فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۵۲۱ تا ۷٬۵۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
195 - 229
حوزههای تخصصی:
بعد از تحمل کیفر یکی از دغدغه های اصلی بزهکار، توانایی بازگشت به جامعه و برخورداری از حقوق اجتماعی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 انتظار این بود که بعد از کارشناسی های تخصصی و ایرادهای گرفته شده به قوانین قبل، مواد آن در نهایت دقت و فارغ از هرگونه ایراد، تدوین و تصویب شوند تا حقوق جامعه و بزهکار بعد از تحمل مجازات به بهترین نحو تأمین گردد. اما با نگاهی به مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اعاده حیثیت و مقررات مرتبط، ایرادها و ابهامات متعددی می توان برشمرد که تکلیف آن در فرایند کیفری و پساکیفری مشخص نیست و در بسیاری از موارد با تفسیری نادرست می تواند به زیان بزهکار بیانجامد. مقاله به دو قسمتِ «ابهامات ناظر به شمول اعاده حیثیت» و «مشکلات ناظر به وضعیت بزهکار در دوران پساکیفری» تقسیم شده است و با نگاهی تحلیلی و انتقادی به دنبال این هدف است تا با برجسته و مشخص کردن این ایرادات، نکاتی را که لازم است قانونگذار در تجدیدنظرهای بعدی به آنها توجه کند، برجسته نماید. در نهایت مشخص شد که مقررات اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی رأساً و همچنین در رابطه با سایر مقررات از جمله تکرار جرم، توبه، مرور زمان و استخدامی، دارای ایرادات و ابهاماتی است که در پایان بر این مبنا پیش نهاداتی ارائه گردیده است.
سازوکارهای حمایت حقوقی و قضائی از مالکیت خصوصی در جهت سرمایه گذاری مستقیم خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر در جهت پاسخگویی به این امر است که علی رغم آن که مالکیت خصوصی تضمین شده اثرات و فواید زیادی بر سرمایه گذاری خارجی دارد و منجر به تولید و رفاه اقتصادی می گردد اما نیازمند فراهم کردن سازو کارهای حمایتی حقوق و قضایی نسبت به آن حق می باشد. قانون گذار، در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در زمینه هایی که فعالیت بخش های خصوصی در آن مجاز است، امکان پذیر می داند اما قواعد و مقررات حقوقی و قضایی در حمایت از مالکیت خصوصی در کشور، مطابق با ضوابط و استانداردهای سرمایه گذاری نیست، هر چند تحولاتی در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته و حمایت هایی برای حقوق مالکیت سرمایه گذار شناسایی کرده، ولی این قانون نتوانست بستر حقوقی و قضایی مناسب را فراهم کند. فراهم کردن بستر مناسب، نیازمند حمایت از مالکیت خصوصی در سایر قوانین ملی، علی الخصوص قانون اساسی است به گونه ای که منجر به کارایی این حق گردد و برای سرمایه گذار، پویا و جذاب باشد.
جلوه های دادرسی افتراقی جرایم اداری (در پرتو اصول دارسی منصفانه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵
33 - 58
حوزههای تخصصی:
تخصصی بودن جرم اداری، مقابله با مرتکبان آن از طریق اعمال تمی مجازات و کمک به کنترل نظام اداری و در نتیجه تقویت اعتماد مردم به سلامت نظام اداری، در کنار آثار زیان بار این جرایم از مهم ترین ضرورت های پیش بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به آنها است. جلوه های افتراقی سیاست کیفری در جرایم اداری در بعد شکلی شامل سازمان و صلاحیت کیفری، تشریفات رسیدگی و ادله اثبات است. اما برخی از این جلوه های افتراقی شدن مانند پیش بینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدور حکم، توسعه دامنه شکایت شاکی و یا اعلام جرم، تعیین مأموران وزارت اطلاعات به عنوان یکی از ضابطان دادگستری، اجباری بودن اعلام جرم، سرعت و حتمیت در رسیدگی، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل حفظ حریم خصوصی و تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل مشروعیتِ شیوه تحصیل دلیل، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل برائت و نیز از اِعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق محاکمه شدن در زمان متعارف مانع شده است. این مقاله پس از شناسایی جلوه های افتراقی دادرسی جرم اداری در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم ترین آنها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را که آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی نادیده گرفته شده است مشخص کرده و پیشنهاداتی را ارائه می دهد.
قطعنامه 2231 شورای امنیت و خروج آمریکا از برجام: از شأن نزول ماده 103 منشور ملل متحد تا نزول شأن آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴
7 - 36
حوزههای تخصصی:
در میانه سال 2018 میلادی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خروج این دولت از توافق هسته ای موسوم به برجام را اعلام کرد. این سند، در سال 2015 با تلاش دولت های ایران، اعضای دائم شورای امنیت، آلمان و اتحادیه اروپا منعقد شد و برای اجرا منضم به قطعنامه لازم الاجرای 2231 شورای امنیت گشت. در این پژوهش تلاش می شود که با توسّل به قوه اجرایی ماده 25 منشور سازمان ملل و نمود آن در ماده 103 آن منشور که ارجحیت تعهدات منشور بر سایر تعهدات را اعلام می دارد، پس از شناسایی قوه اجرایی و الزامی قطعنامه های شورای امنیت از طریق روش تفسیر مندرج در ماده 31 و 32 کنوانسیون وین 1969 بر حقوق معاهدات، ماهیت تعهدات طرفین ذیل برجام باتوجه به قطعنامه 2231 مشخص شده و بی توجهی ایالات متحده در کنار سایر نقض های صورت گرفته توسط دولت ها نسبت به قطعنامه های الزام آور و موضوعی شورای امنیت در طول دهه های گذشته را به عنوان دلیلی محکم بر اثبات نزول شأن و افول اعتبار ماده 103 منشور سازمان ملل نشان دهد.
بررسی مشروعیت تعلیق تعهدات مبتنی بر برجام توسط ایران با استفاده از هرمنوتیک تفسیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴
37 - 59
حوزههای تخصصی:
پس از تلاش های فراوان و مذاکرات بسیار طولانی، درنهایت در 14 ژوئیه 2015، برنامه جامع اقدام مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای پنج به علاوه یک منعقد شد و در راستای آن، تحریم های هسته ای شورای امنیت علیه ایران لغو شد. پس از تغییر دولت در آمریکا، در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رسماً از برجام خارج شد و بازگشت تحریم ها به صورت گذشته را اعلام کرد. در ۱۵ دی ۱۳۹۸، ایران نیز پس از چهار مرحله کاهش تعهدات خود، طی بیانیه ای گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات ایران در برجام را اعلام کرد. مطابق این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه) مواجه نیست. برای بررسی و تحلیل مشروعیت اقدامات تعلیقی ایران، باید به تفسیر تعهدات مذکور در برجام پرداخته شود که این مهم با استفاده از اصول هرمنوتیک تفسیر و قواعد مربوط به تفسیر در کنوانسیون وین حقوق معاهدات امکان پذیر است. با استفاده از سیاق برجام، اصول حقوقی قابل اعمال بر برجام، ازجمله اصل حُسن نیّت و وفای به عهد و همچنین بررسی اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده، این نتیجه حاصل می شود که اقدامات تعلیقی ایران از مشروعیت بین المللی برخوردار است. همچنان که حُسن نیّت ایران با تأکید بر برگشت پذیری کامل تعهدات مبتنی بر برجام اثبات شده است.
تحلیل حقوقی تصویب کنوانسیون 2010 پکن در تقویت امنیت هوانوردی بین المللی در پرتو رویکردهای بازدارندگی ایکائو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱
87 - 109
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، ایکائو شروع به مدرنیزاسیون سازی کنوانسیون های بین المللی کنونی درباره تروریسم هوایی کرده است. نتیجه این رویکرد، جرم انگاری از تعداد زیادی اعمال خطرناک به عنوان اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری بین المللی بوده است. برای نخستین بار، کنوانسیون 2010 پکن، استفاده از هواپیمای مسافربری به عنوان یک سلاح کشنده و یا استفاده از این وسیله برای حمل و نقل سلاح های بیولوژیکی، شیمیایی و هسته ای را جرم محسوب کرده است. علاوه بر این، مهم ترین دستاوردهای کنوانسیون پکن را می توان خلاصه کرد در جرم انگاری از تهدید کردن دیگران برای ارتکاب هرگونه اقدام مجرمانه علیه امنیت پرواز یا فراهم کردن وضعیتی برای افراد تا چنین تهدیداتی را دریافت کنند، هرگونه تبانی در ارتکاب اعمال مجرمانه، تروریسم سایبری علیه تأسیسات هوانوردی بین المللی، مسئولیت حقوقی و کیفری مؤسسات مالی که به «بند القاعده» معروف شده است، همکاری کردن با متهم برای گریختن از تحقیقات قضایی و تعقیب کیفری، توافق با دیگران برای ارتکاب عمل مجرمانه، صرف نظر از اینکه جرم تروریستی واقعاً ارتکاب یابد یا خیر. درنتیجه، کنوانسیون پکن توانست تا حد زیادی ضعف ها و کاستی های کنوانسیون های سابق را برای مقابله با مداخلات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری بین المللی کاهش دهد و بستری مناسب برای گسترش همکاری های چندجانبه بین المللی فراهم آورد.
سازمان های بین المللی غیر دولتی و تامین حقوق شهروندی در دوره همه گیری ویروس کرونا
حوزههای تخصصی:
در دوره همه گیری ویروس کرونا که کشور های مختلف جهان را با مشکلات متعددی مواجه کرد، تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران این مشکلات را تشدید کرد؛ به نحوی که تأمین حقوق شهروندی با موانعی جدی مواجه شد. در موارد مشابه دولت ها عمدتاً تلاش می کنند تمامی ظرفیت های ممکن در راستای برون رفت از مشکلات فعال کنند. در این خصوص ازجمله ظرفیت هایی که همواره کشور ها را در دستیابی به حقوق خود یاری کرده، سازمان های مردم نهاد یا سازمان های غیر دولتی هستند که امروزه از جایگاه ممتازی در عرصه حقوق بین الملل برخوردارند. این در صورتی است که در نظام حقوقی ایران نه تنها سازوکار مناسبی برای سازمان های مردم نهاد ایجاد نشده؛ بلکه اساساً موانع جدی در مسیر بهره مندی از این ظرفیت نیز وجود دارد. در این پژوهش با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به منظور احصا راهکار های برون رفت از وضعیت کنونی سازمان های مردم نهاد در نظام حقوقی ایران، در راستای تأمین حقوق شهروندی در دوره فراگیری ویروس کرونا، به ظرفیت های بین المللی و آسیب های نظام داخلی پرداخته و در نهایت تلاش شده است راهکاری هایی در سه محور سیاست گذاری، آگاهی بخشی و تخصص گرایی ارائه شود.
بررسی عوامل فردی مؤثر بر ضرب و جرح مأموران نیروی انتظامی از منظر فقه و حقوق (مطالعه موردی نیروی انتظامی استان سمنان)
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۸
84 - 111
حوزههای تخصصی:
نیروی انتظامی مهم ترین سازمان متولی نظم و امنیت در جامعه است که پرداختن به مسائل و مشکلات رفتاری آنان، ضروری به نظر می رسد. مأموران با ابزارهای قانونی به ایجاد امنیت و نظم می پردازند، اما؛ گاهی برخی مأموران در هنگام اجرای وظیفه سبب ایراد ضرب و جرح نسبت به متهمان می گردند؛ اعمال خشونت مأموران نسبت به متهمان، شاخص های امنیت و اعتماد اجتماعی را کاهش می دهد. هدف پژوهش حاضر شناسایی روش های مؤثر پیشگیری کیفری از جرایم با محوریت جرم ضرب و جرح کارکنان نیروی انتظامی و اولویت بندی آنها می باشد. این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی پیمایشی است، با توجه به ابعاد متغیرهای تحقیق از روش کمی استفاده شده است. جامعه آماری آن مأموران نیروی انتظامی استان سمنان است که 66 نفر به صورت تصادفی با شیوه نمونه گیری احتمالی طبقه ای نظام مند انتخاب شدند که پرسشنامه در اختیار آن ها قرار گرفت و اعتبار آن از طریق اعتبار محتوی و پایایی آن از طریق محاسبه کرونباخ (94%a=)مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. برای محاسبه حجم نمونه از آزمون کوکران استفاده گردید. مهم ترین یافته های به دست آمده از تحلیل داده ها بیانگر آن است که از عوامل فردی مؤثر بر بروز خشونت، راضی نبودن از حقوق و مزایا در رتبه اول، نارضایتی از شغل خدمتی در رتبه دوم و وجود روحیه خشونت و تندخویی در رتبه سوم قرار دارد.
مسؤولیت دولت ها در ارتباط با اعمال سازمان های بین المللی
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از موضوعاتی که در فرایند تدوین طرح مواد مسؤولیت سازمانهای بینالمللی (2011)، موردتوجه قرارگرفته است، مسؤولیت دولتها برای اعمال سازمانهای بینالمللی بوده است. مقاله کنونی با هدف بررسی و تحلیل رویکرد طرح مسؤولیت سازمانهای بینالمللی در خصوص «رفتار دولت در ارتباط با اعمال سازمان بینالمللی» به رشته تحریر درآمده است. مواد و روشها: روش تحقیق ما در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: کمیسیون حقوق بینالملل، در فصل پنجم طرح (مواد 58 تا 63)، بهطور حصری برخی رفتارهای دولتها، شامل کمک و مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار، شانه خالی کردن از ایفای تعهدات، پذیرش مسؤولیت از سوی دولت و ارتکاب رفتار موجب اتکای طرف زیاندیده، درصورتیکه موجب ارتکاب عمل متخلفانه از سوی سازمان بینالمللی شوند را موجب مسؤولیت دولتها دانسته است. طرح مذکور، مسؤولیت ناشی از دو مورد اخیر را «مسؤولیت ثانونی» محسوب و در مقایسه با مسؤولیت ثانوی به معنای مرسوم آن (یعنی مسؤولیت دولت بهصرف عضویت در سازمان)، مفهوم نسبتاً متفاوتی از آن ارائه داده است. نتیجهگیری: با توجه به عدم پیشبینی برخی رفتارها در طرح، مانند ترغیب و تطمیع سازمانهای بینالمللی و نیز عدم تفکیک دقیق میان مصادیق مسؤولیت ناشی از رفتارهایی که مسؤولیت ثانوی دولتهای عضو را به همراه دارند، انجام اصلاحات اساسی طرح، برای پر نمودن خلاها و جبران نارساییها ضروری است.
جنبه های حقوقی مقابله با رقابت مکارانه در تجارت الکترونیک
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تجربه اغلب کشورها و بررسی کنوانسیون های بین المللی نشان می دهد که نسبت به گذشته یک حرکت فعال برای مقابله با رقابت مکارانه به وجود آمده است اما، تجارت الکترونیکی به عنوان یک پدیده نوظهور اقتضائات خاص خود را می طلبد. مواد و روش ها: در این مقاله، با یک رویکرد تحلیلی و توصیفی قوانین جاری در نظام های حقوقی و نحوه اعمال آن در مراجع قانونی در ارتباط با این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: جنبه های بروز رقابت مکارانه در تجارت الکترونیک، بررسی مواد قانونی لازم الاجرا در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با سایر کشورها و نحوه اعمال ضمانت اجراهای حقوقی برای حمایت از رقابت مشروع در تجارت الکترونیک مورد کنکاش این مقاله است. نتیجه گیری: علی رغم وجود قوانین نسبتاً مناسب در ایران، به واسطه عدم وجود ساختارها و زمینه سازی مناسب برای اجرایی کردن این قوانین، امکان مقابله مؤثر با رقابت مکارانه تاکنون میسر نشده است.
تحلیل جزایی عوامل و ارکان قتل های سریالی و زنجیره ای در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
یکی از حیاتی ترین و مهم ترین تکالیف دولت ها در جهت رعایت و تضمین حقوق اولیه ی شهروندان، تلاش برای حفظ و احترام به جان آنان است. در همین راستا یکی از مهم ترین جرایمی که جان شهروندان را تهدید می نماید، قتل های سریالی می باشد. قتل سریالی، یکی از معضلات حاد اجتماعی است که برای مدتی ولو کوتاه، موجبات سلب وکاهش امنیت ذهنی و روانی جامعه را فراهم می آورد. بطوری که هر یک از افراد جامعه ممکن است خود را بزه دیده بالقوه (احتمالی) این گونه قتل ها به شمار آورد. در مقابل، شناخت جامع تر این پدیده می تواند بستر را برای پیشگیری از وقوع آن و نیز مقابله با مرتکبین آن و علاوه براین، حمایت بیشتر از بزه دیدگان آن مساعد سازد. ضرورت دیگری که در مورد قتل های سریالی مطرح است، دامنه تأثیر منفی آن ها بر ساختار اجتماع و روابط و تعاملات میان افراد است. از آنجا که امنیت به ویژه در بعد ذهنی و روانی آن، مهم ترین مولفه لازم برای توسعه و رشد اجتماعی همه جانبه است، ترس و هراس فزاینده از پدیده های هولناکی چون قتل های سریالی، مانعی برسر راه استقرار توسعه و رشد همه جانبه اجتماع محسوب می گردد. بدین ترتیب، مطالعه و مداقه بیشتر در مورد پدیده های هراس انگیز نظیر پدیده قتل های سریالی، ضروری است.
بررسی فقهی وحکم تکلیفی اذن زن از شوهر هنگام خروج از منزل
حوزههای تخصصی:
فقهای امامیه ، خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را در انجام افعال واجب ، جایز نمی دانند و قائل به ممنوعیت هستند و در حقوق اسلامی گفته اند : خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، روا نیست. در این پژوهش به بررسی مبانی و مستندات این موضوع در آیات و روایات پرداخته شده است و اثبات می کند که مسئله ی اذن خروج زن از منزل مطلق نیست و دارای موارد استثناء می باشد. همچنین محدوده افعالی که در آنها نیاز به اذن هست را تبیین می کند. و در ادامه حکم تکلیفی این مسئله بیان می شود و در پایان به شبهه ای که در این مورد وجود دارد پرداخته می شود و نتیجه بحث مشخص می شود.
قوه قضاییه و چالش های مربوط به حقوق و آزادی های فردی
منبع:
تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
126 - 168
حوزههای تخصصی:
محل تجلی عدالت و آخرین ملجاء و پناهگاه مردم هر جامعه، تشکیلات قضائی آن کشور است. در مجادلات و مخاصمات، تصمیم محکمه، فصل الخطاب بوده و تحقق عدالت و تضمین امنیت و گسترش عدل و آزادی های مشروع، منوط به عملکرد قوه قضائیه است. با توجه به تمایلات شهروندان، جهت تحقق و تضمین حقوق و آزادی های فردی ، میزان انتظارات در برخورداری از این حقوق، رو به تزاید است. شهروندان دست یابی به حقوق شهروندی، جلوگیری از سوء رفتار، شکنجه، بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال، مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، برقراری عدالت، رعایت کرامت انسانی و مصادیقی از این دست را، حقوق بدیهی خود می دانند و در مقابل، زمامداران نیز با تکلیف تامین این حقوق مواجه هستند. با توجه به انتظارات موجود، قوه قضاییه با تکالیف مضاعف تری مواجه است که به لحاظ جدید بودن برخی از مفاهیم و مصادیق حقوق و آزادی های فردی و همچنین مغفول ماندن مسئولیت سایر قوا در محقق شدن این حقوق، فقد قانون جامع و شفاف، ضعف ضمانت اجرا، ابهام در حدود و قلمرو آزادی و ناسازگاری برخی از مصادیق آن در نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی غرب، ابهام در حدود وظائف دستگاهها و نهادهای ذیربط در احیاء حقوق و آزادی های فردی، عدم هماهنگی و مشارکت سایر قوا و عدم تبیین و توزیع مسئولیت ها در این حوزه، موانع متعددی را بوجود آورده است.
The Position of the Muslim Community and Islamic Education at State Run Schools as an Important Factor of Social Peace in a Secular Society: The German Example(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Freedom of religion in the sense of freedom of belief and of religious manifestations; in teaching, practice, worship and observance is one of the basic human rights laid down in the Universal Declaration of Human Rights, art. 18. Freedom of religion in this sense is considered to be an important right and to play an important role in keeping up social peace in society. Germany, being a secular state with a historical connection to Christian religion, has anchored this right of religious freedom in is constitution in Article 4.According to Art. 7/3 religious education in state- run schools is accomplished in accordance with the religious communities. This religious education is normally provided for by the Catholic and Protestant Churches, but also by the Jewish community. There are 3,2 Mio Muslims in Germany , especially from Turkey, but also from the Arab countries and Iran. Most of these Muslims do not plan to return to their native countries and will remain in Germany.They do enjoy freedom of religion in the above-mentioned sense. In my paper I will deal with the question of how religious manifestations of the Muslims in Germany “in teaching, practice, worship and observance “is accomplished. <br />I shall focus on their religious education and endeavor to answer the following questions: What does Islamic education mean in Germany, in a secular state? Who provides for it and how? How does it differ from religious education in Islamic countries? How is it seen by the German society? I will deal with these questions on two levels (1) on the national level and (2) on the local level. On the national level a clear effort of the German state can be seen to integrate the Muslim minority as a religious group into the German state. <br />For this reason the German Minister Wolfgang Schäuble convened in 2006 the so called “Islamkonferenz inviting jurists, scholars of Islamic studies and representatives of the different Muslim communities as well as independent persons to talk about the situation of Muslims in Germany. The unsolved question still is: how the different Islamic groups comprising Muslims from different social, political and religious backgrounds and from different countries as Turkey, Arab states, Iran, Afghanistan with different national Islamic traditions could find a common platform of religious Islamic belief in a secular state. By establishing the Coordinating Council (Koordinierungsrat) of Muslims in Germany in April 2007, some larger Islamic organizations tried to create a common structure for the representation of all Muslims. So far this organization has not been recognized by the German state as the official representative of all Muslims, but the discussions at the “Islamkonferenz” are not yet finished and are still going on. <br />One of the main aims of the Muslim Organizations is to gain the right to give Islamic religious lessons at German state-run schools. Whereas on the national level the integration of Islam as a religion within the secular system is discussed, on the local level religious teaching is currently taking place within different projects in many selected state schools in Germany as well as in local mosques. Religious teaching at mosques will be discussed by taking the example of mosques in Goettingen, a small university town in Central Germany. There are two main mosques in Goettingen: one belonging to the Turkish community (Ditib) and the other being an Arab mosque. <br />I shall sketch the concept of religious education given in this Arab mosque with regard to its content and the way it is taught to the children, whether it corresponds to the classical Islamic education and which concepts, beliefs, rituals and cultic acts are being considered important for children growing up in a completely secular context? <br />Finally, I shall compare this approach at the local level with the efforts made on the national level and discuss how these different efforts are judged by the German society.
اصول حاکم بر لایحه حریم خصوصی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
مسئله حریم از جمله احکام مهم در اسلام و فقه است که از اعتبار و منزلت بسیار بالایی برخوردار هست، حریم به اعتبار نوع آن، به حریم های مادی و غیرمادی تقسیم می شود و علما به موضوعاتی از قبیل حریم خصوصی اشخاص، توجه و مداقه عمیق فقهی نموده اند. از همین رو، دولت هشتم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶ لایحه حریم خصوصی را تدوین و به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد. در این پژوهش تلاش شده است تا لایحه حریم خصوصی که دارای چند سرفصل است: حریم خصوصی جسمانی، اماکن و منازل، اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه ای، ارتباطات، در محل کار، و مسئولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی؛ مورد بحث قرار گیرد و اصول حاکم بر آن بررسی شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، اصل عدم ولایت، اصاله الإحتیاط و اصل کرامت انسانی را به عنوان اصول حاکم بر لایحه حریم خصوصی معرفی می کند و همچنین، ممنوعیت افشاء سر، لزوم توجه به حیثیت انسانی و پرهیز از ظلم را به عنوان مباحث مرتبط با حریم خصوصی بررسی می نماید.
هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری ایران
منبع:
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال سوم زمستان ۱۳۹۹شماره ۳
64 - 70
حوزههای تخصصی:
بررسی نهاد شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و تبیین روش شناسی قاعده مند این مفهوم، از ضرورت های اجتناب ناپذیر هرمنوتیک این تاسیس حقوق کیفری است.هرمنوتیک اگرچه در بسیاری از متون علوم انسانی و هنر آن هم در عصر پسا مدرن چندان قابل اعتنا به نظر نمی رسد ولی به طور خاص در علم حقوق که با نظم اجتماعی گره خورده و به طور اخص در مقام قضاوت می تواند رهگشا باشد و مسیری هموار و بدون ابهام را پیش پای خوانندگان قرار داده و رویه ای واحد را در محاکم دادگستری ایجاد نموده و از تشتت آراء قضائی جلوگیری نماید.نگارنده در مقاله حاضر بدون توجه به تاریخ قانونگذاری و مباحث تئوریک مرتبط با موضوع شروع به جرم سعی نموده است تصویر واضحی از این نهاد حقوق کیفری به دست داده و به تبیین روش شناسی مبتنی بر قانون برای درک واحد از این مفهوم بپردازد. به بیان واضح تر نویسنده این مقاله در صورتی به هدف خود نایل شده است که خوانندگان مقاله در پایان مطالعه آن، همگی به تلقی واحدی از مفهوم شروع به جرم رسیده باشند.نتیجه هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری مبین روش قاعده مند تفسیر این نهاد حقوق کیفری در یک ساختار حقوقی است به نحوی که برای مخاطبان خود معنای ثابت ومشخصی از مفهوم شروع به جرم در حقوق کیفری ایران ترسیم نماید. در مباحث حقوقی به ویژه حقوق کیفری و حقوق خصوصی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه کمک شایان توجهی به استقرار هرمنوتیک حقوقی ایران نموده است و در کنار قوانین و همچنین دکترین حقوقی نقش بی بدیلی را ایفا می کند.
چیستی دادرسی اداری درایران؛ دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴
135 - 159
حوزههای تخصصی:
چیستی دادرسی اداری درایران :دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره چکیده درحقوق ایران دادرسی اداری درمیان انواع دادرسی ها چندان مدون وشناخته شده نیست همین امر اهمیت تولید ادبیات در این خصوص را می رساند.اولین مطلب در مورد دادرسی اداری تبیین مفهوم آن است.منظور از دادرسی اداری چیست واین نوع دادرسی ناظر بر چیست محور اصلی این مقاله است.در ادبیات موجود برخی بدون تعریف آنرا به عنوان یک مفهوم شناخته شده ودقیق پیش فرض گرفته اند وبرخی نویسندگان نیز آنرا تعریف کرده اند.نویسنده در این مقاله به شیوه کتابخانه ای به تحقیق در این خصوص پرداخته است وتعاریف ومفاهیمی که ازدادرسی اداری مطرح شده است را بررسی کرده است وضمن نقد تعاریف مطرح شده تعریف و مفهوم مورد نظر خورد را نیز ارایه کرده است ومعتقد است دادرسی اداری اصولا دارسی بر اداره وناظر بر رسیدگی توسط مراجع شبه قضایی ودیوان عدالت اداری است.کلیده واژه ها:دادرسی اداری،دیوان عدالت اداری،مراجع شبه قضایی،دادرسی در اداره،دادرسی بر اداره.
تعهد به مذاکره در حقوق بین الملل در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر قضیه بولیوی و شیلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳
219 - 249
حوزههای تخصصی:
دیوان بین المللی دادگستری در معرض ادعاهای مختلف از سوی دولت های طرف اختلافات بین المللی قرار می گیرد. دولت های طرف اختلاف نیز برای نائل آمدن به مطلوب خود از دعوای طرح شده، در بعضی موارد درگیر آرمان خواهی و ایده آل گرایی مفرط می شوند. طرح ادعاهایی با چنین خصیصه ای، فرصت تبیین حقوق بین الملل موجود را برای جامعه بین المللی از سوی دادگاه جهانی فراهم می سازد. «تعهد به مذاکره» در مواردی در برابر دیوان بین المللی دادگستری به صورت ایده آل گرایانه مطرح شده است. دیوان در رویه اخیر خود درباره این موضوع، با صدور رأیی در سال 2018 در دعوای دولت بولیوی علیه دولت شیلی تحت عنوان «تعهد به مذاکره در مورد دسترسی به اقیانوس آرام»، برخی مواضع اصولی خود در آرای پیشین را درباره تعهد به مذاکره تثبیت کرده است. نوشتار پیش روی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این مسئله است که تعهد به مذاکره در حقوق بین الملل از چه ماهیت و جایگاهی برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح می شود که گرچه توسعه حقوق بین الملل الزامات متعددی را در میان دولت ها پدید آورده، لیکن در موضوع مذاکره نمی توان قائل به وجود تعهدی عام در حقوق بین الملل بود. هرچند می توان به وجود چنین تعهدی به عنوان یک تعهد معاهداتی یا عرفی خاص اذعان کرد.
جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶
141 - 180
حوزههای تخصصی:
شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاست گذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قانونی شورا بوده است. از این رو سوالات و ابهامات فراوانی در خصوصجایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار قابل طرح است. برای مثال، آیا مصوبات شورای فوق علاوه بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای سایر دستگاه های اجرایی الزام آور است؟ یا در صورت وضع مقرراتی مخالف قانون اساسی (وشرع) یا قانون عادی، تکلیف مجریان چیست؟ با توجه به عدم پیش بینی ارزیابی پیشین و پسین مصوبات فوق در قوانین و مقررات، به هنگام وقوع اختلاف و طرح دعوی، آیا دادگاه وظیفه ارزیابی و مآلاً این حق را دارد که به چنین مصوباتی که هنوز ابطال نشده اند، ترتیب اثر ندهد؟ در این پژوهش سعی می شود ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات مرتبط، اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات این نهاد شبه قانونگذاری و همچنین گستره و قلمرو آن مشخص شود.
حق حریم خصوصی کودکان در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون حقوق کودک
منبع:
حقوق و مطالعات نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱
1 - 17
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی افراد که همان حریمی می باشد که توقع می رود عرف و قانون به آن احترام بگذارد و در برابر ورود و تعرض سایر افراد مصون بماند، به عنوان یکی از حقوق کودکان در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. این ماده دو گروه از افراد، والدین و اشخاص بیگانه را، با بیان عدم امکان دخالت خودسرانه و یا غیر قانونی در حریم خصوصی کودک منع نموده است. در قانون داخلی کشورمان تعریف معینی درباره حریم خصوصی افراد وجود ندارد و قانون اساسی تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده است و در مصوبات حقوق کودکان، قانونگذار مصادیق حریم خصوصی کودکان را تنها در جایی که عنصر قانونی دخیل باشد مورد توجه قرار داده است و درباره میزان نفوذ والدین در این فضا هیچ حدی را معین ننموده است. عده ای بر این عقیده هستند که قائل شدن حریم خصوصی برای کودکان امر تربیت آنها را دچار معضل می کند که در پاسخ می توان به لفظ «حفظ منافع عالیه کودک» در ذیل ماده 3 کنوانسیون مزبور استناد نمود و تربیت را در دسته «منافع عالیه کودک» قرار داد. در نتیجه در جایی که حفظ حریم خصوصی کودک با تربیت او در تعارض قرار گیرد، تربیت ارجح بوده و رعایت حریم مزبور الزامی نمی باشد و امکان ورود به این محیط بدون منع قانونی میسر است. قانونگذار با ارائه تعریف جامع برای حریم خصوصی کودکان و جرم انگاری علیه متعرضین به این حریم، حتی والدین می تواند در برابر تعرضات آشکاری که به دلیل محو بودن این چارچوب شخصی به وقوع می پیوندد بایستد.