ازدواج سفید در حقوق فرانسه

از جمله معضلات اخیر مطرح شده در حوزه حقوق خانواده، تهدید نهاد خانواده به واسطه پدیده ازدواج سفید است که خود، معلول عللی از جمله مشکلات اقتصادی، بالا رفتن سن ازدواج، مسئولیت گریزی و هزینه های ازدواج رسمی است. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم گردیده است، با بررسی منابع فقهی و حقوقی حوزه حقوق خانواده از یک سو و همینطور قوانین و مقررات فرانسه از سوی دیگر به بررسی اثرات و توابع حقوقی ناشی از این ازدواج پرداخته شده است. نتایج و یافته های پژوهش موید این مطلب است که رابطه میان زن و مرد تحت لوای ازدواج سفید در حقوق ایران، در اموری نظیر نسب، حضانت، ولایت، نفقه، مهریه و ارث و نظایر آن تاثیرگذار بوده است و به واسطه اینکه از نظر شرعی، ازدواج سفید در حقوق ایران رسمیت ندارد و مشورع نیست، لذا رابطه میان زن و مرد نیز از نظر حقوقی و فقهی رسمیت نداشته و از منظر حقوق کیفری نیز قابل تعقیب است و همین مساله سبب بروز مشکلاتی نظیر عدم تعلق حق نفقه و مهریه به زن، عدم احراز نسب میان زن و مرد و فرزند ناشی از ازدواج و محرومیت از ارث و نظایر آن شده است، هرچند که اخیراً رویکردهای متفاوتی نسبت به حق نسب یا حق ارث مطرح شده است اما فضای غالب حقوقی و شرعی، این رابطه را نپذیرفته است. این وضعیت در حقوق فرانسه متفاوت است و چون ازدواج سفید در حقوق فرانسه به رسمیت شناخته شده است، لذا روابط میان زن و مرد در قلمرو روابط قانونی قرار گرفته و تمامی اثرات آن نظیر مشروعیت رابطه، تعلق حقوق مالی نظیر نفقه و ارث و همینطور رابطه با فرزند ناشی از ازدواج در مدار قانونی و رسمی قرار تلقی می شود.

این تحقیق علمی جهت تطبیق ازدواج سفید به عنوان شکل تکامل یافته تشکیل خانواده در فرایند مدرنیزه شدن این نهاد در دو کشور ایران و فرانسه در اسناد معتبر علمی و قوانین حقوقی و قانونی انجام شد. تغییرات در پیدایی نگرش نوینی از پیوند زناشویی( ازدواج سفید) به عنوان یک پدیده اجتماعی با نوعی نتیجه فردگرایی مطلق در قالب همباشی و همخانگی همراه است پس؛ نمی تواند پدیده ای تک علیتی باشد و به طور حتم متاثر از عوامل متعدد خواهد بود. مطالعه توصیفی- تطبیقی، با تحلیل زوایایی از ابعاد حقوقی، قانونی در فرایند رو به رشد خود محوری و سطحی شدن معیارها، با مقتضیات روز موید اهمیت و ضرورت تحقیق انجام شده است. بازبردها نشان داد، وضعیت کشور فرانسه با توجه به شاخص های تعریف شده در اسناد بین المللی به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در تغییر اشکال خانواده، در میزان انطباق شاخص ها با استاندارد های نظام حقوقی ایران، متفاوت به نظر می رسد. نتیجه؛ وقتی جامعه ای مدرن و خواهان توسعه و پیشرفت است علاوه بر تغییر در روابط و ضوابط اجتماعی، خانوادگی، با تغییر در جغرافیا، اقتصاد، فرهنگ و دانش با مراکز و سازمان ها و نهادها همسو می شود و سرانجام فرایند هویت یابی متفاوت جوامع با گونه ای نظم مع نایی یکپارچه س از در گروه های متف اوت جام عه، به یکپارچگی می رسد.