درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: شناسایی و جداسازی لکه های خون در صحنه های جرم بسیار مهم می باشد ، زیرا در آزمایش های سرولوژی و DNA می توان از خون های به جا مانده استفاده نمود. در بسیاری از موارد صحنه جرم شسته شده و آثار خون تمیز می گردد و تشخیص این لکه ها با چشم غیرمسلح امکان پذیر نمی باشد.در روش ارایه شده با استفاده از محلول شیمیایی جدید که دارای پایه لومینول است، می توان آثار باقی مانده خون را با حساسیت و دقت زیاد شناسایی نمود.روش بررسی: ابتدا محلول لومینول تهیه گردید. با تغییر شرایط و استفاده از مواد شیمیایی مختلف میزان حساسیت محلول بهینه سازی شد و سپس با نسبت ها و رقت های مختلف خون آزمایش انجام شده و با اضافه نمودن محلول لومینول به رقت های مختلف خون شدت نور با استفاده از دستگاه لومینومتر اندازه گیری گردید.همچنین تاثیر محلول در سطوح مختلف و شرایط نوری متفاوت بررسی شد و سرانجام نمونه خون ها جهت پروفایل DNA مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: با استفاده از محلول جدید لومینول و مقایسه آن با محلول قدیمی علاوه بر حساسیت بسیار زیاد به خون در سطوح مختلف محلول لومینول تا رقت 6-10 دارای حساسیت می باشد ، همچنین عدم نیاز به محیط کاملاً تاریک و امکان تهیه عکس، فیلم بدون آسیب DNA، امکان پروفایل از نمونه های نامریی نیز از مزایای این روش می باشد. نتیجه گیری: اثبات وجود خون در یک صحنه جنایی اعم از قتل ، سرقت و آلات جرم از قبیل چاقو که به دلیل شسته شدن آثار خونی بر روی آن قرار ندارد و انجام آزمایشات ژنتیکی در سیر تکمیل پرونده و کمک به مقامات قضایی و انتظامی بسیار مؤثر است، یکی از وظایف تیم بررسی صحنه های جرم کشف این گونه آثار است در حال حاضر با استفاده از نور فرابنفش (UV) اقدام به بررسی صحنه جرم می شود که در بسیاری از موارد کارآیی مناسبی ندارد، لذا در این تحقیق سعی شد علاوه بر آنالیز لکه ها موارد مثبت کاذب مورد تمایز قرار گیرد و با انجام DNA Typing ابزار قدرتمندی جهت کشف جرم در اختیار کاراگاهان و قضات محترم باشد، از مزایای محلول جدید لومینول می توان به استفاده آسان، آماده سازی راحت و همچنین وجود کمترین خطر برای سلامتی کاربر و عدم تاثیر بر روی ماده ژنتیکی اشاره کرد.

حقوق بین الملل، نظامی است که وظیفه صیانت از حکومت قانون در عرصه بین المللی و نیل به ارزش های مشترک همچون بشریت، عدالت و امنیت را بر عهده دارد. این نظام از ارزش ها و هنجارهایی به هم پیوسته تشکیل شده که مبین اهداف و اغراض اجتماعی، سیاسی و اخلاقی حقوق هستند. به همین دلیل، غالباً حقوق بین الملل به عنوان نظام مبتنی بر مبانی ارزشی شناخته می شود تا مبتنی بر قواعد موضوعه. شیوه های مختلفی برای بیان این مبانی وجود دارد که مهم ترین آن ها، استفاده از ابزاری به نام «منابع اصلی حقوق بین الملل» است. در میان منابع اصلی حقوق بین الملل، اصول کلی علی رغم آنکه نقش بسیار مهمی به عنوان پایه های ساختار حقوقی ایفا می کنند کماکان مهجور و ناشناخته مانده اند. در این مقاله هدف این است که ماهیت اصول کلی و کارکردهای مختلف آن ارزیابی شود. با توجه به اینکه حقوق بین الملل، نظام تجدید، پویایی و توسعه دائمی است، این کارکردها نقش بسیار مهمی در جلوگیری از رکود حقوق بین الملل ایفا کرده و به این نظام نوپا اجازه رشد بیشتر و همچنین پاسخگویی به چالش های جدید را می دهد.

معنای حجر، معرفی اقسام محجورین ، برشماری آراء فقهی مرتبط با مسائل محجورین مانند : صدور احکام، معاملات، عبارات، مجازات، وصایا...مباحثی است که این رساله به آنها پرداخته است. در این پژوهش سفهاء ، مجانین بیمر ، بردگان، صبی، ورشکستگان از اقسام محجورین به شمار آمده اند.

نظام قضایی ایران در طول پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت بر اساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی بر اساس تفکیک صلاحیت های شرع و عرف استوار بود . مطالعه چند و چون این ساختارها و تعامل حکام شرع و عرف برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت خانه و مشورت خانه مفید بلکه ضروری است . مطالعه شواهد و مصادیق متعددی که در دسترس است توام با ملاحظات دیگر نشان می دهد که کاستی های نظام قضایی عصر قاجار از عوامل اصلی انقلاب مشروطیت بوده است .

1. گردش اسناد تجاری و جریان بین المللی آنها، به ویژه در مورد برات، دائماً موجب بروز تعارض قوانین می شود. حقوق بین الملل خصوصی طی قرنها، و پیمانهای بین المللی چندجانبه ناظربه متحدالشکل کردن یا وحدت حقوقی اسناد تجاری طی نیم قرن اخیر، تا حدی بهترین راه حلها برای پاسخگویی به این مشکلات بوده است.پیمان ژنو مورخ 7 ژوئن 1930 معروف به قانون متحدالشکل ژنو عمدتاً این هدف بزرگ را دنبال کرده است. پاره ای از این تعارضات در کنوانسیون دوم مورخ 7 ژوئن 1930 حل و فصل گردیده و پاره ای دیگر به اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی ارجاع داده شده است.هرچند پیمانهای بین المللی در اجرا محدود بوده و موارد تعارض عدیده ای باقی گذارده اند، معذلک نباید از نظر دور داشت که در سطح بین المللی، دامنه اجرایی وسیعی دارند. این پیمانها نه تنها در روابط کشورهای متعاهد لازم الاتباع هستند، بلکه در سایر کشورها که به این پیمانها نپیوسته اند، نیز راهگشا می باشند.

"معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین المللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. براساس قوانین اسلامی ، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث ، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی براساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می باشد. "

جرائم و وقوع آن ها در هر جامعه، اصولا بر مبنای بسترهایی که زمینه ساز جرم هستند شکل می گیرند که سیستم قضایی عملا بایستی با ریشه ها وعلت ها مبارزه کند. بنابراین، ریشه یابی امری بسیار مهم تلقی میگردد و باید دانست که در جرم، علت اثرگذار است و پدیده ی مجازات نیست که وقوع جرم را کاهش می دهد. عوامل موثر و بعبارتی ریشه ی وقوع جرم و جنایت در نظام حقوقی ایران از منظرهای مختلفی تعریف و مصداق پیدا میکند، زیرا که تمامی نظریه پردازان از دیدگاه خود به موضوع مینگرند و رابطه ی حقوق با جامعه شناسی باعث بوجود آمدن نظریه های خاصی در باب وقوع جرم و جنایت گردیده است و تعریف جرم و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می شود. هدف این پژوهش ریشه یابی جرم و جنایت در نظام حقوقی ایران می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای بوده و این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شد. همچنین جمع آوری داده ها به صورت فیش برداری از منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفت.

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدابیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رافت نسبت به اوست، با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازات های تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند، همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است، فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

نهاد ولایت و وصایت که از موضوعات مهم فقه امامیه و قوانین موضوعه می باشد، پا گرفته از محجوریت گروه هایی از اجتماع است که قانونگذار با هدف حمایت از آنها، بسته به میزان حمایت مورد نیاز، آنان را از تصرف منع کرده و امور آنان را به دیگران سپرده است. صغیر، مجنون و سفیه به عنوان «محجور» هر کدام در امور مالی و غیر مالی خود به میزان متفاوت از طریق پدر یا جد پدری و وصی به استیفای حقوق خود می پردازند. ولی قهری که دامنه وسیعی از اختیارات و مسوولیت ها را از طریق قانون در قبال مولی علیه بر عهده دارد، می تواند بعد از خود این اختیارات را به میزانی که صلاح می داند به وصی تفویض نماید.

تجدیدنظرخواهی موجب می شود رأی مورد اعتراض نزد دادگاه بالاتری نقد و بررسی شود. رسیدگی این مرجع نیز صرفاً شکلی نیست و ماهیت پرونده را نیز به طور کامل دربرمی گیرد، لذا ضروری است جزئیات پروندة دعوا به طور کامل نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، اما وضعیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و نگاهی که به این نهاد در جهان حاضر می شود، فراتر از رسیدگی نظارتی است و همواره موارد بسیاری را می توان یافت که در آن ها عناصر موضوعی و حکمی جدیدی در مرحلة تجدیدنظر برای اولین بار پدیدار شده و اصل دودرجه ای بودن را مخدوش کرده است. هدف چنین رویکردی خاتمه دادن به دعوا ولو به قیمت گذشتن از بخشی از قلمروی اصل دودرجه ای بودن رسیدگی است. در این نوشتار سعی شده است، وضعیت اثر انتقالی پژوهش خواهی در حوزه های امور موضوعی و حکمی، ادلة اثبات دعوا و طرح خواستة جدید در مرحلة تجدیدنظر، بررسی و رویکرد حاکم تبیین شود.

پیش از پیشرفت های اخیر علم پزشکی، توقف ضربان قلب و تنفس، نشان دهنده وقوع مرگ بود، لیکن از آن به بعد جامعه پزشکی دو معیار، که عبارتند از: 1. توقف غیر قابل برگشت عملکردهای تنفسی و گردش خون 2. توقف غیر قابل برگشت تمام عملکردهای مغزی را به منظور تشخیص وقوع مرگ مد نظر قرار می دهد. امروزه قوانین اکثر کشورهای پیشرفته جهان نظیر آمریکا، فرانسه، انگلستان و ژاپن، مرگ مغزی را معادل مرگ تمام قسمت های مغز شمرده و در تعریف خود از مرگ گنجانده اند. با پذیرفتن مرگ مغزی به عنوان معیار مرگ، جامعه پزشکی ایران نیز از این مهم دور نماند. در سال 1378، همایشی سراسری جهت تعیین ماهیت مرگ مغزی برپا شد. پس از آن، در سال 1379، قانون پیوند اعضاء از بیماران دچار مرگ مغزی به تصویب رسید؛ هرچند برخلاف قانون بسیاری از کشورها، مرگ در قانون ما تعریف نشد و به صراحت اعلام نشده است که بیمار دچار مرگ مغزی مرده است. در این مقاله بر آنیم تا ضمن تعریف مرگ مغزی به تبیین آثار حقوقی آن بپردازیم.