انحراف نرخ ارز

در این مقاله عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی تعادلی به تفکیک صادراتی و وارداتی را در اقتصاد ایران طی دوره 1381- 1338 مورد بررسی قرار می دهیم. متغیرهای اساسی تعیین کننده نرخ ارز حقیقی تعادلی شامل رشد بهروری (به عنوان نماینده عوامل طرف عرضه)، موقعیت سیاست های پولی و مالی، شاخص تعرفه (یا موقعیت رژیم تجاری) و تراز منابع (تفاوت میان واردات و صادرات غیرنفتی نسبت به تولید ناخالص داخلی) است. روابط بلند مدت مربوط به نرخ ارز حقیقی صادراتی و وارداتی مبتنی بر یک دستگاه هم انباشته همزمان، شناسایی و براورد شده و اثرات متقابل پویا میان متغیرهای الگو نیز با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه های واریانس (تعمیم یافته) تجزیه و تحلیل می شوند. نتایج حاصله نشان می دهند که تراز منابع (یا تحولات بخش خارجی) به عنوان متغیر پیشرو بیشترین سهم را در نوسانات سایر متغیر های دستگاه از جمله نرخ ارز حقیقی و اسمی داشته است در حالی که تکانه های وارد بر سایر متغیرها سهم کمی در واریانس تراز منابع ایفا می کنند. سیاست گذار نسبت به تغییرات نرخ ارز در بخش رسمی محافظه کارانه عمل کرده و به سایر ابزارها از جمله محدودیت های وارداتی برای بازگرداندن تعادل داخلی و خارجی به اقتصاد، متوسل شده است.

لازمه شکل گیری یک بخش توانمند کشاورزی، اجرای سیاست های حمایتی مناسب است که بدون وجود تصویری از ساختار حمایت های موجود امکان پذیر نیست. از این رو در این مقاله، شاخص های برآورد حمایت از تولیدکنندگان(PSE) و مصرف کنندگان(CSE) و شاخص برآورد حمایت کل(TSE) از بخش کشاورزی و زیربخش های آن با استفاده از نرخ های ارز حقیقی و تعادلی و اثر انحراف نرخ ارز بر آنها برای سال های 90-1360 محاسبه و برای برنامه پنجم توسعه پیش بینی شد. براساس نتایج، مقدار حمایت ها به فروض جایگزین نرخ ارز، سیاست های قیمتی و بودجه ای دولت حساس است و با توجه به تغییر مداوم سیاست ها با نوسان زیادی روبه روست. به طوری که در دوره جنگ با بیش برآورد ارزش ریال، تولیدکنندگان 4/14درصد حمایت شدند، درحالی که در برنامه چهارم با کم برآورد ارزش ریال 3/10-درصد مالیات پنهان پرداختند که علامت شاخص حمایت از مصرف کنندگان برعکس تولیدکنندگان بود. شاخص حمایت کل از زیربخش های زراعت و دامپروری در همه دوره ها مثبت و در زیربخش ارزآور باغبانی در بیشتر سال ها منفی بود. پیشنهاد می شود، ترکیب سیاست های ارزی و بخشی با افزایش رقابت پذیری جهانی، حمایت کننده تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بخش کشاورزی باشد.

ارتباط میان تورم و ماندگاری آن با نرخ ارز در ادبیات اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع برای کشور ایران با تجربه تورم های بالا، طولانی و ماندگار همراه با تغییرات زیاد نرخ ارز بسیار مهم می باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، مطالعه رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران است. در این راستا، جهت برآورد انحرافات نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی برآورد می شود. برای این کار یک الگوی پولی تعیین نرخ ارز در چارچوب مدل غیرخطی رگرسیون ملایم برای بازه زمانی1390-1357 تخمین زده شده است. در مرحله بعد رفتار و عملکرد تورم توسط الگوی خودتوضیحی آستانه ای در همین بازه زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. این الگو امکان بررسی رفتار غیرخطی تورم را فراهم می کند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده ماندگاری تورم در برخی دوره ها است. از مقایسه وضعیت تورمی و انحرافات نرخ ارز در کلیه نقاط نمونه مورد بررسی ملاحظه می شودکه با کاهش انحرافات نرخ ارز، ماندگاری تورم کم می گردد. این نتیجه با این فرضیه که انحرافات نرخ ارز از کانال تأثیر بر تورم برای اقتصاد ایجاد هزینه می کند، مطابقت دارد. همچنین مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز با ماندگاری تورم همراه است. نتایج به دست آمده نشان دهنده اهمیت اتخاذ سیاست های ارزی مناسب برای کاهش ماندگاری تورم در ایران است.

طی سال های گذشته، نظام ارزی ایران، دستخوش تحولات زیادی قرار گرفته است. این موضوع، امکان ایجاد انحراف از مسیر تعادلی در نرخ ارز واقعی را فراهم نموده است. لذا شناخت مسأله ی انحراف، از مسیر تعادلی بلندمدت و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، می تواند راهکارهایی در اختیار سیاست گذاران اقتصادی قرار دهد. در محافل کارشناسی نرخ ارز صحیح، که بتواند نیاز کلیه ی بخش های اقتصادی، از تولیدکننده تا مصرف کننده را در بهترین شرایط تأمین نماید، از مهمترین مباحث پرچالش است. در این ﭘﮊوهش، سعی بر این است، که با استفاده از مدل مبتنی بر کودرت و کوهارد (2007)، که بر اساس مدل FEER، تفکیک تراز تجاری دو بخش دولتی و خصوصی و تخمین واردات و صادرات کشور با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون (1999)، انحراف نرخ ارز اسمی تعادلی اساسی بلندمدت ریال ایران در مقابل دلار امریکا برآورد گردد. نتایج ﭘﮋوهش، حاکی از این است که نرخ ارز رسمی ریال در مقابل دلار 64.75 درصد بیشتر ارزش گذاری گردیده است و ریال ایران باید به همین مقدار تضعیف گردد تا بتوان بر اساس آن، به تعادل تراز داخلی و تراز خارجی دست یافت.

یکی از ویژگی های اقتصاد ایران وجود بی ثباتی توام با انحراف نرخ واقعی ارز می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر انحراف و بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی در ایران طی دوره زمانی 1360-1391 می باشد. برای این منظور ابتدا متغیر انحراف نرخ ارز با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL)محاسبه گردید. سپس شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و در پایان مدل عرضه صادرات محصولات کشاورزی ایران، با (ARDL) تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که همه متغیرهای توضیحی در بلندمدت تاثیر معنی داری بر صادرات محصولات کشاورزی دارند. به طوری که ضریب انحراف و بی ثباتی نرخ واقعی ارز به ترتیب برابر با 588/1- و 530/0- است. افزون بر این نتایج نشان داد که متغیرهای الگوی ارائه شده 22% انحرافات صادرات محصولات کشاورزی از مسیر تعادلی آن را تصحیح می کنند.

امروزه مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسان و انحراف آن از مقداری تعادلی به یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران، از جمله در ایران، تبدیل شده است. چرا که هرگونه نوسان مقطعی یا انحراف نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند چالش هایی را برای سایر بخش های اقتصاد ایجاد نماید. در مقاله حاضر تلاش شده است در چارچوب رژیم های تورمی موجود در اقتصاد کشور به استخراج میزان انحراف نرخ ارز پرداخته شود. بدین منظور ضمن استخراج رژیم های تورمی اتفاق افتاده در اقتصاد کشور طی دوره 96-1369 به روش مارکوف سوئیچینگ، در قالب یک رویکرد پولی به استخراج میزان انحراف نرخ ارز اسمی در هریک از رژیم های تورمی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که در رژیم تورمی متوسط میزان انحراف نرخ ارز نیز به صورت نسبی تشدید شده و انحراف بیشتری را (در مقایسه با رژیم تورمی پایین) از خود نشان می دهد. ضمن اینکه همزمان که اثر شوک های تورمی بر نرخ ارز در رژیم تورمی پایین پس از یک افزایش مقطعی از بین می رود، اما در رژیم تورمی متوسط منجر به افزایش شدید و پایدار نرخ ارز اسمی می شود. این واقعیت ضرورت توجه و مدیریت سیاست های اقتصادی مؤثر بر تورم را خاطر نشان می سازد.

