اقتصاد و تجارت نوین

درآمد دهک های پایین عموماً به نیروی کار (و نه سرمایه) مربوط می شود و به همین دلیل همراه با هدف رشد اقتصادی بالا، می توان از سیاست های طرفدار کار نیز برای بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر استفاده کرد. برای ارزیابی اثربخشی این سیاست ها، بایستی رژیم تقاضا (دستمزدمحور یا سودمحور) مشخص باشد. پژوهش حاضر این مسئله را با استفاده از داده های سری زمانی 1343-1396 و مدل SVARX بررسی می کند. یافته ها نشان داد که مخارج مصرفی در بلندمدت دستمزدمحور و تقاضای کل در کوتاه مدت سودمحور است. این یافته ها با درجه پایین آزادی تجاری و صادرات متکی به منابع طبیعی ایران مطابقت دارند. با ساختار کنونی اقتصاد، سیاست گذاری در کوتاه مدت با دوگانگی مواجه است. سیاست های طرفدار کار با رژیم تقاضای سودمحور ایران در تعارض هستند و موجب رکود اقتصادی می شوند. در مقابل، سیاست های طرفدار سرمایه احتمالاً موجب رشد بخش واقعی خواهند شد، اما نابرابری درآمدی را تشدید می کنند.

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی حباب های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از داده های ماهانه نسبت قیمت به سود در بازه 1380:1 تا 1399:3 و از رویکرد پیشنهادی هال و همکاران (1999) استفاده شده است. روش هال و همکاران (1999)، مبتنی بر یک آزمون ریشه واحد غیرخطی راست دنباله است که از فرآیند مارکوف سویچینگ پیروی می کند. در واقع، یکی از رژیم ها به دوره هایی از بازار اختصاص داده می شود که بازار روند عادی خود را طی می کند (نسبت قیمت به سود دارای ریشه کوچکتر یا برابر با یک است) و رژیم دیگر، شامل دوره هایی می شود که بازار دارای رفتار حبابی (نسبت قیمت به سود دارای ریشه بزرگتر از یک است) است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نسبت قیمت به سود، در چندین بازه زمانی از سال 1380 تا کنون دارای رفتار انفجاری بوده یا به عبارت دیگر، شرایط حبابی را تجربه کرده است. بررسی احتمالات هموار شده برای دوره های حبابی و همچنین سایر معیارها مانند مقدار شاخص کل اسمی و حقیقی، نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که دوره مربوط به فروردین ماه 1399 تا خردادماه سال 1399 بزرگترین حباب تاریخ بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته، صنعت بانکداری سایر کشورها را به سمت به کارگیری ظرفیت های بانکداری الکترونیکی و نوآوری به منظور بهبود کارایی سوق داده است. لذا نظر به اهمیت بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثرات آن بر صنعت بانکداری، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک های ایران است. در این راستا اطلاعات مالی 13 بانک کشور طی دوره زمانی 1384 تا 1396 گردآوری شده است. در این پژوهش، به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در مدل مورد مطالعه، از روش اقتصاد سنجی Panel FGLS بهره گرفته شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که می توان فرضیه پژوهش را مبنی بر اثر مثبت و معنی داری شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازدهی دارایی ها بانک های ایران پذیرفت. علاوه بر این، نتایج در رابطه با سایر متغیرهای کنترلی نشان داده است اندازه بانک، کیفیت دارایی و نسبت هزینه باعث افت سودآوری و درآمد غیر بهره ای باعث افزایش سودآوری شده است. از شاخص های کلان اقتصادی نیز تولید ناخالص سرانه و تورم به ترتیب اثر منفی و مثبت معنی داری بر سودآوری بانک ها داشته اند.

