درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی نهاده های عمده وارداتی دام و طیور کشور، یعنی ذرت، کنجاله سویا و جو را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور از روش تصحیح-خطای تک معادله ای (SEECM) در طی دوره زمانی 2000-2017 بهره گرفته شده است. نتایج آزمون های ریشه واحد حاکی از آن است که تمامی متغیرهای مورد بررسی هستند. نتایج برآورد مدل SEECM موید آن است که ضریب تصحیح خطا برای هر سه نهاده معنی دار و دارای علامت منفی است و بیشترین مقدار آن مربوط به قیمت جو (0.25-) و کمترین آن مربوط به ذرت (0.16-) می باشد. روابط تعادلی بلندمدت برآورد شده در مدل SEECM نشان می دهد که برای هر سه نهاده مذکور، قیمت جهانی این کالاها و نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر قیمت های داخلی آنها دارد. کشش های انتقال قیمت جهانی ذرت برابر با 0.45، کنجاله سویا 0.44 و جو برابر با 0.28 به دست آمد و کشش های انتقال نرخ ارز بر قیمت داخلی ذرت، کنجاله سویا و جو به ترتیب 0.57، 0.54 و 0.13 محاسبه گردید. ملاحظه گردید نهاده های ذرت و کنجاله سویا از قیمت های جهانی آنها و نرخ ارز در کشور بیشترین تاثیر را می پذیرند. با توجه به تاثیرپذیری قیمت های داخلی نهاده های مورد مطالعه از قیمت های جهانی آنها و نرخ ارز، توصیه می شود دولت در اجرای سیاست تنظیم بازار از سوی وزارت صمت، متناسب با قیمت هدف داخلی این نهاده ها از سیاستهای تجاری مناسب مانند نرخ تعرفه متناسب یا سهمیه وارداتی متناسب با نیاز داخل استفاده نموده تا نوسانات قیمت جهانی کمتر به داخل کشور منتقل گردد. از طرف دیگر تخصیص ارز به واردات این نهاده ها از سوی بانک مرکزی به موقع صورت گیرید تا شوک کمبودهای موقتی عرضه وارداتی آنها منجر به نوسانات قیمت در بازار نگردد. همچنین نظارت بر فرآیند خرید و توزیع متناسب این نهاده ها در اولویت کاری شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار گیرد.

اثر بازگشتی به واکنش هایی اطلاق می شود که نسبت به پیشرفت تکنولوژی و افزایش کارایی انرژی وجود دارد و این واکنش ها مانع رسیدن به هدف مورد نظر به طور کامل می شود. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران، ابتدا با تخمین تابع تولید با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و با استفاده از شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) اثر بازگشتی در صنعت و برای سال های 1366 تا 1396 محاسبه گردیده است. که نتایج حاکی از آن است که اثر بازگشتی انرژی صنعت در دوره مورد مطالعه، روند نزولی داشته است. جهت دستیابی به هدف اصلی پژوهش و با بهره گیری از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) ، تأثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه منفی و معناداری بین اثر بازگشتی و ارزش افزوده صنعت وجود دارد. اما رابطه موجوی سرمایه بخش صنعت با ارزش افزوده مثبت و معنادار می باشد. از طرفی اثر بازگشتی نسبت به سرمایه تاثیر بیشتری بر روی ارزش افزوده دارد که این تاثیرگذاری در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت می باشد. ضریب تصحیح خطا (ECM) نیز 0.47- است که نشان می دهد در صورت بروز شوک اقتصادی در دوره فعلی 0.47 از عدم تعادل های دوره گذشته تعدیل می شود.

