درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی جایگاه استثنای امنیت ملی در سازمان تجارت جهانی و رویه قضایی بین المللی از این حیث حائز اهمیت فراوان است که در سال های اخیر شاهد استنادات بی سابقه ای به نهاد استثنایی امنیت ملی توسط کشورها در جهت عدم ایفای تعهدات هستیم که ادامه این روند در آینده نزدیک بی شک نظام حقوقی بین المللی را با چالش های مهمی مواجه می سازد. در این زمینه مهم ترین سؤالات عبارت اند از: شرایط استناد به استثنای امنیت ملی، آثار حقوقی آن و در نهایت سازوکارهای مقابله با چالش های پیش رو. با بررسی آخرین یافته های رویه قضایی بین المللی به خصوص پرونده «راشا ترانزیت» در سازمان تجارت جهانی و پرونده «برخی اموال ایران» در دیوان بین المللی دادگستری می توان نتیجه گرفت که تنها زمانی یک کشور در پرتو امنیت ملی از ایفای تعهدات معاف می شود که استناد به امنیت ملی «ضرورت» داشته باشد و اقدامات صورت گرفته «متناسب» با هدف حفظ امنیت ملی بوده و با «حسن نیت» اتخاذ شده باشند. برقراری توازن میان منافع متعارض توسط دیوان و پذیرش استناد به امنیت ملی در حدود معیارهای معقولیت دو سازوکار مقابله با چالش های استناد به استثنای امنیت ملی است.

در این پژوهش، موانع اجرای رأی داوری در روابط میان طرفین قرارداد و اشخاص ثالث به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. رأی داوری، به عنوان جایگزینی برای رأی دادگاه، در صورتی اعتبار و اثر اجرایی دارد که با اصول دادرسی عادلانه و قواعد حاکم بر صلاحیت داور سازگار باشد. با این حال، در مرحله اجرا، مشکلاتی نظیر شناسایی رأی، مخالفت اشخاص ثالث، یا تعارض با نظم عمومی ممکن است اجرای آن را با چالش مواجه کند. از سوی دیگر، تفاوت های حقوقی در نظام های مختلف باعث شده که اجرای رأی داوری نسبت به اشخاص ثالث، مانند ضامنان، وارثان یا اشخاصی که در قرارداد دخالت مستقیم نداشته اند، با ابهاماتی همراه باشد.. یافته ها نشان می دهد که نبود تعریف روشن از اشخاص ثالث و حدود شمول رأی داوری نسبت به آن ها، یکی از مهم ترین موانع در اجرای مؤثر آراء داوری است. همچنین پیشنهاد شده که با اصلاح قوانین ملی، شناسایی محدودتر موارد ابطال و تبیین نقش اشخاص ثالث در روند داوری، می توان به اجرای سریع تر و مؤثرتر این آراء کمک کرد. 

هدف این پژوهش تطبیق مقررات اعتبارات اسنادی معروف به ﯾﻮ.سی.پی 600 به عنوان ششمین بازنگری با ﯾﻮ.سی.پی 500  در اجلاس 2003 میلادی کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی می باشد. لزوم تجدیدنظر در مقررات ﯾﻮ.سی.پی با هدف تسهیل عملیات اعتبارات اسنادی و سرعت بخشی و ساده سازی تبادل اسناد و پرداخت وجه اعتبار صورت گرفته است. نسخه رایج مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی که ششمین بازنگری در مقررات مذکور محسوب می شود از جولای 2007 میلادی قابلیت اجرایی یافته است. ﯾﻮ.سی.پی 600 در مقایسه با سلف آن یعنی ﯾﻮ.سی.پی 500 دارای تغییرات و نوآوری هایی است. این مجموعه از ساختار و سبک جدیدی برخوردار است و در تدوین آن تلاش شده تا حد ممکن از زبان ساده و روانی که به آسانی قابل فهم بوده و در عمل ایجاد ابهام و اختلاف نکند استفاده شود. بسیاری از این تغییرات تنها در جهت شفاف سازی و ارائه نظر به منظور درک و نحوه کاربرد درست متن ﯾﻮ.سی.پی 600 بوده است. پژوهش حاضر که با شیوه توصیفی-تحلیلی استفاده شده به این نتیجه نائل آمده است که، ﯾﻮ.سی.پی 600 تغییراتی را در جهت شفافیت مقررات و ایجاد تعادل بین حقوق و تعهدات طرف های درگیر در عملیات اعتبار اسنادی و افزایش سرعت و قطعیت لازم برای این روند ارائه می دهد. مقایسه این دو مجموعه و معرفی تفاوت ها و دلایل و آثار ناشی از آن موضوع بررسی این پژوهش را تشکیل می دهد.

در نوشتار حاضر به بررسی مسئله تقابل قدرت عمومی با مصالح جامعه از طریق بازاندیشی در مصادیق عدول از اصول دادرسی عادلانه در جرایم علیه امنیت پرداخته شده است. نقض اصل برائت، امکان محاکمه مجدد، تحدید در حق انتخاب وکیل دادگستری، تجویز صدور دستور جلب، قرار بازداشت موقت و قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده و پیش بینی دادگاه اختصاصی انقلاب و دادسرای تخصصی در کنار سایر موارد استثنایی در این نوع از جرایم نظیر قراردادن اصل بر مجرمیت در برخی از جرائم علیه امنیت، امکان برگزاری غیر علنی رسیدگی ها، توسعه اختیارات ضابطان دادگستری در صورت مشاهده جرائم علیه امنیت در هنگام بازرسی ادله و آثار جرم دیگر، امکان شروع به تعقیب به صرف اعلام شخصی که شاهد قضیه نبوده و بر مبنای گزارش ها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آن مشخص نیست، امکان توقیف مرسولات پستی، تکلیف بازپرس به جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدیِ متضمن اخلال در امنیت جامعه، کنترل ارتباطات مخابراتی، امکان عدم ذکر علت احضار در احضاریه و نیز امکان جلب شاهد از مصادیق عدول از اصول دادرسی عادلانه محسوب می شود که دلالت بر تشکیل نوعی دادرسی افتراقی نسبت به جرائم علیه امنیت می کند.

ادغام شرکت های تجاری تجمیع واحدهای مختلف اشخاص حقوقی به منظور حضوری پررنگ تر در عرصه فعالیت اقتصادی است. ادغام هر چند در حقوق رقابت گاه نامطلوب و حتی ممنوع است در عرصه های دیگر حقوق کسب و کار در جهت حداکثری کردن تولید و توزیع و یا حتی برای مقابله با بحران های مالی (در نظام بانکی) مورد توجه قرار گرفته است. فراتر از آن، ادغام می تواند راهکاری برای فرار از مسئولیت کیفری شخص حقوقی ادغام شونده در قالب مسئول نمودن شخص حقوقی ادغام پذیر تعبیر گردد. این امر می تواند برای برخی اشخاص حقوقی در جهت اقدامات مجرمانه و بطور دقیق تر فرار از مسئولیت کیفری صورت گیرد. با این اوصاف، در این باره نظریه ها و دیدگاه هایی از عدم انتقال مسئولیت کیفری از شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر تا انتقال این مسئولیت در فرآیند ادغام مطرح شده است. این نظریات در حقوق موضوعه برخی کشورها از جمله ایران نادیده انگاشته شده و در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین، مساله انتقال مسئولیت کیفری مسکوت مانده است. به تبع اینگونه جهت گیری تقنینی، رویه های قضایی متفاوتی صادر شده است که در مقاله پیش رو که با روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، فرآیند حقوقی ادغام و انتقال یا عدم انتقال مسئولیت کیفری این اشخاص در چهارچوب نظری و نهایتاً نحوه اتخاذ موضوع قضات مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.

با افزایش جمعیت کره زمین، بشر به دنبال افزایش تولید مواد غذایی از طرق مختلف است. مهم ترین منبع غذایی بشری مربوط به بخش کشاورزی است. تغییرات آب وهوایی و ژئوپلیتیکی، دسترسی برخی از کشورها را به این منابع سرشار محدود نموده؛ لذا دولت ها و سازمان ها و اشخاص ذی نفع بیش ازپیش بر حفظ منابع کشاورزی حساس شده اند. این امر سبب گردیده تا قوانینی در جهت حمایت از ارقام و گونه های گیاهی در سطح بین المللی پدیدار شود که هدف اصلی آن حفظ ارزش های مربوط به منابع و ذخایر گیاهی است. حال آنکه از طرفی این قوانین، منجر به نادیده گرفته شدن حقوق کشاورزان و جوامع محلی شده است و نمود این مسئله در کشورهای درحال توسعه که کشاورزی آن بر دوش جوامع محلی است بیش از سایر کشورهاست. از طرف دیگر بستر مناسبی برای حمایت از نوآوری های عرصه کشاورزی را فراهم می آورد. هدف این پژوهش آن است که ضمن بررسی قوانین و مقررات حمایتی از ارقام گیاهی، بدانیم رویکرد کشورهای قاره آسیا که عمدتاً در حال توسعه هستند و کشاورزی در آن ها از مهم ترین بخش های اقتصادی است، نسبت به قوانین بین المللی چیست؟ در پاسخ با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی دریافتیم که اساساً رویکرد اسناد بین المللی که تحت تأثیر وضعیت کشورهای توسعه یافته تنظیم شده است، قابلیت اجرا در کشورهای درحال توسعه را ندارد و در کشورهای درحال توسعه نمی تواند میان حمایت از کشاورزان محلی از یک سو و از سوی دیگر حمایت و ترغیب فعالیت های نوآورانه در حوزه کشاورزی سازشی ایجاد کنند.

در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت های منطقه ای و جهانی همراه شده است. وجود میادین نفت و گاز در مدیترانه شرقی، رقابت کشورهای ساحلی برای گسترش منطقه دریایی مورد ادعای خود را تا حدی افزایش داد که بدون داشتن همسایگی، به تحدید حدود مرز دریایی پرداخته اند و برخی از اعضای ناتو (ترکیه، فرانسه و یونان) را تا سرحد درگیری نظامی پیش برد. در اوضاع آشفته سیاسی منطقه، اعلام دکترین وطن آبی ترکیه متعاقب امضای یادداشت تفاهم مرز دریایی ترکیه و لیبی، موجب اعتراض کشورهای منطقه شد. این موضوع، یونان را بر آن داشت تا مذاکرات مرزی با مصر را با سرعت بیشتری ادامه دهد و به موافقتنامه مرز دریایی دست یابد. هرچند سایه کنش های سیاسی کشورهای منطقه بر روی توافقات واضح است، در اینجا سعی می شود ابعاد حقوقی اقدام ترکیه در معرفی وطن آبی از منظر حقوق بین الملل دریاها و رویه قضایی بررسی شود.

در فصل جدید از توسعه فناوری، ظهور مدل های مختلف از هوش مصنوعی، حوزه های متعددی از جمله داوری را تحت تاثیر قرار داده است. روش های سنتی یا برخط حل و فصل اختلافات تجاری، با توجه به گسترش معاملات الکترونیکی و حجم زیادی از اسناد، سرعت، دقت و کارایی ارزیابی ادله را کمرنگ می نماید. هدف از این تحقیق ، بررسی معیارهای حاکم بر صحت سنجی ادله و پاسخ به این سؤال است که ضابطه هوش مصنوعی در صحت سنجی ادله داوری چه بوده و چگونه می تواند آن را محقق سازد. تحقیقات فعلی نشان می دهد معیارهای مرسوم در ارزیابی ادله داوری توازن احتمالات و دلایل روشن و قانع کننده است. این تحقیق با رویکرد توصیفی تحلیلی  با تحلیل موضوع در نهایت نتیجه گیری می نماید که با توجه به حاکمیت اراده و منعطف بودن شیوه رسیدگی به ادله در داوری، معیارها و ضوابط اثبات ادله حسب اراده طرفین، متغیر می باشند. هوش مصنوعی با استفاده از منطق فازی، استقراء و معیار عینی می تواند ضوابط مرسوم در صحت سنجی ادله همانند توازن احتمالات را پیاده سازی نماید. عدم وجود ضوابط و معیارهای صریح و مشخص در قوانین موجود و استنتاج های احتمالی و مبتنی بر داده از چالش های اخلاقی و حقوقی صحت سنجی ادله داوری است. اقدامات فنی لازم در ساخت و بهبود الگوریتم های هوش مصنوعی و وضع قوانین و مقررات در خلأ کنونی، ضروری است.

قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی ایران است و شامل نظام نامه اساسی و متمم آن می باشد. این سند که نقطه عطفی در حقوق اساسی ایران و نوید بخش پایان سلطنت مطلقه و آغاز حکومت قانون در کشورمان بوده، به نحوی شایسته مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است. در این راستا، این پژوهش در پی آن است تا با روشی اسنادی، تاریخی و تطبیقی به مطالعه تخصصی تدوین و نگارش این قانون بپردازد. در ابتدا ضمن یک مطالعه تاریخی، ریشه های پیدایش ایده قانون اساسی و فرایند نگارش آن بررسی شده و سپس، قوانینی که بهره گیری از آنها در نگارش قانون اساسی مشروطه محتمل است، جمع آوری می گردند. در انتها نیز ضمن مطالعه ای تطبیقی، میزان و نحوه الگوگیری از این قوانین مشخص می شود. نتایج حاصله روشن می سازند که دو سند تشکیل دهنده قانون اساسی مشروطه، مسیر مشابهی را در الگوگیری از قوانین سرمشق طی نکرده اند. در نظامنامه اساسی، قانون خاصی به عنوان الگوی اصلی قرار نگرفته و سرمشق گیریِ کم وبیش متوازنی از کشورهایی چون بلغارستان، بلژیک، آلمان، فرانسه و سپس، روسیه و عثمانی همراه با خلاقیت مصنفان به چشم می خورد. در مقابل، متمم، قانون اساسی بلژیک را پایه قرار داده و تعداد بسیار کمی از اصول از کشورهایی چون بلغارستان، فرانسه و عثمانی الگوبرداری شده اند.

باهدف استقلال در مسائل استراتژیک کشور، نیاز است که حضور شرکت های دانش بنیان در نظام اقتصادی کشور تسهیل گردد. بااین حال در مسائل نظامی به خصوص طرح های موشکی، محدودیت های خاصی وجود دارد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده و درصدد بررسی چالش های اداری حضور شرکت های دانش بنیان در طرح های مذکور می باشد. تولی اصلی طرح های موشکی، وزارت دفاع می باشد که درنهایت محصولات را به نیروهای مسلح تحویل می دهد. اما این اختیار کاملاً به سپاه پاسداران تفویض شده و تعارض مقررات داخلی این سازمان با مقررات اداری قوه مجریه در خصوص صدور مجوز فعالیت شرکت های دانش بنیان، در حیطه صدور مجوز، استعلامات امنیتی، نحوه حمایت، اساسنامه نمونه و اعطای سند مالکیت معنوی، موجب ایجاد محدودیت های شدید اجرائی بر شرکت های مذکور گردیده که درنهایت تعداد کمتری از شرکت های فعال این حوزه قادر به دست یابی به اهداف علمی خود می باشند. پیشنهادشده که دولت مسئول پیگیری موضوع از مقام معظم رهبری بوده و ضمن هماهنگی با سپاه پاسداران و سپس طرح در جلسه سران سه قوه، آئین نامه مشخصی در خصوص فعالیت شرکت های دانش بنیان در حیطه موشکی تدوین شده که جریان استعلامات، تولی، صدور مجوز، سند مالکیت و نحوه حمایت از آنان به روشنی مشخص گردد و درعین حال تمامی ارگان های کشور ملزم به تبعیت از این منبع حقوق اداری گردند.

یکی از مؤلفه های دادرسی عادلانه که بر دیگر جنبه های آن تأثیرگذار است، حق بر دارا بودن مترجم برای متهمانی است که به زبان کاری دادگاه صحبت نمی کنند یا دچار نقص شنوایی هستند. مطابق ماده 14(3) (و) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد 200، 201، 367 و 368  قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام مراحل دادرسی مستقل از نتیجه دادرسی بایستی بهره مندی از خدمات مترجم فراهم شود و عدم رعایت آن ممکن است مانعی برای اجرای عدالت باشد. پرسش نوشتار حاضر این است که، آیا انکار حق متهم بر ترجمه، به ریشه تضمین های بنیادین دادرسی کیفری عادلانه آسیب وارد می کند؛ و با فرض پاسخ مثبت به این پرسش، حق بر ترجمه به عنوان یک فرایند پیچیده و حقی شکلی، چه تأثیری بر دادرسی کیفری و به تبع آن بر دیگر حقوق شکلی خواهد گذاشت؟ یافته مقاله این که، تأثیر ترجمه بر فرایند دادرسی متهم ناتوان زبانی، یک جنبه ذاتی است که با تمامی اصول شکلی دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ارتباط دارد و عدم پیش بینی و رعایت آن، با هیچ ابزار عملی قابل جبران نیست. وجود چنین حقی، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین می کند و فقدان آن، آشفتگی و بی نظمی حقوقی را در پی دارد.

رویه قضایی و دکترین حقوقی با استناد به اصل صلاحیت عام محاکم مندرج در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، بر این عقیده است که داوری روش استثنایی حل و فصل اختلاف است و از این رو، در موارد تردید نسبت به صلاحیت داور، از داور سلب صلاحیت شده و دادگاه واجد صلاحیت خواهد بود. بر اساس این رویکرد تفسیری، در میان دادگاه و داوری، اصلی به نفع دادگاه برقرار است که اقتضاء می کند تفسیر مقررات داوری علیه داوری و به نفع محاکم دادگستری صورت پذیرد.  پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد تبیین این نکته است که تحت نفوذ اصل حاکمیت اراده، داوری روش طبیعی و نه استثنایی حل و فصل اختلافات است. اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی نیز نمی تواند مستمسکی برای استثنایی تلقی نمودن داوری به حساب آید؛ زیرا این اصل در مقام تبیین اهمیت و تمرکز امور قضایی در دادگستری است، اما درباره جایگاه نهاد داوری و اصل یا استثناء تلقی شدن آن نسبت به دادگاه دولتی، تعیین تکلیف نکرده است.

اکوسیستم دیجیتال امروزی، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (آی اس پی) نقش حیاتی به عنوان دروازه بانان دسترسی به اطلاعات ایفا می کنند. این موقعیت ویژه همچنین مسئولیت های مدنی قابل توجهی را به همراه دارد که در قوانین ایران، به ویژه در رابطه با فضای مجازی، تعریف و تبیین شده اند. اساسی ترین جنبه مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (آی اس پی) مدیریت محتوا است. ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در مواجهه با محتوای غیرقانونی - چه مجرمانه، توهین آمیز یا ناقض حقوق مالکیت معنوی مسئولیت «مشروط» دارند. این بدان معناست که به محض اینکه از وجود چنین محتوایی مطلع شوند و به سرعت برای حذف یا مسدود کردن آن اقدام نکنند، مسئول جبران خسارت هستند قوانین مربوط به جرایم رایانه ای و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، چارچوب این مسئولیت را تعیین می کنند. علاوه بر این، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (آی اس پی) نیز مسئول حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران هستند. هرگونه سهل انگاری در حفاظت از داده های شخصی که منجر به افشا یا سوءاستفاده شود، می تواند مبنای طرح دعوی مسئولیت مدنی باشد. همچنین، تعهد به ارائه خدمات باکیفیت و جلوگیری از اختلالات غیرموجه، بخش دیگری از مسئولیت های آنهاست که عدم انجام آن می تواند منجر به جبران خسارت شود. به طور خلاصه، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در ایران نه تنها زیرساخت فنی، بلکه چارچوب قانونی و اخلاقی ارائه خدمات را نیز مدیریت می کنند. چالش اصلی،همگام سازی قوانین با سرعت تحولات تکنولوژیک و تضمین حقوق کاربران در عین پیش برد اهداف توسعه فناوری است.

رعایت تشریفات قانونی در تقسیم سود، از یک سو حقوق سهامداران را تضمین کرده و از سوی دیگر مانع از تضییع حقوق طلبکاران شرکت می گردد. به همین جهت، افزون بر ضمانت اجرای حقوقی، قانونگذار ایرانی در ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ضمانت اجرای کیفری سختگیرانه ای در این باره وضع نموده است. در قانون تجارت ایران و لایحه اصلاح قسمتی از آن، از عدم رعایت تشریفات قانونی در تقسیم سود به «تقسیم منافع موهوم» تعبیر شده است؛ اصطلاحی که از حقوق خارجی اقتباس گردیده و مواد قانونی ناظر به آن ترجمه ای از قوانین کشور فرانسه است. از آن رو که در حقوق ایران به موضوع «تقسیم منافع موهوم» چندان پرداخته نشده و این پرسش اساسی پیرامون آن باقی است که «آیا قانونگذار در ماده 240 لایحه پیش گفته، در مقام تأسیس قاعده ای برآمده که تشریفات مصرّح در ماده تنها مصادیقی از آن است، یا خیر؟» در پاسخ به این پرسش، و در مقام اثبات این فرضیه که تحقق عنوان «تقسیم منافع موهوم» صرفاً محدود به نقض تشریفات مصرّح در ماده 240 لایحه نیست، و همچنین تبیین ابعاد حقوقی دیگر تقسیم منافع موهوم در حقوق ایران، مقاله حاضر کوشیده است با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیم نگاهی به حقوق فرانسه، اولاً، شروط ماده 240 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به عنوان تشریفات «تقسیم سود واقعی» تبیین کرده و ثانیاً، تشریح نماید که با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، امکان تعمیم ضمانت اجرای ماده 240 لایحه مذکور به سایر شرکت های تجاری وجود ندارد و لازم است که تقسیم منافع موهوم در تمامی شرکت ها جرم انگاری شود و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری تقسیم منافع موهوم و همچنین دعاوی قابل طرح در این راستا احصاء گردد.

ترس از جرم یکی از پدیده های اجتماعی پیچیده است که به طور قابل توجهی تحت تأثیر ویژگی های محیطی و اجتماعی قرار دارد. ترس از جرائم مالی و بیگانگی اجتماعی یک مفهومی جدید در افغانستان است. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و تعیین میزان ترس از جرائم مالی و بررسی ارتباط آن با بیگانگی اجتماعی شهروندان، در شهر کابل است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل زنان و مردان بالای ۱۵ سال شهر کابل بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۴۴۶ نفر تعیین گردید و نمونه ها از طریق نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری و اعتبار آن از طریق روش صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد، میزان ترس از جرائم مالی در شهر کابل از متوسط به بالا (۶۴/۲ درصد) است. توزیع فراوانی نشان می دهد بیشتر از (۶/۷۱ درصد) در شهر کابل احساس بیگانگی اجتماعی دارند. یافته های پژوهش فعلی نشان می دهد که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط وجود دارد؛ درنتیجه، هرچه بیگانگی اجتماعی میان شهروندان کمتر باشد، ترس از جرائم مالی کمتر خواهد بود و به هر میزان بیگانگی اجتماعی در محله ها بیشتر شود، ترس از جرائم مالی در شهر کابل بیشتر می شود. نتایج استنباطی پژوهش بیان می کند که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط برقرار است و این متغیر از عوامل مهم تبیین کننده ترس از جرائم مالی است. درنهایت، به هر میزان بیگانگی اجتماعی شهروندان مانند احساس بی قدرتی، احساس انزوای اجتماعی، احساس بی هنجاری، احساس بی معنایی و احساس تنفر از خویشتن بیشتر باشد، ترس از جرم از آنان افزایش می یابد.

مقاله حاضر به مقایسه معافیت از مالیات بر ارث در نظام مالیاتی ایران و انگلستان می پردازد. در این مقاله سیستم مالیات بر ارث در هر دو کشور با تأکید بر شباهت ها و تفاوت ها مورد تدقیق و بررسی قرار می گیرد. از آنجا که مالیات جزء منابع مهم و اصلی در تأمین مخارج عمومی هر کشوری به شمار می آید، اهتمامی ویژه را می طلبد. به سنت تمام نظام های مالیاتی، معافیت هایی جهت تشویق و ترغیب مؤدیان برای مشارکت در امور اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که این معافیت ها در مالیات بر ارث هم قابل مشاهده است. این تحقیق در مقام پاسخگویی به این سؤال محوری برآمده است: وجوه اشتراک و افتراق قوانین مالیاتی ایران و انگلستان راجع به اشخاص معاف از مالیات بر ارث چیست؟ در این راستا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نتایج ذیل حاصل گردیده است: اولاً هر دو نظام مالیاتی دارای احکام قانونی راجع به مالیات بر ارث و معافیت های مالیاتی هستند؛ ثانیاً از حیث وجود شباهت ها و تفاوت های مالیاتی، قوانین این دو کشور دارای حداقل شباهت ها است؛ ثالثاً مهم ترین تفاوت آن ها در این است که قوانین مالیاتی انگلستان، سیستم مالیاتی انعطاف پذیری دارد. در مقابل سیستم مالیاتی ایران با ثبات سیستم مالیاتی ایران مواجه است.

زمینه فلسفی حجاب و بازتاب آن در قالب یک نظریه اجتماعی و حقوقی، طیف وسیعی از تجربیات انسانی را به دنبال دارد. در این میان، تطبیق موضوع ادیان و حجاب و ارتباط حجاب با دین، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مبانی فلسفی حجاب در اندیشه فیلسوفانی چون «دو بوآ و فانون»، رویکردی متفاوت و ازلحاظ نظری، سازنده تر نسبت به این مقوله دارد. در این قرائت، حجاب به مثابه نماد و فرهنگ مادی، به عنوان منبعی برای نظریه پردازی اجتماعی تلقی می شود که زمینه ساز حقوق مربوط به حجاب در یک جامعه است. در نوشتار حاضر سعی بر آن شده است تا مبانی مفهوم فلسفی حجاب در سیر تحول غرب با اسلام، با روش توصیفی تحلیلی مورد قیاس و بررسی قرار گیرد و چالش های در پیشِ رو در این خصوص، از دیدگاه فلسفی و حقوقی بحث گردد.  

شورای نگهبان بر پایه اصول 91 و 96 و 99 قانون اساسی نظارت بر امر قانون گذاری و فرآیند انتخابات را بر عهده دارد. عدم مغایرت مقررات با اصول قانون اساسی و موازین شرع و همچنین تأیید صحت انتخابات و تعیین صلاحیت داوطلبان ماهیت این نظارت را تشکیل می دهد. امکان نظارت قضایی یا فرض اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم دادگستری در موضوع نظارت بر انتخابات سؤال این پژوهش است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با داده های کتابخانه ای و اسناد از جمله نظرات شورای نگهبان و دادنامه های موجود نشان می دهد صلاحیت نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات قانونی، ذاتی، و انحصاری است و هیچ نهاد دیگری از جمله محاکم قضایی صلاحیتی نسبت به این وظیفه ندارند و از این جهت امکان اختلاف صلاحیت ذیل نظارت قضایی فاقد موضوعیت و مستلزم عدم صلاحیت محاکم قضایی است. با این حال، رسیدگی به ماهیت ادله ای که مبنای تشخیص صلاحیت داوطلبان یا نتیجه انتخابات قرار گرفته که موضوع آن در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری باشد یا نقض رعایت فرآیندها و الزاماتِ شکلی قانون همچنان در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود. در این مقاله ضمن تشریح صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای نگهبان به فروض مختلف اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم قضایی اشاره می شود.

تسلیحات کشتار جمعی در دهه های اخیر به یکی از بزرگ ترین تهدیدهای امنیت جهانی و معضلی بنیادین در حوزه حقوق بشر تبدیل شده اند. این سلاح ها شامل انواع هسته ای، شیمیایی، زیستی و فناوری های نوظهور هستند که ظرفیت نابودی گسترده حیات انسانی و محیط زیست را دارند. از منظر تاریخی، تجربه جنگ جهانی اول و کاربرد گازهای سمی نقطه عطفی بود که به پروتکل ۱۹۲۵ ژنو انجامید. جنگ سرد نظریه «بازدارندگی» را بر مبنای نابودی متقابل به وجود آورد. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) در ۱۹۶۸ و کنوانسیون های بعدی، تلاش هایی برای محدودسازی بودند، اما ساختار آن ها نابرابر است و پنج قدرت هسته ای از مشروعیت انحصاری برخوردارند. پس از جنگ سرد، ظهور بازیگران غیردولتی و فناوری های دوکاربردی، تهدیدات نامتقارن را ایجاد کرد. مفهوم «امنیت انسانی» از دهه ۱۹۹۰ مطرح شد و بر حفاظت از زندگی و کرامت فردی تأکید دارد. از منظر اخلاقی، این سلاح ها به دلیل عدم تمایز بین نظامی و غیرنظامی با اصول حقوق بشردوستانه در تضادند. کمپین بین المللی برای حذف سلاح های هسته ای (ICAN) موفق به تصویب معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای (TPNW) در ۲۰۱۷ شد.

از ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۵ تا امروز، تهدید هسته ای فهم ما از امنیت را دگرگون کرده است. در دوران جنگ سرد، امنیت در چارچوب دولت محور و منطق بازدارندگی تعریف شد: دکترین هایی چون «تخریب حتمی متقابل» و «عقلانیت راهبردی» شلینگ و والتز، بقا و ثبات را به ظرفیت تخریب گره زدند و انسان ملموس را به حاشیه راندند. مسابقه تسلیحاتی، زبان انتزاعی راهبردی و تصمیم گیری های متمرکز، کرامت و رنج انسانی را از مرکز تحلیل دور کرد. با پایان جنگ سرد، ماهیت تهدیدها تغییر یافت: جنگ های داخلی و جنگ های نوین، تروریسم فراملی، بحران های زیست محیطی و پاندمی ها نشان دادند که امنیت صرفاً با سنجش قدرت دولت ها تبیین پذیر نیست. در این بستر، «امنیت انسانی» در گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۴ با دو رکن رهایی از ترس و رهایی از نیاز ظهور کرد و محور امنیت را از دولت به فرد منتقل ساخت؛ شبکه های جامعه مدنی و نهادهای بین المللی نیز به تدریج ابعاد انسانی تهدیدات را برجسته کردند. در این بین، بازخوانی سلاح هسته ای با عینک امنیت انسانی، آن را نه ضامن بازدارندگی بلکه بزرگ ترین تهدید وجودی می نمایاند: پیامدهای آنی و بلندمدت انسانی و زیست محیطی و خطر زمستان هسته ای که امنیت غذایی و سلامت جهانی را فرو می ریزد. با وجود استمرار منطق بازدارندگی و عدم پیوستن قدرت های هسته ای به TPNW، تغییر پارادایم انکارشدنی نیست. مسیر مطلوب، نه نفی مطلق دولت محوری و نه اکتفای صرف به انسان محوری، بلکه تلفیقی هوشمندانه است که کرامت انسان را کانون می گذارد و در عین حال واقعیت های راهبردی را مدیریت می کند؛ تلفیقی که خلع سلاح هسته ای، کاهش ریسک و تاب آوری انسانی را هم زمان پیش ببرد.