درخت حوزه‌های تخصصی

عملیات وعده صادق ۱ و ۲ که از سوی جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی انجام شد؛ بار دیگر پرسش هایی بنیادین درباره کارآمدی، مشروعیت و انعطاف پذیری حقوق بین الملل در مواجهه با تهدیدات نوین امنیتی و نقض حاکمیت ملی مطرح ساخت. این مقاله با تمرکز بر اصول منشور ملل متحد، به ویژه ماده ۲ ،۴ و ماده ۵۱، و همچنین کنوانسیون های مرتبط با حمایت از اشخاص بین المللی، به تحلیل های حقوقی این عملیات می پردازد. سوال اصلی این است؛ آیا قواعد حقوق بین الملل می تواند بنا به مقتضیات و نیاز کشورها مفاهیم حقوقی را مورد بازنگری قرار دهد؛ تا قواعد امرانه ای همچون اصل عدم توسل به زور را حفظ نماید؟ یافته ها نشان می دهد؛ که اقدام ایران در چارچوب حق دفاع مشروع، اقدام متقابل و حمایت از حق مقاومت ملت ها قابل تفسیر است. همچنین ناکارآمدی نهادهای بین المللی در واکنش به نقض های مکرر حقوق بشر و حاکمیت کشورها، ضرورت بازنگری ها در ساختارها و رویه های حقوق بین الملل را برجسته تر می سازد. در نهایت این مقاله، بر لزوم تقویت سازوکارهای حقوقی برای مقابله با توسل به زور و حمایت های مؤثر از حاکمیت کشورها تأکید می کند.

این مقاله به بررسی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی از دیدگاه قواعد و اصول کلی فقهی می پردازد. اطلاعات نهانی به اطلاعاتی اشاره دارد که هنوز به عموم اعلام نشده اند اما می توانند بر تصمیمات اقتصادی تأثیر قابل توجهی بگذارند. معاملات بر اساس اطلاعات نهانی با چند اصل مهم در شریعت اسلام مغایرت دارند، که این مغایرت ها شامل مواردی مانند لزوم رعایت عدالت، حرمت اکل مال به باطل، مصداق تصرف غیرشرعی اموال، قاعده حرمت اختلال در نظام، مصداق خیانت در امانت، ادله نفی انحصارطلبی در نظام توزیع، حرمت احتکار، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده لاضرر و لاضرار، روایت المؤمنون عند شروطهم، قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل، نظریه منطقه الفراغ، و نهی از تلقی رکبان می شود . این تحقیق با بررسی جوانب مختلف این اصول و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، به تحلیل و تطبیق این دو مقوله پرداخته و تلاش می کند تا با ارائه راهکارهای فقهی، به بهبود وضعیت معاملات و حفظ عدالت در جامعه کمک کند. پژوهش پیش رو که با روش توصیفی- تحلیلی و در بستر مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که از دیدگاه فقه امامیه، تکلیف و شرایط معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی چیست؟تحلیل ها و راهکارهای ارائه شده در این پژوهش می تواند به پژوهشگران، قانون گذاران و مسئولان اقتصادی در تدوین قوانین و سیاست های مؤثر کمک کرده و به بهبود وضعیت بازارها و ارتقای عدالت اجتماعی بیانجامد.

در حال حاضر، هوش مصنوعی با جنبه های مختلف زندگی ما در ارتباط است. تبلیغات اولیه در مورد مزایای فراوان آن، به تدریج جای خود را به افزایش نگرانی ها درباره خطرهای آن در عرصه های مختلف از جمله اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و.. می دهد. پیشرفت های بسیار سریع هوش مصنوعی به میزانی است که ماهیت آن را از صرف ابزار و کالا متمایز کرده است؛ درنتیجه شمول قواعد مسئولیت ناشی از فعل اشیا یا مسئولیت ناشی از تولید و عرضه کالا بر آن، نادیده انگاشتن ماهیت منحصربه فرد و حقیقی هوش مصنوعی است. به منظور مقابله با خطرها و به ویژه اهداف مسئولیتی، برخی از محققان پیشنهاد کرده اند که به هوش مصنوعی شخصیت حقوقی اعطا شود. آنان در توجیه استدلال های خود، هوش مصنوعی را با شرکت ها مقایسه می کنند و اعتقاد دارند هوش مصنوعی با داشتن شخصیتی همانند شرکت از مزایای آن، مانند مسئولیت محدود اشخاص ذی نفع آن بهره می برد. همچنین برای حل مشکل دارایی نیز استفاده از بیمه یا الزام به داشتن حداقل دارایی برای هوش مصنوعی را پیشنهاد می کند. درخصوص سوءاستفاده احتمالی ذی نفعان نیز پیشنهاد آنان نادیده گرفتن شخصیت حقوقی و اِعمال مسئولیت مدنی یا کیفری اشخاص ذی نفع است. بدین ترتیب، انگیزه های نوآوری به شدت افزایش یافته و خسارت زیان دیدگان نیز به نحو بهتری جبران خواهد شد. در این مقاله نیز با هدف بررسی و تحلیل هوش مصنوعی به منزله شخص حقوقی تلاش می شود بخشی از ابهام ها و سؤالات مطروحه در زمینه امکان، مزایا و معایب اعطای شخصیت تحت بازشناسی و تبیین قرار گیرد.

هدف اصلی این مقاله، بازاندیشی تأثیر اراده آزاد در گزینش تصمیم و ارتکاب کنش های حقوقی و تحقق مسئولیت ناشی از آن در پرتو پیشرفت ها و تحولات اخیر در دانش عصب شناسی و فلسفه ذهن معاصر است. پرسش اصلی این است که آیا با پیشرفت های اخیر، دانش عصب شناسی و نظریه های حاکم در فلسفه ذهن معاصر می توان کماکان قائل به عاملیت اراده آزاد در کنش های حقوقی و پذیرش مسئولیت ناشی از آن بود؟ در میان دکترین حقوقی، شاهد گرایش اصلی فیزیکالیسم تقلیل گرا و دوگانه گرایی جوهری هستیم که اولی به فقدان عاملیت ذهنی و ارادی انسان و فقدان مسئولیت حقوقی و دومی بر عاملیت ارادی انسان و مسئولیت حقوقی ناشی از عاملیت متمایل است. نظر پیشنهادی نویسنده بر پایه فیزیکالیسم غیرتقلیلی و نتیجه گرا و تمایز میان تصمیمات آنی و بدون ملاحظه دلیل و پیامد و تصمیمات معنادار و هدفمند مبتنی است که براساس آن از یک طرف، ضمن پذیرش تأثیر فیزیکی سلول های عصبی مغز در گزینش تصمیم و رفتار، در تأثیرگذاری غایی نفس درخصوص گزینش نهایی تصمیم و کیفیت آن برپایه دلایل و غایات (امیال و باورها) تأکید می ورزد و از طرف دیگر، به جای تمرکز بر مؤلفه های ذهنی خطاکار حین تصمیم گیری، بر قابلیت انتساب فیزیکی پیامدها به فعل ارتکابی استوار است.

با توجه به آن که زندان در حال حاضر به مجازات اصلی و فراگیر تبدیل شده و نزد برخی حقوقدانان از بهترین و مهم ترین مجازات ها به شمار می آید و از سویی زندانی، انسان بوده و دارای کرامت نفس است و با حبس، تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او محفوظ می ماند. حقوق معنوی زندانیان از منظر اسناد داخلی و بین المللی موضوع این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. از آن جا که زندانی در دوره محکومیت در زندان از دیگر حقوق شهروندی برخوردار می باشد و تنها آزادی تن او سلب شده و به علت تجاوز به آزادی و حقوق دیگران و عدم رعایت حد و حدود قانونی آن ها گرفتار مجازات حبس گردیده است اما همین شخص زندانی از حقوقی در زندان برخوردار می باشد که مورد تأکید اسناد داخلی و بین المللی قرار گرفته است. حقوق زندانیان به دو نوع مادی و معنوی تقسیم شده که جلوه های حقوق معنوی زندانیان نظیر حق تکریم، حق ارتباط با خویشان، حق سلامت و... از جمله مظاهر آن می باشد.

ضعف دولت های مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی به عنوان راه حلی که در تلاش است با تامین رویه های گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، به مثابه اصلی ترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بی طرفی به عنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولت ها پرداخت. پرسش اصلی این است که آیا رویکرد بی طرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ فرضیه این است رویکرد مذکور علی رغم برخی نگرش های ناسازگار، دارای هماهنگی های مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم می سازد.

با توجه به وجود برخی نارسایی ها در حل وفصل اختلافات از طریق محاکم دادگستری و داوری، گاه متداعیین تصمیم می گیرند از روش های غیرقضایی نظیر مذاکره، میانجیگری، سازش و یا شبه دادرسی برای حل اختلافاتشان بهره گیرند. روش های اخیر که در حقوق تجارت بین الملل به «ای دی آر» یا شیوه های جایگزین حل اختلاف موسوم هستند، در کنار مزایایی که دارند با یک چالش اساسی در حوزه مکانیسم اجرای تصمیمات اتخاذشده در پایان فرایند «ای دی آر» مواجه هستند؛ به گونه ای که اگر این چالش از قبل شناسایی و توسط طرفین اختلاف، مدیریت حقوقی نشود، استفاده از شیوه های جایگزین حل اختلاف تنها باعث اتلاف وقت و انرژی طرفین شده و آنها ناگزیرند به نقطه صفر بازگشته و اختلافشان را از طریق دادگاه یا داوری حل نمایند. این مقاله به دنبال رفع خلأ تحقیقاتی موجود، درصدد پاسخ به این سؤال است که اهم چالش های اجرای تصمیمات ناشی از شیوه های جایگزین حل اختلاف (ای دی آر) کدام اند؟ روش تحقیق این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه و نمونه آرا و پرونده های این حوزه است. فرضیه قابل اثبات این مقاله آن است که چالش فوق را می توان با پیش بینی یک سری از اقدامات کاهش داد و مدیریت لازم جهت کاهش ریسک ناشی از شیوه های جایگزین را محقق نمود؛ بنابراین لازم است ریسک عدم اجرا از قبل شناسایی شده و مدیریت حقوقی شود.

مسئولیت مطلق به عنوان امری حادث و نسبتاً جدید، در پی تهدیدات روزافزون و خطرات بالقوه ناشی از به کاربه کارگیری محصولات و مصنوعات جدید صنعتی پا به عرصه وجود نهاد. در سال های اخیر بسیاری از کشورها در راستای حمایت از منافع و مصالح عمومی نسبت به تصویب جرائم با مسئولیت مطلق تمایل بیشتری نشان داده اند. قانون گذار ما علی رغم  واقف بودن به ضرورت این جرم انگاری، در ماده ای پر از ابهام از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بدون همسویی با جریان های حقوقی معاصر، مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر را بر فرض تقصیر استوار ساخت. یافته های تحقیق نشان می دهد که قوانین ما در حوزه مبانی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر مستلزم اصلاحات اساسی است. برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی در قلمروهایی فعالیت می کنند که واجد خطر بالقوه اجتماعیِ قابل توجهی است و به واسطه در اختیار داشتن منابع مالی از آنچنان قدرت و نفوذی برخوردارند که با نادیده گرفتن حقوق بنیادین اقتصادی، اجتماعی شهروندان، حیات کرامت مند آن ها را در پای منافع اقتصادی قربانی می کنند؛ ازاین رو، در نظر گرفتن معیارهای بالاتری ازلحاظ مسئولیت کیفری برای آن ها نه تنها برخلاف اصول حقوق جزا نیست، بلکه عین عدالت است. درواقع، جرم انگاری جرائم با مسئولیت مطلق، می تواند از ارزش های اساسی و بنیادین جامعه حمایت و امنیت رفاهی شهروندان را تضمین نماید.

پژوهش حاضر به تحلیل جریان مسلّط حقوق بشر در نظام بین الملل به عنوان یک ایدئولوژی، برساخت سیاسی- اجتماعی و تابعی از اقتصاد سیاسی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که گفتمان مسلط حقوق بشر در نظام بین الملل چگونه به عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک و تمدنی قابل تحلیل است و چه ظرفیت هایی برای به چالش کشیدن این گفتمان از سوی پادگفتمان های شرق فرهنگی وجود دارد؟ پژوهش به دنبال تحلیل این گفتمان با استفاده از نظریه و روش شناسی تحلیل گفتمان و نشانه شناسی لاکلا و موف، برساخت گرایی اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل است تا به بازنمایی و مفصل بندی پادگفتمان های برخاسته از شرق فرهنگی بپردازد. حقوق بشر در این چارچوب به عنوان یک ایدئولوژی با دو بُعد «هویت پایه» و «قدرت پایه» دیده می شود که از یک سو بر مبنای هویت تمدنی غربی استوار بوده و از سوی دیگر، روابط قدرت خاص خود را در سطح جهانی شکل می دهد. این ایدئولوژی درواقع محصول تعاملات و روندهای سیاسی- اجتماعی است که در بستر اقتصاد سیاسی جهانی شکل می گیرند. در این تحلیل، حقوق بشر به عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک باید تحلیل شود. حقوق بشر مسلّط در سطح بین المللی نیز مشابه دیگر گفتمان ها براساس روابط هویت- قدرت ساخته می شود. جریان مسلّط حقوق بشر در جهانی که مملو از جنگ های روایت ها است، تلاش دارد تا روایت خود را به عنوان روایت غالب معرفی کند. در این زمینه، موضوعاتی چون دموکراسی و حقوق بشر پس از جنگ سرد به مسائل پیچیده و چالش برانگیزی در نظام بین الملل تبدیل شده اند. حقوق بشر در نظام بین الملل غالباً با مرزبندی های غرب و شرق و براساس مفاهیم غربی همچون فردگرایی، عقلانیت و لیبرالیسم تعریف می شود. این گفتمان از منظر انتقادی، به ویژه در ارتباط با هویت ها و قدرت های غربی، به عنوان ابزاری برای تولید و بازتولید سلطه شناخته می شود. در این راستا، تحلیل گفتمان حقوق بشر به عنوان یک پدیده ایدئولوژیک و تمدنی، به ویژه از دیدگاه تمدن ها، فرهنگ ها و سنّت های غیرغربی، می تواند به بازسازی و مفصل بندی پادگفتمان های جدید منجر شود.

پدیده ی پناهندگی، به ویژه در دهه های اخیر، به یکی از بحران های اخلاقی و انسانی در نظام بین الملل بدل شده است. در این میان، کودکان پناه جو به عنوان آسیب پذیرترین گروه انسانی، با چالش های متعددی روبرو هستند که از محرومیت از آموزش، سلامت، و امنیت گرفته تا طرد اجتماعی، تبعیض نهادی، و آسیب های روانی را در بر می گیرد. ازآنجاکه حقوق کودکان پناه جو در تلاقی میان الزامات حقوق بشری، منافع عالیه کودک و سیاست های امنیت محور دولت ها قرار می گیرد، بررسی وضعیت این گروه به ویژه از منظر حقوق بشر اهمیتی دوچندان دارد. این یادداشت بر آن است تا ضمن بررسی مفصل وضعیت کودکان در نظام های پناهندگی، به تحلیل چالش های حقوقی، روانی، آموزشی و اجتماعی این گروه بپردازد و نقش دولت ها، سازمان های مردم نهاد و جامعه میزبان را در حمایت یا طرد کودکان پناه جو ارزیابی کند.

تحریم های یک جانبه و دیگر اقدامات اجباری در حقوق بین الملل یکی از موضوعات پیچیده و بحث برانگیز در روابط بین دولتی به شمار می روند که اثرات عمیقی بر حقوق بشر، امنیت جهانی و روابط تجاری دارند. با توجه به گسترش روزافزون این تحریم ها، تحلیل و ارزیابی ابعاد حقوقی آن ها ضروری به نظر می رسد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که تا چه اندازه تحریم های یک جانبه از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارند و چه تفاوت هایی با تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد دارند؟ روش پژوهش در این پژوهش مبتنی بر تحلیل اسنادی و مقایسه ای است که به وسیله آن، تفاوت ها و شباهت های تحریم های یک جانبه و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی می شود. فرآیند رسیدن به پاسخ از طریق تحلیل اسناد بین المللی، بررسی پرونده های حقوقی و تحلیل نظرات حقوقدانان مختلف صورت گرفته است. دستاورد نهایی پژوهش نشان می دهد که تحریم های یک جانبه در بسیاری از موارد با اصول حقوقی بین المللی مغایرت دارند و علاوه بر نقض حقوق بشر، منجر به تضعیف سیستم حقوقی جهانی می شوند. نوآوری این پژوهش در تأکید بر تأثیرات فرامرزی و پیچیدگی های اجرای تحریم های یک جانبه و چالش های آن در دنیای جهانی شده است که نیازمند بازنگری در قواعد حقوق بین الملل می باشد.

آنچه که در انطباق صنعت خودروسازی کشور با موازین حاکم بر حقوق رقابت دارای اهمیت است، بررسی میزان تعهد فعالیت تجاری این صنعت و قوانین حاکم بر آن، به حقوق رقابت است، لذا از منظر آسیب شناسی، باید دید که در صنعت خودروسازی داخلی، چه خلاءها و چالش هایی در رعایت موازین حقوق رقابت تجاری وجود دارد. یافته های پژوهش در این خصوص موید این است که آن طور که متناسب است این صنعت مبتنی بر قواعد حقوق رقابت اقدام نکرده و مستند این امر نیز فقدان کارایی اقتصادی به واسطه عدم رضایت مشتری، شرط تعیین حداقل قیمت بازفروش، تقسیم بازار و تخصیص مشتریان، امتناع از عرضه خودرو، انحصارگرایی و دپوی خودرو برای افزایش قیمت و نظایر آن است که تماماً برخلاف موازین حاکم بر حقوق رقابت است، لذا فرایند لازم برای انطباق بیشتر فعالیت صنعت خودروسازی با حقوق رقابت، مستلزم پایبندی به موازین حقوق رقابت تجاری از جمله افزایش کیفیت خودروها، رفع ممنوعیت واردات خودرو، توجه به رفاه مصرف کننده، جلوگیری از انحصارگرایی و برخورد با احتکار است.

مقاله حاضر به بررسی طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران و چالش های مرتبط با حضور گسترده اتباع افغان در این کشور می پردازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ورود میلیون ها مهاجر افغان، فقدان قوانین کارآمد در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه، به ویژه پناهجویان، به چالشی جدی تبدیل شده است. طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، که در سال 1401 به تصویب کلیات رسید، با هدف ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای مدیریت مهاجران ارائه شده است. این مقاله با تمرکز بر چالش های حقوقی و سیاست گذاری، به ارزیابی مفاد این طرح-لایحه پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می کند.از جمله چالش های اصلی، فقدان حاکمیت مؤثر قانون و عدم سیاست گذاری جامع در تعیین وضعیت پناهجویان است. طرح-لایحه با ایجاد شورای هماهنگی مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت، سعی در یکپارچه سازی قوانین پراکنده دارد. با این حال، برخی مواد مانند اعطای اقامت موقت و مدت دار، با توجه به شرایط خاص اتباع افغان، چندان کارآمد به نظر نمی رسد. همچنین، توجه ناکافی به تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان از دیگر نقاط ضعف است.در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای مدیریت بهتر وضعیت مهاجران افغان، همکاری با نهادهای بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد ضروری است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت گامی مثبت در جهت تقویت حاکمیت قانون است، اما نیاز به اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی و انطباق بیشتر با تعهدات بین المللی دارد.

باتوجه به پیشرفت های چشمگیر در حوزه سیستم های هوش مصنوعی و تأثیرات گسترده آن ها در جنبه های مختلف زندگی، به نظر می رسد شناسایی شخصیت حقوقی برای این سامانه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد. مقاله حاضر به تحلیل تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه و چالش های حقوقی مرتبط می پردازد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تغییرات قانونی در خصوص مسئولیت های مدنی ناشی از عملکرد هوش مصنوعی اختصاص دارد. مسائل مهمی نظیر مسئولیت مدنی ناشی از قراردادها، مالکیت داده ها و آثار قانونی استفاده از فناوری های هوش مصنوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین، مقاله حاضر به بررسی ضرورت به روزرسانی قوانین موجود برای مواجهه با مسائل حقوقی جدید ناشی از این فناوری ها می پردازد. نتایج تحقیق بر لزوم اصلاح و به روزرسانی قوانین تأکید دارند تا بتوانند مسئولیت های حقوقی و مدنی هوش مصنوعی را شفاف تر تعیین کنند. درنهایت، پیشنهاد می شود که کشورهای مختلف به طور هماهنگ در تدوین قوانین بین المللی برای تعیین مسئولیت ها و حقوق قانونی هوش مصنوعی همکاری کنند و اصلاحات لازم را در قوانین داخلی خود لحاظ کنند.

مسأله مشروعیت، به معنای حقانیت حکمرانی و توجیه اطاعت پذیری، از بنیادی ترین مباحث فلسفه سیاسی است که نظریه های گوناگونی همچون مشروعیت الهی، سنتی، کاریزماتیک، قرارداد اجتماعی و دموکراسی برای آن ارائه شده است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از روش تفسیر موضوعی - استنطاقی قرآن کریم، به تحلیل نظام مند مبانی مشروعیت نظام سیاسی در اندیشه قرآنی آیت ا... العظمی خامنه ای می پردازد. اهمیت این تحقیق ازآن روست که تاکنون پژوهش جامعی با تمرکز بر قرآن کریم درباره مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی ایشان سامان نیافته است. پرسش اصلی پژوهش این است که: «مبانی قرآنی مشروعیت نظام سیاسی در اندیشه آیت ا... العظمی خامنه ای چیست و چگونه تبیین می شود؟». یافته های تحقیق نشان می دهد که مشروعیت در اندیشه ایشان دارای ماهیتی دو ساحتی و «الهی - مردمی» است: ساحت الهی آن ریشه در نصب عام فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم (ع) دارد که مستند به مفاهیم قرآنی ولایت، اطاعت از اولی الأمر و امامت است؛ ساحت مردمی آن، هرچند منشأ مشروعیت نیست، اما به منزله شرط تحقق و عامل عینیت یابی این مشروعیت در قالب «مقبولیت عمومی» عمل می کند که مستند به آموزه های قرآنی شورا و خلافت انسان است. بر این اساس، ایشان مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت را منوط به تحقق هم زمان «اهلیت شرعی» (نصب عام) و «مقبولیت مردمی» (انتخاب) می دانند. این نظریه درنهایت به عنوان الگویی بدیع، جمع میان حق الله و حق الناس را در عرصه حکمرانی دینی تبیین می کند.

با توجه به انعطاف نظام حقوقی برخی کشورها، لزوم حمایت از روابط کار، اهمیت این حوزه به دلیل جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن و تسریع دادرسی در اختلافات کار، کشورهای مذکور درصدد برآمدند تا دادرسی مجزایی از دادگاه های عمومی تدوین نمایند. از سوی دیگر می توان گفت برای رفع اختلافات کار، سه روش وجود دارد که عبارتند از روش قضایی، شبه قضایی و غیر قضایی (صنفی و یا حرفه ای). روش رفع اختلافات در حقوق کار ایران، تلفیقی از روش دادرسی صنفی و قضایی است. در این روش، مرجعی شبه قضایی و خارج از قوه قضائیه به رفع اختلاف می پردازد که دارای آیین دادرسی مجزایی است، اما در مرحله بالاتر، مقامی قضایی در ترکیب هیأتی قرار می گیرد که متشکل از نمایندگان دو قشر کارگر و کارفرما می باشد. سؤال تحقیق حاضر این است که آسیب های سیستم فعلی دادرسی کار چه بوده و چگونه قابل رفع می باشند؟ در پاسخ می توان گفت هرچند بنیادی ترین اصول دادرسی کار، سرعت، بی طرفی و تخصص اعضا است، لیکن در این مقاله، این نتیجه به دست می آید که اصول مذکور، در روند کنونی دادرسی کار اجرایی نمی شوند و به باور نگارنگان، روند احقاق حقوق کارگران با مشکلاتی مواجه است. این معضلات محدود به امور شکلی نشده و به ماهیت احقاق حقوق کارگران نیز تسری پیدا کرده است. با انجام تحقیقی تحلیلی- توصیفی و با ارائه ادله مربوط به رد سیستم کنونی و تبیین معضلات مرتبط با اشخاص مراجعه کننده به مراجع حل اختلاف کار که در قوانین مشهود است و برای اطمینان از حصول کارگر به حق خویش، به نظر می رسد تأسیس و ایجاد دادگاه های کار مرکب از سیستم صنفی-قضایی ضروری باشد. این نوع دادگاه ها علاوه بر بهره مندی از مؤلفه های سرعت، بی طرفی و تخصص اعضا، واجد ویژگی هایی متمایز از دادگاه های عمومی نیز هستند

برابر ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری(92) در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود. سوالی که در این خصوص مطرح می گردد این است که اگر بازپرس، قرار منع تعقیب به جهت «فقد دلیل» صادر نماید و پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان ارسال گردد و دادستان با اصل قرار منع تعقیب موافق، لکن با جهت صدور آن مخالفت نماید؛ فی المثل اعتقاد به «فقد وصف کیفری» داشته باشد؛ در این صورت اگر بازپرس بر نظر خود اصرار داشته باشد، آیا به لحاظ عدم تبعیت بازپرس از نظر دادستان، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می شود یا موجبی برای اختلاف نبوده و بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است؟ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص فرض اختلاف بازپرس و دادستان در جهت قرار منع تعقیب، ساکت است؛ لذا در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد، برخی قضات معتقد به تبعیت بازپرس از دادستان و برخی معتقد به حل اختلاف توسط دادگاه هستند. افرادی که معتقد به حل اختلاف توسط دادگاه می باشند نیز برخی معتقد به مداخله دادگاه بر اساس ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری و برخی معتقد به مداخله دادگاه بر اساس مواد 269 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری هستند. نگارنده همسو با دیدگاه اخیرالذکر به شیوه تحلیلی توصیفی، موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

در قرن اخیر، ورزش به یکی از موضوعات مهم مطالعاتی در علوم انسانی بدل شده است. و به همین مناسبت، رشته های جدیدی همچون جامعه شناسی ورزشی، حقوق ورزشی، سیاست ورزشی و مطالعات فرهنگی ورزش شکل گرفته اند. بااین حال، جرم شناسی ورزشی کمتر دیده شده و دغدغه های جرم شناسان معاصر، از جمله پیشگیری از جرم و کنترل اجتماعی در حوزه ورزش مغفول مانده است. این کاستی در حوزه جرایم سازمان یافته ورزشی نمود بیشتری دارد. باوجود اهمیت وصف سازمان یافتگی از منظر مطالعات جرم شناسانه، این مهم چندان در تحقیقات علوم جنایی موردتوجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با لحاظ این ضرورت، به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که فساد سازمان یافته در ورزش چه ویژگی هایی دارد و این اوصاف از منظر جرم شناختی چگونه تحلیل می شوند؟ مطالعات نشان می دهد که درجرایم سازمانی، تفاوت هایی با اوصافی نظیر کسب منفعت، مداخله جنایی شخصیت حقوقی، محوریت شرط بندی، فساد غیرمجرمانه قابل شناسایی است و از منظر نظریات جرم شناسی همچون نظریات فشار، رفتار برنامه ریزی شده، انتخاب عقلانی، نئولیبرالیسم و آسیب اجتماعی-شناختی قابل شناسایی هستند. نتیجه آنکه راهکارهایی چون ارائه الگوهای آموزشی، تدوین پیمان جامع مقابله با فساد ورزشی سازمان یافته بین المللی و تغییر تعریف فساد در مقابله با آن راهگشا خواهد بود.

بعضی از خواسته ها در دادخواست ذکر نمی گردند، ولیکن جزء لوازم و مقدمات و یا از نتایج خواسته خواهان هستند و دادگاه بدون توجه به آنها نمی تواند به خواسته اصلی، رسیدگی و تصمیم گیری نماید. این چنین موضوعاتی که در هنگام رسیدگی به خواسته خواهان مورد بررسی قرار می گیرند، خواسته ضمنی دعوی محسوب می گردند که هرچند در قانون ایران به صراحت ذکری از آن به میان نیامده، ولیکن وارد دادرسی مدنی گردیده است. برخی دادگاه ها آن را مورد شناسایی قرار داده و گاه نسبت به آن همراه با خواسته مندرج در دادخواست حکم صادر می نمایند. حال پرسش این است که رسیدگی دادگاه به خواسته ضمنی خواهان بر اساس چه مبنایی صورت می پذیرد؟ و دادگاه ها با چه مجوزی می توانند به این خواسته غی مصرح خواهان رسیدگی نمایند؟ با استقرا در مواد قانونی مشخص می گردد که قانونگذار در بعضی دعاوی خواسته ضمنی را مورد پذیرش قرار داده که با وحدت ملاک از آن می توان نسبت به دیگر دعاوی نیز تسری داد. همچنین رأی اصراری شماره 3753 مورخ 24/10/1340 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می تواند به عنوان قاعده عمومی در پذیرش این گونه خواسته ها در رویه قضایی ایران محسوب گردد. به علاوه دادگاه ها با تمسک به قاعده تلازم اذن می توانند نسبت به خواسته ضمنی خواهان تصمیم گیری نمایند. این مقاله درصدد بررسی مبانی و اصولی است که دادگاه ها به استناد آن حق و یا تکلیف دارند نسبت به خواسته ضمنی خواهان رسیدگی و حکم صادر نمایند.

فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند با ایجاد بستری غیرمتمرکز، شفاف و تغییرناپذیر برای ثبت و اجرای خودکار تعهدات، یکی از مهم ترین چالش ها و فرصت های نوین حقوق قراردادها محسوب می شوند. این فناوری ها با حذف واسطه ها، کاهش هزینه ها و افزایش امنیت، شیوه های سنتی انعقاد و اجرای قرارداد را دگرگون کرده اند، اما در عین حال پرسش های بنیادینی درباره اعتبار، قابلیت استناد، تفسیر قصد طرفین، انعطاف پذیری و مسئولیت حقوقی ایجاد کرده اند. از سوی دیگر، کنوانسیون بیع بین المللی کالا که مهم ترین سند یکسان ساز مقررات بیع بین المللی است، مبنایی کلیدی برای ارزیابی جایگاه قراردادهای هوشمند در سطح فراملی فراهم می کند. این پژوهش با بررسی مبانی فناوری بلاکچین، ساختار و ویژگی های قراردادهای هوشمند و تحلیل مقررات کنوانسیون، به دنبال پاسخ به این پرسش است که قراردادهای هوشمند تا چه اندازه با قواعد کنوانسیون بیع بین المللی کالا درباره تشکیل قرارداد، اعتبار، تفسیر و... سازگار هستند؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا ماهیت و ویژگی های فنی و حقوقی قراردادهای هوشمند را بررسی کرده و سپس با تحلیل تطبیقی مقررات کنوانسیون (به ویژه ماده های مربوط به تشکیل قرارداد، اعتبار و اجرای تعهدات)، میزان انطباق این قراردادها با کنوانسیون بیع بین المللی کالا را ارزیابی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهند بسیاری از اصول کنوانسیون بیع بین المللی کالا از جمله آزادی شکلی، امکان تشکیل غیرحضوری قرارداد و تفسیر مبتنی بر قصد واقعی طرفین، با ماهیت دیجیتالی قراردادهای هوشمند قابل جمع بوده و در نتیجه استفاده از این قراردادهای را به عنوان قراردادی معتبر برای بیع بین المللی کالا ممکن می سازند و این قراردادها را تحت شمول کنوانسیون بیع بین المللی کالا قرار می دهند.