عدم ثبت نکاح

قانون گذار ایران برای حفظ کیان خانواده، تحکیم بیش تر آن، و جلوگیری از انحلال نامناسب آن با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391 ش تغییراتی را در قوانین موجود ایجاد کرد؛ ازجمله برای حمایت خانواده ثبت ازدواج (دائم و موقت) را الزامی کرد. در این زمینه، انتقادهایی به ویژه درباره ازدواج موقت وارد است که نوعاً این ازدواج با هدف استمتاع، نه استیلاد، شکل می گیرد؛ هرچند ممکن است در مواردی، همانند نکاح دائم، با مفهوم خانواده روبه رو شویم، به گونه ای که چاره ای جز توسل به حقوق کیفری نباشد. این قانون برای خودداری زوج از ثبت نکاح دائم و موقت، صرفاً در سه مورد که عبارت است از بارداری زوجه، توافق طرفین، و وجود شرط ضمن عقد ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته که با انتقادها و چالش هایی روبه روست؛ نظیر تعیین نکردن مهلت مناسب برای ثبت نکاح، منحصرکردن مجازات برای مرد، و هم چنین تکلیف زوج به ثبت نکاح صرف باردارشدن زن، درحالی که ممکن است بعداً جنین سقط گردد. این ها برخی از چالش هایی است که در این مقاله مطالعه می شود.

تدلیس در ثبت نکاح به معنای این است که زوج نکاح را به دلیل فریب زوجه ثبت نمی کند. از نظر فقهی، عدم ثبت نکاح باعث بطلان نکاح نمی باشد و با عدم ثبت، همچنان آثار زوجیت بر آن بار می شود. قانون گذار به جرم انگاری عدم ثبت نکاح پرداخته است که ضمانت اجرای آن، جزای نقدی و حبس می باشد. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که جرم دانستن عدم ثبت نکاح از نظر فقهی در تقابل با قانون است، لذا جرم انگاری عدم ثبت نکاح برخلاف موازین فقهی است. ثبت نکاح در اسلام و فقه مرسوم نبوده است، اما براساس روایات، رفتارهایی که مبتنی بر اعلان عمومی نکاح بوده، جایگزین ثبت نکاح بوده است. چنانچه نکاح مشروع و قانونی باشد، اما ثبت نشود، از نظر قانون جرم است. قانون گذار جرم انگاری عدم ثبت نکاح را برعهده زوج گذاشته است، زیرا زوج با تدلیس می تواند مانع از ثبت نکاح گردد.