مسئولیت وکیل

وکالت""، عقدی جایز است و به موجب ماده 678 قانون مدنی، به سبب عزل موکل یا استعفای وکیل، مرتفع می­شود. طبق متون فقهی، وکیل امین می­باشد و جز در صورت تعدّی و تفریط، ضامن نخواهد بود. اما آیا وکیل می­تواند با استفاده از حق خود، بدون توجه به وضعیت موکل و اقداماتی که انجام داده است، استعفا داده و امور مربوط به موکل را رها سازد؟ در این صورت، آیا می­توان گفت در قبال موکل هیچ گونه مسئولیتی ندارد، یا این­که استعفای بی مورد او به مثابه تعدی و تفریط تلقی شده و مسئول خسارت­های وارده به موکل است؟ پاسخ به این سؤال در گرو تبیین نوع وکالت، شرایط وکیل، زمان و اوضاع و احوال مربوط به استعفای وکیل است. رفتارهایی چون عدم اعلام به موقع استعفا به موکل، نابهنگام بودن استعفا، تقصیر و قصد اضرار وکیل نیز مسلماً او را در موضع مسئولیت قرار خواهد داد. در این موارد، رفتار وکیل، مشمول یکی از این مبانی فقهی و حقوقی است: قاعده «لا ضرر»، نظریه «سوء استفاده از حق» و نظریه «از دست دادن فرصت». «ماهیت ضرر و زیان وارد شده به موکل» نیز مورد توجه خواهد بود.

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می گردند، یکی از وظایف و تعهدات وکیل در برابر موکل، وظیفه مراقبت از اموال، اطلاعات، و سایر حقوق موکل و استفاده و به کارگیری مهارت و دانش خویش در رابطه با موضوع وکالت می باشد. از آنجا که وکیل ید امانی دارد باید تمام تلاش خود را در حفظ و مراقبت از موال و اسرار و سایر حقوق موکل خویش به کارگیرد و از سوی دیگر وکیلی که انجام موضوع وکالت را قبول نموده، باید از علم و دانش و تجربه لازم برخوردار باشد. از طرفی با توجه به گسترش و پیچیده شدن روابط اجتماعی و نیز تخصص شدن امور، مشاغل حرفه ای و لزوم برخورداری صاحبان آن حرفه ها از علم و دانش لازم پر رنگ تر گردیده، لذا سوال اساسی در این جا، پاسخ به شرایط و چگونگی مسئولیت وکیل در صورت نقض وظیفه مهارت است. در حقوق ایران به وظیفه مراقبت بسیار اندک پرداخته شده و در خصوص مهارت وکیل هم نتاسفانه نص صریح یا ضمنی در قوانین موضوعه وجود ندارد، بر عکس حقوق ما، در حقوق کامن لو من جمله آمریکا، فصل ویژه ای از تعهدات وکیل در برابر موکل به وظیفه مراقبت و مهارت وکیل پرداخته شده است، و شرایط لازم و کافی برای برخورداری از وظایف مذکور، مسئولیت وکیل و چگونگی جبران و..... پیش بینی شده است. در حقوق ما نیز هر چند به این وظایف پرداخته نشده است ولی می توان آن ها را در دایره و شمول وظیفه امانی وکیل مطالعه نمود و ایت بدان معناست که نقض این وظایف، در واقع نقض وظیفه امانی وکیل است. دقیقاً در حقوق کامن لو نیز این وظایف مراقبت و مهارت وکیل، از جمله تقسیم بندی های وظیفه امانی است و زیر مجموعه وظیفه مذکور به شمار می رود.

زمینه و هدف: چک پرکاربردترین سند تجاری محسوب می شود. به همین علت، اصلاحات مختلفی نسبت به قانون صدور چک به تصویب رسیده است. یکی از موضوعات مهم در زمینه صدور چک، وکالت برای صدور چک و مسئولیت وکیل می باشد که هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع در پرتو قانون صدور چک و مبانی فقهی آن است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با تکیه بر مبانی فقهی، ماهیت چک، نه صرفاً وسیله پرداخت، بلکه اقرار به دین می باشد. این ماهیت خاص چک، آثار مختلف و ویژه ای را برای چک ایجاد می کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در قانون صدور چک اصل بر مسئولیت وکیل می باشد. این مسئله با اصل عدم مسئولیت وکیل در قانون مدنی به عنوان یک اصل عام در تعارض نیست. چنانچه ماهیت چک را اقرار به دین قلمداد کنیم، وکیل برای انجام اقرار از سوی موکل باید علم به موضوع اقرار داشته باشد. در فرآیند صدور چک نیز موضوع اقرار، اطلاع از میزان وجوه حساب موکل می باشد. به همین دلیل چنانچه چک با عدم پرداخت مواجه شود، اصل بر این است که وکیل بدون علم و اطلاع اقدام به اقرار نموده است که در این صورت مرتکب تقصیر شده است.