شرکت تأمین سرمایه

رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تأمین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایه گذاران به سمت بنگاه های اقتصادی و پروژه های عمرانی می گردد. نظام تأمین مالی که در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل گرفته است، واسطه های مالی مناسب خود را جهت نیل به هدف مذکور می طلبد. شرکت های تأمین سرمایه از جمله واسطه های مالی نوظهور در بازار سرمایه کشور می باشند که نظام حقوقی حاکم بر آنها تا کنون تبیین و ارزیابی نگردیده است. در این نوشتار ضمن شناخت ساختار شرکت های تأمین سرمایه به بررسی الزامات حاکم بر این شرکت ها و چالش های مرتبط با آن خواهیم پرداخت. در پایان ساختاری مطلوب برای شرکت های تأمین سرمایه متناسب با سیاست های کلان اقتصادی و همپایه توسعه این نوع از نهادهای مالی در سایر کشورها پیشنهاد می نماییم.

توجه به شرکت های تأمین سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مالی جهت توسعه اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت می باشد. با توجه به گستردگی حجم فعالیت های این شرکت ها وجود یک انسجام و اتحاد درون سازمانی و طراحی نقشه استراتژی جهت رسیدن به استراتژی کل سازمان لازم است. برای دستیابی به نقشه استراتژی، ابتدا با مراجعه به ادبیات تحقیق و نظر اساتید خبره، در مجموع 42 هدف استراتژیک در چهار منظر نقشه شناسایی شد. سپس با انجام مطالعات میدانی 27 هدف از این اهداف برای شرکت تأمین سرمایه نهایی شد. سپس با استفاده از تکنیک دیماتل روابط علی– معلولی بین اهداف و نیز ساختار اهداف از حیث اثرگذاری و اثرپذیری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تکنیک نشان داد که هر کدام از اهداف استراتژیک شرکت با تمامی اهداف دیگر اثرگذار و اثرپذیر می باشد؛ منتها شدت اثرگذاری و اثرپذیری متفاوت می باشد. بر اساس یک تحلیل ده هدفی که بیشترین اثرگذاری را از دید خبرگان به خود اختصاص دادند اهداف استراتژیک عبارت بودند از: رشد سودآوری کل شرکت، بهبود بازدهی نهایی سرمایه گذاری، رشد درآمد هر سهم شرکت، بهبود گردش دارایی ها ، بهبود توانگری مالی، بهبود ساختار سرمایه، اتوماسیونی کردن فرایندهای شرکت، رشد سهم بازار شرکت (تعداد مشتریان) ، نوآوری در خدمات و رشد سود حاصل از هر یک از خدمات شرکت.

در نظام حقوقی ایران شرکت تأمین سرمایه کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پمی بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تأثیرگذاری چشم گیر شرکت های تأمین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تأمین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تأمین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضاً ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تأمین سرمایه نموده است.

در نظام حقوقی ایران شرکت تأمین سرمایه از جمله نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار هستند که مجموعه ای از خدمات مالی متنوّع را در بازار سرمایه ارائه می دهند این شرکت کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پس از دریافت مجوز تأسیس و صدور مجوز فعالیت، طبق قوانین و مقررات، شرکت تأمین سرمایه حیات حقوقی خود را آغاز می نماید و طبق اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت سهامی عام اداره می شود، لذا می بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تأثیرگذاری چشم گیر شرکت های تأمین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تأمین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تأمین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضاً ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تأمین سرمایه نموده است.

در نظام حقوقی ایران شرکت تأمین سرمایه از جمله نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار هستند که مجموعه ای از خدمات مالی متنوّع را در بازار سرمایه ارائه می دهند این شرکت کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پس از دریافت مجوز تأسیس و صدور مجوز فعالیت، طبق قوانین و مقررات، شرکت تأمین سرمایه حیات حقوقی خود را آغاز می نماید و طبق اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت سهامی عام اداره می شود، لذا می بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تأثیرگذاری چشم گیر شرکت های تأمین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تأمین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تأمین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضاً ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تأمین سرمایه نموده است.

