ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۸۱ تا ۴٬۲۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۴۱۸۱.

تحلیل انتقادی ماهیت ادلّه تحمیلی در حقوق اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۳۹
از یک منظر، ادله ی اثبات دعوا به دو گروه دلایل اقناعی و تحمیلی تقسیم می شوند. دلیل اقناعی، دلیلی است که دادرس در پذیرش مفاد آن اختیار تام دارد و تنها در صورتی در اثبات ادعا مؤثر واقع می شود که قاضی به مفاد آن قانع شود و مدلول آن را باور نماید. اما دلیل تحمیلی، صرف نظر از باور درونی دادرس در اثبات دعاوی مؤثر است. یعنی، حتی اگر دلیل تحمیلی موجب اقناع دادرس نیز نشود، باز هم قاضی مکلف است بر اساس آن رأی دهد.مفهوم تحمیلی بودن ادله با موضوع «باور» و اقناع قاضی ارتباط پیدا می کند و باور نیز یکی از عناصر و ارکان تحقق شناخت است که مبانی تشکیل و چگونگی ایجاد آن را باید در مباحث فلسفی مربوط به «نظریه شناخت» یا «معرفت شناسی» جست وجو نمود. مقاله ی حاضر، با بهره گیری از مبانی معرفت شناختی در خصوص مبنای باور، به نقد ماهیت و مفهوم تحمیلی بودن ادله پرداخته و معتقد است که چنین مفهومی را به لحاظ اصل قرینه گرایی در معرفت شناسی نمی توان مورد پذیرش و تأیید قرار داد.
۴۱۸۳.

هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۹۴
از نظر تاریخی، مفهوم «هویت اجتماعی» جایگاهی محوری در نظریه پردازی های روانشناسی اجتماعی و نظریه پردازی های جامعه شناسانه داراست. دیدگاه پسامدرن به شکل خاص هویت را امری سیّال و در حال تغییر تلقی می کند؛ چرا که هویت امری گفتمانی فرض می شود. هویت هر ملتی با فرهنگ آن ارتباط مستقیم دارد. فرهنگ ایرانی تا قبل از مشروطه دو جزیی بود: ایرانی و اسلامی. اما بعد از رویارویی با تجدد، دو عنصر سوسیالیستی و لیبرالیستی به آن افزوده شد. عدم شناخت عمیق غرب و فقدان قدرت نقد فرهنگ مدرن سبب شد عناصر فرهنگ ایرانی به شکلی سازوار کنار هم ننشینند و به یک معنا هویت ایرانی را با مخاطره روبرو سازند. خروج از بحران هویت مستلزم شناخت نسبت صحیح ایرانیّت و اسلامیّت از یک سو و درک عمیق و نقادانه فرهنگ مدرن از سوی دیگر است.
۴۱۸۷.

انصراف و نقش آن در استنباط(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۵۹
از جمله مباحث مهم اصولی که در ابواب و مسائل گوناگون فقه کاربرد دارد و از موضوعات مور ابتلاء فقیهان محسوب می شود، بحث (انصراف) است. این مهم، از مباحث مرتبط با (مطلق و مقید) است و هنگام بحث از (مقدمات حکمت) مورد توجه قرار گیرد. از آنجائی که این موضوع نقش مهمی در استنباط احکام شرعی دارد و در علم اصول فقه به اجمال، مورد بحث قرار گرفته است، پرداختن به آن ضروری جلوه می نماید. این مقاله پس از بررسی مفهوم انصراف و بیان اقسام آن، به تبیین آثار آن ها می پردازد و با طرح مثال های گوناگون از ابواب مختلف فقه، بر نقش مهم آن در امر استنباط می پردازد.
۴۱۸۸.

بررسی فقهی حقوقی اقرار به نفع مقرله معلوم به نحو اجمال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۸۲
در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالاً معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است. پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته می باشد که مقرله اجمالاً معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را در بر می گیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.
۴۱۸۹.

دادگاه ویژه عراق در پرتو حقوق بین‌الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۷۴
"دادگاه ویژه عراق نهادی است که بر اساس قانون داخلی عراق برای محاکمه اتباع عراقی یا اشخاص مقیم این کشور که متهم به نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و سایر جرائم و جنایات جدی ارتکابی بین سالهای 1968 و 2003 هستند، تشکیل شده‌است. اساسنامه این دادگاه در تاریخ 10/12/2003 به تصویب شورای حکومتی عراق رسید. این دادگاه ملت عراق را برای ایجاد و بنیانگذاری ابزار حقوقی و قانونی مناسب برای اثبات حقوقشان و آشکارسازی این حقیقت که طی سالهای گذشته چه اتفاقی افتاده است به رسمیت شناخت. هدف تنظیم کنندگان اساسنامه این بود که تا حد ممکن با رعایت معیارهای بین‌المللی مربوط به فرایند قانونی رسیدگی، بر جنایات ارتکابی بر اساس حقوق بین‌الملل (از قبیل نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت) نیز تمرکز کنند. هدف این نوشتار بررسی و کنکاش در مورد موفقیت یا عدم موفقیت اساسنامه در رعایت معیارهای بین‌المللی در پرتو حقوق بین‌الملل کیفری است."
۴۱۹۳.

مفهوم لایحه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۸ تعداد دانلود : ۵۹۳
در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه ""تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی"" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است. شورای نگهبان با ارایه نظریات تفسیری و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اختیارات رییس قوه قضاییه هریک به سهم خود کوشیده اند پاسخی درخور به این پرسش ها ارایه دهند که مفهوم و محتوای لایحه قضایی چیست؟ آیا رییس قوه قضاییه می تواند راسا نسبت به تقدیم لایحه قضایی به مجلس مبادرت نماید و اینکه ایا هیات وزیران مجاز است لوایح ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه را بررسی و احتمالا تغییر دهد در این مقاله کوشش شده مسایل فوق تا حد امکان بازنمایی شود و میزان قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گیرد و مدخلی برای فحص و بحثهای بعدی در جوامع علمی تمهید کند. واژگان کلیدی: لایحه قانونی، طرح قانونی، لایحه قضایی، اختیارات رییس قوه قضاییه
۴۱۹۶.

اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
تعداد بازدید : ۲۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۰۱
در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی (از جمله مواد 17، 84، 89، 103 و 141) ارتباط دعاوی مورد توجه قرار گرفته و اثراتی در دادرسی بر آن مترتب شده است. این اثرات به تناسب اینکه دعاوی مرتبط در یک شعبه یا شعب یک دادگاه یا در دادگاه های هم عرض یا در دادگاه های با درجه متفاوت مطرح باشند، متفاوت است. در بیان این اثرات در قانون نواقصی وجود دارد که سبب برخی ابهامات و سؤال ها شده که نیاز به بررسی و تحلیل دارد. در این تحقیق مطالب قابل بحث و تأمل در خصوص اثر ارتباط دعاوی در حالت های ذکر شده و نقص بیان قانون گذار در بیان این اثرات، بررسی شده است
۴۱۹۷.

دولت قانونمند و دولت رفاه چالشهای دو نظریه در عرصه سیاسی – حقوقی اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۹۷
در جستجو به دنبال یافتن شالوده های نظری گسترة فعالیتهای دولت و دخالتهایش در جامعه‘ از یک سو در مقابل اندیشه دولت رفاه با سرشتی مداخله جویانه قرار می گیریم و از سوی دیگر ‘ اندیشه دولت قانونمند را به عنوان نگاهبان هنجارهای دموکراتیک و حمایت از حقوق و آزادیهای انسان‘ پیش رو داریم . این دو اندیشه به واسطه سرشت خویش به تقابل با یکدیگر بر می خیزند. نوشتار حاضر‘ مدخلی است بر تحلیل چالش های میان دو اندیشه دولت قانونمند و دولت رفاه.
۴۲۰۰.

مطالعه میزان رعایت حق مؤلف (کپی رایت)در گستره فعالیتهای علمی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۲۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۸۱
مقاله حاضر حاصل نتایج بخشی از پژوهش انجام شده به منظور بررسی نظرات افراد مختلف درباره رعایت حق مؤلف در ایران است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه در سطح شهر مشهد و گروه بحث الکترونیک در سطح ایران گردآوری شده است. حجم نمونه شامل 84 نفر دانشجو، 66 نفر استادان دانشگاه ها، 30 نفر طلبه ها و 26 نفر متفرقه و جمعاً 206 نفر از گروه های فوق الاشاره است گروه های مختلف نمونه پژوهشی اعلام داشته اند که عدم رعایت حق مؤلف در ایران در رشد اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور تأثیر دارد. نمونه پژوهش با درصد نسبتاً بالایی اعلام داشته اند که سرقت ادبی همانند سرقت مادی است.بیش از 21% از پاسخگویان اعلام داشته اند که به میزان کم و بسیار کم از تکثیر غیرمجاز احساس گناه می کنند. بیش از 50% از پاسخگویان براین عقیده هستند که قانون حق مؤلف در ایران به خوبی اجرا نمی شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان