سید علیرضا هاشمی زاده

در حال حاضر، هوش مصنوعی با جنبه های مختلف زندگی ما در ارتباط است. تبلیغات اولیه در مورد مزایای فراوان آن، به تدریج جای خود را به افزایش نگرانی ها درباره خطرهای آن در عرصه های مختلف از جمله اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و.. می دهد. پیشرفت های بسیار سریع هوش مصنوعی به میزانی است که ماهیت آن را از صرف ابزار و کالا متمایز کرده است؛ درنتیجه شمول قواعد مسئولیت ناشی از فعل اشیا یا مسئولیت ناشی از تولید و عرضه کالا بر آن، نادیده انگاشتن ماهیت منحصربه فرد و حقیقی هوش مصنوعی است. به منظور مقابله با خطرها و به ویژه اهداف مسئولیتی، برخی از محققان پیشنهاد کرده اند که به هوش مصنوعی شخصیت حقوقی اعطا شود. آنان در توجیه استدلال های خود، هوش مصنوعی را با شرکت ها مقایسه می کنند و اعتقاد دارند هوش مصنوعی با داشتن شخصیتی همانند شرکت از مزایای آن، مانند مسئولیت محدود اشخاص ذی نفع آن بهره می برد. همچنین برای حل مشکل دارایی نیز استفاده از بیمه یا الزام به داشتن حداقل دارایی برای هوش مصنوعی را پیشنهاد می کند. درخصوص سوءاستفاده احتمالی ذی نفعان نیز پیشنهاد آنان نادیده گرفتن شخصیت حقوقی و اِعمال مسئولیت مدنی یا کیفری اشخاص ذی نفع است. بدین ترتیب، انگیزه های نوآوری به شدت افزایش یافته و خسارت زیان دیدگان نیز به نحو بهتری جبران خواهد شد. در این مقاله نیز با هدف بررسی و تحلیل هوش مصنوعی به منزله شخص حقوقی تلاش می شود بخشی از ابهام ها و سؤالات مطروحه در زمینه امکان، مزایا و معایب اعطای شخصیت تحت بازشناسی و تبیین قرار گیرد.

انقلاب در فناوری همواره پیامدهای گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با خود به همراه دارد. نوآوری که در تکنولوژی تحت عنوان هوش مصنوعی از آن یاد می شود از آن دسته نوآوری ها است که در عرصه اقتصادی و اجتماعی به تخریب خلاق و موج های نوین دامن می زند، از جمله پیامدها و آثار این تحول در زمینه حقوقی است، به طوری که در جامعه بین المللی دولت ملت ها و نیز در عرصه داخلی کشورها ضرورت تاسیس و ایجاد قواعد و رژیم های مترتب بر آثار انقلاب در هوش مصنوعی موضوعیت یافته است. این مقاله به مثابه پیش درآمدی بر این تحول به مفهوم هوش مصنوعی بر اساس قدرت و کارکرد پرداخته است. هم این طور اقسام هوش مصنوعی را بررسی کرده است و به این یافته رسیده است که باتوجه به گسترش پیامدها و آثار تحول در هوش مصنوعی از جمله در زمینه مالکیت و قراردادها و داوری، جامعه بین المللی در مقیاس جهانی و نیز در سطح ملی کشورها نیازمند ایجاد قواعد و رژیم های موضوعی در این خصوص است.