان عامل های کلیدی در ارتکاب جرائم مالی عمل کنند و شناسایی و درمان این اختلالات می تواند به کاهش جرائم مالی کمک کند. در نهایت، پیشنهاد می شود که سیاست های پیشگیری از جرم به ویژه در زمینه ی کلاهبرداری، باید توجه بیشتری به شناسایی و درمان اختلالات شخصیت داشته باشند.

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با هدف سالم سازی فضای علمی پژوهشی کشور در سال 1396 به تصویب رسید. صرف نظر از ایرادهای وارده بر قانون ازجمله تمرکز بیشتر بر معلول (نه عامل جرم)، پرسش های دیگری نیز در خصوص مبانی جرم انگاری آن مطرح است و اینکه آیا در تدوین آن به مبانی و اصول جرم انگاری توجه شده است یا خیر؟ در واقع این پرسش مطرح است که رفتار تهیه کنندگان آثار علمی که با رضایت و گرفتن حق الزحمه، حاصل اندیشه خود را به دیگران ارائه می کنند با کدام یک از مبانی جرم انگاری همخوانی دارد؟ اگر مهم ترین مبنای جرم انگاری را اصل صدمه بدانیم، آیا این رفتار به چه منافع اساسی و حیاتی لطمه وارد می کند؟ افزون بر این رابطه جرم انگاری این رفتار با اصل بنیادین حق اشتغال و توسعه مرزهای دانش چگونه است؟ فرضیه مقاله آن است که گرچه تا حدودی می توان مبنای صدمه به فضای علمی پژوهشی را در جرم انگاری این قانون ملاحظه کرد ولی در مورد حق بنیادین اشتغال برای فارغ التحصیلان بیکار که بعضاً به تهیه آثار علمی برای دیگران مبادرت می کنند و نیز حق جامعه بر توسعه مرزهای دانش نمی توان دفاع قابل قبولی داشت.

سرمایه گذاری خارجی نقشی اساسی در توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی کشورها دارد. ویژگی های خاص قراردادهای سرمایه گذاری میان دولت ها و اشخاص خصوصی خارجی، اهمیت حل وفصل اختلافات از طریق داوری را دوچندان کرده است. تجربه برخی کشورهای سرمایه پذیر در سلب مالکیت سرمایه گذاران، ضرورت ایجاد چارچوب های حمایتی و تصویب قوانین تشویقی را نشان داده است. در همین راستا، کنوانسیون واشینگتن با هدف حمایت از منافع کشورهای سرمایه گذار تصویب شد. هرچند این کنوانسیون بیشتر در جهت حفظ منافع سرمایه گذاران است، اما پیوستن کشورهای سرمایه پذیر به آن می تواند موجب اعتمادسازی و جذب سرمایه های بیشتر شود، زیرا داوری طبق مفاد این کنوانسیون، سازوکاری کارآمد، خصوصی و بی طرف برای حل اختلافات ارائه می دهد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی، بر فرضیه ای استوار است که داوری به دلیل برخورداری از ویژگی ها و اصول منحصربه فرد، مهم ترین شیوه حل اختلافات، به ویژه در زمینه سرمایه گذاری است. ازاین رو، قانون گذاران باید با پیوستن به کنوانسیون واشینگتن، زمینه رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و جذب سرمایه را فراهم کنند. در نتیجه، داوری نه تنها کارآمدترین روش حقوقی برای حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری است، بلکه ابزاری مؤثر در تحقق اهداف اقتصادی کشورها نیز به شمار می آید. تحلیل حقوقی این اختلافات نیز در پیوندی تنگاتنگ با تحلیل اقتصادی و اصول حاکم بر داوری قرار دارد.

امروزه در سپهر حکومت داری، مهار جرائم اقتصادی از چالش های راهبردی محسوب می شود و در این راستا تأسیس دولت الکترونیک و به کارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف دولت، موجب کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و کیفیت خدمات دولتی و همچنین جریان آزاد اطلاعات و پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی و شکل گیری شبکه های رانتی در ارگان های دولتی گردیده و فرهنگ پاسخ گویی را ارتقا و اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد دولت بهبود می بخشد. لازمه تحقق چنین دولتی، فراهم نمودن سازوکار های قانونی، منابع انسانی و فرهنگ سازی از یک طرف و رفع موانع از طرف دیگر می باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی، ظرفیت دولت الکترونیک را در مهار جرائم اقتصادی مورد مطالعه قرار داده و نتایج به دست آمده، حاکی از این است که تأسیس و توسعه دولت الکترونیک، موجب افزایش شفافیت و مهار جرائم اقتصادی در گستره نهاد های دولتی و عمومی می گردد.

داعش یکی از بزرگ ترین تهدیدهای امنیتی است که جهان در سال های اخیر و حتی دهه های گذشته با آن روبه رو بوده است. جهان هرگز چنین پیشرفت سریعی از یک سازمان تروریستی را تجربه نکرده است؛ سازمانی که توانسته دارایی ها را تصاحب کند، بر مناطق و مراکز نظامی و اقتصادی کلیدی، منابع طبیعی و زیرساخت های حیاتی کنترل پیدا کند و پیام خود را با استفاده از شبکه های اجتماعی به طور گسترده منتشر نماید. در این مسیر، داعش از خشونت های بی حدوحصر، ازجمله آدم ربایی، تجاوز، سر بریدن و سایر اقدامات جنایی استفاده کرده است. روش های این سازمان به تهدید مخالفان، جذب جنگجویان خارجی، کشتارجمعی، جابه جایی اجباری و تغییر دین، بهره کشی از زنان و کودکان، نسل کشی و دیگر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت انجامیده است. ازآنجایی که پیگرد کیفری و زندان به عنوان اشکال اصلی مواجهه با جنگجویان داعش در عراق محسوب می شوند، ما قصد داریم قوانینی را که می توان در این موارد در سطوح بین المللی و ملی (عراق) اعمال کرد، تحلیل کنیم. همچنین، فرایندها و برخی از پرونده های پیگرد جنگجویان داعش با استفاده از تحلیل های موجود سازمان های بین المللی که در این منطقه فعالیت می کنند، بررسی خواهند شد. نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که داعش در سال های فعال خود در عراق مرتکب شده است، شناسایی شده اند. در این مقاله بر روی نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به طور کلی تمرکز خواهیم کرد، همچنان که مجازات های مقرر برای این اقدامات و اجرای واقعی آن ها را در سطوح ملی (عراق) و بین المللی تحلیل می کنیم.

در شریعت اسلام با توجه به قاعده ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در سررسید توسط ناشر اوراق تضمین می شود. به این ترتیب، دارندگان اوراق که سرمایه گذاران عملیات تجاری می باشند، همان طور که در فرض کاهش ارزش پروژه با دریافت مبلغ اسمی اوراق (اصل سرمایه)، ضرری را متحمل نخواهند شد در فرض افزایش ارزش پروژه نیز با دریافت مبلغ اسمی اوراق، نسبت به ارزش افزوده پروژه هیچ استحقاقی نخواهند داشت. اما با تحلیل فرآیند انتشار این اوراق مشخص خواهد شد که در اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل، دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خریدار دین در سررسید نسبت به دریافت کل مبلغ دین می باشد. هم چنین تضمین اصل سرمایه توسط ناشر اوراق استصناع تنزیلی مطابق با مسئولیت بایع نسبت به تأدیه مبیع می باشد. به علاوه دارندگان اوراق به عنوان خریدار دین تنها مالک دین در ذمه مدیون شده و نسبت به سبب ایجاد دین یعنی پروژه سفارش داده شده هیچ گونه مالکیتی نخواهند داشت؛ به این ترتیب افزایش یا کاهش ارزش پروژه در میزان مطالبه آنها از ناشر تأثیری نخواهد داشت.در حالی که دارندگان اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک مالکان مشاع پروژه می باشند، در صورت افزایش قیمت پروژه نسبت به مبلغ اسمی اوراق، حق مطالبه این ارزش افزوده را خواهند داشت؛ و طبق قاعده ملازمه بین نماء و درک، مالک عین همان طورکه متحمل خسارات وارد بر عین می شود، مستحق برخورداری از افزایش ارزش عین نیزخواهدبود. هم چنین کاهش ارزش پروژه نسبت به قیمت اسمی اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک، باید به مالکان مشاع آن یعنی سرمایه گذاران وارد شود.

از جمله امور ضروری و مطلوب نزد تمام انسان ها،دفاع از خود هنگام مواجهه با خطر است که شرع نیز بر آن صحه گذاشته و به عنوان دفاع مشروع آن را پذیرفته است. خطر مذکور اگر توسط والدین به فرزند متوجه شود ادله ی دفاع مشروع با ادله ای که احترام پدر و مادر را توسط فرزندان لازم می دانند تعارض پیدا می کند چرا که در برخی از مراتب دفاع ممکن است فرزند ناچار به اسائه ادب یا تعرض یا جرح و ضرب مهاجم شود و این امور با احترام والدین سازگار نمی باشد. جهت رفع این تعارض، عده ای ادله ی دفاع مشروع را مقدم دانسته و دلائلی بیان کرده اند و متقابلاً عده ای ادله احترام والدین را مقدم دانسته و با ارائه ادله ای آن را تاکید نموده اند. پس از بررسی ادله طرفین این نتیجه حاصل شده که با استناد به ارتکاز متشرعه و شهرت و کثرت ادله احترام والدین، لزوم حفظ حرمت والدین و تقدم آن بر ادله ی دفاع مشروع قابل قبول می باشد.

نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای ارفاقی کیفری است که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آن را در حقوق و سیاست کیفری ایران، جای داده است. موضوع نظام نیمه آزادی و سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، در قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری و آئین نامه های اجرایی آن ها، مذکور است که با توجه به بند 5 ماده 156 قانون اساسی می-توان از آن ها، برای اصلاح مجرمان، بهره قانونی لازم را برد؛ چه اینکه نهادهای ارفاقی کیفری، فرصت فعالیت های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان، فراهم می آورند. از آنجا که در حقوق و سیاست کیفری ایران، موارد گوناگونی از مجازات های ارفاقی، همچون: نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب، تعویق مجازات و خدمات عمومی رایگان، وجود دارد، مقاله پیش رو، با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی می کوشد: با مقایسه ی نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری مذکور، تفاوت ها و تشابهات و این نهاد ارفاقی کیفری را نمایان سازد و از روند این مقایسه، چالش های نظام نیمه آزادی را برابر سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، از منظر قانونگذاری مورد بررسی قرار دهد تا در نتیجه، با دستیابی به جهات مثبت سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه و تجزیه و تحلیل آن ها، موجب تقویت، تکمیل و تتمیم نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای مهم ارفاقی کیفری شود.

الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی برای تضمین شفافیت مالکیت و کارآمدی اجرای احکام مدنی در نظام حقوقی ایران است. زمینه این پژوهش از چالش های گسترده ای ناشی می شود که در عمل، انتقالات صوری و معاملات به قصد فرار از دین برای تضعیف حقوق طلبکاران و بی اثر کردن احکام قضایی ایجاد کرده اند. هدف اصلی مقاله، تحلیل نقش ثبت رسمی در جلوگیری از این پدیده و بررسی کارکرد آن در تقویت اجرای احکام مدنی است؛ به گونه ای که نشان دهد چگونه شفافیت در مالکیت و الزام به ثبت می تواند مانع حیله های حقوقی و سوءاستفاده از خلأهای قانونی شود. روش پژوهش کتابخانه ای و تحلیلی است و با بهره گیری از منابع فقهی، قوانین مدنی و ثبت، رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در نظام های حقوقی دیگر، تلاش شده است تصویری جامع از جایگاه ثبت رسمی ارائه گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ثبت رسمی نه تنها یک الزام شکلی است، بلکه کارکردی ماهوی در تضمین عدالت مدنی دارد؛ زیرا از طریق ایجاد شفافیت در وضعیت مالکیت، امکان نظارت قضایی را افزایش داده، از انتقالات صوری جلوگیری کرده و حقوق بزه دیدگان و طلبکاران را در فرآیند اجرای احکام تقویت می کند. نتیجه گیری مقاله آن است که تقویت نظام ثبت رسمی اموال غیرمنقول، همراه با اصلاح مقررات و توسعه سامانه های نظارتی، می تواند به عنوان راهبردی مؤثر در مقابله با انتقالات صوری و ارتقای کارآمدی اجرای احکام مدنی در ایران عمل کند و در عین حال با دستاوردهای حقوق تطبیقی هم افزایی داشته باشد.

انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.

تفسیر موسع قانون اساسی در حمایت از حقوق مردم و همچنین ضرورت تصویب قوانین جامع می تواند به عنوان اصلی ترین مسئله ای باشد که در صورت اعمال، در حوزه حقوق اقتصاد عمومی بدون شک نتیجه ای در بر نخواهد داشت مگر بهبود شاخص های امنیت اقتصادی کشور. شورای نگهبان به عنوان مفسر و صیانتگر قانون اساسی و حقوق و آزادی های اقتصادی می تواند اساسی سازی حق امنیت اقتصادی را در صلاحیت های قانونی اقتصاد بخش عمومی تضمین نماید و این عملکرد حاصل نمی شود مگر با تبیین امنیت اقتصادی در تمامی ارکان حاکمیتی. شناخت شاخص های امنیت اقتصادی می تواند به عنوان عنصری راه گشا باعث ارتقاء امنیت اقتصادی گردد. هدف از مقاله حاضر که به صورت یک پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی می باشد، دستیابی به این نتیجه است که: تاثیر نظرات شورای نگهبان بر امنیت اقتصادی چیست و با ارائه چه الگویی می توان تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را در جهت حمایت از شاخص های امنیت اقتصادی کارآمدتر نمود. در این رابطه فرض بر این است که عملکرد شورای نگهبان بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در انتها این نتیجه حاصل گردید که: ایجاد یک شیوه تخصصی- تفسیری بر اساس الگوی عالی اجتهاد پویا و ارزش های عالی اقتصادی قانون اساسی می تواند به عنوان الگویی در نظر گرفته شود که در آن امنیت اقتصادی به عنوان رکن اصلی اقتصادی در جامعه مورد حمایت قرار گیرد و باعث بهبود عملکرد شورای نگهبان در راستای بهبود شاخص های امنیت اقتصادی گردد.

