درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۷۰۱ تا ۶٬۷۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
۶۷۰۱.

تجلی «سوبژکتیویته» در نظریه اراده عمومی ژان ژاک روسو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 355 - 374

کلیدواژه‌ها: اراده عمومی روسو سوبژکتیویته قرارداد اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۵۶۸
ژان ژاک روسو انتقال از «وضع طبیعی» به «وضع مدنی» را با نظریه «اراده عمومی» تبیین کرده است. ریشه اصلی نظریه اراده عمومی را باید در سوبژکتیویته و تغییر بنیادین نسبت انسان و جهان که تحت تأثیر فضای شکل گرفته پس از رنسانس، آغاز شده است، جست وجو کرد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بیان چگونگی تأثیرگذاری سوبژکتیویته بر نظریه اراده عمومی روسو می پردازد. در چارچوب سوبژکتیویته، سوژه بنیاد عالم و هرچه غیر از آن ابژه این سوژه تلقی می شود و این سوژه است که هرچه غیر از خود را متعین می کند. بر همین اساس، در نظر روسو جامعه قراردادی ترسیم شده توسط اراده عمومی (تجلی سوژه)، جایگزین طبیعت در مفهوم سنتی و عقل اجتماعی، جایگزین عقل عملی سنتی می شود. در این جامعه قراردادی، اراده عمومی ناشی از عقل اجتماعی، قانون را متعین می کند. اساساً قانون مظهر خودآیینی و خودتعین بخشی اراده انسانی است که به شهروندان می آموزد که طبق دستورهای وجدان رفتار کنند و مدام با خود در تضاد نباشند. هیچ قدرت عالی فوق اراده عمومی وجود ندارد و افراد با تبعیت از قانون از هیچ کس جز اراده خود پیروی نمی کنند.
۶۷۰۲.

بررسی مصلحت در ازدواج ولایی کودک در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 43 - 64

کلیدواژه‌ها: کودک ازدواج ولی مصلحت ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۴۰۶
  مسئله تزویج ولایی کودکان از جمله مباحث بحث برانگیز در محافل فقهی و حقوقی است. نوشتار حاضر، عنصر مصلحت در تزویج ولایی کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای بررسی می نماید. اکثرفقهای مذاهب اسلامی قائل بر مشروط بودن مصلحت در  اعمال ولی نسبت به مولی علیه هستند. چرا که حکم لزوم مصلحت دار بودن اعمال ولی نسبت به مولی علیه خود، حاکم بر  حکم جواز همه تصرفات ولی در امور مولی علیه خود می باشد. بنابراین در صورت عدم رعایت مصلحت در تزویج ولایی کودک، دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی قائل به وجود حق فسخ برای کودک در زمان اهلیت هستند و برخی قائل به بطلان ازدواج می باشند.که نظریه بطلان، از منظر این تحقیق صحیح تر است.  همچنین  جهت حفظ غبطه کودک در این ازدواج، ارائه گواهی هیأت کارشناسی جهت تشخیص وجود مصلحت در این ازدواج بجای بررسی قید مصلحت توسط دادگاه، به قانونگذار پیشنهاد می گردد.
۶۷۰۳.

توسعه تدریجی حقوق کودکان کار در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 279 - 305

کلیدواژه‌ها: حقوق بنیادین کار حقوق کودکان کار دادگاه اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۴۸۰
ظهور هنجارهای بین المللی با هدف حمایت از کودکان یکی از مهم ترین تحولات قابل توجه در حقوق بین الملل مدرن است. در همین راستا لغو کار کودکان مهم ترین تحولاتی بود که پس از تشکیل جامعه ملل، توسط کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار پیگیری شد؛ به طوری که امروزه یکی از چهار اصل بنیادین حقوق بنیادین کار در اعلامیه اصول حقوق بنیادین کار 1998، «لغو بدترین اشکال کار کودکان» است. از طرفی در سال های اخیر، یکی از مهم ترین ابزار توسعه حقوق بشر تفسیر برخاسته از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر ارائه می شود. از این رو در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که آرا دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حد در توسعه حقوق کودکان کار تأثیرگذار بوده است؟ و در نتیجه گیری این فرضیه مورد تائید قرار گرفته است که دادگاه با رویکرد تفسیر ایستا و از طریق ارجاع آرای خود به منابع اصلی حقوق بین الملل، در توسعه حقوق کودکان کار هرچند به صورت تدریجی نقش تأثیرگذاری ایفا می کند. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای، اسنادی و منابع الکترونیکی برای گردآوری داده ها استفاده شده است.
۶۷۰۴.

مطالعه تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت مداخله بیگانگان در انتخابات (با نگاهی به ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 133 - 160

کلیدواژه‌ها: انتخابات بیگانگان حزب کاندیدا کمک مالی و غیرمالی مداخله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۶۸
در ایران ممنوع بودن مداخله خارجی ها در انتخابات اگرچه از منظر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها همواره مورد تأکید بوده است، نبود مقرراتی جامع در این خصوص که تمامی ابعاد مداخله انتخاباتی را در برگیرد، واقعیتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر کوشیده است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی چارچوب های قانونی ناظر بر ممنوعیت مداخله در انتخابات در سایر کشورها، نظام حقوقی ایران را در این عرصه بررسی کند، سپس با مقایسه نظام حقوقی ایران با این کشورها و با توجه به نقاط ضعف و قوت ایشان، به ارائه الگویی جامع در ممنوعیت مداخله بیگانگان در انتخابات ایران دست یابد. نتایج این بررسی نشان داد در قوانین عادی ایران در مقایسه با دیگر کشورها آنچه بیش از همه مورد تأکید است، ممنوعیت مداخلات و حمایت های مالی است و به مداخلات غیرمالی چندان توجهی نشده است. سیاست های کلی نظام در انتخابات هم به ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی اشاره کرده است، لیکن نبود سازوکار منطقی و معقول اجرای این سیاست ها مانع مهمی در اجرایی کردن آن هاست. ابتکارات تقنینی ناظر بر انتخابات در کشور ما نیز در این مسئله از جامعیت کافی برخوردار نیستند و معمولاً تنها ممنوعیت کمک ها و منابع نقدی و غیرنقدی را در برمی گیرد ، ازاین رو پیشنهاد می شود در قانون جامع انتخابات به حوزه مداخله انتخاباتی اعم از مالی و غیرمالی، چنانکه روش های نوین مداخله را در برگیرد، توجه ویژه و شایسته ای شود.
۶۷۰۵.

ارتباط میان اصل بهره برداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب در حقوق بین الملل آبراهه ها با تأکید بر کنوانسیون 1997(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1579 - 1601

کلیدواژه‌ها: آبراهه های بین المللی اصل بهره برداری منصفانه و معقول اصل منع آسیب کنوانسیون حقوق استفاده های غیرکشتیرانی آبراهه های بین المللی 1997 قواعد هلسینکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۳۷۷
حقوق بین الملل آب همچون سایر رشته های حقوقی از مجموعه ای از اصول ماهوی و شکلی تشکیل شده است. در واقع جامعه حقوقی بین المللی اصول حقوقی ماهوی و شکلی متفاوتی را برای رفع مشکل تخصیص و توزیع آبراهه های بین المللی مقرر کرده است. از مهم ترین اصول ماهوی که به طور گسترده ای در حقوق بین الملل، رویه دولت ها، آثار معتبر نویسندگان حقوقی، حقوق موضوعه و رویه قضایی پذیرفته شده، دو اصل بهره برداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب شایان توجه است. نظریاتی گوناگون در خصوص ارتباط و نحوه اجرای این دو اصل مطرح شده است. دیدگاه غالب حقوقدانان مبتنی بر برتری اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تلقی اصل منع آسیب به مثابه تابع اصل بهره برداری منصفانه و معقول است. با نگاهی عمیق به مواد کنوانسیون 1997، سایر اسناد حقوقی در این زمینه و همچنین آرای قضایی می توان دریافت که اصل منع آسیب، اصل ماهوی مستقلی در حقوق بین الملل آب است که تقابلی میان آن و اصل بهره برداری منصفانه و معقول وجود ندارد.
۶۷۰۶.

سیاست کیفری ناهمگون قانون مجازات اسلامی در تعدیل کیفر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری تعدیل مجازات ها شورای رهنموهای مجازات نهادهای تعدیل کننده ارفاقی نهادهای تعدیل کننده ایذایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۳۶۰
در هر نظام حقوقی سیاست کیفری کارآمد ، سیاستی همگون و منسجم است . مشاهده هرگونه پراکندگی در طرح موضوعات از سوی مقنن نشان دهنده ناآگاهی وی نسبت به مبانی و ضعف در بیان است . با تدقیق در مقررات مرتبط ملاحظه می شود که قانون مجازات اسلامی 1392 در نهادهای تعدیل کننده مجازات دچار نوعی نابسامانی در تقنین است . موضوعی که می توان آن را سیاست کیفری ناهمگون نام نهاد . اگر مقنن با تاسیس برخی از نهادهای تعدیل کننده مجازات به اتخاذ سیاست کیفری مبتنی بر قضا زدایی ، کیفر زدایی یا کاهش جمعیت کیفری زندان اذعان نماید و به موازات آن با تقنین پاره ای موضوعات کیفر گرایی را دنبال کند ، در واقع گرفتار تضاد و تقابل در سیاست کیفری شده است . تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 پس از گذشت تنها هفت سال از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نشان دهنده همین آشفتگی سیاست کیفری مقنن ایران است . این مقاله پس از بررسی نهادهای تعدیل کننده مجازات ها ، نشان می دهد که مقنن در اتخاذ یک سیاست کیفری همگون چندان موفق نبوده است . در برخی از نهادهای تعدیل کننده مجازات ، رویکردی مبتنی بر پرهیز از کیفر و حبس زدایی اتخاذ کرده است و در مقابل بعضی از نهادهای تعدیل کننده مجازات را بر اساس دیدگاه تساهل حداقلی و کیفر حداکثری تدوین کرده است . در پایان تشکیل مدل بومی شورای رهنمودهای مجازات در حقوق کامن لا را به عنوان راه حل برون رفت از این وضعیت نامتقارن پیشنهاد می گردد .
۶۷۰۷.

راهبرد سند الحاقی 2014 به اساسنامه دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا در قبال جرایم جنگی با نگاهی به اساسنامه رُم دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 319 - 340

کلیدواژه‌ها: جرایم جنگی مخاصمات مسلحانه حقوق بشردوستانه بین المللی دیوان دادگستری حقوق بشر و ملت آفریقا سند الحاقی مالابو دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۴۳
تأسیس «دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا» در تفاوتی فاحش با تأسیس دیگر محاکم کیفری بین المللی قرار دارد. از این رو، تأسیس دیوان آفریقا بر پایه عدم همکاری دولت های آفریقایی با دیوان کیفری بین المللی و عدم پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم بین المللی در قلمرو قاره آفریقا شکل گرفت. البته تأسیس چنین دیوانی در ابعاد گوناگونی می تواند چالش های قابل ملاحظه ای از حیث هم پوشانی صلاحیت قضایی با دیوان کیفری بین المللی را ایجاد نماید. با این حال، دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا با الحاق سند تکمیلی موسوم به «سند الحاقی مالابو» طی سال 2014، صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را در سطح قاره آفریقا پیدا نمود. البته علی رغم این که درج مصادیق جرایم جنگی در سند مزبور به مثابه بازخوانی مقرره های مصوب در اساسنامه رُم به شمار می رفت، اما مسأله حاکی از استقرار صلاحیت رسیدگی در قلمرو دیوان آفریقا بود. بر این اساس، دیوان آفریقا در قبال رسیدگی به جرایم جنگی براساس سند الحاقی، مبادرت به رفع چالش هایی نظیر رعایت موازین حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه، حمایت از حقوق کودکان، کاربرد سلاح های هسته ای و کشتار جمعی، و غیره نمود.
۶۷۰۸.

وضعیت حاکمیت در اتحادیه اروپا در پرتو آرای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 35 - 61

