مطالعات حقوقی

در مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای اضافی بر خلاف دیگر دعاوی طاری (متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث) بابی که به احکام و آثار آن پرداخته باشد اختصاص نیافته است.این دعوا از جهت کلمه ای اضافی دارای دو معنای عام و خاص (اصطلاحی) است. معنای عام آن شامل هرگونه تغییر در ارکان اساسی دعوا، خواسته و یا علت دعوا است که در حقیقت تحت عنوان تغییرات دعوا شناخته می شود. در معنای اصطلاحی به دعوایی اطلاق می شود که خواهان خواسته جدیدی را با تقدیم دادخواست به دعوای اصلی نظر به ارتباطی که با آن دارد ضمیمه می کند. نویسندگان در این مقاله مفهوم، ضرورت، شرایط و احکام این دعوا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا در نهایت با نمایاندن نقاط مبهم، متفاوت و مشابه آن با تغییرات دعوا گامی هر چند کوچک بردارند.

بیان قانونگذار ایران در شمردن جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی، متفاوت است. این تفاوت بیان، در برخی از مصادیق، منطقی است. ولی در برخی دیگر، منطقی به نظر نمی رسد و نیاز به بررسی دارد. در مجموع با بررسی مقایسه ای جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی مشخص می شود، برخی از جهات، بین هر سه شکایت مذکور مشترک است. با وجود این، بخش قابل توجهی از جهات در تجدیدنظر و فرجام سبب نقض رأی می شوند ولی در اعاده دادرسی موجب نقض حکم نمی شوند. تعداد اندکی نیز صرفاً در تجدیدنظر و اعاده دادرسی نقض رأی را در پی دارند.

انگارة مشارکت مردم در ادارة امور کشور، قدمتی به دیرینگی نخستین نمودهای زیستِ گروهی بشر دارد.صرف نظر از تبارشناسی ایدة مشارکت، برداشت خاص آن (مشارکت سیاسی)،محصول زایش فکر دموکراسی در دوران جدید و به رسمیت شناختن حق حاکمیت یکایک انسا ن ها در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است. امروزه این حقیقتِ تاریخی گویای آن است که شهروندان حق دارند آزادانه یا به واسطة میثاقی که با دولت دارند، در تصمیم گیری ها و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت نمایند. اهمیت موضوع تا جایی است که اکثر نظام های حاکمیتی برای پرهیز از بحران مشارکت، به بومی سازی و سازمان دهی حقوقی مشارکت در عرصة داخلی و بین المللی روی آورده و دریافته اند که هرچه به حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش بها دهند، چهرة مطلوبی از خود ظاهر می کنند و هرچه نسبت به پذیرش حق مشارکت مردم سخت گیری و تحریم روا دارند، سیمایی مشارکت ناپذیر از خویش، به نمایش گذارده اند. از این رو، اتخاذ رفتار مناسب دولت در قبال مشارکت شهروندان با باور به انتقال پذیری قدرت، می تواند معیاری مهم در درجة مشروعیت دولت ها تلقی شود. بر این اساس، دولت نقشی اثربخش در فرآیند مشارکت پذیری مردم و ایجاد جامعة مشارکتی دارد که بر بنیاد هنجارینِ بند هشتم اصل سوم قانون اساسی، در ساحت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی - اجتماعی، بدان فعلیت می بخشد.

دریاچه ارومیه یکی از مهم ترین تالاب های ایران است که در لیست تالاب های با اهمیت بین المللی کنوانسیون رامسر ثبت شده است. به موجب این کنوانسیون، ایران به استفاده معقول از دریاچه ارومیه متعهد شده است. استفاده معقول از این دریاچه متضمن اتخاذ رویکرد جامع مدیریتی در بهره برداری از این تالاب، ارزیابی زیست محیطی طرح های اثرگذار بر آن، تعیین حقابه تالاب و قانونگذاری در جهت حمایت از آن است. با این وجود، چالش های متعددی همچون خاکریزی در بستر دریاچه و ساخت بزرگراه شهید کلانتری و تبدیل آن به دو قسمت مجزا، احداث ده ها سد در حوزه آن و عدم رعایت حقابه زیست محیطی این دریاچه، در کنار افزایش دو درجه ای میانگین دما و خشکسالی های پی در پی در این حوزه، موجب تغییر شرایط بوم شناختی دریاچه از جمله خشک شدن 4/18 درصد از مساحت دریاچه و ایجاد 1800 کیلومتر مربع نمکزار شده است. در نتیجه با اجرای این طرحهای توسعه ای بدون ارزیابی زیست محیطی و نادیده گرفتن قوانین مرتبط با حفاظت از دریاچه، علاوه بر تغییر در شرایط بوم شناسی دریاچه، تعهد استفاده معقول از آن نیز نقض شده است. از این رو، تعیین حقابه زیست محیطی دریاچه و تدوین و اجرای برنامه مدیریت جامع این دریاچه می تواند موجب احیاء آن و ضامن تحقق استفاده معقول باشد.

اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نشده است. به منظور شناخت بهتر این نهاد کلاسیک مقایسه ای مختصر نیز با دیگر رشته های حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق سرمایه گذاری بین المللی و نحوه عملکرد آنها با اقدامات تامینی انجام شده است

نجات دریایی عبارتست از فرآیندی که به موجب آن یک کشتی، محموله آن یا سایر اموال از مخاطرات رها می شوند و نجات دهنده به کسی گفته می شود که مبادرت به عملیات نجات می کند، بدون آن که شناور به او تعلق داشته یا از اعضای اصلی شناور به شمار آید. نجات دریایی ممکن است با قرارداد یا بدون قرارداد باشد. در قرارداد نجات دریایی، مالک اموال در خطر و نجات دهنده، قراردادی را پیش از آغاز عملیات نجات می بندند که در آن، مبلغ پرداختی به نجات دهنده معلوم می شود. در نجات بدون قرارداد، رابطه ایشان قانونی است و نجات دهنده برای دریافت پاداش، بر اساس عملیات نجات و ارزش اموال نجات یافته باید نزد دادگاه صالح، اقامه دعوی کند. سه شرط برای صدور حکم به نفع نجات دهنده لازم است: اموال باید در مخاطره باشند. خدمات ارائه شده برای نجات، داوطلبانه بوده و عملیات نجات مفید باشد. دادگاه عوامل دیگری مانند سختی عملیات نجات، خطری که نجات دهنده پذیرفته، مخاطره ای که اموال را تهدید کرده، ارزش اموال نجات یافته و تأثیرات زیست محیطی عملیات نجات را برای تعیین میزان پاداش در نظر می گیرد. در خصوص نجات دریایی، دو معاهده مهم بین المللی وجود دارد که عبارتند از معاهده 1910 بروکسل و 1989 لندن. ایران عضو هر دو معاهده می باشد و این مقاله با در نظر داشتن آن ها و قانون دریایی به حقوق نجات دهنده می پردازد.