سیاست های اقتصادی کشورها شامل خط مشی گذاری در حوزه های مختلف پولی و بانکی، مالی و بازرگانی است. سیاست های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت بیشتری دارد و دولت سیاست های سایر حوزه ها را بر اساس بازار پول تنظیم می کند. پژوهش حاضر با توجه به چالش های اقتصاد کشور از جمله رشد تورم، شوک های قیمتی، رشد نقدینگی، ورشکستگی موسسات مالی و طرح های ناموفق و با هدف ارائه الگوی فرآیند خط مشی گذاری دراین حوزه انجام شده است. در این پژوهش براساس فرآیند شش مرحله ای خط مشی گذاری و پس از انجام مطالعات اکتشافی و مصاحبه با خبرگان، سازمان ها و عوامل موثر احصا و مدل تحلیلی طراحی شد. مدل با داده های پرسشنامه و پس از تعیین روایی و پایایی با روش CVR و ضریب آلفای کرونباخ، و تکنیک های آماری و تحلیل عاملی تائیدی و نرم افزارهای SPSS، LISREL و Excel برازش شد. نتایج به ترتیب لزوم حضور 8 ، 8، 12، 7، 7، 11 سازمان در مراحل تشخیص، تدوین، تصویب، اجرا، ارزیابی و تغییر/خاتمه خط مشی و تاثیر 7 عامل داخلی و 6 عامل خارجی را بر فرآیند خط مشی گذاری تائید کرد.

امروزه دانشگاه ها، بعنوان مراکز تربیت نیروی انسانی متخصص کشورها، نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه ی اقتصادی ایفا می کنند. در همین راستا، اقتصاد آموزش عالی در چند دهه ی اخیر گامهای موثری در جهت نحوه ی تخصیص بهینه منابع فیزیکی و انسانی در دانشگاه ها و افزایش کارایی آنها به عنوان واحدهای تولیدی چند ستانده ای برداشته است. با توجه به اینکه در چند سال اخیر دانشگاه های دولتی ایران قسمت اعظم منابع خود را صرف تولید آموزشی کردند، این مقاله با در نظر گرفتن دانشگاه های دولتی جامع و صنعتی به عنوان واحدهای تولیدی و بررسی ارتباط عوامل انسانی و مادی 49 دانشگاه دولتی جامع و صنعتی کشور برای دوره زمانی 1394-1393 و 93-1392، یک تابع تولید آموزشی را به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) با دو روش توابع تولید (کاب-داگلاس و ترانسلوگ) برآورد می کند که در آن دانشجویان ثبت نامی، اساتید، درآمد اختصاصی و کارکنان به عنوان نهاده هاست. یافته های پژوهش نشان می دهد که، در سال 93-1392 با تخمین تابع تولید کاب-داگلاس نشان داد که، اعضای هیات علمی (189/0) و کارکنان (172/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرند و اعضای هیات علمی (19/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی دانشجویان در حال تحصیل (جاری) دارد. دانشجویان ثبت نامی (58/0) و مخارج کل (88/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمداختصاصی موثرند و از طرفی دیگر در تخمین تابع تولید ترانسلوگ هیات علمی (24/0)، دانشجویان ثبت نامی (65/0) و کارکنان (32/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرتر بودند. هیات علمی (18/0)، دانشجویان ثبت نامی (98/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی دانشجویان در حال تحصیل (جاری) موثرتر بودند. مخارج کل (88/0)، دانشجویان ثبت نامی (98/0) و کارکنان (84/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمداختصاصی موثرتر بودند. یافته های پژوهش در سال 94-1393 با تخمین تابع تولید کاب-داگلاس نشان داد که، دانشجویان ثبت نامی (77/0) و کارکنان (312/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرند. مخارج کل (75/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمداختصاصی موثرند.و از طرفی دیگر در تخمین تابع تولید ترانسلوگ دانشجویان ثبت نامی (98/0) و کارکنان (95/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرتر بودند. مخارج کل (99/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمد اختصاصی موثرتر بودند.

سواحل مَکُّران در جنوب شرق کشور طی سال های گذشته مورد توجه دولت و نیروهای مسلح کشورمان قرار گرفته است. دسترسی به آب های آزاد و گسترش تجارت با کشورهای منطقه و فرامنطقه از زمینه های توجه اقتصادی و توسعه ای به این سواحل است. هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی توسعه اقتصادی سواحل مَکُّران با درنظر گرفتن ملاحظات امنیتی و اجتماعی می باشد. بدین منظور با استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه، ساختارهای اصلی و کلیدی (اقتصادی، نهادی، فرهنگی- اجتماعی، استراتژیک و ژئوپولتیک) شناسایی گردید که هر کدام از این ساختارها شامل مولفه هایی می باشند که در میان تمام مولفه های استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری، توسعه زیر ساخت های حمل و نقل؛ استفاده از منابع و سرمایه های بومی و محلی منطقه، همراه نمودن نهادهای غیر رسمی منطقه با اهداف توسعه اقتصادی و فعلیت بخشی به ظرفیت های شیلات و آبزی پروری در منطقه مَکُّران از درجه اهمیت بیشتر برخوردار می باشند. در پایان تحقیق چهار اولویت کلی برای مدل توسعه مورد نظر در نظر گرفته شد که هر یک از اولویت ها شامل راهکارهای عملیاتی تفصیلی می باشد. در پایان نظرات پیشنهادی خبرگان در رابطه 22 راهکار کلیدی مرتبط با توسعه اقتصادی سواحل مَکُّران ارائه گردیده است.

هدف: پول گرایان، در توضیح پویایی های تورم، بر نرخ رشد حجم پول، تآکید زیادی نموده اند. اگرچه شواهد تجربی گسترده ای برای اعتبار وتأئید این منطق پول گرایان وجود دارد. یک سری انتقاداتی در حال حاضر وجود دارد که بیانگر این است که، پول گرایان ممکن است در تأکید بر نقش عرضه پول در افزایش تورم، اغراق نموده باشند. از این رو هدف پژوهش حاضر این است که بررسی کند تا چه درجه ای تورم در ایران ناشی از پدیده های پولی است. روش: در این مقاله، تأثیر عرضه پول و دیگر عوامل مؤثر بر تورم که شامل تولید، نرخ ارز و قیمت نفت بین المللی است مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل با استفاده از توابع واکنش آنی و مدل های اقتصاد سنجی SVAR با استفاده از داده های سال های 1397- 1368 انجام شده است. یافته ها: نتایج تجربی بطور کلی بیانگر این است که عرضه پول، منبع کلیدی تورم در ایران است. با توجه به یافته های تحقیق، همه متغیرهای تخمین زده شده دارای نقش کلیدی بر افزایش تورم در اقتصاد هستند. در مقایسه، تولید واقعی دارای کمترین سهم بویژه در کوتاه مدت است؛ در حالیکه، تورم دارای حساسیت بیشتر به شوک های عرضه پول در کوتاه مدت و بلندمدت است. نتیجه گیری: نتیجه کلی مطالعه حاضر این است که تورم در ایران نسبتاً یک پدیده پولی است تا نشات گرفته از عوامل واقعی.

  اقتصاد زیست- فناورانه یک مفهوم جدید در ادبیات توسعه اقتصادی پایدار و مبتنی بر بازنگری فرآیندهای تولید با استفاده از منابع زیستی تجدیدپذیر و نوآوری های فناورانه است. فعالیت های مرتبط با اقتصاد زیستی دو ویژگی مشترک دارند: پایداری منابع و کارایی اقتصادی در جهت اهداف توسعه پایدار. مبانی نظری مرتبط با گذار به اقتصاد زیستی بر الگوی اقتصاد دایره ای به عنوان مدل نظری-کاربردی تاکید دارد. با توجه به روند در حال گسترش اقتصاد زیست- فناورانه در جهان، این پژوهش دو هدف را دنبال می کند؛ 1- تبیین مبانی نظری اقتصاد زیست- فناورانه و ارزیابی فرآیند گذار و 2- فراهم کردن چارچوبی برای شناسایی و تحلیل متغیرهای موثر در گذار مبتنی بر الگوی اقتصاد دایره ای و در مقیاس اقتصاد کلان. شاخص های سنجش اقتصاد زیست- فناورانه مبتنی بر شاخص های سه گانه توسعه پایدار شامل اقتصادی-اجتماعی-زیست محیطی هستند. مطالعات تجربی اقتصاد زیستی نشان می دهد به دلیل محدودیت های داده ها و ناهمگنی روش های اندازه گیری شاخص ها، روش های تحلیل آماری با استفاده از داده های مقطعی بیشترین کاربرد را دارند. بر این اساس با استفاده از روش تحلیل عاملی و داده های اقتصاد زیستی دایره ای اروپا، متغیرهای توضیح دهنده فرآیند گذار شناسایی شده است. نتایج نشان می دهند مهم ترین متغیرهای اقتصادی گذار عبارت است از سهم سرمایه گذاری و ارزش افزوده در اقتصاد زیستی، تجارت مواد زیستی و شاخص رویکرد به بازار. متغیرهای شاخص های اجتماعی و زیست محیطی موثر به ترتیب شامل سرانه کالری روزانه، بازیافت زباله های زیستی، کشاورزی ارگانیک و نوآوری ها هستند. در نهایت ضرورت اقتصاد ایران در گذار به اقتصاد زیست- فناورانه از دو منظر شاخص آسیب پذیری نفتی و روند توسعه پایدار تحلیل شد که نشان دهنده ضرورت گذار به اقتصاد زیست- فناورانه است.  

انرژی یکی از نهاده های بااهمیت تولید است که مصرف آن به دلیل استفاده ناکارا و نامناسب از منابع، به طور چشم گیری افزایش یافته است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی استان ها امری اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در استان های ایران است. در این مطالعه تلاش شده است به همین منظور با استفاده از الگوی اثرات تصادفی با رگرسیون بر جمعیت، وفور منابع و تکنولوژی[1] به بررسی نقش شهرنشینی بر مصرف انرژی پرداخته شود که از مدل خطای فضایی در داده های تابلویی برای 28 استان کشور در طی دوره زمانی 1381 تا 1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه U معکوس میان شهرنشینی و مصرف انرژی است و می توان گفت تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در سطوح پایین شهرنشینی مثبت و در سطوح بالا منفی است.

فزونی مخارج دولت  نسبت به منابع درآمدی آن به کسری بودجه منجر می شود که به واسطه نقش دولت در اقتصاد ایران و اختیارات آن، ممکن است موجب عدم تعادل در سایر بخش های اقتصاد شود. در این گزارش، ابتدا روند و دلایل ایجاد کسری بودجه در سال های گذشته و تبعات آن مورد بررسی قرار می گیرد، سپس، ضمن ارایه چشم انداز کسری بودجه در سال آتی، راهکارهایی برای کاهش کسری بودجه ارایه می شود. بررسی روند کسری بودجه در یک دهه گذشته نشان می دهد که از سال 1391 کسری بودجه روند افزایشی در پیش گرفته و براساس آخرین اطلاعات موجود، در 9ماهه نخست سال 1397 دولت کسری بودجه ای حدود 45 هزار میلیارد تومان داشته که بیشترین میزان کسری بودجه در یک دهه اخیر است. رشد هزینه های دولت و عدم تحقق درآمدهای دولت، به ویژه درآمدهای نفتی که تحت تأثیر تحریم های بین المللی کاهش شدید داشته، از مهم ترین دلایل ایجاد کسری بودجه در سال های گذشته بوده است.  با توجه به افزایش غیرقابل پیش بینی در برخی هزینه های دولت از جمله هزینه های مربوط به بهداشت و درمان و حمایت های مالی از برخی کسب وکارها و ابهام در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی به دلیل آسیب دیدن کسب وکارها، داشتن کسری بودجه در سال جاری دور از ذهن نخواهد بود. همچنین بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد، سمت منابع بودجه از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی با بیش برآورد مواجه بوده و به همین دلیل، داشتن کسری بودجه در سال 1400 نیز بسیار محتمل است.کسری بودجه دولت می تواند تبعاتی مانند برداشت های دولت از نظام بانکی، برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم تحقق پرداخت های عمرانی و در نتیجه آن، تعویق و تأخیر را در اتمام پروژه های عمرانی به همراه داشته باشد و موجب تعمیق رکود تورمی می شود. تعمیق رکود و به دنبال آن، تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و افزایش بیکاری، علاوه بر آثار اقتصادی، می تواند تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد و حتی تهدیدکننده امنیت ملی کشور باشد. ازاین رو، برای کاهش کسری بودجه و تبعات منفی آن پیشنهادهای زیر ارایه می شود: 1- پرهیز از بیش برآورد درآمدها، 2- حذف یارانه دهک های پردرآمد، 3- شناسایی فرارهای مالیاتی و 4- توسعه پایه های مالیاتی و تعریف پایه های مالاتی جدید.

امروزه توسعه و پیشرفت جوامع به نتایج پژوهش و تحقیقات علمی گره خورده است. پژوهش از یک سو زمینه ای برای بررسی و کشف چالش ها و مشکلات نظام قانون گذاری و اجرایی بوده و از سوی دیگر امکانی برای جستجو، طراحی و تبیین راه حل های مؤثر در رفع چالش هاست. در این میان، عرصه پژوهش های بانکداری و مالی اسلامی بنا به ضرورت و نیازمندی های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران همواره مورد رجوع محققان اقتصادی کشور بوده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا ارتباط معناداری بین موضوع و روند پژوهش های انجام شده در حوزه بانکداری و مالی اسلامی با مسائل مرتبط و متغیرهای کلان اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر؟ نتایج پژوهش که در آن از مطالعه موردی فصلنامه علمی- پژوهشی «اقتصاد اسلامی» به عنوان نماینده نشریات این حوزه استفاده شده است، نشان داد که موضوعات مرتبط با «تجهیز و تخصیص منابع بانکی» بیشترین موضوع و موضوعات مرتبط با «آموزش و پژوهش بانکداری و مالی اسلامی» کمترین موضوع را در پژوهش های حوزه بانکداری و مالی اسلامی به خود اختصاص داده اند. همچنین پژوهشگران در طی زمان، از موضوعات «پایه ای و ناظر به مبانی» به سمت موضوعات «کاربردی و عملیاتی» حرکت داشته اند. همچنین بر اساس مدل رگرسیونی لاجیت مشخص شد که پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی با توجه به مسائل کاربردی اقتصاد ایران، اقدام به تحقیق و پژوهش نموده اند و ارتباط معناداری بین پژوهش های انجام شده در این حوزه با مسائل مرتبط و متغیرهای کلان اقتصاد ایران وجود دارد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر سوءتغذیه در ایران است. برای رسیدن به این هدف، از داده های دوره 1994 الی 2015 استفاده شد. همجمعی میان متغیرها، از طریق آزمون کرانه رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده ( ARDL ) تحلیل شد. نتایج مطالعه، نشان داد که افزایش رشد اقتصادی، به کاهش سوءتغذیه در ایران منجر می شود. بنابراین، افزایش رشد اقتصادی می تواند موجب تسریع تأثیرگذاری سیاست های غذایی در کاهش سوءتغذیه شود. علاوه بر رشد اقتصادی، خالص کمک های رسمی جهت توسعه نیز از جمله عوامل مؤثر در کاهش سوءتغذیه در ایران است. همچنین، نرخ بیکاری و نسبت جمعیتی کودکان، اثر مثبتی بر سوءتغذیه در ایران دارد. بر این اساس، یک درصد افزایش در نرخ بیکاری و نسبت جمعیتی کودکان به ترتیب، به 26/0 و 1/0 درصد رشد در سوءتغذیه منجر می شود. بنابراین، بهبود فضای کسب و کار می تواند با افزایش اشتغال پایدار، نرخ سالانه سوءتغذیه در ایران را کاهش دهد . در مقابل، ضریب متغیر میزان مخارج بهداشتی سرانه، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تأثیر معنی داری بر کاهش سوءتغذیه در ایران ندارد. به نظر می رسد، یکی از دلایل احتمالی تأثیرگذار نبودن میزان مخارج بهداشتی سرانه بر کاهش سوءتغذیه، عدم تخصیص هزینه های بهداشتی در جهت کاهش سوءتغذیه در کشور است. لذا، میزان و جهت گیری هزینه های بهداشتی می باید مورد بازنگری قرار گیرد.

مفهوم ربا یکی از مفاهیمی است که در طول تاریخ جهان اسلام موردتوجه طیف های گوناگونی از اندیشمندان ازجمله مفسران و فقها و اخیراً اقتصاددان های اسلامی قرارگرفته است. حرمت ربا یکی از معدود موضوعاتی است که آیات متعدد قرآنی در مورد آن آمده است و آن را جنگ با خدا و رسول او می داند. این پژوهش درصدد است به شیوه تحلیلی توصیفی ب ا ب هره گیری از برخی آی ات و بررسی دی دگاه های اندیشمندان م عاصر درباره ماهیت ربا و فلسفه های حرمت آن، برای اولین بار به واکاوی فلسفه حرمت ربا از منظر ریسک بپردازد. بر این اساس، یکی از فلسفه های حرمت ربا را با توجه به فرازمانی بودن آموزه های قرآنی می توان جلوگیری از انتقال ظالمانه ریسک و به تبع آن جلوگیری از جابجایی ثروت برآمده از ظلم دانست که در این پژوهش با مقایسه انتقال ظالمانه ریسک در ربا با تسهیم ریسک در عقود اسلامی مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد به تشریح این امر پرداخته است.

چگونگی تعرفه گذاری کالای وارداتی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در ایران پیامدهای اقتصادی گوناگونی به همراه داشته است. این مقاله تحقیقی کیفی با استفاده از روش نظریه بنیانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته است که با روش نمونه گیری هدفمند به بررسی پیامدهای اقتصادی تعرفه گذاری کالای وارداتی از دیدگاه کارشناسان گمرک ایران پرداخته است. در این روش با کدگذاری 20 مصاحبه با مشارکت کنندگان اشباع نظری حاصل گردید. براساس نتایج حاصل از تحقیق، استنباط نظری محقق بر این است که شرایط علی ناشی از زمینه های اقتصادی جامعه ایران مانند نوسانات تعرفه ای، تعدد متولیان تجارت و ... با مداخله گری عناصری چون زمان مند نبودن حمایت های دولتی و بی توجهی به تجارب سایر کشورها و راهبردها و تعاملات اتخاذ شده مقطعی و منفعلانه، بی توجه به معیار های توسعه اقتصادی به پیامدهای همچون ضدیت با توسعه فساد، دورزدن قانون، افزایش قاچاق، عدم رقابت پذیری کالای ایرانی و ... منجر گردیده است.

هدف تحقیق بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر شاخص های رفاه، فقر و توزیع درآمد خانوار شهری و نیز ارتباط بین این شاخص ها طی دوره زمانی 1396-1367 است. به این منظور با تکیه بر تئوری های مربوط به اندازه گیری تغییرات رفاهی مصرف کنندگان، فرمول تغییرات جبرانی در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) استخراج گردید. شاخص شکاف نسبی فقر از محاسبه خط فقر نسبی با تأکید بر رویکرد تغذیه ای محاسبه گردید و توزیع درآمد خانوار از رابطه ضریب جینی محاسبه و درنهایت ارتباط این شاخص ها در یک مدل غیرخطی بررسی گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است تغییرات جبرانی در دوره زمانی موردمطالعه مثبت بوده است یعنی افزایش قیمت موجب کاهش رفاه خانوارها شده است. زیان های رفاهی محاسبه شده با سهم حامل ها در بودجه خانوار، کشش ونوسانت قیمت مرتبط است. نتایج محاسبه خط فقر نشان داد؛ خط فقر طی دوره موردبررسی همواره در حال افزایش بوده است. وضعیت شاخص شکاف نسبی فقر و توزیع درآمد بعد تعدیل قیمت نسبت به دوره قبل از آن بهتر شده است. بررسی رابطه شاخص رفاهی با شاخص شکاف فقر و شاخص توزیع در یک مدل حد آستانه نشان داد؛ قبل از تعدیل قیمت با افزایش شاخص شکاف نسبی فقر و شاخص توزیع درآمد، زیان رفاهی افزایش می یابد؛ اما بعد از تعدیل قیمت رابطه منفی شده است و این می تواند این بحث را مطرح کند که کاهش شاخص های نابرابری لزوماً به معنای بهتر شدن وضعیت اقتصادی جامعه نیست

سوال از وجود و چگونگی رابطه میان فرد و نهاد و نحوه تأثیرگذاری هر یک در دیگری از پرسش های مهمی است که مرتبط با مبانی انسان شناختی و جامعه شناختی اقتصاد می باشد. اهمیت آن تا بدان جاست که می توان نحوه پاسخ به این پرسش را نقطه افتراق مکتب نهادگرایی قدیم از نهادگرایی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک دانست. در این مقاله سعی بر آن است تا بدواً از منظر قرآن به این پرسش که «آیا رابطه میان فرد و نهاد رابطه ای تک سویه است یا رابطه ای تعاملی و دو سویه؟» پاسخ داده شود و در ادامه با روش توصیفی-تحلیلی نحوه ارتباط میان فرد و نهاد مبتنی بر توالی خطی ذکر شده برای انتخاب در حکمت اسلامی تبیین گردد. دستاورد این پژوهش آن است که اولا؛ً از منظر قرآن رابطه میان فرد و نهادهای اجتماعی یک رابطه دو سویه بوده و در کنار تأثیرگذاری افراد بر شکل گیری و ایجاد تحول در نهادهای اجتماعی، نهادها نیز بر ارزش ها و ترجیحات ذهنی کنش گران تأثیر دارند. ثانیاً؛ افعال انسان متشکل از سه لایه بینشی، گرایشی و کنشی است که هر یک از این لایه ها، مراحل مختلفی را شامل می شوند. تقریباً در تمامی مراحل پیشینی یک انتخاب، بجز ساحت اراده، تعامل دو سویه میان فرد و اجتماع در جریان بوده و بر هم تأثیر می گذارند.

گسترش روزافزون حرفه ی رتبه بندی در بازار سرمایه، بکارگیری الگوهای تخصصی را به منظور رتبه بندی هر ابزار مالی در این بازار ایجاب می نماید، از سوی دیگر ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه با محوریت صکوک شکل گرفته که هر یک از انواع این اوراق، از حیث رویه عملیاتی انتشار و تعهدات تامین مالی شونده دارای تفاوت های متعددی می باشند. بر این اساس در پژوهش حاضر، الگوی رتبه بندی اوراق اجاره به عنوان مهمترین ابزار تامین مالی مبتنی بر دارایی در بازار سرمایه ارائه شده است تا از یک سو مشکلات اجرایی انتشار اوراق اجاره از جمله وجود رکن ضامن مرتفع گردد و از سوی دیگر زمینه شفافیت بازار تأمین مالی و تسریع در فرآیند تأمین مالی از طریق این بازار فراهم شود، به همین منظور پس از مطالعه مبانی نظری موضوع پژوهش، مدل اولیه رتبه بندی اوراق اجاره استخراج گردید، سپس ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل تهیه شده با استفاده از روش پژوهش دلفی در معرض نظرخواهی خبرگان قرار گرفته و نهایتاً بر اساس نظرات دریافت شده، چارچوب نهایی مدل رتبه بندی اوراق اجاره در بازار سرمایه ایران تدوین گردید. این مدل به طور کلی از 2 بُعد شامل رتبه بندی اعتباری و رتبه بندی ارزشی تشکیل شده و هر بُعد دارای مؤلفه ها و شاخص هایی است که م جموعه این ع وامل، مدل مفهومی رتبه بندی اوراق اجاره را شکل می دهد؛ لازم به ذکر است در این پژوهش علاوه بر تحلیل نتایج در قالب دلفی کلاسیک، از روش دلفی فازی نیز استفاده شده است تا اثر سوگیری های کلامی در فرآیند پژوهش تا حد امکان کاهش یابد.

تغییر اقلیم در واقع تغییر برگشت ناپذیر در متوسط شرایط آب وهوایی است. این پدیده دامنه زمانی و مکانی وسیعی دارد و به دنبال آن دامنه اثرگذاری گسترده بر بخش های مختلف اقتصادی ازجمله منابع آب و کشاورزی خواهد داشت. قسمت عمده ای (77 درصد) از محصولات زراعی کشاورزی تولیدی کشور در مناطق نیمه خشک تولید می گردد و تغییرات اقلیمی می تواند بر تولیدات کشاورزی در این مناطق اثرگذار باشد. در این راستا، هدف مطالعه ی حاضر بررسی آثار تغییر اقلیم در مناطق نیمه خشک، بر بازار (قیمت، درآمد، تولید، صادرات و واردات) محصولات کشاورزی کشور است. به منظور بررسی چالش های ناشی از تغییرات آب و هوا از دیدگاه اقتصادی، رهیافتی که تصویری دقیق از بخش کشاورزی و روابط درون آن را فراهم کند، ضروری می باشد. به همین دلیل از الگو چندبازاره کشاورزی استفاده شده است. برای این منظور اقدام به پهنه بندی زیراقلیم نیمه خشک به روش دومارتن اصلاح شده گردید. همچنین جهت شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم، عملکرد محصولات زراعی اعم از گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، و ذرت دانه ای با استفاده از تغییرات دما و بارش و ضرایب پاسخ عملکرد، محاسبه شد. سپس تابع تقاضای محصولات مختلف با استفاده از کشش تابع تقاضا برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تا سال 2025 (افق 1404) تغییرات آب وهوایی، باعث تغییرات متفاوتی مانند تغییر در عملکرد، سطح زیرکشت و آب در دسترس در محصولات منتخب، می گردد که این امر باعث تغییر در قیمت این محصولات خواهد شد و اغلب قیمت آن ها را افزایش می دهد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد تغییرات صورت گرفته در محصولات باعث افزایش در درآمد بهره برداران کشاورزی شده و میزان خالص صادرات این محصولات را کاهش می دهد. در این راستا پیشنهاد می شود سیاست حمایتی قیمتی و غیر قیمتی مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصولات اتخاذ گردد تا آثار تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی قابل کنترل و برنامه ریزی گردد. همچنین تولید محصولات گندم دیم، جو آبی، جو دیم و ذرت دانه ای در زیر اقلیم های خشک گرم و خشک سرد و محصول گندم آبی در زیر اقلیم خشک گرم و محصولات گندم آبی، جو دیم و ذرت دانه ای در زیراقلیم خشک معتدل افزایش یابد.

چگونگی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی، ازجمله چالش های موجود نظام بانکی است. براساس ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، شریک مؤظف به پرداخت سود ابرازی حتی در فرض عدم تحقق آن است. این مقاله، با روش تحلیل محتوا، به بررسی دیدگاه های فقهی در رابطه با این شرط پرداخته و از تبیین و تحلیل این دیدگاه ها، مقتضای قرارداد مشارکت را مشخص کرده است. بسیاری از فقها معتقدند: این نوع تسهیم سود و زیان، با اشکالات فقهی ازجمله مخالفت با مقتضای عقد مواجه است. گروه دیگری از محققان نیز بر این باورند که این نوع توافقات، ماهیت قرارداد مشارکت مدنی را تغییر می دهد و متعاملین را از کاربردهای واقعی این قرارداد محروم می سازد، خواه در ضمن قرارداد مشارکت یا در ضمن قرارداد مستقلی شرط شده باشد؛ چراکه فهم عرفی مشارکت حقیقی در سود و زیان، مقتضای عقد شرکت می باشد. از نگاه ایشان، چون این اثر با انشاء عقد به وجود می آید، سلب آن به وسیله شرط ضمنی یا عقد خارج لازم، باعث می شود که انشاء عقد، امری لغو و بیهوده گردد.