درخت حوزه‌های تخصصی

آموزش و پرورش از مسائل بسیار مهم در همه ی جوامع است. امروزه نقش آموزش و پرورش بسیار پررنگ شده و حائز اهمیت است به گونه ای که بانک جهانی در بیان شاخص های توسعه ی جهانی مسئله ی آموزش و پرورش را از جمله ی شاخص های مذکور می داند. حق آموزش از جمل هی حقوقی است که در زیر مجموعه ی حقوق بشر قرار م یگیرد و به این معناست که افراد یک جامعه حق برخورداری از امکانات آموزشی رایگان را دارند. آزادی آموزش به این معناست که افراد در انتخاب مؤسسه ی آموزشی، محتوای آموزش و تأسیس مؤسسات آموزشی آزاد باشند. این نوع از آزادی از زیرشاخه های آزادی اندیشه به شمار می رود. مفهوم آزادی آموزش در منشور ملل متحد و قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت موضوع به حدی است که یک سازمان بی نالمللی به نام یونسکو در زمین هی آموزش فعالیت می کند و رسالت اصلی آن توجه به توسعه ی آموزش و پرورش در کشورهاست.

بزه دیدگی یکی از بحث های نسبتاً جدید در عرصه جرم شناسی است. یکی از اقسام بزه دیدگی که تاکنون کمترین چاره ای برای آن ارائه شده است، موضوع بزه دیدگی جنسی به ویژه در دوران کودکی و به صورت کودک آزاری جنسی است. اهمیت این موضوع با توجه به پیامدهای آن، به اندازه ای است که از جهات مختلف مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی آزار جنسی کودک در دوران کودکی و تاثیر آن در زمان بزرگسالی می پردازد و در این بررسی به تاثیر آزار جنسی در دوران کودکی بر بزه دیدگی جنسی در آینده می پردازد و در پی آن است که رابطه میان این دو امر را با تاکید بر موفقیت در ازدواج بررسی کند.

تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که در یک دعوای حقوقی، چه قانونی قابل اعمال- و یا قانون حاکم- است، امر آسانی نیست. بااینوجود برخی از این کنوانسیونها مقررات خاصی در مورد حملونقل چندوجهی فراهم کرده اند لذا می توان تصور نمود که در شرایط خاصی یکی از همین کنوانسیونهای حملونقل یک وجهی را در مورد دعوای مورد بحث میتوان حاکم دانست. پژوهش حاضر به بررسی قانون حاکم و نحوه احراز آن در خصوص اختلافات ناشی از حمل و نقل چندوجهی پرداخته است. در حمل و نقل چندوجهی، هر بخشی از یک حمل و نقل تابع قانون حاکم مرتبط با همان بخش است. بر این اساس چنانچه یک کالا توسط حملونقل جاده ای، ریلی و دریایی حمل شده باشد، ابتدا بررسی میشود که خسارت در کدام یک از مراحل حمل صورت گرفته شده است و اگر خسارت مربوط به حملونقل جادهای بوده است، مقررات مربوط به حملونقل جادهای بر آن حاکم است. همچنین این نوشتار به بررسی گستره مقررات حاکم در کنوانسیونهای راجع به حمل و نقل چندوجهی میپردازد

رسیدگی بدون کیفرخواست یا اختصاری یکی از ساز و کارهایی است که نظام های حقوقی به منظور تأمین سرعت در رسیدگی های کیفری با حذف پاره ای از تشریفات رسیدگی، پیش بینی کرده اند. این شیوه عمدتاً ناظر به جرائم سبک بوده، حذف این تشریفات به گونه ای صورت می پذیرد که به اصول دادرسی عادلانه خللی وارد نکند. دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران شامل دادرسی مستقیم در دادگاه، جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه است که در این میان دادرسی مستقیم که بحث برانگیزترین شیوه دادرسی بدون کیفرخواست به شمار می آید ناظر به عدم مداخله نهاد دادسرا در امر تحقیقات مقدماتی بوده، در این شیوه، تحقیقات مقدماتی نیز به عهده مرجع رسیدگی است. عدم تفکیک نهاد تحقیق از نهاد رسیدگی، بی طرفی نهاد رسیدگی را با تردیدهای جدی مواجه می سازد. از سوی دیگر، توسعه قلمرو دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران به مجازات های شرعی مانند حد زنا و لواط که بعضاً منتهی به سلب حیات و رجم می گردد و همچنین اعطای صلاحیت گستره به دادگاه های بخش که در جرائم خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان به شیوه بدون کیفرخواست مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می کنند گستره این نوع دادرسی را در ایران از منظر دادرسی عادلانه مواجه با ابهامات قابل توجه کرده است. این امر در حالی است که در نظام حقوقی انگلستان دادرسی بدون کیفرخواست ناظر به حذف هیأت منصفه از رسیدگی کیفری دادگاه صلح در برخی جرائم نسبتاً سبک و بدون نقض بی طرفی مرجع رسیدگی است. در این مقاله ضمن بررسی ویژگی های این الگوی دادرسی به چرایی گستره و تمایزات این الگوی دادرسی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان خواهیم پرداخت.

معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی شایع ترین تخلفی است که در بازارهای اوراق بهادار واقع می شود و می تواند اعتماد عموم را به بازار سرمایه سلب کرده و موجب رکود بازارهای اوراق بهادار گردد؛ از اینرو اکثر نظام های حقوقی، معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهانی منع کرده اند، ایالات متحده آمریکا در مقابله با این معاملات، پیشرو سایر کشورها است. دادگاه ها در آمریکا ممنوعیت معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهانی از بخش های (b) 10 و (e)14 قانون بازار اوراق بهادار 1934 و قواعد 5-b10 و 3-e14 کمیسیون اوراق بهادار و بازار استنباط کرده اند. در ایران با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی ممنوع و برای آن مجازات تعیین شد. مطالعه تطبیقی مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با حقوق آمریکا در رابطه با معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، نشان می-دهد که قانون مذکور در این زمینه دارای نقص هایی است که باید اصلاح شود.

در دادرسی اسلامی، بیش از هر اقدامی، تمییز بین امور حکمی و موضوعی می تواند به تسهیل  دادرسی عادلانه مدد رساند. امور موضوعی، در مقام بیان یک حادثه و رخداد بوده ودر مقابل آن، امور حکمی متشکّل از قانون، قاعده حقوقی، منابع و فتاوی معتبر اسلامی و رویّه قضایی در معنای اعمّ آن است. طبق اصل اولیّه مقرّر در قوانین، ارائه امور موضوعی از وظایف اصحاب دعوا بوده و دادرس در این مورد، حقّ مداخله ندارد. امور حکمی نیز در حیطه وظایف انحصاری دادرس قرار داشته و حدّاکثر نقش طرفین دادرسی تذکّر آنها به دادرس بوده و اعمال آنها خارج از اختیارات و قدرت آنهاست. حلّ اختلاف توسط قاضی و صدور رأی از سوی وی، اصولاً منوط به تفکیک امور موضوعی از امور حکمی و ترتّب امورحکمی بر امور موضوعی می باشد. عدم تفکیک امور حکمی از امور موضوعی توسّط قضات، وکلا و کارشناسان، آثار و مشکلات نامطلوبی از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، صدور رأی خارج از چهارچوب خواسته و دخالت نابجای دادرس در امور موضوعی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تطبیقی امور موضوعی و حکمی در فقه امامیه و حقوق کامن لا و بیان آثار و فواید تفکیک بین آنها به ارائه ضوابطی برای تمییز امور حکمی از موضوعی پرداخته خواهد شد تا با استفاده از این یافته ها آثار سوء احتمالی پیش گفته کاهش یابد.

حق حبس در نکاح، بحثی حقوقی است که زوایای آن به بررسی و تبیین بیشتر نیاز دارد. چیستی این حق و چگونگی بهره مندی زوجین از آن، کمتر مورد توجه اندیشمندان بوده است. در کلمات فقها و حقوقدانان فقط اشاراتی به آن رفته و زوایای پنهان بسیاری در آن میباشد. مقاله حاضر، با شیوه کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده­های مطالعاتی، ابتدا به مفهوم حق و چیستی و انواع آن پرداخته و سپس به ماهیت حق حبس اشاره شده و ضمن واکاوی ماده 1085 ق.م، تبیین شده که حق حبس در نکاح، از جمله حقوق عینی است. به لحاظ حقوقی، بر وجود آن، تسالم است؛ گرچه از منظر فقهی، مخالفینی دارد. عموماً این حق را برای مرد هم قائل شده و آن را مقتضای معاوضی بودن عقد نکاح می دانند. همچنین مشخص گردیده است که چنانچه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد. و نیز مبرهن شده است که اگر بخشی از مهر مؤجل بود، تا مقدار حال آن تأدیه نشده است، زوجه حق حبس دارد.

امضای الکترونیکی و اعتبار آن در عرصه های مختلف فناوری های اطلاعات و ارتباطات، یکی از چالشهای مهم در عرصه تجارت الکترونیکی است و در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، اتخاذ سیاست تقنینی و ایجاد ساز و کارهایی که از یکسو بتواند زمینه بروز، رشد و گسترش بهره برداری از امضای الکترونیکی را فراهم کند و از دیگر سو حافظ امنیت حقوقی و حقوق اجتماعی شهروندان باشد، از برزگترین دغدغه های قانونگذاران به شمار می رود. نظام حقوقی ایران همراستا با پیشرفت های تقنینی بین المللی در این عرصه، مقررات قانون تجارت الکترونیکی را از سال 1382 در اختیار دارد و مقاله حاضر با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، مفهوم و ماهیت امضای الکترونیکی و چگونگی اعتبار آن در نظام حقوقی ایران را در پرتو مقررات داخلی، اسناد بین المللی و برخی نظامهای حقوقی خارجی، مورد بررسی قرار می دهد.

به موجب رأی وحدت رویه شماره 633 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 14/02/1378، امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه ای که در حق حبس به سر می برد، دارای وصف کیفری نیست. به عبارت دیگر، برای تحقق بزه ترک انفاق، احراز تمکین زوجه شرط است و مشروع یا نامشروع بودن عدم تمکین تأثیری در تحقق جرم ندارد. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تبصره ماده 53 این قانون، خودداری از پرداخت نفقه زوجه ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است را موجب تحقق بزه ترک انفاق دانسته است. بنابراین، ظاهراً تبصره اخیرالتصویب با رأی وحدت رویه شماره 633 مغایر است که رویه قضایی محاکم کیفری استان تهران در خصوص نسخ یا عدم نسخ رأی وحدت رویه مزبور، آرای متهافتی صادر نموده اند.

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی‌باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می‌آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم می‌شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده ‌است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی و با یکدیگر تطبیق داده می‌شود.

سرنوشت صدام حسین چگونه رقم خواهد خورد ؟ چه مرجعی باید او را محاکمه کند ؟ اساسا با توجه به اینکه وی اسیر جنگی است ، آیا وی را می توان محاکمه کرد ؟ این مقاله در پاسخ به این سوالات ، ابتدا با بررسی کنوانسیونهای ژنو نتیجه گرفته است که اسیر جنگی بون صدام ، به وی مصونیت از تعقیب اعطا نمی کند . همچنین این مقاله ، به امکان محاکمه صدام در محاکم بین المللی پرداخته و نتیجه گرفته است که از نظر حقوقی امکان محاکمه در دیوان کیفری بین المللی تقریبا وجود ندارد ، ولی تشکیل یک دادگاه ویژه از سوی شورای امنیت ممکن است .

زمینه: ماهیت دشوار دعاوی مورد رسیدگی، شغل قضاوت را همواره در رده مشاغل «سخت» یعنی مشاغلی که باعث فرسودگی شغلی و کاهش رضایت شغلی می شوند، قرار داده است. این پژوهش با هدف یافتن رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی قضات و دادیاران شاغل در شهر تهران انجام شده است.روش مطالعه: جامعه مورد پژوهش شامل کلیه قضات شاغل در محاکم قضایی و دادیاران دادسراهای عمومی و انقلاب شهر تهران بود. این مطالعه با روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای نامساوی و با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (MBI) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) انجام و نتایج آن با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن-براون، تی استیودنت، تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون چند متغیره گام به گام و آزمون ناپارامتری مجذور کای و آزمون تعقیبی HSD مورد آنالیز قرار گرفت.یافته ها: 7/32% از کل پاسخ دهندگان در بعد سلامت عمومی دچار مشکلاتی با درجات خفیف تا متوسط بودند، که مستلزم مداخلات مشاوره ای است و فقط 9/4% از آنها در درجات شدید و خیلی شدید قرار داشتند که به مداخلات جدی تر نیاز دارند. فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت بالاتر و در بعد عملکرد شخصی و درگیری شغلی پایین تر بود. همچنین بین متغیر سلامت عمومی و متغیر فرسودگی شغلی در جامعه مورد تحقیق همبستگی معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: یکی از راه های کاهش فرسودگی شغلی و افزایش سلامت عمومی قضات و دادیاران، توجه به اصلاح شیوه های مدیریت و سرپرستی کارآمد، اصلاح وضعیت حقوقی، و بهبود روابط بین همکاران است. به سخن دیگر، افزایش علاقه و ایجاد انگیزه شغلی قضات و دادیاران در تأمین بیشتر سلامت آنان مؤثر است.

ماهیت حقوق از مهم¬ترین مباحث فلسفه حقوق است. در نظریه¬های حقوقی معاصر می¬توان درباره ماهیت حقوق به دو رویکرد اصلی اشاره کرد. این دو رویکرد ماهیت حقوق را در قالب دو قضیه مطرح می¬کنند: نخست ضرورت تعیین شرایط کلی است که یک هنجار مشخص در حوزه آن «اعتبار حقوقی» می¬یابد. مثلاً آیا فقط باید به مرجع وضع یک قانون پرداخت یا علاوه بر آن، تحلیل ماهیت هنجار نیز مورد توجه است؟ این پرسش در واقع کلی¬ترین پرسش راجع به شرایط اعتبار حقوقی است. دوم اینکه در بررسی جنبه هنجارمندی حقوق هم باید به نقش تبیینی مؤلفه¬های حقوق توجه داشت و هم به وظیفه توجیهی- هنجاری آن ها. نقش تبیینی کوششی است برای توضیح اینکه چگونه هنجارهای حقوقی میتوانند در نقش دلایل یک عمل حقوقی جلوه¬گر شوند و نیز توضیح دهند که پای کدامیک از دلایل را برای ایفای این نقش باید به میان کشید. نقش توجیهی- هنجاری نیز ناظر به دلایلی است که مردم بر اساس آن باید جنبه های هنجاری حقوق را به رسمیت بشناسند. به بیان دیگر، این نقش کوششی است برای تبیین مشروعیت اخلاقی حقوق.

خشونت جنسی به عنوان جنایتی که به دفعات در طول جنگ هابه وقوع پیوسته است، مفهومی وسیع تر از تجاوز به عنف دارد. خشونت جنسی در گذشته اغلب برای ارعاب و تخریب روحیه نیروهای طرف متخاصم به کار می رفت، ولی امروزه شکل جدیدی به خود گرفته است و به صورت نظام مند و برای پاکسازی قومی و نژادی ارتکاب می یابد. نمونه های آشکار و وسیع آن، اتفاق هایی بود که طی جنگ داخلی رواندا و یوگسلاوی سابق روی داد. از این رو، با جرم انگاری وسیع این جنایت با عناوین جرایم علیه بشریت و جنایت های جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جامعه بشری، قدم های بزرگی را برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی می توان برداشت. در این مقاله به بررسی مصادیقی از خشونت جنسی که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جرم انگاری شده است، خواهیم پرداخت.

گسترش تعداد و نقش سازمان های بین المللی در روابط بین الملل، سبب توسعه نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان های بین المللی تدوین و توسعه یافت. توسعه این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقاله حاضر با روش توصیفی به تبیین نقش و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در حل اختلافات سازمان ها می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد علی رغم محدودیت های حقوقی، نظرهای مشورتی دیوان نقش ویژه ای در حل اختلافات و توسعه نظام حقوقی سازمان ها دارد و رسیدگی های ترافعی نیز با وجود منع صریح اساسنامه، واجد ظرفیت هایی برای این منظور است. با وجود این، اصلاح اساسنامه و پیش بینی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات سازما ن ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.