در دنیای امروز بانک ها ی سرمایه گذاری نقش مهمی در تأمین منابع مالی مود نیاز شرکت ها، ارائه مشاوره در زمینه توسعه، جذب مشارکت، انتشار وفروش اوراق بهادار ، ادغام، تملک، ارزشگذاری و خصوصی سازی بنگاه های دولتی ایفا می کنند. این بانک ها ی در حال حاضر یکی از مهم ترین نهادهای مالی در بازار بین المللی محسوب می شوند. ارائه پروژه های سرمایه گذاری مناسب با ذوق و سلیقه سرمایه گذاران از نظر درجه ریسک و بازدهی مورد انتظار از مهم ترین وظایف این موسسات محسوب می شوند. بعد از مقایسه خدمات ارائه شده به پروژه های سرمایه گذاری توسط بانک های سرمایه گذاری در جهان و بانک های سرمایه گذاری در ایران(شرکت های تأمین سرمایه) ، این پژوهش سعی می کند به عنوان نمونه ارزش حال شرکت دارویی البرز دارو را با استفاده از روش ارزیابی بانک های سرمایه گذاری برآورد کند. تعیین ارزش حال پروژه های مورد نظر، نقش اساسی در برآورد اقتصادی هر فعالیت دارد. مبنای این برآورد با توجه به مدل، پیش بینی فروش شرکت برای 5 سال آتی است که از روش خود توضیح جمعی میانگین متحرک ARIMA از داده های واقعی 1380-1393 برای پیش بینی سال های 1394-1398 استفاده شده و نتیجه مدلسازی به دست آوردن ارزش حال و قیمت سهام شرکت مذکور است. از طرف دیگر با توجه به حجم تأمین مالی در بازار پول، عدم تخصص بانک های تجاری در امر ارزیابی طرح های سرمایه گذاری شکافی عظیمی بین بازار پول و سرمایه بوجود آمده است. بنابراین چنانچه بتوان با استفاد از روش های متداول در بازار های بین المللی به تخمین درآمد های آتی آن فعالیت ها پرداخت ، می توان با اطمینان بیشتری سرمایه گذاران را به تامین سرمایه برای آنها تشویق نمود. وجود نهادهای تأمین مالی متخصص در امر ارزشگذاری در همین راستا در بازار سرمایه بسیار مهم به حساب می آیند.

این شرکت ها با چالش هایی در بعدهای مالی، عملیاتی و مقرراتی مواجه هستند. شناخت دقیق این مشکلات و آسیب ها می تواند به افزایش بازدهی و رشد و توسعه بیشتر نظام مالی و اقتصادی کشور ایران کمک بسیاری نماید و در پیاده سازی سیاست های مالی و اقتصادی با تمرکز بر افزایش رشد و ارتقای ثبات اقتصادی مؤثر واقع شود. در این پژوهش پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و از طریق مصاحبه با خبرگان این حوزه و با استفاده از روش تحلیل مضمون داده، 49 راهکارهای عملیاتی و مقرراتی شرکت های تأمین سرمایه در بازار سرمایه ایران حاصل شد و در آخر با روش Topsis این راهکارها رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، سازوکارها در 7 رسته دسته بندی شدند: 1.عدم انگیزه و رقابت پذیری 2.ضعف قوانین و موانع مقرراتی 3.خود مدیریتی و تحمیل خواسته به بانی 4.نظارت حاکمیتی ناکارآمد 5.فرهنگ، چرخه و نظام مالی معیوب 6.آسیب ساختاری و مدیریت 7.عوامل زمینه ای. به نهادهای ناظر در بازار سرمایه و همچنین بازار پول توصیه می شود در جهت ارتقا و رشد بازار سرمایه و ارتقا نقش و جایگاه شرکت های تأمین سرمایه نتایج حاصل را به کارگیرند.