درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر خصوصی سازی در صنایع پایین دست نفت و گاز یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای تغییر و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و همچنین اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است. این پژوهش قصد دارد با استفاده از بررسی یازده متغیر مربوط به عملکرد شش شرکت پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت تبریز به روش DID (فازی) و مقایسه آن با گروه های کنترل نسبت به ارزیابی وضعیت خصوصی سازی این شرکت ها بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان یازده متغیر مورد بررسی دو متغیر نسبت هزینه های عمومی اداری و فروش به درآمدها و تعداد پرسنل در قبل و بعد از واگذاری برای گروه کنترل معنادار بوده اند. به عبارتی وضعیت اشتغال و هزینه های عمومی اداری و فروش در شرکت های مورد بررسی نسبت به گروه کنترل نامناسب تر بوده و از این بابت عملکرد ضعیفی داشته اند. این موضوع نشان می دهد واگذاری این شرکت ها در عمل تأثیر مثبتی بر وضعیت اشتغال نداشته است.

در دنیای امروز بانک ها ی سرمایه گذاری نقش مهمی در تأمین منابع مالی مود نیاز شرکت ها، ارائه مشاوره در زمینه توسعه، جذب مشارکت، انتشار وفروش اوراق بهادار ، ادغام، تملک، ارزشگذاری و خصوصی سازی بنگاه های دولتی ایفا می کنند. این بانک ها ی در حال حاضر یکی از مهم ترین نهادهای مالی در بازار بین المللی محسوب می شوند. ارائه پروژه های سرمایه گذاری مناسب با ذوق و سلیقه سرمایه گذاران از نظر درجه ریسک و بازدهی مورد انتظار از مهم ترین وظایف این موسسات محسوب می شوند. بعد از مقایسه خدمات ارائه شده به پروژه های سرمایه گذاری توسط بانک های سرمایه گذاری در جهان و بانک های سرمایه گذاری در ایران(شرکت های تأمین سرمایه) ، این پژوهش سعی می کند به عنوان نمونه ارزش حال شرکت دارویی البرز دارو را با استفاده از روش ارزیابی بانک های سرمایه گذاری برآورد کند. تعیین ارزش حال پروژه های مورد نظر، نقش اساسی در برآورد اقتصادی هر فعالیت دارد. مبنای این برآورد با توجه به مدل، پیش بینی فروش شرکت برای 5 سال آتی است که از روش خود توضیح جمعی میانگین متحرک ARIMA از داده های واقعی 1380-1393 برای پیش بینی سال های 1394-1398 استفاده شده و نتیجه مدلسازی به دست آوردن ارزش حال و قیمت سهام شرکت مذکور است. از طرف دیگر با توجه به حجم تأمین مالی در بازار پول، عدم تخصص بانک های تجاری در امر ارزیابی طرح های سرمایه گذاری شکافی عظیمی بین بازار پول و سرمایه بوجود آمده است. بنابراین چنانچه بتوان با استفاد از روش های متداول در بازار های بین المللی به تخمین درآمد های آتی آن فعالیت ها پرداخت ، می توان با اطمینان بیشتری سرمایه گذاران را به تامین سرمایه برای آنها تشویق نمود. وجود نهادهای تأمین مالی متخصص در امر ارزشگذاری در همین راستا در بازار سرمایه بسیار مهم به حساب می آیند.

هدف: صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشوری به شمار می رود و نقش تعیین کننده ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند. وسپرده های بانکی مهم ترین منابع تجهیز آنها بوده و بدون این سپرده ها موجودیت بانک ها چندان قابل توجیه نیست. همچنین یکی از متغیرهای کلیدی در سیاست گذاری های اقتصادی نرخ ارز است، لذا هدف تحقیق بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده های بانکی ایران است.  روش: نوسانات نرخ ارز از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH محاسبه گردیده، سپس با روش ARDL برای داده های سری زمانی، سال های 1396-1365 روابط بلندمدت و کوتاه مدت تبیین می گردد.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد: 1-رابطه منفی بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده های بانکی ایران وجود دارد، لذا هر چه نوسانات نرخ ارز بیش تر باشد کشور با کاهش در سپرده های افراد در بانک ها مواجه خواهد شد. 2-رشد اقتصادی ایران با میزان سپرده های بانکی رابطه مثبت و معناداری داشته است.  نتیجه گیری: بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده های بانکی رابطه منفی وجود دارد یعنی با کاهش نوسانات نرخ ارز میزان سپرده های بانکی افزایش می یابد لذا اتخاذ سیاست های ارزی مناسب جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و اثرات منفی آن بر روی سپرده های بانکی ضروری است.

هدف: اثبات تجربی تورم بر رشد اقتصادی به کمک تکنیک های جدید درادبیات اقتصاد کلان ورشداقتصادی با اهمیت است. نظریات موجود در زمینه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی پر از اختلاف نظر است و هنوز اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج 623 مطالعه، درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی با استفاده از روش متاآنالیز، طی 6 مرحله، تعداد 29 مطالعه که شرایط ورود به متا آنالیز را داشتند انتخاب و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل واستاتا تجزیه وتحلیل شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با روش متاآنالیز، دسته بندی فرضیات مربوطه و شناسایی متغییرهای عمده در مطالعات مختلف بود.   روش: در روش متاآنالیز شش مرحله زیر انجام گرفته است. 1- تعریف دقیق موضوع تحقیق و سؤال پژوهش 2- جستجوی مطالعات مرتبط با پژوهش 3- سنجش کیفیت مطالعات 4- استخراج نتایج 5- آماده سازی اطلاعات برای متاآنالیز 6- تجزیه و تحلیل نتایج . در این فراتحلیل 29 مطالعه که شرایط لازم برای انجام فراتحلیل را داشته اند شناسایی و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. شرایط و معیارهای فراتحلیل این تحقیق عبارت اند از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، صورت گرفته باشد.2- در مطالعات شناسایی شده تورم به عنوان متغییر مستقل و رشد اقتصادی به عنوان متغییر وابسته باشند.3- پژوهش ها باید اطلاعات لازم برای استخراج عملی اندازه اثر را دارا باشند.   یافته ها: بر اساس روش متا آنالیز 9 فرضیه کلی استخراج و 19 متغییر عمده شناسایی گردید واندازه اثر کلیه مطالعات محاسبه شد. ارزش مشاهده شده در حالت اثرات ثابت برابر با 184/0- بودکه با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات ثابت برابر است. همچنین ارزش مشاهدات در حالت اثرات تصادفی برابر با 186/0- که با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات تصادفی برابر است که این بیانگر این موضوع هست که تحقیق حاضر به منظور کامل شدن نیازی به مطالعه دیگری ندارد. درنتیجه مدل حاضر دچار سوگیری انتشار نیست و نیازی به مطالعات دیگر برای برطرف شدن سوگیری و ایجاد تقارن در دو طرف خط میانگین اندازه اثر در نمودار فانل ندارد. مهم ترین فرضیه های بدست آمده تحقیق با توجه به فراوانی بدست آمده از مطالعات مختلف عبارتند از: تأثیر تورم بر رشد اقتصادی، اثر توسعه مالی و تورم بر رشد اقتصادی، رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بازار سهام بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بیکاری بر رشد اقتصادی تأثیر تورم و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، تأثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی. مقدار اندازه اثر هریک ازمطالعات با توجه به مقدار ضریب همبستگی مطالعات اندازه گیری می شود. در همه مطالعات بجز مطالعات (4، 8، 15، 17) در نمودار ۲ که دارای اندازه اثرهای غیرمعنادار هستند بقیه مطالعات دارای اندازه اثر معنادار هستند. همچنین برای بررسی معناداری اندازه اثر کلی مطالعات از دو روش اندازه اثر ثابت و تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول7 آورده شده است.   نتیجه گیری:  نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر تورم بر رشد اقتصادی معادل186/0- هست. نتایج پژوهش های انجام شده درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی و شناسایی آن دسته از متغییرها، فرضیه ها و مدل هایی که در مطالعات تورم و رشد مورد استفاده قرار گرفته اند نشان داد که تأثیر متغییرهای مستقل از جمله: تورم(18/31 درصد)، سرمایه گذاری(20/17 درصد) و مخارج مصرفی دولت(67/9 درصد) بیشترین تأثیر را بر رشد داشتند. در ادامه دربررسی فرضیه های مطالعه شده مشخص شد که در میان52 فرضیه بررسی شده فرضیه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی(76/55 درصد) بیشترین تکرار را دربین مطالعات انتخاب شده داشته است و بعد آن فرضیه های تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی(54/11 درصد) و رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشداقتصادی(61/9 درصد) بیشترین درصد را در بین مطالعات مورد بررسی داشته اند. بنابر این توصیه می شود دولت ها در سیاست های اقتصادی از کاهش نرخ تورم به عنوان تکیه گاه سیاست های خود استفاده کنند.

یکی از مباحث مورد مجادله میان اقتصاددانان، انتخاب سیاست های زیست محیطی بهینه جهت کنترل و تثبیت سطح انتشار گازهای گلخانه ای است. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته دو بخشی برای اقتصاد ایران، اثرگذاری تکانه های بهره وری بر متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی تحت سه سیاست هدف گذاری بر شدت انتشار، مالیات بر انتشار و تعیین سقف انتشار کربن، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد که تحت همه سناریوهای سیاستی، تکانه موقت بهره وری موجب واکنش متغیرها در جهت تکانه می شود و آنچه که میان سناریو های سیاستی تفاوت ایجاد می کند، شدت اثرگذاری تکانه بهره وری بر متغیرهای مدل می باشد. در سیاست مالیات بر انتشار، حساسیت متغیرهای مدل تحت تکانه بهره وری نسبت به سناریو پایه که هیچ سیاستی اعمال نشده است، افزایش می یابد و با وقوع تکانه بهره وری انحراف متغیرهای مدل از سطوح تعادلی افزایش می یابد. در نقطه مقابل، در سیاست سقف انتشار میزان انحراف متغیرهای مدل از سطوح تعادلی کاهش می یابد. در مورد سیاست شدت انتشار می توان نتیجه گرفت که حساسیت متغیرهای مدل نسبت به سناریو پایه به طور محسوسی تغییر نمی کند. بنابراین از منظر میزان حساسیت اقتصاد به تکانه بهره وری، سیاست مطلوب، سیاست مالیات بر انتشار می باشد.

  تنظیم قیمت صنایع ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر آب شرب به دلیل موارد شکست بازار فارغ از نوع مالکیت، امری ضروری به نظر می رسد. براساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه تنظیم گری صنایع بیان شده، تنظیم گری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری استان های کشور مبتنی بر عملکرد شرکت های آب و فاضلاب مربوطه ضمن ایجاد انگیزه در شرکت های آب و فاضلاب شهری به منظور بهبود کارایی و بهره وری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرف کنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد. در این مقاله ابتدا در چارچوب تحلیل مرزی تصادفی، میزان عملکرد شرکت های آب و فاضلاب از نظر کارایی و بهره وری اندازه گیری شده و در مرحله بعد با استفاده از نتایج به دست آمده از عملکرد شرکت های اشاره شده در قالب یک مدل تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد و داده های تابلویی 35 شرکت آب و فاضلاب استانی در ایران طی سال های 1391 تا 1396 برای آب شرب این شرکت ها، سقف قیمت فروش آب پیشنهاد شده است. نتایج این پژوهش، بیشترین و کمترین سقف قیمت (متوسط سالیانه) را به ترتیب برای شرکت آب و فاضلاب استان گیلان معادل 28- درصد و شرکت آب و فاضلاب شهر هرمزگان معادل 2- درصد پیشنهاد می دهد. این در حالی است که شرکت های آب و فاضلاب استان هرمزگان و گیلان به ترتیب دارای بیشترین (11 درصد) و کمترین (12- درصد) متوسط تغییر در بهره وری کل عوامل تولید هستند. همچنین نتایج حاکی از آن است که متوسط تغییر در کارایی فنی هزینه صنعت آب و فاضلاب تقریبا صفر و متوسط تغییر تکنولوژی صنعت آب و فاضلاب مثبت و برابر 11/0 است که بیشترین تاثیر در رشد بهره وری کل عوامل تولید صنعت آب و فاضلاب را داشته است. همچنین متوسط تغییر در کارایی مقیاس هزینه صنعت آب و فاضلاب منفی است که بیانگر نزولی بودن بازدهی نسبت به مقیاس صنعت آب و فاضلاب ایران است.

امروزه سلامت محیط به عنوان محور توسعه پایدار مطرح شده است . از طرفی هر کشوری به منظور بهبود در ساختار اقتصادی و ثبات ، نیازمند درآمدهای پایدار و دائمی است که بتواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های بلند مدت افزایش دهد. لذا در بین انواع منابع دولت، مالیات معمولا ( نه همواره) به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اما از آنجا که این ابزار پر اهمیت، اختلالاتی را در اقتصاد ایجاد می کند، اقتصاددانان همواره در تلاشند تا پایه های مالیاتی جدیدی معرفی کنند که کم ترین عدم کارایی را در سیستم اقتصادی ایجاد کند که در این بین «مالیات های سبز» که بر پایه هزینه اعمال می شود از چنین ویژگی برخوردار است. در کشور ایران این نوع مالیات بویژه به دلیل اهمیت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در راستای کاهش اثرپذیری از تحریم ها، مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا به مطالعه مالیات های زیست محیطی پرداخته می شود و سپس اثر این نوع مالیات بر کل درآمدهای مالیاتی در 35 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بازه زمانی 2015-1980 بررسی می شود. نتایج مدل پانل نشان می دهد که اعمال مالیات سبز در کشورهای منتخب ، منجر به افزایش کل درآمدهای مالیاتی دولت می گردد.

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) جهت حفظ و توسعه منافع ذی نفعان، بخشی از سرمایه خود را در بازار سهام سرمایه گذاری می نماید. پیچیدگی در انتخاب سهام و ریسک حاصل از آن شرکت را ملزم به ارزیابی و مدیریت ریسک می نماید. ساتا، با هدف حفظ و ارتقا انضباط مالی، دارای سهام مدیریتی در چندین شرکت بورسی است. لذا، ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک شرکت های بورسی وابسته به ساتا و ارائه راهبرد جهت کنترل آن ریسک ها جهت مطالعه انتخاب شده است. جهت ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک، ابتدا به کمک مدل رگرسیونی فاما-فرنچ میزان همبستگی بازده شرکت های بورسی وابسته به ساتا به عوامل بازار محاسبه شده، و سپس میزان ریسک غیرسیستماتیک به کمک باقیمانده مدل تخمین زده شده است. در ادامه، ریسک های تجاری و مالی، که دارای ابعاد غیرسیستماتیک هستند، به کمک تغییرات فروش و تغییرات سود ارزیابی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از اجرای مدل، ریسک غیرسیستماتیک شرکت های مورد مطالعه، از زیاد به کم، عبارتند از فرآور، حفاری، فجر، توریل، وتوکا، کوثر، پارسان، وغدیر و مارون. نمادهای فجر، فرآور، حفاری و توریل دارای ریسک تجاری نامطلوب بوده اند. از لحاظ عملکرد مالی، نمادهای توریل، حفاری، فرآور، فجر و پارسان به ترتیب کمترین ثبات مالی را ثبت کرده اند. از نظر نوع صنایع، گروه بیمه دارای عملکرد مالی و تجاری مطلوب بوده، صنعت حمل ونقل و فلزات اساسی از هر دو نظر عملکرد نامطلوبی داشته، صنعت پتروشیمی دارای عملکرد تجاری مطلوب و ریسک مالی بالا بوده، و عملکرد شرکت های سرمایه گذار چند رشته ای نیز بدون ریسک ارزیابی شده است.

تعاونی های بخش کشاورزی یکی از مهم ترین جلوه های مشارکت سازمان یافتۀ کشاورزان روستایی در امور اقتصادی و اجتماعی به شمار می روند که در افزایش اشتغال، تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی روستاییان مؤثرند؛ لذا این پژوهش با هدف امکان سنجی تشکیل تعاونی تولید مبتنی بر محصولات سبز به منظور اشتغال زنان و فقرزدایی در استان ایلام در سال 97 انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن را 3 نفر از صاحب نظران و استادان گروه کارآفرینی و توسعۀ روستایی دانشگاه ایلام تأیید کردند و پایایی پرسش نامه از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (86/0) قابل قبول برآورد شد. جامعۀ آماری این پژوهش را زنان روستایی استان ایلام با جمعیت 89895 نفر تشکیل دادند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 196 نفر برآورد شد که 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج توصیفی و استنباطی نشان داد مناطق مورد مطالعه از نظر ابعاد آموزش و مهارت آموزی، زنجیرۀ تأمین، اجتماعی، فنی، حمایت و اقتصادی، آمادگی تشکیل تعاونی تولید محصولات سبز و ارگانیک را میان زنان روستایی استان ایلام دارند؛ لذا با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود سازمان های حمایتی زمینۀ تشکیل تعاونی تولید محصولات سبز و ارگانیک را در استان ایلام فراهم سازند و با کمک به تشکیل تعاونی محصولات سبز و ارگانیک برای زنان روستایی، راهکاری برای حل معضل بیکاری و کاهش فقر در مناطق روستایی ایجاد کنند.

