درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۰۱ تا ۵٬۱۲۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۵۱۰۱.

اعمال ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 59 - 88

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری رویه قضایی صلاحیت قابلیت پذیرش ماده 79 آیین نامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۱۹۵
ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری به موضوع ایرادات مقدماتی اختصاص دارد . ایرادات مقدماتی ناظر به دو نوع ایراد مرتبط با صلاحیت و قابلیت پذیرش می باشد . مادتین 34 و 36 اساسنامه به صلاحیت دیوان می پردازد ولی در خصوص قابلیت پذیرش ، اساسنامه و آیین نامه دیوان با ابهاماتی مواجه است به این معنا که سر فصل ها و مصادیق آن تصریح نگردیده است . پذیرش ایراد مقدماتی موجب عدم رسیدگی ماهوی به پرونده خواهد شد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته در پی تعیین سرفصل ها و مصادیق ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش که مانع از رسیدگی ماهوی نزد دیوان بین المللی دادگستری در رویه می شود خواهیم بود و نتیجه اینکه ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش به شش دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت است از ایرادات نسبت به مفهوم عام سوء استفاده ، ایرادات مرتبط با وضعیت اختلاف ، ایرادات مرتبط با اهلیت خواهان ، ایراد مرتبط با عملکرد رکن اصلی قضایی ملل متحد ، حمایت دیپلماتیک و استناد به امکان اعمالِ دیگر شیوه های حل و فصل و اختلافات .
۵۱۰۲.

مکانیسم حل و فصل اختلافات داخلی و بین المللی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 89 - 116

کلیدواژه‌ها: قراردادهای بانکی اختلافات بانکی مکانیزم های حل و فصل سیستم قضایی اختلافات داخلی و بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۲۵۲
بر مبنای اهمیت تجارت و روابط تجاری در زندگی انسان و رشد اقتصادی جامعه، حقوق تجارت اقدام به تنظیم این روابط از طریق پیش بینی قرارداد های تجاری نموده است. یکی از اشکال این قرارداد ها، قرارداد بانکی است که ماهیت تجارتی خود را با وجود دولتی بودن برخی بانک ها حفظ کرده است. حل و فصل اختلافات بانکی زمانی تنها از طریق محاکم دادگستری انجام می گردید اما اکنون با غلبه سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار روش های جایگزین بیش از پیش مورد استفاده قرار می گیرند. این مکانیزم ها که به عدالت خصوصی نیز تعبیر شده اند مزایایی نسبت به دادرسی سنتی سیستم قضایی دارند که در راستای سرعت لازمه تجارت موثرتر واقع می شوند. در عرصه بین المللی نیز مسائلی از قبیل تمایل تجار به آگاهی از حقوق و تعهدات خود، درگیر نشدن با مقررات و آیین دادرسی پیچیده و ناشناخته محاکم کشورهای دیگر باعث شده شرط ارجاع به مکانیزم های حل و فصل در اغلب قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده شود. از اینرو، پژوهش حاضر به بررسی این مکانیزم های حل و فصل اختلافات اختصاص دارد.
۵۱۰۳.

امکان سنجی مطالبه هم زمان تعهدات مستند به سند لازم الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویه قضائی و دکترین حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 117 - 138