کلیدواژه‌ها: نسبت اتحادیه اروپا حاکمیت دولت دیوان دادگستری اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۳۱۷
با تأسیس اتحادیه اروپا مفهوم حاکمیت سنّتی با تحوّلاتی مواجه شد؛ زیرا از یکسو مسئله حاکمیت دولت های اروپایی و از سوی دیگر، مسئله حاکمیت اتحادیه اروپا مطرح می شود. حاکمیت در شکل نوین با حاکمیت در فضای سنتی متفاوت است. در گذشته حاکمیت مطلق برای دولت ها تعریف می شد امّا تحولاتی که رخ دادند موجب شدند تا بتوان حاکمیت نسبی را نیز برای موجودیت های حقوقی تعریف کرد که این مقاله به منظور تبیین فرسایش مفهوم سنتی حاکمیت به دلیل تحول حقوق بین الملل به سمت فردمحوری ارائه شده است. در خصوص حاکمیت در اتحادیه اروپا سه رویکرد وجود دارد: یک رویکرد حاکمیت دولت ها را بر حاکمیت اتحادیه اروپا برتری می دهد و رویکرد دیگر، حاکمیت اتحادیه اروپا را نسبت به حاکمیت دولت های اروپایی ارجحیت می بخشد. رویکرد سوم پیشی گرفتن راه حلّی میانه است؛ به گونه ای که هیچ یک از این دو را بر دیگری برتری نمی بخشد؛ بلکه برای هر یک قلمرو خاصّی را مشخّص نموده است. طبق این رویکرد، قلمرو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به عنوان دو قلمرو جداگانه تعریف می شوند که با یکدیگر تعارضی نمی یابند؛ بلکه وظایف آن ها در راستای منافع یکدیگر پیش می رود و علت وجودی تشکیل اتحادیه از ابتدا نیز آن بوده که منافع مشترک دولت های اروپایی به نحو بهتری تأمین گردد.
۶۷۰۹.

طراحی مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 185 - 205

کلیدواژه‌ها: ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز منافع عمومی نظام تعقیب کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۶ تعداد دانلود : ۵۷۸
امکان متوقف ساختن فعالیت های متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می شد تا اینکه با تصویب ماده پیش گفته، نگاه جدی تری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالش ها موجب گردیده تا از قابلیت ها و ظرفیت های مطلوب آن به نحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالش های موجود و آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله، نتیجه می گیرد در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی چالش های اساسی وجود دارد. در مقوله تقنینی، زیرمقوله های کاستی های اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایره شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینی های دوره ای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصه های اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقوله قضایی، زیرمقوله های برداشت های حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادی های فعالیت ها با منافع عمومی؛ و در مقوله اجرایی، زیرمقوله های عدم پیش بینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.
۶۷۱۰.

مبانی جرم انگاری حمایتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 231 - 258

کلیدواژه‌ها: اعمال مخل رقابت جرم انگاری حمایتی حقوق رقابت قانون اصل 44 مبانی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۶۹۳
با تصویب فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می رسد که قانون گذار با به کارگیری ابزار جرم انگاری و متأثر از اصول دوگانه «آسیب» و «اخلاق گرایی قانونی»، بیش از پیش درصدد پشتیبانی از کنشگران بازار و حمایت از ارزش ها و هنجارهای نوین برآمده است. پژوهش پیش روی با هدف ریشه یابی و تحلیل مبانی جرم انگاری های صورت پذیرفته در قانون فوق و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی مورد حمایت قانون گذار در جرم انگاری اَعمال و رویه های مخل رقابت در قانون مزبور چیست؟ نتایج حاکی از آن است که این جرم انگاری حمایتی، بر مبانی متفاوتی همچون تضمین دادرسی منصفانه، حمایت از اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص و پشتیبانی از حریم اطلاعاتی آنها شکل گرفته است. با وجود اهتمام اولیه قانون گذار در انجام رسالت حمایتی موردنظر، این رسالت به گونه ای مبهم انجام پذیرفته که علاوه بر تداخل و هم پوشانی با سایر عناوین مجرمانه مشابه، قابلیت نقض غرض قانون گذار و تحدید حقوق اشخاص را نیز دارا است. افزون بر این، در عرصه فعالیت های اقتصادی، صرف به کارگیری ابزار کیفری با فرض لزوم، کافی نبوده و به تنهایی توان غلبه بر معضلات ساختاری چون فقدان شفافیت عملکرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را نخواهد داشت.
۶۷۱۱.

تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 99 - 131

کلیدواژه‌ها: نظام کیفردهی تمدن خشونت زندان اعدام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۶۶۹
کیفردهی در تمام نظام های عدالت کیفری معیار ایستایی نداشته و با توجّه به تحولات اجتماعی در نوسان می باشد. کیفردهی، جدای از خاستگاه و مبانی فلسفی و اعتقادی آن، یک رویداد اجتماعی و ناشی از دگرگونی های صنعتی و پیشرفت های تمدنی است. جرم از آنجایی که به طور معمول محصول خرد فردی است، یک انتخاب شخصی محسوب می شود، امّا مجازات یک عمل جمعی و تابع خرد جمعی و حاصل یک فرآیند عقلانی است. هرچند خشونت در ارتکاب جرم هنوز در صحنه اجتماع انعکاس دارد، ولی انسان های متمدن شده مُجاز به اِعمال خشونت در قالب مجازات نبوده و شدت مجازات به سادگی پذیرفته نمی شود. اگر قرار است خشونتی انجام شود، باید در بستر قانون و توسط دولت و به صورت نامرئی انجام گیرد. در این میان، اعمال خشونت توسط دولت در شکل مجازات با محدودیت های فراوانی روبه رو بوده و دولت ها دیگر گشاده دستی سابق را ندارند. نمایش خشونت و شدت مجازات ها به تدریج رو به افول می گذارد و نظام کیفردهی در پرتو تمدن متحول شده و نظم عقلانی بر آن حاکم می شود. با پیدایش مدرنیته، آشکار کردن خشونت عریان و کارنوال های مرگ از صحنه اجتماعی رخت بربسته و عقلانیت بر همه جنبه های زندگی بشر و به ویژه واکنش اجتماعی علیه جرم سایه می افکند.
۶۷۱۲.

حدود تمکین زوجه وموارد سقوط نفقه در فقه شیعه واهل تسنن وحقوق

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 37 - 62

کلیدواژه‌ها: تمکین زناشویی نفقه زوجه مهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۴۰۴
تمکین از آثار مترتب برعقد نکاح است ودر دو معنای عام و خاص به کاربرده می شود. تمکین خاص به معنی زناشویی ونزدیکی و الزام زن برای برقراری رابطه زنا شویی در حد متعارف است.تمکین خاص از مباحث حقوقی مورد ابتلاء زوجین بوده، نحوه ی اجرای تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. تمکین عام به معنای پذیرفتن ریاست شوهر بر زن است،وتوقف خروج زوجه از خانه بر اذن شوهر.از آنجا که تمکین یکی از مسائل مبتلابه در خانواده ها است و یکی از دلایل مهم افزایش آمار طلاق و تنش های خانوادگی می باشد، انجام پژوهش حاضر ضرورت یافته است ودارای اهمیت وسژه ای است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی نظرات فقهای فریقین در خصوص حدود تمکین وموارد سقوط نفقه؛ نتیجه گرفته شده است که تمکین صرفا وظیفه زوجه نیست؛ بلکه زوج نیز مکلف به تمکین و ادای حقوق زوجه می باشد.
۶۷۱۳.

بررسی ویژگی های تصمیم کارشناسی در حل وفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوه اجرای آن در محاکم قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 97 - 118

کلیدواژه‌ها: اصل آزادی اراده داوری شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات در صنعت نفت وگاز قواعد کارشناسی سازمان های بین المللی حل وفصل اختلافات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۴۶۱
انتخاب شیوه مناسب برای حل وفصل اختلافات در صنعت نفت وگاز بسیار مهم است و در میان این شیوه های گوناگون، اگرچه مراجعه به تصمیم کارشناسی در قیاس با سایر روش های  حل وفصل اختلاف از استقبال کمتری برخوردار است، اما به خاطر ماهیت فنی برخی موضوعات، سرعت و دقت کارشناسان در امر تصمیم گیری، ارجاع اختلاف به تصمیم کارشناسی اولویت و اهمیت خاصی داشته و در برخی موارد بهترین راه حل ممکن برای فصل خصومت در اختلافاتی همچون تخمین حجم ذخایر، ارزش مالی منافع حاصل از مشارکت و بازنگری در قیمت پایه قراردادهای فروش گاز است. ازاین رو، شناسایی ویژگی های مشترک کارشناسی در دکترین حقوقی و اسناد                  سازمان های بین المللی و همچنین بررسی امتیازهای ویژه این شیوه در قراردادهای منعقده در صنعت نفت وگاز، می تواند به توسعه و تکامل آن در این نظام قراردادی کمک شایانی کند. مهم ترین چالش بهره گیری از این شیوه، چگونگی اجرای آنها در محاکم دادگستری است که در این مقاله سعی شده با تحلیل مبانی حقوقی مرتبط با اصل آزادی و اعتبار اسناد تنظیمی در خارج از ایران، راهکاری برای اجرای تصمیمات کارشناسی در نظام حقوقی و قضایی ایران ارائه گردد.
۶۷۱۴.