VAT برای شفاف سازی اقتصاد بر مصرف کننده نهایی وضع شده است و اجرای درست آن می تواند بخشی از اهداف تخصیص، بازتوزیع و تأمین منابع مالی دولت را محقق کند. گسترده بودن پایه مالیاتی، مصرفی بودن آن، و پایین بودن هزینه شناسایی و وصول، از ویژگی های این مالیات است. اجرای نادرست آن با پیامدهای منفی همراه است. ازآنجاکه در فرایند تولید، این مالیات، از فعالان اقتصادی دریافت و سپس به آنان بازپرداخت می شود، مابه التفاوت، مدت ها نزد دولت و برخی فعالان می ماند که به ویژه در شرایط رکودی می تواند به عده ای از فعالان آسیب برساند. مسئله مالکیت مالیات گرفته شده و تصرف در آن، در مراحل قبل از مصرف نهایی مبهم است. VAT در برخی فعالیت ها با تبعیض و انتقال بار مالیاتی همراه است و رکود آنها را تعمیق می کند. VAT با احکام اولیه مالیه اسلامی تطابق کامل ندارد که مالیات بر مصرف وضع نکرده است. چالش دیگر، تفاوت نداشتن نرخ مالیات کالاهای ضروری و غیرضروری است.این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با رویکردی کاربردی، مفهوم VAT، زنجیره دریافت آن، اقسام مؤدیان آن از حیث نفع و ضرر، چالش های اجرایی و ناسازگاری آن با احکام اولیه مالیه اسلامی را تبیین و در پاسخ به پرسش از چالش های اصلی VAT و ناسازگاری آن با احکام اولیه مالیه اسلامی، این فرضیه را مطرح می کند که این مالیات با احکام اولیه مالیه اسلامی تطابق کامل ندارد و عمده چالش های آن، اجرایی است و اجرای درست، فراهم آوردن برخی زیرساخت ها و اصلاحات قانونی اندک می تواند آن را کاراتر و با مالیه اسلامی سازگارتر کند.

هدف این پژوهش، طراحی الگوی به کارگیری ظرفیت صنایع فرهنگی در اقتصاد مقاومتی است. مؤلفه های تحقیق در بخش اقتصاد مقاومتی، عمدتاً با استناد به بیانات رهبری انقلاب بوده است. بدین منظور، پس از مطالعه مبانی نظری تحقیق، شاخص های اقتصاد مقاومتی شناسایی و تدوین شده و برای تأیید در اختیار نخبگان قرار گرفت. در بخش صنایع فرهنگی، با توجه به تعدد شاخه های مختلف صنایع فرهنگی و محدودیت های تحقیق، پنج متغیر و هفده شاخص، که امروزه نقش اساسی در فرهنگ سازی و رشد اقتصادی جوامع دارند، انتخاب شدند و مورد تأیید قرار گرفتند که عبارت اند از: رسانه ها، گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و بازی های رایانه ای. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی، توصیفی و تحلیلی است. روش شناسی تحقیق، ترکیبی است که در بخش کیفی از طریق مبانی نظری تحقیق و با مشارکت پنج نفر از متخصصان حوزه فرهنگ و اقتصاد به عنوان اعضای پانل، به روش (ISM و MICMAC)، الگو سازی ساختاری تفسیری در مورد مباحث اقتصاد مقاومتی و صنایع فرهنگی انجام شد؛ و در بخش کمّی با استفاده از نتایج حاصل از 35 پرسش نامه، میانگین تأثیر مؤلفه های صنعت فرهنگ بر اقتصاد مقاومتی سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد، دو مؤلفه مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد دانش بنیان، تأثیرگذارترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی هستند. در بخش صنعت فرهنگ نیز دو مؤلفه گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان، از مؤثرترین مؤلفه های صنعت فرهنگ اند.

در پی مشکلات فراوان مزارع پرورش میگو در ایران، بسیاری از آنها تعطیل شده اند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر مزارع پرورش میگو و ارزیابی راهبردهای تولید در مزارع استان خوزستان بود. بدین منظور، ابتدا برای تشخیص نقاط قوت و ضعف و ارائه مجموع ه ای از فرصت ها و تهدید ها، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مشخص شد. سپس، با استفاده از ماتریس سوات (SWOT) و ماتریس داخلی و خارجی، راهبردهای ممکن مشخص شدند. سرانجام، با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی و روش الکتره 3، اولویت بندی راهبردهای تعیین شده در مرحله قبل صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که نقاط قوت بیش از نقاط ضعف و نیز فرصت ها بیش از تهدیدهای پیش روی این گونه مزارع است، اما فاصله زیادی بین وضعیت فعلی و توان توسعه آنها وجود دارد؛ و از این رو، راهبردهای تهاجمی را می توان مناسب ترین راهبردها دانست. همچنین، نتایج ارزیابی راهبردها بر اساس روش برنامه ریزی راهبردی کمی و روش چندمعیاره الکتره 3 نشان داد که به ترتیب، راهبردهای بازاریابی برای میگوی سالم منطقه، گسترش مساحت مزارع پرورش میگو برای افزایش تولید، رفع موانع صادرات میگو و توسعه آن، افزایش تولید در واحد سطح از طریق کاربرد دستگاه های هوادهی و غذادهی و نیز روش های نوین برداشت بیشترین اولویت را دارند؛ و از این رو توصیه می شود که راهبردهای تدوین شده به مرحله اجرا درآید.

استفاده بهینه از نهاده های انرژی و افزایش بهره وری انرژی منجر به کاهش هزینه های تولید، انتشار کمتر گازهای گلخانه ای و کاهش اثرات منفی نهاده های تولید کشاورزی بر محیط زیست می شود. این مطالعه با هدف بررسی موازنه انرژی در تولید چغندرقند در ایران و مقایسه ابعاد اقتصادی و زیست محیطی گسترش تولید این محصول انجام گرفت. بدین منظور تابع تولید چغندرقند با استفاده از داده های تابلویی پنج استان آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمانشاه، فارس و همدان در دوره زمانی 1394- 1379 برآورد شد. نتایج نشان داد که بیشترین ورودی انرژی به ترتیب مربوط به نهاده های کود شیمیایی، ماشین آلات و نیروی انسانی است. همچنین با خالص انرژی در حدود 643 گیگاژول، کارایی انرژی 53/23 و بهره وری انرژی 4/1 مگاژول بر کیلوگرم، افزایش تولید این محصول از نظر موازنه انرژی مطلوب است. برآورد تابع تولید کاب- داگلاس نشان داد که فقط نهاده های ماشین آلات و کود دامی در محدوده اقتصادی استفاده می شوند و سایر نهاده ها بیش از حد اقتصادی مصرف می شوند. تولید نهایی دو نهاده ماشین آلات و کود دامی از سایر نهاده ها بیشتر است و افزایش عملکرد چغندرقند با استفاده از این دو نهاده، دی اکسیدکربن کمتری منتشر می کند. ضریب معنی دار متغیر مجازی نشان داد که عملکرد چغندرقند در استانهای خراسان و فارس کمتر از سایر استان هاست. مجموع ضرایب معنی دار نیز نشان داد که بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس تولید وجود دارد. با توجه به نتایج این مطالعه، پیشنهاد می شود گسترش کشت صحیح بذرهای جدید، کاهش یارانه ها و واقعی کردن قیمت کود شیمیایی به منظور کاهش مصرف این نهاده و گسترش مکانیزاسیون کشت چغندرقند مورد توجه قرار گیرد.

ایران اسلامی در راستای دستیابی به اهداف انقلابی خود با مشکلات و چالش های اقتصادی مواجه بوده که برای حل آنها راهکار اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شده است. اولویت بندی شاخص های اقتصاد مقاومتی اقدامی است که چنانچه به آن خوب توجه شود موجب خواهد شد که سیاست گذار با درک بهتری از شرایط، برنامهریزی درستی کند و تصمیم مناسبی بگیرد. این مقاله جزء پژوهش های کاربردی است و با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های اقتصاد مقاومتی با استفاده از «تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری» انجام شده است.این روش از جمله روش های تجزیه و تحلیل سیستم هاست که به بررسی تعاملات میان عناصر سیستم می پردازد. به منظور خوشه بندی شاخص های اقتصاد مقاومتی نیز از روش «میک مک» استفاده شده است. ازآنجایی که این روش مبتنی بر نظر خبرگان است، از نظرات افراد خبره و صاحب نظر در زمینه اقتصاد استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که «مردمی کردن اقتصاد»، «اقتصاد دانش بنیان»، و «کاهش وابستگی به نفت و گسترش صادرات غیرنفتی» از اهمیت بالاتری در میان مؤلفه های اقتصاد مقاومتی برخوردار می باشند.

متغیرهای رشد و توسعه شهری، تقریباً از سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ در پژوهش های علمی، بسیار مورد توجه قرار گرفتند. آنچه در این پژوهش به صورت تأکیدی به آن پرداخته شده است از دو محور اصلی متمایز می شود: نخست استخراج و کاوش متغیرهایی است که این رشد و توسعه را به سمت رقابت پذیری اقتصادی سوق می دهند. این جهت دهی به موضوع سبب می گردد تا متغیرها ماهیتی نسبی داشته باشند؛ زیرا رقابت پذیری بین چند موضع (بستر مکانی) قابل پیگیری است. محور دوم که در راستای محور نخست قرار می گیرد این است که باید این موضع که تأکید بر مجموعه های شهری دارد و به عنوان متغیر وابسته معرفی شده است را تدوین کرد؛ زیرا تا سال ۲۰۱۹ متغیرهای معرفی شده در سطح کلان مورد مطالعه و بررسی بودند؛ به همین منظور هدف از این پژوهش، آشکارسازی متغیرهای رقابت پذیری شهرها در سطح مجموعه شهری است که ضرورت پژوهش به دلیل تأکید بر موضع و بستر منطقه ای، دارای اهمیت می گردد. نوع تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی است که دو سازه رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری از عمق ادبیات تحقیق و مبانی نظری در مورد موضوع استخراج شده و روش تحقیق به کمک ابزار گردآوری اطلاعات (مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه) و روش دلفی (دیدگاه های خبرگان و نخبگان) امتیازدهی به چهار بُعد و ۱۶ مؤلفه برای رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و سه بُعد و ۱۰ مؤلفه پیشنهادی برای مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری تدوین و به آنها ارائه شده است گویه های پرسشنامه ساختاریافته تحقیق از پرسشنامه های تحقیقات مشابه داخلی و خارجی استخراج و محلی سازی گردیده و روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است. در تجزیه وتحلیل داده ها نیز تحلیل عاملی تأییدی متغیر مستقل رقابت پذیری و متغیر وابسته مجموعه شهری از حیث ارتباط سؤالات با هر یک از مفاهیم بررسی شد و نتایج ابعاد ارائه شد و شاخص های موردمطالعه از حیث اهمیت و نقش، تحلیل و ارزیابی شدند. پیشنهاد اصلی پژوهش نیز بر اساس یافته های تحقیق، تأکید بر بعد رقابت پذیری اجتماعی- فرهنگی است.

مهم ترین علل مؤثر بر شکل گیری کارآفرینی اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران، از موارد شایان توجه در مقوله آموزش هستند که پژوهش پیش رو به روش ترکیبی (کیفی-کمی) به بررسی آن پرداخته است. این مقاله، از نظر هدف، در رده تحقیقات کاربردی قرار دارد و از لحاظ گردآوری داده ها (در بعد کمی) جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه موردمطالعه، صاحب نظران نظام آموزش عالی در حیطه کارآفرینی و دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری در بین صاحب نظران نظام آموزش عالی به صورت هدفمند (که در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته اقدام به گردآوری داده ها شد) بود و به دلیل ماهیت کیفی بودن پژوهش حجم نمونه تا زمان رسیدن به اشباع تئوریک نامشخص و زمانی که داده ها محقق به اشباع رسید، فرایند جمع آوری داده ها خاتمه یافت؛ به طوری که در بخش صاحب نظران نظام آموزش عالی، تعداد مشارکت کنندگان جامعه مورد نظر با ۱۵ نفر به اشباع رسید و در بخش کمّی که شامل دانشجویان نظام آموزش عالی است، از طریق جدول مورگان حجم نمونه ۳۸۴ نفر تخمین زده شد و با استفاده از نمونه گیری چندمرحله ای (انتساب متناسب) به صورت تصادفی داده ها در بین دانشکده های دولتی شهر تهران، توزیع و جمع آوری گردید. به دنبال پرسشنامه تهیه شده، ابتدا روایی و پایایی این پرسشنامه، تحلیل شد و سپس براساس مؤلفه ها و زیرمؤلفه های آنها آزمون نرمالیته اسمیرنوروف-کلموگروف مورد تحلیل قرار داده شد که به دنبال آن، مسیر اعتباریابی مشخص شد و برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری در این تحقیق، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. رتبه بندی در بین متغیرهای اصلی نشان داد که متغیر راهبردها، مهم ترین و متغیر کیفیت ناکارآمد، کمترین اهمیت را دارند. رتبه بندی در بین زیرمؤلفه های اصلی نشان داد زیرمؤلفه های نبود گرایش های تخصصی کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران، مهم ترین زیر مؤلفه محسوب می گردد و مؤلفه عوامل اقتصادی با مقدار ۴۰۴/۰ مهم ترین عامل مؤثر بر شکل گیری کارآفرینی اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران بود.

واژه بحران مالی و اقتصادی به وضعیتی اطلاق می شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی ها به صورت غیرمنتظره از دست برود. هدف این پژوهش تحلیل تأثیر انتشار ویروس کرونا در ایران بر متغیر های اقتصادی می باشد. بدین منظور قلمروی پژوهش شامل مقایسه دو بازه زمانی اسفند تا اردیبهشت بدون وجود ویروس کرونا و پدیدار شدن ویروس کرونا و تأثیرگذاری این ویروس بر متغیرهای تحقیق(نرخ ارز و طلا) در روزهای مشابه سال قبل می باشد. در این تحقیق از روش های آماری توصیفی از قبیل میانگین، نمودارهای ACF و سری زمانی و از روش های تحلیلی از قبیل آزمون ناپارامتریک آنوا و روش مدل سازی سری زمانی اتورگرسیو استفاده شده است. نرم افزار مورداستفاده جهت تجزیه وتحلیل داده ها شامل نرم افزار EXCEL و SAS بوده است. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون های آماری انجام شده بر روی نرخ دلار و یورو نشان دادند که نوسانات این دو ارز در روزهای پدید آمدن ویروس کرونا (از 01/12/1398 تا 31/02/1399) نسبت به روزهای مشابه سال قبل تفاوت معناداری نداشته است ولی این موضوع برای نرخ طلا در ایران و در بازه موردنظر متفاوت می باشد و نوسانات هفتگی و روند نوسانات در روزهای کرونایی نسبت به روزهای مشابه سال قبل تفاوت معناداری داشته است.

بروز انواع ریسک ها و بح ران ه ای م الی در فرایند جهانی شدن، ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بخش مالی را  بیش از پیش ضروری نموده است. بانک هایاسلامیبهعلتماهیتخاصقرارداد هایخود،افزونبرریسک هایمتداول بانکداریبا ریسک هایمنحصر به فردی رو به روهستندکهشناسایی و مدیریتآن هاضروریاست. مقاله حاضر به شناسایی ریسک های نظام بانکداری بدون ربا و بررسی روابط بین آن ها می پردازد. ابتدا ریسک های عمومی بانکداری بدون ربا و سپس ریسک های خاص با توجه به عقود خاص در این نظام شناسایی و با به کارگیری روش ترکیبی دیمتل و مدل سازی ساختاری تفسیری، الگوی مناسب بر اساس نمونه ای به حجم 50 نفر از خبرگان  انتخاب شد. یافته ها نشان می دهد ریسک های نرخ پایه و دولت در بالاترین سطح (چهارم) به عنوان اثر گذارترین نوع ریسک ها در نظام موجود بانکداری قرار دارند. ریسک های اعتباری، نقدینگی و شریعت، سطح سوم و ریسک های کفایت سرمایه، قیمت و سرمایه گذاری در ابزار های مالکانه سطح دوم را تشکیل دادند. سایر ریسک ها، در پایین ترین سطح قرار گرفتند و تحت تاثیر ریسک های سطوح بالاتر می باشند.  

حساسیت صنایع تولیدی به نرخ ارز به دلیل وابستگی به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به گونه ای است که هرگونه بی ثباتی و نوسان شدید در نرخ ارز، با اثرگذاری در قیمت نهایی کالاها و در نتیجه، افزایش نرخ تورم در کشور، به مصرف کننده منتقل می شود و از رفاه اقتصادی خانوارها می کاهد. بررسی سابقه چهارساله کشور نشان می دهد که نرخ ارز در ایران به دلیل برخی مناسبات سیاسی داخلی و خارجی و در رأس آنها، تحریم های ظالمانه دستخوش نوسانات شدید شده است. این در حالی است که افزایش نرخ ارز موجب رواج سفته بازی و خروج سرمایه از بخش های مولد و تولیدی کشور می شود و این موضوع، ناامنی اقتصادی و ملی را از کانال هایی مانند کاهش رفاه اقتصادی خانوارها، افزایش نارضایتی عمومی، افزایش شمار بیکاران، کاهش امنیت غذایی و... در پی دارد. ازاین رو، پیشنهاد می شود به منظور بهبود وضعیت نرخ ارز در کشور، دولت با ایجاد زمینه های رونق تولید داخلی، تعدیل پیوسته نرخ ارز با شاخص های اقتصادی، مدیریت واردات کالاها به کشور، کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی، کنترل و مدیریت انتظارات جامعه، مبارزه با سوداگری در بازار ارز و... در راستای ثبات بخشی به نرخ ارز در کشور اقدام کند.