ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۸۱ تا ۴٬۹۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۴۸۸۱.

مسئولیت کیفری تخریب کنندگان مناطق تحت حفاظت در پرتو حقوق کیفری محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۳۲
امروز جامعه بشری دچار انواع بحران های زیست محیطی شده به طوری که چالش های زیست محیطی مانند آلودگی هوا، آب و خاک، سلامت مردم را با مخاطره مواجه ساخته و در نتیجه رسیدگی به جرائم زیست محیطی از اهمیت فزایند ه ای برخوردار بوده چراکه به امنیت اجتماعی آسیب می رساند. پرسش اساسی مقاله آن است که سیاست های کیفری موجود در نظام حقوقی ایران کارایی لازم را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست به خصوص در جهت جلوگیری از دخل و تصرف مناطق تحت حفاظت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به این موضوع پرداخته و یافته ها نشان می دهد که حمایت کیفری به شکل فعلی نتوانسته اهداف قانون گذار را بصورت بایسته و شایسته فراهم کند. در این مقاله تلاش شده تا با هدف تبیین ابزارهای کیفری در راستای حمایت از حق محیط زیست سالم، ضمن پرداختن به ضمانت اجراهای کیفری و چالش های موجود، به رهیافت های نوین در این حوزه دست یابد.
۴۸۸۲.

The History of Piracy in the Indian Ocean: An Analysis with a View to the Theories of Cultural Criminology(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۲۵
Piracy or the use of violence by various types of ships or vessels to take the property of the passengers of other ships or vessels has been one of the important maritime threats from the past until today. During the Middle Ages until the 19 th century, due to the flourishing sea trade, in the Indian Ocean, this phenomenon was widespread, but few scattered reports of it have remained. This research aims to explain the geographical and cultural relationship between the history and modern forms of piracy in the Indian Ocean, to provide a constructive analysis of the roots of piracy nowadays. Based on this, in this research, with a library method and a descriptive-analytical method, and by referring to the most important historical sources and research, scattered reports of piracy during the first to thirteenth centuries AH were analyzed. At the same time, by using analytical studies in cultural criminology, an attempt has been made to analyze this phenomenon from the perspective of deterministic theories and subcultures. Thus, it has been shown that the geography and aspects of the piracy culture in the Indian Ocean are consistent with this phenomenon today. It has also been shown that the inclusive Iranian governments have played the most effective role in fighting this phenomenon; it has been suggested that in today's approach to the phenomenon of piracy, the cultural view of the social and political roots of this phenomenon should be considered. In dealing with it, the fundamental methods of the cultural solution should be used in confrontation with the phenomenon, together with legal and military actions. It has also been suggested that the Iranian government should play a trans-regional cultural effort to revive its historical role in controlling this phenomenon.          
۴۸۸۳.

Turkey's Gap Project from the Perspective of International Water Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۳
The Turkish government has had the greatest impact on the flow of the Tigris and Euphrates rivers by implementing huge development projects through the construction of large-scale dams under the Southeast Anatolia Development Project (GAP) and this has affected the access and use of Tigris and Euphrates rivers in other countries. On the other hand, the division and distribution of the water of these two rivers have been regulated with few and basic treaty provisions. Turkey refuses to recognize the international nature of these rivers and considers these rivers as national rivers; however, Syria and Iraq consider these rivers as international rivers and this has led to conflicts between the countries on the banks of these rivers.This article focuses on the effects of the GAP project, especially the effect of the Atatürk Dam and Ilisu Dam on the Euphrates and Tigris rivers, and examines theircompliance with international law, including existing international treaty law and customary principles of international water law. The research utilizes library-documentary sources and employs a descriptive and analytical approach. It is concluded that the effects on the Tigris and Euphrates rivers are against the aforecited rules and laws. These effects lead to the violation of the principle of non-harmful utilization of territory, as well as the principle of equitable and reasonable utilization.
۴۸۸۴.

