پژوهشنامه حقوق اسلامی

مطابق با قواعد عمومی قراردادها، رابطه اصحاب قرارداد بر پایه اراده ایشان شکل می گیرد و هر قرارداد صرفاً زمانی طرفین خود را ملزم و ملتزم به مفاد خود می نماید که اراده صحیح متعاقدین در تشکیل و تداوم آن قرارداد دخالت داشته باشد؛ خواه به اصالت یا نیابت. با این همه، در منابع فقهی و حقوقی در مواردی چند مشاهده می شود که در بیان احکام ناظر به برخی اعمال حقوقی، از تعبیر «در حکمِ ...» استفاده شده است که حاکی از ترتب آثار نهاد حقوقی دیگر بر موضوعی، خلاف اراده و مفاد تراضی طرفین آن است؛ درحالی که به لحاظ مفهومی، ماهیت دوم دقیقاً منطبق بر نهاد مذکور نیست تا به حسب قاعده و به تبع تطبیق دایره موضوعی آن ها، بتوان آن دو را در احکام و آثار مشترک دانست. به عبارت دیگر، قانونگذار بر خلاف اراده حقیقی طرفین، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهیتی قراردادی را در حکم ماهیتی دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر اولی مترتّب ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی مفهوم و مبانی این شیوه عملی قانونگذار و شارع در حقوق قراردادها، تحت عنوان ابداعی «قرارداد حکمی» است، که حسب مورد هم در فرض نبود رابطه قراردادی و هم در فرض انحلال رابطه قراردادی قابل تصور است. مبتنی بر یافته های پژوهش، به قرینه احراز قواعدی شامل عمل به ظاهر، انصاف و عدالت، قاعده لاضرر، نظم عمومی، قاعده تعزیر و مصلحت، به عنوان مبانی قرارداد حکمی، قاعده توسط قانونگذار یا دادرس قابل اعمال خواهد بود.

مسئول پرداخت دیه در جنایت مادون نفس، در فرض عدم دسترسی به جانی کیست؟ جستار حاضر درصدد است تا با روش اجتهادی، نظریه «ضمان ترتیبی جانی، عاقله و بیت المال» را که توسط عده کثیری از فقیهان امامیه در قتل عمد و شبه عمد در فرض فرار یا فوت جانی مقبول واقع شده است، در جنایات کمتر از نفس اعتبارسنجی کند. برای اثبات این نظریه در موضع اخیرالذکر، به عمومیت تعلیل فراز «لایبطل دم امرء مسلم» و «فلم یقدر علیه» در روایت مورد استشهاد تمسک شد که هیچکدام تمام نبود و عمومیت تعلیل فراز اول با پنج نقد، و تعلیل فراز دوم با سه نقد مواجه گردید. لذا رویکرد قانونگذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در جنایت مادون نفس در فرض فرار یا فوت جانی، ابتدا خود جانی را ضامن دانسته و اگر وی مالی نداشت، بیت المال را مسئول پرداخت دیه دانسته، مخدوش است و بر بنیاد نتیجه این پژوهش، تنها خود جانی ضامن است و عاقله یا بیت المال اصولاً فاقد مسئولیت خواهند بود.

به واسطه سرعت بیش از پیش تحولات اجتماعی، بسط سریع ساختارهای تمدنی غرب در قاطبه فرهنگ ها، و همچنین وقوع انقلاب اسلامی ایران، نگرش کلان به احکام شرعی و استخراج خطوط مشی اسلام در ساحات مختلف اجتماعی، اهمیتی دوچندان یافته است. با این حال، استنباط روش مند این نظریات به گونه ای که هم قابلیت انتساب به اسلام را داشته و هم به لحاظ اصولی حجیت داشته باشد، نیازمند نوآوری فقهی است. یکی از فقهای معاصر که هم روش خود را در استخراج نظریه تبیین کرده و هم در امتداد آن به صورت عینی اقدام به نظریه پردازی نموده، شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر است. هم افزایی آراء فقهی یا بهره گیری هم زمان از آراء فقیهان مختلف در طراحی و اختیار نظریه، یکی از عناصر روشی نظریه پردازی ایشان است. این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، درصدد سنجش قلمرو اعتبار ادله این نظریه اصولی با عنایت به آراء موافق و مخالف آن است، و در راستای عینیت بخشی به این الگو، اقدام به تطبیق فرضی آن در قلمرو سیاست حاکم بر حدود نموده است. بر پایه یافته های این پژوهش، پنج دلیل کاشفیت معرفت شناختی، انسداد صغیر، استقراء احکام شرعی، موافقت احتمالی با واقع، و نهایتاً اختیار ولی فقیه، هر کدام با قیودی خاص مثبت وجوهی از هم افزایی آراء فقهی است. اثبات حجیت این روش می تواند یکی از اصلی ترین موانع نظریه پردازی فقهی را، از جمله در حوزه نظریه مجازات برطرف سازد. هم چنین تطبیق این روش در فرایند کشف نظریه اهداف مجازات های حدی، در شناسایی جایگاه و فهم چالش های فرایند کشف و اختیار نظریه شریعت محور راهگشا خواهد بود.

علیرغم گذشت ده ها سال از تصویب قانون تجارت در ایران، هنوز شرکت های تجاری به واسطه عدم تکیه بر نهادهای فقهی دارای جایگاه حقوقی قابل اتکایی نشده اند. از جمله آثار ناشی از این نقیصه، فقدان تحلیل دقیق از روابط ارکان مختلف شرکت های تجاری با یکدیگر است. سؤال پژوهش حاضر از این قرار است که روابط ارکان مختلف شرکت های سهامی به عنوان مهم ترین قسم شرکت های تجارتی با یکدیگر چگونه و بر چه بنیادی در فقه اسلامی و حقوق ایران قابل توجیه است؟ پندار نگارندگان این است که «قاعده استیمان» در فقه امامیه، موضعی است که برای این تحلیل باید به سراغ آن رفت. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظریات گوناگون ارائه شده از قاعده استیمان، و بررسی اشکالات وارده بر آن ها، و با ذکر این مقدمه که شرکت های تجاری و مدنی دو نهاد متمایز و غیرقابل مقایسه می باشند، این برآیند حاصل گشت که در شرکت های سهامی، سهامداران با عقد یک قرارداد امانی و ابراز اعتماد به شخصیت حقوقی شرکت، وی را امین خود قرار می دهند و سپس شرکت، ارکان اداره خود را به عنوان امین خود بر می گزیند. این تحلیل از روابط شرکت های تجاری، به نظر متناسب ترین تحلیل در فقه و حقوق ایران و البته یک تحلیل راهگشا برای گشودن برخی گره های موجود در حقوق شرکت ها است، که می تواند برای اصلاحات قانونی، مدنظر قانون گذار قرار گیرد.

ظهور گونه های مختلف مدل های زبانی بزرگ نظیر اقسام هوش مصنوعی، حوزه های متعدد حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است که «داوری» نیز از آن مصون نبوده است. جایگاه هوش مصنوعی در مقام «داور» و به هنگام ارزیابی ادله طرفین داوری، می تواند به عنوان صلاحیت مساعدتی و چه بسا به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا به تبیین و صورت بندی دقیق چالش های حقوقی و اخلاقی به کارگیری این فناوری نوین در مقام داور و یا کاربست آن در دیوان های داوری بپردازد. یافته ها حاکی است که این فناوری، علی رغم تمام دستاوردهایی که می تواند برای فرایند داوری به همراه داشته باشد، در اموری همچون استدلال حقوقی، رعایت بی طرفی و پذیرش عمومی، با چالش های اساسی مواجه است. البته، کاربست هوش مصنوعی در صلاحیت مساعدتی دیوان های داوری به عنوان ابزار تسهیل گر، با چالش های اساسی پیش گفته مواجه نخواهد بود، چه اینکه صرفا تحلیلی از داده ها یا مدارکی را در اختیار داور انسانی قرار می دهد و اتخاذ تصمیم داورانه با عامل انسانی خواهد بود. علیرغم چالش های مطروحه در مقاله، در انتها پیشنهاد شده است چنانچه هوش مصنوعی در فرایند داوری به کار گرفته شد، بدواً چالش ها و محدودیت های هوش مصنوعی به استحضار طرفین داوری برسد و ضمناً به منظور جبران خسارات احتمالی ناشی از عملکرد هوش مصنوعی در این فرایند، دولت ها و دیوان های داوری تمهیدات بیمه ای لازم را جهت جبران خسارات مذکور در نظر بگیرند.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در راستای انطباق با آموزه های رایج فقهی و با الهام از اسناد بین المللی حقوق بشری، و متأثر از ملاحظات جرم شناختی، جایگاه ویژه ای به منظور افتراقی سازی الگوی پاسخ دهی ماهوی به رفتار ارتکابی نوجوانان در نظر گرفته است، که می توان به پیش بینی رشد و کمال عقل بالغ کمتر از هجده سال در جرایم مستوجب حد و قصاص در ماده 91 این قانون اشاره کرد. قانون گذار ایرانی در این ماده، بر لزوم ایجاد پیوندی میان ارتکاب رفتار مجرمانه و شمول مجازات های حد و قصاص تحت عنوان «رشد کیفری» تأکید کرده است. با این همه، چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل نوجوانان مطابق سیاست کیفری ایران مغفول مانده و نیازمند تعیین و تبیین معیارهای علمی و ارائه گزاره های راهنما است تا از تفسیرهای کلی و سلیقه ای که می تواند به صدور احکام متهافت و ناهماهنگ بیانجامد و انسجام و اثربخشی سیاست جنایی را مختل سازد، احتراز شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، از یک سو به دنبال ارائه رهنمودهای عینی چگونگی احراز رشد کیفری متهم نوجوان است و از سوی دیگر، با واکاوی دقیق، نحوه و کیفیت استناد محاکم به این معیارها را پاسخ می دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که معیارهایی همچون استعلام از مراجع ذی ربط (پزشکی قانونی، مراکز درمانی و بالینی و مراجع قضایی)، آزمودن، پرونده شخصیت، شهادت شهود، طراحی رفتار مجرمانه و نحوه ارتکاب آن، درک ماهیت و حُرمت جرم ارتکابی و معاینه محل و تحقیقات محلی، رهنمودهایی است که کاربست موثر و فراگیر آن ها می تواند به تنوع برداشت ها و اتخاذ رویه های گوناگون، پیش بینی ناپذیر و تابع بخت و اقبال، خاتمه داده و کارآمدی سیاست جنایی را در موضع بحث حاضر رقم زند.

هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، زنجیره بلوکی، رباتیک، واقعیت مجازی و افزوده، رایانش کوانتومی و... روزبه روز در سراسر جهان در حال گسترش است. تحولات سریع فناوری و تطورات الگوهای کسب وکار نوین، به ویژه در فضای دیجیتال، توسعه روزافزون فناوری های تخریب گر، غیرملموس بودن، پویایی و تغییر دائمی فضا، تحقق حاکمیت و اصول و قواعد حکمرانی به شکل مرسوم و سنتی آن را ناممکن کرده است. در چنین فضایی نمی توان به فرایندهای تقنین و اعمال قانون از طرق قضایی مطابق نظام تفکیک قوای سنتی و شکلی اتکای چندانی کرد. از سوی دیگر، تشکیل شوراها و کمیسیون های متشکل از بخش های دولتی، بدون توجه کافی به ارتقاء فرهنگ حقوقی، حاکمیت قواعد و هنجارهای ماهوی، شفافیت و مسئولیت پذیری کنشگران این زیست بوم وضعیت مذکور را پیچیده تر کرده است. نظام های حکمرانی با استفاده از الگوها و سازوکارهای جدید تنظیم گری و با ابزارهای متنوع آن، از سویی به دنبال حداکثرسازی توسعه این فناوری ها و از سوی دیگر حفظ و تضمین حقوق شهروندان و کنترل مخاطرات آن ها هستند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که چالش های حقوقی نظام تنظیم گری فناوری های نوظهور مجازی در ایران چیست؟ برون داد پژوهش نمایان گر این است که تنظیم گری فناوری های جدید ایران غیرساختارمند، جزیره ای، نامنسجم و ناهماهنگ است، که از سویی ریشه در فقدان جایگاه مناسب برای تنظیم گران در نظام حکمرانی دارد، و از دیگر سو ناشی از محدودیت کسب وکارهای حوزه فناوری در دسترسی به اطلاعات، فقدان قوانین جامع حفاظت از داده ها و فقدان حمایت حقوقی از مالکیت فکری و هوش مصنوعی است. ازاین رو، تغییر چیدمان و آرایش نظام حقوقی از حیث قواعد، ساختارها، رویه ها و ابزارهای تنظیمی، از مهم ترین الزامات حقوقی پیش روی نظام تنظیم گری فناوری های نوظهور مجازی در ایران است.

استنادپذیری قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند قانونی لازم الاجرای کشور امری حائز اهمیت است؛ در غیر این صورت، حقوق و آزادی های مصرح مردم در قانون اساسی متروک شده و قانون اساسی به تدریج بی اعتبار می شود. اصل یکصدوشصت وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است: «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است»؛ علی هذا، پژوهش حاضر در صدد است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که آیا قضات محاکم می توانند در مقام رسیدگی و صدور حکم، اصول قانون اساسی را به طور مستقل - و نه در مقام تقویت رأی - مستند آراء خود قرار دهند؟ یافته های پژوهش بیان گر آن است که دادرسان می توانند در رسیدگی قضایی به اصول قانون اساسی به عنوان تنها مستند رأی استناد نمایند و عدم استناد ایشان به قوانین عادی در این وضعیت، مخلّ لزوم مستندبودن احکام دادگاه ها به موجب اصل فوق الاشعار نیست.

تقابل های نظامی رژیم اشغال گر صهیونیستی از سال 1948 میلادی تاکنون، به دو دوره قابل تقسیم است؛ دوره اول، پیش از سال ۲۰۰۰ که شامل نبردهای سهمگین با ارتش کشورهای عربی هم چون سوریه، اردن و مصر بوده، و دوره دوم، پس از سال ۲۰۰۰ که شامل درگیری های داخلی با گروه های مقاومت بوده است. نبردهای دسته دوم اگرچه فیمابین رژیم صهیونیستی و جهاد اسلامی، حماس و حزب الله لبنان شکل گرفته است، امّا در میزان تلفات، وسعت آتش افروزی، مدت زمان جنگ، اسرای جنگی و میزان خسارات، کمتر از یک جنگ تمام عیار نبوده است. نظریه «جنگ عادلانه» که برآمده از منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی است، تأکید می کند که هر جنگی باید با اصل دفاع از خود شروع شود، از کشتار غیرنظامیان اکیداً پرهیز شود و پس از جنگ نیز مسئولیت رسیدگی به مجروحان و بازماندگان پذیرفته شود. شگفت اینکه، رژیم صهیونیستی علی رغم جنایات بی شمار در فلسطین اشغالی و به خصوص غزه، به کرات مدعی عنوان «اخلاقی ترین ارتش جهان» است، به این معنا که تمام عملیات های نظامی ارتش تنها در جهت دفاع از خود بوده، همواره بین نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل شده و پیش از حمله به یک منطقه مسکونی، هشدارهای لازم را به ساکنین ابلاغ می کند. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به دنبال فهم منطق سران رژیم در اخلاقی خواندن ارتش خود و در نهایت نقد این ادعا است. توسل این رژیم به اصل دفاع از خود نه تنها پذیرفتنی نبوده و ناقض حقوق بین الملل است، بلکه هدفی چون اخراج فلسطینیان را درپی دارد.

دوره خلافت مهدی عباسی (158-169 ه .ق) که بستری برای تحولات پیچیده سیاسی و اجتماعی واقع شده بود، به مدیریت کارآمد نهادهای حاکمیتی نیاز اساسی داشت. نهاد قضاء به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تأثیرگذار در تنظیم مناسبات اجتماعی، نقش به سزایی در حفظ نظم و امنیت اجتماعی دارد. رسیدگی به شکایات، کمک به مدیریت بحران ها، برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و تضمین حقوق شهروندان، از جمله کارکردهای اساسی نهاد قضاء در این دوره تاریخی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین نقش نهاد قضاء بر انتظام و امنیت اجتماعی، و شناسایی راهکارهای قضایی در مدیریت بحران های امنیتی، سیاسی و اجتماعی دوره پیش گفته است. همچنین، بررسی نحوه تعامل مقامات قضائی با دستگاه حکومتی و نقش ایشان در حل اختلافات اجتماعی و حقوقی نیز دور از نظر نگارندگان نبوده است؛ لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که نهاد قضاء در دوره خلافت مهدی عباسی، چگونه در تأمین عدالت، امنیت و حقوق اجتماعی ایفای نقش کرده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با انتصاب قضات توانمند، رسیدگی عادلانه به شکایات و اختلافات، کنترل جرایم و دفع ناآرامی های اجتماعی، نهاد قضاء در حفظ و ثبات نظم عمومی این دوره موثر واقع شده است. ارتباط نزدیک قضات و دستگاه خلافت باعث تقویت ساختار سیاسی و قضایی حکومت عباسیان شده و نهاد قضاء به عنوان ابزاری مهم در تحکیم امنیت سیاسی این دوره عمل کرده است.

یکی از فروعات مهم اصل قابل استماع بودن دعوی در محکمه، «معلوم بودن» خواسته است. امّا به عنوان مثال گاه مدعی یقین به طلب مالی از دیگری دارد، ولی به هر علت خصوصیات و جزئیات آن را نمی داند. در قابل استماع و رسیدگی بودن این قسم از دعاوی، دکترین هم داستان نیستند؛ رویه قضایی و نیز برخی از فقیهان پشتیبان غیر قابل رسیدگی بودن این دعاوی می باشند، و گروهی نیز از ضرورت رسیدگی به دعوی مجهول سخن گفته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، مستندات قائلین به عدم امکان استماع دعوی مجهول را قابل مناقشه انگاشته است. چه، مبتنی بر قاعده لاضرر و بنای عقلا، و نیز فلسفه وجوب قضاوت، دعوی مجهول در برخی صور، قابل طرح در دادگاه است و بر دادرس لازم است که فصل خصومت کند.

سیاست جنایی تقنینی ناظر بر تحلیل رویکرد قوانین و مقرراتی است که برخورد با پدیده مجرمانه، اعم از جرم و انحراف را سازماندهی می کند. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با وظایف مصرح در اصول یکصد و دهم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه نقشی در کارآمدی قوانین مرتبط با سیاست جنایی ایران داشته و دارد؟ یافته های این جستار که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، حاکی از این امر است که با دقت در وظایف و عملکرد این نهاد، مشخص می شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام از دو منظر «تقنینی» و «نظارتی» بر قوانین و مقررات جنایی تاثیرگذار است. از جهت تقنینی، مجمع اقدام به ابتکار سیاست های کلی جنایی به عنوان منابع الزامی، و همچنین در برخی از موارد در راستای حل معضل و یا رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، قانون گذاری جنایی می کند. از جهت نظارتی نیز، بررسی مصوبات مجلس که دخیل در سیاست جنایی است، از جهت انطباق با سیاست های کلی جنایی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.