بیمه عمر با انتقال ریسک اشخاص به شرکت های بیمه، خسارت ناشی از این ریسک ها را قابل تحمل تر و کنترل پذیرتر می نماید. بنابراین، انتظار می رود کشورهای با ریسک بالاتر از ضریب نفوذ بیمه عمر بیشتری برخوردار باشند. اما، شواهد تجربی عکس این را نشان می دهد و کشورهای با ریسک بالا و متوسط دارای ضریب نفوذ بیمه عمر پایین هستند. حال آن که ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای با ریسک بسیار پایین قابل توجه است. بنابراین، تحقیق حاضر سعی کرده تا اثر ریسک کشوری (سیاسی، اقتصادی و مالی) بر ضریب نفوذ بیمه عمر در دو گروه از کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط و کشورهای با ریسک بسیار پایین طی دوره 2015-2002 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد اثر ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی بر ضریب نفوذ بیمه عمر در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است. متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، سطح تحصیلات و امید به زندگی در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر مثبت و معنادار داشته اند و شاخص فلاکت در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر منفی و معنادار داشته است. اما، بار تکفل بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بسیار پایین تأثیر مثبت و معنادار و بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط تأثیر منفی و معنادار داشته است..

تجارت درون صنعت افقی و عمودی مزیت های رقابتی و نسبی واقعی کشورها را با در نظر گرفتن شیوه و تکنولوژی تولید مشخص می سازد ایران نیز در مسیر پیشرفت و توسعه روابط تجاری خود، نیازمند الگوی مناسب برای شناسایی و تقویت مزیت های رقابتی و نسبی در بخش های کارآ است. یکی از این بخش ها، بخش صنعت است که توسعه و رشد آن نیازمند توسعه فن آوری است. توسعه فن آوری نیز به نوبه خود از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی و خرید فن آوری خارجی (کالاهای سرمایه ای و واسطه ای) متأثر می شود. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرات سرریز تحقیق و توسعه بر تجارت درون صنعت افقی و عمودی در صنایع کارخانه ای پرداخته شده است. برای این منظور بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس داده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنایع برای کارگاه صنعتی بالای 10 نفر کشور طی دوره زمانی 1383-1395 در سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC با استفاده از روش داده های ترکیبی پالایش و پردازش شده است. نتایج برآورد به روش اثرات ثابت نشان می دهد که انباشت تحقیق و توسعه داخلی وخارجی اثر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعت افقی و عمودی نداشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که هر چند سرریز تحقیق و توسعه خارجی از طریق واردات تأثیر منفی و معنادار داشته، اما سرریز انباشت تحقیق و توسعه خارجی از طریق سرمایه انسانی اثر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعت افقی و عمودی دارد. بنابراین، پیشنهاد می گردد، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و فعالیت های تحقیق و توسعه به منظور تسهیل در جذب و انتشار فن آوری وارداتی نهفته در کالاهای واسطه ای و سرمایه ای شرکای تجاری افزایش یابد تا زمینه افزایش تولید و تنوع و بهبود کیفیت کالاها را فراهم آورده و سهم تجارت درون صنعت کشور در سطح بین الملل افزایش یابد.

یکی از مباحث مورد مجادله میان اقتصاددانان، انتخاب سیاست های زیست محیطی بهینه جهت کنترل و تثبیت سطح انتشار گازهای گلخانه ای است. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته دو بخشی برای اقتصاد ایران، اثرگذاری تکانه های بهره وری بر متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی تحت سه سیاست هدف گذاری بر شدت انتشار، مالیات بر انتشار و تعیین سقف انتشار کربن، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد که تحت همه سناریوهای سیاستی، تکانه موقت بهره وری موجب واکنش متغیرها در جهت تکانه می شود و آنچه که میان سناریو های سیاستی تفاوت ایجاد می کند، شدت اثرگذاری تکانه بهره وری بر متغیرهای مدل می باشد. در سیاست مالیات بر انتشار، حساسیت متغیرهای مدل تحت تکانه بهره وری نسبت به سناریو پایه که هیچ سیاستی اعمال نشده است، افزایش می یابد و با وقوع تکانه بهره وری انحراف متغیرهای مدل از سطوح تعادلی افزایش می یابد. در نقطه مقابل، در سیاست سقف انتشار میزان انحراف متغیرهای مدل از سطوح تعادلی کاهش می یابد. در مورد سیاست شدت انتشار می توان نتیجه گرفت که حساسیت متغیرهای مدل نسبت به سناریو پایه به طور محسوسی تغییر نمی کند. بنابراین از منظر میزان حساسیت اقتصاد به تکانه بهره وری، سیاست مطلوب، سیاست مالیات بر انتشار می باشد.