A Comparative Overview on the European Microstates Constitutionalism(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۹
The European microstates offer a notable lesson for both constitutional law and, generally speaking, the theory of state. The article analyzes this typology of state with a comparative method about constitutionalism of them. Indeed, in the 19th century, the concept of state was related, according to these disciplines and Hegel’s thought, not only to power, i.e. state power itself but also to “outward power”, that is authority at the international level. It is well known that our understanding of state power has changed since then. But, if a key factor in guaranteeing independence at the international level occurred to be might rather than power, something microstates are not familiar with. The result of the contribution is that European microstates teach us a precious lesson: the state is not only a question of power but also of might, the last one understood as the power to perform at the international level. 
۴۸۸۵.

مسئولیت مدنی ناشی از رجوع شاهد از شهادت در فقه امامیه و فقه حنفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۲۰۱
پدیده رجوع گواه از گواهی در میان جوامع، یک امر رایج بوده و تحقق آن در دعاوی مالی، کیفری و خانوادگی غیر قابل انکار است. رجوع شاهد از شهادت در هر یک از دعاوی فوق، دارای فروض و حالات مختلف است که هر کدام از آن ها، احکام، شرایط و آثار خاص خود را دارد. در این پژوهش، به علت اهمیت فقه تطبیقی که موجب تقریب مذاهب و اصلاح پیش داوری های مغرضانه می شود، موارد رجوع شاهد از شهادت و احکام و آثار مترتب بر آن ها از منظر فقه امامیه و فقه حنفیه به صورت تطبیقی، بررسی شده و اشتراکات و افتراقات موجود بین آن دو مذهب، استخراج شده است. آرای فقیهان دو مذهب، در بسیاری از موارد مانند عدم مسئولیت شهود در رجوع از شهادت قبل از صدور حکم در هر یک از دعاوی مالی، کیفری و خانوادگی، شبیه به هم است. اختلافات بسیار اندکی نیز در میان این دو مذهب وجود دارد. به عنوان مثال، فقه حنفی در صورت قتل یا قطع، به طور مطلق شهود را ضامن دیه دانسته، ولی فقه امامیه در این موارد، در صورتی شاهدان را مسئول پرداخت دیه می داند که در ادای شهادت ناحق اشتباه کرده باشند، ولی اگر عمداً مرتکب آن شده باشند، با درخواست اولیای دم، قصاص خواهند شد. اشتراکات و افتراقات دیگری نیز در میان این دو مذهب وجود دارد که در مقاله به آن ها اشاره شده است.
۴۸۸۶.

مبانی جرم انگاری بین المللی بوم زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۲۲
بوم زدایی به آسیب گسترده یا تخریب زیست بوم های یک قلمرو خاص اشاره دارد و در معنای حقوقی خاص، به تخریب محیط زیست در تعقیب اهداف نظامی و آسیب های زیست محیطی گسترده در طول جنگ اشاره دارد. از منظر جرم شناسی سبز، چالش اساسی این حوزه، جرم انگاری اقدامات افراد، شرکت ها، صنایع و دولت هایی است که با وجود شواهد علمی گسترده، به استمرار این مشکل کمک می کنند. برای غلبه بر چالش های زیست محیطی و جلوگیری از ارتکاب جنایاتی با وسعت و شدت بوم زدایی، تغییر رویکرد از سطحی نگری به ژرفانگری، مؤلفه اصلی جرم انگاری های داخلی و بین المللی است. از سوی دیگر، بوم زدایی محصول درک ارتباط عمیق و درهم تنیده حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست است؛ چراکه وضعیت اضطراری تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی تهدیدکننده حقوق بشر جهانی است. یکی دیگر از چالش های جرم انگاری بوم زدایی، اثبات حقایق و جمع آوری شواهد آسیب های شدید، بلندمدت و گسترده است، زیرا محیط زیست به خودی خود نمی تواند سخن بگوید و بزه دیده شناسی به دنبال تبیین و روشنگری آن، به مثابه طرف بالقوه یا موضوع حق است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه ای و ترکیبی از براهین استقرایی و استنتاجی، به تبیین مبانی فلسفی، حقوق بشری، بزه دیده شناختی و جرم شناختی پرداخته و وضعیت کنونی بوم زدایی را بررسی کرده و امکان سنجی جرم انگاری آن را به رغم چالش های موجود در اساسنامه رم به عنوان پنجمین جرم، مورد ارزیابی قرار می دهد.
۴۸۸۷.

وضعیت حقوقی معاملات مترتب بر معامله منفسخ شده؛نقد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور (1400/03/04)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۶۸
وضعیت حقوقی معاملات مترتب بر معامله ی فسخ شده همواره مورد نزاع بوده چرا که از طرفی امنیت معاملات افراد اقتضا دارد که این معاملات کمتر دچار تزلزل گردد و از طرف دیگر با از بین رفتن معامله پایه، زوال معاملات بعدی اجتناب ناپذیر می نماید. در حقوق ایران نیز، اختلاف نظر موجود بین حقوق دانان، منجر به تهافت آراء شد و این تهافت بین دو رأی (گرچه یکی راجع به حق فسخ و دیگری انفساخ بوده) منجر به صدور رآی وحدت رویه موضوع این نقد گردید. بنا بر پژوهش حاضر و با تبیین منطوق و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه ۸۱۰، وجود حق فسخ اعم از قانونی یا قراردادی، مانع تصرف شخصی که در اثر معامله مالک می شود نمی گردد، با این حال چنانچه شخصی بر اثر معامله ی لاحق، مالکیت بعدی نسبت به عین مال پیدا کند، معامله ی وی تا تعیین تکلیف حق فسخ، مراعی باقی می ماند. همچنین در صورتی که دارنده ی حق فسخ، معامله ی نخست را فسخ نماید، معامله ی بعدی نیز از زمان فسخ معامله ی اول منفسخ می گردد، مگر اینکه شخصی که در نتیجه معامله ی دوم مالک گردیده، نسبت به وجود حق فسخ در معامله ی نخست جاهل بوده و به عنوان یک انسان متعارف، امکان تحصیل علم برای وی وجود نداشته باشد. به علاوه، احکام فوق، در تمام مواردی که معامله ی نخست زایل گردد و معامله ی تملیکی دیگری نسبت به موضوع معامله ی مزبور صورت گرفته باشد، مجری خواهد بود.
۴۸۸۸.

دعوای اثبات مالکیتِ اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران؛ «نقد رویه موجود»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴
دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران فراز و فرودهای زیادی داشته است. بعد از تصویب قانون ثبت، محاکم تنها طریق اثبات مالکیت راجع به املاک را سند رسمی می دانستند وهیج دعوایی را علیه دارنده سند رسمی مالکیت نمی پذیرفتند. باگذشت زمان این رویه تغییرکرد و به ویژه بعد از انقلاب، به دعوی اثبات مالکیت با سند عادی یا هر نوع ادله دیگر در محاکم رسیدگی می شد و بر مبنای آن، حکم به ابطال سند رسمی معارض صادر می کردند. در دهه هفتاد رویه محاکم به سمت حمایت از سند رسمی مالکیت و اعتبار قانون ثبت متحول گردید؛ به عنوان مثال دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل تنها از ناحیه دارنده سند رسمی مالکیت پذیرفته می شد. با توجه به تردیدی که در خصوص مشروعیت لزوم سند رسمی برای اثبات مالکیت املاک و انتقال آن از سوی شورای نگهبان مطرح گردید، مجدداً رویه قضائی از دهه 90 به سمت پذیرش این نوع دعاوی متحول گردید و دعاوی علیه دارنده سند رسمی افزایش یافت. به رغم آن، در حال حاضر اکثر محاکم دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک را صرفاً به همراه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پذیرقته و آن را به تنهایی قابل استماع نمی دانند؛ با این استدلال که این دعوی ترافعی نبوده و سبب ایجاد مالکیت معارض می گردد. باتوجه به مقررات موجود، ازجمله ماده 62 قانون احکام دائمی، این رویه قابل نقد به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بررسی سیر تحول دعوی اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی، به نقد رویه موجود و تحلیل برخی آرای مهم صادره در این خصوص پرداخته ایم.
۴۸۸۹.

The Responsibility of the Coastal States in Protecting the Environment of the Seas, Emphasizing the Principle of Participation(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۵۴
The environment of the seas is one of the global concerns, the effects and consequences of which cannot be hidden in the political, economic,and security fields of the coastal countries or all the governments of the world.This is because today most of the countries of the world benefit directly or indirectly from the benefits of the seas.Based on this, the concern of the present research is to be able to address the responsibility of the coastal states in protecting the environment of the seas by relying on the principle of participation.The question of the current research is,what are the solutions to make the coastal states responsible for the area of the marine environment?In line with this question,the findings of the present research have shown that making the coastal states responsible requires creating a balance between the economic interests of the states and environmental groups.Also,relying on scientific and research findings concerning the opinion of experts,the principles of international maritime law,and also modeling some regional treaties such as European maritime laws or restrictions imposed by the Australian government,is a suitable support for Identifying the rights and duties of coastal states. Also,the participation of the coastal states automatically and with their supervision is not a solution. This is because the coastal states have interests in marine resources, and in return, the role of non-governmental organizations, civil society, and free media should be taken into account to identify the environmental problems of the seas and also provide solutions from them citing cases of pollution, the contribution of each government and The amount of responsibility of that government is specific. In the current research, due to the critical nature of the topics, the theoretical framework of problem-solving, which originates from critical theory, was used. Also, the research method is descriptive and analytical using library tools.
۴۸۹۰.

بررسی تطبیقی هوش مصنوعی و هوش طبیعی از دیدگاه ابن سینا با تاکید بر امکان مسئولیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۱۳
تمایز میان هوش طبیعی و هوش مصنوعی یکی از دغدغه های مهم هوش پژوهان می باشد. سازندگان هوش مصنوعی در پرتو پیشرفت دانش عصب شناسی و نیز علوم شناختی، و نیز در پرتو نظریات مطرح در فلسفه ذهن، با یک نگاه کارکردگرایانه و نیز رفتارگرایانه، درصدد شبیه سازی ساختار و عملکرد مغز انسان هستند. از سوی دیگر، نفس پژوهانی همچون ابن سینا در علم النفس فلسفی خود به تحلیل تمایزات هوش طبیعی انسان با هوشمندی مصنوعی پرداخته اند. نفس انسانی به عنوان سرچشمه هوشمندی و حیات انسان، دارای توانایی های ادراکی و تحریکی گوناگونی است که به منزله لشکریان نفس به شمار می آیند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که از دیدگاه ابن سینا، امتیازات برجسته هوش طبیعی از هوش مصنوعی چیست؟ در این پژوهش تلاش شده در پرتو روش عقلی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود. در سنجش میان هوش مصنوعی و هوش طبیعی، میان سه گونه هوش مصنوعی ضعیف، متوسط و قوی، تفکیک شده است. نتایج حاصل بیانگر نُه تمایز اصلی میان این دو گونه هوش از منظر ابن سینا است: خلاقیت و آفرینندگی، ترکیب گری مزجی، حیث التفاتی، تمرکز بر روی ساحتی خاص، خودآگاهی و خود یابی، تکامل درونی هوش طبیعی، قوه نزوعیه شوقیه، اخلاق مندی، قدرت بر یادآوری و استذکار. با توجه به تمایزات مطرح میان هوش مصنوعی و هوش انسانی از جهت مسئولیت حقوقی، شایسته است میان دو وضعیت کنونی و وضعیت آینده هوش مصنوعی تفکیک نمود. با توجه به وضعیت کنونی، هوش مصنوعی فاقد اراده حقوقی است و تنها بر تئوری ابزار گرایی حقوقی می توان تاکید نمود. اما با توجه به آینده هوش مصنوعی، در فرض تحقق ویژگی های موجود نفس مند، می توان برای آن مسئولیت حقوقی تصور کرد.
۴۸۹۱.

بررسی ابعاد اصل عدم مسئولیت در مقررات گذاری رسانه های جدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۹۵
هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد اصل عدم مسئولیت در مقررات گذاری رسانه های جدید است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که، اکثر تحقیقاتی که به موضوع عدم مسئولیت رسانه های اجتماعی توجه کرده اند، این مسأله را از منظر مناسبات رسانه اجتماعی در قبال رفتار کاربران در محیط رسانه مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نموده اند، تا جایی که برخی با استناد به بند 10 ماده 2 مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاست ها و اقدامات پیام رسان های اجتماعی که تصریح می کند: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه های اجتماعی برعهده خود کاربران بوده و ارائه دهندگان خدمات پیام رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است»، بر این موضوع تاکید می کنند. در حالی که ارائه نظریه کامل در خصوص مسئولیت رسانه های جدید، علاوه بر کاربران، در گرو توجه به سویه های دیگر این رسانه ها و تحلیل مناسبات آن با حاکمیت، سایر رسانه های اجتماعی و رسانه و کسب وکارهای ذیل آن رسانه نیز می باشد. کما اینکه در مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات در خصوص سیاست ها والزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی به سویه های دیگر این بازار نیز توجه شده است. بی توجهی به این مهم موجب ارائه نظریه ای خواهد شد که چه بسا نتایج زیانباری به لحاظ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داشته باشد. به طور خلاصه این وجوه عبارتند از: مسئولیت رسانه های جدید در قبال رفتار کاربران، و مسئولیت رسانه های جدید در قبال حاکمیت ملی. پیش فرض این نوشتار آن است که ارائه توصیه سیاستی برای مقررات گذاری این رسانه ها در گرو تحلیل درست و توجه به مولفه های اثرگذار در نسبت میان رسانه جدید و محورهای فوق است. توجه به اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و مطالعات تطبیقی نیز بیانگر آن است که در سایر کشورهای جهان نیز به صورت ناگفته به این ابعاد توجه شده و مورد نظر تصمیم گیران بوده است.
۴۸۹۲.

تحلیل معیارهای دوگانه در اجرای حقوق بشر با تمرکز بر عملکرد شورای حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۷۹
اعمال معیارهای دوگانه در برخورد با نقض حقوق بشر، به معنای برخورد گزینشی و متفاوت با موارد مشابه از سوی دولت هاست که عمدتاً در راستای تأمین منافع سیاسی، حمایت از کشورهای وابسته و مقابله با دولت های غیرهمسو صورت می گیرد. این پدیده، چالشی اساسی برای نظام بین المللی حقوق بشر محسوب می شود و موجب تضعیف اعتبار، عدالت و مشروعیت آن می گردد. اهمیت این موضوع ازآن روست که بی طرفی و توازن در رسیدگی به نقض ها، پایه اعتماد به نهادهای بین المللی را شکل می دهد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و تأثیر ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی در تصمیم گیری های آن را بررسی می کند. ابتدا تحولات نهادی از کمیسیون حقوق بشر تا شکل گیری شورای حقوق بشر و سازوکار بررسی دوره ای جهانی (UPR) واکاوی شده است؛ سپس با تحلیل چهار مطالعه موردی در فلسطین، عربستان سعودی، میانمار و عراق، نمونه هایی از برخوردهای نامتوازن شورا بررسی شده اند. یافته ها نشان می دهد که غلبه ملاحظات سیاسی بر اصل بی طرفی، کارآمدی شورا را کاهش داده و اصلاح ساختار، تقویت نظارت مستقل و افزایش شفافیت را ضروری ساخته است.
۴۸۹۳.

بررسی تحلیلی و واکاوی اصلاحات ساختاری برنامه توسعه هفتم در پرتو حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۹۹
برنامه های توسعه در ایران طی دهه های گذشته به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری میان مدت به کار گرفته شده اند، اما بررسی عملکرد آن ها نشان می دهد که به رغم صرف منابع گسترده، دستیابی به اهداف توسعه ای با چالش های ساختاری مواجه بوده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و حقوقی، لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی می کند و نشان می دهد که بخش قابل توجهی از احکام آن فاقد انسجام مفهومی، سازوکار اجرایی روشن و جایگاه حقوقی مشخص است. تحلیل محتوای لایحه حاکی از تداخل احکام برنامه ای با قوانین دائمی، ضعف در تعیین متولیان اجرا، فقدان شاخص های سنجش پذیر، و کمبود سازوکارهای نظارتی است. همچنین، تناقض میان تقویم سیاسی و تقویم برنامه ای، نبود ظرفیت نهادی کافی، و عدم آمادگی ساختار مالی کشور برای اجرای بودجه ریزی میان مدت، اجرای احکام برنامه را با تردیدهای جدی روبه رو می کند. یافته های پژوهش تأکید می کند که برای ارتقای کارآمدی نظام برنامه ریزی در ایران، اصلاحات حقوقی، تقویت نهادهای اجرایی و ایجاد سازوکارهای ارزیابی مستمر ضروری است. بدون این اصلاحات، خطر تکرار چرخه ناکامی برنامه های پیشین همچنان محتمل خواهد بود.
۴۸۹۴.

طرق اثبات و مجازات تکمیلی در جرم کشف حجاب در انظار عمومی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۳
امروزه در پرتو اندیشه های نوین حقوق کیفری و جرم شناسی، به قضات محاکم اجازه داده شده که در صورت بی نتیجه بودن اقدامات پیشگیرانه عمومی و ارتکاب جرم، آنها دست به اقدامات پیشگیرانه خاصی برای عدم تکرار جرم در مورد مرتکب زده تا زمینه ارتکاب مجددجرم در او از بین برود. برای مثال در خصوص رانندگی بدون گواهینامه نوجوانان حکم به خواندن چند مقاله آموزشی در خصوص خطرات رانندگی بدون گواهینامه و اشنایی با حوادث احتمالی می نماید. مهمترین اهداف مجازات ها اصلاح مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم است. مجازات های تکمیلی در قانون مشخص شده و شرط تناسب آن با جرم ارتکابی و شخصیت مرتکب بسیار پراهمیت بوده و مورد تاکید قانون گذار می باشد. همچنین قضات نیز میبایست در تمام طول دادرسی درچارچوب دستورات قانون با متهم برخورد نمایند. در پرونده حاضر با توجه به تحلیل و نقد رای به نظر می رسد اولا استنادات دادگاه در محکوم دانستن مرتکب دارای نقص بوده و دوما مجازات تکمیلی بدون هیچ تناسبی با جرم و مرتکب صادر و ناقص حقوق شهروندی و بنیادین وی می باشد. همچنین هیچ توجهی به فلسفه مجازات ها و آموزه های جرم شناسی، پیشگیری و اصلاح مرتکب نشده است.
۴۸۹۵.

مطالعه تطبیقی اصول و اهداف و ساختار میانجی گر ی میان حقوق ایران و آلمان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه اصول، اهداف و ساختار میانجی گر ی در نظام های حقوقی ایران و آلمان انجام شده است. مسأله اصلی تحقیق بررسی تفاوت ها و شباهت های میانجی گر ی در این دو نظام حقوقی است. میانجی گر ی به عنوان یکی از روش های جایگزین حل اختلاف، به دلیل کاهش تشریفات دادرسی، حفظ محرمانگی و دستیابی به عدالت ترمیمی، در سال های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و با بررسی مبانی حقوقی و اسناد موجود در هر دو کشور، به تحلیل و مقایسه اصول و اهداف میانجی گر ی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی بر اصولی همچون اختیاری بودن، محرمانگی و بی طرفی تأکید دارند، اما تفاوت هایی در چارچوب قانونی و نحوه اجرای میانجی گر ی وجود دارد. این پژوهش می تواند با ارائه درک عمیق تر از نهاد میانجی گر ی، به بهبود و گسترش استفاده از این روش در حل اختلافات کمک کند.
۴۸۹۶.

نگاهی به بطلان نسبی در نظام حقوق خصوصی ایرانو فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۰
این تحقیق به بررسی و مقایسه مفاهیم و آثار بطلان نسبی و عدم نفوذ در حقوق ایران و فرانسه می پردازد. در حقوق ایران، مفهوم عدم نفوذ بیشتر در شرایطی که عقد فاقد رضایت معتبر است، به کار می رود و این عقد تا زمانی که طرفین آن را تأیید نکنند، فاقد اثر است. در مقابل، در حقوق فرانسه، بطلان نسبی به عقدی اطلاق می شود که با وجود داشتن آثار قانونی از ابتدا، در صورت درخواست یکی از طرفین، قابلیت ابطال دارد. تفاوت های کلیدی بین این دو مفهوم در نحوه اعمال آثار حقوقی آن ها و نحوه اصلاح عقد پس از تشخیص نقص موجود در آن است. این مقاله به تحلیل دقیق این دو مفهوم و تطبیق آن ها با قوانین ایران و فرانسه می پردازد. در نهایت، ضمن تبیین این تفاوت ها، پیشنهادهایی برای انطباق مقررات حقوقی ایران با نهاد بطلان نسبی در نظام حقوقی فرانسه ارائه می شود.
۴۸۹۷.

Combating Corruption in Public Administration, Policy and Governance: A Perspective on Iranian Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۳
Corruption in the public sector, characterized by the misuse of public office for personal gain, has become a complex issue that has garnered significant attention since the 1990s. Recognized as a crucial component of good governance, the detrimental impacts of corruption are particularly evident in public administration, policy, and governance. Corruption not only leads to financial losses but also undermines the principles of good governance, erodes public trust in institutions, and distorts the allocation of public resources. This research aims to comprehensively analyze Iran's initiatives in combating corruption within the realms of public administration, policy, and governance. Over the past two decades, Iran has established numerous anti-corruption institutions and enacted relevant laws. However, similar to many other developing countries, Iran's experience highlights the limited effectiveness of institutionalization in curbing corruption. Reports from Transparency International indicate a simultaneous increase in the number of anti-corruption institutions and the severity of Iran's corruption ranking in recent years. To address this challenge, it is recommended that Iran focus on ensuring transparency and accountability, adhering to the principles of good governance, and empowering civil society. By embracing these measures, Iran can make significant progress in combating corruption and promoting effective public administration.
۴۸۹۸.

اصول و گزاره های تحقق مدل نوین حکمرانی پایدار قضایی: درس هایی از مطالعه تطبیقی نظام های قضایی آمریکا، انگلستان، چین، فرانسه و آلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۳
تحقق حکمرانی پایدار قضایی مستلزم اصلاحات ساختاری، فرهنگی و نهادی است که بتوانند استقلال قضایی، شفافیت، پاسخگویی و عدالت اجتماعی را به طور هم زمان تضمین کنند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، پنج کشور آمریکا، انگلستان، چین، فرانسه و آلمان را به عنوان نمونه هایی با زمینه های حقوقی و نهادی متفاوت بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد که آمریکا استقلال قضایی بالایی دارد اما انسجام نهادی در آن ضعیف است؛ انگلستان با سنت کامن لا و نهادهای مستقل مشروعیت اجتماعی بالایی کسب کرده اما محدودیت منابع مالی عدالت فراگیر را تهدید می کند؛ چین با تمرکز نهادی و نوآوری فناورانه توانسته کارآمدی را افزایش دهد اما استقلال قضات در آن محدود است؛ فرانسه بر عدالت اجتماعی و انسجام اداری تأکید دارد اما انعطاف پذیری محلی کمتر است؛ و آلمان توانسته الگویی متوازن از استقلال، شفافیت و انسجام ارائه دهد. مقاله در نهایت ۱۲ اصل کلیدی شامل شفافیت ساختاری، مشارکت معنادار، انتخاب شایسته سالارانه، شفافیت مالی، تفویض روشن وظایف، ارتباطات باز، تعریف مسئولیت ها، صدای واحد نهادی، استقلال مالی، روابط نهادی مثبت، مدیریت دادرسی و گفتمان سازی را به عنوان چارچوب حکمرانی پایدار قضایی معرفی می کند. این چارچوب می تواند راهنمایی برای کشورها در جهت تلفیق تجربه های بین المللی با شرایط بومی باشد.
۴۸۹۹.

حقوق سینماگران در فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۷
در «حقوق هنر» صاحبان رفتارهای نمایشی در جلوه های عمومی مانند تئاتر به عنوان موضوع حقوق و تکالیف مطرح هستند. راهبرد یا نمای «ایجاد حق و تکلیف» در آستان حاکمیت دینی و بر سیاق «فقه حکومتی» محور اصلی نوشته حاضر را تشکیل می دهد. اساساً سینماگران و حاکمیت دینی چه حقوق و الزاماتی دارند؟ شایان ذکر است «حق حاکمیت دینی بر سینماگران» محدود به این قبیل هنجارها نیست. ماهیت حقوق خصوصی- عمومیِ حقوق هنر و رسانه، ایجاب می نماید تأثیر حاکمیت دینی بر سعه و ضیق حقوق این رسته از هنرمندان بر اثر نمایشی خود از جمله در قالب نظارت بر اثر یا قیود وارد بر «حقوق مالکیت فکری»، «حق بر فراموش شدن» نیز در وهله ی بعد بررسی شود. هم چنین این نوشته در الزامات حکومتی و با عنایت به حقوق سینماگر، گستره و ماهیت این حقوق را نیز در نظر خواهد داشت. نگاره ی پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتاب خانه ای انجام شده است.
۴۹۰۰.

Protecting Animals Rights in Armed Conflicts from the Perspective of Islam and International Humanitarian Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۷
Nowadays, the effects and consequences of armed conflicts are not limited to human beings and they adversely affect the environment and many species of animals as well. Animals are considered to be the unknown and forgotten victims of armed conflicts. In international humanitarian law (IHL) this issue is largely ignored and there are only few rules that indirectly and ambiguously deal with the protection of animals during armed conflict. However, in the sources of Islamic law there are explicit rules and regulations that directly protect the rights of animals during the war. These rules fall into two different categories. First, those concerned with those animals which are used during the conflict as tools and methods of warfare and are regarded as part of military property and equipment. Second, those relating to animals that are not used in the conflict but are affected by the effects and consequences of the war similar to civilians and individuals who do not have a direct participation in hostilities. This study attempts to comparatively examine the relevant rules and principles in IHL and Islam. Based on the findings of the paper, it could be concluded that due to inadequacy and insufficiency of IHL concerning the protection of animal rights during armed conflicts, it appears to be necessary to develop new rules in this regard and employing the existing sources such as religious ones, including Islamic teachings, that are closely linked with ethical treatment of animals.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان