چکیده

ایجاد تعادل های منطقه ای و بخشی یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و توزیع و تخصیص متعادل اعتبارات به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای نیل به این اهداف می باشد. بودجه یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزاری است که می تواند برای تعیین سیاست ها و اولویت ها، برنامه ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت ها و کنترل استفاده شود. بنابراین، شناخت صحیح این ابزار و به کارگیری اصولی و مناسب آن و جهت دهی آن در قالب برنامه های توسعه ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانون گذار از برنامه سوم توسعه به بعد، به دنبال توجه به ظرفیت های استانی و رفع عدم تعادل های منطقه ای از طرق مختلف اعم از طراحی نظام درآمد - هزینه، استانی نمودن اعتبارات، تأسیس نهادهای تصمیم گیر استانی بوده است. اما جمع بندی گزارش عملکرد برنامه های استانی و منطقه ای نشان دهنده وجود شکاف در توزیع عادلانه امکانات بین مناطق و استان ها است. این عدم تعادل ها، ضرورت تجدیدنظر در روش های متداول توزیع اعتبارات که عمدتاً بر اساس برداشت های غیر کارشناسی و اعمال نظرات خاص (عمدتاً سیاسی) بوده را اجتناب ناپذیر می سازد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ظرفیت های قانونی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، مروری بر مدل های متداول و ارائه مدلی بهینه و شاخص محور است که درآن توزیع اعتبارات دارای بیشترین کارایی باشد به گونه ای که شاخص های توسعه ای مناطق پس از اجرای آن به سطح استاندارد تدوین شده، نزدیک گردد.

Providing a Model for The Distribution of Provincial Capital Assets

Balanced regional and sectoral development is a cornerstone of sustainable economic and social progress, necessitating equitable distribution and allocation of credit resources. While credit allocation is a critical instrument for directing resources towards areas of greatest need, traditional approaches often rely on subjective criteria, leading to persistent regional imbalances. This research aims to address this challenge by developing an optimal, index-based model for credit allocation. By constructing a comprehensive index that measures regional development levels across multiple dimensions, including economic, social, and infrastructure development, the proposed model will facilitate a more objective and efficient allocation of credit resources. The index will incorporate a range of indicators, such as per capita income, human development indicators, infrastructure quality, and access to essential services. This data-driven approach will enable policymakers to move beyond subjective assessments and prioritize regions with the greatest development needs, thereby accelerating development in lagging regions and fostering greater regional equity.

تبلیغات