پلیس امنیت اقتصادی

تولید در هر کشوری عموما درصد بالایی از سیستم اقتصادی در آن کشور را شامل می شود. یکی از مهمترین متغیرهای تولید در کنارسایر عوامل که ارتباط بیشتری با وظایف دستگاه های انتظامی و امنیتی از جمله پلیس امنیت اقتصادی دارد، قاچاق کالا و ارز می باشد. در این میان وظایف دستگاه های انتظامی همچون پلیس امنیت اقتصادی بیش از پیش پررنگ شده است. در این پژوهش از داده هایی مانند نرخ ارز،تورم، بیکاری، شاخص قیمت سهام مالیات پرداختی واحدهای تولیدی و تولید ناخالص داخلی به صورت سالیانه و طی دوره زمانی 1388-1398 و همچنین از روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که متغیرهای شاخص قیمت سهام، نرخ ارز و نرخ تورم رابطه مثبت و معنادار و همچنین متغیرهای مالیات پرداختی واحدهای تولیدی و نرخ بیکاری تاثیر منفی و معناداری بر تولید در ایران دارند. لذا با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون های اقتصادسنجی و همچنین بررسی های میدانی در پلیس امنیت اقتصادی با توجه به نتایج کسب شده توصیه می گردد که به صورت نوآورانه و با استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی با ایجاد درگاه های ارتباطی میان شرکت ها به منظور هم افزایی و ایجاد بازارهای مشترک و همچنین در راهکاری دیگر هم افزایی دوجانبه با شرکت های تولیدی گام بردارد. علاوه بر این، نهاد مذکور می تواند در مسائل مالیات(برخورد با هرگونه فرار مالیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم) و کنترل نرخ ارز (تعریف ماموریت های جدید در این واحد پلیس متناسب با شرایط روز کشور) در جهت برداشتن موانع تولید در کشور گام بردارد.

طی سال های اخیر به سبب ایجاد رکود در سیستم های اقتصادی کشورهای مختلف، مسئله تولید و بالتبع اشتغال به یکی از مهمترین دغدغه های تصمیم گیران و سیاستمداران مبدل گشته است. در ایران نیز با توجه به شرایط سیاسی دولتهای گذشته و عدم بهره گیری از امکانات موجود در کشور مسائل و مشکلات مهمی در زمینه تولید و اشتغال ایجاد شده است. در همین راستا و با توجه به اهمیت بالای موضوع تولید، در این پژوهش با گردآوری داده های مربوط به وضعیت تولیدی شرکتهای منتخب در زمینه تولید در استان سمنان به بررسی وضعیت این شرکتها و شناسایی متغیرهای موثر بر تولید در آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل از به کارگیری روش مصاحبه نیمه ساختار و تحلیل مضمون تماتیک نشان داد که مهمترین عوامل موثر بر تولید در شرکتهای تولیدی استان سمنان عبارت است از: نرخ ارز، احتکار، قاچاق کالا و ارز، نرخ تورم، عدم هماهنگی دستگاه های تولیدی با شرکتهای فعال در زمینه شناسایی مشکلات تولیدی آنها، عدم ارتباط و فقدان ساختار منظم و توسعه یافته جهت ارتباط شرکتهای تولیدی با پلیس امنیت اقتصادی، عدم وجود روحیه جهادی در نظام تولیدی و عدم برخورداری از دانش و علم کافی و روحیه مسئولیت پذیری در کار. انتظار می رود که پلیس امنیت اقتصادی با بهره برداری از پژوهش موجود و ایجاد نوآوری در وظایف خود و همچنین ارتباط مستمر با سایر دستگاه های تولیدی بتواند گام مهمی در بهبود تولید و اشتغال چه در استان سمنان و چه در ایران عزیز اسلامی داشته باشد.

زمینه  و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی انتظامی مطلوب در کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی در ایران، به بررسی روش ها و فرایندهایی می پردازد که برای کشف، تحقیق و پیگیری جرائم اقتصادی استفاده می شود.روش شناسی: پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری شامل اسناد، مبانی نظری و پیشینه در پایگاه های داده داخلی و خارجی و در بخش مصاحبه خبرگان دانشگاهی و سازمانی (مسئولین فراجا) بود. حجم نمونه در این پژوهش، بر اساس اصل اشباع و روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند 16 مصاحبه شونده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مرور سیستماتیک ادبیات و مصاحبه باز بود. در این پژوهش، روایی و پایایی مصاحبه ها بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل مضمون با نرم افزار MaxQda-V12 استفاده شد.یافته ها: الگو شامل 5 بعد (بعد هماهنگی بین نهادها و سازمان های امنیتی، قضایی و مالی، بعد تخصص و آموزش، بعد تجهیزات و فناوری، بعد قوانین و مقررات، بعد برقراری روابط بین المللی)، 25 مؤلفه و 131 شاخص بود. در آخر الگو از دید خبرگان از اعتبار مناسبی برخوردار بود.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که الگوی انتظامی مطلوب برای کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی در ایران، الگویی جامع و منسجم است که می تواند به کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی کمک کند. این الگو، بر پنج بعد اصلی تأکید دارد. هر یک از ابعاد اهمیت خاص خود را دارند و می توانند تأثیری بر الگوی انتظامی مطلوب برای کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی در ایران داشته باشند و می تواند به عنوان منبعی ارزشمند برای سیاستگذاران، مدیران انتظامی و پژوهشگران در زمینه جرائم اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.