امکان سنجی حقوقی تصویب لایحه بودجه در کمیسیون های داخلی مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 69 - 84

کلیدواژه‌ها: اصل 52 اصل 85 بودجه تصویب آزمایشی تصویب دائمی سالانه بودن کمیسیون داخلی مجلس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۶۵۵
اصل 52 قانون اساسی، رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کشور را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است. از سوی دیگر، اصل 85 قانون اساسی قانون گذاری را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند و تفویض تصویب قوانین به کمیسیون های داخلی مجلس را صرفاً در شرایطی امکان پذیر دانسته است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین نسبت میان اصول 52 و 85 قانون اساسی و امکان سنجی تصویب لایحه بودجه در کمیسیون های داخلی مجلس به این نتیجه رسید که رویکرد عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه به لحاظ حقوقی از قوت بیشتری برخوردار است. دیدگاه جواز تصویب آزمایشی بودجه، بر پایه چهار محور «استناد به فلسفه قانون گذاری آزمایشی»، «استناد به عدم تحقق ضرورت مندرج در اصل 85 نسبت به قوانین بودجه»، «استناد به استثنایی بودن تفویض قانون گذاری و اکتفا به قدر متیقن در تفسیر آن» و «تخصیص بودجه از مفاد اصل 85 قانون اساسی» استوار است و در مقابل، دیدگاه عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه، استدلال خود را بر پایه «عدم تغایر فلسفه قانون گذاری آزمایشی با تصویب آزمایشی قانون بودجه»، «تشابه بودجه و سایر قوانین به لحاظ اجرای آزمایشی»، «شمول ضوابط عام و استثنایی قانون گذاری مجلس نسبت به قانون بودجه» و «ارائه تحلیلی نو عبارت از «بعضی از قوانین»» بنا نهاده است.
۶۷۱۵.

بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست وجوگر در سوءاستفاده از داده های کاربران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 107 - 131

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی موتور جست وجوگر مرورگر هوش مصنوعی داده کاربر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۳۱۶
استفاده از فناوری های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی در سال های اخیر پیشرفت های بی سابقه ای داشته است. ابعاد حقوقی مسائل مرتبط با این فناوری ها از جنبه های مختلف قابل بررسی است. این پژوهش به طور خاص به مسئولیت مدنی موتورهای جست وجوگر اختصاص دارد و برای رسیدن به پاسخ این سؤال صورت گرفته است که چگونه می توان با تکیه بر قواعد عام مسئولیت مدنی مرورگرها را در صورت سوءاستفاده از داده ها مسئول شناخت؟ این مقاله با روشی توصیفی   تحلیلی به کنکاش در نظام مسئولیت مدنی ایران و خلأهای آن در مواجهه با فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، به ویژه موتورهای جست وجوگر اختصاص یافته است و در این خصوص مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست وجوگر در سوءاستفاده از داده های کاربران بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده به روز نبودن، تقصیرمحور بودن و ناکافی بودن نظام مسئولیت مدنی ایران درخصوص مسئولیت مدنی موتورهای جست وجوگر در سوءاستفاده از داده ها و حفظ حقوق کاربران است. با به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی مرورگرها، استفاده از ابزارهای مختلف مانند بیمه اجباری مسئولیت مدنی، پذیرش مسئولیت محض و تصویب قوانین خاص حاکم بر هوش مصنوعی می توان در جهت حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده بنگاه های اقتصادی در فضای دیجیتال گام برداشت.
۶۷۱۶.

تبیین اندیشه های دفاعی دریایی فرماندهی معظم کل قوا برای حضور در دریای آزاد؛ با تأکیدی بر اصل آزادی دریانوردی در دریای آزاد(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 85-102

کلیدواژه‌ها: اندیشه های دفاعی امام خامنه ای دریای آزاد حقوق بین الملل دریاها بازگشت به دریا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۴
دریا و برخوردار بودن از ساحل برای هر کشور، یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی محسوب می شود. توسعه نیروی دریایی ایران و راهبردی خواندن این نیرو و حضور در آب های بین المللی، در جهت کم رنگ کردن حضور نامشروع قدرت های استعماری در منطقه و ایفای نقش ویژه جمهوری اسلامی، به عنوان کشوری مهم در جهان، ثمره تدبیر اندیشه دفاعی فرماندهی معظم کل قوا بوده است که تحت نظریه «بازگشت به دریا»، در طول چند سال گذشته مطرح شده است. از ثمرات اندیشه های دفاعی ایشان، عمق بخشی به دفاع از ایران و انقلاب اسلامی، در فراتر از مرزهای ایران و بالا بردن قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدات است. این تحقیق، ضمن بررسی و تحلیل اندیشه دفاعی دریایی فرماندهی معظم کل قوا، به بررسی اندیشه ایشان در عرصه حقوق بین الملل دریاها، به ویژه نظام حقوقی دریای آزاد می پردازد که محلی برای حضور نیروی دریایی در راستای تحقق منویات ایشان است. اقدام در راستای منویات ایشان، منجر به اقتدار و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می گردد. شیوه این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد.
۶۷۱۷.

بررسی اثرات و تبعات حقوقی ازدواج سفید در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به قوانین و مقررات فرانسه

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 101-119

کلیدواژه‌ها: ازدواج سفید اثرات حقوقی ازدواج سفید ازدواج سفید در حقوق ایران ازدواج سفید در حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۴۰۳
از جمله معضلات اخیر مطرح شده در حوزه حقوق خانواده، تهدید نهاد خانواده به واسطه پدیده ازدواج سفید است که خود، معلول عللی از جمله مشکلات اقتصادی، بالا رفتن سن ازدواج، مسئولیت گریزی و هزینه های ازدواج رسمی است. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم گردیده است، با بررسی منابع فقهی و حقوقی حوزه حقوق خانواده از یک سو و همینطور قوانین و مقررات فرانسه از سوی دیگر به بررسی اثرات و توابع حقوقی ناشی از این ازدواج پرداخته شده است. نتایج و یافته های پژوهش موید این مطلب است که رابطه میان زن و مرد تحت لوای ازدواج سفید در حقوق ایران، در اموری نظیر نسب، حضانت، ولایت، نفقه، مهریه و ارث و نظایر آن تاثیرگذار بوده است و به واسطه اینکه از نظر شرعی، ازدواج سفید در حقوق ایران رسمیت ندارد و مشورع نیست، لذا رابطه میان زن و مرد نیز از نظر حقوقی و فقهی رسمیت نداشته و از منظر حقوق کیفری نیز قابل تعقیب است و همین مساله سبب بروز مشکلاتی نظیر عدم تعلق حق نفقه و مهریه به زن، عدم احراز نسب میان زن و مرد و فرزند ناشی از ازدواج و محرومیت از ارث و نظایر آن شده است، هرچند که اخیراً رویکردهای متفاوتی نسبت به حق نسب یا حق ارث مطرح شده است اما فضای غالب حقوقی و شرعی، این رابطه را نپذیرفته است. این وضعیت در حقوق فرانسه متفاوت است و چون ازدواج سفید در حقوق فرانسه به رسمیت شناخته شده است، لذا روابط میان زن و مرد در قلمرو روابط قانونی قرار گرفته و تمامی اثرات آن نظیر مشروعیت رابطه، تعلق حقوق مالی نظیر نفقه و ارث و همینطور رابطه با فرزند ناشی از ازدواج در مدار قانونی و رسمی قرار تلقی می شود.
۶۷۱۸.

مسئولیت انضباطی قضات در فرانسه و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 111 - 142

کلیدواژه‌ها: مسئولیت انضباطی تخلّف انضباطی کدهای رفتاری قضات اخلاق قضایی شأن قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۰۹
 رفتار قضات به دلیل موردِجایگاه و قدرتی که درباره جان و مال و عرض و ناموس شهروندان دارند آثار سرنوشت ساز یا سرنوشت سوزی بر زندگی مراجعان به دادگاه ها دارد. به همین دلیل آسیب ها و خطراتی جایگاه قضاوت را تهدید می کند. به علاوه رفتار فردی قضات می تواند، کل نظام قضایی را متأثر کند و لذا ازاین جهت نیز نظارت بر رفتار قضات ضرورت گریزناپذیری است. باتوجه به دشواری های قضاوت و پیچیدگی های روزافزون آن کارگروه هایی در قوه قضاییه و دادگاه عالی انتظامی قضات کشورهای موضوع تحقیق، تشکیل شده که با بررسی فراوانی و ماهیت تخلفات و گزارش نهادهای نظارتی، تدابیر مختلفی من جمله آموزش های ضمن خدمت برای قضات پیش بینی می کنند تا ضمن پیشگیری و مهار این تخلفات، توانایی چیره شده بر این مشکلات و نارسایی ها را آموزش بدهند و بدین ترتیب هر نظام قضایی برای دستیابی قوه قضاییه خود به رسالت های موردِنظر، با بهره گیری از بررسی های دقیق انجام شده و استفاده از تجربیات سایر کشورها، فرصت ها و راهکارهایی را جهت اصلاح رفتارهای حرفه ای قضات طراحی می کنند. در کشورهای موضوع مطالعه، مجموعه کد اخلاقی قضات وجود دارد که در این مجموعه ها، اصولی تعریف و تبیین شده که قضات می بایست در کار قضاوت به آنها پایبند باشند. مقررات دقیق و مفصلی درباره فعالیت های تجاری و اقتصادی قضات وضع شده که در نظام قضایی ما هیچ نشانه ای از آن نیست حال آنکه ماهیت تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران ایجاب می کند چنین قوانینی وضع شوند؛ درحالی که در قانون نظارت بر رفتار قضات که در سال های اخیر تصویب شده، چنین وجوهی از مسئله موردِتوجه قانونگذار ایرانی نبوده است.
۶۷۱۹.

بازداشت های غیرقانونی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: بازداشت های غیر قانونی کرامت انسانی نقض سیستماتیک حقوق بشر جرایم امنیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۱۸
حق حیات، امنیت شخصی و حمایت در برابر بردگی، آزادی؛ ممنوعیت بازداشت خودسرانه از جمله حقوق بنیادین بشر است که آمیخته با جوهر و کرامت انسانی است و به کرار توسط اسناد حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفته است؛ در عین حال همواره شاهد نقص این حقوق نیز هستیم. بازداشت های غیرقانونی به عنوان یکی از موارد نقض فاحش حقوق بشر در پرتو حمایت از حق آزادی و امنیت افراد در اسناد حقوق بشری ممنوع گردیده است. البته هر بازداشتی منجر به نقض حق آزادی و امنیت افراد نیست بلکه در مواقعی بازداشت به عنوان یک مجازات در روند رسیدگی قضایی در راستای حمایت از چنین حقوقی اعمال می گردد. این پژوهش به دنبال موارد نقض حقوق بشر در بازداشت های غیر قانونی است. حاصل این پژوهش بازداشت های غیر قانونی بیشتر توسط نهادهای امنیتی صورت می گیرد که به بهانه امنیتی بودن اتهام متهم از حقوق اولیه مراحل دادرسی عادلانه برخوردار نیست و ضوابط حاکم بر تامین قرارهای بازداشتی صورت نگرفته است.
۶۷۲۰.

داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری و موانع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 393 - 416

کلیدواژه‌ها: اشخاص ثالث داوری پذیری دعوای مشتق سهامداران نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۳۷۸
داوری به منزله یکی از روش های حل اختلاف مورد حمایت قانون گذاران است. با این حال، در برخی موارد به جهت محافظت از صلاحیت انحصاری دادگاه های ملی در برخی امور مهم مقید به رعایت شرایطی است. بی شک، مهم ترین شرطْ داوری پذیری است که سنگ بنای رسیدگی داوری شناخته می شود؛ طوری که نادیده گرفتن آن ممکن است جریان داوری را در هر مرحله ای متأثر سازد. از اختلافات محل طرح مسئله داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری است. پیچیدگی روابط ارکان شرکت و وجود ذی نفعان متعدد در برخی موارد به گونه ای است که داوری پذیری اختلافات بروزیافته را با ابهاماتی مواجه می کند. با این حال، با وجود اهمیتی که داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری دارد، در حقوق ایران، وضعیت حقوقی آن چندان روشن نیست؛ حال آنکه در بسیاری از کشورها قواعد مشخصی در این زمینه وجود دارد. در این نوشتار، به روش تطبیقی، داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت ها بررسی شد و یافته ها نشان داد برخلاف برخی کشورها، که رویه قضایی داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت ها را شناسایی و موانع آن را تبیین کرده است، در حقوق ایران، قانون گذار فقط در خصوص شرکت های تعاونی ارجاع به داوری را الزامی دانسته و در خصوص سایر شرکت ها مقرره صریح و مشخصی ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان