الگوی توزیع

هدف: زلزله یکی از مهمترین عوامل آسیب پذیری نواحی روستایی در ایران است که به خصوص به دلیل عمق کم کانون، خسارات زیادی را به دنبال دارد. علاوه بر موقعیت مطلق و نسبی نواحی مختلف کشور، گسیختگی سازمان فضایی و فقدان سلسلهمراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان سکونتگاه ها، یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار است. این امر منجر به نابه سامانی جمعیت، فعّالیت، خدمات و کارکردها و در نتیجه، افزایش میزان آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطرات طبیعی و از آن جمله زلزله می شود. در این ارتباط، تعیین الگوی مناسب نظام استقرار سکونتگاه ها برای محدودکردن اثرات نامطلوب زلزله، ضروری به نظر می رسد که تلاش شده تا در منطقه مورد مطالعه به انجام رسد. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. داده های مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و داده های مرکز آمار ایران ۱۳۹۰ گردآوری شده اند. جامعه آماری این تحقیق شامل ۷۴ روستای بخش مرکزی شهرستان مرند می باشد که به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا از بین مدل ها و تکنیک های مورد برّرسی برای تحلیل فضایی، مدل همبستگی خودکار فضایی مبتنی بر شاخص مورن I، جهت تعیین پراکندگی/ تمرکز آسیب پذیری فضایی سکونتگاه-های روستایی و آزمون آماری کالموگراف- اسمیرنف جهت تحلیل معناداری تفاوت توزیع روستاها در سطوح مختلف آسیب پذیری در محدوده مورد مطالعه استفاده شد. در پردازش و تحلیل داده ها و نیز نمایش نتایج، سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS) مورد توجّه بوده است. یافته ها: نتایج تحلیل مورن I، آماره ۹۴/۰ را نشان می دهد. بر این اساس، چنین به نظر میرسد که از نظر هندسه فضایی، الگوی اسکان حاکم در منطقه مورد مطالعه، متمرکز یا خوشه ای بوده و روستاها به صورت متعادل و یکنواخت در محدوده مورد مطالعه توزیع نشده اند. نتایج آزمون کالموگراف- اسمیرنف نیز نشان می دهد که آماره آزمون Dmax=۰.۲۰۵)) از مقدار بحرانی W(۱- )بزرگتر است. این نشان دهنده وجود تفاوت معنادار بین توزیع روستاها در طبقات مختلف آسیب پذیری با مقادیر مورد انتظار است. محدودیت ها/ راهبردها: فقدان پیشینه تحقیق کافی، از چالش های مطالعه حاضر است. راهکارهای عملی: با عنایت به آسیب پذیری بالای محدوده مورد مطالعه و الگوی فضایی حاکم بر منطقه، در برنامه ریزی توسعه فضایی روستاها، لازم است تغییرات در ویژگی های اقتصادی- اجتماعی و کالبدی- فضایی آنها لحاظ شود تا آسیب پذیری کاهش و محدوده مورد مطالعه نسبت به شرایط بحرانی انعطاف پذیر شود. اصالت و ارزش: پژوهش حاضر در مقایسه با مطالعات صورتگرفته، به دنبال ارائه رویکردی متفاوت و نو برای مطالعه فضایی آسیب-پذیری سکونتگاه ها است.

از دیدگاه بسیاری از نظریه پردازان عدالت توزیعی چون «هابز»، «لاک»، «نوزیک»، «هایک»، «جان رالز» و «سن» تفاوت افراد در دارایی و ناداری، از وضعیت طبیعی ناشی می شود. دخالت دولت در محدودساختن حریم مالکیت ثروتمندان برای رفع فقر یا گسترش رفاه عمومی در تضاد آشکار با عدالت و حقوق مالکیت فردی است. تأکید بر توزیع مجدد درآمد و ثروت در میان اقشار کم درآمد یا نادار سبب کندی و ناکارآمدی نظام بازار و سیستم توزیع می شود. به این دلیل هر گونه اقدام برای توزیع مجدد ثروت و درآمد بر اساس مفهوم نسبتاً دلبخواهی «عدالت اجتماعی» مغایر با آزادی و مالکیت خصوصی است. مقاله حاضر با روش تحلیلی در مقام مقایسه مبانی عدالت توزیعی و مبانی قرآنی برآمده و به این نتیجه می رسد که عمده نظریه های عدالت توزیعی بر مبنای قانون طبیعی، بازار، آزادی و حقوق مالکیت است. در مقابل، از دیدگاه قرآن کریم خداوند متعال مالک حقیقی همه هستی می باشد و حق تشریع در انحصار اوست. همچنین انسان خلیفه خداوند و امانتدار اوست. بر این اساس، انسان مکلف است در هر فعالیت اقتصادی از امکانات استفاده بهینه نموده، در برابر خداوند، همنوعان خویش و طبیعت مسئول است و زمینه کمال و سعادت خویش را از طریق انجام درست این مسئولیت فراهم می سازد.

پدیده اشتغال نقش مهمی را در تمرکز گرایی و شکل گیری نابرابری در سطح منطقه ای ایفا می کند. لذا با توجه به اینکه منشأ بیشتر تمرکزها، سرمایه گذاری ها و به تبع آن تمرکزهای شغلی است؛ هدف این پژوهش، تحلیل الگوهای توزیع و تمرکز اشتغال در استان بوشهر طی سال های 1365 تا 1395 با تمرکز بر شهرستان بوشهر می باشد. از این رو در چارچوب روش توصیفی-تحلیلی، مفهوم توزیع و تمرکز اشتغال در قالب 9 معرف از طریق روش های ضریب مکانی، ضریب توزیع و سطح تمرکز، روش پیوستگی مکانی و روش رگرسیون خطی تعریف و تحلیل شد. نتایج نشان داد در کنار اینکه ضریب مکانی فعالیت صنعت شهرستان بوشهر طی سال های ۶۵ تا ۹۵ در وضعیت پایه یا نزدیک به آن قرار دارد، همواره ضریب مکانی فعالیت صنعت دو یا سه شهرستان دیگر از شهرستان بوشهر بالاتر می باشد. بطوریکه شاهدیم تمرکز اشتغال در شهرستان کنگان طی سال های 85 و 95 از شهرستان بوشهر بیشتر و از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است. آنچه که بیانگر شکل گیری گرایش هایی به سمت تمرکززدایی می باشد. مطابق روش پیوستگی مکانی، با توجه به اینکه سطح پیوستگی فعالیت صنعت با سایر رشته های فعالیت بالاست. همچنین با توجه به اینکه رشته فعالیت های حمل و نقل و ساختمان نیز مطابق روش رگرسیون خطی از نظر ایجاد فرصت های شغلی، تبعیت بیشتری از بخش صنعت دارند؛ توجه جدی به توزیع مناسب تر سرمایه گذاری ها و فرصت های شغلی صنعتی، حمل و نقل و ساختمان، می تواند موجب تقویت گرایش های تمرکززدایی موجود و فراگیرتر شدن آن گردد.

این مطالعه با هدف تحلیل الگوی پراکنش کاربری های زمین در منطقه سه شهر اهواز انجام شد. کاربری های زمین در سطوح منطقه، ناحیه و محله با محاسبه کمی شاخص های فشردگی، هیرشمن- هرفیندال، گسستگی، تنوع سیمپسون، آنتروپی، تراکم زمین ساخته شده و ابزارهای تحلیلی موجود در نرم افزار ArcGIS از جمله تحلیل های ANN، DD و GWR مورد ارزیابی قرار گرفتند. بنابراین تحقیق حاضر با هدفی کاربردی و روشی توصیفی انجام شد و داده ها با شیوه ای کتابخانه ای جمع آوری شدند. گفتنی است که تاکنون معدود مطالعه ای در ارتباط با ارزیابی الگوی توزیع کاربری ها با استفاده از روش های بکار رفته و همچنین با مورد منطقه سه شهر اهواز انجام شده است. مطالعه نشان داد که سرانه موجود کاربری های زمین در منطقه سه شهر اهواز به میزان 12 مترمربع از سرانه استاندارد بالاتر بود. ناحیه دو دارای بیش ترین تراکم و فشردگی و ناحیه سه دارای بیش ترین پراکندگی بود. با وجود این، الگوی توزیع کاربری های ناحیه سه، ترکیب، تنوع، تمرکز و پیوستگی بیش تری را نشان داد. توزیع فضایی 46 درصد از کاربری ها به صورت بسیار خوشه ای و جهت گیری کاربری ها به سمت مرکز منطقه، از مطلوبیت برخوردار بود. این جهت گیری موجب جذب جمعیت در مرکز منطقه شد. به عنوان نتیجه، کاربری های زمین در منطقه سه شهر اهواز از توزیع مناسبی برخوردار نیستند و لازم است طرحی برای ساماندهی کاربری اراضی چیده شود.

امروزه اشتغال یکی از مهمترین شاخص های توسعه در کشور به شمار می رود. تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه ی بخشها و ترکیب آن در مناطق است،تا بتوان برنامه ریزی و اشتغالزایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخشها و مناطق محقق ساخت. این تحقیق به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی بوده و با هدف تحلیل الگوی فضایی توزیع شاغلان بخش های عمومی و خصوصی در شهرستان های ایران صورت گرفته است.جامعه آماری شامل397 شهرستان کشور ایران است که آمار و اطلاعات آن از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 استخراج شده است.در این راستا پس از جمع آوری داده ها و بررسی های نظری شاغلین بخش های عمومی و خصوصی از بین مدلها و تکنیک های مورد برّرسی برای تحلیل فضایی، مدل همبستگی خودکار فضایی مبتنی بر شاخص Morans Iو مدلSpatial Statistics Tools، تحلیل لکه های داغ(Hot Spot Analysis With Rending) استفاده شده است. در پردازش و تحلیل داده ها و اطلاعات و نمایش نتایج از سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS)استفاده شده است.نتایج تحلیل MoransI حاکی از آن است که الگوی توزیع شاغلین بخش های عمومی و خصوصی شهرستان های ایران،الگوی خوشه ای و به صورت متمرکز می باشد و اشتغال به صورت متعادل و یکنواخت در منطقه مورد مطالعه توزیع نشده است. همچنین در تجزیه و تحلیل لکه های داغ توزیع اشتغال بخش های عمومی و خصوصی مشاهده شد که بیشترین تجمع فضایی اشتغال)لکه های داغ( در تهران و شعاع تقریبا300 کیلومتری تهران متمرکز شده است(هر چند خود تهران باسطح اطمینان 95% متراکم است) و بقیه شهرستانها از توزیع متعادل تری برخوردارند و تمرکز مشاهده نمی شود.

مقدمه و اهداف: اقتصاد اسلامی با تکیه بر مبانی توحیدی، عدالت محور و کارایی مدار، الگویی متمایز از مکاتب اقتصادی متعارف ارائه می دهد که در آن «توزیع» نه یک فرآیند پس از تولید، بلکه نقطه آغاز سامان دهی نظام اقتصادی محسوب می شود. در این چهارچوب، نظریه سه مرحله ای شهید محمدباقر صدر جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا توزیع را به سه سطح پیشاتولیدی، پساتولیدی و بازتوزیعی تقسیم کرده و بر اهمیت توزیع پیشاتولیدی (نحوه تملک و بهره برداری از منابع طبیعی و عمومی) به عنوان زیربنای عدالت اقتصادی تأکید می کند. در مقابل، مکاتب رایج اقتصادی، به ویژه نئوکلاسیک، مالکیت اولیه را امری مفروض دانسته و تمرکز خود را بر توزیع پس از تولید یا اصلاح پیامدهای آن از طریق بازتوزیع گذاشته اند. این رویکردها، هرچند ابزارهایی برای کاهش نابرابری پیشنهاد کرده اند، اما به دلیل بی توجهی به مشروعیت و عدالت در خاستگاه مالکیت منابع، زمینه بازتولید نابرابری های ساختاری را فراهم کرده اند. مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان با اتکا به مبانی نظری و فقهی شهید صدر، الگوی عادلانه ای برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران ارائه داد که از سطح تملک منابع آغاز شود و نابرابری های ریشه ای را از مبدأ مهار کند؟ اهمیت این پرسش در شرایطی دوچندان می شود که اقتصاد ایران در دهه های اخیر با چالش هایی مانند تمرکز رانتی منابع، نابرابری فرصت ها، انحصار نهادی، ضعف شفافیت در تخصیص منابع، ناکارآمدی نظام مالیاتی و کم رنگ بودن ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس و وقف در ساختار اقتصادی مواجه بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در الگوی توزیع منابع و فرصت ها، شناسایی آسیب های ساختار موجود، و ارائه راهکارهای اصلاحی مبتنی بر نظریه شهید صدر، تلاش دارد راهبردهایی عملیاتی برای گذار به نظامی عادلانه، شفاف و کارآمد پیشنهاد دهد که همسو با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آموزه های اقتصاد اسلامی باشد. روش: این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیرد و بعد از واکاوی مبانی نظری و فقهی توزیع در اقتصاد اسلامی، به ویژه در چهارچوب نظریه سه مرحله ای شهید صدر، با رویکردی انتقادی-مقایسه ای به بررسی ساختار توزیع در اقتصاد ایران پرداخته است. داده های تحقیق از دو منبع اصلی استخراج شده اند: بخش نخست، منابع اسلامی شامل قرآن کریم، روایات معصومان، آثار فقهی-اقتصادی به ویژه «اقتصادنا»ی شهید صدر می شود. بخش دوم، مطالعات علمی و گزارش های رسمی درباره ساختار اقتصادی ایران شامل قوانین و مقررات، اسناد مرکز پژوهش های مجلس، گزارش های دیوان محاسبات، داده های بانک مرکزی و پژوهش های دانشگاهی داخلی و بین المللی در حوزه عدالت توزیعی و نظام مالکیت منابع است. در مرحله نخست، مبانی نظری اقتصاد اسلامی و دیدگاه مکاتب اقتصادی رایج درباره توزیع و مالکیت منابع بررسی و مقایسه شده است تا تفاوت های بنیادین رویکردها آشکار شود. سپس، چهارچوب نظری شهید صدر با تأکید بر مرحله پیشاتولیدی توزیع، تبیین و مؤلفه های کلیدی آن شامل معیار کار، حیازت مشروع، نیاز، منع انحصار، و برابری فرصت ها شناسایی شده است. در ادامه، ساختار توزیعی اقتصاد ایران در چهار بُعد توزیع پیشاتولیدی، نابرابری فرصت ها، بازتوزیع، و ساختار بازار آسیب شناسی شده و مواردی همچون تمرکز رانتی منابع، انحصار نهادی، توزیع ناعادلانه اعتبارات، رانت اطلاعاتی و ناکارآمدی نظام مالیاتی تحلیل شده است. در مرحله نهایی، با استفاده از تحلیل تطبیقی میان وضعیت موجود و الگوی مطلوب براساس نظریه شهید صدر، مجموعه ای از راهکارهای اصلاحی طراحی شده که هم جنبه فقهی-نظری دارد و هم قابلیت اجرایی و سیاستی در سطح ملی. این راهکارها بر بازنگری در نظام مالکیت منابع عمومی، یکپارچه سازی ابزارهای شرعی و مالیات های متعارف، شفاف سازی تخصیص منابع و فرصت ها، و ایجاد سازوکارهای ضدانحصار و عدالت محور تمرکز دارد. نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده ای از نابرابری های اقتصادی و ناکارآمدی های ساختاری در اقتصاد ایران ناشی از ضعف در توزیع پیشاتولیدی است؛ یعنی در همان مرحله ای که مالکیت و بهره برداری از منابع طبیعی، فرصت های اقتصادی و اطلاعات کلیدی شکل می گیرد. باوجود تأکید قانون اساسی بر مالکیت عمومی انفال و ضرورت عدالت منطقه ای در بهره برداری از منابع، در عمل روندهایی شکل گرفته که به تمرکز رانتی منابع در دست گروه های محدود، اعطای امتیازات انحصاری، و محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته انجامیده است. این وضعیت نه تنها با مبانی اقتصاد اسلامی در تعارض است، بلکه کارایی اقتصادی را نیز کاهش داده و مانع رشد متوازن و پایدار شده است. تحلیل داده ها نشان می دهد که رانت های نهادی در حوزه هایی مانند معادن، انرژی، زمین و اعتبارات بانکی، همراه با رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه و تصمیم گیری های کلان اقتصادی، فرصت های برابر را مخدوش کرده و زمینه ساز انحصار، تبعیض و فساد اقتصادی شده اند. همچنین، نظام مالیاتی کشور به جای ایفای نقش تعدیل کننده نابرابری، درعمل، به سمت فشار بر گروه های با درآمد ثابت متمایل بوده و بخش قابل توجهی از درآمدها و ثروت های بزرگ از شمول مالیات مؤثر خارج مانده اند. نتایج نشان می دهد ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس، وقف و صدقات، جایگاه نظام مند و اثرگذاری در ساختار اقتصادی ندارند و حتی در مرحله بازتوزیع نیز به طورکامل با نظام مالیاتی و سیاست های حمایتی هماهنگ نشده اند. این کمبودها باعث شده که سیاست های بازتوزیعی نیز نتوانند به طور پایدار نابرابری را کاهش دهند. براساس یافته ها، اجرای اصول نظریه شهید صدر در مرحله پیشاتولیدی، به همراه بازمهندسی ساختار مالیاتی و شفاف سازی سازوکارهای تخصیص منابع، می تواند به صورت هم زمان عدالت و کارایی اقتصادی را ارتقا دهد. بحث و نتیجه گیری: بحث این پژوهش بر یک گزاره محوری استوار است: تا زمانی که عدالت اقتصادی از مرحله پیشاتولیدی توزیع آغاز نشود، هیچ سیاست بازتوزیعی یا اصلاح پساتولیدی قادر نخواهد بود نابرابری های ساختاری را به صورت پایدار برطرف کند. تجربه اقتصاد ایران در دهه های اخیر نشان می دهد که اتکای صرف به سیاست های حمایتی و یارانه ای، بدون بازنگری در نحوه تملک و تخصیص منابع اولیه، تنها مسکّن های موقتی بوده و حتی گاه خود به بازتولید رانت و فساد انجامیده است. الگوی سه مرحله ای شهید صدر، با تأکید بر «مالکیت مشروع»، «کار به عنوان معیار اصلی حق بهره برداری»، و «توجه به نیاز در کنار کار»، چهارچوبی فراهم می کند که می تواند هم زمان به عدالت و کارایی پاسخ دهد. این رویکرد در تضاد با منطق سرمایه داری است که مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی را مفروض و غیرقابل پرسش می داند. درعمل، اجرای این الگو مستلزم اصلاح قوانین و رویه های مالکیت عمومی، ایجاد سازوکارهای شفاف برای بهره برداری از انفال و منابع ملی، و حذف انحصارات نهادی و اطلاعاتی است. نتایج تحقیق نشان می دهد در حوزه منابع طبیعی، واگذاری های غیرشفاف، امتیازات رانتی و بی توجهی به ظرفیت های منطقه ای، موجب محرومیت مناطق دارای منابع و شکل گیری شکاف های عمیق اقتصادی شده است. همچنین، فقدان یکپارچگی بین ابزارهای مالیاتی و ابزارهای شرعی همچون زکات و خمس، کارایی نظام بازتوزیعی را کاهش داده است. پیشنهاد اصلی این پژوهش، عبور از سیاست های جزیره ای و حرکت به سمت یک بسته سیاستی جامع عدالت محور است که شامل بازمهندسی ساختار مالکیت، یکپارچه سازی ابزارهای شرعی و مالیاتی، شفافیت در تخصیص منابع، و ایجاد نظام نظارت عمومی است. تنها در چنین چهارچوبی می توان انتظار داشت که عدالت اقتصادی، از مرحله آغازین شکل گیری مالکیت تا مراحل پایانی توزیع درآمد، به صورت یکپارچه محقق شود. تقدیر و تشکر: از استادان گرانقدر حوزه اقتصاد اسلامی کمال تشکر را دارم که با معرفی و تبیین مبانی و نظریات این مکتب علمی به ویژه اندیشه های عمیق و نوآورانه شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر نقش مهمی در شکل گیری نگرش پژوهشی این مقاله ایفا کردند. همچنین، از همه استادانی سپاسگزاری می کنم که با نقدها و پیشنهادهای خود مسیر تکمیل این کار علمی را هموار کردند.