گسترش نوآوری یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر در قدرت رقابت پذیری، رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود. از این روی بررسی عوامل مؤثر بر آن به منظور تحریک فرآیند توسعه واجد اهمیت درخوری است. ازجمله مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد نوآوری می توان به سیاست های دولت اشاره کرد. این مطالعه در تلاش است با بررسی نقش سیاست های سمت تقاضای دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه بین دوره 2011 تا 2015 میزان اثرگذاری دولت در این فرآیند را مورد ارزیابی قرار دهد. از این روی اثرات سیاست های پولی، مالی، تجاری و ارزی بر رشد نوآوری مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج برآوردهای صورت گرفته به روش GMM بیانگر آن است که افزایش نرخ بهره، مخارج دولت و نرخ تعرفه تجاری اثر مثبت و معناداری بر رشد نوآوری طی دوره مورد بررسی داشته است. همچنین اثر انحراف نرخ ارز از مقدار حقیقی آن منفی و معنی دار برآورد شده است. ازاین روی، دولت سیاست های سمت تقاضا را باید هماهنگ با سیاست های سمت عرضه اعمال کند و با ایجاد تغییر در قیمت های نسبی عوامل تولید، تقاضا برای نوآوری داخلی را تشویق کند.

با توجه به افزایش شتابان نرخ ارز و منحرف شدن از مسیر تضمین کننده ثبات قیمت ها، همچنین اثرات نامطلوب آن بر اقتصاد ایران، بررسی اثر این انحراف بر متغیر کلان اقتصادی تولید از اهمیت فراوانی برخوردار شده است. در این پژوهش سعی شده است پس از برآورد انحراف نرخ ارز محقق شده از نرخ ارز تضمین کننده ثبات قیمت ها، با استفاده از تعاریف متناسب، به بررسی ارتباط آن با تولید در کشور پرداخته شود. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های1357-1397، از روش خود رگرسیون با وقفه های گسترده جهت برآورد اثر انحراف بر متغیر کلان اقتصادی تولید بهره گرفته شده است. نتایج تخمین نشان می دهد هرچه انحراف نرخ ارز محقق شده از نرخ ارز تضمین کننده ثبات قیمت ها بیشتر باشد، باعث کاهش متغیر تولید می شود و تأثیر متغیرهای نهاده سرمایه ای، نهاده های مواد اولیه و واسطه ای و نیروی کار بر تولید مثبت ارزیابی می گردد. در همین راستا افزایش یک درصدی انحراف نرخ ارز در کوتاه مدت سبب کاهش هفت دهم درصدی و در بلندمدت باعث نزول دوصدم درصدی تولید می گردد.

برآورد انحراف نرخ ارز حقیقی از مقدار تعادلی و شناسایی عوامل موثر بر تغییرات آن هم برای سیاست گذاران اقتصادی و هم برای عاملین اقتصادی حائز اهمیت است. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر انحراف نرخ ارز، نظام ارزی با وجود اهمیتی که دارد در مطالعات تجربی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال بوده که چگونه انحراف نرخ ارز حقیقی تحت تاثیر نظام های مختلف ارزی قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر، انحراف نرخ ارز حقیقی در کدام یک از نظام های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سوال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل استفاده شده است. بدین منظور از داده های مربوط به 116 کشور در حال توسعه با نظام های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده و برای خالص کردن اثر نظام ارزی بر انحراف نرخ ارز و جدا کردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل موثر نظیر انحراف نرخ ارز حقیقی در دوره قبل، تورم، کیفیت نهادها و توسعه مالی به عنوان متغیرهای مچ درنظرگرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که انحراف نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان داده، به طوری که اتخاذ نظام ارزی شناور به دلیل نوسان های زیاد نرخ ارز، تعدیل شدیدتر در سطح قیمت ها، اثرات انتقال پذیری و یا حباب های سفته بازی منجر به افزایش این انحراف ها شده است.