زمینه و هدف: بررسی تاثیر فضای سایبری بر بزهکاری اطفال و نوجوانان  دختر و پسر در کانون و اصلاح وتربیت شهر ارومیه می باشد. روش تحقیق: در دو مرحله و در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی و برای پاسخ به سوال اول پژوهش و جهت تعیین عوامل موثر بر تاثیرپذیری کودکان و نوجوانان از فضای سایبری از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در بخش کمی و برای پاسخ به سوال دوم و سوم پژوهش و تعیین و رتبه بندی عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در فضای سایبری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری کودکان و نوجوانان معرفی شده به کانون و اصلاح وتربیت شهر ارومیه که با استفاده از روش نمونه گیری و جدول مورگان 105 نفر از آن ها به عنوان نمونه و به روش تصادفی ساده نمونه گیری شده اند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان عنوان نمود بین استفاده از فضای سایبری با مولفه های هرزه گری، خشونت، ضعف باورهای دینی و شبهه های فکری در اطفال و نوجوانان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.  

    عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین، در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران جایگاه ویژه ای دارد و انتقال موقت منافع مال را به دیگری در مقابل عوض معین ممکن می سازد. این نهاد حقوقی، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در نظام های حقوقی دیگر نظیر حقوق ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته و قوانین متعددی برای تنظیم شرایط و آثار آن وضع شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهومی و ارکان اساسی عقد اجاره در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و سپس شرایط صحت عقد اجاره همچون اهلیت طرفین، معین بودن عوضین و مشروعیت منفعت تحلیل شده است. همچنین آثار این عقد از منظر مسئولیت های موجر و مستأجر، ضمانت اجراهای ناشی از تخلف مستأجر و موجر، و نیز موارد انفساخ یا فسخ اجاره تبیین گردیده است. بخش دیگر این مقاله به بررسی تطبیقی مقررات اجاره در حقوق ترکیه بر اساس قانون تعهدات ترکیه (TCO) اختصاص یافته و نکات اشتراک و افتراق آن با نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه فقه اسلامی و حقوق ایران و ترکیه در بسیاری از اصول کلی حاکم بر عقد اجاره همانند لزوم تسلیم مال الاجاره، رعایت حدود اذن در استفاده از عین مستأجره، و احترام به حق مالک اشتراک دارند، اما در خصوص مواردی چون انفساخ قرارداد، تخلیه پیش از موعد، حقوق مستأجر نسبت به تمدید قرارداد و تعیین اجاره بهای آتی، تفاوت های قابل توجهی میان این نظام های حقوقی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام شده است.

جبران خسارت یکی از مباحث کلیدی در مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی اعمال می شود. در حقوق ایران، جبران خسارت عمدتاً بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و اصول فقهی تعیین می شود؛ برجسته ترین هدف جبران خسارت جلب رضایت شخص زیان دیده و ترمیم وضعیت گذشته زیان دیده است. در نظام های بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، روش های مشخص تری برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد پیش بینی شده است. این کنوانسیون در ماده های ۷۴ تا ۷۷ به بررسی روش های جبران خسارت پرداخته و امکان مطالبه تفاوت قیمت میان قرارداد اولیه و قرارداد جایگزین را برای طرف زیان دیده فراهم کرده است. دو ماده 75 و 76 کنوانسیون متضمن روش های جبران خسارت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد بیع است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمینه جبران خسارت پرداخته و چالش های اجرایی این مقررات را تحلیل می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقررات جبران خسارت در حقوق ایران در برخی موارد با استانداردهای بین المللی تطابق دارد، اما در برخی جنبه ها، همچون پذیرش خسارت عدم النفع و نحوه تعیین میزان خسارت، دچار ابهام و محدودیت های اجرایی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین داخلی و تطبیق بهتر با استانداردهای بین المللی ارائه شده است.

دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویه قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم خواهی از تمامی آرای مراجع شبه قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعه اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می شود.

لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی در تاریخ 22/09/1402 به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از آن، در بهمن ماه همان سال برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در این مقاله با تحلیل ساختار و محتوای لایحه، نشان داده شده است که هرچند لایحه مذکور بتواند در راستای دو مطلوب و مقصود خود که همانا کاستن از تهدیدها و رفع خلأهای قانونی است حرکت کند و در این زمینه کامیاب هم باشد، اما به دشواری می تواند شرایطی را برای دو مطلوب و مقصود دیگر خود یعنی رشد و توسعه استفاده از این وسایل و بهره گیری هرچه بهتر از فرصت های ناشی از آن پدید آورد، زیرا دست کم از یک سو فکر و ذهن حاکم بر این لایحه از نیازمندی های صنعت هوانوردی و الزامات حقوقی آن فاصله گرفته و از سوی دیگر، لایحه از جایگاه، نقش و صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری غافل مانده است؛ غفلتی بزرگ که به کمرنگ شدن بیشتر جایگاه، نقش و صلاحیت این سازمان در ساماندهی امور مربوط به فعالیت و پرواز پهپادها منتهی خواهد شد که البته خود می تواند دلیل دیگری بر ضعف این لایحه باشد. 

کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسئولیت سازمان های بین المللی، به توسعه قاعده استثنایی «مسئولیت در رابطه با عمل شخص حقوقی دیگر» [1] با معرفی مواد جدید پرداخته است. در نتیجه این توسعه، تعداد حالت هایی که به موجب آن دولت یا سازمان بین المللی می تواند در رابطه با عمل متخلفانه دیگری مسئول باشد، گسترش یافته است. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آثار ناشی از بسط حالت های مختلف قابل تحقق ذیل «مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری» چه خواهند بود؟ فرض این پژوهش آن است که افزایش حالت ها بر نظریه کلی «مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری» تأثیر خواهد داشت اما امکان عملی مسئول ساختن سازمان ها و دولت ها را بابت عمل دیگری تسهیل نمی کند. یافته های این مقاله نشان خواهد داد که در بعد نظری، انسجامی که در طرح مسئولیت دولت در خصوص حالات مختلف مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری وجود داشت، با تدوین مواد جدید در طرح ۲۰۱۱ از میان رفته است. همچنین در بعد کاربرد عملی، علی رغم اختصاص ۹ ماده به این گونه مسئولیت در طرح ۲۰۱۱ احتمال استفاده از مواد تدوین شده کمیسیون چندان زیاد به نظر نمی رسد و تدوین آنها تفاوتی در عمل ایجاد نکرده است.   1. اشخاص حقوقی در نظام حقوق بین الملل دولت ها و سازمان های بین المللی هستند، زیرا تنها این دو شخص قادر به پذیرش حق و مسئولیت هستند. بنابراین منظور از مسئولیت در رابطه با عمل دیگر شخص حقوقی دیگر، مسئولیت یکی از اشخاص (دولت یا سازمان) نسبت به شخص حقوقی دیگر (دولت یا سازمان) است.

حق بر شهر از جمله حقوق شهروندی با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که در آستانه پیوستن به حقوق بشر قرار دارد. این حق از مفاهیم جنجالی مطرح شده در دهه 1970 توسط هنری لوفور می باشد. این مفهوم در چند دهه گذشته مباحث حقوقی و شهری زیادی داشته و در عمل جنبش های اجتماعی متعددی را شکل داده که نتیجه آن صدور منشورهای حقوقی از جمله منشور جهانی حق بر شهر می باشد. هدف این مقاله، تدوین شاخص های تحقق حق بر شهر در اصفهان است. برای تدوین مولفه های آن از روش دلفی- خبره محور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تمام 16 مؤلفه مورد ارزیابی، اینگونه پذیرفته شده اند. به ترتیب در بُعد حکمرانی خوب شهری، حق مشارکت (3.9)، دسترسی به اطلاعات (3.65)، عدالت و برابری (3.59)، قانونمندی (3.38)، اثر بخشی و کارایی (3.29)، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد (2.34)، در بُعد حفاظت در برابر خطر، حق سلامت و ایمنی (3.03)، مراقبت های خاص، (2.8) آمادگی اضطراری (2.46)، در بُعد کالبدی، حق امکانات  شهری (3.32)، مسکن (3.08)، تحرک و جابجایی (2.48)، در بُعد اجتماعی، حق کیفیت زندگی (3.55)، نیازهای اساسی (3.17)، آگاهی و مشارکت (2.87) و پیوستگی اجتماعی (2.61) بیشترین میانگین را  داشته اند.