درخت حوزه‌های تخصصی

در عرصه جهانی، آب به عنوان یک ماده حیاتی نقش مؤثری در حیات بشری دارد. باتوجه به بحران آب و نبود آب سالم به مقدار کافی برای مصرف همگان در کشورهای مختلف از جمله ایران، لازم است تا به بررسی تعهدات دولت ها در رابطه با تأمین حق بر آب به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشری به طور ویژه پرداخته شود. محقق در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه دست یافته است که مطابق با اسناد بین المللی، دولت ها متعهد هستند باتوجه به منابع موجود خود خدمات آب را برای همه اقشار جامعه افزایش دهند؛ در ارتباط با نحوه استفاده صحیح از آب و تأسیسات بهداشتی و روش های صرفه جویی و مراقبت از منابع آبی آموزش های لازم را ارائه کنند و قوانین لازم را برای تضمین آب کافی و سالم برای نسل های حاضر و آتی تصویب نمایند. بر این اساس تأکید شده است دولت ها اقدامات لازم را در راستای تحقق کامل حق بر آب اتخاذ نمایند. در این راستا، کشور ایران با چالش هایی مانند تعارض و پراکندگی قوانین مربوط به حق بر آب مواجه بوده که برای رفع این چالش ها نیاز است قانون جامع و کاملی در این زمینه وضع شود.

تا به امروز ایران قانون جامعی درباره حمایت از داده های دیجیتال نداشته است. طرح حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی براساس مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا 2018 (GDPR) تدوین و در سال 1400 به مجلس وصول شد. این طرح قرار است کمبود قانونی در حوزه حمایت از داده ها را مرتفع سازد، اما نه فقط بسیاری از اصول کلی GDPR را رعایت نکرده، بلکه موضعی مقابل را در پیش گرفته است؛ بنابراین به ضرر اشخاص موضوع داده به شمار می رود. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که اصول کلی این طرح با رویکرد تطبیقی با مقررات عمومی حفاظت از داده چه اشکالات و خلأ هایی دارد؟ جستار حاضر، با روشی توصیفی تحلیلی و با مطالعه آثار و پرونده های اخیر در حوزه حمایت از داده های اروپایی، درصدد است که خلأ ها و اشکالات عمده در اصول طراحی شده این طرح را نشان دهد. به اختصار گفتنی است بسیاری از مواد طرح مانند ماده 10، 11، 12، 48 نیاز به اصلاح دارند و میان مبانی حقوقی کنونی و قوانین موضوعه تناقض آشکاری مشاهده می شود.

فلسفه حقوق دانشی است که «دانش حقوق» و «حقوق پژوهی» را با روش تحلیلی و تعقلی بررسی می کند. این شیوه مطالعه پیراعلمی به نسبت هر پدیده و پدیداری زمینه ساز شناخت و تبیین ابعاد آن پدیده و پدیدار است. فلسفه حقوق فنّاوری های نوین ساحتی از فلسفه حقوق است که حقوق فنّاوری های نوین را با رویکرد تحلیلی و تعقلی موضوع و محور مطالعه قرار داده است. فلسفه حقوق فنّاوری های نوین زمینه ساز مناسبی برای شکل گیری هندسه دانش حقوق فنّاوری های نوین و سیاست گذاری پژوهشی در ساحات بررسی های حقوقی مرتبط با حقوق و فنّاوری است. براین اساس، «هستی شناسی فلسفه حقوق فنّاوری های نوین» عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن تبیین ماهیت و هست های فلسفه حقوق فنّاوری های نوین و زمینه سازی برای شکل گیری نطام مند دانش حقوق فنّاوری های نوین است. پژوهش حاضر با بهره وری از سنجه ها و ادبیات فلسفه روش به مطالعه مفهوم شناسانه پدیدارهای برساخته فلسفه حقوق فنّاوری های نوین تحلیلی و فلسفه حقوق فنّاوری های نوین هنجاری پرداخته است. چنان که در تکمیل سیر پژوهش، از انگاره فلسفه به مثابه روش تا روش شناسی فلسفه حقوق فنّاوری های نوین و جغرافیای مسائل و ساختار فلسفه حقوق فنّاوری های نوین بررسی شده اند. ارائه فهمیِ متفاوت از مفهوم واژه فلسفه در فلسفه های پیرادانشی و صورت بندی این دانش ها با گفتمان اولیه فیلسوفان مسلمان، ازجمله برون دادهای این پژوهش است. روش این پژوهش ارزیابی و داوری تحلیلی است.

ساختار روان و ساده فلسفه زبان متعارف، زمینه گرایش بسیاری از فیلسوفان تحلیلی انگلستان را به این حوزه فراهم ساخت، به طوری که آنها مبنای تحلیل خود را گزاره های جاری در زندگی روزمره مردم قرار دادند. جان لانگشاو آستین به عنوان یکی از فیلسوفان تأثیرگذار در جریان فکری حقوقی در انگلستان، به ویژه افکار هربرت هارت، مورد توجه قرار گرفته است. هارت در کتاب مفهوم حقوق به تبیین مبانی فلسفی بحث خویش نپرداخته، بلکه از ثمرات نگاه فیلسوفان تحلیلی و به خصوص حکیمان فلسفه زبان متعارف در تبیین و تحلیل این مفهوم استفاده کرده است. از این منظر در این پژوهش تلاش شده تا به تبیین نگاه جان لانگشاو آستین به عنوان مؤثرترین فیلسوف زبان متعارف در اندیشه هارت پرداخته شود تا از این رهگذر بتوان با اندیشه فلسفی هارت آشنا شد و کیفیت تطبیق این مبانی در مباحث حقوقی را آشکار ساخت.

اصل 153 قانون اساسی ج.ا.ا با درک تجربه تلخ گذشته ناشی از انعقاد معاهدات سلطه جویانه، هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ و ... شود، ممنوع اعلام کرده است. به نظر می رسد این اصل نیاز به بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه دارد، چراکه می تواند موجب سوءبرداشت شود. با این اوصاف مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و نظرهای شورای نگهبان در پی این هدف است که ضمن تعریف «سلطه» و دامنه شمول مفهوم «بیگانه»، مصادیق اصل 153 را بازتعریف کرده و ابهامات موجود در این زمینه را پاسخ دهد. نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که عینیت سازی اصل 153 نیازمند قوانین موضوعه و تبیین و تکمیل آن از جانب مجلس است و خلأ قانون عادی در زمینه تعریف مصادیق اصل 153 موجب می شود که اصل یادشده جزء اصول معطل مانده و مسکوته تلقی شود. بنابراین یافته اصلی نوشتار حاضر این است که مصادیق اصل یادشده از جمله «دیگر شئون کشور» می تواند موجب ایجاد سوءبرداشت ها و تفاسیری شود منافع ملی را بسیار تحت تأثیر قرار دهد.

دولت ها با وجود آگاهی از فوریت های مطرح شده در خصوص آثار تغییر اقلیم توسط نهادهایی همچون هیأت بین الدولی تغییر اقلیم، هنوز از پذیرش تعهدات مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اجتناب می ورزند. اگرچه آثار تغییر اقلیم توجه و نگرانی جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است، تقریباً هیچ دعوایی مربوط به آثار تغییر اقلیم در نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی وجود ندارد. با توجه به تعریف وسیع کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها از آلودگی محیط زیست دریا، این کنوانسیون پتانسیل بالایی برای ارائه ابزارهایی برای جبران خسارات کشورهای تحت تأثیر تغییر اقلیم از جمله کشورهای در حال توسعه کوچک جزیره ای دارد. به موجب کنوانسیون فرصت انتخاب مرجع رسیدگی به همراه روش داوری که گزینه پیش فرض است، وجود دارد. اگرچه دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه بین المللی حقوق دریاها گزینه بهتری برای پرونده های مربوط به آثار تغییر اقلیم همراه با خواندگان متعدد است، احتمال اینکه دیوان داوری موردی، به دلیل پیش فرض بودن، تنها گزینه واقع بینانه باشد بیشتر است، مگر اینکه طرفین به انتقال دعوا به مرجع دیگری توافق کنند. در هر حال، طرح این گونه دعاوی به موجب روش های حل و فصل اختلافات مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها می تواند آثار تغییر اقلیم بر اقیانوس ها از جمله انقراض گونه ها، آلودگی دریا و بالا آمدن آب دریاها را اثبات و در آینده از بروز آنها جلوگیری کند.

طبق روایات، همه احکامی که موردنیاز بشر است در کتاب وسنت بیان شده است. اما از آن جا که حکومت اسلامی متضمن احکام ثابت و متغیر است و محدود و متناهی بودن ادله تفصیلی و نصوص و نامتناهی بودن حوادث و وقایع، توسل به مصلحت را امکان پذیر و حتی ضروری می سازد، لذا باید از طریق توسل به مصلحت و اصول کلی و مقاصد عامه شرع به وقایع روز و مستحدثات پاسخ داد. تأمل در متون قانونی نظام حقوقی ما به روشنی نشان می دهد ملحوظ داشتن اصل مصلحت، مقدم داشتن مصلحت جمعی بر حقوق افراد در نظام اداری از سازوکارهای جدی قانون گذاری اسلامی در تحکیم و سازماندهی روابط آحاد ملت با دستگاه های دولتی مبتنی بر حدود و ارزش های اسلامی است. اصل 40 قانون اساسی جلوه ای ویژه از تجلی حضور اندیشه مصلحت جمعی در قانون گذاری نظام حقوقی ایران است. نوشتار پیش رو درصدد است پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابراصل حاکم بر نظام قانون گذاری اسلامی، جایگاه این اصل را در نظام قانون گذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام اداری با تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد.

یکی از نهادهای اصلی قوه مجریه در کشورهایی که در آنها قانون اساسی مدون حاکم است، نهاد استانداری می باشد. در کشور ایران، استانداری زیر نظر وزارت کشور و تحت تدابیر و فرامین ریاست جمهوری مشغول به فعالیت می باشد و در کشور عراق نظام شورایی آن، نقش مهمی در تعیین استاندار و وضع قوانین و مقررات اداره استان را برعهده دارد. نقش تاثیرگذار نظام شورایی بر نهاد مهم قوه مجریه میباشد که روند اداری متفاوتی نسبت به حقوق ایران، شکل داده و نظام فدرالی کشور عراق براساس قانون اساسی این کشور، اختیارات اداری گسترده ای را به استانداران داده است. هدف این پژوهش آن بود که ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق تفاوت دارد؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سؤال مذکور بیان گردید که با توجه به شرایط و وضعیت حکومت، ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق متفاوت است.

اصل هشتم قانون اساسی یکی از اصول مترقی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بیان می دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.» اگرچه در اصل مزبور وظیفه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سازمان های دولتی به یکدیگر تصریح نشده است اما با توجه به این که در صدر اصل به «همگانی» و «متقابل بودن» وظیفه اشاره شده است، می توان این وظیفه را نسبت به سازمان های دولتی نیز تسری داد. به این معنا که با ایجاد یک سازمان در راستای موازین مقرر در اصل هشتم قانون اساسی، می توان نظارت از طریق امر به معروف و نهی از منکر را محقق نمود. البته در نظری مخالف با عنایت به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، می توان محدوده اصل را خارج از نظارت دستگاه های حاکم بر یکدیگر قرار داد.

دکترین «مسئولیت حمایت» در آغاز قرن بیست و یکم در پی تحولات مفاهیمی چون اصل حاکمیت، عدم مداخله و مداخله بشردوستانه ایجاد شد و به موجب آن، مسئولیت اصلی حمایت از افراد غیر نظامی در قبال نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایات علیه بشریت بر عهده ی دولت هاست. در صورت ناتوانی دولت، مسئولیت حمایت به جامعه ی بین المللی منتقل می گردد. جمهوری اسلامی ایران به تأسی از آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، حمایت از ستمدیدگان و مستضعفان جهان را مورد تأکید قرار داده است. دامنه ی اجرای این نظریه، هم در عرصه بین المللی و هم در حقوق داخلی است و بر این اساس در حقوق اداری نیزاز اهمیت به سزایی برخوردار است. دلیل اهمیت این نظریه در حقوق اداری، آن است که در حقوق اداری یک طرف رابطه دولت بوده و نابرابری در این رابطه امری ذاتی است. بنابراین، جلوه های مسئولیت حمایت در حقوق اداری شامل مواردی مانند لزوم رعایت اصل کرامت انسانی، اصل برابری فرصت ها در ورود به خدمت دولتی می باشد. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است عبارت است از این که جایگاه مفهوم دکترین مسئولیت حمایت در مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

حق دسترسی به عدالت، یک حق اساسی و از اصول بنیادین دادرسی ها و در نوع خودش یک ابزار لازم برای حمایت از سایر حقوق است. شرایط بی سابقه کووید-19 مجموعه وسیعی از محدودیت ها را بر حقوق ضروری مردم از جمله دسترسی آزاد، عادلانه و مؤثر به عدالت تحمیل کرده است.این پژوهش با هدف مطالعه نسبت به صیانت از این حق بشری با مداقه در نظام های حقوقی دیگر به روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای در مقام پاسخ به این پرسش است که نظام های مختلف حقوقی، چه رویکردی را در صیانت از این حق در محاکم مختلف اتخاذ کرده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام های حقوقی مورد بحث، حسب مورد این حق بدون تغییر نسبت به شرایط حاکم جریان داشته و در مواردی محدود شده یا در برخی موارد به طور موقت به تعلیق در آمده است اما به طور کلی نقض نشده و با وضع قوانین و مقررات و صدور دستورالعمل ها با استفاده از فناوری های نوین مجازی صیانت شده است و در مواردی که به دلیل ماهیت فوری دعاوی، استماع دعاوی از نظر دادگاه به صورت حضوری ضرورت داشت، این امر با رعایت فاصله های فیزیکی به منظور حفظ ایمنی و سلامت افراد به عنوان اولویت اصلی صورت می پذیرفت.

پژوهش حاضر به بررسی  تأثیر قرارداد بیست ساله اخیر در روابط دوجانبه میان ایران و روسیه پرداخته است. این پژوهش که به روش توصیفی–تحلیلی صورت گرفته است مناسبات دوجانبه میان دو کشور را در گذشته بررسی نموده است. روابط ایران و روسیه دربرگیرنده نوعی روابط در ساختار رابطه با ابرقدرت اما در قالب همسایگی می باشد. پرسش اصلی پژوهش این است که با در نظر داشت فضای جدید بین المللی و به ویژه اراده سیاسی دو کشور ایران و روسیه برای تصویب قرارداد بلندمدت بیست ساله چه تحولی در روابط فی مابین اتفاق خواهد افتاد؟ فرضیه پژوهش بر این اساس طرح شده که به نظر می رسد که روابط ایران و روسیه با توجه به قرارداد بیست ساله وارد مرحله جدیدی در روابط دوجانبه و حتی منطقه شده است. رویکرد جهانی به روسیه در قبال مناقشه اوکراین و وضع تحریم های سنگین بر علیه روسیه از طرف غرب، به ناچار روسیه را به سمت کشورهای منطقه و شرق سوق خواهد داد و به نظر می رسد بهترین زمان برای ایجاد یک ارتباط مؤثر، پایدار و بلندمدت با در نظر داشتن منافع ملی ایران و با توجه به شرایط داخلی کشور می باشد. نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت قرارداد اخیر بر روابط بلندمدت دوجانبه بر اساس شرایط جدید نظام بین الملل می باشد.

با شیوع کرونا بار دیگر محدودیت های موافقتنامه تریپس آشکار شده است؛ چرا که رویکرد تریپس از طرفی بر حمایت از مالکیت معنوی واکسن و داروهاست و از طرف دیگر انعطاف پذیری های تریپس برای تضمین دسترسی عادلانه به فراورده های دارویی کافی نیست. مقاله حاضر چالش های منحصر به فردی را که به واسطه همه گیری کرونا به منصه ظهور رسیده، در نظر گرفته و برخی از گزینه هایی را که برای تسهیل دسترسی عادلانه به محصولات و فناوری های دارویی کووید19، پیشنهاد شده بررسی کرده و نشان می دهد که سیستم صدور مجوز داوطلبانه مذکور در تریپس که ابزاری برای دسترسی به داروهای مقرون به صرفه است، زمان بر بوده و نیاز به اصلاح دارد. بنابراین، برای مقابله با کرونا و بیماری های نوظهور، در حوزه های مربوط به سلامت عمومی کشورها باید با ایجاد ائتلاف های اجباری ثبت اختراع در جهت تسهیل صدور مجوز گام بردارند و یا از طریق گروه های تجاری، سیاسی، اقتصادی یا منطقه ای موجود نسبت به تامین واکسن و دارو اقدام نمایند در نظام حقوقی ایران نیز در ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به موضوع صدور مجوزهای بهره برداری اجباری در شرایط خاصی اشاره شده است. هر چند تصویب این قانون گامی دیگر در راستای هموار کردن مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است، ایرادات وارده به تریپس بر این قانون نیز وارد است.

با پیشرفت حقوق مسئولیت مدنی در امریکا و توسعه خسارات قابل جبران به ویژه طی سال های اخیر، یکی از مصادیق خسارات معنوی که به لحاظ عملی در پرونده های بسیاری مورد توجه قرار گرفت، قابلیت جبران خسارات روحی ناشی از تماشای حوادث ناگوار بود. فرض کنید الف شاهد وقوع حادثه ای بوده که در آن، ب به ج زیانی را از روی عمد یا بی احتیاطی وارد می کند. دیدن آسیب هم نوع، بی گمان سخت و دردناک است اما پرسش این است که آیا الف به عنوان تماشاگر می تواند به خاطر تماشای این صحنه و ناراحتی که در او ایجاد شده، از عامل زیان مطالبه خسارت کند؟ در نظام حقوقی آمریکا، پس از طرح معیارهای مختلف از جمله قاعده ضربه، محدوده خطر، خسارت روحی تماشاگر و قابلیت پیش بینی، مشاهده آنی خویشاوندان نزدیک و قاعده آمبولانس، سرانجام، مسئولیت عامل زیان نسبت به تماشاگری که رابطه نزدیک با زیان دیده اصلی داشته، با شرایطی پذیرفته شده است که البته امروزه معیار تشخیص رابطه نزدیک با زیان دیده در اکثر ایالات امریکا، عرف است. در نظام حقوقی ایران نیز، به نظر می رسد صرف تماشای آسیب دیدن دیگری، زیان نباشد اما آنگاه که با زیان دیده اصلی، از پیش، عرفا رابطه ای محکم و قابل اعتنا داشته ایم، ناراحتی ناشی از تماشای آسیب او، به عنوان زیان قابل تحلیل است. این پاسخ با تاکید بر عرف، به عنوان معیار تحقق زیان قابل تایید است. به هر روی، در مقاله پیش رو، تلاش می شود پاسخ پرسش یاد شده، در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا ارائه شود و استدلال هایی در مورد قابلیت پذیرش این نوع خسارات در نظام حقوقی ایران ارائه گردد.

اصل «اثر نسبی قرارداد» (Le principe de l'effet relatif du contrat) یا اصل «نسبیت قراردادها» (La relativité des conventions) اصلی معروف در حقوق تعهدات بوده که در همه نظام های حقوقی، اصلی شناخته شده است. بر مبنای این اصل، تعهدات قرارداد بر ذمه طرفین عقد بوده و منافع نیز متعلق به طرفین است و تعهدی برای اشخاص ثالث ایجاد نمی کند. همچنان که اشخاص ثالث نمی توانند انتظار سودی از قرارداد داشته باشند. اما اصل نسبیت تقصیر از حیث تاثیر نقض تعهد قراردادی بر حقوق اشخاص ثالث گویا اصلی خلاف این جهت است که این سوال قابل طرح است، اگر در قراردادی، تعهدات نقض شود و به شخص یا اشخاص ثالث خسارتی وارد آید، آیا این نقض پیمان از سوی طرفین قرارداد به عنوان یک تقصیر قابل استناد است؟ در حقوق فرانسه بحث نسبیت تقصیر قراردادی مطرح شده و در حقوق انگلستان بررسی برخی از آراء، نشان دهنده تمایل این نظام حقوقی به طرح این مساله است که در این مقاله با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران طرح می شود. به نظر می رسد تقصیر قراردادی، مفهومی نسبی دارد و به رغم اصل نسبیت قرارداد، این مزیت برای ثالث وجود دارد که به نقض تعهد قراردادی برای مطالبه خسارت استناد کند.

بر اساس ماده ۳۸۷ قانون مدنی، هرگاه مبیع بدون تقصیر یا اهمال فروشنده، پیش از تسلیم تلف شود، عقد منفسخ می شود و ثمن به مشتری باز می گردد؛ در حالی که بند یک ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت تلف محکوم به قبل از تسلیم، مطالبه قیمت آن را ممکن می داند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی، در رابطه با حکم تلف مبیع در مراحل مختلف، روشی جامع را ارائه می دهد. بر این اساس، انفساخ بیع در تلف مبیع قبل از قبض، مشروط به عدم تقصیر بایع است؛ در حالی که با اقامه دعوا علیه بایع مبنی بر تسلیم عین معین، در صورت صحت ادعای خواهان، تقصیر فروشنده در ممانعت از تسلیم به رغم مطالبه خریدار مفروض است. در این حالت، اگر تلف عین پس از قطعی شدن رأی و در مرحله اجرای حکم باشد، بنا بر اصل اجرای رای پس از قطعیت و مفاد ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن طبق مقررات از محکوم وصول خواهد شد. همچنین بر اساس صدر ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ادعای جدید در مرحله مسموع نیست، ولی بند یک این ماده، مطالبه قیمت محکوم به ای که عین آن موضوع رای بدوی بوده را ادعای جدید نمی داند؛ بنابراین اگر در هر مرحله از تجدید نظر، عین معین موضوع رای بدوی تلف شود، قیمت آن جایگزین می شود و از آنجا که برای تفاوت قائل شدن بین اجرای حکم بند یک ماده ۳۶۲ در مرحله بدوی و تجدید نظر در رابطه با ادعای جدید محسوب نشدن قیمت به جای عین معین تلف شده نمی توان دلیلی یافت، مفاد این بند در هر مرحله از رسیدگی قضایی جاری است و در صورت تلف عین معین در هر یک از این موارد، ذی نفع می تواند خواسته را به قیمت آن تغییر دهد و این امر ادعای جدید محسوب نمی شود.

نظام بین الملل در قرن بیست ویکم در حال تجربه تحولی عمیق در ماهیت بحران های بین دولتی است. در حالی که قرن بیستم با جنگ های فراگیر و مخرب شناخته می شد، در عصر کنونی بحران های اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و امنیتی به تدریج جایگزین الگوهای کلاسیک منازعه شده اند و به شکل های پیچیده تری از تهدید علیه امنیت انسانی انجامیده اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی به بررسی رابطه میان بحران های بین المللی و وضعیت حقوق بشر در نظام بین دولتی معاصر می پردازد. استدلال اصلی آن است که در ساختار آنارشیک نظام بین الملل، رقابت قدرت میان دولت ها و تقدم منافع ملی بر ارزش های اخلاقی، اجرای مؤثر حقوق بشر را با چالش های جدی مواجه کرده است. در چنین فضایی، ضعف برخی دولت ها در مدیریت بحران های داخلی می تواند به گسترش بحران های فراملی از جمله مهاجرت گسترده، ناامنی منطقه ای و مداخلات بشردوستانه منجر شود و پیامدهای آن به کل جامعه بین المللی تسری یابد. افزون بر این، ظهور تهدیداتی همچون تسلیحات هسته ای و جنگ های مدرن، دامنه آسیب پذیری انسانی را افزایش داده و نشان داده است که جنگ دیگر صرفاً ابزار سیاست خارجی نیست، بلکه می تواند به ابزاری برای تخریب گسترده انسانی تبدیل شود. در مقابل، برخی نظریه ها بر نقش فزاینده سازمان ها و بوروکراسی های بین المللی در تنظیم رفتار دولت ها و تقویت هنجارهای حقوق بشری تأکید می کنند. این نهادها با برخورداری از اختیارات حقوقی و توانایی بسیج منابع، می توانند در شرایط بحران های بین دولتی به عنوان بازیگرانی نسبتاً مستقل عمل کرده و تا حدی از حقوق بنیادین انسان ها حمایت کنند. در نهایت، تحقق مؤثر حقوق بشر در نظام بین الملل مستلزم شکل گیری نظمی عادلانه تر است که در آن دولت های قدرتمند، به عنوان شکل دهندگان اصلی قواعد جهانی، مسئولیت بیشتری در تضمین و حمایت از حقوق بشر بر عهده گیرند.

بازنمایی سینمایی از مفاهیم جرم و عدالت کیفری و بررسی عملکرد کنترل اجتماعی نهادهای قدرت در بستر فعالیت های هنری از مهم ترین مسائلی است که در جرم شناسی فرهنگی مطالعه می شود. در این میان، یکی از مسائل مهم، بازنمایی سینمایی از مفهوم مهندسی کارناوال است. مهندسی کارناوال به وضعیتی اطلاق می شود که طبقه ی فرادست به منظور کسب منافع اقتصادی و ترویج فرهنگ پست مدرن، قشر فرودست را با مشارکت اجباری در کارناوال تحت کنترل گرفته یا با جایگزینی خشونت مسلحانه به جای خنده اقدام به حذف آن ها می کند. از این رو، پژوهش حاضر در صدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، مهندسی کارناوال خشونت را در فیلم «اولین پاکسازی» مورد تحلیل قرار دهد. یافته های حاصل از تحلیل فیلم، بر سه محور برساخت واقعیت از کارناوال خشونت، حفظ ساختار قدرت با مشارکت اجباری پنج هزار دلاری و استحاله در زبان کارناوال از طریق خشونت مسلحانه علیه قشر فرودست استوار است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم نشان می دهد که مؤلف با توسل به رویکردهای انتقادی تأکید می کند که راه بهبود وضعیت جامعه تنها از مسیر اصلاح ساختارها می گذرد و تداوم نگرش های ارتدوکسی در نظام حاکم، نه تنها در بهبود وضعیت جامعه تأثیری ندارد، بلکه موجب شکل گیری عوام گرایی کیفری در حمایت از قشر فرودست می شود.

در این مقاله، کوشش می شود تا از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی، موازین حاکم بر عملیات های سایبری در جریان اشغال نظامی از نظرگاه دستورالعمل یادشده ارزیابی گردد. بر پایه دستورالعمل تالین 2، عملیات های سایبری به تنهایی نمی توانند برای سلطه بر سرزمین که جهت شکل گیری وضعیت اشغال ضروری است، کفایت کنند. با وجود این، می-توان آن ها را برای کمک به سلطه لازم جهت ایجاد وضعیت اشغال به کار گرفت. به علاوه، می توان آن ها را برای ایجاد اختلال یا از کار انداختن سامانه های رایانه ای به کار رفته به دست قدرت اشغال گر به منظور حفظ سلطه بر سرزمین اشغال استفاده کرد. پیرو دستورالعمل، اشخاص تحت حمایت در سرزمین اشغالی باید مورد احترام قرار گیرند و در برابر آثار زیان بار عملیات های سایبری تحت حمایت واقع شوند. افزون بر این، قدرت اشغالگر باید، ضمن رعایت قوانینِ جاری در کشور و از جمله قوانین قابل اِعمال بر فعالیت های سایبری، کلیه اقداماتی که در توان دارد را برای اعاده یا تضمینِ نظم و امنیت عمومی اتخاذ نماید. علاوه بر این، قدرت اشغالگر می تواند اقدامات ضروری را برای تضمین امنیت عمومی خود و از جمله یکپارچگی و پایایی سامانه های سایبری خویش، اتخاذ کند. و در نهایت، به میزانی که حقوق اشغال اجازه ضبط یا مصادره اموال را بدهد، تحت کنترل در آوردن زیرساخت ها یا سامانه های سایبری به نحوی مشابه مجاز است. به نظر می رسد همان قواعدِ سنتیِ حاکم بر حقوق اشغال نظامی مندرج در مقررات لاهه 1907 و نیز کنوانسیون چهارم ژنو، در زمان انجام عملیات های سایبری و بر فعالیت ها و اموال سایبری مُجری است. دستورالعمل، به رغم نقش انکارناپذیری که در تلاش برای روشن سازیِ حقوق بین الملل حاکم بر عملیات های سایبری دارد، با چالش-ها و کاستی هایی مانند سرشت غیرالزام آور، عدم گنجاندنِ همه قواعد اشغال نظامی و عدم توجه کافی به بایسته های فضای سایبر روبه روست. انتظار می رود در دستورالعمل تالین 3 که قرار است در سال 2026 منتشر گردد، دست کم بعضی از این موارد مطمح نظر قرار گیرد.

در میان نظریات ارائه شده در توجیه مجازات، نظریه استحقاق مجرم تنها نظریه ای است که می توان برای آن، مبنای غریزی قائل شد. سیستم شهودی عاطفی ذهن انسان که خارج از منطق آگاهانه عمل می کند، همواره مجازات افراد خطاکار را مطالبه می نماید. مجازات های سودگرایانه، اگرچه بر مبنای گفتمان های اجتماعی و احترام به آزادی های فردی ، جایگاه وسیعی در سیاست گذاری کیفری به دست آوردند، اما در دهه های اخیر رویکردهای نفی مدارا در نظام کیفری کشورها و طرح تئوری هایی مانند «هویج و چماق» که در دولت هایی موسوم به دولت رفاه ظهور نمود، جایگاه این سیاست گذاری را متزلزل کرد. دلایل روان شناختی، جرم شناختی و جامعه شناختی، اگر به طور قطع لزوم ناخوشایندیِ مجازات را اثبات ننمایند، لااقل آن را از یک رویکرد عوام گرای صرف خارج کرده و در قالب یک گفتمان علمی مطرح می نماید. نادیده انگاری استحقاق مجرم به ویژه در مجازات هایی که به حال متهم مناسب تر است ، منجر به تعارض میان سیاست گذاری کیفری و مطالبه عمو می می شود و آرمان نهایی کاهش جرم را محقق نمی کند؛ لذا به کارگیری نهادهایی مانند زندان اصلاحی ، جایگزین های حبس و مؤلفه های سقوط مجازات در متن قانون و آراء قضایی باید با مداقه فراوان و مشارکت بزه دیده صورت پذیرد.