شعب بدوی

انسان به طور طبیعی موجودی ممکن الخطا است. به منظور امکان اصلاح اشتباه یا خطای قاضی در رسیدگی و در جهت رعایت دادرسی عادلانه و به عنوان یکی از حقوق و ابزارهای دفاعی طرفین دعوی (نوعاً محکومٌ علیه در دعوی) قانونگذار امکان رسیدگی مجدّد به دعوی را پیش بینی نموده، تا ضریب وقوع اشتباه و تخلّف به کمترین حدّ ممکن برسد. در قریب به اتّفاق نظام های قضایی، الزامات مربوط به رعایت حقّ دسترسی به دادگاه در مرحله تجدیدنظر نیز شناسایی گردیده است. در خصوص لزوم یا عدم لزوم پیش بینی تجدیدنظر، سه گروه عمده را می توان شناسایی نمود: 1. نظریّه عدم پذیرش 2. نظریّه پذیرش مطلق و 3. نظریّه پذیرش نسبی. دسته اوّل معتقدند که طرفین می بایست تمام دلائل خود را به محکمه ارائه و محکمه نیز باید با نهایت دقّت و در فرصت کافی رأی خود را بدهد و اگر فرض بر این باشد که در رأی صادره اشتباهی رخ دهد به همین سیاق ممکن است که محکمه های بعدی نیز آن اشتباه را انجام دهند که ایجاد دور می نماید و عقلاً باطل است. طرفداران دسته دوّم که در میان نظام های قضائی، پیروان بیشتری دارند با قبول تجدیدنظر خواهی، عدالت بیشتر و صحیح تر انجام و احکام با دقّت بیشتر اجرا می گردد و فرصت اصلاح نیز به متّهم داده می شود؛ امّا طرفداران دسته آخر با اصل قضیّه تجدیدنظر خواهی موافق بوده ولی معتقدند که باید بین دعاوی مهم و کم اهمّیّت تفکیک قائل شد؛ زیرا رسیدگی به دعاوی کم اهمّیّت، موجب طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها شده و هم چنین افزایش بار محاکم تجدیدنظر و هزینه زائد غیر ضروری بر بودجه عمومی می گردد. ضمن این که با حذف دعاوی کم اهمّیّت، محاکم تجدید نظر فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیق تر و منصفانه تر به دعاوی مهم جهت رعایت عدالت خواهند داشت. در دادرسی اداری در ایران، شکایت از آراء در طول سالیان پس از تأسیس دیوان عدالت اداری تاکنون فراز و نشیب های فراوانی داشته است؛ در سال 1360، آراء صرفاً در صورتی قابلیّت اعتراض داشتند که به ضرر واحد اداری صادر می شدند. متعاقباً در سال 1378 با اصلاح قانون، تقریباً تمام آراء نسبت به طرفین قابل اعتراض اعلام شد. امّا جالب این که قانونگذار در سال 1385 با چرخش کامل از موضع سابق خود، اصل قطعیّت آراء را پذیرفت و در موارد استثنائی آراء قطعی را قابل رسیدگی مجدّد دانست. مجدّداً قانونگذار در سال 1392 تجدیدنظر خواهی در دیوان را به صورت مطلق احیاء نمود. در مجموع به نظر می رسد، قانونگذار برای تجدیدنظر خواهی در دیوان به نوعی دچار «افراط» و «تفریط» گردیده است یا کلّاً شعب تجدیدنظر را حذف و آراء شعب دیوان را قطعی دانسته است و یا کلّیّه آرای شعب بدوی را قابل تجدیدنظر خواهی دانسته است. به نظر می رسد، راهکار مناسب در این خصوص، تفکیک کیفی و ماهوی (تفکیک تصمیمات اداری از تصمیمات شبه قضائی) و کمّی (تفکیک تصمیمات مهم و کم اهمیت) تصمیمات مورد اعتراض در شناسایی یا ردّ امکان تجدیدنظر خواهی (پیش بینی تجدیدنظر برای تصمیمات اداری مهم و حذف تجدیدنظر برای دعاوی کم اهمّیّت و اعتراضات به تصمیمات شبه قضائی)، ضمن ایجاد محاکم اداری بدوی و تجدیدنظر در ذیل دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع عالی فرجامی) و تقسیم دعاوی براساس اهمّیّت و نوع دعوی میان سه سطح مزبور می باشد.

با در نظر گرفتن مبنای حمایت از حقوق مردم، بررسی امکان طرح دعوا از سوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و سازمان های دولتی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری با امتناع اعتراض از آراء قطعی مراجع تخصّصی از سوی این نهادها در نزد محاکم عمومی دادگستری، مسئله ای است که مقاله حاضر با تحلیل رأی وحدت رویه شماره 803 دیوان عالی کشور، در صدد بررسی آن است. به دیگر عبارت با قبول اینکه در حالت تجدیدنظر یا دعاوی طاری، دستگاه اجرایی این امکان را خواهند داشت که در مقام شاکی قرار بگیرند، آیا نهادهای مزبور در طرح اعتراضات نسبت به آراء مراجع شبه قضایی همچون کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نیز قابل قبول است؟ با بررسی و تحلیل رأی مشارالیه، به نظر می رسد با در نظر گرفتن راه کارهای تقنینی و قضایی می توان امکان اعتراض از آراء مراجع شبه قضایی را، به رسمیت شناخت.