مالیات اسلامی

مالیات اسلامی، کاراترین نظام مالیاتی است و نمی توان نظامی دیگر را جایگزین آن نمود.مالیات های اسلامی، مالیاتی دولتیهستند و دریافت آن ها بر دولت اسلامی واجب است. مالیات اسلامی به خزانهملیوارد می شود و صرفِ هزینه های جاری دولت می گردد. بسیاری از فقها، حکومتی بودن زکات را تأیید کرده اند. دو گانگى در نظام مالیاتی، موجب بالا رفتن بار مالیاتى و افزایش فرار مالیاتى مى شود. نرخ ها و نصاب های مالیات اسلامی، تأسیسی، قابل بسط به همه تولیدات و درآمدها و بر حسب شرایط، قابل تعدیل است. مالیات اسلامی، مالیات مستقیم است. این نظام، مبتنی بر آبادانی و مشوق آن است. این نظام، آثار بسیاری مانند کاهش فرار مالیاتی، افزایش کارایی، افزایش رفاه کل، کاهش مصارف و فعالیت های غیر مولد و ایجاد تعادل به همراه دارد. یکپارچه سازی نظام مالیاتی بر اساس اصول و مبانی نظام اسلامی، یک ضرورت بزرگ است و می تواند به یک انقلاب مؤثر در نظام اقتصادی کشور بینجامد.

از مهم ترین اهداف اقتصادی دولت، تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی، گسترش اشتغال، ثبات اقتصادی و حفظ سطح عمومی قیمت ها و نیز بهبود تجارت بین الملل و تراز پرداخت هااست و مالیات می تواند به عنوان ابزار سیاستی به دولت در جهت نیل به این اهدف، کمک نماید. دولت می تواندبا استفاده از سیاست مالی که مالیات نیز یکی از ابزارهای آن است، نوسانات اقتصادی را کاهش دادهو در ایجاد ثبات اقتصادی گام بردارد. به این ترتیب که هنگام رکود اقتصادی، دولت با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ های مالیات، درآمد قابل تصرف افراد و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش و رکود اقتصادی را تخفیف دهد و برعکس به هنگام رونق اقتصادی که اقتصاد با سطح بالای تقاضای کل مواجه است، نرخ های مالیاتی را افزایش و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش دهد وبه این ترتیب تا حدودی فشارهای تورمی را تخفیف دهد. از این رو، تبیین چیستی و چرایی فلسفه وجودی پایه های مالیاتی و شناخت مبانی و پایه های مختلف وصول مالیات جهت تحقق اهداف مالیاتی و همسان سازی این مبانی با اصول و قوانین اسلامی ضروری به نظر می رسد.این مقاله در تلاش است با نگرشی بر موضوع زکات به عنوان یکی از شاخه های مالیات اسلامی، به تبیین مفاهیم مالیه اسلامی بپردازد و عوامل مؤثر بر تحقق مالیات های اسلامی را بررسی نماید.

توزیع مناسب درآمد یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است؛ به طوری که مکتب اسلام ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی را توزیع ناعادلانه درآمدها می داند و با وضع احکام مناسب به دنبال رفع این معضل اجتماعی−اقتصادی است. زکات یکی از این احکام و از مهم ترین مالیات های اسلامی است که می تواند نقش مؤثری در دستیابی به توزیع عادلانه درآمد داشته باشد. لذا هدف این مقاله بررسی تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1380−1390 می باشد. برای این منظور از ضریب جینی به عنوان شاخصی برای توزیع درآمد و از الگوی خود توضیح برداری (VAR) و توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که زکات اثر معناداری (هرچند اندک) بر ضریب جینی در کشور دارد و باعث کاهش نابرابری در کشور می شود.

زکات یکی از منابع بیت المال مسلمان است که در دوره حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنان علیهم السلام نسبت به آن اهتمام ویژه ای وجود داشته و اداره بخش قابل توجهی از امور به واسطه آن صورت گرفته است. با توجه به ضرورت الگوپذیری حکومت اسلامی از سیره حاکمیتی معصومان علیهم السلام و نیاز به طراحی الگوی اسلامی برای مالیات های اسلامی باید اصولی که در مالیه عمومی اسلام بر زکات حاکم است، کشف و تبیین گردد. پژوهش حاضر بر اساس منابع کتابخانه ای و روش اجتهادی سعی نموده تا به این مهم بپردازد. در نتیجه، دو اصل عبادی بودن و اصل مصلحت عمومی را بر زکات حاکم دانسته که قابل انطباق با حق الله و حق الناس است. اصولی مانند اصل کارآمدی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، اصل اعتماد و نظارت، اصل عدالت و تکافل اجتماعی و چند اصل دیگر، ذیل اصل مصلحت عمومی قرار گرفته و با اصول متناظر در مالیه عمومی مقایسه شده است.

زکات، خمس، غنائم جنگی، خراج، مقاسمه، جزیه، لقطه، انفال و فیء، صدقات مستحبی و موقوفات عامه، کفارات مالی، ردّ مظالم، جرایم نقدی، دیه جنایت بر فرد بدون ولیّ و عُشور، منابع مالی شناخته شده جهت تأمین بودجه جامعه اسلامی است و علاوه بر آن، ادله شرعی، اختیار وضع مالیات های جدید را در صورت صلاح دید ولی امر مسلمین و اقتضای نیازهای زمانی یا مکانی، به وی می دهد. از نظر برخی همچون امام خمینی1، گستردگی منابع مالی کشور اسلامی(مالیات های اسلامی) و همچنین، لزوم توزیع عادلانه، به جا و مدیریت مدبّرانه آنها، دلیل متقنی بر لزوم تشکیل دولت و حکومت اسلامی است که تعبیر دیگری از ثبوت اطلاق و عمومیت، نسبت به دایره اختیارات ولی فقیه جامع الشرائط و گستردگی آن یا همان، دکترین ولایت مطلقه فقیه، می باشد؛ چراکه اولاً: تعیین این همه منبع مالی مذکور، نمی تواند هدف و کاربری ای جز تشکیل دولت اسلامی و توسعه دامنه اختیارات فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت، برای تشکیل و اداره امور مختلف آن داشته باشد و ثانیاً: امنیت اقتصادی مربوط به مالیات های اختصاصی جامعه اسلامی، به نحوی که مطلوب شارع مقدس باشد، جز در سایه تشکیل حکومت اسلامی در بستر ولایت مطلقه فقیه و نظارت و مدیریت عادلانه او حاصل نخواهد شد.

VAT برای شفاف سازی اقتصاد بر مصرف کننده نهایی وضع شده است و اجرای درست آن می تواند بخشی از اهداف تخصیص، بازتوزیع و تأمین منابع مالی دولت را محقق کند. گسترده بودن پایه مالیاتی، مصرفی بودن آن، و پایین بودن هزینه شناسایی و وصول، از ویژگی های این مالیات است. اجرای نادرست آن با پیامدهای منفی همراه است. ازآنجاکه در فرایند تولید، این مالیات، از فعالان اقتصادی دریافت و سپس به آنان بازپرداخت می شود، مابه التفاوت، مدت ها نزد دولت و برخی فعالان می ماند که به ویژه در شرایط رکودی می تواند به عده ای از فعالان آسیب برساند. مسئله مالکیت مالیات گرفته شده و تصرف در آن، در مراحل قبل از مصرف نهایی مبهم است. VAT در برخی فعالیت ها با تبعیض و انتقال بار مالیاتی همراه است و رکود آنها را تعمیق می کند. VAT با احکام اولیه مالیه اسلامی تطابق کامل ندارد که مالیات بر مصرف وضع نکرده است. چالش دیگر، تفاوت نداشتن نرخ مالیات کالاهای ضروری و غیرضروری است.این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با رویکردی کاربردی، مفهوم VAT، زنجیره دریافت آن، اقسام مؤدیان آن از حیث نفع و ضرر، چالش های اجرایی و ناسازگاری آن با احکام اولیه مالیه اسلامی را تبیین و در پاسخ به پرسش از چالش های اصلی VAT و ناسازگاری آن با احکام اولیه مالیه اسلامی، این فرضیه را مطرح می کند که این مالیات با احکام اولیه مالیه اسلامی تطابق کامل ندارد و عمده چالش های آن، اجرایی است و اجرای درست، فراهم آوردن برخی زیرساخت ها و اصلاحات قانونی اندک می تواند آن را کاراتر و با مالیه اسلامی سازگارتر کند.

در زمان حاضر لزوم پرداخت انواع مالیات ها به همراه وجوب پرداخ ت حق وق م الی- دین ی و ارتب اط آنه ا ب ا یکدیگر، از مسائلی است که نظام های مالیاتی و نهادهای دینی و همچنین مردم با آن مواجه هستند و جستجوی یک الگوی مناسب جهت ساماندهی این ارتباط موجب افزایش کارآیی پرداخته ای م الی مردم می شود. امروزه دغدغه بسیاری از مؤدیان و افراد متدین در کشور پرداخت مضاعف مالیات (متعارف و وجوه خمس و زکات) می باشد به طوری که آنها را با چالشهای جدی از جمله اعتق اد ب ه وج ود ب ی ع دالتی در سیس تم مالیاتی روبرو کرده است در این مقاله پس از بررسی ملاحظات پیاده سازی مالیات اسلامی و بیان اصول و شاخص های نظام مالیات اسلامی به ارائه یک الگوی مالیاتی و نحوه اجرای آن پرداخته شده است. تجربه تعدادی از کشورهای اسلامی نظی ر پاکس تان، اردن، بنگلادش و مصر نیز حاکی از آن است که پرداختهای داوطلبانه مردم مثل زکات، از درآمد مشمول مالی ات آنها کسر می شود . به همین منظور در این مقاله تلاش می شود الگ ویی ب رای پ ذیرش خم س و زکات ب ه عن وان مالیات ارائه گردد.

امروزه یکی از منابع مهم درآمدی دولت ها، مالیات است. علاوه بر اینکه بخش عمده ای از هزینه ها را تأمین می کند، به عنوان ابزار مناسب مالی برای کنترل اقتصاد نیز به کار می رود. براساس آموزه های اسلامی و آنچه از آیات و روایات به دست می آید، فرار از پرداخت مالیات های اولیه یا ثابت، حرام دانسته شده و صراحتاً افرادی که از پرداخت آن امتناع می کنند، خاطی و متجری از حکم ثابت الهی محسوب می شوند. در همین راستا، آنچه می بایست مورد بررسی قرار گیرد آن است که باتوجه به آموزه های اسلامی، حکم فرار از پرداخت مالیات های حکومتی چیست؟ از سویی دیگر باتوجه به احکام اسلامی، آن دسته از افرادی که با توسل به خلأهای قانونی مالیات خود را نمی پردازند و از پرداخت آن اجتناب می کنند نیز مشمول حکم فرار مالیاتی می شوند؟ یا اینکه فرار از مالیات با اجتناب از پرداخت آن متفاوت بوده و حکم فرار بر اجتناب قابل حمل نیست؟ روش تحقیق در این پژوهش مراجعه به اقوال فقهاء و منابع فقهی و نیز مراجعه به قوانین موضوعه است. باتوجه به بررسی های انجام شده، فرار مالیاتی که به صورت اختفاء، تقلب و تخلف از قانون همراه با قصد نامشروع و اضرار به دیگران و جامعه اسلامی است، به لحاظ فقهی و حقوقی، حرام بوده و جرم محسوب می شود، به این مسأله نیز پرداخته می شود که، فرار مالیاتی غیر از اجتناب مالیاتی است و علاوه بر مالیات های اولیه، شامل مالیات های حکومتی نیز می شود.