درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم اِکوساید در واکنش به جنگ اکولوژیکی ویتنام و از رهگذرِ یک شبیه سازی حقوقی توسط آرتور ویلیام گالستون ابداع شد. از نگاه گالستون ، همان طورکه نابودسازی گروه های انسانی، جنایتی علیه بشریت بوده و تحت عنوان «ژنوساید» جرم انگاری شده، نابودسازی زیست بوم(های) طبیعی نیز جنایتی علیه بشریت بوده و باید تحت عنوان اکوسایددر قالب یک معاهده جرم انگاری شود. این در حالی است که جامعه بین المللی تاکنون نتوانسته است اکوساید را به عنوان یک جنایت بین المللی مستقل جرم انگاری کند. در این پژوهش، که با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده، فرایند ابداع این مفهوم و چیستی آن در اندیشه حقوقی گالستون بازخوانی و ارزیابی می شود. هدف آن است که ضمن آشنایی جامعه حقوقی با نظریه حقوقی اکوساید، زمینه جرم انگاری اکوساید در چهار سطح محلّی، ملی، منطقه ای و بین المللی و ظهور یک سیاست جنایی جهان شمول فراهم گردد تا از سیاره زمین در برابر آسیب های اکولوژیکی شدید، گسترده و یا بلندمدت حفاظت شود.

مرحله کشف جرم از مهم ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری است که در مواردی از جمله جرائم جنسی به عنف، مستلزم تجسس در حریم خصوصی افراد است و از این رو محل تعارض حقوق فردی و اجتماعی است. اصل اولی در فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری ایران، رعایت حداکثری حریم خصوصی است که مستلزم عدم جواز تجسس و از این رو کشف جرم است. نقض این اصل نیازمند دلیل می باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، جواز تجسس در حریم خصوصی در جرائم منافی عفت به عنف را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که ادله قرآنی و روایی ناهیِ از تجسس، از مواردی که حق یا موضوع مهم تری مانند حفظِ حیاتِ شخصی بیگناه یا لزوم پیشگیری از شیوع بیشتر فحشا یا فریادرسی از بزه دیده ای کاملا بیگناه و احقاق حقوق او در میان باشد، انصراف دارد و از این رو تجسس با توجه به ضرورت کمک به مظلوم و مقابله با اشاعه فحشا لازم است؛ امری که از نظر قانون گذار نیز تا حدی نادیده نمانده و در دو ماده 241 ق.م.ا و 102 آ.د.ک در جرائمی که به عنف باشد، تحقیق و تجسس توسط مقام قضایی را در محدودهِ شکایت مجاز دانسته است.

مساله مهمی که در تحلیل مبانی نظری حقوقی مورد غفلت قرار گرفته، تحلیل معرفت شناختی و توصیف ساختار نظری این علم است. به اعتقاد برخی حقوقدانان، دانش حقوق دانشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خویش را خود تعریف می کند؛ در مقابل برخی دیگر معتقدند که حقوق و شاخه های آن علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مفاهیم و مبانی بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. با تعریفی که نظریه های توجیه از ساختار دانش ارائه کرده اند، گروه نخست در دایره «انسجام گرایان» قابل توصیف اند و گروه دوم را می توان بر اساس معیارهای «مبناگرایان» مورد تحلیل قرار داد. در این مقاله کوشش شده تا ابتدا جلوه هایی از رویکردهای انسجام گرایی و مبناگرایی در تئوری های حقوقی واکاوی و ارزیابی شود و سپس تاثیر اتخاذ هر یک از این دو رویکرد در تحلیل نظریه جرم انگاری مورد مداقه قرار گیرد. از آنجا که نظریه های جرم انگاری متکفل حمایت از ارزش های اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان، «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و قوه قاهره است، تحلیل ساختار معرفت شناختی آن دارای آثار و ابعاد شایان توجهی است. نتیجه آنکه اگر با رویکرد انسجام گرایانه ساختار جرم انگاری تحلیل شود، ایراداتی نظیر «فقدان درون داد»، «تسلسل نامتناهی» و چالش های توجیه گزاره های برون حقوقی بروز خواهد کرد. در مقابل، تحلیلِ مبناگرایانه جرم انگاری موجب می شود تا علاوه بر «توجیه پایه های غیرحقوقی جرم انگاری» و «تبارشناسی هر نظریه جرم انگاری»، بتوان  نظریه «محدودیت های اخلاقی حقوق کیفری فاینبرگ» را فاقد توجیه قلمداد کرد و مردود دانست.

برابری در جنسیت، یکی از شرایط ثبوت یا اجرای قصاص است که فقهاء اسلامی، درباره ی آن، دارای آراء متعدد متفاوتی هستند. با توجه به پذیرش تفاوت میان دیه ی زن و مرد، نظرات متفاوتی در رابطه با نوع مجازات جنایات عمدی مرد مسلمان نسبت به زن مسلمان وجود دارد؛ چنانکه برخی از فقیهانی که شرط برابری را در جنسیت، از شرایط ثبوت قصاص می دانند، دیه و ارش را جایگزین قصاص می دانند؛ کسانی که در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، به طور مطلق به عدم ثبوت قصاص، فتوی می دهند و یا قصاص را صرفاً، در صورت تساوی دیه عضو مورد جنایت بین طرفین می پذیرند و یا در مورد جنایات عمدی که دیه ی عضو مورد جنایت، به ثلث دیه و یا فراتر از آن می رسد، به سقوط قصاص حکم می دهند؛ این در حالی است که مشهور فقهای امامیه، تساوی در جنسیت را شرط اجرای قصاص می دانند و در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، که تفاوت دیه وجود دارد، اجرای قصاص را منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی زن و یا اولیای دم وی می دانند. به نظر می رسد با واکاوی و بازخوانی ادله ی مورد استناد فقهاء در پذیرش این شرط ( خواه در مرحله ثبوت و خواه در مرحله اجراء )، می توان به پشتوانه ی امضایی بودن احکام مربوط به دیه و همچنین با امعان نظر به تاثیر و نقشِ عنصر زمان در استنباط این احکام، مبنای پذیرش این شرط را مورد مناقشه قرار داد و شرط مذکور را برای ثبوت یا اجرای قصاص، منتفی دانست.

تحقق دادرسی عادلانه و تضمین عدالت در دادرسی در بدو امر منوط به شناسایی اصول حاکم بر دادرسی و تطبیق با اصول و قواعد نظام حقوقی ملی و فرا ملی و منطبق نمودن آن با اوضاع و شرایط حاکم درهرمرجع قضایی می باشد.در شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی با رویکرد تصالحی  و ایجاد سازش، از یک سو رسیدگی در شورا مطابق قوانین و مقررات حاکم، تابع تشریفات و اصول دادرسی نمی باشد و از طرفی رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری است این موضوع با توجه به عدم حضور و رسیدگی قاضی در جلسه شورا موجب تناقص و تعارض در صدور رای می گردد. زیرصدور رای نتیجه و برآیندی از فرایند رسیدگی می باشد و درعمل  قاضی شورا نقشی اساسی  در آن ایفاء نمی نماید . بنابراین در راستای رعایت قواعد و اصول دادرسی لازم است که موضوعات مطروحه در شورا از بدو ورود از حیث سازشی و ترافعی تفکیک گردد. موضوعات سازشی بدون رعایت تشریفات دادرسی توسط اعضای شورا و موضوعات ترافعی با حضور قاضی شورا در جلسه رسیدگی با رعایت اصول دادرسی و تشریفات حاکم رسیدگی گردد تا بدین نحو در عمل در این مرجع قضایی دادرسی عادلانه محقق شود.

مطالعات بزهدیده شناختی مبتنی بر واقعیّات زندگی اجتماعی حاکی از نقش مؤثّر و شتاب دهنده مجنیٌ علیه در بسیاری از جرایم منجر به قتل است. میزان مجازات مجرم نیز بایستی با لحاظ اوضاع و احوال ارتکاب عمل و متناسب با میزان مسئولیّت او معیّن شود؛ در حالی که در قانون مجازات اسلامی، تحریک بزهدیده که گاه دارای تقصیر بیشتری نسبت به بزهکار است، نقشی در قصاص نداشته و تنها به عنوان یکی از کیفیّات مخفّفه به مجازات های تعزیری اختصاص یافته است. این پژوهش درصدد است به روش توصیفی و تحلیلی و با عنایت به بکارگیری دستاوردهای دانش بزهدیده شناسی و ضرورت پویایی فقه جزایی، موضوع عذر برانگیختگی را مورد بازپژوهی فقهی حقوقی قرار دهد. نتایج حاصل از تحلیل برخی روایات باب قصاص همچون صحیح سلیمان بن خالد و صحیح حلبی با نگرشی نوین، حاکی از نقش تحریک مؤثّر مجنیٌ علیه در سقوط قصاص است. بر اساس یافته های این پژوهش ضروری است به شروط عمومی قصاص در مادّه 301 ق.م.ا تبصره ای اضافه شود که مجنیٌ علیه تنها در صورتی دارای حقّ قصاص باشد که خود آغازگر تعدّی و عامل تحریک جانی نبوده باشد.

تعدّد جرم وضعیّت خاصّی است که در آن شخص قبل از محکومیّت قطعی، مرتکب چند جرم شده و حقوقدانان در خصوص قواعد تعدّد جرم دیدگاه های متفاوتی را ابراز کرده اند. قاعده گذاری ناظر به نهادهای کیفری نمی تواند فارغ از اهداف واکنش ها باشد. پژوهش حاضر با هدف قاعده مندسازی تعدّد در جرایم تعزیری در پرتو اهداف تعزیر و پاسخ به این سؤال است که چگونه تعدّد جرم از اهداف تعزیر متأثّر شده و قاعده جدیدی را به وجود می آورد، که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی انجام شده است. به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، هدف اصلی در تعزیر اصلاح بوده و در حقوق الناس علاوه بر اصلاح، جبران خسارت نیز مدّنظر است و چون در فرایند اصلاح باید به استعداد جنایی که مدلول انگیزه های مجرمانه است توجّه داشت، در قواعد ناظر به تعدّد در جرایم تعزیری نیز ناگزیر از توجّه به انگیزه مجرمانه هستیم. بر این اساس، در جرایم ارتکابی اگر انگیزه ها مشابه باشند، اسباب (انگیزه ها) تداخل کرده و صرفاً به یک تعزیر اکتفاء خواهد شد و اگر انگیزه ها غیرمشابه باشند، هر انگیزه ای مستقل از انگیزه دیگر موضوع تعزیر بوده و تعدّد اسباب موجب تعدّد مسبّبات (تعزیرات) خواهد شد. مگر اینکه با اعمال یک تعزیرِ مناسب مقصود حاصل گردد، در این صورت مسبّبات تداخل می کنند. در مواقعی که هدفِ تعزیر جبران است، هرچند انگیزه واحد باشد تعدّد بزهدیدگان موجب تعدّد تعزیر خواهد شد (عدم تداخل اسباب و مسبّبات). البتّه در راستای تأمین مصالحِ بزهدیده باید واکنشی اتّخاذ شود که در پرتو آن اصلاح مرتکب نیز محقّق شود.

موضوع شناسی دقیق، یکی از الزامات عملیات تفقه است و ضعف در شناخت صحیح موضوعِ حکم شرعی منجر به استنباط غلط و در نتیجه حکم نادرست می گردد. بی تردید فقها به دلیل عدم تخصص در علوم پایه احیانا ممکن است موضوع شناسی صحیحی نداشته باشند. از جمله این علوم، علم شیمی است که احیاناً ممکن است فقیهان، موضوع شناسی صحیحی از الکل نداشته باشند و قاعدتاً در چنین مواردی لازمست موضوع شناسی را به کارشناس آن واگذار نمایند و در صورت عدم احراز موضوع، به سراغ اصول بروند و همین مسئله می تواند منجر به تفاوت استدلال و فتوای آنها گردد. نویسنده در این مقاله با بررسی دلایل طهارت الکل در چهار محور (اصل، عدم صدق اسم، روایات طهارت و انصراف به متعارف) و دلایل نجاست الکل در چهار محور (اصل، اجماع، روایات عام نجاست و روایت خاص) مبنای نجاست همه مسکرات را ابطال نموده است و قائل به طهارت الکل است. لکن در پایان برای حل مسئله طبق مبنای مخالف (مبنای نجاست همه مسکرات) به موضوع شناسی دقیق الکل و بررسی مسکریت اقسام آن پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که به جز الکل طبی –که مسکر و سمی است- سایر اقسام الکل مسکریت ندارند و پاکند.

از مهمترین اقدامات در راستای احیای حقوق عامه، نظارت بر نهادهایی است که وظیفه صیانت و احیای حقوق عامه را بر عهده دارند؛ چراکه نقض حقوق عامه از جانب مامورین دولت در عرصه نظارت نیز محتمل است. لذا دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی می بایست نسبت به تخلفات یا اهمال مدیران نهادهای نظارتی جهت الزام به تکالیف قانونی تصمیم و رأی مقتضی صادر نماید. در رای شعبه بدوی که در این پژوهش مورد نقد قرار گرفت الزام وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور در امور قضایی موجه به نظر نمی رسد، اما رأی شعبه بدوی جهت الزام سازمان بازرسی کشور به عنوان یک دستگاه نظارتی مشمول تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد تحسین برانگیز است. رای شعبه تجدیدنظر اگرچه در رد شکایت نسبت به دادستان کل کشور و وزارت دادگستری موجه به نظر می رسد اما در مورد رد شکایت نسبت به سازمان بازرسی کل کشور محل ایراد است. ضمن اینکه استدلال شعبه تجدیدنظر مبنی بر عدم امکان تعیین تکلیف برای نهادهای نظارتی با مبانی حقوق اساسی کنونی در تعارض است.

انتقال فناوری از راه های پیشرفت کشورهای در حال توسعه است که از مجرای انعقاد قراردادهای بین المللی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت دو یا چندجانبه صورت می پذیرد، اما گاهی مواقع، ممکن است مفاد قراردادهای انتقال فناوری با ایجاد نوعی سلطه گری از جانب انتقال دهنده همراه بوده و با برخی قوانین یا اصول حاکم بر نظام های سیاسی کشور انتقال گیرنده در تعارض باشد و مانع تحصیل نتیجه مطلوب طرفین شود؛ چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دو اصل 81 و153 محدودیت هایی را برای قراردادهای انتقال فناوری به وجود آورده و نوعی تعارض را در مرحله اجرا ایجاد کرده است. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با طرح این پرسش که راه حل تعارض میان اصول81 و153 قانون اساسی که برخاسته از قاعده نفی سبیل است و لزوم بهره گیری از قراردادهای انتقال فناوری و تجویز آن ها در برخی قوانین چیست؟ مشخص شد که با حفظ مبانی، احکام و الزامات قاعده نفی سبیل، برای برون رفت از تعارض های موجود، می توان افزون بر قواعد حقوقی حل تعارض مانند  «قاعده حل تعارض انفصالی، شرطی و آلترناتیو» به دو قاعده فقهی «مصلحت» و «اهم و مهم» نیز استناد کرد تا بتوان ضمن صیانت از کیان نظام اسلامی و نفی هرگونه سلطه بیگانه، در عین حال، از مزایای مؤثر انتقال فناوری در جهت توسعه پایدار بهره برد.

در امر دادرسی، برخی موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشند که تشخیص آن ها تخصص لازمی را می طلبد و با اعمال معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می شود. رجوع به کارشناس و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در موضوعات ترافعی و قضائی و مناط اعتبار بودن گزارش آنان از ضروریات می باشد، به طوری که امروزه با پیشرفت فناوری و تخصصی شدن امور و فنون، اظهارنظر کارشناسانه و حرفه ای در امور، بیش از پیش مورد نیاز بوده و یکی از امارات مورد نظر که برای قاضی علم آور است نظریه کارشناس می باشد و این علم تخصصی می تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. در رسیدگی های قضائی، نظریه کارشناس اهمیت فوق العاده ای یافته است، تا جائی که کمتر پرونده ای می توان یافت که در آن نیاز ارجاع به کارشناس نشود. از این رو شناخت صحیح مسائل مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در اجرای عدالت نقش مؤثری دارد. در حقوق فرانسه، کارشناسی صرفاً هنگامی دستور داده می شود که بررسی موضوعات با ارائه مشورت برای دادرس کافی نباشد و تنها می توان یک شخص را به عنوان کارشناس تعیین کرد، مگر این که دادرس استفاده از چند شخص را برای این کار لازم بداند. بنابراین با توجه به تخصصی شدن بسیاری از امور در آراء قضائی و کارشناسی بودن بسیاری از مسائل مطروحه در دعاوی، جایگاه نظر متخصص و کارشناس هر امری، به دلیل عدم احاطه قاضی صادرکننده رأی بر ابواب علوم تخصصی، اهمیت زیادی دارد. بر این اساس در این مقاله، ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران و فرانسه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

با پیشرفت فناوری و درهم تنیدگی اقتصاد کشورهای دنیا در عصر حاضر، تحریم های یکجانبه اقتصادی به عنوان حربه ای کارا و رایج، توسط کشورهای قدرتمند دنیا، برای تحت فشار قرار دادن کشور هدف، مورد توجه قرار گرفته و کاربردی متفاوت از دوران گذشته یافته است. با دگرگون شدن ماهیت و قدرت تحریم های اقتصادی، کشورهای قدرتمند تلاش کرده اند تا با بهره گیری حداکثری از این اهرم فشار، ب ه ص ورت یکجانبه یا با همراه کردن سایر کشورها، به وضع این نوع مقررات محدودکننده علی ه کشورها و دولت هایی که تابع سیاست خارجی این کشورها نیستند، بپردازند. بیشترین آثار زیانبار این تحریم های یکجانبه بر حقوق بنیادین شهروندان عادی سرزمین های هدف از جمله حق سلامتی و حق دسترسی بر غذا قابل مشاهده است که به بروز پرسش ها و ابهام هایی در تعیین دامنه مسئولیت کشور تحریم کننده در برابر آثار زیانبار این اقدام های تحریمی، منجر شده است. مقاله حاضر، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تشدید آثار تحریم های اقتصادی بر کشور تحریم شده، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که کشورهای تحریم کننده، تا چه حد نسبت به حقوق بنیادین مردم کشور هدفِ تحریم، مطابق با موازین حقوق بشری و قواعد حقوق بین الملل، دارای مسئولیت و تکلیف هستند.

مفهوم قانون در معنای جدید کمی بیش از دو سده است که وارد منظومه فکری ایرانیان شده است و از همان ابتدای ورود در برخورد با فقه تعارضاتی میان آن دو آشکار شد. یکی از تلاش هایی که در پی رفع و توجیه این تعارضات شکل گرفت، رساله یک کلمه از مستشارالدوله است. متن این رساله سهل و ممتنع است، به گونه ای که تفاسیر مختلفی از مراد نویسنده در طول تاریخ ارائه شده است. این پژوهش نیز درصدد تحلیل و نقد سه خوانش اصلی از یک کلمه برآمد و سرانجام با روش تحلیل نظری و پردازش منطقی نشان داد که می توان نظریه مستشارالدوله را نوعی توجیه قانون از دریچه شریعت دانست که مستلزم برداشت قشری از مفهوم قانون و نگاهی غیراصیل به شریعت است و در نهایت نیز در حل تعارضات شریعت و قانون ناکام است.

نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا برای پیشگیری از جرایم شیوه مربع جرم را مطرح می کند و در مورد طرح مربع جرم استدلال می کند که برای برخورد با جرم به شیوه های فراگیر باید هر چهار جنبه پلیس، مردم، بزه دیده و بزهکار در نظر گرفته شوند. لذا با توجه به وقوع جرایم در فضای مجازی که در حیطه اعمال صلاحیت پلیس فتا می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی ساختار پلیس فتا در رویکرد آموزه های نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا می پردازد. یافته ها و نتایج این پژوهش حاکی از این است که پلیس فتا به عنوان مجموعه ای که با عملکرد ضابطی و ساختار مناسب حمایتی و با بهره گیری از نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا این توانایی را دارد که سهم پیشگیرانه قابل توجهی از جرم را داشته باشد. هم چنین، مطابق نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا تأثیر خرده فرهنگ ها در فضای مجازی و ایجاد فاصله طبقاتی از طریق فضای مجازی که باعث افزایش حس محرومیت در جامعه می گردد در ارتکاب جرایم نقش دارد. لذا با توجه به نقش رکنی پلیس در رویکرد نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا در پیشگیری از جرم، لازم است برای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، آسیب های احصا شده رفع گردد

زمینه و هدف: ظهور کووید-19سلامت جسم و روان را تهدید کرده و بر اقتصاد همه کشور های جهان و زندگی روزمره تأثیر منفی گذاشته است. همه کشورها محدودیت هایی از قبیل سفر، قرنطینه، تعطیلی مدارس، اقدامات فاصله گذاری اجتماعی را اعمال کرده اند. در شرایط کنونی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای سایبر نقش بسزایی در ایجاد ارتباط بین مردم ایفا می کند. اکثر کشورها از دورکاری و سازو کارهای آنلاین سیستم آموزشی استفاده کرده ودانش آموزان، دانشجویان و کارکنان در خانه فعالیت می کنند. همچنین ما در انجام فعالیتهایی مانند دورکاری، سیستم های مراقبت بهداشتی الکترونیکی، تحویل غذا و خریدهای آنلاین شاهد تقاضای بسیار بالایی بوده ایم. مجرمان سایبری کووید-19 را به عنوان فرصتی برای راه اندازی حملات علیه منافع مالی و ترویج اهداف شیطانی خود در نظر گرفته اند.یافته ها:همزمان با شیوع همه گیری کرونا ویروس باج افزارها ،حملات فیشینگ و بات نت ها، سیستم های بانکی، آموزشی فضای مجازی شخصی، مراقبت های بهداشتی و منابعی مانند محرمانه بودن سوابق بیمار را مورد تهدید و حمله قرار داده و حریم خصوصی و محرمانگی و یکپارچگی داده ها را به خطر انداخته و مردم از طریق محتوای مرتبط با کووید-19 طعمه حملات سایبری می شده اند.نتایج : ما چندین روش تهدید مهم امنیت سایبری که در طول این اپیدمی وجود داشته یا می تواند رخ دهد، همچنین در مورد نگرانی های موجود در بحبوحه این پاندمی با محوریت حریم خصوصی بحث کرده و چند مورد از روشهای مقابله با این تهدیدها را مورد بررسی قرار داده که در نتیجه باعث خواهد شد که افراد با رعایت یکسری اصول اولیه تا حدود زیادی از قربانی شدن در فضای مجازی در امان باشند.

اصل دادرسی علنی به مثابه ورود خروج آزادانه ی افراد به جلسات دادگاه، از جمله مؤلفه های اصول دادرسی منصفانه محسوب می شود. اما اِعمال این اصل بنیادین در نظام عدالت اداری ایران با چالش هایی مواجه است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اصل علنی بودن رسیدگی ها در دیوان عدالت اداری ظرفیت و قابلیت پیاده سازی را دارد یا خیر؟ در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی علل و عوامل متعددی همچون خلأ های قانونی، اتخاذ سیاست تمرکزگرایی در ساختار دیوان عدالت اداری کشور به عنوان مؤلفه های مثال زدنی در عدم امکان اِعمال اصل مزبور در دیوان محسوب شدند. اما رسیدگی توأمان ماهوی و شکلی در شعبات دیوان، ضرورت توجه به اصل تناظر و ترافع از رهگذر این شیوه از رسیدگی و لزوم اصلاح ذات البین و غیره، پیاده سازی این اصل اساسی را در نهاد دیوان اجتناب ناپذیر کرده است. همچنین، مواردی همچون توجیه پذیری و تمکین سهل و آسان به آرا ء قضایی و یا تحت کنترل افکار عمومی قرار گرفتن رفتارهای قضایی قضات دیوان، در زمره ی محاسن اِعمال اصل مزبور محسوب شدند. همچنین، پیشنهادهایی به منظور تحقق بخشی به این مؤلفه ی مهم در امر رسیدگی ها معرفی و شناسایی شدند.

اصل ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله ی تجدید نظر یکی از اصول حاکم بر رسیدگی دادگاه تجدید نظر می باشد که در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در ماده 98  قانون مذکور با ارائه امکان افزایش و تغییر خواسته به ظاهر قاعده مذکور را نقض نموده است که با توجه به تعارض دو ماده ی ذکر شده لازم است به بررسی این اصل بپردازیم. با مطالعه تطبیقی در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه  ملاحظه می گردد در ماده 564 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و دو ماده ی بعدی پس از ذکر اصل مذکور با ارائه ی معیار و قاعده، موارد استثناء از اصل را  مشخص نموده است. از این معیار ها می توانیم وحدت ملاک گرفته و در موارد مشابه اعمال نمائیم. لکن در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ایران پس از ذکر اصل مذکور موارد استثناء را به صورت حصری مشخص نموده است و از موارد ذکر شده نمی توان وحدت ملاک گرفت و دادگاه تجدیدنظر را در جهت فصل خصومت و دعوا محدود می نماید، از طرفی رویه قضایی نیز به وحدت رویه نرسیده است و لازم است این نقیصه با وضع مقررات متناسب اصلاح گردد.

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 120، مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته در صورت صدور حکم قطعی علیه او و در ماده 323، مسئولیت متقاضی دستور موقت در صورت عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی یا رد ادعای خواهان را مقرر و اعلام کرده است. اما مسئولیت خواهان در سایر موارد لغو تأمین یا دستور، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. همچنین، چگونگی تحلیل عنصر تقصیر در هر مورد و شیوه مطالبه خسارت و ارزیابی بیان های قانونی در این زمینه و وضعیت شباهت و تفاوت های این دو نهاد در خصوص موضوع مورد بحث، از مسائل قابل تحلیل و بررسی است. بررسی موضوع، نشان می دهد، علاوه بر مورد صدور حکم علیه خواهان، در موارد صدور قرار قاطع دعوا و عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر (پس از قرار تأمین) و فسخ قرار تأمین در اثر اعتراض، تقصیر و مسئولیت خواهان، محرز است. اما در موارد لغو تأمین یا دستور در اثر مرتفع شدن موجب آن، انصراف متقاضی و رفع اثر از دستور با سپردن تأمین، مسئولیت خواهان بستگی به نتیجه دعوا دارد.

محیط زیست، قربانی خاموش جنگ است که با تخریب و نابودی آن، سیلی از فجایع گریبان انسان و جوامع بشری را می گیرد. پیشرفت علم، این مهم را بیش از پیش برملا و آشکار ساخته و از این رو، بحث حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه، دگربار در رأس دغدغه های طرفداران محیط زیست و نیز اندیشمندان حقوق بین الملل بشردوستانه قرار گرفته است. کمیسیون حقوق بین الملل با رویکرد تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل ، در 2019 قرائت نخست اصول پیش نویس در خصوص حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه را منتشر و نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ، رهنمودهای سال 1994 خود را در 2020 به روزرسانی کرد تا نگاهی دوباره و تازه به مقررات حقوق بین الملل و به طور خاص، حقوق بشردوستانه در این عرصه شده باشد. این مقاله با رویکردی تطبیقی بر این دو مطالعه مهم تمرکز دارد و در پی پاسخ به این پرسش است که تا چه حد پژوهش های جدید نهادهای مورد اشاره توانسته اند در تحقق اهداف خود در ایجاد نظام حقوقی حمایتی مؤثرتر برای حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه موفق عمل کنند. یافته های مقاله نشان می دهد که نوآوری های مندرج در اسناد اشاره شده می توانند از حیث هنجاری موجبات حفاظت بیشتر از طبیعت در مخاصمات مسلحانه را فراهم آورند.

اصل انصاف یکی از اصول حقوق تجارت می باشد که گاه با انجام اعمال ضد رقابتی برخی تجار مورد نقض قرار می گیرد. درج شرط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری یکی از اعمالی است که می تواند کیفیت اجرای اصل مزبور را تحت الشعاع قرار دهد. این شروط، گاه در نتیجه رفتارهای تجار کلان موجود در حلقه های اولیه زنجیره تأمین بالاجبار در قراردادهای تجار حلقه های پایانی و گاه در نتیجه اوضاع و احوال حاکم بر قراردادهای تجار و مصرف کننده در معاملات درج می شوند. جهت پیشگیری از قید شروط مذکور در قراردادها راه حل فناورانه ای که در سطح بین الملل پیشنهاد شده است، پیاده سازی بسترهای نامتمرکز و انعقاد قراردادهای تجاری در قالب قراردادهای هوشمند می باشد. سازکار انعقاد این قراردادها به شکلی است که درج شرط غیرمنصفانه منجر به عدم تشکیل قرارداد می گردد. اما پیاده سازی این سازکار در نظام حقوقی کشورها با چالش هایی مواجه است که نیازمند برخی سیاست گذاری های تقنینی از جمله یکنواخت سازی مقررات بین المللی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می باشد.