کلیدواژه‌ها: سند لازم الاجرا مطالبه هم زمان مطالبه بخش - بخش تبدیل تعهد ابراء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۲۲۶
مطالبه هم زمان دیون مستند به سند لازم الاجرا از جمله موارد شایع در نظام قضائی ایران است که از جانب اشخاص متعهدله با انگیزه هایی هم چون تحت فشار گذاشتن مدیون جهت ایفای دین، تسریع در وصول مطالبات و... صورت می پذیرد. در این خصوص گاهی کل دین از دو مرجع به طور هم زمان مطالبه می شود و گاهی دین به دو بخش تقسیم می شود و هر بخش از مرجعی مطالبه می گردد. با این حال وضعیت حقوقی این اقدام متعهدله در نظام حقوقی ایران به دلیل وجود نظریات متعارض در ابعاد تقنینی، قضائی و دکترین حقوقی ، وضعیتی نامشخص است.به طوری که عده ای این اقدام را حمل بر صحت نموده اند و عده ای دیگر حکم به عدم اختیار متعهدله در مطالبه هم زمان داده اند. بر این اساس این پرسش قابل طرح است که در نظام حقوقی ایران حدود اختیارات متعهدله در مطالبه تعهدات مستند به سند لازم الاجرا به چه صورت است و به طور خاص پی گیری تعهدات مندرج در سند لازم الاجرا از طریق یک مرجع صالح، چه تأثیری در امکان مطالبه و پیگیری هم زمان در مرجعی دیگر دارد؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای-اسنادی به این نتیجه رسیده است که اقدام متعهدله در مطالبه هم زمان بر اساس تئوری های حقوقی غیرقابل توجیه است و نمی توان حکم به صحت آن داد. بر همین اساس به دلیل عدم جامعیت و فقدان صراحت تقنینی پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات لازم الاجرا ارائه نموده است.
۵۱۰۴.

فروش قرآن با رویکردی به دیدگاه علامه حلی و مقایسه آن با آرای فقیهان متقدم، متاخر و معاصر

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 105 - 119

کلیدواژه‌ها: متاجر مکاسب محرمه بیع مصحف مسلمان کافر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۲۵
فقیهان موضوع تجارت را از حیث حکم شرعی به سه دسته یعنی محرّم، مکروه و مباح تقسیم کرده اند یکی از احکام که محل تشتت آراء واقع شده است، بحث « فروش قرآن» آن هم در دو مقوله به مسلمان و کافر می باشد.در این پژوهش، با مطالعه ی توصیفی، تحلیلی و انتقادی با رویکردی به نظر علامه حلی و ادله و اقوال پرداخته شده است. بررسی و دقت در آرای و مبانی فقیهان در این مسأله حاکی از این است که مسأله حرمت بیع مصحف در بین فقهای متقدم از شهرت برخوردار نیست. نظر متأخرین هم مبنی بر جواز بیع مصحف و هم حرمت آن است که شهرت با هیچ قولی نیست. نظر معاصرین به جواز نشان دهنده اختلاف در این مساله است. علامه حلی فروش قرآن به مسلمان را باطل دانسته و در صورت بیع ورق و جلد قرآن که شباهت میان نظر علامه حلی با فقها را نشان می دهد، نظر برجواز فروش قرآن داده است، لیکن وی فروش قرآن به کافر را باطل می داند.در نتیجه قول صواب بر جواز فروش قرآن است و ادله ی قائلین به حرمت که عمده آن روایات می باشد، به دلیل ضعف سندی، از قوت برخوردار نبوده است. لیکن در مقابل، ادله قائلین به جواز نیز از نظر سندی و نیز دلالی صحیح و واضح است. در مورد حرمت بیع مصحف به کافران که مهمترین ادله ی طرفداران آن آیه نفی سبیل و حدیث اعتلاء می باشد، با دقت و بررسی در مبانی و ادله به نظر می رسد که دلالتی بر حرمت ندارد.
۵۱۰۵.

برداشتی از قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 377 - 401

کلیدواژه‌ها: هنرمند-مجری تولیدکننده حامل صوتی سازمان پخش رادیویی حامل صوتی اثر معاهده رم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۵۲۱
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 در زمره قوانین نادری است که هنوز در هیچ نوشته ای به طور مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. شاید یکی از دلایل این بی توجهی موارد ابهام و پرسش های زیادی است که هر یک از مواد قانون به نوبه خود مطرح می کنند. بی گمان نبود سیر فکری منسجم در وضع قانون از سوی قانون گذار، نبود حساسیت اجتماعی در حمایت از ذی نفعان حقوق مجاور به ویژه هنرمندان-مجری، بی توجهی پژوهشگران و رویه قضایی نسبت به قانون، همگی در این وادی دارای سهم می باشند. موضوع این نوشته طرح این پرسش ها و پاسخ ابتدایی به آن با توجه به قوانین ملی و بین المللی حاکم در مبحث حق مؤلف و حقوق مجاور است. با این امید که در پژوهش های بعدی توسط پژوهشگران خوش فکر و خوش ذوق حقوق مالکیت فکری ارتقا یافته و در حمایت از ذی نفعان حقوق مجاور کارساز واقع شود.
۵۱۰۶.

بررسی و تحلیل روایات وارده پیرامون وطی غیر متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 115 - 142

کلیدواژه‌ها: وطی غیر متعارف رضایت زوجه اصاله عدم زیاده اصاله عدم نقیصه مطلق و مقید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۸۶
یکی از آثار عقد نکاح، جواز استمتاع زوج از زوجه است. قدر متیقّن از این جواز، مقاربت متعارف است ولی آیا وطی در دُبُر نیز شامل حکم جواز می شود؟ جواز و منع مطلق و جواز به شرط رضایت زوجه، اقوال سه گانه ای است که برای هر کدام روایاتی نیز مورد استدلال واقع شده است.مشابهت های روایات دالّ بر جواز با روایات دالّ بر جواز مشروط، برخی را بر این عقیده واداشته است که این دو روایت، یک روایت هستند و با ترجیح اصاله عدم زیاده، قید رضایت زوجه را در حکم جواز دخیل می دانند و برخی نیز روایت مقیّده را شاهد جمع بین روایات مجوّزه و ناهیه دانسته اند.با تمسّک به شواهدی، احتمال تعدد روایات ابن ابی یعفور تقویت و مسأله داخل در بحث مطلق و مقیّد می شود. اما از آنجا که شرطیّت رضایت زن در تمام استمتاعات غیر متعارف، مرتکز است و سؤال راوی از اصل حکم وطی در دبر می باشد پس روایات مطلق، نسبت به قید رضایت زن در مقام بیان نیستند. بنابراین، روایت مقیّد ابن ابی یعفور بدون معارض می ماند و حکم جواز این عمل، مقیّد به رضایت زوجه می شود. از سوئی، تمام روایات ناهیه یا از جهت سند یا از نظر دلالت مورد خدشه هستند، لذا توان مقابله با روایات مجوّزه را در مقام تعارض ندارند. البته به دلیل کثرت و شهرت فتوایی، ضعف روایات منع، مانع از حکم به کراهت نیست. بنابراین، مقاربت غیر متعارف با رضایت زوجه، مکروه و بدون رضایت او، حرام است.
۵۱۰۷.

ابعاد تطبیقی ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 103 - 125

کلیدواژه‌ها: قرینه ارتکاب جرم حق سکوت متهم دادرسی عادلانه کیفری حقوق کیفری ایران رویه قضایی ایالات متحده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۵
سکوت متهم در حقوق کیفری از دلایل اثبات یا قرینه ارتکاب جرم نیست. باوجوداین، سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده موجد شرایطی است که درنهایت به ضرر متهم تمام می شود. این وضعیت برخلاف بایسته های حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم کیفری ایران است. ازاین حیث، بررسی ابعاد جواز یا ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در نظام حقوق کیفری و رویه قضایی واجد اهمیت است تا به سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. وضعیت سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اول اینکه حق سکوت در مرحله بازجویی بازپرس از متهم در حقوق کیفری ایران شناسایی شده است، درحالی که حق سکوت برای حفاظت از متهم در برابر بازجویی پلیس است. این وضعیت برخلاف حقوق کیفری ایالات متحده است که حق سکوت متهم را برای مرحله بازجویی پلیس شناسایی کرده است. دوم اینکه سکوت متهم در نظام حقوق کیفری ایران و رویه قضایی آن جلوه ای از حقوق دفاعی متهم است و قرینه ارتکاب جرم وی نیست. این وضعیت با حقوق کیفری ایالات متحده مشابهت دارد. لیکن رویه قضایی ایالات متحده در شرایطی که متهم در بازداشت پلیس نیست، از تبعات حق سکوت تبعیت نمی کند. حال آنکه اطلاق حق سکوت متهم مانع از تفکیک دو مرحله بازداشت متهم و قبل از آن برای برخورداری یا محرومیت از امتیازات حق سکوت است. ازاین حیث تلقی قرینه ارتکاب جرم از سکوت متهم قبل از بازداشت وی در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده برخلاف معیارهای دادرسی عادلانه کیفری است.
۵۱۰۸.

نگاهی به زمینه های بروز کلاهبرداری بیمه ای در بیمه نامه حوادث ناشی از وسایط نقلیه موتوری زمینی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال سوم فروردین ۱۴۰۰ شماره ۴ 8 - 25

کلیدواژه‌ها: بیمه کلاهبرداری در بیمه تخلف وسایل نقلیه موتوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از زیاندیدگانی است که در معرض تهدیدهای مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. روزانه کلاهبرداری های بیمه ای باعث ایجاد خسارات بسیاری در شرکت های بیمه شده است. بررسی ارکان کلاهبرداری بیمه ای و راه های مقابله با آن، در روند جلوگیری از وقوع اینکلاهبرداری ها بیمه ای کمک شایانی می نماید. با بررسی ارکان جرم کلاهبرداری بیمه ای، احراز می گردد که قواعد حاکم بر کلاهبرداری در تقلبات بیمه ای نیز جدی بوده و با توسل به قواعد حاکم بر کلاهبرداری، می توان احکام و شرایط حاکم بر جرم تقلبات در بیمه را استنتاج نمود. شایان ذکر است تقلبات در انواع بیمه اعم از بیمه های اموال، اشخاص و غیره متفاوت می باشد که در این جا تقلبات در خصوص بیمه های اتومبیل را بررسی خواهیم کرد. نکته مهم آنکه در برخورد با پدیده مجرمانه فوق، تنها تدابیر کیفری موثر نیست. بلکه به عنوان متمم و مکمل می توان از تدابیر غیر کیفری همچون ازدیاد حق بیمه و عدم انعقاد قرارداد بیمه با مرتکبین چنین جرایمی استفاده نمود.
۵۱۰۹.

فناوری های نوین «حل وفصل آنلاین اختلاف ها»؛ فرصت ها و چالش ها(با تمرکز بر روش جمع سپاری آنلاین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 32

کلیدواژه‌ها: حل وفصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین خرد جمعی داوری آنلاین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۴۰۱
به دنبال افزایش سرسام آور آمار دعاوی (سونامی اختلاف ها) در جهان، بسیاری از دولت ها، شرکت ها و مؤسسات خصوصی از اواخر هزاره دوم میلادی به سمت بهره گیری حداکثری از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در زمینه حل وفصل اختلاف ها سوق پیدا کرده اند. از میان مدل های آنلاین جدید و پیشرفته متعددی که در دنیا برای تسهیل و تسریع در حل و فصل اختلاف ها طراحی و به اجرا درآمده که یکی از مهم ترین و مؤثرترین آن ها به «حل و فصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین» معروف شده است. علیرغم اینکه این روش نوظهور ظرفیت های بسیار بهتری بر پایه «اعتماد به خِرَد جمعی» برای حل و فصل اختلاف ها به صورت مسالمت آمیز فراهم آورده؛ اما در اجرا با چالش هایی نیز مواجه بوده که موجب بروز تردیدهایی نسبت به میزان موفقیت آمیز بودن آن در عمل شده است. به نظر، بروز این تردیدها بیشتر ناشی از عوامل بیرونی و نواقصی در اجرا بوده است و نه ساختار یا ظرفیت های این روش. یافته های مقاله حاضر، حاکی از آن است که با امعان نظر به احتمال افزایش مجدد آمار اختلاف ها میان اشخاص به سبب شیوع ویروس کوید-19 در جهان و بحران های مالی و روانی ناشی از آن و به ویژه با توجه به حجم بالای پرونده های قضایی در کشورمان، بهره برداری از مدل های پیشرفته «حل وفصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین»، به منظور حل وفصل دعاوی به صورت سریع، عادلانه، مسالمت آمیز و با هزینه پایین تر امری دست یافتنی و در عین حال ضروری، فوری و اجتناب ناپذیر است.
۵۱۱۰.

سازمان های کارگری و کارفرمایی و مهار بحران های فراروی نظام بین المللی کار: مطالعه موردی پاندمی کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 263 - 296

کلیدواژه‌ها: بحران پاندمی کرونا سازمان بین المللی کار سازمان های کارگری و کارفرمایی مذاکره اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۹۱
بررسی بحران های جهانی پیشین، مؤید این نکته اساسی است که دولت ها به تنهایی قادر به فائق آمدن بر چالش های ناشی از تکانه های جدی نمی باشند. نظر به ماهیت پیشبینی ناپذیر بحران ناشی از پاندمی کرونا، مذاکره اجتماعی با سازمان های کارگری و کارفرمایی بیش از هر برهه دیگری اجتناب ناپذیر گردیده است. استاندارد های بین المللی کار، راهنمای تضمین بخش کار شایسته در مهار بحران ها، از جمله پاندمی کرونا می باشد. ضرورت مذاکره اجتماعی در واکنش به بحران و نقش کلیدی سازمان های کارگری و کارفرمایی به وضوح در استاندارد های بین المللی اخیر کار، مورد تأکید قرار گرفته است. توصیهنامه شماره ۲۰۵ مصوب ۲۰۱۷ سازمان بین المللی کار، دولت ها را به بازشناسی نقش مزبور در چارچوب آزادی انجمن و حق تشکل و مذاکرات جمعی مندرج در مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ فراخوانده است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. بدیهی است مذاکره مؤثر اجتماعی سازمان های کارگری و کارفرمایی، به راهبرد برون رفت از چالش های جاری ناشی از بحران کمک نموده و تاب آوری اقتصادی، پایداری بنگاه های اقتصادی و پیاده سازی مطلوب حمایت های معیشتی جهت جامعه کارگری را موجب خواهد گردید.
۵۱۱۱.

محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 137 - 169

کلیدواژه‌ها: آزادی اراده آیین داوری داوری تجاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۲۹۱
امروزه آزادی اراده طرفین، در تعیین قواعد رسیدگی در داوری تجاری بین المللی، به یک اصل حایزاهمیت تبدیل شده است، که در اغلب قوانین ملی و مقررات نهادها و سازمان-های بین المللی ،به رسمیت شناخته شده است. به موجب این اصل طرفین اختلاف با تعیین مکانیسم داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلاف، از آزادی گسترده ای در تعیین قواعد حاکم برآیین داوری که توسط داوران مورد تبعیت قرار می گیرد، بهره مند می شوند.البته از آنجا که آزادی بی حد و حصر طرفین در انتخاب قواعد رسیدگی، منجر به نقض داوری منصفانه و برهم خوردن نظم عمومی خواهد شد، لذا طرفین آزاد نیستند تمام مقررات یک سیستم حقوقی و یا برخی از عناصر خاص آن سیستم را حذف نمایند . طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری محدود به رعایت قواعد آمره محل داوری و محل اجرای رای داوری هستند.همچنین آن ها ملزم به رعایت اصول عدالت طبیعی در راستای حفظ نظم عمومی هستند.طرفین پس از آغاز داوری نیز جهت تغییر آنچه مورد توافق آن ها گردیده، محدودیت هایی دارند که آن ها را وادار به کسب موافقت داوران می کند. همچنین داوران نیز دارای اختیاراتی جهت تغییر توافق طرفین در اعمال قواعد آیین داوری هستند.
۵۱۱۲.

تحلیل حقوقی تحولات شرط فورس ماژور در قوانین نفتی و قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 421 - 436

کلیدواژه‌ها: بیع متقابل صنعت نفت و گاز عذر قراردادی فورس ماژور قراردادهای بالادستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۰۴
قراردادهای بالادستی نفت و گاز دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی وعدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع، همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی (غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی و ایجاد مانع و وقفه در قرارداد را افزایش می دهد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت نفت و گاز و قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران، وضعیت و تحولات عذر قراردادی فورس ماژور در این قراردادها را مورد تحلیل قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد با گذشت زمان و اهمیت یافتن قراردادهای نفتی و تکامل ابعاد حقوقی این قراردادها، این شرط بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در ایران مبدل شده است.
۵۱۱۳.

مطالعه تطبیقی آثار شرکت های تضامنی در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: شرکت تضامنی مسئولیت تضامنی مشارکت عمومی امور تجاری حقوق انگلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۵۱۱
شرکت های تجاری از عوامل گسترش و رونق تجارت و رفاه مادی و اجتماعی می باشند. در میان این شرکت ها، شرکت های تضامنی، برجسته ترین و بارز ترین نوع شرکت های اشخاص بوده و با توجه به مسئولیت نا محدود شرکاء، بهترین نوع شرکت ها از جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث می باشند و تشویق افراد به تشکیل چنین شرکت هایی در عین حال که موجبات نزدیکی هر چه بیشتر اشخاص سرمایه گذار و متخصص را فراهم می آورد، باعث می شود که اشخاص ثالث نیز با اطمینان کامل با این شرکت ها وارد معامله شوند. در حقوق انگلیس نهادهای تجاری به دو گروه شرکت ها و مشارکت ها، و مشارکت ها به دو دسته مشارکت عمومی و محدود تقسیم می شود. در مشارکت عمومی که تحت قانون 1890 می باشد، قوانین آن بیشتر تکمیلی بوده و کلیه شرکاء دارای مسئولیت تضامنی هستند. مشارکت ها که مشابه شرکت های اشخاص در حقوق ایران هستند نهادهایی می باشند که بین چند نفر برای امور تجاری به طور مشترک و با هدف کسب سود ایجاد می شوند، واجد شخصیت حقوقی نیستند و افراد صرفنظر از سرمایه اولیه خود، متضامناً مسئول کل بدهی های آن هستند. از آنجایی که امروزه شرکت های تضامنی کاربرد فراوانی را دارند، در این مقاله به بررسی آثار این شرکت ها در حقوق ایران و انگلیس می پردازیم.
۵۱۱۴.

The Urgency for Conservation of the Marine Environment in the Course of Scientific Research in Areas Beyond National Jurisdictions(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۳, Autumn ۲۰۲۱ 49 - 73

کلیدواژه‌ها: Marine environment scientific research Areas Beyond National Jurisdictions Law of the Sea

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۸۰
The oceans which cover 70 percent of the Earth’s surface contain the most biologically diverse ecosystems on earth, we depend on the seas for our survival since they support life on earth. They are also essential for our economic prosperity, social well-being, and quality of life. Yet the marine environment is deteriorating fast. We need to find better ways of managing it. Over the last decade, significant advances in citizen science have occurred, allowing projects to extend areas beyond national jurisdiction. Perhaps, however, our greatest challenges are those that exist in the Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ), where management is reliant on international agreements and enforcement is likely to need remote monitoring methods using satellite technologies. In view of this development, the aim of this article is to provide some information on marine scientific research and examines the applicability of the marine scientific research (MSR) regime of the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). However, the MSR regime of UNCLOS is far from absolute freedom, it is conditional on responsibilities including, for example, providing the legal basis for setting up obligations such as conservation and sustainable use of the environment. The article concludes by outlining some of the issues that should play important role in the process of research.
۵۱۱۵.

رویارویی حقوق بشر و حاکمیت دولت ها در عصر پساجنگ سرد (1990-2018)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 243 - 262

کلیدواژه‌ها: جنگ سرد جهانی شدن حاکمیت ملی حقوق بشر دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۲۴۵
از آنجا که حقوق بشر، متضمن رابطه بین افراد و دولت هاست و گاهی روابط میان افراد را در برمی گیرد و به طور مستقیم با مسئله حاکمیت دولت ها در ارتباط است. سؤال این است که تأثیر حقوق بشر بر حاکمیت دولت ها در دوره بعد از جنگ سرد چیست؟ در پاسخ می توان گفت که با تسریع در تعیین ساختار نظام بین الملل، انقلاب ارتباطات و اطلاعات و تغییر شناخت انسان در خصوص محیط پیرامون خویش، که موجب تسریع فرایند جهانی شدن فرهنگ حقوق بشر شده است، مقوله حقوق بشر را نمی توان تنها در صلاحیت داخلی حاکمیت ملی قرار داد، بلکه با افزایش آگاهی های فزاینده افراد بشری و رشد سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی، فشار و حساسیت جامعه جهانی، به جرأت می توان گفت که سکان حقوق بشر از دست حاکمیت ملی خارج شده است و پذیرش اصول حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر منافاتی با هم ندارند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.
۵۱۱۶.

رویکردی تطبیقی بر قرارداد ارفاقی در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 249 - 267

کلیدواژه‌ها: قرارداد ارفاقی ورشکستگی تاجر طلبکاران دارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۵۳۵
گذشت و ارفاق از اصول اخلاقی است که همانند سایر قواعد اخلاقی در تأسیسات حقوقی نفوذ نموده است. بر این اساس، قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می شود. موضوع این قرارداد به شکل قانونی آن با تصویب قانون تجارت سال 1311 برای اولین بار در حقوق ایران مطرح گردید که در واقع از قانون تجارت قرن نوزدهم فرانسه اقتباس گردیده شده بود. مکانیزم این قرارداد در رونق بخشی اقتصاد جامعه نقش مؤثری می تواند ایفا کند، چون به هر حال جامعه برای تأمین نیازمندی های مادی افراد خود احتیاج به فعالیت های تجاری و تولیدی دارد و لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضاً می تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. در مورد ورشکستگی، سیاست های اقتصادی دولت باید چنان طرح ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می گردد و او را از نیستی نجات می دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده ای عام است باقی نمی ماند. بنابراین این قرارداد بین بدهکار و طلبکاران با هدف حل مشکلات تاجر و ادامه فعالیت وی و حفظ همه حقوق طلبکاران منعقد و اجرا می گردد و در چهارچوبی وسیع تر از مواد قانونی مربوط مطرح می شود.
۵۱۱۷.

امکان سنجی عملیاتی کردن نهاد معامله اتهام در ایران با تأکید بر مدیریت گرایی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: بزه دیده دادستان متهم فرایند کیفری معامله اتهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۳۵۵
معامله اتهام یکی از جلوه های قراردادی شدن حقوق کیفری است که بر پایه آن متهم و دادستان توافق می کنند که متهم اتهام وارده را پذیرفته، همکاری های سودمندی با نظام عدالت کیفری داشته باشد تا در مقابل، از مزایایی چون تغییر نوع اتهام برخوردار شود. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، به امکان سنجی پیاده سازی معامله اتهام در ایران می پردازد. معامله اتهام همانند هر نهاد کیفری دارای مؤلفه های ویژه ای همانند موافقت نامه، تعهدات متهم و مقام تعقیب است. وجود نهادهای عدالت ترمیمی، وجاهت بر پایه سنجه های عدالت و مصلحت، ارفاق گرایی کیفری در فرایند رسیدگی به اتهاماتِ منجر به مجازات های تعزیری و ...، نمونه هایی از بسترهای پذیرش این نهاد در قوانین کیفری است. دستورالعمل های رئیس دستگاه قضا و انعطاف پذیری در سیاست های کیفری و قضایی، مشروعیت افزایی نظام دادرسی کیفری و استفاده از پیامدهای سازنده جرم شناختی، برخی از بسترهای پذیرش این نهاد در کشورمان است. نگارندگان این پژوهش دریافته اند که به دلیل وجود بسترهای هم پیوند با نهاد معامله اتهام در نظام عدالت کیفری کشورمان، امکان پیش بینی این نهاد کیفری در تحولات آتی آیین دادرسی کیفری ایران وجود دارد.
۵۱۱۸.

بررسی تطبیقی خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال در نظام های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: خسارت عدم قطعیت از دست دادن حق استفاده روشهای ارزیابی مواد 328 و 331 ق.م

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۵۳
یکی از شروط بسیار مهم در قابلیت مطالبه خسارات، بحث قطعیت خسارت وارده است. برای این که خسارتی قابل مطالبه باشد، صرف حدس و گمان برای مطالبه آن کافی نیست و لازم است خسارت وارده قطعی باشد. ازجمله خساراتی که اصل وقوع خسارت در آن قطعی است اما در میزان خسارت وارده عدم قطعیت هایی وجود دارد، «خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال» است که بیشتر در حوزه مسئولیت مدنی و پرونده های مربوط به تصادفات مورد مطالبه گیرد؛ هرچند که محدود به این مورد نیست. با توجه به این که در نظام حقوقی ما این نوع خسارت باوجود اهمیت و کاربرد گسترده، تاکنون مورد بررسی و تحلیل نویسندگان این حوزه قرارگرفته است، در این نوشتار تلاش شده است تا با رویکردی تطبیقی، به معرفی این خسارت پرداخته شود و مهم ترین استدلال های مطروحه در موافقت و مخالفت پذیرش آن مورد تحلیل قرار گیرد. همچنین تفاوت های آن با خسارت عدم النفع بررسی شود و رایج ترین شیوه های ارزیابی و محاسبه آن معرفی گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که پذیرش این خسارت در تمامی نظام های حقوقی جهت نیل به اصل مهم و بنیادین «جبران کامل خسارات» ضرورتی انکارناپذیر است و پذیرش آن در نظام حقوقی ما نیز با توجه به مواد 328 ، 331 قانون مدنی با مانعی مواجه نیست.
۵۱۱۹.

بررسی و تحلیل اصول و منابع فقهی حقوق عمومی در حکومت و اسلام

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی حکومت و اسلام قواعد فقهی عدل و عدالت مردم و دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
حقوق عمومی، شاخه ای از علم حقوق است که سازمان بندی تشکیلات حکومتی و سازمان های دولتی و روابط افراد با سازمان های حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمانبران را مورد مطالعه قرار می دهد. در همه جوامع بشری همواره نوعی نظام سیاسی برقرار بوده، اما حقوق عمومی به معنای امروزی آن در دوران باستان مطرح نبوده است، هرچند مسائل عمده آن، از جمله برخی موضوعات حقوق اساسی، از ریشه دارترین مباحث در اندیشه بشری و تعالیم انبیاء به شمار می رود برای استخراج احکام حقوق ع مومی از ف قه اسلام، ضمن تاکید بر سنت نبوی (ص) بایدتحولات احکام فقهی و مراحل تکاملی آن را در ک تاب های فقهی شیعه و سنی شناسایی کرد.ازج مله نکات حائز اهمیت در ای ن م یان ، توجه به عنایتی است ک ه ف قه اسلامی به ضرورت وجوددولت و پرداختن به حقوق عمومی دارد زیرا حتی فقهایی که در اص ل ولای ت فقیه تردید کردهیا در این م ورد س کوت ب ه خرج داده اند ، درص دد ت صویر چهره هرچند ضعیفی از دولت و ارائه نظام م بتنی بر امور حسبیه بوده اند .
۵۱۲۰.

بررسی تفاوت قصاص و دیه در خصوص زن و مرد از منظر فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 145-168

کلیدواژه‌ها: قصاص دیه زن مرد تفاوت فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۲۴۸
دیه و قصاص در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملى اند متفاوت مى بیند و تساوى آنها را نفى مى کند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى داند. در قانون مجازات اسلامی ایران تفاوت هایی در اعمال مقررات کیفری بین زن و مرد وجود دارد، که حداقل در یک برداشت ظاهری چنین به نظر می رسد که به جنس ذکور امتیاز و برتری داده شده است. همچنین تعارض این احکام با اصول مسلمی چون مساوات و عدالت در اسلام مشهود است. لذا چنین احکام و قوانینی را که حداقل برای ناظر بیرونی با برخی از مبانی پذیرفته شده ناهم خوانی و ناسازگاری می نماید را مورد کاوش و تحقیق قرار داده ایم تا دریابیم که مبانی و اساس این احکام و همچنین علل و حکمت آنها چه بوده است. و ادله ی فقها و حقوق دانان در این زمینه چیست. همچنین بررسی کنیم که آیا موضوع تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص تابع شرایط و مقتضیات زمان و مکان بوده است. و با تغییر شرایط و حضور زن در همه ی عرصه های سیاسی اجتماعی، اقتصادی و بحث حقوق بشر می توان به عنوان احکام ثانوی، مقررات جدیدی در آن بوجود آورد، و یا اینکه نه این احکام جزء قوانین ثابت و لایتغیر بوده و برای همه زمان ها شامل می گردد. در این پژوهش با تکیه بر آراء و نظریات فقها و حقوق دانان به بررسی آیات و روایات و ادله ای که در زمینه دیه و قصاص زن و مرد وارد شده است، پرداخته ایم با این امید که بتوان به تحلیل همه جانبه از این موضوع دست یافت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان