درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست تقنینی کشور همواره در راستای اسلامی سازی قوانین بوده است و با هدف نگرش فقهی با مقتضیات زمان همگام شده است. قانون مجازات اسلامی یکی از قوانینی است که باتوجه به شرایط و زمان تحولاتی را در بطن خود جاری ساخته است. تحولات و نوآوری های قانون مجازات همواره از جهت گیری اسلامی و فقهی برخوردار بوده است. قصاص و دیه از مجازات های شرعی می باشند که قواعد آن از فقه اسلامی به قانون مجازات راه پیدا کرده است، بنابراین درصورت نوآوری و اصلاح قانون، اصول کلی قابل تغییر نیستند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل نوآوری سیاست جنایی درخصوص قصاص و دیه براساس شاخص های اسلامی است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تحلیل قوانین در پرتو شاخص های اسلامی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از این است که رویکرد قانون گذار نشان دهنده انعطاف در پذیرش دیه و جرم انگاری مواردی از قصاص بوده است. نتیجه تحقیقات بیان می کند که شاخص های اسلامی بر مسیر قانون و نوآوری آن منطبق است و نوآوری های انجام شده هم راستا با اسلام بوده و باتوجه به شرایط و مقتضیات، قانون تحولاتی را پذیرفته است و در مسیر شاخص های اسلامی قابل تفسیر است.

شهادت عبارت است از این که شخصی که اطلاعاتی راجع به یک دعوی دارد، نزد مراجع قضایی بیان نماید. شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. مسأله مقاله حاضر، جایگاه شهادت شهود در آیین دادرسی کیفری و میزان حمایت از آن ها است. هدف مقاله حاضر بررسی نگرش تطبیقی به شهادت شهود در فقه، حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از دلایل مهم اثبات جرم تلقی می شود، به نحوی که شهود ممکن است درصورت صلاحدید برای ارائه شهادت احضار شوند. در دیوان کیفری بین المللی نیز شهادت شهود اهمیت دارد، اما شهادت شهود داوطلبانه است و اجباری در این خصوص وجود ندارد. مهم ترین آثار نوع نگرش به شهادت شهود در حمایت از شهود متجلی می شود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای مختلفی مانند عدم افشای اطلاعات شهود، استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور و تدابیر حفاظتی اجرایی در نظر گرفته شده است. این اقدامات در دیوان کیفری بین المللی در برخی موارد مانند عدم افشای اطلاعات شهود، متفاوت و در برخی موارد دیگر مانند اتخاذ تدابیر اجرایی مشابه است، هرچند دیوان حسب بین المللی بودن امکانات محدودی در زمینه اتخاذ تدابیر اجرایی در حمایت از شهود دارد.

اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران در مبحث «جنایات» در بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان عامل مؤثر بر رکن روانی جرم مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق کامن لا نیز اشتباه در شخص در مبحث قتل مطرح شده و طبق این دیدگاه که «هدف به دنبال گلوله است»، اعتقاد بر این است که این اشتباه تأثیری بر عمدی بودن بزه واقع شده بر جرم دیده نامقصود ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که در حقوق ایران، آیا این اشتباه صرفاً به جرائم علیه تمامیت جسمانی اختصاص دارد یا درخصوص سایر جرائم خصوصاً جرائم علیه تمامیت معنوی، مؤثر است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که بر خلاف نظریه شر انتقال یافته در حقوق کامن لا، در حقوق ایران، اشتباه در شخص در تشکیل سوءنیت مطلقِ جرائم عمدی به عنوان نوعی اشتباه در موضوع بزه (یعنی انسان معیَّن) مؤثر است به نحوی که تأثیر رفتار مقصود بر هدفِ نامقصود، اصولاً به لحاظ فقدان قصد موضوع، موجب زوال عنصر روانی عمدی می گردد، مگر اینکه درصورت فقدان قصد، علم به عنوان جایگزینِ قصد محرز و مسلّم باشد. نتیجتاً در جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص، با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان دو فرض را در نظر گرفت؛ نخست اینکه مرتکب بدون قصد، جرم دیدهِ نامقصود را مخاطب جرائم علیه کرامت یا شخصیت معنوی قرار داده و نیز علم به موضوع رفتار نداشته است (عدم قصد و علم). دوم، مرتکب با وجود فقدان قصد، می دانسته یا باید می دانسته رفتار وی منتهی به جرم علیه شخصیت معنوی بزه دیده نامقصود می گردد (عدم قصد و وجود علم). در فرض اول، به لحاظِ فقدان عنصر روانی، بری است و در فرض دوم به لحاظ احراز عنصر روانیِ علمی، مجرم است و اشتباه تأثیری ندارد. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد.

ازدواج یکی از نهادهای مهم اجتماعی و در زمره حقوق ذاتی بشری است که نقش حساسی بر تمام ابعاد سلامت جسمی و روانی انسان دارد. لکن ازدواج کودکان و نوجوانان به دلیل آثار غیرقابل جبرانی که بر آنان و به خصوص سلامت دختران دارد، به یکی از چالش های مهم تبدیل شده به نحوی که بر اساس اسناد بین المللی حداقل سن پذیرفته شده برای ازدواج، هجده سال بوده و ازدواج زیر این سن ممنوع گردیده است. در کشور ما به تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه، حداقل سن ازدواج سیزده سال برای دختران و پانزده سال برای پسران بوده و ازدواج زیر این سن نیز با رعایت شرایطی مجاز دانسته شده است. با توجه به آسیب های جسمی و روحی که ازدواج زودهنگام بر جای خواهد گذاشت، این پژوهش به روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به شناسایی ظرفیت های نظام حقوقی ایران مشتمل بر فقه، قوانین و مقررات داخلی، اسناد بین المللی و آرای محاکم قضایی در منع ازدواج افراد زیر هجده سال پرداخت و با استفاده از آن، لزوم تفکیک سن مسؤولیت عبادی از سن بهره مندی از حقوق اجتماعی و مدنی را اثبات کرده، هجده سالگی را به دلیل رسیدن کودک به رشد، به عنوان سن قانونی ازدواج پیشنهاد داده است.

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 مراجع قضائی را با چالش هایی در زمینه تفسیر و اجرای آن مواجه نموده و یکی از موارد اختلاف برانگیز، تبصره ماده 478 آن قانون بوده است که به مسأله توقف برخی احکام کیفری در فرض درخواست اعاده دادرسی می پردازد. برهمین مبنا در بدو تصویب این قانون، شعب مختلف دیوان عالی کشور در مقام اجرای این تبصره رویکردهای متفاوتی را برگزیده بودند. برخی از آن شعب، معتقد به اجرای مطلق آن تبصره بوده و به محض دریافت درخواست اعاده دادرسی و بدون بررسی ماهوی پرونده، نسبت به صدور دستور توقف اجرای حکم اقدام می نمودند، اما در مقابل، برخی دیگر از شعب، تصمیم گیری خود در جهت اجرا و یا عدم اجرای آن تبصره را بر پایه بررسی محتویات پرونده و پس از آن انجام می دادند. پس از بروز این دوگانگی و صدور آرای ناهمگون، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در راستای ایجاد وحدت رویه و پایان بخشیدن به این اختلاف ها، اقدام به صدور رأی وحدت رویه 742 نموده؛ رأیی که از منظر برخی حقوق دانان، نگرش و راهبردی متفاوت از هدف قانون گذار را در پیش گرفته و حتی به نوعی موجب متروک شدن تبصره مذکور گردیده است. مطالعه و نقد این رأی وحدت رویه از چند جهت مهم جلوه می نماید؛ نخست از لحاظ بررسی حدود اختیارات دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع قضایی در مقام تفسیر قوانین و ارزیابی عملکرد آن و دیگری واکاوی رأی موردنظر از حیث تأثیری که به صورت عملی بر روند پرونده ها دارد. با عنایت به حساسیت موضوع، نقد و بررسی این رأی می تواند با نشان دادن برخی کاستی ها، نه تنها در زمینه موضوع آن، بلکه به طور کلی در روند صدور آرای وحدت رویه و لزوم تعیین چهارچوب برای تفاسیر قانونی و جهت دهی به سیاست قضایی، اثرگذار باشد.

انتقال محکومان به حبس یکی از اشکال تقریباً نوین همکاری های قضایی محسوب می شود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده انتقال محکومان با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره این پرسش وجود دارد که آیا تصویب قانون خاصی در این زمینه لازم نیست؟ و در صورت وجود قانون، آیا مشکل انتقال ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای دیگر و بر عکس، آسان تر حل نخواهد شد؟ پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، علاوه بر بررسی چرایی های عدم ضرورت قانون گذاری، به تبیین علل ضرورت آن نیز می پردازد. نتیجه این بررسی به گونه ایست که تصویب قانون خاص در این زمینه را خالی از فایده نمی داند، چرا که می تواند در روند انتقال محکومین و آیین دادرسی آن ها کمک کننده باشد. با این حال و با توجه به موانع جدی بر سر راه این قانون گذاری، کم ترین اقدام می تواند ایجاد یک سند نمونه از سوی کشور باشد تا پیش از ورود به صحنه ایجاد حق و تکلیف در عرصه معاهدات، خط مشی های مورد نیاز خود را در نظر داشته باشد.

معاهده در نظام حقوق بین الملل برخلاف قرارداد در حقوق داخلی می تواند منبع قواعد معاهداتی حقوق بین الملل باشد. اما مسئله آن است که آیا قواعد مندرج در معاهدات قانون ساز که به دنبال حمایت از ارزش ها یا منافع مشترک هستند، می توانند به عنوان قواعد کنوانسیونی برای تمام اعضای جامعه بین المللی الزام آور تلقی شوند؟ مقاله حاضر، این کارکرد معاهدات قانون ساز را در پرتو رویکرد قانون اساسی گرایی در حقوق بین الملل بررسی کرده است. در این رویکرد، پارادایم سنتی و افقی ناشی از برابری حاکمیت دولت ها به پارادایم عمودی و مبتنی بر قانون اساسی تغییر می کند؛ لذا فرض اصولی این است که به محض انعقاد معاهده قانون ساز، نظم حقوقی که آن معاهده ایجاد کرده است، حیات مستقل خود را پیش می گیرد.

امروزه یوگا که فقط یک ورزش نیست، شهرتی جهانی یافته است. به نظر می رسد زمانی که افراد سایر ادیان از یوگا استفاده می کنند، باورهای هندو آگاهانه یا ناخودآگاه در پس زمینه ذهن آنها حضور پیدا می کند. بنابراین شکل ظاهری و عملی یوگا را نمی توان ورزش یا تمرینی بدنی و فاقد هرگونه عقبه فکری و عقیدتی در نظر گرفت. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیق قاعده فقهی لاضرر بر ترویج یوگا می باشد. این تحقیق از گونه تحقیقات توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری مطالب و اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای (اسنادی) است و در تحقیق حاضر از فیش برداری استفاده شده است.در تطبیق قاعده «لاضرر» بر یوگا بیان می شود که هم احتمال ضرر مادی وجود دارد و هم ضرر معنوی. طبق قاعده لاضرر، انجام یوگا در فقدان اساتید مجرب می تواند آسیب های بدنی قابل توجهی را متوجه افراد نماید. به احتمال عقلایی در یوگا و ترویج آن در جامعه ضررهای متعدد معنوی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و فکری معتبر است. از دیگر موارد تطبیق قاعده این است که فرد یوگی اهل جهاد و مبارزه با دشمن نیست، چون دنبال کسب آرامش است و چنین فردی دنبال جهاد فی سبیل الله و مبارزه با دشمنان اسلام نمی رود. همچنین بر اساس اصل «اهیمسا».یوگی نباید هیچ گونه آسیبی به دیگران و حیوانات وارد بیاورد (بطور مطلق)، و این اصل مخالف اصل جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام و متجاوزان به سرزمین و کشتن محاربان است.

مسئله رفع آثار غصب در املاک غیر از گذشته به میدان مصاف بین قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالی که قاعده یادشده با برقراری احکام سخت گیرانه و مقررات سنتی نسبت به نهاد غصب در قانون مدنی ایران به دنبال حمایت حداکثری از مالک عین مغصوبه و تأدیب غاصب ولو با حسن نیت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالک و ورود ضرر سنگین به غاصب با حسن نیت، بر تعدیل آن قرائت های سنتی و سخت گیرانه کوشیده است. گرچه در ابتدا نهاد انصاف در قالب نصوص قانون مسئولیت مدنی تجلی یافت، اما نقطه عطف تلاش های منصفانه، به تصویب «لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358» توسط شورای انقلاب باز می گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی، به دنبال بررسی کیفیت رفع آثار غصب در املاک غیر با توجه قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف در نظام حقوقی ایران بوده ایم. پس از آن، مشاهده شده که در صورت احراز شرایطی، ظرفیت های قانونی برای صدور احکام منصفانه ای که می تواند مصالح مالک و غاصب دارای حسن را تأمین نماید، در حقوق ایران وجود دارد.

نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها به عنوان نظریه ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می دارد حق فسخ قرارداد، هم عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن می تواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی کردند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام (یعنی امتناع به هر شکلی) نیز می تواند از شقوق آن به شمار آید. بنابر نظرات و استدلال های متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد، ولو آنکه در مقام حق حبس باشد، نیز می تواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به عبارت دیگر، حق حبس مستند به ماده 377 قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظام های حقوقی مختلف، اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبسِ مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، خصوصاً در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.

طرفین معامله از درج شرط وجه التزام گاه به سبب جبران خسارتی که در صورت عهدشکنی طرف متخلف صورت می گیرد و گاه نیز به علت محکم تر کردن قوام عقد و پایبندی هر چه بیشتر طرفین و به خصوص متعهد به قرارداد می باشد. در واقع، در این مورد وجه التزام ماهیتی تنبیهی دارد و به عنوان جریمه عهدشکنی محسوب می شود. از سوی دیگر، طرفین قرارداد در برخی  موارد در نظر داشته اند که وجه التزام مندرج در عقد را به ازای تأخیر در انجام تعهد بگمارند و در برخی دیگر آن را مابه ازای عدم انجام تعهد بدانند. طرفین می توانند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را به طور مقطوع تعیین و شرط نمایند تا مشروط له بدون تحمل بار اثباتی از حیث میزان خسارت وارده، به مبلغ مقطوع توافق شده دست یابد. این نهاد در حقوق ایران تحت عنوان وجه التزام شناخته شده است. از طرفی از زیان دیده انتظار می رود که جلوی بروز یا توسعه زیان را بگیرد و اگر چنین نکند، غیرمعمول رفتار کرده و نقض تعهد عرفی نموده است که به این امر در نظام حقوقی آمریکا قاعده مقابله با خسارت گویند که اعمال این قاعده در نظام حقوقی ایران نیازمند بررسی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی است.

نظام کیفری ایران منبعث از نظام رومی ژرمن به خصوص نظام قضایی فرانسه است. با وجود این به نظر می رسد نتوانسته از مزایای نگاه جامع تر قانون گذار فرانسوی نسبت به جرم جاسوسی بهره ببرد، جرم جاسوسی از زمره اصلی ترین جرایم پرخطر است که تحت شمول سیاست جنایی امنیت مدار قرار داشته و بیشتر از سوی کشورها به صورت حداکثری جرم انگاری و با مجازات های سرکوب گرایانه مواجه است. ازاین رو هدف این مقاله بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرم جاسوسی در مقایسه با سیاست جنایی فرانسه است.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی با رویکرد بنیادین است و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است.قانون گذار ایران در جرم انگاری جاسوسی، با نگاه حداقلی و سنتی به این جرم نگریسته و نتوانسته از روزآمدی و انعطاف پذیری مناسبی برخوردار و متناسب با میزان خطرات و صدمات احتمالی این جرم، ابعاد متنوعی را برای جرم انگاری جاسوسی در نظر بگیرد، همین امر سبب جرم انگاری های ناقص، بعضاً متضاد و مبهم نسبت به جاسوسی شده و اختلاف نظر حقوق دانان و محاکم را در این حوزه پدیدار ساخته است؛ لایحه جدید قانون تعزیرات نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد؛ درحالی که قانون گذار فرانسه، با اصلاح و به روزرسانی نگرش تقنینی خود در خصوص جاسوسی توانسته ابعاد متنوعی را برای آن جرم انگاری نماید.

کی از مهمترین مسائلی که جوامع کنونی گرفتار آن هستند، مسأله بزهکاری است، به لحاظ زیستی - روانی یکی از مسائل ریشه ای در وقوع جرم تغییرات هورمونی در بدن و بروز عارضه هیپرگلیسمی است. این مقاله با هدف بررسی کاهش قدرت اراده و هوشیاری شخص در اثر افزایش قند خون در بیماران دیابتی و عوارض ناشی از آن انجام شد.کمبود ترشح انسولین یا ناتوانی سلول ها در پاسخ به آن، منجر به سطوح بالای گلوکز خون (هیپرگلیسمی) می شود که نشانگر بالینی دیابت است. عوامل متعددی می توانند در افراد مبتلا به دیابت، موجب بروز افزایش قند خون شوند؛ پانکراس قادر به تولید انسولین کافی نیست (دیابت نوع ۱)، بدن به اثرات انسولین مقاوم شده و به اندازه کافی انسولین را برای حفظ سطح قند خون نرمال ترشح نمی کند (دیابت نوع دو) و افزایش تولید گلوکز. همچنین ممکن است، هورمون های گلوکاگن، کورتیزول، آدرنالین، بر ضد انسولین عمل کرده و موجب فشار خون بالا وافزایش قند خون شوند. این عارضه می تواند منجر به مشکلات جسمی همچون؛ سکته مغزی، بیماری های قلبی ناشی از عروق کرونر، تخریب عروق شبکیه چشم، نارسائی کلیوی، آسیب به اعصاب و عفونت های ادراری و پوستی و بیماری های روانی از جمله اضطراب و افسردگی گردد.بررسی هر یک از این عوارض، از این جهت که منجر به ناهنجاری های رفتاری در فرد می شود و زمینه را برای ارتکاب جرم در او تقویت می کند، از نظر جرم شناختی بسیار با اهمیّت و دارای پیچیدگی های خاصی است که باید به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد؛ و از آنجا که این بیماری ها جنبه داخلی و فردی دارد، مجرم واقف به مشکل نیست و معمولاً برای دفاع از خود به بیماری اش استناد نمی کند. در شرایطی که شخص دیابتی به دلیل افزایش قند خون و نیز فشار خون و عوارضی که ذکر شد، مرتکب جنایتی گردد، باید او را به لحاظ مسئولیت کیفری نیمه مسئول شناخت.

با عدول قانون گذار از رویکرد تبعیت محضِ دادیار به عنوان یکی از مقام های تحقیق از دادستان در تدوین ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت استقلال این مقام در فرایند تحقیقات جنایی برداشته شد. نگرش تقنینی جدید، نوید بخش اتخاذ سیاست قضایی یکپارچه در جهت پذیرش دادیار تحقیق به عنوان مقام قضایی و رعایت استقلال او، گشت. اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، نه تنها موجب شده است که برخی از رویکرد و دیدگاه های مخل استقلالِ دادیار همچون گذشته، کماکان لاینحل باقی بماند، بلکه به هر مقامی این امکان و جسارت را می دهد، تا با سواستفاده از اختیارات و خلاءهای قانونی، عنان ابتکار به دست گرفته و با تعابیر و تفاسیر مختلف، ضربه ای بر پیکره استقلال این مقام تحقیق در شئون قضایی و غیرآن وارد کند. از این رو، آنچه در جستار پیش رو مورد واکاوی و هدف قرار گرفته است، تحلیل چالش های فراروی استقلال دادیار در تحقیقات مقدماتی است. این پژوهش با روش کیفی، ضمن مصاحبه عمیق با برخی از مقامات نظام عدالت کیفری ایران، مهمترین چالش های حقوقی (مداخله غیرموثر مقام تعقیب، چیرگی قیمومت انگاری و فقدان باورمندی نسبت به دادیار تحقیق، ابهام و همپوشانی در وظایف دادیار و عملکرد جزیره ای این مقام، تورم پرونده های ارجاعی و استرداد آن ها) و فراحقوقی (آمارگرایی بی ضابطه، فشار کانون های قدرت و ثروت، الزام و انتظار ساختاری و قضایی، کمبود شعب دادیاری) را شناسایی نموده و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران دستگاه قضایی پیشنهاد می کند.

آموزش و تحصیل از مهم ترین مقوله های است که هم از دید حقوق معاصر و هم از منظر شریعت اسلامی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر شناخته شده است حق آموزش زن در اندیشه اندیشمندان اسلامی نه تنها صرفا یک امتیاز که در برخی موارد به عنوان یک وجیبه و تکلیف شرعی نیز مطرح گردیده است. نگاه فقهی آیت الله العظمی محسنی(رح) در مورد حق تحصیل زنان از منابع و آثار علمی و فقهی ایشان قابل استنباط است. وی در کتب و بیانات متعدد زن و مرد را به طور یکسان از حق تحصیل برخوردار دانسته و حتی در مواردی آموختن برخی از علوم عصری و تجربی(از جمله علم طب) را برای زنان واجب کفایی محسوب نموده است. از منظر فقیه نامبرده حکم اولیه برای برخورداری زنان از حق تحصیل در شریعت اسلامی غیر قابل انکار بوده و دلیل آن نیز ضرورت های فرهنگی، اداری، تربیتی و خدماتی نهفته در دانش و آگاهی زنان است که شریعت نیز به حکم مصلحت آن را برای زن و مرد نه تنها به عنوان حق که به عنوان تکلیف در نظر گرفته است اما به باور ایشان آسیب پذیری زنان که ریشه در طبیعت آنان دارد مستلزم وجود برخی از محدودیت های است که در صورت واقع شدن آنها در شرایط و احوال خاص جهت حفظ مصلحت شایسته تر وضع می گردد که در این مورد می توان از موجودیت خطر و تهدید به دیانت، تقوا، عفت، شخصیت و نجابت زنان در محیط و جریان تحصیل نام برد.

امنیت شغلی و نداشتن دغدغه از دست دادن و به دست آوردن شغل ارتباط تنگاتنگی با حق بر معیشت و امنیت دارد و در عین حال، بر مبنای کرامت ذاتی انسانی، عدالت و صلح پایدار است. حق بر امنیت اشتغال، ادعایی حاکم و مسلط است که به هیچ بهانه ای، مانند کارآمدی اقتصادی، مصلحت نظام و مانند آنها، نمی توان حافظ این هسته را کنار بزند. این حق، هم منابع داخلی و هم بین المللی دارد که از استندردهای مهم حقوق داخلی و بین المللی کار است. در حقوق داخلی، برای تضمین امنیت شغلی راهکارهای قانونی ضعیف و ناکافی مانند معین بودن موارد فسخ قرارداد کار، تعلیق قرارداد کار، کتبی بودن قرارداد کار، تمدید اتوماتیک قرارداد کار با وصف معین، منع اخراج گروپی و جمعی، بازگشت به کار در هنگام حوادث غیرمترقبه و ... در نظر گرفته شده اند؛ اما باید اذعان نمود که باید بسترهای اصلی و اساسی تضمین امنیت شغلی را فراتر از راهکارهای حقوقی موجود در حقوق کار جستجو کرد تا امنیت شغلی پدید آید. زمینه ها و بسترهای مهم تضمین حق بر امنیت شغلی با چالش های فرهنگی، فکری، علمی، فقدان ثبات سیاسی و اقتصادی روبرو هستند. ما ازطرفی نیازمند دگردیسی عمیق و بنیادین در باور، اندیشه و فرهنگ پیش از راهکارهای حقوقی هستیم و ازطرف دیگر، نیازمند ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی هستیم تا ظرفیت و زمینه لازم برای حق بر امنیت شغلی فراهم شود. مسائل یادشده با روش تحقیق کتابخانه ای در این تحقیق، تحلیل و ارزیابی شده اند.

حقوق تجارت به عنوان قسمی از حقوق خصوصی کمتر در فقه و سنت فقهی ما ریشه دارد و در مقابل جلوه عناصر تجاری بین المللی در آن مشهود تر است. در این میان حقوق فرانسه به عنوان سر منشاء تدوین مقررات حقوق تجارت همواره نقش قابل توجهی را در تحلیل های حقوقی به خود اختصاص داده است و در این راستا نقل و نقد رویه قضایی فرانسه نیز به همان میزان که تحلیل قوانین فرانسوی می تواند مفید باشد، قابل بهره برداری است و حتی می توان بر این عقیده بود که به جهت خاصیت کابردی آن و امکان استفاده از روش های قضات فرانسوی در موقعیت های مشابه در حقوق ایران پر فایده تر باشد .